ضوابط اقتصاد نفتی در چالش با اقتصاد مقاومتی

در دوره معاصر، تکیه طرحهای عمرانی و زیرساختی کشور برای تامین منابع مالی، عمدتا مبتنی بر منابع عمومی دولت بوده است. در حال حاضر به دلایل مختلف اعم از کثرت تعهدات دولت، کاهش قیمت نفت و تاثیرات میان مدت و بلند مدت ناشی از تحریمهای ناجوانمردانه، رسیدن به حد مطلوب منابع و یا حداقل بازگشت به شرایط قبلیِ تامین منابع مالی در دولت در کوتاه مدت امکانپذیر نیست.
این موضوع، تغییرات عمدهای را در اجرای طرح های عمرانی کشور ایجاد نموده و تحولاتی را در تامین منابع مالی، ساز و کارهای اجرا، نظارت و بهره برداری از طرحها به دنبال خواهد داشت. حلقه مفقوده توسعه کشور یعنی توسعه دهندگان (Developers)، به تدریج حضور جدی در صحنه پیدا کرده و نقش تاریخی خود در شکل گیری طرحهای عمرانی کشور-البته به گونه ای نوین- به عهده خواهند گرفت و ساز و کارهای تامین مالی، طراحی، اجرا، نظارت، بهره برداری نیز دگرگون خواهد شد و احتمالاً بسیاری از پروژه ها به صورت کلید در دست (Turn key) و در چارچوب انواع روشهای مشارکت عمومی خصوصی (BOO, BOT, …) اجرا خواهد شد.در چنین شرایطی حتی امکان فروش پروژه های سرمایه گذاری به توسعه دهندگان نیز فراهم خواهد شد.
پیشنهاد روشن و مشخص بنده به دست اندرکاران طرحهای عمرانی کشور این است که با تغییر شرایط بوجود آمده، مطالعه جهت تغییر ضوابط طرحهای عمرانی را در دستور کار قرار داده و برنامه ریزی برای تولید ضوابط جدید و روزآمد نمودن ضوابط قدیمی را با رویکردهای نوین آغاز نمایند.
یادمان باشد در رقابتهای منطقه ای و جهانی برای توسعه کشور عزیزمان، امروز نیز دیر شده است.