چکیده

بطور کلی زیرساخت ها تمام پیش نیازهای اساسی برای عملکرد موثربازار رقابتی و توسعه درمناطق ویژه اقتصادی انرژی را شامل میشود برپایی زیرساخت ها نیاز به سرمایه بسیارعظیمی دارد سود این سرمایه گذاریهای کلان زیاد است بسیاری ازآنها غیرمستقیم میب اشد و تمام آنها دردوره بلندمدت به دست م یایند درکشورهای درحال توسعه بخش خصوصی یاسود حاصل دربلندمدت را مناسب تشخیص نمیدهد و یا فاقد ابزارهای مالی است که بتواند این پروژه ها را به عهده بگیرد بنابراین ازدولت انتظار میرود که تعهدات اجرای این پروژه ها را قبول کند تا شرایط مناسبی برای رشدوتوسعه ایجادشود این درحالی است که درامددولت ازتمام منابع ازجمله سطحی ازمالیات ها که به لحاظ سیاسی قابل تحمل باشد کمتر ازآن است کهبتواند بودجه احداث زیرساخت ها راتامین کند درنتیجه مسئله ای که درپیشرو داریم این است که چگونه سرمایه های بخش خصوصی را به این منظور تجهیز کنیم بنابراین با توجه به معضلات فعلی تامین مالی این نوع پروژه ها گرایش به سمت سیاست کلی اصل 44قانون اساسی شتاب بخشیدن به رشداقتصادملی افزایش رقابت پذیری دراقتصادملی و افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاون دراقتصادملی و قانون تشویق و حمایت ازسرمایه گذاری میباشد برای مشارکت بخش خصوصی درتوسعه زیرساختها میباید شیوه مناسب توسط دولت اتخاذگردد تا ریسکهایی که بازگشت سرمایه بخش خصوصی را تهدید می نماید به حداقل برسد بنابراین هدف دستیابی به یک الگوی مشارکت مناسب و رفع نگرانیهای سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی است ترجیح قراردادههای BOO نسبت به BOT ارایه تضمین ازسوی دولت نسبت به بازگشت سرمایه با سود مناسب دردوره معین مشارکت دولت با سهم معین بدون انتظار سود دردوره قرارداد عدم مداخله دولت درقیمت گذاری استفاده ازهمه ظرفیت های سرمایه گذاری توجه به حفظ توجیه اقتصاید پروژ] های احداث شده یا درحال احداث ایجادفضای رقابت سازنده پیشنهاداتی است که دراین مقاله برای ایجادانگیزه بیشتردربخش خصوصی جهت سرمایه گذاری و درعین حال دستیابیدولت به اهداف توسعه ای و اجتماعی ارایه شده است پیشرفت و توسعه اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی انرژی درراستای برنامه های پیش بینی شده درگروتوسعه زیرساخت ها و توسعه زیرساخت ها درگروه تامین مالی پروژه های زیرساختی می باشد

کلیدواژه‌ها:

پروژه های زیرساختی ، مشارکت بخش خصوصی و دولتی ، تامین مالی ، موانع سرمایه گذاری