با توجه به زمان طولانی قراردادهای «مشارکت عمومی – خصوصی» و شرایط متفاوت پروژه‌ها در هر بخش اقتصادی، نمی‌توان انتظار تنظیم قراردادی همسان را داشت که تمام پروژه‌های مشارکت عمومی – خصوصی را در هر محل اجرا و در هر بخش اقتصادی پاسخگو باشد. ولی با عنایت به اصول کلی و شرایط فوق‌الذکر که فلسفه‌ی وجودی «مشارکت عمومی – خصوصی» را تشکیل می‌دهند چهارچوب موافقت‌نامه‌ی مشارکت عمومی خصوصی تدوین گردیده است تا قسمتی از نیاز صنعت ساخت ‌و ساز را با چهارچوبی حقوقی و قراردادی برطرف سازد.
مجموعه‌ی حاضر با استفاده از نشریه شماره 469 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با عنوان «موافقت‌نامه ساخت – بهره‌بردری – واگذاری» تهیه شده است.