از سال ۱۳۶۶ که تصویب نخستین قانون مشارکت در جمهوری اسلامی ایران۱ نوعی مشارکت را در اجرای طرح‌های بخش راه و ترابری کلید زد تاکنون ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای مشارکت بخش خصوصی در اجرا و بهره‌برداری از زیربناها، ساختمان‌ها و تاسیسات اقتصادی و اجتماعی عمومی ایجاد شده است؛ که از جمله می‌توان به
– قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران (بند «ب» و «د» ماده ۱۳۳، بند «الف» و «ب» ماده ۱۴۲، ماده ۱۶۴، بند «ب» ماده ۲۱۴ و ماده ۲۲۰).
– بند ۱۰۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور،
– بند ۱۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور،
– جزء ۱ بند «ق» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور،
– بند «هـ» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور،
– ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مصوب سال ۱۳۹۳ و
– ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۴،
اشاره کرد.
در طول ۲۹ سالی که از تصویب این قوانین می‌گذرد اقدامات مختلفی در راستای مشارکت عمومی خصوصی برای ارائه خدمات عمومی به عمل آمده که مجری اغلب آنها وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بوده‌اند. احداث آزادراه‌ها، نیروگاه‌ها، طرح‌های آب شیرین‌کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، طرح‌های بیمارستانی و مجتمع‌های فرهنگی و هنری از آن جمله‌اند.
نگاهی به عملکرد سال ۱۳۹۵ مشارکت عمومی خصوصی برای احداث زیربناها حاکی از آنست که تا نیمه شهریورماه ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۷ پروژه ملی و ۳۳۹ پروژه استانی برای اجرا به بخش خصوصی واگذار شده است۲. این در حالی است که تعداد طرح‌های ملی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بالغ بر ۲۶۶۰ طرح می‌باشد. گفتنی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منابع پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذاری از بودجه عمومی ۵۷۵ هزار میلیارد ریال است که ۲۸۶ هزار میلیارد ریال به طرح‌های ملی، ۷۰ هزار میلیارد ریال به طرح‌های عمرانی استانی و ۲۱۸ هزار میلیارد ریال به اعتبارات متفرقه عمرانی اختصاص دارد. میزان سرمایه‌گذاری از بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۱۴۲۹ هزار میلیارد ریال (شامل ۱۳۴ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی) پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که حجم عملیاتی که مقرر است بخش خصوصی اجرای آنها را بر عهده بگیرد نسبت به حجم عملیات عمرانی در دست اجرا ناچیز است.
برای افزایش سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای ارائه کالاها و خدمات عمومی، در این بررسی ضمن آسیب‌شناسی سطح پایین مشارکت در کشور از جهات مختلف، نگاهی هم به عملکرد سایر کشورها و راهکارهای آنها برای توسعه مشارکت عمومی خصوصی انداخته می‌شود.
1- برنامه‌ریزی و سازماندهی
وجه مشترک اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از مشارکت عمومی خصوصی در اختیار نداشتن نقشه راه و هدف و برنامه کمی مشخص است. بدین معنی که، در هر سال هر کدام از دستگاه‌های اجرایی در چارچوب مجوزهای قانونی موجود و بنا به علاقه و توانایی خود، طرح‌های مورد نظر را در قالب فهرست‌هایی به اطلاع عموم می‌رساند تا بخش خصوصی در صورت تمایل به اجرای آنها به دستگاه مربوط مراجعه نماید. گفتنی است که تا نیمه سال ۱۳۹۵ تنها نه دستگاه اجرایی فهرست طرح‌های پیشنهادی خود را برای مشارکت عمومی خصوصی جهت انتشار در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار داده‌اند۳.
در اغلب کشورهایی که مشارکت عمومی خصوصی را به‌عنوان راهکاری برای توسعه خدمات عمومی برگزیده‌اند، سازماندهی لازم برای تصویب، نظارت، پیگیری و حمایت از طرح‌ها در دولت آنها به عمل آمده است. به‌عنوان مثال، در اکثر کشورهای اروپایی واحد PPP متشکل از کارشناسان این حوزه از بخش‌های عمومی و خصوصی تشکیل شده که وظیفه آن؛
1) پشتیبانی از پروژه‌های PPP از طریق سیاست‌گذاری در طول مدت اجرای آنها، اطلاع‌رسانی، هماهنگی بین دستگاه‌ها در ارتباط با پروژه‌های مشارکتی، تهیه استاندارد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی، آموزش و ترغیب اجرای پروژه‌هاست که می‌توانند به تنهایی یا با مساعدت سایر دستگاه‌ها انجام دهند. این فعالیت منجر به تهیه قوانین و مقررات استوار و هماهنگ، دستورالعمل‌های مناسب، ارتقای سطح دانش دست اندرکاران در مورد پروژه‌های PPP، بهبود سطح دسترسی به اطلاعات پروژه‌ها در درازمدت، دسترسی به گزارش‌های توجیه فنی اقتصادی پروژه‌ها و امکان استفاده از تجربه آنها در سایر پروژه‌ها، می‌شود.
2) پشتیبانی فنی و اجرایی از پروژه‌های PPP در سطح برنامه و پروژه، که مراحل انتخاب، تهیه، ارجاع کار و مدیریت کار را در بر می‌گیرد. گاه واحد PPP مسوولیت ارجاع کار پروژه‌ها را هم بر عهده می‌گیرند، که در این صورت مستلزم آگاهی و مهارت کامل اعضای آن به امور فنی و تجربه در سطح پروژه است.
3) تصویب پروژه‌ها و پایش وضعیت آنها تا انعقاد قرارداد بلندمدت PPP. این فعالیت موجب سازگار شدن پروژه‌ها با سیاست‌های و برنامه‌های PPP می‌شود و از شروع پروژه‌های ضعیف و بدون توجیه می‌کاهد. همچنین با استفاده از مستندات استاندارد و تجربه سایر پروژه‌ها، زمینه تسهیم مناسب ریسک بین بخش‌های خصوصی و عمومی را فراهم می‌آورد.
علاوه بر واحد مرکزی PPP، تاسیس واحد PPP در دستگاه‌های اجرایی که مقرر است کالا و خدمات عمومی خود را از طریق مشارکت عمومی خصوصی ارائه کنند نیز کارگشاست. بدین ترتیب، تنظیم اسناد مناقصه، ارجاع کار، تنظیم قراردادهای مشارکت، پیگیری رفع مشکلات و حل اختلاف و در نهایت تحویل کار در محیطی کارشناسی و تخصصی انجام خواهد شد.
مسوولیت پیگیری امور مشارکت عمومی خصوصی در کشور به سازمان برنامه و بودجه سپرده شده است، که توسط «امور بنگاه‌ها، شوراها و توسعه مشارکت‌های مردمی» انجام می‌شود. ضمن آنکه تصمیم‌گیری در مورد واگذاری طرح‌ها و پروژه‌ها در جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عمل می‌آید. تاکنون نقشه راه و برنامه مشخصی از سوی نهادهای اشاره شده برای توسعه مشارکت عمومی خصوصی ارائه نشده و به تایید پروژه‌ها در چارچوب قانون بودجه سالانه بسنده شده است.
2- قوانین و مقررات
غیر از قوانین بودجه سالانه که حوزه تاثیر آنها یک سال است، قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت، قانون برنامه پنجم توسعه و قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مهم‌ترین قوانین مرتبط با مشارکت عمومی خصوصی به حساب می‌آیند.
۱) هر چند قانون مشارکت در احداث پروژه‌های بخش راه و ترابری اقدامی موثر در ساخت آزادراه‌های کشور به حساب می‌آید، در مقایسه با روش‌های مرسوم مشارکت عمومی خصوصی که هدف اصلی آنها توجه به ارزش آفرینی برای پول، افزایش بازده با استفاده از خدمات بخش خصوصی، انتقال ریسک‌ها به طرفی که بهتر می‌تواند آن را مدیریت کند و. . . است، نیاز به اصلاحات اساسی دارد.
2) در قانون برنامه پنجم توسعه که با یک سال تمدید در سال ۱۳۹۵ پایان می‌پذیرد، مجوزهایی برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی به وزارت نیرو و وزارت راه و ترابری داده شد که تا حدودی از آنها استفاده شده است. اما باوجود موظف شدن دولت در ماده ۲۱۴ قانون به بکارگیری روش‌های اجرایی مناسب در اجرای پروژه‌ها، «از قبیل تامین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری، تامین منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری، طرح و ساخت کلید در دست، مشارکت بخش عمومی – خصوصی یا ساخت، بهره‌برداری و مالکیت را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی»، در طول برنامه پنجم توسعه استفاده از مشارکت عمومی خصوصی برای اجرای طرح‌ها نهادینه نشد.
3) ماده ۲۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که طی آن مفاد ماده ۲۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دائمی شده است، ناظر بر واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و اختصاص درآمد حاصل از آنها به سایر طرح‌هاست.
بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود هر چند قوانین موجود راه را برای استفاده از مشارکت بخش خصوصی باز کرده است، لیکن فاقد ساز و کارهای موثر برای ایجاد فضای لازم برای موظف کردن دولت به استفاده از همکاری بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای ارائه خدمات عمومی و دادن تضمین کافی به بخش خصوصی برای اطمینان از دستیابی به سرمایه خود و سود ناشی از مشارکت او با بخش عمومی است.
براساس گزارش بانک جهانی، در بیش از ۹۰ کشور برای تقدم دادن به مشارکت عمومی خصوصی در اجرای زیربناهای عمومی، قانون خاص تهیه و تصویب شده است۴. در بعضی کشورها قوانین مشارکت در بخش‌های مختلف و سیاست‌های کلی مشارکت عمومی خصوصی نیز به تصویب رسیده است. در قوانین PPP معمولا علاوه بر اولویت دادن به تصویب، ارجاع کار و پیگیری اجرای طرح‌های مشارکتی بر طرح‌هایی که به روش رایج اجرا می‌شود، چارچوب نهادی شفافی برای تصویب و اجرای پروژه‌های PPP تعریف می‌گردد و شکاف‌های قانونی را که برای موفقیت اجرای پروژه‌ها به روش مشارکتی موجود است، می‌پوشاند.
به نظر می‌رسد تهیه و تدوین قانونی خاص برای اجرای پروژه‌های مشارکتی در کشور با استفاده از تجربه جهانی بتواند از یک سو زمینه‌ساز جلب اعتماد بخش خصوصی برای به کار انداختن سرمایه خود در پروژه‌های زیربنایی عمومی و از سوی دیگر روان‌سازی مراحل تصمیم‌گیری و پشتیبانی بخش عمومی از همکاری بخش خصوصی شود و رونق مشارکت عمومی خصوصی را سبب گردد.
۳- آمادگی بخش خصوصی
معمولا اندازه پروژه‌هایی که برای مشارکت عمومی خصوصی انتخاب می‌شوند بزرگ است و مدت بهره‌برداری از آنها (در صورتی که به بخش خصوصی واگذار شود) به بیش از ۱۵سال می‌رسد. بنابراین طرف خصوصی که برای مشارکت در نظر گرفته می‌شود باید از لحاظ مالی، فنی و اجرایی حائز شرایط لازم برای تامین مالی، ساخت و مدیریت پروژه‌ای بزرگ در مدت زمان نسبتا طولانی باشد. متاسفانه تعداد شرکت‌های سازنده کشور که از عهده چنین مأموریتی برآیند زیاد نیست. توان طراحی و ساخت از یک طرف و توان مالی شرکت‌ها از طرف دیگر محدودیت‌هایی را برای توفیق آنها در مشارکت با بخش عمومی در ارائه خدمات عمومی ایجاد می‌کند. این مشکل با استفاده از ساز و کار تشکیل کنسرسیوم شرکت‌های صاحب تخصص و تجربه در ابعاد مختلف ساخت، طراحی، تامین مالی و بهره‌برداری قابل حل است. نقش توسعه‌گران (Project Developers) در مدیریت مجموعه‌هایی از این دست که برای ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها تاسیس می‌شود، تعیین‌کننده است. توسعه‌گران که نقشی فراتر از مدیران پروژه‌ها دارند، باید تسلط کامل بر کلیه مراحل کار پروژه از مطالعات شناسایی، مفهومی، امکان‌سنجی و طراحی تفصیلی گرفته تا تامین مالی، ارجاع کار، انعقاد قرارداد و نظارت بر اجرا و بهره‌برداری داشته باشند. مدیران پروژه با سابقه‌ای که آگاهی لازم از مباحث تامین مالی و ارجاع کار دارند می‌توانند به‌عنوان توسعه‌گر، پروژه‌های بزرگ مشارکتی را اداره کرده و به سرانجام برسانند.
4- آمادگی بخش عمومی
فرآیند اجرای طرح‌ها از طریق مشارکت عمومی خصوصی با فرآیند معمول و سنتی متفاوت است. در مشارکت عمومی خصوصی هر یک از دو طرف قرارداد مسوولیت‌های خاص خود را دارد و نقش بخش عمومی از یک ارائه‌دهنده خدمات در قراردادهای سنتی به مدیر یا ناظر قرارداد بخش خصوصی تغییر می‌کند. موفقیت PPP و تامین منافع بخش عمومی تا اندازه زیادی بستگی به مدیریت موثر و نظام‌های پایش بخش عمومی دارد.
از مراحل اولیه کار یعنی انتخاب طرح مناسب برای اجرا به روش PPP، انجام مطالعات امکان‌سنجی و تهیه اسناد مناقصه گرفته تا نحوه ارجاع کار و انتخاب طرف بخش خصوصی و تنظیم قرارداد و در نهایت پایش اجرا و تحویل کار براساس قرارداد، همگی با روش‌های مرسوم تهیه و اجرای طرح‌ها متفاوت است. خصوصا آنکه روش‌های متعددی برای مشارکت (BOT، BOO، BLT، ROT، DBO، BOOT، BLOT و…) متصور است که باید بسته به گزینه‌های انتخابی در نحوه تامین مالی، نوع ساخت پروژه، بهره‌برداری، چگونگی پرداخت بهای خدمات، پیش‌بینی انتقال طرح به بخش عمومی و مالکیت نهایی پروژه، تعیین شود. بنابراین ضروری است دستاندکاران بخش عمومی برای احراز آمادگی برای اجرای مشارکت عمومی خصوصی آموزش لازم ببینند. برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تبادل تجربیات کارشناسان ذی‌مدخل و استفاده از تجربه و دانش کشورهای پیشرو در PPP می‌تواند راه را برای اجرای موفق طرح‌ها به روش مشارکت عمومی خصوصی هموار کند.
۵- بخش‌های مناسب برای مشارکت عمومی خصوصی
تجربه جهانی نشان می‌دهد که بخش حمل‌و‌نقل بیشترین استعداد پذیرش سرمایه‌گذاری مشارکتی را دارد. پس از آن امور اجتماعی و دفاعی، انرژی، آب و ارتباطات قرار دارند. براساس گزارش موسسه دلویت۵، در سال ۲۰۱۲ میزان سرمایه‌گذاری جهانی PPP در بخش حمل‌و‌نقل ۳۳ میلیارد دلار، امور اجتماعی و دفاعی ۹ میلیارد دلار، انرژی یک میلیارد دلار و بخش‌های آب و ارتباطات کمتر از یک میلیارد دلار بوده است.
مرکز اروپایی کارشناسی PPP6 عملکرد سال ۲۰۱۵ مشارکت عمومی خصوصی در اروپا را بالغ بر 15/6 میلیارد یورو گزارش کرده که با توجه به آن، ۹ میلیارد یورو در بخش حمل‌و‌نقل، 4/2 میلیارد یورو در بخش سلامت، ۵/۱ میلیارد یورو در بخش آموزش، ۶۱۲ میلیون یورو در بخش خدمات عمومی و ۳۰۰ میلیون یورو در بخش محیط زیست سرمایه‌گذاری شده است.
طرح‌های ملی مصوب PPP کشور در سال ۱۳۹۵ متشکل است از ۴۶ طرح حمل‌و‌نقل با ۵۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ۳۹ طرح آب و فاضلاب با 20/4 هزار میلیارد ریال و ۶۴ میلیون یورو سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ۳۰ طرح میراث فرهنگی با هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ۴۲ طرح فرهنگ و هنر.
۶-طرح‌های پیشنهادی برای مشارکت عمومی خصوصی
مقایسه مبالغ اعتبار و تعداد طرح‌های عمرانی ملی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (پیوست شماره ۱) با ارقام متناظر طرح‌های PPP مصوب حاکی از آنست که هنوز زمینه‌های خالی و مساعد زیادی برای مشارکت عمومی خصوصی وجود دارد که گزیده‌ای از آنها از فهرست طرح‌های پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معرفی می‌شود.
۱) فصل حمل‌و‌نقل (با 70/8 هزار میلیارد ریال اعتبار و ۳۱۱ طرح) – طرح‌های پیشنهادی برای مشارکت عمومی خصوصی: اتصال چابهار به شبکه ریلی، احداث راه‌آهن‌های تهران – همدان – سنندج، دورود – خرم‌آباد- اندیمشک، زاهدان – بیرجند و اتصال آن به راه‌آهن بافق – مشهد، راه‌آهن سریع‌السیر تهران – قم – اصفهان، راه‌آهن‌های شیراز – بوشهر، غرب کشور، قزوین – رشت – انزلی – آستارا، گرگان – بجنورد – مشهد، گل گهر – نیریز – استهبان – فسا – شیراز و آنتنی داراب، میانه – تبریز، برقی کردن راه‌آهن تهران – مشهد، راه‌آهن شیراز -جهرم- لار- بندر عباس، راه‌آهن دوخطه برقی اصفهان – اهواز، احداث بزرگراه‌های مشهد – سنگ بست – فریمان – تربت جام – تایباد – دوغارون، اهواز – حمیدیه – سوسنگرد – چزابه، اسلام‌آباد غرب – قصر شیرین، بزرگراه امام رضا (ع) (جاده پارچین)، اهر – تبریز، بافق – یزد و کنارگذر شهرهای زارچ و اشکذر، برازجان – کنارتخته – قائمیه – بابامیدان و شیراز – دشت ارژن – قائمیه، بم – زاهدان – میرجاوه، تاکستان – رزن، تفت – ابرکوه – سورمق، زاهدان – زابل – دوست محمد، ساری – خزرآباد و آمل – فریدونکنار، شیراز – سپیدان – یاسوج، شیراز – فسا – داراب – کهگم، صوفیان – سلماس، کاشان – مشهد اردهال، احداث آزادراه‌های اصفهان – شیراز، پل زال – اندیمشک – اهواز، تبریز – بازرگان، سلفچگان – اراک – خرم آباد، سیرجان – بندرعباس، شیراز – بوشهر، كنار گذر جنوبی تهران (آبیك – چرمشهر)، کنارگذر قائم شهر – ساری، مراغه – هشترود.
۲) فصل منابع آب (با ۴۳ هزار میلیارد ریال اعتبار و ۴۹۱ طرح) – طرح‌های پیشنهادی برای مشارکت عمومی خصوصی: آبرسانی به شهر کرمان از سد صفارود، آبرسانی خط دوم از زاینده رود به یزد و شهرهای مسیر، انتقال آب از رودخانه زاب به حوزه دریاچه ارومیه، ساختمان سد ژاوه و سامانه‌های انتقال، ساختمان سد عمارت (اردبیل)، ساختمان سد و شبكه آبیاری و زهكشی چات (چایلی)، ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین، مطالعه و اجرای سامانه‌های انتقال و شبكه آبیاری و زهكشی مناطق گرمسیری.
۳) فصل توسعه خدمات شهری، روستایی و عشایری (با ۲۱ هزار میلیارد ریال اعتبار و ۲۶ طرح) – طرح‌های پیشنهادی برای مشارکت عمومی خصوصی: اتصال شهر اسلام‌شهر به متروی تهران، احداث قطار حومه‌ای کلانشهر اصفهان به شهرهای جدید، احداث قطار حومه‌ای کلانشهر مشهد به شهرهای جدید گلبهار و چناران.
۴) فصل انرژی (با ۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبار و ۷۹ طرح) – طرح‌های پیشنهادی برای مشارکت عمومی خصوصی: طراحی و احداث نیروگاه‌های جدید هسته‌ای، طراحی و احداث نیروگاه قدرت متوسط، توسعه نیروگاه‌های بادی، احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، ساختمان سد و نیروگاه خراسان ۳، نیروگاه آبی بختیاری، نیروگاه آبی رودبار لرستان، نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای آزاد.
۵) فصل آب و فاضلاب (با 16/8 هزار میلیارد ریال اعتبار و ۲۲۲ طرح) – طرح‌های پیشنهادی برای مشارکت عمومی خصوصی: ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهرهای ورامین، آبادان، ارومیه، اسلام‌شهر، اهواز، بروجرد، بندرعباس، بوشهر، تربت‌جام، داراب، دزفول، دشت آزادگان، دورود، رباط کریم، رشت، رودهن و بومهن، زنجان، ساری، ساوه، شهریار، شوشتر، شیروان، طرقبه، فسا، هشتگرد، قرچک، قوچان، گنبد، مرند، ملارد، نجف آباد، همدان، یاسوج، اردبیل، زاهدان، شیراز، گلپایگان و گوگد، ماهشهر، کرج، خمینی‌شهر، شاهین‌شهر، اصفهان، علی‌آباد کتول و تکمیل لوله اصلی پیرامونی شبکه انتقال آب شرب تهران، تکمیل تاسیسات آب شهرهای رشت، انزلی و شیراز.
۶) فصل درمان (با 8/5 هزار میلیارد اعتبار و ۲۷۲ طرح) – طرح‌های پیشنهادی برای مشارکت عمومی خصوصی: احداث بیمارستان‌های آموزشی رازی اهواز، بم، بندرعباس، بیمارستان‌های جایگزین آیت الله کاشانی جیرفت، اکبرآبادی تهران، بهارلو تهران، شهدا و امام خمینی تهران، پانزده خرداد تهران، شریعتی و روزبه تهران، زابل، شهدای تجریش تهران، شهدای هفتم تیر شهرری، شهدای یافت آباد تهران، شهید هاشمی‌نژاد تهران، عشایر خرم‌آباد، فاطمه زهرا (س) بوشهر، فاطمی اردبیل، فیروزگر تهران، کاشان، کرج، کودکان مفید تهران، گلستان اهواز، مسیح دانشوری تهران، معتضدی و امام خمینی کرمانشاه، احداث بیمارستان‌های آموزشی رشت، روان‌پزشکی مازندران، ساری، مادران و کودکان بندرعباس، نیشابور، ارومیه، امداد و نجات مشهد، احداث بیمارستان‌های جایگزین اشرفی اصفهانی تهران، امام خمینی تنکابن، بندر ماهشهر، پنج آذر گرگان، خاتم‌الانبیاء (ص) شوشتر، دورود، روان‌پزشکی رازی تهران، روان‌پزشکی کرمان، زرند، سلماس، شریف‌آباد تهران، شهید عباسی میاندوآب، قرچک، مفتح ورامین، نظام مافی شوش، نمازی و زینبیه شیراز، احداث بیمارستان‌های خاتم‌الانبیاء شیراز، اسلام‌شهر تهران، روانی شیراز، سراوان، شهرستان قدس، فهرج، قائم‌شهر، ملارد، نجف‌آباد، تکمیل بیمارستان‌های آیت الله خویی خوی، جایگزین بهبهان، شهریار، علی‌بن‌ابی‌طالب زاهدان، توسعه بیمارستان‌های کازرون، نقده، مرکز آموزشی و درمانی روان‌پزشکی ارومیه، بیمارستان سوختگی تهران، نوسازی بیمارستان‌های جایگزین اکباتان همدان، ولی عصر (عج) اراک.
۷) فصل ورزش و تفریحات (با 6/7 هزار میلیارد ریال اعتبار و ۳۹ طرح) – طرح‌های پیشنهادی برای مشارکت عمومی خصوصی: احداث (توسعه) مجموعه‌های بزرگ ورزشی پارس شیراز، ثامن‌الائمه (ع) مشهد، یادگار امام (ره) تبریز، نقش جهان اصفهان، احداث استادیوم ورزشی ویژه بانوان در تهران، تعمیر و تجهیز مجموعه ورزشی تختی تهران.
7- نتیجه‌گیری
باوجود صدور بعضی مصوبات و مجوزها برای ترویج مشارکت عمومی خصوصی جهت ارائه خدمات عمومی در طول ۲۹ سال گذشته، سطح معاملات مزبور نسبت به سایر کشورها پایین ارزیابی می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که هنوز مشارکت عمومی خصوصی در کشور نهادینه نشده است. گام‌های ضروری که دولت باید برای نهادینه کردن مشارکت عمومی خصوصی و توفیق در استفاده از توان بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی بردارد، به طور خلاصه به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
- تعیین اهداف و برنامه کمی و تهیه نقشه راه برای توسعه مشارکت عمومی خصوصی، تقویت واحد PPP مرکزی و تشکیل واحدهای PPP در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.
- پیگیری و تصویب قانون خاص و منسجم برای معاملات PPP.
- تلاش اتحادیه‌ها و شوراهای هماهنگی پیمانکاران، مشاوران و سازندگان برای افزایش توان مالی، فنی و اجرایی بخش خصوصی از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های توانمند و تربیت توسعه‌گران (Developers) برای قبول مشارکت در ساخت و بهره‌برداری زیربناها با بخش عمومی.
- ظرفیت‌سازی دستگاه‌های بخش عمومی برای افزایش توان نیروی انسانی درگیر در مشارکت عمومی خصوصی.
- اولویت دادن به بخش‌های حمل‌و‌نقل، آب، فاضلاب، انرژی، درمان، آموزش، فرهنگ و خدمات عمومی برای مشارکت عمومی خصوصی.
1- قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
۲- پورتال دبيرخانه اقتصاد مقاومتي
(http://moghavemati.mporg.ir)
۳- پورتال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور http://mporg.ir
4- https://ppp.worldbank.org
5- Deloitte
6- European PPP Expertise Centre EPEC
برگرفته از: مقاله منتشر شده در سایت خبری صنعت و توسعه، مورخ 15 آبان 1395
دیدگاه ها