مشارکت عمومی خصوصی چیست؟ (بخش دوم)

ناکافی بودن زیربناهای مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله محدودیت‌های کشورها برای رشد و توسعه اقتصادی است. وقتی خدمات عمومی ناشی از زیربناها جوابگوی تقاضای موجود نباشد، یا با کمیّت و کیفیّت نازل ارائه شود، زمینه برای نارضایتی‌ها و چالش‌های عمومی آماده می‌شود. در این وضعیت، چنانچه دولت‌ها فاقد منابع مالی لازم برای پاسخگویی به نیازهای مردم باشند، بروز معضلات اجتماعی و عقب ماندن از قافله توسعه، محتمل می‌گردد. بر این مشکل باید احتمال برنامه‌ریزی ضعیف دولتی، توجیه ضعیف پروژه‌های منتخب، دخالت نیّات سیاسی و فساد را هم افزود. بعلاوه، اغلب پروژه‌هایی که توسط دولت‌ها ساخته می‌شود با هزینه و مدت اجرای بیش از آنچه پیش‌بینی شده، به اتمام می‌رسد. نهایتاً اینکه، بطور معمول وضعیت نگهداری و بهره‌برداری از پروژه‌های دولتی ضعیف است و افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری را در پی دارد.
یکی از راه حل‌های غلبه بر این مشکلات همکاری دولت‌ها با بخش خصوصی برای استفاده از منابع مالی و مدیریت بخش خصوصی جهت ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از زیربناهای عمومی است؛ فعالیتی که به مشارکت عمومی خصوصی شهرت یافته است. هر چند تعریف واحدی از «مشارکت عمومی خصوصی(1)» که مورد قبول همه باشد وجود ندارد. اما در دید کلی می‌توان گفت:
«مشارکت عمومی خصوصی یک قرارداد بلندمدت بین طرف خصوصی و مؤسسه دولتی است که برای ارائه خدمت یا دارایی عمومی منعقد می‌شود که طی آن بخش خصوصی مسئولیت بخش عمده ریسک و مدیریت کار را می‌پذیرد».

این تعریف هم برای خدمات و دارایی‌های جدید و هم برای خدمات و دارایی‌های موجود قابل استفاده است. هم شامل مواردی می‌شود که طرف خصوصی کل هزینه خدمات را از استفاده کنندگان دریافت می‌کند و هم مواردی که مؤسسه دولتی تمام یا قسمتی از هزینه‌ها را تقبل می‌کند. تعریف ارائه شده، قراردادهای مشارکت در بخش‌های مختلف و انواع خدمات را در بر می‌گیرد، به شرط آنکه اولاً در خدمات موضوع قرارداد انگیزه عمومی وجود داشته باشد و ثانیاً ضمن قرارداد مسئولیت بخش عمده‌ای از ریسک‌ها و مدیریت کار بر عهده طرف خصوصی گذاشته شود. انتظار می‌رود با مشارکت بخش خصوصی در ساخت و بهره‌برداری از زیربناهای عمومی، علاوه بر افزایش منابع مالی پروژه‌ها، در نظام تصمیم‌گیری انتخاب پروژه‌ها و مدیریت، بهره‌برداری و نگهداری آنها بهبود ایجاد شود.
مجموعه راهکارهایی که در مشارکت عمومی خصوصی بکار گرفته می‌شود تا با استفاده بهتر از منابع مالی ارزش بیش‌تری خلق کنند از این قبیلند:
●  تسهیم ریسک مناسب: بدین معنی که ریسک به طرفی که بهتر می‌تواند آنرا مدیریت کند محول می‌شود. ریسک تأمین منابع و ساخت (اعم از خرید، تجهیز، احداث و امثال آن)، بهره‌برداری (اگر بر عهده بخش خصوصی گذاشته شده باشد) و حوادث غیرمترقبه طبیعی با بخش خصوصی و ریسک تحویل محل، صدور مجوزها، خرید محصول پروژه و پرداخت بهای آن، حوادث غیرمترقبه سیاسی و امثال آن با بخش عمومی است.
●  در نظر گرفتن هزینه پروژه در طول چرخه حیات آن: وقتی مسئولیت طراحی، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری با یک طرف باشد می‌تواند هزینه کل را پایین بیاورد.
●  نوآوری: درج خروجی‌های مورد نیاز در قرارداد بجای ورودی‌ها، این فرصت را برای طرف قرارداد بوجود می‌آورد که برای دستیابی به هدف از راه حل‌های نوآورانه استفاده کند.

------------------------------------------------------------
1: Public - Private Partnership