اخیرا مطلبی با دامنه بسیار گسترده در رسانه‌ها منتشر شده که در آن از پیش‌نویس کنونی قانون مشارکت عمومی-خصوصی به‌عنوان تاراج دارایی‌های ملت و تصویب آن را در مجلس خیانت بزرگ نام برده شده‌است؛
از آنجایی که از دیدگاه نگارنده، "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی" در کشور ما به‌عنوان یک پارادایم نوین برای توسعه زیربناهای اقتصادی کشور در مرحله ترویج، گفتمان‌سازی عمومی و بسترسازی قانونی قرار داشته و همت تعدادی از متخصصان علاقمند به پیشرفت کشور را به‌ویژه در دهه اخیر به خود اختصاص داده‌است؛
و از آنجا که سکوت در برابر چنین هجمه‌ای، احتمال تایید مفاد آنرا در ذهن مخاطبان نا آشنا با این موضوع دوچندان می‌کند؛
بر خود لازم دیدم تا در جهت شفاف‌سازی موضوع، نظرات خود را از جایگاه یک کارشناس ارشد مدیریت ساخت و فعال در حوزه نظام فنی و اجرایی کشور و به‌ویژه مشارکت عمومی-خصوصی ارائه نمایم:
آشکار است که مانند بسیاری از قوانین و مقررات، این قانون نیز مراحل تدوین، بررسی و تصویب را در نهادهای قوه مجریه از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و حتی کمیته کارشناسی هیات دولت طی کرده و سپس در قوه مقننه از نگاه تیزبین متخصصان و کارشناسان مدعو (متشکل از نمایندگان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف صنعت، دستگاه‌های اجرایی، بازار پول و سرمایه، بیمه، تشکل‌های مطرح بخش خصوصی و ...) در سلسله جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس عبور کرده و در کارگروه کمیسیون عمران مجلس نیز به توافق نسبی اعضا رسید. لذا متن نگارش شده فعلی متعلق به هیچ شخص یا گروه خاصی نبوده و حاصل تقابل و تعامل نظرات جمعی متخصصان و صاحب‌نظران این حوزه است.
در بند 1، از امکان سوء استفاده از بستر نوین "مشارکت عمومی-خصوصی" صحبت شده‌است. آشکار است که احتمال وقوع فساد در هیچ فضایی صفر نیست؛ لکن باید دید بسترهای قانونی، ساختاری و ساز و کارهای فرآیندی تا چه حد این امر را محدود می‌کند.
در بند2، ساز و کار تصمیم‌گیری درباره پروژه، مستعد فساد قلمداد شده‌است.
1- موضوع پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی عموما فروش دارایی‌های عمومی نیست. فروش دارایی‌های عمومی در حوزه خصوصی‌سازی مطرح بوده و نهاد متولی آن سازمان خصوصی‌سازی است.
2- رکن اصلی تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی در پیش‌نویس قانون، "کارگروه" نام دارد که سه عضو دارد (نه شش عضو) و در هر دستگاه عمومی تشکیل شده و لذا ساختار تصمیم‌گیری غیرمتمرکز خواهد بود (نه متمرکز و توسط وزیر یا مدیر کل استان‌ها). ماده 9
3- تنها درصورتی که پس از انجام سه فراخوان متوالی، انتخاب طرف سرمایه‌گذار به نتیجه نرسد، یکی از راه‌کارهای پیشبرد پروژه، استفاده از اختیار هیات وزیران خواهد بود. بند 4 ماده 3
4- هیات‌های ملی و استانی سه نفره رسیدگی به شکایت با عضویت یک نفر قاضی نماینده قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان برنامه و بودجه و یک نفر نماینده بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران) پیش‌بینی شده‌است. تبصره ماده 9
5- یک سامانه الکترونیک برخط برای انتشار کلیه اطلاعات پروژه‌ها، از پیش از فراخوان تا پس از انعقاد قرارداد پیش‌بینی شده که گام مهمی در پیش‌گیری از بروز فساد خواهد بود. این سامانه به پروژه‌های مشارکت عمومی-خصوصی محدود نشده و سایر پروژه‌های نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری را نیز با هدف جلب پیشنهادهای بهبود بخش خصوصی شامل می‌شود. ماده 7
در بند 3، به اختیار تخفیف تا 80 درصد و ضمانت وام بانکی توسط دولت اشاره شده که چنین چیزی در هیچ نسخه‌ای از لایحه وجود نداشته است!
در بند 4، تصویب آزمایشی لایحه در مجلس به دلیل قابل برگشت نبودن فروش اموال عمومی به بخش خصوصی سخن رانده شده‌است در حالی که در روش BOT که عمومی‌ترین روش مشارکت عمومی-خصوصی است، عموما مالکیت دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی منتقل نمی‌شود و بخش خصوصی در ازای سرمایه‌گذاری خود در پروژه، از منافع پروژه در دوره بهره‌برداری منتفع شده و پس از بازگشت اصل و سود سرمایه‌گذاری خود، پروژه را بخش عمومی منتقل می‌دهد. ضمنا در صورتی که طرف خصوصی در انجام تعهدات خود (ارائه محصول پروژه) تخلف کند، حق مداخله در پروژه برای طرف عمومی وجود دارد. همچنین، حق مصادره پروژه با پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری طرف خصوصی، برای طرف عمومی وجود دارد.
باید به این نکته هم اشاره کرد که تصویب قوانین آزمایشی راهکاری برای تامین انعطاف پذیری قانون گذار در مواجهه با موضوعات پیچیده و نوین است.
مزید اطلاع خوانندگان این که تاکنون، از اولین نگارش این لایحه در قوه مجریه بالغ بر 3 سال می‌گذرد و بیش از 1 سال نیز در قوه مقننه و با تعامل فشرده دست اندرکاران حوزه های مختلف بخش عمومی و خصوصی، این لایحه مورد نقد و بررسی و بهبود قرار گرفته و با ساز و کارهای نظارتی سخت گیرانه پیش بینی شده در آن، آمادگی لازم برای مشق مشارکت در یک دوره آزمایشی 3 تا 5 ساله را داراست.
در بند 5، تصویب لایحه توسط مجلس خیانت بزرگ نامیده شده‌است!
با نگاهی به اسناد بالادستی توسعه کشور از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت کشور، مبانی رویکرد نوین اقتصادی کشور همراستا با مشارکت عمومی-خصوصی قابل ملاحظه است. لذا به نظر می‌رسد در شرایط فعلی کشور و با بهره‌گیری از تجربیات جهانی، راهکار "مشارکت عمومی-خصوصی" می‌تواند ضمن حفظ اقتدار حاکمیتی بخش عمومی، علاوه بر کمک به رفع مفاسد ساختاری کنونی، بستری شفاف و رقابتی را برای بهینه‌سازی ارائه خدمات عمومی به مردم با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت فراهم آورد.
و پرسش آخر این که؛ در شرایطی که پروژه‌های عمرانی کشور چندین سال است با بحران کمبود منابع مالی دولت مواجه بوده و در نتیجه آن، تعداد پروژه‌های ناتمام کشور از 80.000 پروژه با سرمایه مورد نیاز 500 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است، آیا راهکار دیگری بجز بسترسازی برای جذب منابع مالی بخش خصوصی و سرمایه های خرد عموم مردم در توسعه زیربناهای اقتصادی کشور وجود دارد؟
در پایان از همه دست‌اندرکاران و علاقمندان به بازار پروژه‌های زیربنایی کشور در صنایع مختلف دعوت می‌کنم با مفاهیم "زیست‌بوم مشارکت عمومی-خصوصی" آشنا شده و خود را برای یک تحول بزرگ در این بازار آماده سازند.
پی نوشت:
1- متن مورد نقد در تاریخ 09/02/1399، منسوب به آقای دکتر احمد توکلی با عنوان "توکلی هشدار داد؛خصوصی سازی پرحاشیه/ مردم وطن دوست اجازه چنین خیانتی را به مجلس نمی‌دهند"، در وبگاه داد (دیده‌بان عدالت و شفافیت)، به نشانی زیر درج شده‌است:
2- پیش‌نویس قانون مشارکت عمومی-خصوصی مصوب کمیسیون عمران مجلس در نشانی زیر قرار دارد:
