انباشت طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام ملي يا استاني و عدم‌امكان اتمام آنها، تبديل به يكي از معضلات جدي مديريت بخش عمومي كشور شده است. در ماه‌هاي اخير از زبان برخي مقامات قوه مجريه و حتي رياست محترم جمهوري شنيده‌‌ايم كه اين معضل از طريق يك تبصره در ضمن قانون بودجه سال 1397؛ يعني تبصره 19 اين قانون، حل خواهد شد. اكنون لازم است براي تحليل واقع‌بينانه رابطه آن معضل با اين تبصره يك‌ساله، جوانب مختلف مسئله را با دقت بيشتري بررسي كنيم. آيا براي معضلي كه ناشي از انباشت چند10ساله عملكرد دستگاه‌هاي برنامه‌ريزي و اجرائي مختلف است، اساسا مي‌توان به اقدامات چندماهه در سال 1397 اميدوار بود؟
آيا براي معضلي كه همين دستگاه‌هاي اجرائي آن را ناشي از ضعف قوانين و مقررات مختلف و طولاني‌مدت اعلام كرده‌اند، مي‌توان به يك تبصره بودجه‌اي و يك آيين‌نامه 11ماده‌اي اميدوار بود؟
آيا اولين‌بار است كه يك تبصره يا بند بودجه‌اي براي حل اين مشكل عميق و طولاني پيشنهاد شده است؟ قبلا بارها از اين تبصره‌هاي سالانه و محدود براي حل اين معضل درازمدت و پيچيده تصويب شده است و حتي بيش از يك سال در قانون‌هاي بودجه سالانه دوام و تكرار داشته؛ اما با كمال تأسف، به نتايج ملموسي دست نيافته است. اگر يك متن يا نوشتار چند‌خطي، بيش از ظرفيت‌هاي واقعي خود محل اميد و انتظار باشد و اگر كاستي‌ها و محدوديت‌هاي آن به‌طور جدي و واقعي بررسي و رفع نشود، با اين خطر روبه‌رو هستيم كه پس از سپری‌شدن يك سال ديگر از فرصت‌هاي محدود ملي خود، هنوز در ابتداي راه باشيم و گام مناسبي برنداشته باشيم. اميد بيش از حد به يك متن 10، 12بندي يك‌ساله و بزرگ‌نمايي ظرفيت و امكانات و ناديده‌گرفتن كاستي‌هاي آن، هرچه در آغاز سال شيرين و خوشحال‌كننده باشد، به همان مقدار براي پايان سال و زمان محاسبه و اندازه‌گيري خطرناك است. انباشت ده‌ها هزار طرح عمراني نيمه‌تمام به‌جاي‌مانده از سال‌هاي متوالي و نياز چندصدهزارميلياردتوماني آنها براي سال‌های آتي و نياز چند10ميلياردتوماني آنها براي سال جاري –درحاليكه به‌سختي بتوان حتي يك‌دهم نياز سالي جاري را تأمين‌كرد- در كنار تمام نقايص و كاستي‌هاي رفتاري عوامل مختلف اين طرح‌ها و نيز نقايص ساختاري اجرا و پيشبرد اين پروژه‌ها، همه و همه اثبات‌كننده ضرورت اقداماتي جدي و اساسي براي اصلاح وضعيت طرح‌هاي عمراني است. حركت به سوي روش‌هاي مشاركتي احداث و بهره‌برداري طرح‌هاي نيمه‌تمام و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي بهعنوان يك منبع كارآمد مديريت و سرمايه‌گذاري اين طرح‌ها را مي‌توان بهعنوان روشي ضروري و غير‌قابل‌اجتناب پذيرفت؛ اما آيا مي‌توان انتظار بهره‌مندي از دستاوردهاي اين روش را داشت، درحالی‌که مقدمات و الزامات آن را تأمين نكرد؟ آيا مي‌توان بدون تكميل و تصحيح اطلاعات پروژه‌ها و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، به نتايجی که انتظار داریم، رسيد؟ آيا مي‌توان بدون توانمند‌سازي دستگاه‌هاي اجرائي در تكميل اطلاعات پروژه‌ها و تفويض اختيار به آنها و تأمين زيرساخت‌ها براي آنكه اطلاعات پروژه‌ها را منتشر كنند، انتظار مشاركت گسترده، به‌هنگام و واقعي را داشت؟ آيا سازمان برنامه‌و‌بودجه در مركز توان و عِده‌و‌عُده لازم را براي تجميع اطلاعات همه پروژه‌ها و سپس انتشار آنها دارد؟ آيا اولويت سازمان مركز بايد مصروف ساختن توان خود براي دريافت و بازنشر اطلاعات موردي يا مصداقي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري باشد يا ساماندهي اطلاعات روش‌شناختي و تدوين شيوه‌نامه‌ها و مقررات فراگير؟ آيا بدون تدوين و نشر اطلاعات روشي و بدون شفاف‌سازي شيوه‌هاي مناسب و مجاز واگذاري و مشاركت، مي‌توان از دستگاه‌هاي مختلف اجرائي و نظارتي انتظار برخورد مؤثر با مقوله مشاركت و واگذاري داشت؟ آيا مفاهيم و تعاريف روشن و شفافي از انواع موضوعات اين حوزه‌ها وجود دارد؟ آيا يك سامانه يا بانك اطلاعاتي متمركز، روشن و روشمند براي دسترسي سريع كليه عوامل و كنشگران اين زمينه لازم نيست؟ آيا بدون عزم جدي و سرمايه‌گذاري كافي در اين موارد مهم، تبصره 19 قانون بودجه 1397 به سرنوشت و دستاوردهايي مشابه با بند 102 قانون بودجه 1391 يا بند 126 قانون بودجه 1392 دچار نخواهد شد؟ آيا بدون پيش‌بيني كارگروه و سازوكار لازم براي تهيه اسناد مهمي مانند مقررات تضمينات طرفين يا چارچوب‌هاي مدل‌هاي مالي قراردادها و اسناد تيپ مناقصات اين پروژه‌ها، مي‌توان بازهم به حصول نتايج واقعي و ملموس در پايان سال اميدوار بود؟ اگر اين‌دست اسناد و شيوه‌نامه‌ها طراحي و تدوين نشده يا نمي‌شود، آيا بازهم مي‌توان به چنين تبصره‌هاي سالانه‌ای اميد بست؟ اگر اين‌دست اسناد و شيوه‌نامه‌ها طراحي و تدوين شده يا خواهد شد، آيا دسترسي همه ذي‌نفعان و دست‌اندركاران واگذاري و مشاركت به شكلي سريع، آسان و مشترك مانند درج در بازار الكترونيك طرح‌هاي عمراني و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري، بهترين روش دسته‌بندي و ارائه اين اطلاعات و مقررات نيست؟
آيا دولت و ديگر اجزاي مربوطه براي اين خيز عظيمي كه برداشته و اعلام شده است، سازوكارهاي عملياتي، عملي و واقعي را نيز انديشيده‌اند؟ آيا دولت و ديگر اجزاي مربوطه آمادگي پذيرش مسئوليت‌هاي لازم را براي اين وعده بزرگ دارند؟ نقش هريك از بازيگران و نهادهاي برنامه‌‌اي، پژوهشي، نظارتي و اجرائي براي به‌حداكثررساندن و قابل‌حصول‌کردن نتايج اين وعده يا اميد چيست؟ اينها پرسش‌هايي اساسي است كه فقط و فقط پاسخ‌هايي روشن و مسئولانه به آنها مي‌تواند از تبديل آنچه فرصت تصور مي‌كنيم به تهديدهايي تازه جلوگيري كند. درحاليكه رياست محترم جمهوري، دولت محترم و برخي مديران آن، ملت را به دستاوردهاي بزرگ و ارزنده اين تبصره سالانه اميدوار كرده‌اند، شايسته است در آستانه سومين ماه سال 97، پاسخ‌هاي روشن، مناسب و واقعي چنين پرسش‌هايي در آيين‌نامه اجرائي تبصره 19 قانون بودجه 1397 نيز مشاهده شود.
