"اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل"
جهت اطلاع مديران
عامل محترم بانکهاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پستبانک، مؤسسات اعتباري غیر بانکی و
بانک مشترک ايران ـ
ونزوئلا ارسال ميشود.
با سلام؛
احتراماً، پيرو بخشنامه شماره 91/77969 مورخ 1391/۳/28 موضوع ضوابط
اجرايي تبصره (1) ماده (186) قانون مالیاتهای مستقیم، به استحضار میرساند، با
توجه به تغییر در سطح عمومی قیمتها طی سالیان اخیر و لزوم تسهیل فرآیند اعطای
تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به/برای فعالان اقتصادی در راستای دستیابی به اهداف
اقتصاد مقاومتی، با توافق ریاست کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیسکل
محترم سازمان امور مالیاتی کشور، ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره (1) ماده (186)
قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر مورد اصلاح قرار گرفت:
«ماده 1- اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی یا صدور ضمانتنامههای بانکی اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، که ازاینپس بهاختصار موسسه اعتباری نامیده میشوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ سه میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ یک میلیارد و بالاتر ظرف مدت یکساله شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) مذکور میباشد.
تبصره – معادل ریالی تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی ارزی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور بهحکم تبصره یادشده میباشد.»
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب در اسرع وقت بهتمامی واحدهای زیرمجموعه ابلاغ و نسخهای از بخشنامه ابلاغی، به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال گردد./3108535
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
اداره مطالعات و مقررات بانکی
عبد المهدی ارجمند نژاد حمیدرضا غنیآبادی