حكم نادرست و پر مخاطره درباره‌ي «برگزاري مناقصات دولتي» از برنامهي پنجم توسعه به «احكام دايمي برنامه‌ها» منتقل شد. بند الحاقي ماده‌ي 57 احكام دايمي برنامه‌‌هاي توسعه‌ي كشور حكمي نامناسب و نادرست از حيث شكل و محتوا و موجب انحرافات متعددي در مناقصات و معاملات بخش عمومي است. اين بند كه تكرار بند «هـ» ماده‌ي 82 قانون برنامهي پنجم توسعه و مصداق بارز قانونگذاري پراكنده و موجب بي‌نظمي و هرج‌و‌مرج در معاملات و تداركات بخش عمومي است در فضايي نامناسب و غير‌كارشناسي از يك حكم موقت به حكمي دايمي تبديل‌شد.
اين متن پر ابهام و تعارض به شرح زير است:
«تمامی معاملات و قراردادهای خارجی [دولتي] كه بیش از ده میلیون (10,000,000) دلار باشد با رعایت قوانین مربوط شامل قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات مصوب 01-05-1391» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های كثیرالانتشار و رسانه‌های الكترونیكی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود. موارد استثناء به تأیید كمیته سه نفره متشكل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می‌رسد. در كلیه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسئول حسن اجراء این موضوع است. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است كه تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.قراردادهايي كه به تشخيص هيئت وزيران ماهيت محرمانه دارند از شمول اين حكم مستثني بوده و نياز به طرح و تأييد موضوع در هيئت مذكور ندارند.»
يكي از مباحثي كه به دليل شيوه‌ي عجيب نگارش اين بند در كميسيونهاي تخصصي مجلس مطرح شد اين بود كه علي‌الاصول مراد نويسندگان بايد «كمتر از ده ميليون دلار» باشد كه به‌اشتباه نوشته‌اند «بيش از ده ميليون دلار» زيرا در شكل كنوني، دچار تناقض منطقي و به‌معني كاهش نظارت در صورت افزايش مبلغ است. چنين رويكردي خلاف اصل «توازن» در تشكيل معاملات است. اصل توازن حكم‌مي‌كند كه ميزان حساسيت و نظارت بايد متوازن و متناسب با ميزان مخاطره باشد در حايكه اين بند كاملاً بر عكس حكم كرده‌است. به همين دليل يكي از پيشنهادهاي نمايندگان تغيير عبارت «بيش‌از» به «كمتر از» بود. البته براي رفع اين تناقض منطقي و فني، گذشته از اين تغيير حداقلي، بهسازي كلي متن نيز لازم است كه بعداً به آن مي‌پردازيم. اينك برخي خطاها و انحرافات ديگر اين مصوبه ذكر‌مي‌شود:
در حالي كه در ظاهر بند نوشته شده «با رعايت قوانين مربوط»، مهمترين قانون مربوط يعني «قانون برگزاري مناقصات» به طرز نادرست و تكه‌تكه نقض شده‌است. (يعني منطق اين نقض نيز حتي يك منطق يكپارچه نيست.)
اساسا «معاملات و قراردادهاي خارجي» از طريق مناقصهي «غير بين‌المللي» («داخلي»، موضوع بند «ب» ماده‌ي 15 قانون برگزاري مناقصات) نمي‌تواند تشكيل‌‌‌شود كه اينك لازم باشد از طريق قانونگذاري بگوييم «از طريق مناقصهي محدود و يا بين‌المللي». اين عبارت غلط است. مي‌توان گفت «مناقصهي بين‌المللي عمومي يا محدود».
«مناقصهي محدود و يا بين‌المللي» يك تقسيم كاملاً نادرست است. زيرا قسيم يا بديل «مناقصهي محدود»، «مناقصهي عمومي» است. اين نگارش خبر از درك نادرست نسبت به موضوعات تخصصي مناقصات مي‌دهد.
اما پرسش اساسي آن است كه چرا بايد مناقصهي محدود را مجاز دانست و از مناقصهي عمومي پرهيز كرد؟ در حالي كه «مناقصهي محدود» به تصريح ماده‌ي 26 قانون برگزاري مناقصات، منوط به وجود يك فهرست قانوني قبلي است و نويسندگان بايد پاسخ‌دهند و تعيين‌‌كنند كه اگر اين فهرست نباشد، آيا ديگر نبايد مناقصه گذاشت؟ چرا «مناقصهي عمومي (با ارزيابي كيفي يا بدون آن)» نبايد جزو موارد مجاز محسوب بشود؟ در اينجا بازهم برداشت نادرست از مفاهيم قانوني و خلط آنها رخ داده‌است. چنين نگارشهايي نشان مي‌دهد كه لوايح تقديمي دولت نيز در برخي موارد فاقد حداقلهاي لازم براي يك لايحه يا پيش‌نويس قانوني هستند.
در شرايطي كه قانون مشخص و تخصصي، يعني «قانون برگزاري مناقصات» مصوب 1383، تمام ساز و كارهاي اطلاع‌رساني و انتشار فرخوان و ديگر اطلاعات را براي انواع مناقصه (از جمله مناقصه بين‌المللي) تعيين كرده‌است، چرا بايد در اينجا عبارات جديدي ابداع‌‌شود كه برخي از آنها، مانند «رسانه‌هاي الكترونيكي داخلي و خارجي» گنگ و كاملا قابل‌تفسير به‌رأي است. در «قانون برگزاري مناقصات» «پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات» (ماده‌ي 23 ق.ب.م) و نيزروشهاي انتشار در روزنامه‌ها با جزييات (در بندهاي «ب»، «ج» و «د» ماده‌ي 13 ق.ب.م) به‌روشني تعيين شده‌است.
در اواسط بند الحاقي ماده‌ي 57 احكام دايمي، گفته‌شده است در «موارد استثنا»؛ اولاً معلوم نيست منظور از اين «استثنا»، استثنا شدن از نظر رعايت قوانين صدر بند است يا از حيث «محدود و يا بين‌المللي» مندرج در ميان بند يا استثنا از حيث اطلاع‌رساني. ثانياً معنا و مصداق دقيق استثنا و روش تعيين آن نيز، در همان قانون مشخص و تخصصي (يعني «قانون برگزاري مناقصات») به وضوح (در ماده‌ي 28 ق.ب.م) و در عين حال با در نظر داشتن تفاوتهاي ساختاري و حقوقي دستگاهها و نهادهاي مختلف پيش‌بيني شده‌است. ناديده گرفتن آن ساز و كار روشن و مورد‌عمل و به جاي مراجعه به آن ساز و كار روشن، ايجاد ابهام در مورد مرجع اوليه‌ي تصويب گزارش ترك تشريفات، يك آشفتگي ديگر ناشي از يك چنين قانونگذاري پراكنده خواهد‌بود.
چه نيازي به نقض مكرر قوانين روشن و تخصصي در ضمن قانون برنامهي كشور است؟ ذكر عبارت بديهي «در كلیه مناقصه‌ها، حق كنترل و بازرسی كمی و كیفی و كنترل قیمت برای كلیه كالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است» چه لزومي دارد؟ آيا بيان حق كنترل و بازرسي براي خريدار، نيازمند قانونگذاري است؟ اساساً خريد بدون كنترل، در كدام معاملات مجاز و روا بوده‌است و حق كنترل طبق كدام قاعده سلب شده‌است كه در اينجا لازم بوده‌است حق كنترل به خريدار اعطا شود؟
اين بند درواقع پامال و تخريب كردن تعدادي اصل مسلم و ضروري در كنار بيان غيرضروري برخي بديهيات است. پس با تأكيد بر اينكه مخاطرات اين متن بسيار بيش از فوايد آن است، تصريح‌مي‌كند كه دغدغه‌هايي نزديك به آنچه در توجيه نگارش چنين موادي بيان‌مي‌شود با احكامي كاملاً متفاوت تأمين مي‌شود. مثلاً براي رفع تناقض منطقي و فني بند مي‌توان بند زيرا را به نحوي روشنتر و بهتر نوشت:
«نصاب تعيين روش مناقصه از طريق معاملات كوچك يا متوسط (استعلام) يا بزرگ (برگزاري تشريفات) براي معاملات بين‌المللي (كه اشخاص داراي تابعيت غيرايراني با رعايت قوانين مربوط شامل قانون «حداكثر استفاده از توان توليدي و در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات مصوب 01-05-1395 مجاز به شركت در آن هستند) برابر است با نصاب مالي سالانة معاملات (موضوع تبصره يك ماده 3 قانون برگزاري مناقصات) تقسيم به نرخ تسعير ارز بانك مركزي اعلام شده در روز برآورد مبلغ معامله توسط مناقصه‌گزار.»
مسأله‌ي واقعي و عيني آن است كه گاهي در معاملات بين‌المللي يا معاملاتي كه با تسهيلات اعتباري خارجي صورت‌مي‌گيرد، تعارض قوانين و مقررات داخلي با قوانين و مثررات تأمين و تداركات كالا و خدمات نهادهاي اعتبار‌دهنده وجود‌‌دارد كه تنها شرط اعطاي آن وام نيز رعايت قوانين و مقررات همان نهادها است كه البته با عضويت ايران در هريك از آن نهادها و نيز مشاركت ايران در تدوين مقررات مربوطه موافقت اصولي و اوليه‌ي جمهوري اسلامي ايران تأمين شده‌است اما در هر مورد لازم به نظر مي‌رسد كه با تأييد سازمانهاي داخلي ذيربط اين موضوع بررسي و تأييديه مربوطه صادر شود تا در عين رعايت حقوقي و مصالح ملي، امكان استفاده به‌جا از اين اعتبارات و تسهيلات مفيد نهادهاي توسعه‌اي استفاده صورت‌گيرد. براي استفاده از چنين تسهيلات بين‌المللي نيز كافي است كه قاعده‌ي زير را مد نظر قرارداد: «در مواردي كه استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مانند تسهيلات بانكهاي توسعه‌اي بين‌المللي در ميان باشد، رعايت «مقررات تأمين كالا يا خدمات» موردنظر مؤسسه يا سازمان تأمين‌كننده‌ي آن تسهيلات، با شرط رعايت حداكثر ظرفيت آن «مقررات تأمين كالا يا خدمت» به‌نفع تأمين‌كنندگان ايراني، با ترك تشريفات قانون برگزاري مناقصات (مصوب 1383) پس از تأييد هيأتهاي مربوطه‌ي موضع ماده‌ي 28 قانون نامبرده مجاز است.»
