شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای است که برای انجام پروژه‌های مختلف، راهکارهای تامین مالی محدودی وجود دارد. علت این امر را می‌توان به نبود قوانین بنیادین و بسترسازی مناسب قانونی جهت دستیابی به روش‌های متنوع تامین مالی دانست. پروژه‌های مختلف، ریسک‌های مختلفی دارند و لذا می‌توان بازده‌های متفاوتی را برای آنها در نظر گرفت. آنچه در کشور مرسوم شده است، تنها استقراض از بانک‌ها با شرایط سخت است. دولت نیز از این مشکلات مبرا نیست و تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور نیز با مشکلات مختلفی روبرو هستند. بهره‌گیری از الگوی مشارکت عمومی خصوصی و استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی با توجه به نیاز شرکت‌ها و همچنین پروژه‌ها، می‌تواند مشکلات ناشی از قوانین پیچیده را مرتفع سازد. اهمیت مشارکت عمومی خصوصی در کشور تا اندازه‌ای احساس می‌شود که:
الف- کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور در اجرای بند ماده 214 و 164 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مکلفند از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استفاده و در راستای کاهش فشار بر منابع عمومی دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی و بالطبع در راستای کاهش اتکا به منابع نفتی از قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی استفاده نمایند.
ب- در بخشنامه بودجه سال 1394 کشور نیز این الگو بصورت بند زیر گنجانده شده است: «افزایش سهم اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای کمک به راه‌اندازی و توسعه طرح‌های مشارکت عمومی- خصوصی و نیز توسعه زیرساخت‌های لازم به منظور مشارکت بخش غیردولتی در ارتقای تولید و افزایش اشتغال.»
پ- در ماده 15 لایحه خروج از رکود دولت به وزارتخانه‌ها این اجازه داده شده تا در قالب مشارکت عمومی خصوصی از طریق وزارتخانههای ذیربط و یا شرکت‌های تابعه آنان، با متقاضیان و سرمایه گذاران قرارداد بلندمدت ارزی و یا حسب مورد ریالی منعقد و یا مجوزهای لازم را برای اجرای طرحها و یا سرمایه گذاری صادر کنند.
ت- پیش‌نویس قانون مشارکت عمومی خصوصی نیز تدوین شده و سیر مراحل قانونگذاری را طی می‌کند.
کتاب مشارکت عمومی خصوصی که توسط آقایان دکتر موسی احمدی (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) و سیدمحسن موسوی (کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی) در 264 صفحه ترجمه و تالیف شده با همکاری انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) در سال 1393 منتشر شده است، ضمن معرفی الگوی مشارکت عمومی خصوصی و انواع آن و قوانین مرتبط، به ارائه موردکاوی در بخش‌های مختلف و پیشنهادات لازم جهت عملیاتی‌نمودن این الگو در کشور پرداخته است. مطالعه این کتاب به کلیه مدیران‌ارشد، معاونین، مدیران میانی و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های و نهادهای مالی و ناظر بازار پول و سرمایه در جهت آشنایی مناسب و اجرای بهتر طرح‌های عمرانی از طریق مشارکت عمومی خصوصی و همچنین صاحبنظران و اساتید دانشگاهی در جهت توسعه مبانی علمی موضوع در کشور توصیه می‌شود. علاقمندان به تهیه کتاب می‌توانند از طریق هماهنگی با اداره پژوهش و انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) به شماره تلفن 88370142 یا مراجعه به لینک زیر نسبت به تهیه کتاب فوق اقدام نمایند:
تهیه کتاب
