امروزه درباره نیاز به تولد ساختار نوین نظام فنی و اجرایی کشور در قالب زیستبوم مشارکت عمومی-خصوصی میان عمده متخصصان و خبرگان این حوزه اتفاق نظر وجود دارد. همچنین از الزامات موفقیت در این مسیر، توجه به ظرایف و پیچیدگیهای فوقالعاده ایجاد و استقرار این رویکرد نوین به حساب میآید. بر پایه ساختار کنونی نظام فنی و اجرایی کشور، مشاوران از موثرترین عوامل در تحقق این مهم میباشند. در سطح بعد، روش انتخاب مشاور برای ارجاع چنین كارهاي نوین، پيچيده و داراي حوزه كار نامشخص يا كارهايي كه آثار اجتماعي، اقتصادي و زيستمحيطي وسيع و يا بلند مدت داشته باشند، بر پایه بند پ ماده 16 آییننامه خرید خدمات مشاور، انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) پیشبینی شدهاست و لذا آگاهی با جزییات هدفمند این روش متفاوت، برای انتخاب مشاوران مناسب ضرورت دارد.
انتخاب بر اساس كيفيت (QBS) دارای دو مرحله اصلی است:
در مرحله ارزیابی فنی، روند بررسی پیشنهادهای مشاوران بهطور عمده معطوف به ارائه متدولوژی و شرح تفصیلی خدمات برای انجام مطالعات مورد نظر کارفرما میباشد و موضوع بررسی این نوشتار نمیباشد. پس از اتمام مرحله ارزیابی کیفی، نوبت به ارزیابی پیشنهادهای مالی مناقصهگران میرسد اما در این مرحله، نکاتی وجود دارد که توجه به آنها لازمه انجام موفق منویات مقررهگذار از تعریف روش مترقی QBS است.
تفاوت اصلی این روش در ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور اولویت اول، از باز نکردن پیشنهادهای مالی همه مناقصهگران برگزیده آغاز میشود. این امر دارای اهمیت ویژهای است که عدم توجه به آن، بهرهمندی از این روش را ابتر میکند. انتخاب روش QBS توسط دستگاه مناقصهگزار حاوی این پیام به مشاورانی است که نقش مناقصهگر را میپذیرند و آن اینکه، مناقصهگزار با توجه به اهمیت و پیچیدگی موضوع مناقصه، آمادگی دارد تا مطالعات فشرده و بکارگیری تجربیات ویژه مشاوران را دوران فراخوان ارج داده و ارزش حضور در چنین رقابتی را با مبنا قرار دادن کیفیت در انتخاب مشاور برگزیده بجای توجه به صرفه و بهینهسازی مالی پاداش دهد؛ آنچه در روش QCBS به نوعی برعکس پیشبینی شدهاست.
لذا تمرکز اصلی این نوشتار بر فرآیند ارزیابی مالی پیشنهاد مشاور اولویت اول است تا تضمینکننده چنین رویکردی باشد و هدف پاسخ به یک پرسش کلیدی است:
آیا در روش انتخاب بر اساس كيفيت (QBS)، میتوان "نرخهای متعارف" را معادل "برآورد اولیه کارفرما" دانست؟
برای ارائه یک پاسخ دقیق و موردی به این موضوع، فرضیات محدود کنندهای زیر لازم است:
پیش از ارائه استدلالهای مربوط، بخش مربوط از بند پ ماده 22 آییننامه خرید خدمات مشاور آورده شدهاست:
روش انتخاب بر اساس کیفیت (QBS): برای ارزیابی مالی در این روش، ابتدا پاكت قيمت مشاور اولويت اول كه بالاترين امتياز فني را كسب كرده است، در حضور مشاور ياد شده گشوده ميشود و پس از بررسي قيمت پيشنهادي و نحوه محاسبه حقالزحمه، چنانچه مبلغ پيشنهادي از نظر هيئت انتخاب مشاور با توجه به نرخهاي متعارف و ويژگي طرح قابل قبول باشد يا با تغييرات جزيي (در حد ده درصد (10%) مبلغ پيشنهادي مشاور) مورد توافق قرارگيرد، قرارداد با مشاور منعقد ميشود. ...
1- با توجه به نص بند پ ماده 22، از نظر مقررهگذار نحوه محاسبه حقالزحمه مشاور اولویت اول میبایست از دو نظر زیر (که قابل تفکیک از هم نبوده و دو روی یک سکه هستند)، مورد بررسی قرار گیرد:
2- مراحل برآورد حقالزحمه مشاور به روش نفر-ماهی در ادامه آورده شده است تا تکلیف معینشده برای هیات انتخاب مشاور برای بررسی نحوه محاسبه حقالزحمه مذکور در بند 1 بالا، در عمل قابل مرور باشد. پرسش کلیدی موضوع ارزیابی پیشنهاد مالی این است که کدام یک از اجزای برآورد حقالزحمه مشاور اولویت اول تشریح شده زیر با نرخهای متعارف منطبق نیست.
3- همانگونه که مشخص شد، قیاس بکار گرفتهشده در پرسش عنوان نوشتار، قیاسی معالفارغ است زیرا "برآورد اولیه کارفرما" و "پیشنهاد مالی مشاور" هر یک بر پایه یک شرح خدمات متفاوت محاسبه شدهاند (اولی بر پایه شرح کلی و اجمالی خدمات مورد نظر کارفرما و دومی بر پایه متدولوژی و شرح خدمات تفصیلی تدوین شده توسط مشاور) و لذا اصولا قابل مقایسه با یکدیگر نیستند. حتی امکان مقایسه پیشنهاد مالی مشاوران مختلف با یکدیگر نیز به علت مشابه وجود ندارد. از سوی دیگر، دستگاه مناقصهگزار برای دستیابی به همین متدولوژی و شرح تفصیلی خدمات ویژه، روش QBS را برگزیدهاست و لذا مقررهگزار به درستی، نه تنها هیچ اشارهای به "برآورد اولیه کارفرما" نکردهاست بلکه مبنای مذاکره را "مبلغ پيشنهادي مشاور" دانستهاست.
4- از دیگر شواهد نادرستبودن فرض معادل بودن عبارت "نرخهای متعارف" با "برآورد اولیه کارفرما" این است که آیا منطقی است که فرض کنیم کارفرمایی که اذعان دارد ویژگیهای یک پروژه (متدولوژی و شرح تفصیلی خدمات) برایش ناشناختهاست و به همین دلیل روش QBS را برای دریافت مطالعات اولیه و نظرات خبرگان آن حوزه بکار گرفتهاست، میتوانسته پیش از آگاهی از متدولوژی و شرح تفصیلی خدمات پیشنهادی مشاور اولویت اول، قیمت مناسب انجام پروژه را تعیین نماید؟
توضیح: این نکته مانعی برای اعلام برآورد اولیه کارفرما در اسناد مناقصه و حتی تعیین محدودیت به مناقصهگران در ارائه پیشنهاد مالی ایجاد نمیکند.
5- از دیگر شواهد نادرست بودن فرض معادل بودن عبارت "نرخهای متعارف" با "برآورد اولیه کارفرما" این است که آیا این برداشت که رسیدن فرآیند برگزاری مناقصات به نتیجه نهایی را تابع احتمال و شانس میداند، میتواند درست باشد؟ احتمال اینکه مناقصهگران بدون اطلاع از مبلغ برآورد اولیه کارفرما، پیشنهاد قیمتی خود را در بازه حداکثر ده درصد آن برآورد ارائه دادهباشند، چقدر است؟
در پایان، به نظر میرسد در صورتی که پروژههایی با متدولوژی و شرح تفصیلی خدمات نسبتا مشابه با موضوع مناقصه قبلا انجام گرفته باشد، بتوان با درنظر گرفتن حجم کار و ویژگیهای هر پروژه بهعنوان معیاری برای دستیابی به نرخ متعارف و متناسب از آن بهره جست.