پرسش‌رسيده 124
براي برگزاري مناقصات و مزايدات بخش عمومي، بايد به «كدام متون مرجع» يا
«کدام قوانين بخش عمومي» مراجعه‌كرد؟
پاسخ‌پرسش‌رسيده 124
شایان گفت است که این پرسش،
پرسش بسیار مهم و بنیادین است که با کمال تاسف از آن بسیار غفلت هم میشود.
پس از تاکید بر اهمیت این پرسش،
در پاسخ آن باید گفت:
در برگزاري مناقصات و مزايدات بخش عمومي،
بايد علاوه بر توجه به اصول مهندسي(يا فني) و اقتصادي تداركات عمومي،
فرايند تشكيل قرارداد را طبق قوانين_معاملاتي_بخش_عمومي انجام داد
كه البته اكنون، اين قوانين حسب نوع_معامله‌ي مورد نظر(معامله‌ي حاصل از فرايند تشكيل قرارداد) با هم تفاوت دارد و در زير به تفكيك نوع معامله، آمده‌است:
1️⃣ در برگزاري مزايده(يعني معاملات دولتي كه «دريافت» بخش دولتي از جنس نقدينه است)
به استناد و مطابق «قانون آيين‌نامه‌ي معاملات دولتي» ۱۳۴۹ (با اعمال اصلاحات قانوني آن، مثل قانون اصلاح پاره‌اي از مواد آيين‌نامه معاملات دولتي، مصوب ۱۳۵۰ كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي) اقدام‌كنند؛
اما اگر درمورد مسأله‌اي،
قانون مزبور(ق.آ.م.د ۱۳۴۹ با اصلاحات آن) سكوت مطلق داشته‌باشد،
آنگاه مي‌توان
از «قانون برگزاري مناقصات» ۱۳۸۳ وحدت ملاك گرفت و
اَحوَط يا ارجح است كه اين قانون اخير(ق.ب.م ۱۳۸۳) رعايت‌شود.
2️⃣ در برگزاري مناقصه(يعني معاملات بخش عمومي كه «پرداخت» بخش عمومي از جنس نقدينه است)
«قانون برگزاري مناقصات» ۱۳۸۳(البته، حتماً پس از اعمال تصحيحات «قانون اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات» ۱۳۸۸) را اجرا و رعايت‌كنند
و
فقط در موارد سكوت مطلق(منطوقي و نيز مفهومي) اين دو قانون
بايد
حتماً به آ.م.د ۱۳۴۹ استفاده كنند(يعني مراجعه به آن فراتر از «آحوط يا ارجح» و بلكه «واجب» است) و
در صورت سكوت يا عدم وضوح اين قانون اخيرالذكر نيز
آنگاه از كليات يا عمومات حقوق عمومي،
صد البته با فهم ماهيت_مرکب «مهندسي، اقتصادي و حقوقي» معاملات دولتي استفاده‌كنند.
*) با توجه به ويژگي تؤام مهندسي، اقتصادي و حقوقي معاملات عمومي،
كلمه‌اي با سرواژه‌‌هاي م.ا.ح. مي‌توان ساخت و بيان كرد، مانند كلمه‌ي: ماحيت.
