تقدیم به:
همه تلاشگران عرصه توسعه پایدار کهن سرزمین ایران
مقدمه:
از نخستين سالهاي دهه 1970 زمزمه بحرانهاي زيست محيطي در نشستهاي جهاني به گوش رسيد. در اين سالها برخي از آگاهان و انديشمنداني که از تبعات روند شتاب آلود توسعه صنعتي اطلاع داشتند، به جهان در زمينه رويه موجود هشدار دادند. در اين دوران کنفرانس استکهلم نقطه آغازي بر پيگيريهاي مجدانه پيرامون «ايمني حيات» شمرده شد و بعدها ديدار سران جهان در وين و مونترال و سپس «اجلاس زمين» در ريو، مهر تاييدي بر اهميت روزافزون مسئله محيط زيست در بستر مخرب توسعه صنعتي نهاد. تا قبل از سال 1992 تقابل اقتصاد و محيط زيست بشدت خودنمايي ميکرد. افرادي که ديدگاه اقتصادي مبتني بر توسعه داشتند، محيط زيست را بهعنوان يک موضوع هزينه بر مينگريستند. فعالان محيط زيست اعتقاد داشتند که اقتصاد و توسعه، مخرب محيط زيست است و فعالان اقتصادي هم به محيط زيست بهعنوان يک مانع بر سر راه خود مينگريستند. در اين بين نه تنها دهه 1980 به گرم ترين دهه سده بيستم مشهور شد که شکاف عظيمي نيز در لايه ازن بر همگان مکشوف شد.
در سال 1992 با برگزاري کنفرانس دوجانبهاي موسوم به اجلاس زمين بحث توسعه پايدار هر چه بيشتر در مجامع علمي طرح شد. يکي از فوايد اين اجلاس نزديک شدن نگاه متفکران اقتصادي و زيستمحيطي به يکديگر بود. در آن زمان صاحبنظران به اين نتيجه رسيدند که در بحث توسعه پايدار نه تنها اقتصاد و محيط زيست در تقابل هم نيستند بلکه مکمل و همراستا با هم هستند. شرايط اقتصادي مطلوب ميتواند با شاخصهاي زيستمحيطي ارتقا يابد و از سوي ديگر زماني شاخصهاي زيست محيطي افزايش مييابد که رشد اقتصادي افزايش يابد. لذا اقتصاد و محيط زيست در نظام توسعه پايدار لازم و ملزوم يکديگر و به نوعي مکمل يکديگر تلقي شدند. اگرچه، تعلل در اجراي مفاد معاهدات و تامل در باب مخاطرات زيست محيطي که مرزبندي جهان صنعتي و غيرصنعتي را به هم ميزد و جهان را يکپارچه در معرض آسيبهاي محيطي قرار ميداد، به جايي رسيد که اجلاس سازمان ملل در سال 2005 از «توسعه پايدار» و «توسعه اقتصادي» به منزله«ستونهاي دوگانه و به هم پيوسته» ياد کرد.
عليرغم تصويب پروتکل کيوتو اما روايتهاي آماري همچنان فاجعه بار بود، و از نقض عهد قدرتهاي صنعتي حکايت داشت. در شرايطي که ايالات متحده از تصويب و تاييد پروتکل کيوتو پرهيز ميکرد،گروهي از افزايش 4 درجهاي دماي زمين تا سال 2030 خبر دادند که تنها 10 ميليون سال قبل از اين تجربه شده بود. بر اساس پيمان کيوتو قرار بود کشورهاي صنعتي که بيشترين گازهاي گلخانهاي را توليد ميکردند توليدات خود را از سال 2008 تا 2012 سالانه 5 درصد کاهش دهند. اما واقعيت ها تحقق اين هدف را نشان نميداد.
مروري بر عملكرد بسياري از متوليان محيطزيست در جهان در چند دهه گذشته از اين واقعيت حكايت دارد كه تا کنون، تمركز، جهتگيريها و سياستهاي حفاظت از محيطزيست، بيشتر بر اعمال سياستهاي قانوني و منعي بوده و كمتر از رويكردهاي اقتصادي استفاده شده است. اكنون اين موضوع كه منابع محيطزيستي در رديف ساير منابع كمياب قرار دارند، و اينکه در استفاده از اينگونه منابع، بايد عقلانيت اقتصادي رعايت شود اصل پذيرفته شده تلقي ميگردد. زيرا در غير اين صورت اصل استفاده بهينه از منابع رعايت نخواهد شد. بنابراين، منطق اقتصادي حكم ميكند كه اگر از عامل توليد استفاده کرديم ميبايست سهمي را كه متناسب با ارزش توليد آن است به آن عامل بپردازيم. بنابراين ابزارهاي اقتصادي ميتوانند عقلانيت اقتصادي را در بهرهبرداري از منابع طبيعي و محيطزيستي حاكم كنند. عدم برخورداري روشهاي كيفي ارزيابي از اثر بخشي لازم، موجب شده كه در چنددهه اخير در کشورها تمايلبه كمي سازي ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست در جهان فزوني يابد.
در ايران اين مقوله بيشتر از طريق وضع قوانين و تدوين استانداردها دنبال شده و كمتر از ابزارهاي اقتصادي و سازوکارهاي بازار براي تخصيص منابع و حفاظت از محيطزيست استفاده ميشد، اگرچه تمايل به کمي کردن در سالهاي اخير رو به افزايش بوده است. تجربه توسعه اقتصادي در ايران مبين اين واقعيت است كه در امور توليدي و سرمايهگذاري با توجه به سهم دولت در فعاليتهاي اقتصادي نقش دولت تعيينكننده است. در صورتيکه در بسياري از موارد، دولت خود، به منظور رفع نيازهاي جامعه به توليد كالاهايي مبادرت ميورزد كه در فرايند توليد آنها رعايت استانداردهاي محيطزيستي نميشود.
اگر بحث محيط زيست در اقتصاد کشور بصورت جدي در برنامه ريزي ها مد نظر قرار نگيرد، اثرات زيانباري در بلند مدت هم بر محيط زيست و هم توسعه پايدار کشور وارد خواهد شد. از مهمترين رکن توسعه پايدار محيط اجتماعي است. بر اين اساس هر قدر ميزان کيفيت محيط زيست تقليل يايد به همان ميزان شاخصهاي اجتماعي کاهش مييابد و بالعکس هر چه شاخص اجتماعي و فرهنگ کشور ارتقاع يابد به همان ميزان نگاه جامعه به محيط زيست بهتر و آگاهانهتر خواهد شد.
در ايران متاسفانه اضلاع توسعه پايدار همزمان با يکديگر در حرکت نيستند. بر اين اساس اگر بنگاههاي اقتصادي يا بخشهاي خدماتي در محيط زيست سرمايهگذاري کنند، بازهم به نوعي يک نگاه هزينهاي به مسائل زيستمحيطي دارند و اين موضوع را که محيط زيست تا چه حد ميتواند در اقتصادشان تاثيرگذار باشد را کمتر در نظر ميگيرند؛ از اينرو، کاهش هزينهها يکي از پارامترهايي است که ميتوان در رعايت نکات زيستمحيطي به آن نگاه کرد. پيگيري الزامات و ملاحظات زيستمحيطي در يک نگاه اقتصادي کاهش هزينه را بههمراه خواهد داشت و اين يک نگاه اقتصادي است. تا زماني که هزينه -منفعت را در فعاليتهاي زيستمحيطي محاسبه نکنيم نگاه توسعه پايدار افزايش پيدا نخواهد کرد. از اينرو در نگاه توسعه پايدار بايد هزينه -منفعت محاسبه و هر سه ضلع اقتصاد، اجتماع و محيط زيست توامان در هزينه منفعت مورد توجه قرار گيرند.
فهرست مطالب:
بخش اول
فصل 1 توسعه پايدار، محيط زيست و اهميت روشهاي ارزيابي 3
1.1 مراحل سيستماتيک پروژه 13
فصل 2 ارزيابي اثرات زيست محيطي، تنظيم اولويتها 15
2.1 مفهوم ارزيابي زيستمحيطي 16
2.2 نمونههايي از ارزيابي اثرات پروژههاي توسعهايي 20
2.3 خلاصه فصل 27
فصل 3 محاسبه و ارزيابي اقتصادي اثرات زيستمحيطي-مباني تئوريک و کاربردهاي عملي آن 29
3.1 اقتصاد رفاه نئوکلاسيکي 31
3.2 کاربردهاي عملي 36
3.3 معيارهاي ارزيابي پروژه 46
فصل 4 تکنيکهاي متداول کاربردي و قابل اجرا براي ارزيابي اثرات زيست محيطي 51
4.1 تكنيكهايي که از قيمتهاي بازار براي ارزيابي اثرات زيستمحيطي استفاده ميکنند 53
4.2 تغييرات در بهرهوري 54
4.3 هزينههاي فرسايش خاک در مطالعه موردي جاوا 57
4.4 روش هزينه بيماري 60
4.5 هزينه فرصت 65
4.6 تكنيكهاي ارزيابي هزينهها با استفاده از قيمتهاي بالقوه يا واقعي بازار 67
4.7 جزيه و تحليل کارايي و اثر بخشي هزينه (هزينه مؤثر)
4.8 هزينههاي پيشگيري 71
4.9 هزينههاي جايگزيني 73
4.10 هزينههاي جابهجايي و انتقال 74
4.11 پروژههاي سايه 76
4.12 انتخاب يک تکنيک 77
فصل 5 گزيده هایی ازتکنيکهاي کاربردي براي ارزيابي اثرات زيست محيطي 79
5.1 تكنيكهاي استفاده کننده از قيمتهاي بازار جايگزين 80
5.2 هزينه سفر 81
5.3 کالاهاي قيمتگذاري شده در بازار (بازاري)، بعنوان جانشينهايي جهت ارزيابي کالاهاي زيست محيطي 85
5.4 روشهاي ارزيابي مشروط 90
5.5 آزمون " بردار-يا- بگذار و برو" 98
5.6 بازيهاي جايگزيني 99
5.7 گزينه فاقد هزينه 99
5.8 تکنيک دلفي 100
5.9 محدوديتهاي روش ارزشگذاري مشروط 101
5.10 انتخاب يک تکنيک 104
فصل 6 روشهاي بالقوه کاربردي و اجرايي ارزيابي اثرات زيست محيطي 107
6.1 روشهاي مبتني بر قيمت گذاري لذت 109
6.2 مدلها و متغيرهاي کلان اقتصادي 118
6.3 حقوق مالکيت و واگذاري زمين در آمازون برزيل 131
فصل 7 محدوديتهاي ارزيابي اقتصادي اثرات زيست محيطي 133
7.1 توزيع درآمد 134
7.2 عدالت و برابري بين نسلي 136
7.3 ريسک و عدم اطمينان 138
7.4 برگشت ناپذيري 140
7.5 ارزش تنوع زيستي 143
7.6 ارزش گذاري زندگي انسان 145
7.7 نظريه انجام تغييرات تدريجي از طريق ترکيب تغييرات کوچک متعدد در بلند مدت 147
7.8 منابع زيبايي شناسي، فرهنگي و تاريخي 147
7.9 خلاصه 148
بخش دوم مطالعات تجربی 151
مطالعه 1 پروژه توسعه جنگل هيل در نپال 153
1.1 معرفي پروژه 154
1.2 استفاده از زمين در حالت بدون پروژه: برنامهريزي 155
1.3 کاربرد برنامه ريزي شده زمين در حالت انجام پروژه 156
1.4 ارزيابي فوايد 157
1.5 تعيين ارزشهاي کاربردي زمين 158
1.6 ارزش زمين در حالت انجام پروژه 161
1.7 تحليل
مطالعه 2 ارزيابي جنگل حرا در خليج بينتوني، ايريان جايا، اندونزي 163
مطالعه 3 تخمين اثر بهداشت و سلامت آلودگي هوا: روش بررسي و کاربرد آن در جاکارتا 173
3.1 کاربرد روش فوق براي جاکارتا 174
3.2 مرگ و مير 176
3.3 بيماري 176
3.4 ارزيابي اقتصادي اثرات سلامت 179
مطالعه 4 فوايد و هزينههاي حفاظت خاک در لوئس پلاتوي چين 181
4.1 اثرات پايين دست رسوب 182
4.2 مزاياي اقتصادي پايين دست پروژه 183
4.3 تخمين ارزش اقتصادي کاهش رسوب 184
مطالعه 5 نيروگاه حرارتي تونگونان در ليت فيليپين 187
5.1 سوابق و اطلاعات پايه 188
مطالعه 6 فوايد و هزينههاي ايجاد يک پارک ملي در ماداگاسکار 199
6.1 هزينهها براي روستاييان محلي 200
6.2 فوايد حاصله براي گردشگران بين المللي 201
6.2 مقايسه نتايج 203
مطالعه 7 تحليل بوم شناختي و اقتصادي پارک دريايي بوناير 205
7.1 محيط اقتصادي- اجتماعي و فيزيکي بوناير 206
7.2 فوايد و هزينههاي اکولوژيکي پارک دريايي بوناير 207
7.3 کمي کردن فوايد و هزينههاي اقتصادي مرتبط با پارک دريايي بوناير 209
7.4 حفاظت از فوايد اقتصادي در بوناير 211
7.5 هزينههاي حفاظت 211
7.6 تمايل به پرداخت براي پارک دريايي بوناير 212
7.7 نتيجهگيري 213
7.8 ارزيابي گزينههاي جايگزين 213
مطالعه 8 تنظيم اولويتهاي زيست محيطي در اروپاي شرقي و مرکزي 217
8.1 تعريف معيارها 218
8.2 هزينههاي سلامت 218
8.3 هزينههاي بهرهوري 219
8.4 افت کيفيت زيست محيطي 219
8.5 تعيين مشکلات حاد 219
8.6 تشخيص مؤثرترين روش براي دستيابي به اهداف زيست محيطي 220
8.7 شناسايي و تعريف دقيق مشکلات زيست محيطي 221
8.8 جستجو براي تدابير رفعکننده همزمان چند مشکل 221
8.9 تاکيد و تمرکز بر پيشگيري 221
8.10 توجه اوليه به سياستهاي اقتصادي 221
8.11 يادآوري اهميت موضوع؛ نسبت افزايشي فايدهها به هزينهها 222