برنامه های توسعه و به تبع آن قانون بودجه کشور، آینه تفکر و نگرش مجموعه بخش عمومی برای تعامل، مواجهه و میزان ارج نهادن به ظرفیت، پتانسیل و جایگاه بخش خصوصی است. سرمایه گذاران، بند به بند و واژه به واژه متن بودجه، تبصره ها، جداول، پیوست ها و توضیحات آنرا مرجعی تلقی میکنند که حیات و ممات، رشد و توسعه و افت و نزول نقش، شأن و مسئولیتهای خود را در آن می یابند. برای بخش خصوصی، دستگاه اجرایی، وزارت خانه، سازمان برنامه، مجلس، شورای نگهبان و همه سازمانها و ارگانهای دولتی یک معنا دارد، مجموعه بخش عمومی. همان بخشی که اگر قرار بر مشارکت، کار و پروژه مشترک و ورود به توسعه ملی باشد، شریک و همکار او خواهد بود. بخش خصوصی با پتانسیل و توانی عظیم و غیر قابل انکار و پویایی و چابکی و مدیریتی غیر قابل مقایسه با بخش عمومی، همه ساله از ابتدای بودجه بندی تا تصویب نهایی بودجه، مترصد استشمام فضای همکاری برای حضور در عرصه آبادانی کشور بوده و هست، تا بتواند با انجام رسالت مهندسی خویش قسمی از دهها هزار پروژه نیمه تمام و بخشی از طرحهای جدید، مهم و کلیدی کشور را اجرایی نماید.
در شرایط حساس و خطیر حاضر که کشور گرفتار تحریمهای گسترده است، اهمیت بهره گیری از توان و تخصص بخش خصوصی و حمایت منطقی و قانونی از ایشان امری واضح و مبرهن است، اما نکته مهمتر آن است که حتی در صورت برداشته شدن تحریمها، دولت با مجموع درآمدهای تقریبا ثابت خود تنها میتواند هزینه های گذران معمول و جاری کشور را که به دلایل مختلف همچون تورم و افزایش جمعیت، رو به تزاید و فزونی است را پاسخ دهد و در عمل، بودجه ای برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای یا همان طرحهای زیربنایی باقی نخواهد ماند، این در حالی است که نیل به اهداف والای سند چشم انداز بیست ساله در افق هزار و چهارصد و چهار و رسیدن کشور به درجه رفیع منطقه ای و جهانی آن، نیازمند مدیریت، برنامه ریزی و بسترسازی مناسب، سرمایه گذاریهای کلان، طراحی، اجرا و بهره برداری وسیع، فراگیر و بسیط از زیرساختهای مورد نیاز حال و آینده کشور و توسعه ای همه جانبه و پایدار در ابعاد ملی است. نکته دیگر آنکه کشورهای پیشرفته دنیا با وجود برخورداری از اقتصادی قوی و غنی و امکان هزینه کرد مستقیم در طرحهای اجرایی، روش مشارکت عمومی خصوصی را برگزیده اند تا وظیفه دولت را در حد سیاستگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و ضوابط محدود کرده و اقتصاد را توسط چرخ محرک بخش خصوصی به حرکت درآورند، تجربه ای که سالیان متمادی است آزموده شده و پاسخ مناسب داده است.
در سنوات اخیر، مسیر تنظیم بودجه سنواتی در حال تغییر به سمت هدف و مقصودی بالنده، اندیشه ای پویا و البته بسیار ضروری برای بسترسازی استقرار روش مشارکت عمومی خصوصی بود، تعریف ماده بیست و هفت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق دو) و در نهایت تدوین تبصره نوزده قانون بودجه سنواتی که با موشکافی، دقت، صرف وقت و اجماع بزرگان، مدیران و کارشناسان تخصص های مختلف فنی، اجرایی، مالی، اقتصادی و قراردادی صورت گرفت، سبب قوت قلب دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی گشت و شکفتن شکوفه های تدبیر بر شاخسار درخت توسعه کشور را به نسل بعد نوید داد.
دستورالعمل ها، روالهای قانونی و فرآیندهای کاری شکل گرفتند، لیست طرحهای مهم، اولویت دار و آماده اجرای کلیه وزارتخانه ها به روز و مدون شد و طرحهای نیمه تمام و جدیدی که مجوزهای اجرایی شدن آنها پیش تر اخذ و تنها به علت کمبود بودجه یا عدم تخصیص مناسب، بدون فعالیت، راکد و تعطیل، رها شده بودند، در نوبت اجرا قرار گرفتند. همچنین عدم قطعیت ها، انبوه عوامل و ریسک های متعددی که باعث عدم رغبت، نگرانی و کاهش انگیزه بخش خصوصی بود شناسایی و با کمک مفاد تبصره نوزده قانون بودجه، راهکارهای عملی و مفیدی برای رفع یا تقلیل نگرانی ها و افزایش اشتیاق و انگیزه سرمایه گذاران و تهییج و ترغیب ایشان در نظر گرفته شد، تا شاید جمیع شرایط و تسهیلات معقولی که بخش عمومی برای شریک خود در نظر میگیرد، بخش خصوصی را مجاب به ورود و حضور و فعالیت در این کارزار نماید.
جلسات کارشناسی و مدیریتی، کارگروهها و کمیته های متعدد در این سالهای کوتاه و پر مغز و اثر، بین طرفهای مشارکت، برگزار و علایم اعتماد طرفین در حال بروز و ظهور بود. بخش عمومی در حال درک واژگان شریک و شراکت و تسهیم و بخش خصوصی در اندیشه و تدارک آبادانی و توسعه کشور به جای خرید ملک و مسکن و طلا و دلار و خودرو بود. با توجه به بلوغ حاصل، در بسیاری از دستگاههای اجرایی، آگهی شناسایی و انتخاب سرمایه گذار برتر نیز منتشر و مدارک ارزیابی در اختیار ایشان قرار گرفته بود، سپس با طی مراحل دقیق قانونی، لیست کوتاه شرکتها و مشارکتها مشخص و مراحل انعقاد پیمان با سرمایه گذار اصلح و منتخب آغاز شده بود. رویکردی که میتوانست نتیجه و ثمره ای ژرف و ماندگار بر توسعه سبز و پایدار کشور داشته باشد، احداث و بهره برداری از طرحهای مهمی چون سدها، نیروگاهها، راهها و همه زیرساختهای ضروری و به تبع آن ایجاد فضایی رقابتی و کارآفرین، افزایش اشتغال و سطح رفاه، آسایش و آرامش، برای ملتی شریف که رشد و توسعه حق آنهاست.
در بحبوحه مذاکرات و تعاملات و در فرجام نتیجه گیری از این مشارکتهای ضرور، زمزمه هایی شنیده شد و اخباری که در ابتدا کذب و غیر ممکن می نمود، ولیکن ممکن و عملی شد، خبری عجیب و قابل تامل، تبصره نوزده از قانون بودجه سال هزار و چهارصد حذف شد! آن هم در سالی که شعار آن، تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها است، تبصره نوزده از قانون بودجه سال هزار و چهارصد حذف شد، یعنی یکی از اصلی ترین و مهم ترین بسترها و عوامل پشتیبانی و رفع موانع حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در توسعه و اعتلای میهن، حذف شد.
بدیهی است در این شرایط، بخش خصوصی کشور که سالهاست، به این بد عهدی بخش عمومی خو گرفته اند، راه پیشین خود را از سر گرفته و به جای عمران و ساخت و ساز و کمک به آینده ای پر امید برای نسلی که منتظر تصمیم های درست نسل حاضر است، با دلی آرام و مطمئن از سودهای کلان، بدون دردسر، زودبازده و چندین برابری بازارهای کاذب و تورم زای کشور، منتفع خواهد شد. بخش خصوصی فارغ و آسوده از همه قیود و حدود و تضامین دولتی و تعهدهایی که پذیرفته بود در مسیر بالندگی و توسعه ملی بر عهده گیرد، آزاد شده و انرژی، وقت و توان عظیم خود را در راههای سهل تر سرمایه گذاری، در داخل یا خارج کشور مصروف خواهد کرد و حاصل آن، زونکنهای لبریز از طرحهای خاموش در تمامی نقاط کشور است.
به واقع قانون بودجه هزار و چهارصد، دستور عقب گرد به سرمایه گذار بخش خصوصی و سبب عزلت دوباره متقاضیان سرمایه گذاری در توسعه کشور بود. امید است این نقصان بزرگ در سال هزار و چهارصد با اتخاذ تصمیمات و تدابیر سریع، از طریق سایر محملهای قانونی مرتفع شده و با تصویب لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مجلس شورای اسلامی، امیدها دوباره احیا و زنده شوند. روشن است دغدغه تمام مدیران، مهندسان، نخبگان و خبرگان کشور، اجرا و بهره برداری از طرحها و پروژه های ایران بزرگ و سرافراز بوده و هست و کمتر کسی است که در این میان، در فکر حفظ حرفه و رزق و انتفاع شخصی و اعتبار علوم و فنون قدیمی و جدید خود باشد، چرا که هر روش، قانون و راهکاری در جای خود محترم، کارا، مفید و ضروری است.
امید است مجموعه بخش عمومی، بتواند با تدبیر و دوراندیشی و با نگاهی عمیق به آینده و نسل پر شور آن، با جذب پتانسیل شگرف و ستودنی بخش خصوصی، کشور را به سوی آبادی و رونق و صلابت رهنمون سازد.
دیدگاه ها