۱- وبينار سه استاد(به‌ترتيب الفبا، آقايان اجاقلو، اسماعيلي و عزيزي) درباره‌ی #شرايط_عمومي_پاس(پيمانكاري احداث سه‌عاملي) كه عصر ۲۱ فروردين برگزار شد،‌ فرصت هم‌انديشي و گفتن‌وشنفتن خوبي بود. افزون بر تلاشها در بستر نظام اداري، اينگونه هم‌انديشي‌هاي مدني و كنشهاي حرفه‌اي هم لازم است.

۲- خوشبختانه مناظره‌ با آن روش و سابقه‌ي نامناسبي كه قبلا ديده‌ايم، نبود و بلكه هر سه بزرگوار خوب، متين، پرهيخته و دور از «تورمِ خودِ طبيعي» گفت‌و‌شنود را جلو بردند. به همين دليل، هم «محتواي پُرباري» داشت و هم «شيوه‌ي ارزنده‌اي».

۳- مجري يا ميانجي ارجمند با اين حسنِ ختامِ كليدي بحث را به پايان برد كه: اگر همه مانند هم #فكر‌كنيم در واقع هيچ‌كس فكر نمي‌كند.

۴- «دستور جلسه» بخوبي رعايت شد و برگزاركنندگان مديريت كردند كه تبديل به «پرسش و پاسخ» مسايل شخصي(جزءنگرانه و نا فراگير) نشود.

۵- يك نگراني چندبار مطرح شد كه: «اگر اين بخشنامه باطل بشود، چه‌كنيم؟!» كه البته از حيث نگاه مسؤولانه و دلسوزانه به حوزه‌ي عمومي، دغدغه و #دلسوزي بسيار خوبي است؛ اما اين نگراني‌ها نيز نبايد چنان متورم شود كه مانع تحليل و #تفكر_انتقادي متخصصان بشود. با #دليري و #درايت، چاره بايد كرد پيامدهاي ناخواسته‌ي احتمالي تلاش و تغيير را، اما هراس نبايد داشت از تغيير. تازه، اين بحث كه هنوز، فقط طرح يك #فهم و #نگرش_تازه است.

۶- پرسش دقيق و مناسبي را دوست خوش‌فكرمان درباره‌ي محور «الف» مطرح‌كردند كه: «در زمانی که ضمانتنامه[تضمين] انجام تعهدات تسليم شده، لکن هنوز قرارداد مبادله نشده‌است؛ کجا هستيم؟ در مرحله‌ي مناقصه يا قرارداد؟»

ــــــــــــ

من به سهم خود در دو مورد حاشيه‌‌اي تقديم و مشاركت‌كردم.

الف) درباره‌ي چالش «الف» متن دادخواست(*) كه سرچشمه‌ يا محور اين وبينار بود؛ در حد دريافت من:

«رويه»‌ي «غالب» – يا «اغلب» و «هميشگي» - آن است كه امضاي هر دو طرف پيمان، در يك «مجلس عقد» صورت نمي‌گيرد و

بلكه پيمانكار «امضا مي‌كند و مي‌فرستد» به كارفرما؛

در حالي كه هنوز كارفرما امضا نكرده‌است. پس اينك نوبت كارفرما است كه «امضا كند و بفرستد» به پيمانكار.

نكته‌ي كليدي دقيقا در همين جا است كه: چون «مجلس امضا و مبادله» تداول ندارد،

پس راه اطلاع‌(كاشفيت) امضاي «طرف دوم»(يعني: شرط كافي امضاي «هر دو طرف») در عمل

همانا «ابلاغ» كارفرما است.

به بيان ديگر:

مقدمه‌ي نظري كه آقاي اسماعيلي فرمودند درست است اما «تشريفات امضاي طرفين» يا تحقق شرطِ «قصد طرفين و رضاي آنان» در «عمل»، با «ابلاغ» محقق مي‌‌شود.

پس «ابلاغ» مندرج در بند «الف» ماده‌ي ۴ #موافقتنامه‌ي_شرايط_عمومي_پاس(پيمانكاري احداث سه‌عاملي) را اگر «اعلام امضاي كارفرما در مدت مقرر» تفسير‌كنيم معنايي درست خواهد‌يافت و اگر تفسير ديگري(مانند «اجازه‌ي ابلاغ در هر زمان دلبخواه») ارايه‌كنيم پس معني و كاركردي نادرست خواهدداشت.

 

ب) تحليلِ من درباره‌ي مسأله‌ي خوبي كه آقاي ايكاني مطرح كردند و در بند ۶ بالا نقل‌كردم:

اگر «تضمين انجام تعهدات» را پيمانكار تسليم كارفرما كرده‌است، شرط لازم آزادي «تضمين شركت در مناقصه» وجود دارد اما شرط كافي آزادي تضمين اين است كه پيمانكار نُسَخ قرارداد را نيز امضا و تسليم كند. از اين لحظه‌ي تأمين هر دو شرط آزادي، كارفرما ديگر نمي‌تواند «تضمين شركت در مناقصه» را ضبط كند و بلكه بايد ظرف ۷ روز كاري(همان فوريت عرفي، كه البته در ماده‌ي ۱۰ آيين‌نامه‌ي تضمين معاملات دولتي ۱۳۹۴ جايگاه مقرره و موضوعه هم در نظام فني و اجرايي ما يافته‌است) آن را «آزاد» كند و به هر دليل اگر ضبط (كلي يا جزيي) يك تضمين براي جبرانِ قانوني خسارت كارفرما لازم شود، كارفرما نيز بايد قرارداد را «امضا و نيز اعلام» = «ابلاغ» كند و از محل «تضمين انجام تعهدات» و مستند به احكام قراردادي، خسارت خود را جبران كند و نه براساس احكام فرايند مناقصه كه پيش از عقدِ مناقصه بوده‌است.

در هر صورت اولا جمع يا اجتماع امضاي طرفين(كه مي‌شود همان انعقاد) و اعلام اين اجتماع بايد از يك طريق اداري شفاف، قابل‌گواهي و داراي تاريخ صورت‌گيرد كه مي‌توان آن را ابلاغ هم ناميد و

ثانيا همه‌ي اين اقدامات(مقدماتِ انعقاد قراردادِ مناقصه) پيش از پايان مهلت اعتبار پيشنهادهاي مناقصه بايد انجام شود. 

اين تحليل نيز با نقد كارشناسان و استادان ارجمند بهبود خواهد يافت

و

براي روشنتر شدن آن، من اين نمودار(روند‌نما) درباره‌ي آن را هم تقديم‌كردم:  👇

https://t.me/HalajMonaghesat/2774

*) متن كامل دادخواستِ موضوع وبينار در اين نشاني آمده‌است:

https://t.me/HalajMonaghesat/2775