قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور
مصوب 1366/08/24 با اصلاحات و الحاقات بعدي تا 1394/10/29

ماده‌واحده (اصلاحي 1390/03/31)- به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می‌شود تأمين منابع مالي و اجرا طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري را به شركت و يا‌ شرکت‌هایی كه به همين منظور، با مشاركت بانك‌هاي كشور و شركت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقيقي كه طبق اساسنامه و قوانين مربوط مجاز به ‌سرمایه‌گذاری و مشاركت می‌باشند و ساير منابع پولي و مالي كشور تأسيس می‌شوند، واگذار نمايد.

 ‌وزارت راه و شهرسازي مكلف است در قبال سرمایه‌گذاری پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون منافع بهره‌برداری از آن‌ها را تا استهلاك هزینه‌های طرح با حفظ مالكيت دولت براي مدت معيني كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، به شركت مربوط واگذار نمايد.

تبصره 1 (اصلاحي 1390/03/31)- احداث، نگهداري و بهره‌برداري از پروژه‌ها و طرح‌هاي موضوع اين قانون منحصراً مطابق ضوابط و مشخصاتي خواهد بود كه توسط‌ وزارت راه و شهرسازي تعيين مي‌گردد. وزارت مذكور به‌طور مستمر بر اجراي ضوابط و مشخصات یادشده نظارت خواهد نمود.

تبصره 2 (اصلاحي 1390/03/31)- چگونگي نظارت اجراي پروژه‌ها و طرح‌ها و بهره‌برداري و نرخ اجاره مستحدثات و همچنين نرخ‌گذاري خدمات بهره‌برداري و نيز‌ ترتيب وصول و نظارت بر نحوه بهره‌برداري برابر مقررات آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد‌ وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، برنامه‌وبودجه، امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌‌تبصره 3 - هزینه‌های تمام‌شده (‌اعم از هزینه‌های مستقيم و بالاسري) اجرا و نگهداري پروژه‌ها و طرح‌های موضوع اين قانون به ميزاني كه مورد ‌تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار می‌گیرد حداكثر ظرف مدت واگذاري منافع بهره‌برداری مستهلك و هزينه استهلاك مربوط‌ جزو هزینه‌های قابل‌قبول مالياتي شركت مربوط ازنقطه‌نظر مالياتي محسوب خواهد شد. چنانچه به دلایل قهريه عمليات احداث پروژه‌ها و طرح‌های ‌واگذارشده متوقف گردد، منابع مالي هزينه شده توسط دولت جبران می‌گردد.

‌تبصره 4 - اجراي طرح‌ها و پروژه‌های فوق نافي وظايف دولت در اجراي طرح‌ها و پروژه‌های عمراني موردنیاز عامه نبوده و مفاد اين قانون در‌مواردي قابل‌اجرا است كه محور ديگري به‌موازات وجود داشته يا ساخته شود كه استفاده‌کنندگان براي استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته ‌باشند.

تبصره 5 (الحاقي 1379/12/10) در دوران بهره‌برداری از آزادراه‌ها، چنانچه نسبت درآمد سالانه حاصل از خدمات بهره‌برداری به درآمدهاي سالانه پیش‌بینی‌شده در گزارش‌ هزينه - درآمد منضم به قرارداد كمتر از هشتادوپنج درصد (85%) باشد، مابه‌التفاوت تا رقم هشتادوپنج درصد (85%)، حداكثر به ميزان بیست‌وپنج‌ درصد (25%) درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزادراه‌ها به سرمايه‌گذار پرداخت مي‌شود.

تبصره 6 (الحاقي 1394/10/29) درصورتی‌که وزارت راه و شهرسازي با مشاركت بخش غيردولتي نسبت به تبديل بزرگراه به آزادراه در مسيرهاي داراي توجيه فني و اقتصادي و فاقد جايگزين با رعايت كليه مشخصات و استانداردهاي فني و ايمني اقدام نمايد، تا زمان احداث مسير جايگزين تنها مجاز به دريافت هزینه‌های تبديل، نگهداري و بهره‌برداری بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوري است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آبان ماه یک هزار و سيصد و شصت‌وشش مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 9 / 1366/9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي