آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
1388/۱۱/21
شماره
۲۳۱۳۷۸/ت ۴۳۹۰۸ ک
معاونت
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳88/۱۰/۱۳ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد تبصره (۲) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و با رعایت بند (ط) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۸۵/ت ۳۸۸۵۶ هـ مورخ 1386/۱۰/1 آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی بعد از احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی خود نسبت به واگذاری موارد قابل‌واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فی‌مابین اقدام نمایند.
ماده ۲ ـ درصورتی‌که امکان واگذاری تصدی‌های موضوع
ماده (۱) این آیین‌نامه میسر نباشد، دستگاه‌های اجرایی
به تشخیص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تا برطرف شدن موانع واگذاری کماکان
انجام خدمات مزبور را بر عهده‌دارند.
تبصره ـ در مورد واحدهای استانی و شهرستانی، پیشنهاد دستگاه
اجرایی به تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خواهد رسید.
ماده ۳ ـ در اجرای این آیین‌نامه، واگذاری بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می‌باشند. ممنوع بوده و مشمول احکام این آیین‌نامه نمی‌باشند.
ماده ۴ ـ در هر یک از دستگاه‌های اجرایی، کارگروهی
تحت عنوان کاهش تصدی‌های دولت متشکل از سه الی پنج نفر از معاونان، مدیران و صاحب‌نظران
به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌شود. کارگروه یادشده در حوزه مرکزی
دستگاه به تنظیم و ارائه سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و تدوین شیوه مستندسازی فرآیند و
نحوه واگذاری تصدی‌ها می‌پردازد.
تبصره ـ یکی از اعضای کارگروه موضوع این ماده باید ذی‌حساب
دستگاه اجرایی باشد.
ماده ۵ ـ وظایف کارگروه یادشده حسب مورد به شرح زیر
است:
الف ـ
تصویب برنامه اجرایی نحوه واگذاری تصدی‌های دستگاه.
ب ـ
تعیین و احصای تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی قابل‌واگذاری در
دستگاه بر اساس اولویت‌های مربوط.
ج ـ
تعیین و تصویب میزان هزینه سرانه تأمین خدمات برای فعالیت‌های قابل‌واگذاری در
دستگاه.
د ـ
تعیین و تنظیم چارچوب‌ها، قراردادهای منعقده با بخش غیردولتی و تمدید قراردادهای
موجود.
هـ ـ
تعیین روش‌های واگذاری تصدی‌های قابل‌واگذاری.
و ـ
تعیین و تصویب تسهیلات و حمایت‌های موردنظر برای بخش غیردولتی متقاضی برابر قوانین
و مقررات مربوط.
ز ـ
تعیین و تصویب ضمانت‌های لازم به‌منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از
اموال منقول و غیرمنقول واگذارشده.
ح ـ
تدوین و تصویب استانداردها و معیارهای موردنظر در خصوص کیفیت و قیمت خدمات و تصدی‌های
قابل‌واگذاری با هماهنگی معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی
و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور.
ط ـ قیمت‌گذاری
برای ساختمان‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام با حفظ کاربری آن‌ها
پس از اتمام پروژه و اداره آن‌ها توسط بخش غیردولتی.
ی ـ پیش‌بینی
و تعیین اهداف کمی سالانه از سوی دستگاه به تفکیک هر یک از فعالیتها برای ستاد و
واحدهای استانی.
ک ـ قیمت‌گذاری
اجاره ساختمان‌ها و اموال منقول بر اساس میانگین قیمت کارشناسی سه کارشناس رسمی
دادگستری و تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی
و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و برگزاری مناقصات.
ل ـ
نحوه بررسی و رسیدگی به تخلفات طرف قرارداد از شرایط واگذاری.
م ـ تعیین سازوکار مربوط به اعطای تسهیلات مالی اعم از
تخصیص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده، تعیین قیمت‌ها، نحوه اخذ و تعیین
میزان ضمانت‌های مالی موردنیاز بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
ن ـ
تعیین اعضا و شرح وظایف کارگروه‌های استانی و شهرستانی.
تبصره
ـ گزارش کارگروه با تأیید بالاترین مقام دستگاه و توسط وی پس از هماهنگی با معاونت‌های
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
انجام می‌پذیرد.
ماده ۶ ـ به‌منظور پیگیری، نظارت و
کنترل و اجرای سیاست‌های تعیین‌شده توسط کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه، کارگروه‌های استانی و در صورت
لزوم کارگروه‌های شهرستانی در واحدهای استانی و شهرستانی دستگاه‌های اجرایی تشکیل می‌شوند.
تبصره ـ ترکیب اعضا و نحوه تعاملات با کارگروه و با یکدیگر
توسط کارگروه مستقر در ستاد تعیین می‌گردد.
ماده ۷ ـ به‌منظور ارتقای انگیزه در بخش غیردولتی
برای قبول تصدی‌های دولتی، حمایت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده ذیل علاوه بر شرایط و
ضوابط عمومی پیمان مصرح در بخشنامه شماره ۸۴۲/۵۴ ـ ۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۲/۱۳۷۸
سازمان برنامه‌وبودجه سابق پس از تأیید معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور قابل‌ارائه می‌باشد:
الف ـ
اعطای تسهیلات بانکی و مالیاتی با شرایط ویژه.
ب ـ
واگذاری زمین و ارائه خدمات زیربنایی با نرخ کارشناسی برای مشارکت با دولت.
ج ـ ارائه
وام‌های قرض‌الحسنه به متقاضیان بخش خصوصی از محل وجوه اداره شده.
د ـ
پرداخت بخش‌هایی از هزینه سرانه تأمین خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازای انجام
خدمات مشخص و بر اساس قراردادهای منعقده.
ماده ۸ ـ در فرآیند واگذاری فعالیتها و واحدهای قابل‌واگذاری
دستگاه اجرایی به روش واگذاری مدیریت و خرید خدمت و مشارکت پس از تعیین صلاحیت‌های
فنی و اجتماعی متقاضیان و در شرایط برابر، اولویت با ایثارگران انقلاب اسلامی، شرکت‌های
تعاونی ایثارگران، هیئت‌های امناء، نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست
نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ، شهرداری‌ها
و دهیاری‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهای متشکل از کارکنان دستگاه اجرایی و
بازنشستگان به‌صورت شخص حقوقی ازجمله شرکت‌های تعاونی و سهامی مشروط به قطع رابطه
استخدامی آن‌ها با دستگاه دولتی خواهد بود.
تبصره
ـ اولویت واگذاری اماکن با کارکنان دستگاه اجرایی است که در صورت قطع رابطه
استخدامی دولتی، تمام یا بخشی از اماکن و تجهیزات به‌صورت رایگان به آنان واگذار می‌شود
مشروط به اینکه تغییر کاربری ندهند و وظایف و خدمات استاندارد که مورد تأیید
دستگاه باشد ارائه بدهند و نیروی انسانی را با خرید خدمت مستقیماً تا پنج سال حفظ
نمایند.
ماده ۹ ـ در روش واگذاری مدیریت و مشارکت طرف قرارداد به ازای حفظ کارکنان مشروط به قطع رابطه استخدامی آنان و پرداخت حداقل حقوق و مزایای آنان طبق احکام رسمی به همان نسبت از تخفیف، تقسیط و تسهیلات ویژه با توافق بر اساس قراردادی که مفاد آن به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌رسد، برخوردارند.
تبصره
ـ سایر کارکنان موجود در واحد واگذارشده توسط دستگاه اجرایی مربوط به واحدهای دیگر
منتقل خواهند شد.
ماده ۱۰ ـ به‌منظور تعیین اجاره و قیمت‌گذاری اماکن و ساختمان‌های
مشمول واگذاری نظر سه کارشناس رسمی دادگستری با تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و
سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ملاک عمل
خواهد بود.
ماده ۱۱ ـ تعرفه ارائه خدمات واگذارشده و تعیین هزینه
سرانه تأمین خدمات در فعالیت‌های واگذارشده حسب تعهد توسط کارگروه موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه، ضمن رعایت ضوابط قانونی موجود و
اخذ مصوبات قانونی موردنیاز صورت می‌پذیرد که با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه پس
از تأیید معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و
نظارت راهبردی رئیس‌جمهور انجام می‌پذیرد.
ماده ۱۲ ـ تغییر کاربری مراکز و واحدهای واگذارشده
ممنوع می‌باشد و در موارد استثنا با ذکر دلایل موجه و پس از تصویب در کارگروه
موضوع ماده (۴) و دریافت مابه‌التفاوت ارزش‌افزوده
ناشی از تغییر کاربری به نفع دولت با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و
طی مراحل تصویب در هیئت‌وزیران بلامانع خواهد بود.
ماده ۱۳ ـ وزیران در محدوده حوزه کاری خود و
استانداران در استان‌ها مسؤول نظارت بر حُسن اجرای این آیین‌نامه می‌باشند و مکلف‌اند
گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان را در مقاطع شش‌ماهه تهیه و به معاونت‌های توسعه
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارائه
نمایند و این معاونت‌ها بر عملکرد آنان نظارت می‌کنند.
این تصویب‌نامه
در تاریخ ۱388/۱۱/۱7 به تأیید مقام محترم ریاست
جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
