تدوین قرارداد همسان بهره‌برداری و نگهداری
1397/8/30
پیش‌نیازکاهش تصدی‌گری دولت/نهادهای عمومی
از سال‌های دهه 20 که سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل گردید، توسعه و آبادانی کشور به عنوان یک مأموریت ویژه در سرلوحه کارهای سازمان قرار گرفت. از پیش‌نیازهای مهم این مأموریت، فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد صنعت احداث کشور و نیز هدایت و سامان‌دهی این صنعت مهم و حساس بوده و هست. سازمان برنامه و بودجه در طول حدود 7 دهه گذشته همواره این مهم را در مرکز توجه داشته و برای ظرفیت‌سازی در آن، صدها ضابطه، مقرره، دستورالعمل، استاندارد و مانند آن را با تکیه بر دانش و تجربه کارشناسان توانمند خود و با بهره‌گیری از خبرگان فنی و اجرایی کشور -مستقر در دستگاه‌های اجرایی، نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی- تدوین نموده است. ضوابط یادشده همواره و در طول سال‌های متمادی، دستاویز اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی کشور قرارگرفته و در چرخه اجرا، پایش، بازخورد و اصلاح، مبنای تدوین ضوابط و مقررات جدید و نیز اصلاح ضوابط و مقررات قبلی بوده است.
هیات وزیران در سال 1367 تشکیل نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور[i] را به‌منظور سامان‌دهی طرح‌های خدمات زیربنایی تصویب نمود و ضمن متمرکز کردن اختیارات و مسئولیت‌های قانونی این حوزه، همه دستگاه‌های اجرایی و شوراهای فنی را به رعایت ضوابط و مقررات مربوط ملزم نمود. با آغاز فعالیت نظام فنی و اجرایی، روند تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های پیش‌گفته، شتاب گرفت و با مصوبات دیگر هیات وزیران در سال‌های 1375[ii] و [iii]1385، دامنه شمول نظام فنی و اجرایی کشور گسترش یافت و استقرار نظام به‌صورت یکپارچه، براي پديدآوري طرح‌ها و پروژه‌هاي تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/خدمات زیربنایی هدف‌گیری شد.
با گسترده شدن دامنه شمول نظام فنی و اجرایی و به وجود آمدن نگرش‌های نو و متعالی در کشور و نیز تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در خصوص اصل 44 قانون اساسی، بحث‌های مرتبط با واگذاری و برون‌سپاری طرح‌های خدمات زیربنایی پررنگ‌تر از قبل شده است. ضرورت کاهش تصدی‌گری دولت و نهادهای عمومی و نیز توجه و تقویت وظایف حاکمیتی، در کنار پرداختن به وظایفی چون ارائه خدمات رگلاتوری از سوی دولت و نهادهای عمومی بیش‌ازپیش احساس می‌گردد.
بد نیست بخشی از مقدمه "نظام‌نامه کاهش تصدي‌هاي دولت در صنعت آب و برق " وزارت نیرو را باهم مرور کنیم.
"در حال حاضر سازمان‌ها براي کسب مزیت‌هاي رقابتی پایدار در بازارهاي جهانی و حوزه‌های فعالیتشان و کاهش ریسک‌ها و مخاطرات سرمایه‌گذاری‌های خود، استراتژي برون‌سپاری فعالیت‌های سازمانی را در پیش‌گرفته‌اند. برون‌سپاری، مفهوم جدیدي در دنیاي صنعت و کسب‌وکار محسوب می‌شود و مزایا و اهمیت روزافزون آن بحثی است که به‌تازگی در محیط‌های کسب‌وکار به آن توجه زیادي شده است.
پیتر دراکر در ارتباط با برون‌سپاری و آثار آن می‌گوید: ”چنین امري درواقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان‌های جهان فردا است. این بدان معناست که دیگر الــــزامی نیست که شرکت‌های بزرگ تجاري، ادارات دولتی، بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های بزرگ به تشکیلاتی بدل شوند که تعداد زیادي افراد را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل مؤسسات به تشکیلاتی تبدیل می‌شوند که درآمدهاي عالی و نتایج قابل‌اعتنایی را به دست می‌آورند، زیرا تنها بر فعالیت‌هایی تمـــــــرکز می‌کنند که به خاطر آن‌ها مأموریت یافته‌اند، کارهایی را انجام می‌دهند که دقیقاً به اهداف سازمانی آن‌ها مربوط است. کارهایی را که به‌خوبی می‌شناسند و به ریزه‌کاری‌های آن آشنایند و به نسبت ارزش و اعتباري که دارند به انجام دهندگان آن‌ها دستمزد و کارانه پرداخت می‌کنند، بقیه کارهاي خدماتی این‌گونه سازمان‌ها به نهادهاي بیرونی واگذار می‌شود."[iv]
اکنون دست‌اندرکاران هوشمند نظام فنی و اجرایی کشور، تدوین نسل جدیدی از ضوابط و مقررات را بر خود فرض دانسته و در دستور کار قرار داده‌اند. ضوابط و مقرراتی که برون‌سپاری بهترِ (بخوانید واگذاری تدریجی) تصدی‌گری‌ها از سوی دولت و نهادهای عمومی و تمرکز بیش‌تر بر انجام وظایف حاکمیتی و ارائه خدمات رگلاتوری را نشانه گرفته‌اند. مواردی که در آخرین نگارش نظام فنی و اجرایی کشور (نسخه مصوب سال 1385) به‌صورت صریح یا ضمنی در دستور کار نظام قرارگرفته‌اند؛ موضوعاتی چون یکپارچه‌سازی نظام‌های فنی و اجرایی کشور، تغییر ساختار پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، اعتبارسنجی مالی دستگاه‌های اجرایی و سرمایه‌گذاران، برون‌سپاری حداکثری کارهای بهره‌برداری و نگهداری از طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی و ... .
در فصل چهارم مصوبه سال 1385 هیات وزیران برای نظام فنی و اجرایی، تهيه اسناد مديريت، پديدآوري و بهره‌برداري طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بر عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته‌شده است. بر پایه این مصوبه، سازمان باید اسناد یادشده شامل استانداردها، معيارهاي فني، ضوابط و مقررات و روش‌های اجرايي، دستورالعمل‌ها، گردش‌كارها و کار برگ‌های موردنیاز را تهیه نماید. این اسناد از نظر موضوع شامل شش عنوان است که از مهم‌ترین آن‌ها امور قراردادی و امور تامين‌كنندگان است.
قرارداد همسان بهره‌برداری و نگهداری و نیز دستورالعمل‌های همسان بهره‌برداری و نگهداری تخصصی، که ذیل دو سرفصل یادشده تعریف می‌شوند، از مواردی هستند که با رویکردهای نوین نظام فنی و اجرایی کشور، بایسته است در اولویت تدوین قرارگیرد. این کار گام نخست انتقال روشمند هزاران هزار فعالیتی است که اکنون بر دوش دولت، دستگاه‌های وابسته و نهادهای عمومی سنگینی می‌کند و باید به جایگاه اصلی و اصولی خود در بخش خصوصی و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور منتقل گردد.
تدوین متنی همسان، دربرگیرنده موافقت‌نامه، شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست‌های آن به همراه دستورالعمل‌های همسان بهره‌برداری و نگهداری تخصصی برای بسترسازی و ضابطه‌مند کردن این فعالیت‌ها از لوازم این کار است. بدیهی است تیم تدوین قرارداد باید از مراجع بین‌المللی، سوابق موجود و در دسترس بین‌المللی، سوابق موجود و در دسترس کشور، مشکلات مشاهده و تجربه‌شده توسط ذي‌نفعان بهره برده و از توجه به مواردی چون تفاوت دوره‌های عمرِ برون‌سپاری خدمات بهره‌برداری و نگهداری در دستگاه‌ها و نهادهای گوناگون غافل نشوند.
امید که دست‌اندرکاران سازمان برنامه و بودجه و همکاران مستقیم یا غیرمستقیم ایشان در تهیه، تدوین، ابلاغ و عملیاتی کردن چنین ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هایی پیروز و موفق باشند. انشاالله
[i] مصوبه هیات وزیران ابلاغی به شماره 7250/ت 166 مورخ 17/02/1367
[ii] مصوبه هیات وزیران ابلاغی به شماره 24525/ت 14898ه مورخ 04/04/1375
[iii] مصوبه هیات وزیران ابلاغی به شماره 42339/ت 33497ه مورخ 20/04/1385
[iv] برگرفته از سند شماره 93/39313/50/100 مورخ 11/10 /1395 وزارت نفت
