قرارداد وام بانک مسکن - پلکانی





بسمه‌تعالی

 

در اجرای مفاد قراردادهای شماره .................... مورخ ................ شماره .................. مورخ ................... و شماره .................. مورخ ................... بانک مسکن شعبه ................. ، این قرارداد در تاریخ ....................... بین :

الف ) 1- خانم / آقای .............................. فرزند ................... به شماره شناسنامه ............. صادره از ................... متولد ...................... به شماره ملی ......................... به نشانی .......................... ......................... ............................ کد پستی .............. ...................... .........

2- شرکت ................................. ثبت‌شده به شماره ...................................... نزد اداره ثبت شرکت‌های ............................. به نشانی .............................................................................. کد پستی ............................... به نمایندگی خانم‌ها / آقایان ................................................ و ................................... صاحبان امضای مجاز شرکت طبق آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ................................ مورخ ....................... که در این قرارداد « بدهکار / راهن » نامیده می‌شود ، ازیک‌طرف و ؛

ب ) بانک مسکن شعبه .......................... کد ........................ به نشانی ............................ به نمایندگی خانم / آقای ................................. به‌موجب نامه شماره ............................ مورخ .............................. که در این قرارداد « بانک » نامیده می‌شود ، از طرف دیگر منعقد و طرفین ملزم و متعهد به انجام مفاد آن گردیدند .

ماده یک : بدهکار ضمن اقرار و قبول بدهی خود ناشی از قراردادهای فوق‌الذکر به شرح زیر ، تعهد نمود مطالبات بانک را به ترتیب مقرر در قراردادهای مربوطه پرداخت و تسویه کند .

الف ) مبلغ .................................. ریال ناشی از قرارداد شماره ................................. مورخ ........................ در ......................... قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ........................ و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است .

ب ) مبلغ .................................... ریال ناشی از قرارداد شماره ..................... مورخ ......... در قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ......................... و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است .

ج ) مبلغ ...................................... ریال ناشی از قرارداد شماره ..................... مورخ.......... در ........................... قسط متوالی ماهیانه که سررسید اولین قسط روز ................... و سررسید اقساط بعدی هر یک به فاصله یک ماه از سررسید قسط ماه قبل است .

بدهکار قبول و اقرار نمود که قراردادهای فوق‌الذکر معتبر و لازم‌الاجرا بوده و مطالبات بانک ناشی از قراردادهای موردبحث بر اساس محاسبات بانک قطعی و موردقبول بدهکار می‌باشد .

تبصره : هرگاه بدهکار در پرداخت هر یک از اقساط تأخیر نماید ، مبلغی طبق مفاد ماده چهار این قرارداد از تاریخ سررسید قسط مزبور تا تاریخ واریز ، بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت که طبق روش بانک محاسبه و وصول می‌گردد.

ماده دو : بدهکار / راهن آقای / خانم .................................... فرزند ......................... به شماره شناسنامه ................................. صادره از ..................... متولد ......................... به شماره ملی ........................... به نشانی ............................. کد پستی .............................. ضمن اطلاع کامل از کیفیت و کمیت تعهدات موضوع این قرارداد به‌منظور توثیق و تضمین بدهی و تعهدات مذکور در این قراردادهای داخلی فوق‌الذکر ، شش‌دانگ گروگان مندرج در این قرارداد را در رهن بانک قرارداد و قبول نمود از گروگان مزبور فک رهن به عمل نیاید ، مگر پس از واریز مطالبات بانک و انجام کلیه تعهدات موضوع این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق‌الذکر . بانک پس از تصرف موقت گروگان ، آن را مجدداً در تصرف راهن قرارداد تا در مدت رهن از منافع آن بهره‌مند گردد . تمام وثیقه در مقابل هر میزان از مطالبات بانک ناشی از تعهدات بدهکار به شرح قراردادهای داخلی فوق‌الذکر در رهن بانک قرار دارد و بانک حق دارد برای وصول هر مقدار از مطالبات خود وفق مقررات قانون ثبت از تمام وثیقه استفاده نماید و راهن قبول و تعهد نمود بدون اجازه کتبی بانک هیچ اقدامی تحت هیچ‌یک از عناوین حقوقی حتی به‌صورت وکالت در مورد وثیقه انجام نداده و برای دیگری در پلاک مزبور ایجاد حقی ننماید و هر اقدامی خلاف این تعهد از درجه اعتبار ساقط است . همچنین کلیه مستحدثات موجود و آنچه در آینده در مورد رهن احداث و ایجاد شود جزء مورد وثیقه و مشمول ماده 34 قانون ثبت است و راهن حق ندارد عمل و اقدامی که موجب کاهش ارزش وثیقه شود انجام دهد .

ماده سه : بدهکار / راهن به بانک اجازه داد همه‌ساله گروگان موضوع این قرارداد را در مقابل خطر آتش‌سوزی و انفجار به میزان بدهی طبق مقررات بانک به نفع بانک تأمین خسارت نموده و هزینه آن را از بدهکار مطالبه یا به‌حساب بدهی وی منظور و وصول نماید .

ماده چهار : هرگاه بدهکار برخلاف هر یک از شروط و قیود و مواد این قرارداد و قراردادهای داخلی فوق‌الذکر عمل نماید و یا در پرداخت مطالبات بانک تأخیر کند ، کلیه بدهی‌های وی ناشی از قراردادهای مزبور به دین حال تبدیل‌شده و در صورت عدم تسویه کامل بدهی‌ها تا سررسید مقرر ، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت . ازاین‌رو بدهکار قبول و تعهد نمود علاوه بر بدهی‌های تأدیه نشده ؛

1- مبلغی معادل ............................ درصد مانده بدهی ناشی از بند الف ماده یک این قرارداد .

2- مبلغی معادل ............................. درصد مانده بدهی ناشی از بند ب ماده یک این قرارداد .

3- مبلغی معادل ............................ درصد مانده بدهی ناشی از بند ج ماده یک این قرارداد .

برای هرسال نسبت به بدهی مذکور ، برحسب هر یک از قراردادهای فوق‌الذکر به بانک پرداخت نماید . به همین منظور نامبرده ضمن امضای این قرارداد به‌طور غیرقابل‌برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی‌های مزبور ، معادل مبلغ موردقرارداد از هرگونه حساب وی نزد بانک برداشت و یا به همان میزان از وثایق و تضمینات یا سایر دارائی‌های وی تملک یا به‌حساب بدهی وی منظور نماید . اخذ مبلغ مقرر به شرح فوق مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد .

تبصره : بدهکار قبول نمود چنانچه طبق مفاد قراردادهای مذکور در ماده یک این قرارداد هر مبلغی بر ذمه وی تعلق گیرد ، بدواً هرگونه پرداخت‌های وی بابت مطالبات ناشی از این قراردادهای مذکور به‌حساب مافی الذمه های فوق منظور گردد. بدهکار کلیه محاسبات بانک در مورد تعیین میزان مافی الذمه را قبول داشته و حق هرگونه ادعا و اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده پنج : تشخیص بانک نسبت به تخلف بدهکار از هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد و قراردادهای مذکور در ماده یک و محاسبه و میزان مطالبات بانک برای اقدامات قانونی و صدور اجرائیه کافی و قطعی و غیرقابل‌اعتراض می‌باشد .

ماده شش : چنانچه تمام یا قسمتی از مورد وثیقه قبل از فک رهن در معرض اجرای طرح‌های مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد ، بانک به‌عنوان قائم‌مقام بدهکار / راهن وکیل بلاعزل می‌باشد که کلیه تشریفات قانونی از قبیل انتخاب کارشناس ، اعتراض به ارزیابی ، حضور در کمیسیون هیا ذیصلاح و توافق در تقویم وثیقه را انجام دهد و با امضاء اسناد و دفاتر مربوطه وجوهی که از طرف مؤسسه ذی‌ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه پرداخت خواهد شد دریافت نموده و پس از کسر هزینه‌های متعلقه ، باقیمانده را بابت مطالبات خود محسوب نماید و هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع‌شده باشد بانک حق دریافت وجود سپرده را خواهد داشت .

ماده هفت : بدهکار ضمن اعلام و اطلاع کامل از ضوابط مقرر در خصوص نحوه اعطای تسهیلات و خدمات بانکی ، اقدامات و محاسبات بانک بر اساس ضوابط و مقررات مذکور در هر مرحله را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض در این زمینه را از خود سلب و ساقط نمود.

تبصره : طرفین توافق نموده‌اند هرگونه اشتباه د محاسبات قابل‌برگشت بوده و بدهکار متعهد گردید بصرف اعلام بانک ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه بر اساس نظر بانک اقدام نماید . عدم قبول و اقدام بدهکار در این خصوص از مصادیق تخلف از قرارداد تلقی شده و بانک حق خواهد داشت وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید .

ماده هشت : بدهکار اقرار نمود که این قرارداد با رعایت شرایط و مقررات بانک تنظیم‌شده است . لذا چنانچه به تشخیص بانک احراز گردد بدهکار در اثر وقوع هرگونه تقلب و تخلف یا با توسل به یکی از اعمال مندرج در بندهیا ماده یک آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی مصوب 1383 هیئت‌وزیران مبادرت به انعقاد این قرارداد و استفاده از تسهیلات بانک نموده است ، بانک بدون هیچ‌گونه قید و شرطی حق دارد قرارداد را فسخ و جهت وصول مطالبات و همچنین سایر خسارات وارده به خود وفق مفاد این قرارداد اقدام نماید و بدهکار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخیص و اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده نه : چنانچه بدهکار از ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این قراردادهای داخلی فوق‌الذکر امتناع نماید و بانک برای وصول مطالبات خود ناگزیر از توسل به اقدامات اجرایی و قضایی گردد ، پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی و اجرائی و قضایی و دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و نماینده قضایی و خسارات ازهرجهت ( طبق تشخیص و اعلام بانک ) به عهده بدهکار است که در اجرای تبصره یک قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی ، مطالبه و وصول خواهد شد .

ماده ده : گروگان عبارت است از : .............................................

تبصره : راهن / راهنین ضمن قبول و تائید تمامی مفاد این قرارداد اقرار نمودند که نسبت به‌عین و منافع مورد رهن این سند هیچ‌گونه حقی برای غیر ایجاد ننموده و مورد رهن مستحق غیر نمی‌باشد . لذا بدهکار مکلف گردید چنانچه هر دلیل گروگان قبل از استهلاک کامل بدهی فک شود ، بلافاصله نسبت به ترهین وثیقه جدید واجد شرایط گروگان‌های بانک که تکافوی مطالبات بانک را بنماید اقدام نماید . در غیر این صورت مطالبات ناشی از این سند به دین حال تبدیل‌شده و بانک می‌تواند با توسل به اقدامات قانونی و اجرایی نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام نموده یا راهن / راهنین را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

ماده یازده : کلیه هزینه‌های مترتب بر تنظیم و ثبت این سند ازجمله حق الثبت ، حق التحریر و غیره بر عهده و ذمه بدهکار است .

 تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها