طرحهای عمرانی به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای کشور، نقش به سزایی در رشد، شکوفایی و توسعه پایدار این سرزمین کهن ایفا می‌کنند، لذا هدایت و حمایت از آنها امری مهم و حیاتی برای نسلهای حاضر و آتی است. طرحهای عمرانی در هر بعدی و در همه حوزه های کاری، در طول چرخه حیات خویش از طراحی اولیه تا بهره برداری، بسان موجودی زنده همواره در حال تنازعی مهندسی برای بقا هستند تا بتوانند با سپری کردن مشکلات متعدد فنی، مالی، قراردادی و اجرایی از مسیر اصلی و رسالت عمرانی خود منحرف نشده و به اهداف و مقاصد مورد نظر نایل آیند. در حال حاضر، طرحهای زیربنایی کشور که طی سنوات پیشین بر اساس الگو و سنتی قدیمی با تامین بودجه عمومی دولت و نیز توسط عوامل بخش دولتی مدیریت میشده اند با مشکلات و معضلات خرد و کلان مواجه و روبرو گشته اند، لذا لازم و ضروری است با تدبیری جامع، مسیر کلی راهبری و مدیریت آنها با طرحی نو، تغییری ژرف یابد. بدنه فربه و دور از چابکی و چالاکی دولت که همچنان بر وزن ناموزون آن افزوده می‌شود، با طرحهای کلنگ زده و رها شده بسیار، که عدد آن طبق آمار سازمان برنامه و بودجه از هشتاد هزار طرح فراتر رفته، چگونه می‌تواند طرحها را به سر منزل مقصود و مقبول رهنمون سازد. در همین شرایط، اقتصاد دولتی ریشه دار و اعمال سلیقه های دولت در اغلب امور اقتصادی، بخش خصوصی آماده و مشتاق را محدودتر و معدودتر نموده و کسب و کار آنها را از رونق انداخته است. طبق آمار موجود، حدود شش هزار طرح ملی و هفتاد و چهار هزار طرح نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد که با شرایط کنونی، تکمیل و بهره برداری از آنها به طور حتم، امری ناشدنی است. هرچند با توجه به تطویل بیش از حد برخی از آنها، حتی در صورت اتمام، دیگر منافع و مقبولیت اقتصادی و مالی مطلوب را نداشته و به احتمال زیاد زیان ده نیز خواهند بود. این همه طرح و پروژه نیمه تمام در کنار طرحهای زیرساختی و استراتژیک جدیدی که باید تعریف و اجرا شوند، تنها و تنها یک راه برای متولیان و اندیشمندان عرصه سازندگی باقی گذارده که آن، استفاده از توان و پتانسیل بخش خصوصی است. این راهکار سازنده که در راستای عملیاتی شدن اصل چهل و چهارم قانون اساسی بوده و به روش مشارکت عمومی خصوصی (Public Private Partnership) مشهور است، چند سالی است در دستور کار دولت و سازمانها و ارگانهای مرتبط قرار گرفته و محملهای قانونی جدیدی همچون ماده بیست و هفت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (الحاق دو) و تبصره نوزده قانون بودجه عمومی برای آن تعریف و تدوین شده است. در مورد قوانین فوق و روشها و راهکارهای اجرایی شدن روش مشارکت عمومی خصوصی، یادداشتی در چهارم آبان ماه سال گذشته در شماره 2823 روزنامه مناقصه مزایده به قلم همین نگارنده به چاپ رسیده، لذا از تکرار مفاد آن خودداری میگردد. هدف از نگارش این یادداشت، تاکید بر موضوع پر اهمیتی در همین حوزه است که ضروری است تمامی شرکتهای دولتی برای استقرار و دست یابی به اهداف مشارکت عمومی خصوصی به آن توجه ای ویژه نمایند. طرحهای مشارکت عمومی خصوصی ساز و کاری است، که با کمک آن دولت‌ها با همکاری شرکت‌های بخش خصوصی زیرساختهای موردنیاز مورد نیاز برای ارائه خدمات به عموم جامعه را گسترش می‌دهند، مزیت مهم این شیوه از همکاری و تعامل، حفظ منافع  بخش خصوصی است. به عبارتی دیگر مشارکت عمومی خصوصی عبارت است از انعقاد موافقت‌نامه‌ای میان دولت یا نهاد دولتی از یک‌سو و بخش خصوصی از سوی دیگر، به‌ منظور طراحی، ساخت، تأمین مالی و بهره‌برداری از دارایی‌ها و یا خدمات عمومی، با سرمایه‌گذاری و مدیریت بخش خصوصی، در بازه زمانی مشخص، به ‌نحوی‌که ریسک‌های فعالیت به‌ صورت شفافی میان بخش خصوصی و عمومی تقسیم شود و پرداخت‌های مالی به بخش خصوصی در طول زمان بهره‌ برداری از پروژه، از طریق عواید پروژه یا توسط بخش عمومی مصرف‌کننده از خدمات پروژه انجام گیرد. در کشوری مانند ایران که متاسفانه سرمایه های عظیم مردم در بازارهای متعدد مالی همچون سکه و طلا تزریق شده و در عمل وارد عرصه سازندگی و ایجاد زیر ساختها و توسعه نمی‌شود، استقرار این روش بیش از پیش سازگار و مورد نیاز است. دستگاههای اجرایی دولتی یا همان کارفرمایان، سالها با سبک و روش و منش کارفرمایی، طرحها و پروژه های بی شماری را اجرا و تجارب ارزشمندی در این وادی کسب کرده اند، کارفرما بودن تعریفی است که در کنار درج و توضیح قانونی و قراردادی آن در شرایط عمومی پیمان، در اذهان تمامی اهالی ارجمند صنعت عمران کشور نهادینه شده است. بخش دولتی، به عنوان سرمایه گذار، صاحب و مالک کار، قدرت بلامنازع طرحها و پروژه ها بوده و پیمانکاران همواره سعی در برآورده نمودن خواسته های ایشان داشته اند، این جایگاه و قدرت تصمیم گیری در کنار استفاده از مشاوران و پیمانکاران کارآزموده و متبحر و با تخصیص و تزریق بودجه عمومی، باعث شده تا طرحهای ملی و بزرگی در کشور احداث شود که در خاورمیانه و دنیا بی نظیر و کم نظیر است. نمونه ای از این طرحهای بزرگ و فاخر طرحهای سد و نیروگاهی کشور همچون طرحهای کارون سه، کارون چهار، مسجد سلیمان، سیاه بیشه، رودبار لرستان و کرخه در صنعت برق آبی و طرحهای مهم متعددی در احداث بزرگراهها و جاده ها و نیز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هستند که چون نگینی درخشان بر لوح مهندسی پنج هزار ساله کشور می درخشند. اما در شرایط کنونی دولت و با تحریم های ظالمانه حاکم بر کشور و لزوم بهره مندی از ظرفیت بخش خصوصی، کارفرمایان باید شایستگی های پیشین خود را با قابلیتهایی متمایز و متفاوت جدید، تنظیم و ارتقا دهند، ایشان باید شایستگی های سرمایه پذیر بودن را نیز فرا گیرند. رابطه کاری طرفین دیگر کارفرمایی و پیمانکاری نبوده و تبدیل به شراکت شده است، کارفرما، سرمایه پذیر است و پیمانکار سرمایه گذار. برای ترسیم صحیح مختصات رفتاری مدیران پروژه در یک شرکت سرمایه پذیر، آن هم در شرایط فرهنگی کنونی حاکم بر طرحهای عمرانی کشور، لازم است این مدیران علاوه بر تحصیل دوره ها و تکنیکهای مدیریت پروژه در مقیاس جهانی، توجه بایسته ای به جایگاه و نقش و وظیفه نوین خود به عنوان سرمایه پذیر و نه صرفا کارفرما، داشته باشند.