شماره: 4430/ت55241هـ

تازیخ: 1397/1/23

 

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1397/1/15 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 1396/12/28 سازمان برنامه‌وبودجه کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

 

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده 1- در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف-  قانون: قانون بودجه سال 1397 کل کشور.

ب- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- 

پ- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1395-

ت - سازمان: سازمان برنامه‌وبودجه کشور.

 

ماده 2- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را بر اساس بند (ی) ماده (28) قانون الحاق (2) و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند.

تبصره- اجرای بند (ب) ماده (23) قانون الحاق (2) برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‏‌ای در سال 1397 الزامی است.

 

ماده 3- در اجرای ماده (35) قانون برنامه‌وبودجه کشور - مصوب 1351- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظف‌اند عملکرد قانون بودجه سال 1396 کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که توسط سازمان ابلاغ خواهد شد، به سازمان ارایه نمایند.

 

ماده 4- هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت‌شده خزانه به دستگاه اجرایی (به‌استثنای فصول (1) و (6)) به‌نحوی‌که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقت‌نامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 1396 قابل پرداخت است.

 

ماده 5- در سال 1397 به‌کارگیری افراد جدید به‌صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه  به هر شکل توسط ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها ممنوع است.

 

ماده 6- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آن‌ها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه‌شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

 

ماده 7- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با رعایت بند (ط) تبصره (12) قانون و همچنین بند (ت) ماده (7) قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته نسبت به انجام تکالیف قانونی با اولویت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند.

 

ماده 8- دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به‌منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز هزینه کنند.

 

ماده 9- به استناد بند (ط) تبصره (12) قانون، هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی جدید به هر شکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده‌(5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است.

 

ماده 10- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ‌- مصوب 1389- را با تأیید  خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماه یک‌بار به سازمان اعلام کند.

 

ماده ۱1- در سال 1397 دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر معادل يك ماه حقوق و مزاياي مندرج در احكام كارگزيني را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصيص‌يافته دستگاه اجرايي و با رعایت ماده (7) این تصویب‌نامه به‌عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت يك ماه پاداش مذكور به اعضاي هیئت‌مدیره/ هیئت عامل و كاركنان شركت‌هاي دولتي (اعم از شركت‌هاي مستلزم ذكر و تصريح نام)، بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي پس از تصويب مجامع يا شوراهاي عالي آن‌ها مجاز است.

 

ماده 12- کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقت‌نامه متبادله و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف بودجه سال 1396 ابلاغی سازمان قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقت‌نامه، مجاز است.

تبصره 1- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت‌کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به‌عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره 2- کمک‌هزینه غذای روزانه حداکثر شصت‌ویک هزار (000ر61) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک‌میلیون و دویسـت و شصت هـزار (000ر260ر1) ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت و بالاتر مــاهـانه حداکثر هشت‌صد و چهل هزار (000ر840) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک‌میلیون (000ر000ر1) ریال قابل پرداخت است.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلان‌شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت‌نموده و یا برای بهره‌برداری از سرویس کارکنان نسبت به عقد قرارداد با  شرکت‌های حمل‌ونقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 1396 باشد.

 

ماده 13- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به‌عنوان مأمور برای انجام‌وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک‌بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک‌پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع‌بند (ث)  ماده (39) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 1- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه‌درصد (50%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره 2- کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می-باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (1) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت است.

 

ماده 14- پرداخت کمک‌هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (000ر300) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به‌طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

 

ماده 15- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری در پایگاه اطلاعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند.

 

ماده 16- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (8) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از  مقررات مالی دولت -مصوب 1380 - و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره 212767/ت 37550 ک مورخ 1386/12/27 حل‌وفصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب 1372- رفتار می‌شود.

 

ماده 17- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آن‌ها از محل ردیف (3- 107000) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد 1397 به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس‌جمهور اعلام کنند.

 

ماده 18- در اجرای جزء (3) بند (ج) تبصره (20) قانون، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه پرداخت‌های نیروهای شاغل در وزارت آموزش‌وپرورش را به شیوه‌‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود، پرداخت کند.

 

ماده 19- کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آن‌ها ملی بوده و به‌صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلف‌اند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

 

ماده 20- هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به‌استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (ازجمله ماده (55) قانون برنامه) ممنوع است.

 

ماده 21- به استناد تبصره ماده (75) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- دستگاه‌های اجرایی ملی موظف‌اند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده 22- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال 1397 در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

 

ماده 23- خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید -مصوب 1358- به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

 

ماده 24- در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به‌استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال 1397 ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال 1396 مجاز خواهد بود. 

 

ماده 25- در راستاي دستيابي به ارتقاي بهره‌وري و زمينه‏‌سازي رشد توليد ملي، دستگاه‌هاي اجرايي مجازند تا سه درصد (3%) از اعتبارات پژوهشي هزينه‌اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشي و از طريق مبادله موافقت‌نامه با سازمان، متضمن هماهنگي برنامه‏‌هاي ارتقاي بهره‌وري دستگاه اجرايي با برنامه جامع بهره‌‏وري كشور به پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه ارتقاي بهره‌وري، اختصاص دهند.

 

ماده 26- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی - مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به سازمان اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام کند.

 

ماده 27- در اجرای قسمت اخیر بند (ج) تبصره (12) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق واحدهای ستادی و استانی خود موظف است اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت (به‌استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) را تا پایان تیرماه سال جاری شناسایی و تا سقف یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1) ریال به فروش برساند. منابع حاصل به حساب‌های مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا مطابق تخصیص‌های ابلاغی سازمان، صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود. 

ماده 28- احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به‌استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (1) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.  

تبصره 1- سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

تبصره 2- ساختمان‌های باارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورداستفاده قرار می‌گیرد. 

ماده 29- کلیه صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می‌نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری موظف‌اند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر اساس شناسه (کد) ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع‌بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی- مصوب 1383- ثبت و به‌صورت ماهانه به هنگام رسانی نمایند. اعتبار دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند در خصوص مستمری و حق سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود.

 

ماده 30- برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

تبصره- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری بر اساس آیین‌نامه‌های موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395- و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه برای سال جاری و سا‌ل‌های آتی عمل می‌کنند.

 

ماده 31- در اجرای جزء (2) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه‌شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر (حقوق ثابت بعلاوه فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی) آنان کسر و به‌حساب سازمان بیمه‌گر ذی‌ربط واریز نمایند. ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی موظف به نظارت بر انجام مفاد این ماده می‌باشند.

 

ماده 32- رعایت مفاد ماده‌ (3) قانون الحاق (2) موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور، توسط شرکت‌های دولتی موضوع این ماده الزامی است.

 

ماده 33- در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی‌های دولت، پرداخت اعتبار موردنیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسلامی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود.

 

ماده 34- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند:

الف- نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

ب- نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمايند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به‌منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره- سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

 

ماده 35- در اجرای ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (5) قانون را در مقاطع زمانی سه ماه یک‌بار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند.

 

ماده 36- پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت‌های دولتی به کلیه اشخاص بر اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعلام مانده بدهی‌ها و مطالبات به (از) کلیه اشخاص توسط دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن است.

 

ماده 37- در راستای اجرای بند (الف) تبصره (10) قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه‌ها و عملیاتی نظیر پشتیبانی عمومی اجرای طرح‌های آمد و شدی (ترافیکی)، عملیات نگهداری سامانه (سیستم‌) ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمدوشدی (ترافیکی)، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی و ورود اطلاعات انباشته، مدیریت واحد اطلاع‌رسانی (اورژانس ملی)، ارتقا و به‌روزرسانی سامانه (سیستم‌) های رایانه‌ای و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه‌های راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به کمیسیون ایمنی راه‌های کشور ارایه کند.

 

ماده 38- به استناد جزء (5) بند (و) تبصره (5) قانون، ایجاد هرگونه بدهی برای دولت، پیش از تعهد و تضمین آن توسط سازمان، توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ممنوع است. سازمان موظف است کلیه تعهدات و تضامین را بر اساس مبنای قانونی صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامین را تا پایان شهریورماه سال جاری ایجاد نماید. دستگاه‌های مجری این حکم از قبیل بانک‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند کلیه اقدامات خود را از طریق سامانه یادشده انجام دهند.

 

ماده 39- پرداخت‌هاي قانوني و خاص كه به‌منظور تشويق، ايجاد انگيزه، افزايش بهره‌وري، بهبود كمي و كيفي خدمات و نظاير آن بين كاركنان در دستگاه‌هاي اجرايي داراي قانون پرداخت (نظير سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور) و از محل اعتبارات هزينه‌اي درآمدهاي اختصاصي سال جاري در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل انجام است.

 

ماده 40- به‌منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط‌زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله دانشگاه‌ها و مدارس موظف‌اند در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) صرفاً از انواع بخاری‌های هوشمند هرمتیک با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (85) درصد) استفاده کنند.

ماده 41- دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، تصویری از گزارش را به سازمان ارسال کنند. 

 

ماده 42- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در اجرای ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اقدام کنند. 

 

ماده 43- کلیه دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند صورت‌های مالی سال قبل خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چهارچوب دستورالعمل حسابداری ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تهیه و تا پایان شهریورماه سال جاری به وزارت یادشده ارایه کنند. 

 

ماده 44- بازپرداخت اصل‌وفرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده ازجمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه‌گردان اقدام کند.

 

ماده 45- به‌منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. 

کلیه دستگاه‌های اجرایی که در سال 1397 به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به آن‌ها اعتباراتی پرداخت می‌گردد مکلف‌اند عملکرد خود را در قالب برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور در مقاطع زمانی سه‌ماهه، در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند. 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این اطلاعات را با تأیید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند. 

اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور