چرا تصویب لایحه کنونی "مشارکت عمومی-خصوصی" از نظر کارشناسی توصیه می شود؟
1. درکلیه اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی بر جذب منابع مالی بخش خصوصی از طریق روش "مشارکت عمومی-خصوصی" تاکید شده‌است. همچنین؛ بر پایه گزارش‌های آماری بانک جهانی، تنها کشورهایی موفق به جذب سرمایه بخش خصوصی در توسعه پروژه‌های زیربنایی خود شده‌اند که بسترهای قانونی و تامین مالی منسجم ایجاد کرده‌اند.
2. علت اصلی استقبال دولت‌ها از این روش، کمبود منابع مالی آنهاست. به ویژه در جاهایی که عدم توسعه پروژه‌های زیربنایی به گلوگاه و مانع توسعه اقتصادی (مانند راه‌آهن، جاده و بنادر) و تامین حداقل خدمات عمومی (مانند خدمات سلامت، تامین آب و برق) تبدیل می‌شود.
3. پروژه‌های عمرانی کشور طی دهه گذشته با بحران ناشی از کمبود شدید منابع مالی دولت مواجه بوده و در نتیجه آن، تعداد پروژه‌های ناتمام کشور از حدود 80.000 پروژه با سرمایه مورد نیاز 500 هزار میلیارد تومان (به بهای پایه سال 1397) فراتر رفته است. همچنین بسیاری از پروژه‌های درحال بهره‌برداری نیز به زمان بازسازی و نوسازی اساسی خود رسیده و با مشکل شدید تامین مالی مواجه هستند.
4. بر اساس قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، عمده پروژه‌های در حال بهره‌برداری کنونی و نیمه‌تمام‌ها (پس از تکمیل) باید به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت اجازه قانونی برای ورود به امور تصدی‌گری و توسعه سازمان خود را برای بهره‌برداری از آنها نداشته و باید بر امور حاکمیتی و نظارت بر عملکرد بخش خصوصی تمرکز کند. (ماده 34)
5. بخش خصوصی به دلایل زیر اقبال چندانی به این روش نشان نمی‌دهند لذا نیازمند انواع حمایت‌ها و مشوق‌های دولت است. (مواد 15 تا 21 و 30)
1-5. شرایط اقتصاد کلان کشور و ریسک بالای وصول مطالبات از دولت
2-5. پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری پیشنهادی دولت نسبت بازارهای موازی
3-5. ضعف بسترهای قانونی، سازمانی و تامین مالی
4-5. نوین و ناشناخته بودن بسیاری از جزییات موضوع و کمبود متخصص با تجربه عملی
6. در حال حاضر، رویه همسانی برای پیشبرد پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی در کشور وجود ندارد و هر یک از دستگاه‌های دولتی و عمومی بر پایه قوانین و ضوابط اختصاصی خود، راه‌کارهایی بعضا غیراصولی را برای انجام آن برگزیده‌اند.
7. سود طرف خصوصی صرفا در ازای ارائه مستمر محصول پروژه با کیفیت و کمیت مشخص بدست می‌آید و در صورت عدم موفقیت، ضامن پرداخت خسارت به طرف عمومی نیز خواهد بود. این ویژگی به رفع مفاسد ساختاری پروژه‌های زیربنایی کشور کمک جدی می‌کند.
8. طرف خصوصی باید پس از کسب اصل و فرع سرمایه‌گذاری خود، پروژه را بخش عمومی بر‌گرداند؛ لذا جزییات مفاد قرارداد و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین، با وسواس و دقت فراوان نوشته شده و امکان انعقاد قراردادهای مبهم و مجمل وجود ندارد. (مواد 13 و 14)
9. یکی از لوازم انتخاب طرف خصوصی شایسته، فراهم کردن بستری شفاف و رقابتی است که صرفا از طریق یک سامانه الکترونیک برخط و متمرکز انجام شود. (ماده 7)
10. برای پیش‌گیری از سوء استفاده احتمالی، نظارت دقیق نهادهای نظارتی و کنترل تعهدات و بودجه دولت، کلیه اطلاعات پروژه‌ها، از مطالعات امکان‌سنجی انجام شده پیش از فراخوان، تمامی مراحل فراخوان و قرارداد و حتی همه رویدادهای پروژه پس از انعقاد قرارداد به صورت مستمر در سامانه درج و مستندسازی می‌شود. (ماده 22)
11. در عمده انواع قراردادهای این روش (مانند BOT)، اساسا مالکیت دارایی‌های دولت به بخش خصوصی منتقل نمی‌شود. در یک نوع قرارداد (BOO) که ممکن است دارایی عمومی به بخش خصوصی منتقل شود، برخلاف خصوصی‌سازی که دارایی‌ها به‌صورت دائمی فروخته شده و غیرقابل بازگشت به دولت هستند، طرف خصوصی به‌صورت مشروط مالک می‌شود و درصورت تغییر کاربری یا تخلف از مفاد قرارداد، پروژه به دولت بازگردانده می‌شود. (ماده 32)
12. در صورتی که طرف خصوصی در انجام تعهدات خود (ارائه محصول با کیفیت تعیین شده) تخلف کند، حق مداخله در پروژه برای طرف عمومی وجود خواهد داشت. همچنین، حق مصادره پروژه در هر زمان از قرارداد، بنا به تشخیص مصلحت در اعمال حاکمیت از سوی بخش عمومی (دولت)، همواره وجود خواهد داشت. (چارچوب موافقت‌نامه مشارکت عمومی-خصوصی)
13. یک ساختار اجرایی و تصمیم‌گیری با کنترل‌های ساختاری و بودجه‌ای برای پیش‌گیری از فساد و پایش تعهدات دولت پیش‌بینی شده‌است. (مواد 3، 5، 6، 9، 10)
14. زمینه‌سازی برای جلب ایده‌های نوین با هدف اقتصادی کردن پروژه‌ها بدون ایجاد رانت و دور زدن فرآیند شفاف و رقابتی انتخاب طرف خصوصی انجام شده‌است. (ماده 11)
15. بسترسازی برای جذب منابع مالی خرد از بازار سرمایه و مشارکت بیمه‌ها ایجاد شده‌است. (مواد 19، 24 و 25)
16. تسهیل و تسریع در حل اختلاف‌های احتمالی طرفین پیش‌بینی شده‌است. (ماده 26 و 27)
17. برای جلوگیری از گران شدن بی‌جهت پروژه که نتیجه آن تقدیم سود بدون ریسک به طرف خصوصی است، هزینه‌های بالاسری پروژه مانند تامین اجتماعی و مالیات پروژه تا جای ممکن کاهش یافته‌است. (مواد 28 و 29)
18. متن کنونی قانون، حاصل چند سال بررسی‌های تخصصی قوانین و مقررات کشورهای مختلف و تعامل دست‌اندرکاران پروژه‌های زیربنایی کشور در دستگاه‌های مختلف قوه مجریه، سازمان بورس و بیمه مرکزی، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیسیون عمران بوده و بعید است به تاخیر انداختن تصویب آن اثر چندانی در دستیابی به متنی کامل‌تر و جامع‌تر داشته باشد.
19. حدود 23 سند پشتیبان (آیین‌نامه، دستورالعمل، استاندارد و ...) برای اجرایی شدن قانون پیش‌بینی شده که تدوین و تصویب آن یک سال به طول می‌انجامد.
20. تصویب آزمایشی این قانون دارای مزایای زیر است:
1-20. تصویب متن مورد قبول نمایندگان بخش خصوصی، بازار سرمایه و بیمه مرکزی، این نهادها را برای توسعه این روش ترغیب خواهد کرد.
2-20 حساسیت بیشتری برای نظارت و کنترل دقیق عملکرد قانون و امکان تغییر و اصلاح مفاد آن در دوره آزمایشی تسهیل می‌شود.
3-20. با پذیرش متن مصوب کمیسیون عمران، احتمال هم‌خوانی مواد مختلف قانون و بروز نکردن دوگانگی‌های داخلی در متن آن بالاتر می‌رود.
