شيوه هاي جديد بهره وري و سرمايه گذاري اعمال وقف - بخش دوم

مشارکت صنعتي (عقد استصناع)
اين روش که در موريتاني و سودان مورد اجرا قرار گرفته، استفاده از «عقد مشارکت صنعتي» يا «استصناع»، بدين گونه که نهاد وقفي با سرمايه گذار مشارکت مي کند که وي زمين را ساخته، سپس اجاره بها به دو سهم مساوي تقسيم مي شود، يکي پرداخت اقساط به سرمايه گذار، دومي به موقوفه جهت خريد موقوف عليهم. در اين گونه مشارکت ها مي بايست پيش بيني مشکلات را بررسي نمود و حق دو طرف رعايت گردد، به عبارت ديگر تعيين زمان پرداخت اقساط براي سرمايه گذار بسيار مهم است و بايد تعيين گردد، در مقابل ضمانت حق موقوفه نيز از نظر شرعي بايد محفوظ گردد.
يکي از عقود مشروع در فقه اسلامي عقد استصناع يا مشارکت صنعتي که مورد تاييد گروهي از مذاهب اسلامي است(82) اين نوع عقود مي تواند زمين هاي وقفي را براي طرح هاي صنعتي و تجاري به طور مشارکت با سرمايه گذار احيا نمايد، سرمايه گذار مديريت طرح به عهده مي گيرد و سود بر اساس قرارداد تقسيم مي شود، اصل طرح طبق زمان بندي بعمل آمده به نهاد وقف تمليک مي شود.
مشارکت به شرط تمليک
نوعي از مشارکت ميان نهاد وقف و طرف سرمايه گذار به شرط اينکه نهاد وقف در يک دوره زماني، طي يک قسط يا پرداخت قسط بندي شده مالک اعيان تأسيس شده روي زمين وقفي مي شود، پرداختي ها از سود حاصل از طرح عمراني مي باشد. اين نوع مشارکت توسط هيئت افتاي شرعي وابسته به بانک هاي اسلامي مورد تاييد قرار گرفته است (83) نهاد وقفي نيز مي تواند از اين عقد براي احياي موقوفات بهره گيرد بدين گونه که سود حاصله به سه بخش تقسيم مي شود. بخش اول براي هزينه هاي جاري و مديريت، بخش دوم براي اهداف مورد نظر و موقوف عليهم، بخش سوم پرداخت اقساطي سرمايه اوليه به سرمايه گذار.(84).

اجاره متناقصه (يا اجاره به شرط تمليک)
يکي از روش هاي سرمايه گذاري نوين مشهور به «اجاره متناقصه» اينکه نهاد وقف با يک سرمايه گذار قراردادي جهت بر پايي طرحي تجاري يا مسکوني روي زمين وقفي در مدت معين انجام مي دهد که پس از انتهاي مدت، اعيان وقفي به تمليک اوقاف بر مي گردد (85) در واقع سرمايه گذار مبلغ فروش اعياني را به طور اقساطي از سود اعيان بر مي دارد و لازمه آن اينکه بهاي اجاره از «اجرت المثل» کمتر مي باشد.
مشارکت متناقصه
يکي ديگر از روش هاي نوين، قرارداد مشارکت نهاد وقفي با سرمايه گذار به طور مشارکت، زمين از نهاد وقف، سرمايه از سرمايه گذار، تقسيم سود بر اساس مقدار سهم هر طرف و بر اساس توافق دو طرف، سرمايه گذار متعهد مي گردد که سهم خود را بر اساس زمانبندي تعيين شده به اوقاف بفروشد، پرداخت قيمت خريد از سود حاصله ساليانه پرداخت مي گردد.
نهادوقفي با يک موسسه مالي و اعتباري قراردادساخت اعيان روي زمين وقفي منعقد مي کند، به گونه اي که اقساط ماهيانه آن معادل درآمد ساختمان باشد، ساختمان تا پرداخت کليه اقساط در گرو و مديريت آم موسسه مالي قرار مي گيرد، و پس از انتهاي اقساط به نهاد وقف تحويل مي گردد.(86).
نتيجه گيري و آينده وقف
با توجه به تغييرات عميق حاصله در جهان و گرايش محدوديت نقش بخش دولتي در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، نقش دو بخش غير دولتي در کانون توجه قرار گرفته است، يکي بخش خصوص و ديگري بخش مدني غير انتفاعي که در رأس آن «نهادهاي وقفي و خيريه» و با در نظر گرفتن اجتهادي بودن احکام وقف و تغيير و تحول ان توسط فقها در طول تاريخ، طبيعي است که احکام و قواعد حاکم در مديريت و تنظيم نهاد وقف به تبع تغييرات حاصله مي بايست تغيير يابد. و در اين زمينه پيشنهادهاي زير تقديم مي گردد:
1- ضرورت بازنگري جديد توسط فقها، قانون گذاران و کارشناسان اقتصادي در مسائل فقهي و حقوقي و نيز مسائل اقتصادي و مديريتي وقف. ابواب فقهي وقف نشان مي دهد که همواره مسائل وقف با رعايت اصول شرعي بر اساس مشکلات روز تغيير مي يافته و اين ضرورت امروز نيز احساس مي شود.
فقها در گذشته راه حلهاي جديدي را استنباط و عرضه مي کردند، و دستگاههاي حکومتي نيز در کنار فقها آن را اجرا مي کردند. با تغيير ساختارهاي مالي و اقتصادي در عصر حاضر، بازنگري در اين حوزه ضروري مي باشد. به عنوان مثال مجمع فقه اسلامي جده تا به حال گام هاي موثري در اين زمينه برداشته است.
2- به جز يکي دو مورد در تاريخ اسلامي از جمله وقف ربع رشيدي، اکثر موقوفات از نظر مديريت جنبه شخصي و کوچک بوده است، لذا مديريت آنها بر اساس ساختار «توليت» و با تعيين «متولي» و «ناظر» انجام مي گرفته، امروزه مديريت سازمانهاي اقتصادي تغيير اساسي يافته و براي ورود به صحنه گسترش سرمايه گذاري اموال وقفي نياز به مديريت نوين طبق استاندارهاي جهاني مي باشيم، تاسيس (بخش هاي سرمايه گذاري) در نهادهاي وقفي يک امر ضروري مي باشد در بعضي کشورهاي اسلامي واحد توسعه و سرمايه گذاري وقفي در سازمانها و وزارتخانه هاي اوقاف تاسيس گرديده.
3- با در نظر گرفتن چارچوبهاي حاکم بر مديريت بخش دولتي در سازمانهاي اوقاف، و ضرورت توسعه و گسترش مديريت غير دولتي اموال وقفي، تاسيس نهادهاي مديريت وقفي نوين در کنار بخش دولتي ضروري مي باشد.
به نظر مي رسد، تجربه «هيئت امناي کل اوقاف کويت» و «بنياد جهاني وقف» وابسته به بانک توسعه اسلامي نمونه خوبي مي باشند. اين نهادها مي توانند از ابزارهاي جديد سرمايه گذاري و افزايش بهره وري و در آمد جهت اهداف وقفي گام موثري بردارند،روشها و قالبهاي جديدوقفي مانند: سهام وقفي، وقف نقود، اسناد قرضه، مي تواند زمينه خوبي براي بهره وري بهتر وقف و ورود به بازار سهام مالي باشد، و آن به جز با يک مديريت نوين و مستقل نمي تواند عمل کرد.

پی نوشتها:
1- ميان مورخان در اينکه اولين صدقه و وقف توسط پيامبر گرامي يا يکي از صحابه وي بوده است اختلاف است. نگاه کنيد: خصاف، احکام الاوقاف ص1؛ ابن دقيق العيد، احکام الاحکام، ج3 ص 209؛ نيز مقاله نخستين موقوفه در اسلام، هادي عالم زاده، مجله وقف ميراث جاويدان ش 3ـ س1372 ص 44ـ45
2- اين هنجار مثبت گاهي در تاريخ تبديل به هنجاري منفي گرديد، همانگونه که مي بينيم گاهي وقف اولادي براي محروم کردن زنان از ارث بوده است
3- مباحث گسترده آن در فقه اسلامي نشانه آن است: موسوعة الوقف في الفقه الاسلامي (11 جلد)، سازمان اوقاف و امور خيريه، تهران 1385
4- براي شناخت اين اصل نگاه شود به: اسماعيل حسني، مقاصد شريعت، ترجمه مهدي مهريزي، نشر صحيفه خرد، قم 1383
5- براي شناخت نقش مالکيت در اسلام نگاه کنيد: محمود عبداللهي، مباني فقهي اقتصاد اسلامي، انتشارات اسلامي، قم 1371
6- نجفي، جواهر الکلام، ج 22، ص 358
7- انصاري، کتاب المکاسب، ص 163
8- امام خميني، کتاب البيع، ج 3، صص 91- 101
9-*زيرنويس=محمد حسن حايري يزدي، وقف در فقه اسلامي، ص 300ـ307
10- براي آشنايي با آراي فقها در مورد جواز و يا عدم جواز فروش مسجد و اثاث آن نگاه کنيد به: محمد حسن حايري يزدي، وقف در فقه اسلامي، صص 299ـ310
11- شهيد ثاني در مسالک الاحکام ج 1 ص 417; محقق حلي در شرايع. علامه در منتهي المطالب ص 389; علامه حلي در تحرير الاحکام ج 1 ص 290
12- شيخ انصاري، کتاب المکاسب، ص16
13- شيخ طوسي، المبسوط، ج 12، ص 42؛ ابن زهره، محاضرات في الوقف، ص 185؛ شربيني، مغني المحتاج، ج 2، ص 392
14- انصاري، کتاب المکاسب، ص168
15- انصاري، کتاب المکاسب، ص 169
16- طوسي، خلاف، ج 3، ص551
17- انصاري، کتاب المکاسب، ص 170
18- سيد، الجوامع، ص 192، مفيد، المقنعه، ص 652، طوسي، المبسوط، ج 3، ص 287
19- عاملي، مفتاح الکرامه، ج 9، ص91
20- مفيد، المقنعه، ص 652، الجوامع الفقه، ص 192، ملحقات عروه، ج2، ص254
21- طوسي، المبسوط، ج 3، ص 300
22- جواهرالکلام، ج22 ص 358; انصاري، المکاسب ص 170
23- شيخ، المبسوط، ج 3 ص 287; شهيد اول، الدروس الشرعية ص304
24- جوامع المقاصد، ج9، ص 68 (به نقل از قواعد الاحکام).
25- شيخ طوسي، نهايه، ص 6، علامه حلي تذکرة الفقهاء، ج2، ص444
26- ابن ادريس، سراير، ج 3، ص153
27- ابن ادريس، سراير، ج 3، ص153
28- امام خميني، کتاب البيع، ج 3، ص 186
29- براي شناخت بيشتر آراء فقها و استدلال موافقين و مخالفين فروش وقف نگاه کنيد به: محمد حسن حايري، وقف در فقه اسلامي؛ موسوعة جمال عبدالناصر في الفقه الاسلامي، ج5 ص177-180
30- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ص 128؛ 143
31- موسوعة جمال عبدالناصر، في الفقه الاسلامي ج5 ص182
32- کبيسي، احکام وقف در شريعت اسلام، ج 2 ص 11_24، موسوعه جمال عبد الناصر في الفقه الاسلامي، ج5 ص 177_180
33- زحيلي، الفقه الاسلامي و ادلته، ج8، ص 222، الفقه علي المذاهب الخمسه، مغنيه ص 167
34- ابوزهرة، محاضرات في الوقف، ص 187
35- ابن قدامه، المغني، ج5 ص 378
36- کبيسي، احکام الوقف در شريعت اسلام، ج2، ص31
37- نهاية المحتاج، ج 5، ص 394، ابو زهره، محاضرت الوقف، ص 156
38- ابو زهره، محاضرات في الوقف، ص 160 _ 166، ابن عابدين، رد المحتار، ج 4، ص 384
39- ابو زهره، ص156
40- ابو زهره، ص 159، کبيسي، ج 2، ص 28
41- براي آشنايي بيشتر با متن فتوا و استدلال فقهاي آن شورا نگاه کنيد: محمد علي عمري، الاتجاهات المعاصر، ص 173
42- ابن قدامه، المغني، ج 5، ص 632
43- کبيسي، احکام الوقف در شريعت اسلام، ج2 فصل دوم، ص31
44- قانون مدني اردن، ماده 1249
45- عمري، ص 66
46- انس الزرقاء، الفقه الاسلامي، في ثوبه الجديد (دمشق؛ 1968)، ج 1 ص 569
47- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، آيين نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايي ص 178
48- همان، ص 139، ماده 32
49- ايرادهاي حقوقي و اقتصادي به روش هاي گذشته توسط آقايان احمد محمد سعد، و محمد علي عمري مورد بررسي قرار گرفته: عمري، الاتجاهات المعاصره في تطوير الاستثمار الوقفي صص 71-76
50- البته نوعي از وقف غير دايم به نام «حبس» در فقه شيعه آمده است
51- مراد چيزکي، اوقاف در تاريخ، مجله وقف ميراث جاويدان، ش 45، ص 112
52- ارناؤوط، محمد، وقف النقود في القدس ابان الحکم العثماني، روزنامه الحياة، 4/6/2005
53- براي آشنايي بيشتر با اين روش مراجعه شود به دو مقاله گذشته
54- ارناووط، همان
55- وقف در بازار سرمايه، ص 21
56- براي آشنايي بيشتر نگاه کنيد به: ساختار وقف در جهان اسلام، صص 1027 – 1023
57- وقف در بازار سرمايه، ص 21
58- براي شناخت ادله مخالفين و موافقين وقف پول: ولي الله ملکوتي فر، امکان سنجي وقف پول مبتني بر فقه شيعه؛ وقف در بازار سرمايه، صص 29 – 38 براي شناخت ادله مخالفين و موافقين وقف پول: ولي الله ملکوتي فر، امکان سنجي وقف پول مبتني بر فقه شيعه؛ وقف در بازار سرمايه، صص 29 – 38
59- نجفي، جواهر الکلام، جلد 27، ص 169
60- شبکه خبري الوسط، 23/5/2005
61- به نقل از محمد علي خسروي، معاونت فرهنگي سازمان اوقاف، در وقف در بازار سرمايه، ص 25
62- وقف در بازار سرمايه، ص 83
63- عبده تبريزي، نهاد مالي صندوق هاي وقفي در جهان و اصول اسلامي فعاليت آن در ايران، فصلنامه پژوهش دانشگاه امام صادق (ع) شماره 25 بهار 1384- صص 62-49
64- صادق عبادي، ساختار وقف در جهان اسلام ص1019
65- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ماده 50، ص 143
66- براي شناخت تجربه موقف اين نوع صندوق ها نگاه کنيد به: ياسر حوراني، الوقف و العمل الاهلي في المجمع المعاصر (حالة الاردن) صص 72ـ76
67- اخيرا در دبي اولين شرکت مديريت اموال وقفي تاسيس گرديده است. نشاني سايت آن: www. Waqf.com
68- براي آشنايي بيشتر با شخصيت حقوقي نهاد وقف، کاتوزيان، سير پيدايش انديشه شخصيت حقوقي وقف در فقه اسلام، مجله وقف ميراث جاويدان، ش 1 سال 1373، ص 62
69- صادق عبادي، بنيادها و موسسات غير وقفي ايران، مجله ميراث جاويدان، ش 27، سال 1378، ص 24
70- اين طرح را با نام «سند المقارضه =اسناد قرضي» در کشور اردن با پشتوانه وزارت اوقاف مورد اجرا قرار گرفت. وليد خير الله، سند المقارضه در کتاب ادارة و تثمير اوقاف اسلامي، جده 1989 – صص 149-179
71- طباطبايي يزدي، عروة الوثقي فصل دوم مساله 2، نجفي، جواهرالکلام ج 28 دارالکتاب ص19
72- براي آشنايي بيشتر با مباحث حقوقي سهام شرکت در وقف نگاه کنيد به: صالح آبادي، وقف سهام شرکتها از ديدگاه اسلام در کتاب وقف در بازار سرمايه، صص 153-167
73- مجموعه قوانين و مقررات اوقافي، ماده 44، ص 143
74- اين طرح را با نام «سند المقارضه =اسناد قرضي» در کشور اردن با پشتبانه وزارت اوقاف مورد اجرا قرار گرفت. وليد خير الله، سند المقارضه در کتاب ادارة و ثثمير ممتلکات الاوقاف الاسلاميه، جده 1989- صص 149- 179
75- براي آشنايي بيشتر با اين قانون، مقاله سندات المقارضة در کتاب: ادارة و تثمير مملکات الوقف، انتشارات بانک توسعه اسلامي جدة 1989، صص 149- 177
76- اين قانون را در منبع ذيل نگاه کنيد: محمد علي عمري، الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي، صص 160 – 150
77- مجله مجمع الفقه الاسلامي، سال 1988، ش 4
78- *اداره و تثمير ممتکلات الاوقاف، مقاله سندات المقارضة، وليد خير الله، صص 149- 180
79- شر بيني، مغني المحتاج، ج 2 ص 310
80- کاشاني، بدايع الصنايع، ج 6 ص 83
81- ابن قدامه، مغني، ج 5 ص 136
82- حنفي ها آن را عقدي مستقل مي دانند ولي شافعي ها، مالکي ها و حنبلي ها آن را در چهار چوب (سلم) قرار دادند (کاسب بدران، عقد استصناع، پايان نامه، دانشگاه امام محمد بن مسعود، رياض 1978) به نقل از محمد علي عمري، الاتجاهات المعاصر، نيز موسوعة، جمال عبد الناصر في الفقه الاسلامي، ج 7، ص 90 به بعد
83- احمد عبدالعزيز نجار، کتاب مائة سوال و جواب حول البنوک الاسلاميه، اتحاديه جهاني بانکهاي اسلامي 1981، ص 85 به بعد
84- مجله مجمع الوقف الاسلامي شماره 4 ج 3، ص2008، سال 1988(به نقل از محمد علي عمري ص 97)
85- نمونه آن، اجراي يک طرح تجاري مسکوني روي زمين وقفي در اردن مي باشد عبد الفتاح صلاح، التجربه القفية في المملکة الاردنية الهاشمية، مجلة اوقاف س 2، ش 2، کويت 2002 م ص 123
86- بانک توسعه اسلامي جده چندين طرح را با اين نوع قرارداد در کويت و ايران و ديگر کشورهاي اسلامي به اجرا در آورده است