مشارکت عمومی خصوصی در کشوری که در میان خیل تبعیض ها و تحریم های ناجوانمردانه و هجمه های ظالمانه شرق و غرب و محدودیتهای مالی و اعتباری دولتی، همچنان به سوی توسعه گام برمیدارد، تنها راه اجرا و بهره برداری از زیرساختها است. پیشتر، منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در طرحها، از محل درآمدهای دولتی در قالب قانون بودجه عمرانی قابل تامین بود، ولیکن با توجه به مشکلات روزافزون اقتصادی و کاهش قدرت مالی دولت ها، بحث لزوم استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی، بسیار جدی تر از قبل مورد توجه قرارگرفته است.
سالهاست گفته اند و گفته ایم، دولت نه در گذشته توانسته، نه اکنون میتواند و نه در آینده خواهد توانست، هزاران طرح راکد را بیدار و احیا کند، به واقع دولت برای اجرای طرحهای کلنگ زده و رها شده بسیار خود، که عدد آن طبق آمار سازمان برنامه و بودجه از هشتاد هزار طرح فراتر رفته، هیچ راهی جز استفاده از توان مالی و تجربه اجرایی بخش خصوصی و استقبال از روش مشارکت عمومی خصوصی ندارد.
دولت ها آمده اند و رفته اند، مجلس ها آمده اند و رفته اند، اما مشکلات و معضلات و سطحی اندیشی ها، برای ورود بخش خصوصی به عرصه های اقتصادی کشور همچنان پا برجا مانده است. دهها سال است، بخش عمومی شعار حمایت داده و بخش خصوصی انتظار کشیده است. سالهای متمادی است که سرمایه سرمایه داران به جای مسیر صواب و ثواب اقتصادی در بازارهای طلا و دلار و مسکن صرف شده و بر میزان تورم افزوده است. سالهاست که بخش عمومی با رفتار و منشی کارمندگونه، لطفی از روی تفقّد بر سرمایه گذار بخش غیر دولتی داشته و همواره با کلمات تکراری و کلی گویی و واژگانی به ظاهر امیدبخش، او را به آینده کاری امیدوار نموده است.
در اصل، مدتها بودجه دولتی همه ما را غافل کرد تا به اشتباه، خود را بی نیاز از پتانسیل عظیم بخش خصوصی بدانیم، تا چند سال پیش، راهبری طرحها برای دستگاههای اجرایی، روالی روشن و ثابت داشت، هزینه های سرمایه گذاری از محل درآمدهای دولتها تحت عنوان منابع عمومی و در قالب بودجه های مصوب سالانه در جهت نیل به اهداف برنامه پنج ساله تصویب و تخصیص آنها در مراحل مختلف اجرای طرحها، امری متداول، جا افتاده و معمول بود. مدیران اجرایی بیشتر وقت و انرژی خود را به امور فنی، اجرایی و فعالیتهای کارگاهی معطوف و مصروف میکردند و به نوعی امور مالی طرحها در مسیری مشخص و شفاف و از پیش تعریف شده قرار داشت.
لیکن شرایط به شدت دگرگون شد. آنقدر اهمال شد و آنقدر کوتاهی و قصور و غفلت شد که بودجه عمومی تنها به قدر گذران زندگی عموم مردم تقلیل یافت و بودجه عمرانی محدود و محدودتر شد. کشور به خود آمد، بزرگان و رجال آمدند و رفتند و قوانین و تبصره ها و بندها آوردند تا بتوانند آب رفته را به جوی بازگردانند، تا بتوانند بخش خصوصی، این نیروی بزرگ ملی را در اجرا و بهره برداری از طرحهای کشور مشارکت دهند. حدود پنج یا شش سال است که این خواسته بخش دولتی به منصه ظهور و حضور واقعی رسیده و نوع جدید و بدیعی از این تلاش و جدیت آغاز شده است، کاری که در کشورهای پیشرفته، سابقه ای بسیار طولانی دارد.
ماده بیست و هفت قانون الحاق دو و تبصره نوزده قانون بودجه سنواتی و دستورالعملهای داخلی و پروسه های آن با دقت و اهتمام و صرف وقت بسیار، توسط کارشناسان و مدیران با تجربه، همان متخصصین و مو سپیدانی که قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین معاملات قدیمی از دوران قبل از مشروطه را سالها مطالعه، ورق زده، و ویرایش و اجرا کرده بودند، تهیه، تنظیم و تدوین شد، تیمی منسجم با جوانانی با انگیزه و پرشور و پیران و دنیادیدگانی مسلط بر قواعد قانونی، که معنای تغییر شرایط جهانی و اقتضای زمانه را درک کرده بودند، تیمی که تا چندی قبل با استفاده از روشهای قدیمی، پاکات مناقصه را باز می کردند، این بار با همان نیت و اراده ملی، از دستورالعملهای مشارکت عمومی خصوصی تبعیت کردند تا زیرساختهای کشور در سطح خاک باقی نماند، تا مردم شریف این سرزمین کمبود آب و برق و راه و مخابرات و بیمارستان و مسکن را کمتر حس کنند.
بخش خصوصی که سالها شاهد کم توجهی بخش عمومی، حاصل از غفلت سرازیر شدن ثروت و بودجه نفتی به همیان کشور بود، این تکاپو را به فال نیک گرفت و آن را حرکتی رو به جلو تلقی کرد. بخش خصوصی به آرامی به بدنه دولت نزدیک و نزدیک تر شد، ادبیات مهندسی جدید، حرفه ای و نوینی شکل گرفت، مدیران و کارمندان بخش دولتی در حال فراگیری اصول همکاری و تعامل سازنده با سرمایه گذار بخش خصوصی شدند. بخش خصوصی کشور با مشاهده اندک تغییرات مثبت، در حال اطمینان به بدنه دولت بود تا بتواند در این وادی پر ریسک و ناایمن وارد شود. تیم دستگاههای اجرایی، وزارت خانه ها و سازمان برنامه و بودجه، در مسیری روشن و واحد که به سوی خروج از بن بست سازندگی کشور میرفت، با سرعت و بلوغ لازم گام بر میداشت و از دیدن جوانه های شکوفه های نهال های نوپای این اندیشه بالنده، خرسند بود.
اوضاع و شرایط، با سخت کوشی طرفین در بخش عمومی و بخش خصوصی، در حال بهبود و ثمربخشی بود. نگرانی های مربوط به احداث زیرساختهای کشور در حال کم رنگ شدن بودند. هر یک از وزارت خانه ها برای طرحهای مهم خود برنامه ای داشتند، با حضور و ورود بخش خصوصی و با پیمودن این مسیر توسط سرمایه پذیران و سرمایه گذاران متعدد و با اجرا و بهره برداری از طرحها و پروژه های کلیدی در سراسر کشور، سطح رفاه عمومی و آسایش جمعی، در مدت زمانی حدود ده سال، در جایگاه بسیار بهتر و برتری قرار می گرفت.
اما ناگهان، تلفیق هیجان زدگی انتزاعی با دوات لیقه ای عینی، مشارکت عمومی و خصوصی را مستاصل کرد و بخش خصوصی دوباره رو به پژمردن نهاد.
صحبت از ابهام شد! حرف از انحراف معیار! واژگانی از سر نگرانی و متونی از سر دلسوزی!
روش مشارکت عمومی خصوصی، که در تمام دنیا شناخته شده، جا افتاده، محبوب، جاذب و مجذوب است، در این کشور این چنین مظلوم است. این روش، روشی مستقل است و مقایسه آن با سایر قوانین، مثال و امری بس غیر حرفه ای و مع الفارق است. هر طرحی و هر پروژه ای، اقتضا و شرایط ویژه و خاص خود را دارد و بسیار بدیهی، روشن و واضح است که مدیران و کارشناسان کار بلد و فرهیخته، به تناسب از محملهای قانونی موجود استفاده کرده و پروژه را به انجام رسانند. روش مشارکت عمومی خصوصی، این روش مهم و کلیدی و ارزش مند که راههای نفوذ فساد در آن به مراتب از قوانین جاری، سخت تر و صعب تر است، کسب و کار و ارتزاق هیچ کس را متاثر نکرده و نمیکند. همه قوانین کشور باید در راستای منافع ملی به کار برده شوند و اهداف و انتفاع فردی نباید، این هدف مقدس را محدود و منحرف سازد. البته نان قوت غالب است و قالب نان مهم.
مجلس محترم و شورای نگهبان گرانقدر، مسئولیت بسیار سنگین و ثقیلی بر عهده دارند، در برهه ای حساس و بس خطیر، که در ترسیم آینده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقشی محوری و اساسی دارد، تصمیم رجال حکومتی در تایید و صحه گذاری و تصویب قوانین مشارکت عمومی خصوصی و نیز افزایش تسهیلات برای اخذ رضایت دوباره بخش خصوصی و مصافحه حرفه ای و بلند مدت با ایشان، امری ضروری و بایسته است. بخش خصوصی در انتظار اقدام عملی همه ارکان نظام در تحقق پیام و خواسته ابتدای سال رهبری است، بخش خصوصی مترصد ورود به جایگاه اصلی خویش در توسعه کشور است، به شرط آنکه در مسیر تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، نه در کلام و در واقعیت صورت پذیرد.
امید است با ترسیم نقشه راهی همه جانبه و مدبّرانه، روش مشارکت عمومی خصوصی، با تشریک مساعی، همراهی و همسویی تمامی سازمانها و ارگانهای مرتبط و نیز همگامی مدیران و کارشناسان خبره، به صورت کامل مستقر و اجرایی گردد، تا بخش خصوصی کشورمان بسان تمام کشورهای پیشرفته، بتواند وظیفه و نقش مهم و سازنده خویش را در توسعه پایدار ایران عزیز ایفا نماید.
روزنامه جهان اقتصاد - شنبه یازدهم اردیبهشت 1400