وقتی مجموعه‌ی احکام قانونهای پنجساله‌ی برنامههای توسعه‌ی کشور را بررسی می‌کنیم، مشاهده می‌کنیم که ساختار یک «برنامه» برای حرکت از یک «نقطه‌ی روشن موجود» و تجمیع و تمرکز امکانات برای رسیدن به یک «نقطه‌ی روشن و ممکن مطلوب و مورد اجماع» را ندارند. «قانون برنامهی ششم» نیز براستی کشکولی از احکامی متنوع است؛ مجموعه‌ی احکامی که برآیند خواسته، نیت، توان، تجربه، دانش، روش، منش، حوصله و فرصت اشخاص متعدد در بستر سازوکارهای اداری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و در فضای مهارتهای تفکر، حل مسأله، مطالعه، گفت‌وشنود، رأی‌گیری و اجماع‌سازی «ما» (یعنی ایرانیان سال 1395) است. واقع این است که رفتارها و نتایج کمیسیونها یا کمیته‌های مجلس ما و دولت ما ایرانیان سال 1395، نمی‌تواند تفاوت بنیادی با ساز‌و‌کارها و جلسات شرکتها و مؤسسات تجاری، اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و آموزشی‌مان داشته‌باشد. پس چندسویگی و ناسازگاری را در بخشهای مختلف برنامهی ششم توسعه هم می‌توان یافت؛ چنانکه در احکام دایمی برنامههای توسعه یا برنامههای پیشین یافته‌ایم. ناسازگاریهایی که رابطه‌ی متقابل و طبیعی با دیگر امور و شؤن ما دارد و بنابراین عجیب نیست و بلکه نتیجه‌ی کاملاً طبیعی رفتارهای ذهنی و عینی ما است. اما در میان این ناسازگاریهای برنامهی ششم، شایسته است به یکی از نقاط قوت سند در دست تدوین برنامهی ششم توسعه در حوزه‌ی «معاملات بخش عمومی کشور» نیز اشاره‌کنم.
مادهی 9 برنامهی ششم توسعه که در کمیسیون تلفیق برنامهی ششم تدوین و تصویب شد و در روز چهارشنبه اول دیماه 1395 در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید، یک اقدام مناسب و کارشناسانه در توسعه‌ی فضای اقتصادی و حقوقی کشور و بهبود وضعیت کشور از حیث شاخص جهانی انجام کسب و کار و نیز سازگار با دیگر اجزای سند برنامهی ششم توسعه‌ی کشور است.
در مادهی 25 سند برنامهی ششم، مجلس اقدام قانونی در جهت اصلاح «قوانین، مقررات و رویه ها»ی محیط کسب و کار برای ایجاد شرایط «امن، سالم، سهل و شفاف» به منظور ارتقای رتبه‌ی ایران در «شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه» و رسیدن به «رتبه‌ی کمتر از هفتاد در پایان برنامه» را الزامی کرده‌است.
در تأمین لوازم این هدف مهم، مجلس و دولت با همکاری یکدیگر و با تصویب مادهی 9 برنامهی ششم مقرر داشته‌اند: «دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه سامانه‌ی تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل، انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل‌کند. کلیه دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه‌ی مذکور هستند.»
بخش انتهایی این حکم به معنی پیوستن «شهرداریها» (به عنوان بزرگترین و گسترده‌ترین بخش «نهادهای عمومی غیردولتی») به «قانون برگزاری مناقصات» است. این تدبیر هوشمندانه، راه بهبود رتبه‌ی کشور در «شاخص جهانی سهولت اجرای کسب و کار» را گشوده است؛ زیرا از سال آینده‌ی میلادی «نماگر سهولت فروش به حکومت» (Selling to the Government) به نماگرهای سنجش «شاخص سهولت اجرای کسب و کار» بانک جهانی افزوده شده‌است و درواقع این اقدام مشترک مجلس و دولت در آستانه‌ی ورود این نماگر، یک اقدام فنی و حقوقی هوشمندانه و بهنگام برای ارتقای موقعیت کشور در سطح بین‌المللی و از نقاط قوت برنامهی ششم توسعه محسوب می‌شود.
نماگر جدید «سهولت فروش به حکومت» در واقع شامل قوانین فروش به حکومتهای محلی و شهرداریهای کشورها نیز هست و بانک جهانی برای ارزیابی «چگونگی تدارکات بخش عمومی» در کشورهای مختلف دنیا آن را طراحی کرده‌و در سال 2016 آن را در 77 کشور دنیا سنجیده‌است. این نماگر از نظر روششناسی در چارچوب نماگرهای شاخص «اجرای کسب و کار» بانک جهانی قرار می‌‌گیرد و برای توسعه‌ی آن از نظر روششناسی و افزایش تعداد کشورهای تحت پوشش به 189 کشور هدف‌گذاری شده‌است. «قانون برگزاری مناقصات» مصوب 1383 مجلس از حیث مؤلفه‌ها و روششناسی این نماگر، شرایط و موقعیت بسیار مناسبی دارد و یک قانون مدرن و کاملاً‌هماهنگ با استانداردهای روز جهان محسوب می‌شود. در حالی که قوانین مالی و معاملاتی شهرداریها، چه در مراکز استان و شهرهای بالای یک میلیون نفر که اکنون از «آیین‌نامه‌ی معاملات شهرداری پایتخت» مصوب چهل سال قبل (یعنی1355 کمیسیون‌های کشور مجلسین) تبعیت‌می‌کنند و چه در دیگر شهرداریها که از «آیین‌نامه‌ی مالی شهرداریها»ی نیم قرن قبل (یعنی مصوب 1346 کمیسیون مشترک کشور) استفاده‌می‌کنند، بسیار کهنه، ناکارآمد و مفسده‌زا به‌نظر می‌رسد.
مقررات معاملاتی کهنه‌ی شهرداریها هنوز در بسیاری موارد شبیه مناسبات تیولدارای عصر قاجار است. در این مقررات هنوز هم احکامی غیر‌پاسخگویانه مانند اینکه «شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است» به چشم می‌خورد. این حکم کاملاً با مؤلفه‌های نماگرهای شاخص سهولت اجرای کسب و کار در تناقض است. در مقررات معاملاتی شهرداریها هنوز معنا و فحوای غیرمنصفانه‌ی اخذ خسارت در صورت تأخیر طرف قرارداد شهرداری و عدم اخذ خسارت تأخیر در صورت تأخیر شهرداری، جاری است. این معنا نیز کاملاً‌با مؤلفه‌های نماگر شاخص سهولت اجرای کسب و کار در تناقض است. درواقع قوانین و مقررات کنونی معاملات شهرداریها، به موقعیت و اعتبار کشور در عصر اقتصاد جهانی آسیبهای جدی وارد‌‌می‌کند. در حالیکه هر یک از نقایص یادشده‌ی مقررات معاملاتی شهرداریهای کشور، در «قانون برگزاری مناقصات» (به‌عنوان نمونه در مواد 25 و 10 «قانون برگزاری مناقصات») به دقت و صراحت مرتفع شده‌اند.
تصویب مادهی 9 قانون برنامهی ششم توسعه و پیوستن شهرداریهای سراسری کشور به دامنه‌ی شمول «قانون برگزاری مناقصات»، به معنی درک دقیق و درست مجلس از ضرورت تغییر شرایط و رویه‌های نامناسب جاری در مقررات معاملاتی شهرداریهای کشور و وارد کردن این «نهادهای عمومی غیر دولتی» از دوران کهنه‌ی ارباب و رعیتی به عصر مدرن مشارکتهای عمومی و خصوصی است. باید امیدوار باشیم که سایر اجزا، عناصر و نهادهای کشور، توان همراهی و همگامی با این گام سنجیده و هوشمندانه‌ی مجلس در مادهی 9 برنامهی ششم توسعه را داشته‌باشند.
