قانون تجارت

 

تاریخ تصویب: 1311/02/13
‌مصوب 13 اردیبهشت‌ماه 1311 شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه(
‌

باب اول
‌تجار و معاملات تجارتی
‌ماده 1 - تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
‌

ماده 2 - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به‌قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل‌ونقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد ‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) کشتی‌سازی و خریدوفروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آن‌ها.
‌

ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب می‌شود:
1) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
2) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
3) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
4) کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.
‌

ماده 4 - معاملات غیرمنقول به‌هیچ‌وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
‌

ماده 5 - کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
‌

باب دوم
‌دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

‌فصل اول - دفاتر تجارتی
‌ماده 6 - هر تاجری به‌استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به‌موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار ‌می‌دهد داشته باشد:
1) دفتر روزنامه.
2) دفتر کل.
3) دفتر دارایی.
4) دفتر کپیه.
‌

ماده 7 - دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه‌روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خریدوفروش و ظهر نویسی) و به‌طورکلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم‌ورسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
‌

ماده 8 - دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک‌مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به‌طور خلاصه ثبت کند.
‌

ماده 9 - دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
‌

ماده 10 - دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب‌های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
‌تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حساب‌های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
‌

ماده 11 - دفاتر مذکور در ماده 6 به‌استثناء دفتر کپیه قبل از آن‌که در آن چیزی نوشته‌شده باشد به‌توسط نماینده اداره ثبت (‌که مطابق نظامنامه‌ وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال به‌علاوه مشمول ماده (135) قانون ثبت‌اسناد است.
‌

ماده 12 - دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است ‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم‌ورسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
‌

ماده 13 - کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش ازآنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هرسالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
‌

ماده 14 - دفاتر مذکور در ماده 6 و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به کار می‌برند درصورتی‌که مطابق مقررات این قانون مرتب‌شده باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
‌

ماده 15 - تخلف از ماده 6 و ماده 11 مستلزم دویست‌تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.
‌

فصل دوم - دفتر ثبت تجارتی
‌ماده 16 - در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به‌استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست‌تا دو هزار ریال محکوم خواهند شد.
‌

ماده 17 - مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که باید به ثبت برسد به‌موجب نظامنامه معین خواهد کرد.
‌

ماده 18 - شش ماه پس از الزامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری که مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌حساب‌ها و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست‌تا دو هزار ریال محکوم‌ می‌شود.
‌

ماده 19 - کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.
‌

باب سوم
شرکت‌های تجارتی

‌فصل اول
‌در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجعه به آن‌ها
‌ماده 20 - شرکت‌های تجارتی بر هفت قسمت است:
1) شرکت سهامی.
2) شرکت با مسئولیت محدود.
3) شرکت تضامنی.
4) شرکت مختلط غیر سهامی.
5) شرکت مختلط سهامی.
6) شرکت نسبی.
7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.
‌مبحث اول - شرکت سهامی
1-کلیات
‌

ماده 21 - شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم‌شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آن‌ها است.

ماده 22 - در اسم شرکت سهامی نام هیچ‌یک از شرکا قید نخواهد شد - در اسم شرکت باید کلمه (‌سهامی) قید شود.
‌

ماده 23 - سهام ممکن است با اسم یا بی اسم باشد.
‌

ماده 24 - سهام بی اسم به‌صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده آن مالک شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف آن قانوناً ثابت گردد - نقل‌وانتقال این نوع سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.
‌

ماده 25 - انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد صاحب‌سهم باید شخصاً یا به‌توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضا نماید.
‌

ماده 26 - سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی - سهام غیر نقدی سهامی است که در ازاء آن به‌جای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و امتیازنامه و غیره داده شود.
‌

ماده 27 - قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام (‌در صورت تجزیه) متساوی خواهد بود.
‌

ماده 28 - درصورتی‌که سرمایه شرکت‌های سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هرگاه سرمایه زائد بر دویست هزار ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یک‌صد ریال نخواهد بود.
‌

ماده 29 - مادام که شرکت سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی (‌اعم از با اسم یا بی اسم) نمی‌توان صادر کرد هر سهم یا تصدیق موقتی که قبل از تشکیل شرکت به کسی داده‌شده باشد باطل و صادرکنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که به دارندگان این قبیل اوراق واردشده است. ‌تا زمانی که پنجاه‌درصد قیمت اسمی سهام تأدیه نشده نمی‌توان سهام بی اسم یا تصدیق موقتی بی اسم انتشار داد.
‌

ماده 30 - کسانی که تعهد ابتیاع سهام کرده‌اند تا موقعی که پنجاه‌درصد قیمت اسمی سهام خود را نپرداخته‌اند مسئول تأدیه بقیه قیمت آن خواهند بود اگرچه سهام خود را به دیگری منتقل کرده و منتقل‌الیه نیز پرداخت بقیه را تعهد کرده باشد.
‌

ماده 31 - بعد از تأدیه پنجاه‌درصد نیز کسی که تعهد ابتیاع سهمی را کرده است از تأدیه بقیه قیمت آن بری نخواهد بود مگر اینکه اساسنامه شرکت آن را تجویز کرده باشد که در این صورت منتقل‌الیه مسئول تأدیه آن بقیه است.
‌

ماده 32 - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه به خسارات تأخیر تأدیه (‌از قرار صدی‌دوازده در سال و به نسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.
‌

ماده 33 - اساسنامه شرکت می‌تواند نسبت به اشخاص مذکور در ماده فوق ترتیب دیگری اتخاذ نموده حتی مقرر دارد که در صورت عدم تأدیه بقیه قیمت سهام مقدار تأدیه شده از آن بابت بلاعوض تعلق به شرکت یافته و تعهد کننده نسبت به سهام تعهدی هیچ حقی نداشته باشد لیکن در این صورت پرداخت وجه تعهد شده باید لااقل سه مرتبه به‌وسیله مکتوب با قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یک ماه منقضی شده باشد در مورد سهام بی اسم به‌جای مکتوب اعلان در جراید به عمل خواهد آمد مفاد این ماده باید در موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قیدشده و متعهد ذیل آن را امضاء نماید.
‌

ماده 34 - خواه در سهام با اسم و خواه در سهام بی اسم مادام که قیمت آن‌ها کاملاً تأدیه نشده است باید آن مقدار از قیمت که پرداخته‌شده صریحاً روی سهم قید شود به‌علاوه شرکت مکلف است در هرگونه اسناد و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می‌نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی را که تأدیه شده است صریحاً قید کند.
‌

ماده 35 - هر شرکت سهامی می‌تواند به‌موجب رأی مجمع عمومی که مطابق ماده (74) این قانون تشکیل‌شده باشد سهام ممتازه ترتیب دهد که نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به اینکه اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد.
2- تشکیل شرکت
‌

ماده 36 - شرکت سهامی به‌موجب شرکت‌نامه که در دو نسخه نوشته‌شده باشد تشکیل می‌شود یکی از نخستین به‌طوری‌که در ماده (50) مقرر‌است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.
‌

ماده 37 - شرکت باید دارای اساسنامه باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:
1) اسم و مرکز اصلی شرکت.
2) موضوع شرکت.
3) مدت شرکت درصورتی‌که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود.
4) مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام.
5) نوع سهام (‌که سهام با اسم یا بی اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین اینکه سهام با اسم و بی اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شود درصورتی‌که این تبدیل اساساً پذیرفته باشد.
6) هیئت‌های اداره و تفتیش.
7) عده سهامی را که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
8) مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.
9) مطالبی که برای قطع آن درمجموع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
10) طرز ترتیب صورت‌حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
11) طریق تغییر اساسنامه.
‌

ماده 38 - تشکیل شرکت‌های سهامی محقق نمی‌شود مگر بعدازآنکه تأدیه تمام سرمایه شرکت تعهد شده باشد به‌علاوه هرگاه سهام یا قطعات آن زائد بر پنجاه ریال نباشد تعهد کنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقداً بپردازند و درهرحال وجهی که پرداخته‌می‌شود نباید کمتر از 50 ریال باشد.
‌

ماده 39 - چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.
‌

ماده 40 - مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین مدیرهای شرکت و همچنین مفتش (‌کمیسر)‌هایی را که به‌موجب ماده (62) مقرر است معین می‌کند.
‌

ماده 41 - هرگاه یکی از تعهد کنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد ‌می‌شود امر به تقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می‌گیرد تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا به عمل نمی‌آید و تشکیل شرکت واقع نمی‌شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که برحسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای اینکه در جلسه دوم تقویم یا موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپرتی در این خصوص طبع و بین تمام تعهد کنندگان توزیع‌شده باشد تصویب امور مذکور باید به اکثریت دو ثلث تعهد کنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً نصف کل شرکایی که خرید سهام نقدی را تعهد کرده‌اند حاضر بوده و نصف کل سرمایه نقدی را دارا باشند کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در موقعی که سهم غیر نقدی یا مزایای آن‌ها موضوع رأی است حق رأی ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در جزو سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهد کنندگان سهام نقدی و نصف سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع به‌طور موقت تصمیم خواهد گرفت و مطابق قسمت اخیر ماده (45) رفتار می‌شود. ‌هرگاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی که مطالبه شده و تصویب نشود هر یک از تعهد کنندگان می‌تواند از شرکت خارج شود.
‌

ماده 42 - تصویب مراتب مذکور در ماده فوق مانع نیست از اینکه بعداً نسبت به آن‌ها دعوی تزویر و تقلب اقامه شود.
‌

ماده 43 - هرگاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه‌های غیر نقدی مشاعاً و منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در ماده (41) راجع به تقویم سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.
‌

ماده 44 - اظهارنامه که به‌موجب ماده (50) به دایره ثبت‌اسناد باید تسلیم شود مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع عمومی تقدیم می‌نمایند تا مجمع صحت یا سقم آن را معین کند.
‌

ماده 45 - مجمع عمومی که در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی و اولین مدیرها و مفتشین را انتخاب می‌نماید باید از یک عده صاحبان سهام مرکب شود که لااقل نصف سرمایه شرکت را دارا باشند - اگر در مجمع عمومی عده که نصف سرمایه را دارا باشند حاضر نشدند تصمیمات مجمع‌موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت می‌شود و اگر پس‌ازآنکه لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به فاصله هشت روز به‌وسیله یکی از جراید محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی‌ می‌شود مشروط بر اینکه در مجمع جدید عده حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.
‌تبصره - جرایدی که اعلانات فوق را باید منتشر نمایند همه‌ساله توسط وزارت عدلیه معین و اعلان خواهد شد.
‌

ماده 46 - مجمع عمومی فوق اولین مدیرها و مفتشین شرکت را انتخاب می‌کند مفتشین برای سال اول و مدیران منتها برای مدت چهار سال معین می‌شوند مدیرها را می‌توان پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آنکه اساسنامه شرکت غیرازاین مقرر داشته باشد ولی درصورتی‌که برحسب مقررات اساسنامه تعیین آن‌ها موکول به تصویب مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آن‌ها بیش از دو سال نخواهد بود.
‌

ماده 47 - درصورتی‌که مدیرها و مفتشینی که از طرف مجمع عمومی انتخاب‌شده‌اند قبول انجام‌وظیفه نمایند قبولی آن‌ها در صورت‌مجلس قید و شرکت از همان تاریخ تشکیل می‌گردد.
3- مدیرهای شرکت و وظایف آن‌ها
‌

ماده 48 - شرکت سهامی به‌واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیرموظف که از میان شرکا به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین‌شده و قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد.
‌

ماده 49 - درصورتی‌که چند نفر به سمت مدیری معین‌شده باشند باید یک نفر از میان خود به سمت ریاست انتخاب کنند - رئیس مزبور و هر یک از مدیران می‌توانند درصورتی‌که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به‌جای خود معین کنند ولی مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود آن‌ها خواهد بود.
‌

ماده 50 - برای این‌که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکا ثابت شود باید مدیر شرکت وقوع آن را به‌موجب نوشته که به دایره ثبت‌اسناد مرکز اصلی شرکت می‌سپارد و به ثبت می‌رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکا را با مقداری از سرمایه که پرداخته‌شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از ‌نسختین شرکت‌نامه به نوشته مزبور منضم نماید.
‌

ماده 51 - مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد.
‌

ماده 52 - مدیرها باید یک عده سهامی را که به‌موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیرها مشترکاً یا منفرداً بر شرکت وارد شود- سهام مذکوره با اسم بوده و قابل‌انتقال نیست و به‌وسیله مهری که بر روی آن‌ها زده می‌شود غیرقابل‌انتقال بودن آن‌ها معلوم و در صندوق شرکت ودیعه خواهد ماند.
‌

ماده 53 - مدیرهای شرکت نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به‌حساب شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آن را همه‌ساله به مجمع عمومی بدهند.
‌

ماده 54 - مدیران هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را مرتب کرده به مفتشین بدهند.
‌

ماده 55 - مدیران هر شرکت سهامی باید مطابق ماده (9) این قانون صورت‌حسابی که متضمن دارایی منقول و غیرمنقول و همچنین صورت مطالبات و قروض شرکت باشد مرتب کنند - این صورت‌حساب و همچنین بیلان حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به مفتشین داده شود که به مجمع مزبور بدهند.
‌

ماده 56 - از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب‌سهم می‌تواند در مرکز شرکت به‌صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از بیلآن‌که متضمن خلاصه صورت‌حساب شرکت است و از راپورت مفتشین سواد بگیرد.
‌

ماده 57 - همه‌ساله لااقل یک‌بیستم از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد - همین‌که سرمایه احتیاطی به عشر سرمایه شرکت رسید موضوع کردن این مقدار اختیاری است.
‌

ماده 58 - اگر به‌واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلف‌اند تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند تا موضوع انحلال یا ابقاء شرکت مورد شور و رأی شود - تصمیم این مجمع درهرحال منتشر خواهد شد.
‌

ماده 59 - هرگاه مدیران شرکت برخلاف ماده فوق مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی‌حقی می‌تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.
‌

ماده 60 - هرگاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آن‌ها لااقل معادل یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به‌طور فوق‌العاده منعقد شود.
‌

ماده 61 - مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب شوند موافق قواعد عمومی مسئول می‌باشند مخصوصاً در موقعی که منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع موهومی جلوگیری نکنند.
4- مفتشین شرکت و وظایف آن‌ها
‌

ماده 62 - مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش (‌کمیسر) معین می‌کند – مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکا نیز انتخاب شوند مأموریت خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (‌خلاصه جمع و خرج) و صورت‌حساب‌هایی که مدیرها تقدیم می‌کنند‌ راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند - تصمیماتی که بدون این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت‌حساب‌های مدیران اخذ می‌شود معتبر نخواهد بود
-درصورتی‌که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از مفتشینی که معین‌شده‌اند نتوانند راپرت بدهند یا از دادن راپرت امتناع نمایند رئیس محکمه بدایت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذی‌حقی و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین را انتخاب و یا به‌جای آن‌هایی که نتوانسته‌اند یا امتناع کرده‌اند مفتشین جدیدی معین می‌کند.
‌

ماده 63 - در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به‌موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد مجمع عمومی معین است مفتشین می‌توانند به دفاتر شرکت مراجعه نموده و از عملیات آن تحقیقاتی بنمایند مفتشین می‌توانند در مواقعی که ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را دعوت نمایند.
‌

ماده 64 - حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن‌همان است که راجع به حدود مسئولیت وکلا و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.
5- مجمع عمومی شرکت
‌

ماده 65 - مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک‌دفعه در موقعی که به‌موجب اساسنامه معین است منعقد شود.
‌

ماده 66 - اساسنامه معین می‌کند برای حق ورود در مجمع چند سهم (به‌عنوان وکالت یا مالکیت) باید داشت.
‌

ماده 67 - عده آرایی که هر یک از شرکا به نسبت عده سهام خوددارند به‌موجب اساسنامه معین می‌گردد.
‌

ماده 68 - در جلسات مجمع عمومی هیچ‌کدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر اینکه اساسنامه شرکت طور دیگر مقرر کرده باشد.
‌

ماده 69 - دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آن‌ها برای حضور یا رأی در مجمع عمومی کافی نیست می‌توانند به‌اندازه که مجمع عده سهام آن‌ها برای داشتن حق حضور و رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع مذکور معین نمایند.
‌

ماده 70 - در مجامع عمومی که برای رسیدگی به سهم‌الشرکه و مزایا مطابق ماده (41) و در مجامعی که برای تعیین اولین مدیرها و مفتشین و تصدیق اظهارات مؤسسین مطابق ماده (45) منعقد می‌شود کلیه صاحبان سهام قطع‌نظر از عده سهامی که دارند می‌توانند حضور به هم رسانند.
‌

ماده 71 - مجمع عمومی شرکت جز در موارد مذکور در مواد (41 و 45 و 74) باید مرکب از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند و اگر در دفعه اول این حدنصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تشکیل و تصمیمات این مجمع قطعی خواهد بود ولو اینکه حدنصاب فوق حاصل نشود.
‌

ماده 72 - تصمیمات مجمع عمومی به اکثریت آراء خواهد بود.
‌

ماده 73 - در مواردی که مجمع عمومی شرکا نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی نماید که تغییری در حقوق آن‌ها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود مگر بعدازآنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراء جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشد که موضوع مذاکره است.
‌

ماده 74 - در مجامع عمومی که برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از موعد مقرر یا هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه تشکیل ‌می‌شود باید عده از صاحبان سهام که بیش از سه‌ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر گردند.
‌اگر در مجمع عمومی عده که سه‌ربع سرمایه شرکت را دارا باشند حاضر نشدند ممکن است مجمع عمومی جدیدی دعوت کرد مشروط بر اینکه لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به فاصله هشت روز به‌وسیله یکی از جراید محل (‌که سالیانه از طرف وزارت عدلیه معین می‌شود) دستور جلسه قبل و نتیجه آن اعلان گردد.
‌مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل نصف سرمایه شرکت حاضر باشند اگر این حدنصاب حاصل نشد ممکن است با رعایت تشریفات فوق مجمع عمومی دیگری دعوت نمود این مجمع با حضور صاحبان لااقل ثلث سرمایه شرکت حق تصمیم خواهد داشت در هر یک از سه مجمع فوق تصمیمات به اکثریت دو ثلث آراء حاضر گرفته می‌شود.
‌در این مجامع کلیه صاحبان سهام قطع‌نظر از عده سهام خود حق حضور و به نسبت هر یک سهم یک رأی دارند ولو اینکه اساسنامه برخلاف این مقرر داشته باشد. ‌هیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمی‌تواند تغییر بدهد.
‌بر تعهدات صاحبان سهام با هیچ اکثریتی نمی‌توان افزود.
‌

ماده 75 - در مجمع عمومی ورقه حاضر و غائبی خواهد بود حاوی اسم و محل اقامت و عده سهام هر یک از شرکا ورقه مزبور پس از تصدیق‌هیأت رئیسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و به هرکسی تقاضا نماید ارائه می‌شود.
6- در تبدیل سهام
‌

ماده 76 - هرگاه شرکت بخواهد به‌موجب مقررات اساسنامه سهام بی اسم خود را به سهام با اسم تبدیل نماید باید اعلانی در این موضوع منتشر کرده و مهلتی که کمتر از شش ماه نباشد به صاحبان سهام بدهد تا در ظرف مهلت مزبور سهام خود را به سهام جدید تبدیل نمایند.
‌

ماده 77 - اعلان مذکور در فوق باید در مجله رسمی عدلیه و دریکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت دو دفعه و به فاصله ده روز منتشر شود درصورتی‌که مرکز اصلی شرکت در خارج از تهران باشد باید دریکی از روزنامه‌های یومیه تهرآن‌که همه‌ساله از طرف وزارت عدلیه برای انتشار این قبیل اعلانات معین می‌شود نیز منتشر گردد. ابتدا مهلت از تاریخ اولین انتشار اعلان در مجله رسمی خواهد بود.
‌

ماده 78 - هر صاحب‌سهمی که سهام خود را تا انقضاء مهلت مذکور در ماده (76) به سهام جدید تبدیل نکند دیگر نمی‌تواند تقاضای تبدیل نماید و شرکت حق خواهد داشت سهام جدیدی را که در ازاء سهام تبدیل نشده موجود می‌باشد به اشخاص دیگر به طریق مزایده بفروشد.
‌

ماده 79 - قیمت سهامی که به طریق مذکور در فوق فروخته می‌شود در مرکز اصلی شرکت یا در بانک ملی ایران ودیعه گذاشته خواهد شد و هرگاه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام صاحب‌سهم سهام سابق خود را نداده و وجهی را که به طریق فوق امانت گذاشته‌شده است مطالبه ننماید نسبت به‌حق او مرور زمان حاصل‌شده و وجه مزبور در حکم اموال بلا صاحب بوده و مدیر شرکت مکلف است آن را به مقامات صلاحیت‌دار تسلیم نماید- هر مدیر شرکت که به این تکلیف عمل نکند به تأدیه سه برابر وجه مذکور محکوم خواهد شد.
‌

ماده 80 - درصورتی‌که شرکت بخواهد سهام با اسم خود را به سهام بی اسم تبدیل نماید باید مراتب را به طریقی که فوقاً مقرر است یک‌مرتبه اعلان نماید و اگر در ظرف مهلتی که معین می‌شود و نباید کمتر از دو ماه باشد صاحبان سهام با اسم خود را به سهام بی اسم تبدیل نکنند سهام‌ با اسمی که در دست آن‌ها باقی می‌ماند باطل و سهام جدید در مرکز اصلی شرکت به اسم آن‌ها ودیعه خواهد بود.
‌

ماده 81 - در هر موقع که شرکت بخواهد تصدیق‌های موقتی را که به اشخاص داده تبدیل به سهام کند در مورد تصدیق‌های موقتی بی اسم مطابق مقررات مواد (76) و (77) و (78) و (79) و در مورد تصدیق موقتی با اسم مطابق ماده (80) رفتار خواهد شد.
7- بطلان شرکت و یا بطلان اعمال و تصمیمات آن
‌

ماده 82 - هر شرکت سهامی که مقررات یکی از مواد 28 - 29 - 36 - 37 - 38 - 39 – 41- 44- 45- 47-50 این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود لیکن شرکا نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
‌

ماده 83 - در هر مورد که موافق مقررات ماده قبل محکمه بر بطلان شرکت یا اعمال و تصمیمات آن حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان هستند و همچنین مفتشین و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس‌ازآن سرکار بوده و انجام‌وظیفه نکرده‌اند متضامناً مسئول خساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالثی متوجه می‌شود همین مسئولیت ممکن است به شرکایی متوجه شود که سهم غیر نقدی آن‌ها تقویم و تصویب نشده یا مزایایی که مطالبه کرده‌اند به تصدیق نرسیده باشد.
‌

ماده 84 - هرگاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوای ابطال در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
‌

ماده 85 - اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتی که با ایشان شده است به استناد اموری که موجب بطلان بوده دعوای خسارت نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آن‌ها پذیرفته نمی‌شود.
‌

ماده 86 - هرگاه مقررشده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به‌عمل‌آمده باشد دعوای بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننماید.
‌

ماده 87 - هرگاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته نخواهد شد.
‌

ماده 88 - استرداد منافعی که بین شرکا تقسیم‌شده ممکن نیست مگر اینکه تقسیم بدون ترتیب صورت دارایی یا مخالف نتیجه حاصل از صورت‌مزبور به‌عمل‌آمده باشد در این صورت نیز فقط تا پنج سال اقامه دعوی استرداد می‌توان نمود. مبدأ مرور زمان روز تقسیم منافع است.
‌مقررات جزایی
‌

ماده 89 - هر کس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن‌یکی از مواد 28 – 29 – 36 – 37 – 38 – 39 – 44 و 50 این قانون رعایت نشده صادر نماید به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد. در مواردی که عمل مشمول ماده 238‌ قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌شود.
‌

ماده 90 - حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد‌شوند یا دردادن رأی شرکت نمایند و یا سهامی را برای اینکه به‌طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند. در مورد این ماده علاوه بر جزای نقدی ‌متخلف را می‌توان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم نمود.
‌

ماده 91 - هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آن‌ها مقررات یکی از مواد 28- 29- 38 و 39 رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون معامله کرده یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت آن‌ها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
‌مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم شود.
‌

ماده 92 - اشخاص ذیل کلاه‌بردار محسوب می‌شوند:
1- هر کس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تأدیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.
2- هر کس به‌طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
3- مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
9- در انحلال شرکت
‌

ماده 93 - شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می‌شود:
1- وقتی‌که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل‌شده بود انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- وقتی‌که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
3- درصورتی‌که شرکت ورشکست شود.
4- در صورت تصمیم مجمع عمومی.
‌

مبحث دوم - شرکت با مسئولیت محدود
‌ماده 94 - شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل‌شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم‌شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
‌

ماده 95 - در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. ‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ‌یک از شرکا باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قیدشده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
‌

ماده 96 - شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم‌شده باشد.
‌

ماده 97 - در شرکت‌نامه باید صراحتاً قیدشده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است.
‌

ماده 98 - شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی معین‌شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.
‌

ماده 99 - مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.
‌

ماده 100 - هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل‌شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.
‌

ماده 101 - اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آن‌ها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس‌ازآن سرکار بوده و انجام‌وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکا دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. ‌مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.
‌

ماده 102 - سهم‌الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل‌انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکا که لااقل سه‌ربع سرمایه متعلق به آن‌ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
‌

ماده 103 - انتقال سهم‌الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به‌موجب سند رسمی.
‌

ماده 104 - شرکت با مسئولیت محدود به‌وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد.
‌

ماده 105 - مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقررشده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیرآن‌که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان‌لم‌یکن است.
‌

ماده 106 - تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود - اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء ‌مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود اگرچه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت ‌می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.
‌

ماده 107 - هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رأی خواهد بود مگر اینکه اساسنامه به ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
‌

ماده 108 - روابط بین شرکا تابع اساسنامه است - اگر در اساسنامه راجع به تقسیم نفع و ضرر مقررات خاصی نباشد تقسیم مزبور به نسبت سرمایه‌شرکاء به عمل خواهد آمد.
‌

ماده 109 - هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد باید دارای هیئت نظار بوده و هیئت مزبور لااقل سالی یک‌مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد. هیئت نظار باید بلافاصله بعدازآنتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستور مواد 96 و 97 رعایت شده است. هیئت نظار می‌تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت نماید مقررات مواد 165 - 167 - 168 و 170 در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز رعایت خواهد شد.
‌

ماده 110 - شرکا نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به‌اتفاق آراء.
‌

ماده 111 - هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکا که لااقل سه‌ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقررشده باشد.
‌

ماده 112 - در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم‌الشرکه خود کند.
‌

ماده 113 - مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت‌های با مسئولیت محدود نیز لازم‌الرعایه است.
‌

ماده 114 - شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تصمیم عده از شرکا که سهم‌الشرکه آن‌ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
ج) درصورتی‌که به‌واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.
‌د) در مورد فوت یکی از شرکا اگر به‌موجب اساسنامه پیش‌بینی‌شده باشد.
‌

ماده 115 - اشخاص ذیل کلاه‌بردار محسوب می‌شوند:
‌الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که به‌وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.
‌

مبحث سوم - شرکت تضامنی
‌ماده 116 - شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: ‌اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ‌هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده‌شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.
‌

ماده 117 - در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (‌شرکت تضامنی) و لااقل اسم یک نفر شرکا ذکر شود.
‌درصورتی‌که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکرشده است عبارتی از قبیل (‌و شرکا) یا (و برادران) قید شود.
‌

ماده 118 - شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم‌شده باشد.
‌

ماده 119 - در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم‌الشرکه بین شرکا تقسیم می‌شود مگر آنکه شرکت‌نامه غیرازاین ترتیب را مقرر داشته باشد.
‌

ماده 120 - در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
‌

ماده 121 - حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقررشده.
‌

ماده 122 - در شرکت‌های تضامنی اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود.
‌

ماده 123 - در شرکت تضامنی هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا.
‌

ماده 124 - مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس‌ازانحلال طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن‌ها رجوع کنند و درهرحال هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آن‌ها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن‌هم درصورتی‌که در شرکت‌نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد.
‌

ماده 125 - هر کس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده‌شده یا نشده باشد.
‌هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده‌شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.
‌

ماده 126 - هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ‌یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهد داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق‌دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد شرکاء‌ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت.
‌

ماده 127 - به ورشکستگی شرکت تضامنی بعدازآنحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم‌نشده باشد.
‌

ماده 128 - ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.
‌

ماده 129 - طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل‌آورند.
‌طلبکاران شخصی شرکا درصورتی‌که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آن‌ها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (‌اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل‌شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به‌وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال‌شرکت جلوگیری کنند.
‌

ماده 130 - نه مدیون شرکت می‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند نه خود شریک می‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید معذالک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و ‌پس‌از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شرکت حق استناد به تهاتر خواهد داشت.
‌

ماده 131 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین درصورتی‌که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به‌موجب ماده 129 انحلال‌شرکت را تقاضا کرده سایر شرکا می‌توانند سهمی آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.
‌

ماده 132 - اگر درنتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است.
‌

ماده 133 - جز در مورد فوق هیچ‌یک از شرکا را شرکت نمی‌تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او را مجبور نماید بیش ازآنچه در شرکت‌نامه مقررشده است به شرکت سرمایه دهد.
‌

ماده 134 - هیچ شریکی نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا (‌به‌حساب شخصی خود یا به‌حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به‌عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود.
‌

ماده 135 - هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکا به شرکت سهامی مبدل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی است.
‌

ماده 136 - شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) در صورت تراضی تمام شرکا:
ج) درصورتی‌که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
‌د) در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق ماده 137.
ه) در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138.
‌و) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد 139 و 140.
‌تبصره - در مورد بند (ج) هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکا معینی باشد محکمه می‌تواند به تقاضای سایر شرکا به‌جای‌انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
‌

ماده 137 - فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد - تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکا اعلام شود.
‌اگر موافق اساسنامه باید سال‌به‌سال به‌حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.
‌

ماده 138 - در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می‌گیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای ‌مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
‌

ماده 139 - در صورت فوت یکی از شرکا بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکا و قائم‌مقام متوفی خواهد بود - اگر سایر شرکا به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم‌مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید درصورتی‌که قائم‌مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.
‌سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
‌

ماده 140 - در مورد محجوریت یکی از شرکا مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

‌

مبحث چهارم - در شرکت مختلط غیر سهامی
‌ماده 141 - شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. ‌شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود - شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
‌در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.
‌

ماده 142 - روابط بین شرکا با رعایت مقررات ذیل تابع شرکت‌نامه خواهد بود.
‌

ماده 143 - هر یک از شرکا با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. ‌هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکا داده‌شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی‌اثر است.
‌

ماده 144 - اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آن‌ها همان است که در مورد شرکا شرکت تضامنی مقرر است.
‌

ماده 145 - شریک با مسئولیت محدود نه به‌عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.
‌

ماده 146 - اگر شریک با مسئولیت محدود معامله برای شرکت کند - در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می‌دهد.
‌

ماده 147 - هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می‌تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.
‌هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شود از درجه اعتبار ساقط است.
‌

ماده 148 - هیچ شریک با مسئولیت محدود نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا شخص ثالثی را با انتقال تمامی قسمتی از سهم‌الشرکه خود به او داخل در شرکت کند.
‌

ماده 149 - اگر یک یا چند نفر از شرکا با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.
‌

ماده 150 - در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود مگر ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت او اطلاع داشته‌اند.
‌

ماده 151 - شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
‌

ماده 152 - هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود را ‌نپرداخته و یا پس از تأدیه مسترد داشته است طلبکاران شرکت حق‌دارند معادله آنچه از بابت سهم‌الشرکه باقی‌مانده است مستقیماً علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند. اگر شرکت ورشکست شود حق مزبور را مدیر تصفیه خواهد داشت.
‌

ماده 153 - اگر درنتیجه قرارداد با شرکا ضامن و یا در اثر برداشت قبلی از سرمایه شرکت شریک با مسئولیت محدود از سهم‌الشرکه خود که به ثبت رسیده است بکاهد این تقلیل مادام که به ثبت نرسیده و بر طبق مقررات راجعه به نشر شرکت‌ها منتشرنشده است در مقابل طلبکاران شرکت معتبر نبوده و طلبکاران مزبور می‌توانند برای تعهداتی که از طرف شرکت قبل از ثبت و انتشار تقلیل سرمایه به‌عمل‌آمده است تأدیه همان سرمایه اولیه شریک با مسئولیت محدود را مطالبه نمایند.
‌

ماده 154 - به شریک با مسئولیت محدود فرع نمی‌توان داد مگر درصورتی‌که موجب کسر سرمایه او در شرکت نشود.
‌اگر درنتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود کسر شد مادام که این کمبود جبران نشده تأدیه هر ربح یا منفعتی به او ممنوع است.
‌هرگاه وجهی برخلاف حکم فوق تأدیه گردید شریک با مسئولیت محدود تا معادل وجه دریافتی مسئول تعهدات شرکت است مگر در موردی که با‌حسن نیت و به اعتبار بیلان مرتبی وجهی گرفته باشد.
‌

ماده 155 - هر کس به‌عنوان شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی موجودی داخل شود تا معادل سهم‌الشرکه خود مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته خواه اسم شرکت عوض‌شده یا نشده باشد.
‌هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد در مقابل اشخاص ثالث کان‌لم‌یکن خواهد بود.
‌

ماده 156 - اگر شرکت مختلط غیر سهامی ورشکست شود دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم‌شده و طلبکاران شخصی شرکا در آن حقی ندارند - سهم‌الشرکه شرکا با مسئولیت محدود نیز جزو دارایی شرکت محسوب است.
‌

ماده 157 - اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق‌دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از‌شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت‌بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا ضامن تفاوتی نخواهد بود.
‌

ماده 158 - در صورت ورشکستگی یکی از شرکا با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شریک مزبور متساوی‌الحقوق ‌خواهند بود.
‌

ماده 159 - مقررات مواد 129 و 130 در شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز لازم‌الرعایه است.
‌

ماده 160 - اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکت‌های تضامنی است.
‌

ماده 161 - مقررات مواد 136 - 137 - 138 - 139 و 140 در مورد شرکت‌های مختلط غیر سهامی نیز جاری است. ‌مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکا با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌شود.
‌

مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی
‌ماده 162 - شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکا سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل‌ می‌شود.
شرکا سهامی کسانی هستند که سرمایه آن‌ها به‌صورت سهام یا قطعات سهام متساوی‌القیمه درآمده و مسئولیت آن‌ها تا میز آن‌همان سرمایه است که در شرکت دارند. ‌شریک ضامن کسی است که سرمایه او به‌صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن‌ها در مقابل طلبکاران و روابط آن‌ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
‌

ماده 163 - در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.
‌

ماده 164 - مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکا ضامن است.
‌

ماده 165 - در هر یک از شرکت‌های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکا برقرار می‌شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء‌بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند انتخاب هیئت برحسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید ‌می‌شود درهرصورت اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
‌

ماده 166 - اولین هیئت نظار باید بعدازآنتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41‌و 50 این قانون رعایت شده است.
‌

ماده 167 - اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آن‌ها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می‌باشند.
‌

ماده 168 - اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق درآورده همه‌ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند و هرگاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خطایی مشاهده نمایند در راپورت مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند‌ دلایل خود را بیان می‌کنند.
‌

ماده 169 - هیئت نظار می‌تواند شرکا را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده 181 شرکت‌ها منحل کند.
‌

ماده 170 - تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب‌سهمی می‌تواند (‌خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضرشده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپورت هیئت نظار اطلاع حاضر کند.
‌

ماده 171 - ورشکستگی هیچ‌یک از شرکا ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده 138.
‌

ماده 172 - حکم مواد 124 و 134 در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکا ضامن آن جاری است.
‌

ماده 173 - هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود شرکا سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آنچه را که بر عهده آن‌ها باقی است وصول می‌کند.
‌

ماده 174 - اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می‌تواند به هر یک از شرکا سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ‌یک از شرکا سهامی ندارند.
‌

ماده 175 - اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکا ضامن حقی به دارایی شرکت ندارند.
‌

ماده 176 - مفاد مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 شامل شرکت‌های مختلط سهامی است.
‌

ماده 177 - هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28 - 29 - 39 و 50 تشکیل شود باطل است لیکن شرکا نمی‌توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
‌

ماده 178 - هرگاه شرکت برحسب ماده قبل محکوم‌به بطلان شود مطابق ماده 101 رفتار خواهد شد.
‌

ماده 179 - مفاد مواد 84 - 85 - 86 - 87 این قانون در شرکت‌های مختلط نیز باید رعایت شود.
‌

ماده 180 - مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم‌الرعایه است.
‌

ماده 181 - شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می‌شود:
‌الف) در مورد فقرات 1 - 2 - 3 ماده 93.
ب) برحسب تصمیم مجمع عمومی درصورتی‌که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح‌شده باشد.
ج) برحسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکا ضامن.
‌د) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه تصریح‌شده باشد. ‌در مورد فقرات (ب) و (ج) حکم ماده 72 جاری است.
‌

ماده 182 - هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیم به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکا ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه بیند حکم به انحلال خواهد داد. همین حکم در موردی نیز جاری است که یکی از شرکا ضامن به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نموده و محکمه آن دلایل را موجه ببیند.
‌

مبحث ششم - شرکت نسبی
‌ماده 183 - شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته.
‌

ماده 184 - در اسم شرکت نسبی عبارت (‌شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکا باید ذکر شود - درصورتی‌که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکرشده عبارتی از قبیل (‌و شرکا) (‌و برادران) ضروری است.
‌

ماده 185 - دستور ماده 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.
‌

ماده 186 - اگر دارایی شرکت نسبی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت است.
‌

ماده 187 - مادام که شرکت نسبی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید فقط پس از انحلال طلبکاران می‌توانند با رعایت ماده فوق به فرد شرکا مراجعه کنند.
‌

ماده 188 - هر کس به‌عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی موجودی داخل شود به نسبت سرمایه که در شرکت می‌گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده‌شده یا نشده باشد. ‌قرار شرکا برخلاف این ترتیب نسبت به اشخاص ثالث اثر ندارد.
‌

ماده 189 - مفاد ماده 126 (‌جز مسئولیت شرکا که به نسبت سرمایه آن‌ها است) و مواد 127 تا 136 در شرکت‌های نسبی نیز جاری است.
‌

مبحث هفتم
شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
‌ماده 190 - شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می‌شود و شرکا مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.
‌

ماده 191 - اگر در شرکت تولید یک عده از شرکا در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضاء اداره‌کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آن‌ها موضوع عملیات شرکت است.
‌

ماده 192 - شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می‌شود:
1- فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبوره را شرکا ایجاد کرده یا خریده باشند.
2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکا به نسبت خرید هر یک از آن‌ها.
‌

ماده 193 - شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء‌ ترتیب داده‌شده باشد تشکیل بشود ولی درهرحال مفاد مواد 32 - 33 لازم‌الرعایه است.
‌

ماده 194 - درصورتی‌که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ‌یک از شرکا نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.
‌

فصل دوم
‌در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها
‌

ماده 195 - ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها است.
‌

ماده 196 - اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود.
‌

ماده 197 - در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت‌نامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد.
‌

ماده 198 - اگر به علت عدم رعایت دستور دو ماده فوق بطلان عملیات شرکت اعلام‌شده هیچ‌یک از شرکا نمی‌توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن‌ها معامله کرده‌اند عذر قرار دهند.
‌

ماده 199 - هرگاه شرکت در چندین حوزه شعبه داشته باشد مقررات مواد 195 و 197 باید به قسمی که در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود در هر حوزه جداگانه انجام گردد.
‌

ماده 200 - در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زائد بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (‌حتی در مواردی که‌انحلال به‌واسطه انقضای مدت شرکت صورت می‌گیرد) و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی از آن‌ها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد 195 و 197 لازم‌الرعایه است. همین ترتیب در موقع هر تصمیمی که نسبت به مورد معین در ماده 79 این قانون اتخاذ ‌می‌شود رعایت خواهد شد.
‌

ماده 201 - در هرگونه اسناد و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف شرکت‌های مذکور در این قانون به‌استثنای شرکت‌های تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته‌شده نیز باید صریحاً معین شود - شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست‌تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
‌تبصره - شرکت‌های خارجی نیز که به‌وسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
‌

فصل سوم
‌در تصفیه امور شرکت‌ها
‌ماده 202 - تصفیه امور شرکت‌ها پس‌ازآنحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است.
‌

ماده 203 - در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن‌که شرکا ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.
‌

ماده 204 - اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکا ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند ‌محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
‌

ماده 205 - در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند اسامی آن‌ها باید در اداره ثبت‌اسناد ثبت و اعلان گردد.
‌

ماده 206 - در شرکت‌های مختلط (‌سهامی و غیر سهامی) شرکا غیر ضامن حق‌دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
‌

ماده 207 - وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است به ترتیب مقرر در مواد 208 - 209 - 210 - 211 و 212.
‌

ماده 208 - اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
‌

ماده 209 - متصدیان تصفیه حق‌دارند شخصاً یا به‌توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
‌

ماده 210 - متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکا ضامن به او اجازه داده باشند - مواردی که به‌حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است.
‌

ماده 211 - آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به‌طور موقت بین شرکا تقسیم می‌شود ولی متصدیان تصفیه باید‌ معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکا مورد اختلاف است موضوع نمایند.
‌

ماده 212 - متصدیان تصفیه‌حساب شرکا را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکا را از نفع و ضرر معین می‌کنند - رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع می‌شود. ‌ماده 213 - در شرکت‌های سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت‌های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
‌

ماده 214 - وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده 207 مقرر‌شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت‌ها (‌به‌استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آن‌ها داده باشد.
‌

ماده 215 - تقسیم دارایی شرکت‌های مذکور در ماده فوق بین شرکا خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن‌که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید اعلان و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلان در مجله گذشته باشد.
‌

ماده 216 - تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده‌اند.
‌

ماده 217 - دفاتر هر شرکتی که منحل شده با نظر مدیر ثبت‌اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا ده سال محفوظ خواهد ماند.
‌

ماده 218 - هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی درهرحال آن مقررات نباید مخالف مواد 207 -208 - 209 - 210 - 215 - 216 – 217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد.
‌

فصل چهارم - مقررات مختلفه
‌ماده 219 - مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکا یا وراث آن‌ها راجع به معاملات شرکت (‌در مواردی که قانون شرکا یا وراث آن‌ها را مسئول قرار داده) پنج سال است.
‌مبدأ مرور زمان روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلان‌شده باشد.
‌درصورتی‌که طلب پس از ثبت و اعلان قابل مطالبه شده باشد مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیداکرده.
‌تبصره - دعوایی که سنخاً تابع مرور زمان کوتاه‌تری بوده یا به‌موجب این قانون مرور زمان طولانی‌تری برای آن معین‌شده از مقررات این ماده‌ مستثنی است.
‌

ماده 220 - هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به‌صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.
‌هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت‌حساب‌ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم‌به‌جزای نقدی از دویست‌تا دو هزار ریال خواهد شد - این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکت‌ها برای عدم ثبت مقررشده.
‌

ماده 221 - اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آن‌ها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آن‌ها تعلق‌گرفته پرداخته‌شده باشد شرکت در موقع
تأدیه اصل قیمت نمی‌تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.
‌

ماده 222 - هر شرکت تجارتی می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را به‌وسیله تأدیه اقساط بعدی از طرف شرکا یا قبول شریک جدید زیاد کرده و یا به‌واسطه برداشت از سرمایه آن را تقلیل دهد. ‌در اساسنامه حداقلی که تا آن میزان می‌توان سرمایه اولیه را تقلیل داد صراحتاً معین می‌شود.
‌کمتر از عشر سرمایه اولیه شرکت را حداقل قرار دادن ممنوع است.
‌

باب چهارم
‌برات - فته‌طلب - چک

‌فصل اول - برات
‌مبحث اول - صورت برات

ماده 223 - برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
1) قید کلمه (‌برات) درروی ورقه.
2) تاریخ تحریر (‌روز و ماه و سال).
3) اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند.
4) تعیین مبلغ برات.
5) تاریخ تأدیه وجه برات.
6) مکان تأدیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال‌علیه باشد یا محل دیگر.
7) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌کرد او پرداخته می‌شود.
8) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
‌

ماده 224 - برات ممکن است به حواله‌کرد شخص دیگر باشد یا به حواله‌کرد خود برات دهنده.
‌

ماده 225 - تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف نوشته می‌شود.
‌اگر مبلغ بیش از یک‌دفعه به تمام حروف نوشته‌شده و بین آن‌ها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته‌شده و بین آن‌ها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است.
‌

ماده 226 - درصورتی‌که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2 - 3 – 4- 5 – 6- 7 و 8 [m]‌ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
‌

ماده 227 - برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.
‌

مبحث دوم - در قبول و نکول

ماده 228 - قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته‌شده امضاء یا مهر می‌شود. ‌درصورتی‌که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد - اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رؤیت حساب می‌شود.
‌

ماده 229 - هر عبارتی که محال‌علیه دربرات نوشته امضاء یا مهر کند قبولی محسوب است مگر اینکه صریحاً عبارت مشعر بر عدم قبول باشد.
‌اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جزء از برات باشد بقیه وجه برات قبول‌شده محسوب است. ‌درصورتی‌که محال‌علیه بدون تحریر هیچ عبارتی برات را امضاء یا مهر نماید برات قبول‌شده محسوب می‌شود.
‌

ماده 230 - قبول کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تأدیه نماید.
‌

ماده 231 - قبول کننده حق نکول ندارد.
‌

ماده 232 - ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
‌

ماده 233 - اگر قبولی مشروط به‌شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی مع‌هذا قبول کننده به‌شرط در حدود شرطی که نوشته ‌مسئول پرداخت وجه برات است.
‌

ماده 234 - در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
‌

ماده 235 - برات باید به‌محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
‌

ماده 236 - نکول برات باید به‌موجب تصدیق‌نامه که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد - تصدیق‌نامه مزبور موسم است به اعتراض (‌پروتست)‌نکول.
‌

ماده 237 - پس از اعتراض نکول ظهرنویس‌ها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراض‌نامه و مخارج برات رجوعی (‌اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
‌

ماده 238 - اگر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است می‌تواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.
‌

مبحث سوم - در قبولی شخص ثالث
‌ماده 239 - هرگاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند - قبولی شخص ثالث باید در اعتراض‌نامه قیدشده به امضاء او برسد.
‌

ماده 240 - بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس‌ها‌ حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.
‌

مبحث چهارم - در وعده برات
‌ماده 241 - برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات – ممکن است پرداخت به‌روز معینی موکول شده باشد.
‌

ماده 242 - هرگاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
‌

ماده 243 - موعد پرداخت براتی که یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به‌وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض‌نامه نکول معین می‌شود.
‌

ماده 244 - اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
‌تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
‌

مبحث پنجم - ظهر نویسی
‌ماده 245 - انتقال برات به‌وسیله ظهر نویسی به عمل می‌آید.
‌

ماده 246 - ظهر نویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد - ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد.
‌

ماده 247 - ظهر نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهر نویسی وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نشده ولی دارنده برات حق وصول و لدی‌الاقتضاء حق اعتراض و اقامه دعوی برای وصول خواهد داشت. جز در مواردی که خلاف این دربرات تصریح‌شده باشد.
‌

ماده 248 - هرگاه ظهر نویس در ظهر نویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می‌شود.

‌مبحث ششم - مسئولیت

ماده 249 - برات دهنده - کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. ‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هرکدام از آن‌ها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید.
‌همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد.
‌اقامه دعوی علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست - اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
‌ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال‌علیه یا ظهر نویسی را کرده فقط باکسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.
‌

ماده 250 - هر یک از مسئولین تأدیه برات می‌تواند پرداخت را به تسلیم برات و اعتراض‌نامه و صورت‌حساب متفرعات و مخارج قانونی که باید بپردازد موکول کند.
‌

ماده 251 - هرگاه چند نفر از مسئولین برات ورشکست شوند دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (‌وجه برات و متفرعات و مخارج قانونی) داخل شود تا اینکه طلب خود را کاملاً وصول نماید - مدیر تصفیه هیچ‌یک
از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب چنین طلب پرداخته می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید مگر درصورتی‌که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد در این صورت مازاد باید به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هرکدام پرداخته‌اند – جزء دارایی ورشکستگان محسوب گردد که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
‌تبصره - مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هرچند نفری نیز که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی داشته باشند مرعی خواهد بود.
‌

مبحث هفتم - در پرداخت
‌ماده 252 - پرداخت برات به انواع پولی که در آن معین‌شده به عمل می‌آید.
‌

ماده 253 - اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است پولی غیرازآن نوع که دربرات معین‌شده است بدهد و آن برات درنتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال‌دهنده نوع پولی را که داده یا نوع پولی که در‌برات معین‌شده مطالبه کند ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که دربرات معین‌شده قابل مطالبه نیست.
‌

ماده 254 - برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.
‌

ماده 255 - روز رؤیت در برواتی که به وعده از رؤیت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.
‌

ماده 256 - شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است.
‌

ماده 257 - اگر دارنده برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویس‌های ماقبل خود و برات دهنده که به مهلت مزبور رضایت نداده‌اند حق رجوع نخواهد داشت.
‌

ماده 258 - شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف‌شده باشد.
‌

ماده 259 - پرداخت وجه برات ممکن است به‌موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید درصورتی‌که درروی آن نسخه قیدشده باشد که پس از پرداخت وجه به‌موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
‌

ماده 260 - شخصی که وجه برات را برحسب نسخه بپردازد که درروی آن قبولی نوشته‌نشده در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد‌ مسئول پرداخت وجه آن است.
‌

ماده 261 - در صورت گم‌شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می‌تواند وصول وجه آن را برحسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.
‌

ماده 262 - اگر نسخه مفقود نسخه باشد که قبولی درروی آن نوشته‌شده تقاضای پرداخت از روی نسخه‌های دیگر فقط به‌موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می‌آید.
‌

ماده 263 - اگر شخصی که برات را گم‌کرده - اعم از اینکه قبولی نوشته‌شده یا نشده باشد می‌تواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از اثبات اینکه برات متعلق به او است می‌تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به‌موجب امر محکمه مطالبه کند.
‌

ماده 264 - اگر باوجود تقاضایی که در مورد مواد 261 - 262 و 263 به‌عمل‌آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود‌ می‌تواند تمام حقوق خود را به‌موجب اعتراض‌نامه محفوظ بدارد.
‌

ماده 265 - اعتراض‌نامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف 24 ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم‌شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض‌نامه معین‌شده است به برات دهنده و ظهرنویس‌ها ابلاغ گردد.
‌

ماده 266 - صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهر نویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید - ظهر نویس مزبور ملزم است به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهر نویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهر نویس باید اختیار رجوع به ظهر نویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد - مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود.
ظهر نویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود واردشده است.
‌

ماده 267 - درصورتی‌که ضامن برات مفقود (‌رجوع به مواد 262 و 263) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هرگاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
‌

ماده 268 - اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می‌تواند اعتراض کند.
‌

ماده 269 - محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
‌

مبحث هشتم - تأدیه وجه برات به‌واسطه شخص ثالث
‌ماده 270 - هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید - دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض‌نامه یا در ذیل آن قید شود.
‌

ماده 271 - شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
‌

ماده 272 - اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویس‌ها بری‌الذمه می‌شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از‌ظهرنویس‌ها به عمل آید ظهرنویس‌های بعد از او بری‌الذمه‌اند.
‌

ماده 273 - اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن‌کس پذیرفته است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری‌الذمه می‌کند - اگر خود محال‌علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
‌

مبحث نهم - حقوق و وظایف دارنده برات
‌ماده 274 - نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رؤیت یا به وعده از رؤیت تأدیه شود اعم از اینکه برات در ایران صادرشده باشد یا در خارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات دهنده که وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است نخواهد داشت.
‌

ماده 275 - اگر دربرات اعم از اینکه در ایران صادرشده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقررشده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویس‌ها و برات دهنده که وجه برات را به حال علیه رسانیده است نخواهد داشت.
‌

ماده 276 - اگر ظهر نویسی برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد دارنده برات باید در مدت مزبور تقاضای قبولی نماید و الا در مقابل آن‌ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات مربوطه به بروات استفاده کند.
‌

ماده 277 - هرگاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که دریکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرر در مواد فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد.
‌

ماده 278 - مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویس‌ها قرارداد دیگری مقرر گردد.
‌

ماده 279 - دارنده برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
‌

ماده 280 - امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به‌وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
‌

ماده 281 - اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
‌ 

ماده 282 - نه فوت محال‌علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
‌

ماده 283 - درصورتی‌که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
‌

ماده 284 - دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دوقبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
‌

ماده 285 - هر یک از ظهرنویس‌ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهر نویس سابق خود اطلاع دهد.
‌

ماده 286 - اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده 249 برای او مقرر داشته استفاده کند باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید.
‌تبصره - هرگاه محل اقامت مدعی علیه خارج از محلی باشد که وجه برات باید در آنجا پرداخته شود برای هر شش فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
‌

ماده 287 - در مورد برواتی که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی علیه برات دهنده و یا ظهرنویس‌های مقیم ایران در ظرف شش ماه از تاریخ اعتراض باید به عمل آید.
‌

ماده 288 - هر یک از ظهرنویس‌ها بخواهد از حقی که در ماده 249 به او داده‌شده استفاده نماید باید در مواعدی که به‌موجب مواد 286 و 287 مقرر‌است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
‌

ماده 289 - پس از آنقضاء مواعد مقرره در مواد فوق دعوی دارنده برات بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
‌

ماده 290 - پس از آنقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال‌علیه خواهد داشت.
‌

ماده 291 - اگر پس از آنقضاء موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراض‌نامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس‌ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال‌علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات برخلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که علیه دریافت‌کننده وجه اقامه دعوی نماید.
‌

ماده 292 - پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به‌مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی علیه به‌عنوان تأمین توقیف نماید.
‌

مبحث دهم - در اعتراض (‌پروتست)
‌ماده 293 - اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید:
1) در مورد نکول.
2) در مورد امتناع از قبول یا نکول.
3) در مورد عدم تأدیه.
اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به‌موجب امر محکمه بدایت به‌توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
1) محال‌علیه.
2) اشخاصی که دربرات برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین‌شده‌اند.
3) شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
‌اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه بدایت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده امین صلح یا رئیس ثبت‌اسناد یا حاکم محل خواهد بود.
‌

ماده 294 - اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
1) سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهر نویسی و غیره.
2) امر به تأدیه وجه برات.
‌مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض‌نامه قید و امضاء کند.
‌

ماده 295 - هیچ نوشته نمی‌تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراض‌نامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد 261 - 262 و 263 راجع به مفقود‌شدن برات.
‌

ماده 296 - مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده 293 بدهد.
‌

ماده 297 - دفتر محکمه یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه را انجام می‌دهند باید مفاد اعتراض‌نامه را روزبه‌روز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر‌مخصوصی که صفحات آن به‌توسط رئیس محکمه یا قائم‌مقام او نمره و امضاءشده است ثبت نمایند - درصورتی‌که محل اقامت برات دهنده یا‌ ظهر نویس اولی درروی برات قیدشده باشد دفتر محکمه باید آن‌ها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازد.
‌

مبحث یازدهم - برات رجوعی
‌ماده 298 - برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض‌نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها صادر می‌کند.
‌

ماده 299 - اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آنجا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برای رجوعی در آنجا صادرشده است برآید.
‌

ماده 300 - به برات رجوعی باید صورت‌حسابی (‌حساب بازگشت) ضمیمه شود - در صورت‌حساب مزبور مراتب ذیل قید می‌گردد:
1) اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادرشده است.
2) مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
3) مخارج اعتراض‌نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق‌العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
4) مبلغ تفاوت نرخ‌های مذکور در ماده (299).
‌

ماده 301 - صورت‌حساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود به‌علاوه لازم است برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراض‌نامه به‌صورت حساب مزبور ضمیمه گردد.
‌

ماده 302 - هرگاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادر شود علاوه بر مراتب مذکور در مواد 300 و 301 باید تصدیق‌نامه که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
‌

ماده 303 - نسبت به یک برات صورت‌حساب بازگشت متعدد نمی‌توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویس‌ها صادرشده باشد حساب بازگشت متوالیاً به‌توسط ظهرنویس‌ها پرداخته می‌شود تا به برات دهنده اولی برسد.
‌تحمیلات برات‌های رجوعی را نمی‌توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت - هر یک از ظهرنویس‌ها و برات دهنده اولی فقط عهده‌دار یک خرج است.
‌

ماده 304 - خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به‌واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
‌

مبحث دوازدهم - قوانین خارجی
‌ماده 305 - در مورد برواتی که در خارج ایران صادرشده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است. ‌هر قسمت از سایر تعهدات براتی (‌تعهدات ناشی از ظهر نویسی - ضمانت - قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیداکرده است. ‌معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود و یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آن‌ها مطابق با قوانین خارجی نیست.
‌

ماده 306 - اعتراض و به‌طورکلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.
‌

فصل دوم - در فته‌طلب
‌ماده 307 - فته‌طلب سندی است که به‌موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید.
‌

ماده 308 - فته‌طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1) مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف.
2) گیرنده وجه.
3) تاریخ پرداخت.
‌

ماده 309 - تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی‌آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.
‌

فصل سوم - چک
‌ماده 310 - چک نوشته‌ای است که به‌موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال‌علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید.
‌

ماده 311 - در چک باید محل و تاریخ صدور قیدشده و به امضای صادرکننده برسد - پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
‌

ماده 312 - چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد - ممکن است به‌صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.
‌

ماده 313 - وجه چک باید به‌محض ارائه کارسازی شود.
‌

ماده 314 - صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ‌ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
‌

ماده 315 - اگر چک در همان مکانی که صادرشده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه‌به‌نقطه دیگر ایران صادرشده باشد باید در ظرف چهل‌وپنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
‌اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دعوی دارنده چک علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.
‌

ماده 316 - کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگرچه چک در وجه حامل باشد.
‌

ماده 317 - مقررات راجعه به چک‌هایی که در ایران صادرشده است در مورد چک‌هایی که از خارجه صادرشده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
‌

فصل چهارم - در مرور زمان
‌ماده 318 - دعاوی راجعه به برات و فته‌طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادرشده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور ‌اعتراض‌نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر اینکه در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است. در صورت عدم اعتراض مدت مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع می‌شود.
‌تبصره - مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته‌طلبهایی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 صادرشده است قابل‌اجرا نبوده و این اسناد از حیث مرور زمان تابع مقررات مربوط به‌مرورزمان راجع به اموال منقول است.
‌

ماده 319 - اگر وجه برات یا فته‌طلب یا چک را نتوان به‌واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده برات یا فته‌طلب یا چک می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید.
‌تبصره - حکم فوق در موردی نیز جاری است که برات یا فته‌طلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون را فاقد باشد.
‌

باب پنجم - اسناد در وجه حامل
‌ماده 320 - دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف. مع‌ذلک اگر مقامات ‌صلاحیت‌دار قضایی یا پلیس تأدیه وجه آن سند را منع کند تأدیه وجه به حامل مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد‌بری نخواهد کرد.
‌

ماده 321 - جز در موردی که حکم بطلان سند صادرشده مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست مگر در مقابل اخذ سند.
‌

ماده 322 - در صورت گم‌شدن سند در وجه حامل که دارای ورقه‌های کوپن یا دارای ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن باشد و همچنین در صورت گم‌شدن سند در وجه حامل که خود سند به دارنده آن حق می‌دهد ربح یا منفعتی را مرتباً دریافت کند برای اصدار حکم بطلان مطابق ذیل عمل خواهد شد.
‌

ماده 323 - مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم‌شده است. ‌اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم‌کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
‌

ماده 324 - اگر محکمه ادعای مدعی را بنا بر اوضاع‌واحوال قابل‌اعتماد دانست باید به‌وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار کند - ‌هرگاه از تاریخ انتشار اولین اعلان تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطلان آن صادر خواهد شد – محکمه می‌تواند لدی‌الاقتضاء مدتی بیش از سه سال تعیین کند.
‌

ماده 325 - به تقاضای مدعی محکمه می‌تواند به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد مگر پس از گرفتن ضامن یا تأمینی که محکمه تصویب نماید.
‌

ماده 326 - در مورد گم‌شدن اوراق کوپن نسبت به کوپن‌هایی که در ضمن جریان دعوی لازم‌التأدیه می‌شود به ترتیب مقرر در مواد 332 و 333 عمل خواهد شد.
‌

ماده 327 - اخطار مذکور در ماده 324 باید سه دفعه در مجله رسمی منتشر شود محکمه می‌تواند به‌علاوه اعلان در جراید دیگر را نیز مقرر دارد.
‌

ماده 328 - اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محکمه به مدعی مهلت متناسبی داده و اخطار خواهد کرد که هرگاه تا انقضای مهلت دعوی خود را تعقیب و دلایل خود را اظهار نکند محکوم‌شده و سند به ابراز کننده آن مسترد خواهد گردید.
‌

ماده 329 - اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان‌شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
‌

ماده 330 - ابطال سند فوراً به‌وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.
‌

ماده 331 - پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأدیه خواهد داشت.
‌

ماده 332 - هرگاه سند گم‌شده از اسناد مذکور در ماده (322) نباشد به ترتیب ذیل رفتار خواهد شد:
‌محکمه درصورتی‌که ادعای مدعی سبق تصرف و گم کردن سند را قابل‌اعتماد دید حکم می‌دهد مدیون وجه سند را فوراً درصورتی‌که حال باشد و‌پس‌ازآنقضاء اجل - در صورت مؤجل بودن - به صندوق عدلیه بسپارد.
‌

ماده 333 - اگر قبل از انقضای مدت مرور زمانی که وجه سند مفقود پس‌ازآن مدت قابل مطالبه نیست سند ابرازشده مطابق ماده 328 رفتار و الا وجهی که در صندوق عدلیه امانت گذاشته‌شده به مدعی داده می‌شود.

‌ماده 334 - مقررات این باب شامل اسکناس نیست.
‌

باب ششم - دلالی

فصل اول - کلیات

ماده 335 - دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌ اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
‌

ماده 336 - دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
‌

ماده 337 - دلال باید درنهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند – دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
‌

ماده 338 - دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنکه تعهدات آن‌ها را به‌موقع اجرا گذارد مگر اینکه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
‌

ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده‌شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
‌

ماده 340 - در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
‌

ماده 341 - دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک‌رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آن‌ها شود مطلع نماید.
‌

ماده 342 - هرگاه معامله به‌توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به‌توسط او ردوبدل شود درصورتی‌که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به‌توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
‌

ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آن‌ها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به‌توسط او می‌شود نیست.
‌

ماده 344 - دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده.

‌ماده 345 - هرگاه طرفین معامله یا یکی از آن‌ها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
‌

ماده 346 - درصورتی‌که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به‌علاوه به پانصدتا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
‌

ماده 347 - درصورتی‌که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
‌

فصل دوم - اجرت دلال و مخارج
‌ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر درصورتی‌که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام‌شده باشد.
‌

ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به‌علاوه محکوم‌به مجازات مقرر برای خیانت‌درامانت خواهد شد.
‌

ماده 350 - هرگاه معامله مشروط به‌شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
‌

ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
‌

ماده 352 - درصورتی‌که معامله به رضایت طرفین یا به‌واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود ‌مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
‌

ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
‌

ماده 354 - حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
‌

ماده 355 - حق‌الزحمه دلال به‌واسطه قرارداد مخصوصی باید معین‌شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.
‌

فصل سوم - دفتر
‌ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام‌گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1) اسم متعاملین.
2) مالی که موضوع معامله است.
3) نوع معامله.
4) شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5) عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات درصورتی‌که برات باشد به رؤیت است یا به وعده.
6) امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه. ‌دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
‌

باب هفتم
‌حق‌العمل‌کاری (‌کمیسیون)
‌ماده 357 - حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به‌حساب دیگری (‌آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
‌

ماده 358 - جز در مواردی که به‌موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.
‌

ماده 359 - حق‌العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به‌فوریت به او اطلاع دهد.
‌

ماده 360 - حق‌العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
‌

ماده 361 - اگر مال‌التجاره که برای فروش نزد حق‌العمل کار ارسال‌شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع برعلیه متصدی حمل‌ونقل و تعیین میزان خسارات بحری (‌آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل‌آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
‌

ماده 362 - اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره رود که نزد حق‌العمل کار برای فروش ارسال‌شده حق‌العمل کار می‌تواند و حتی درصورتی‌که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را بااطلاع مدعی‌العمومی محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده
او به فروش برساند.
‌

ماده 363 - اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
‌

ماده 364 - اگر حق‌العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
‌

ماده 365 - اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
‌

ماده 366 - اگر حق‌العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش‌قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک ‌اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
‌

ماده 367 - حق‌العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
‌

ماده 368 - مخارجی که حق‌العمل کارکرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و‌منفعتاً به‌حق‌العمل‌کار مسترد شود.
حق‌العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل‌ونقل را نیز به‌حساب آمر گذارد.
‌

ماده 369 - وقتی حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل می‌شود که معامله اجراشده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد.
‌نسبت به اموری که درنتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین ‌می‌نماید.
‌

ماده 370 - اگر حق‌العمل کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به‌حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود - به‌علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند حق‌العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
‌تبصره - دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت‌درامانت مقرر است نیست.
‌

ماده 371 - حق‌العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده -‌حق حبس خواهد داشت.
‌

ماده 372 - اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بیش‌ازحد متعارف نزد حق‌العمل کار بگذارد‌ حق‌العمل کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند.
‌اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی درهرحال قبلاً باید به او اخطار‌یه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال ازجمله اموال سریع‌الفساد باشد.
‌

ماده 373 - اگر حق‌العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی و یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به‌عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به‌عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
‌

ماده 374 - در مورد ماده فوق حق‌العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل کار را برداشت کند.
‌

ماده 375 - در هر موردی که حق‌العمل کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.

 

ماده 376 - اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل کار قبل از ارسال خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.
‌

باب هشتم - قرارداد حمل‌ونقل
‌ماده 377 - متصدی حمل‌ونقل کسی است که در مقابل اجرت حمل اشیاء را به عهده می‌گیرد.
‌

ماده 378 - قرارداد حمل‌ونقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
‌

ماده 379 - ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل‌ونقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه - محل تسلیم مال - عده عدل یا بسته و طرز عدل بندی - وزن و محتوی عدل‌ها - مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود - راهی که حمل باید از آن راه به عمل آید - قیمت اشیایی که‌گرانبها است.
‌خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آن‌ها به‌غلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود.
‌

ماده 380 - ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل بندی شود - خسارات بحری (‌ آواری) ناشی از عیوب عدل بندی به عهده ارسال‌کننده است.
‌

ماده 381 - اگر عدل بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل‌ونقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
‌

ماده 382 - ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل‌ونقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل‌ونقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
‌

ماده 383 - در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکور در ماده 382 استفاده کند:
1- درصورتی‌که بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به‌وسیله متصدی حمل‌ونقل به مرسل‌الیه تسلیم‌شده باشد.
2- درصورتی‌که متصدی حمل‌ونقل رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.
3- درصورتی‌که متصدی حمل‌ونقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد.
4- درصورتی‌که پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
‌در این موارد متصدی حمل‌ونقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند معذالک اگر متصدی حمل‌ونقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که مال‌التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم‌شده باشد.
‌

ماده 384 - اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل‌ونقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل‌ونقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به‌طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود. ‌اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل‌ونقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
‌

ماده 385 - اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل‌ونقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند.
‌حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
‌

ماده 386 - اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل‌ونقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم‌شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین‌شده.
‌

ماده 387 - در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل‌ونقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
‌خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
‌

ماده 388 - متصدی حمل‌ونقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل‌ونقل واقع‌شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل‌ونقل کرده و یا حمل‌ونقل کننده دیگری را مأمور کرده باشد - بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل‌ونقلی که از جانب او مأمور‌ شده محفوظ است.
‌

ماده 389 - متصدی حمل‌ونقل باید به‌محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
‌

ماده 390 - اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل‌ونقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق

تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
‌

ماده 391 - اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر برعلیه متصدی حمل‌ونقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد‌تدلیس یا تقصیر عمده به‌علاوه متصدی حمل‌ونقل مسئول آواری غیر ظاهر نیز خواهد بود درصورتی‌که مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع‌واحوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به‌عمل‌آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل‌ونقل اطلاع دهد درهرحال این اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.
‌

ماده 392 - در هر موردی که بین متصدی حمل‌ونقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیت‌دار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یا لدی‌الاقتضاء فروخته شود در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورت‌مجلسی حاکی از آنکه مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.
‌به‌وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا می‌شود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
‌

ماده 393 - نسبت به دعوی خسارت علیه متصدی حمل‌ونقل مدت مرور زمان یک سال است.

- مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم‌شدن مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به‌عمل‌آمده باشد و در صورت خسارات بحری (‌آواری) روزی که مال به مرسل‌الیه تسلیم‌شده.
‌

ماده 394 - حمل‌ونقل به‌وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
‌

باب نهم - قائم‌مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
‌ماده 395 - قائم‌مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوطه به تجارت‌خانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است. ‌سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
‌

ماده 396 - تحدید اختیارات قائم‌مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.
‌

ماده 397 - قائم‌مقام تجارتی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان‌شده باشد.
‌

ماده 398 - قائم‌مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارت‌خانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارت‌خانه نایب خود قرار دهد.
‌

ماده 399 - عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان‌شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود.
‌

ماده 400 - با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم‌مقام تجارتی منعزل نیست با انحلال شرکت قائم‌مقام تجارتی منعزل است.
‌

ماده 401 - وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارت‌خانه یا شعبه تجارت‌خانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.
‌

باب دهم - ضمانت
‌ماده 402 - ضامن وقتی حق دارد از مضمون له تقاضا نماید که بدواً به مدیون اصلی رجوع کرده و در صورت عدم وصول طلب به او رجوع نماید که بین طرفین (‌خواه ضمن قرارداد مخصوص خواه در خود ضمانت‌نامه) این ترتیب مقررشده باشد.
‌

ماده 403 - در کلیه مواردی که به‌موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی‌مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آن‌ها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
‌

ماده 404 - حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به‌موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.
‌

ماده 405 - قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو اینکه به‌واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد.
‌

ماده 406 - ضمان حال از قاعده فوق مستثنی است.
‌

ماده 407 - اگر حق مطالبه دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید.
‌

ماده 408 - همین‌که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط‌شده ضامن نیز بری می‌شود.
‌

ماده 409 - همین‌که دین حال شد ضامن می‌تواند مضمون له را به دریافت طلب یا انصراف از ضمان ملزم کند ولو ضمان مؤجل باشد.
‌

ماده 410 - استنکاف مضمون له از دریافت طلب یا امتناع از تسلیم وثیقه - اگر دین با وثیقه بوده - ضامن را فوراً و به‌خودی‌خود بری خواهد ساخت.
‌

ماده 411 - پس‌ازآنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید - اگر دین اصلی وثیقه غیرمنقول داشته مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.
‌

باب یازدهم - در ورشکستگی

‌فصل اول - در کلیات
‌ماده 412 - ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.
‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.
‌

فصل دوم - در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
‌ماده 413 - تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل‌شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم
نماید.
‌

ماده 414 - صورتحساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:
1) تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح.
2) صورت کلیه قروض و مطالبات.
3) صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
‌در صورت توقف شرکت‌های تضامنی - مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکا ضامن نیز باید ضمیمه شود.
‌

ماده 415 - ورشکستگی تاجر به‌حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می‌شود:
‌الف) برحسب اظهار خود تاجر.
ب) به‌موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج) برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت.
‌

ماده 416 - محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
‌

ماده 417 - حکم ورشکستگی به‌طور موقت اجرا می‌شود.
‌

ماده 418 - تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به‌جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
‌

ماده 419 - از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به‌طرفیت او تعقیب کند – کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
‌

ماده 420 - محکمه هر وقت صلاح بداند می‌تواند ورود تاجر ورشکسته را به‌عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه اجازه دهد.
‌

ماده 421 - همین‌که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.
‌

ماده 422 - هرگاه تاجر ورشکسته فته‌طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه‌فته‌طلب یا برات می‌باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
‌

ماده 423 - هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
1) هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طورکلی هر نقل‌وانتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
2) تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به‌عمل‌آمده باشد.
3) هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
‌

ماده 424 - هرگاه درنتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم‌مقام قانونی آن‌ها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل‌فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.
‌

ماده 425 - هرگاه محکمه به‌موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم‌علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین‌المعامله آن را قبل از آنکه دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
‌

ماده 426 - اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبه‌خود باطل - عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد بود.
‌

فصل سوم - در تعیین عضو ناظر
‌ماده 427 - در حکمی که به‌موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.
‌

ماده 428 - عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.
‌

ماده 429 - تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.
‌

ماده 430 - شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.
‌

ماده 431 - مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.
‌

ماده 432 - محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر با تبدیل و دیگری را به‌جای او بگمارد.
‌

فصل چهارم - در اقدام به مهروموم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
‌ماده 433 - محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهروموم را نیز می‌دهد.
‌

ماده 434 - مهروموم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر درصورتی‌که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
‌

ماده 435 - اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده 413 - 414 عمل‌نکرده باشد محکمه در حکم ورشکستگی قرار توقیف تاجر را خواهد داد.
‌

ماده 436 - قرار توقیف ورشکسته در مواقعی نیز داده خواهد شد که معلوم گردد به‌واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی ‌می‌خواهد جلوگیری کند.
‌

ماده 437 - درصورتی‌که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی‌نموده باشد امین صلح می‌تواند برحسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهروموم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.
‌

ماده 438 - انبارها و حجره‌ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارت‌خانه و منزل تاجر باید مهروموم شود.
‌

ماده 439 - در صورت ورشکستگی شرکت‌های تضامنی - مختلط یا نسبی اموال شخصی شرکا ضامن مهروموم نخواهد شد مگر اینکه حکم ورشکستگی آن‌ها نیز در ضمن حکم ورشکستگی شرکت یا به‌موجب حکم جداگانه صادرشده باشد.
‌تبصره - در مورد این ماده و ماده فوق مستثنیات دین از مهروموم معاف است.
‌

فصل پنجم - در مدیر تصفیه
‌ماده 440 - محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.
‌

ماده 441 - اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آن‌ها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به‌طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به‌موجب این قانون معین‌شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت
عدلیه تنظیم می‌شود معین خواهد شد.
‌

ماده 442 - میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.
‌

فصل ششم - در وظایف مدیر تصفیه
‌مبحث اول - در کلیات
‌ماده 443 - اگر مهروموم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
‌

ماده 444 - عضو ناظر به تقاضای مدیر تصفیه به او اجازه می‌دهد که اشیاء ذیل را از مهروموم مستثنی کرده و اگر مهروموم‌شده است از توقیف ‌خارج نماید:
1- البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است.
2- اشیایی که ممکن است تقریباً ضایع شود یا کسر قیمت حاصل نماید.
3- اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است درصورتی‌که توقیف آن‌ها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
‌اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً تقویم و صورت آن برداشته شود.
‌

ماده 445 - فروش اشیایی که ممکن است تقریباً ضایع‌شده یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه‌داشتن آن‌ها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به‌توسط مدیر تصفیه به عمل می‌آید.
‌

ماده 446 - دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به‌اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آن‌ها را مهروموم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آن‌که ذیل دفاتر را بست آن‌ها را به مدیر تصفیه تسلیم می‌نماید.
‌دفتردار باید در صورت‌مجلس کیفیت دفاتر را به‌طور خلاصه قید کند - اوراق تجارتی هم که وعده آن‌ها نزدیک است یا باید قبولی آن‌ها نوشته شود و یا نسبت به آن‌ها باید اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج‌شده در صورت‌مجلس ذکر و به مدیر تصفیه
تحویل می‌شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود به عضو ناظر تسلیم می‌گردد - سایر مطالبات را مدیر تصفیه در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید‌ مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد به مدیر تصفیه تسلیم و به‌توسط او باز می‌شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد درباز کردن مراسلات ‌می‌تواند شرکت کند.
‌

ماده 447 - تاجر ورشکسته درصورتی‌که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می‌تواند نفقه خود و خانواده‌اش را از دارایی خود درخواست کند- در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را با تصویب محکمه معین می‌نماید.
‌

ماده 448 - مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل‌وهشت ساعت مهلت داده می‌شود درصورتی‌که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد - تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
‌

ماده 449 - درصورتی‌که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به‌وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.
‌

ماده 450 - عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع‌واحوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکوره صورت‌مجلس ترتیب دهد.
‌

مبحث دوم - در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
‌ماده 451 - مدیر تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می‌کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
‌

ماده 452 - مدیر تصفیه به تدریجی که رفع توقیف می‌شود صورت دارایی را در دو نسخه تهیه می‌نماید. یکی از نسختین به دفتر محکمه تسلیم‌شده و دیگری در نزد او می‌ماند.
‌

ماده 453 - مدیر تصفیه می‌تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده 444‌ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
‌

ماده 454 - مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العمومی ابتدایی‌ محل تسلیم می‌نماید.
‌

ماده 455 - صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به‌عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم رسانند. مأمورین پارکه در هر موقع حق‌دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند.
‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
‌

مبحث سوم - درفروش اموال و وصول مطالبات
‌ماده 456 - پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال‌التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه (به‌غیراز مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود.
‌

ماده 457 - مدیر تصفیه با نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می‌نماید و همچنین می‌تواند با اجازه مدعی‌العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث‌البیت و مال‌التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند - ترتیب فروش به‌موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌

ماده 458 - نسبت به تمام دعاوی که هیئت طلبکارها در آن ذینفع می‌باشند مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می‌تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگرچه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیرمنقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد.
‌

ماده 459 - اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از پنج هزار ریال باشد صلح لازم‌الاجرا نخواهد بود مگر اینکه محکمه آن صلح را تصدیق نماید در موقع تصدیق صلح‌نامه تاجر ورشکسته احضار می‌شود و درهرصورت مشارالیه حق دارد که به صلح
اعتراض کند - اعتراض ورشکسته درصورتی‌که صلح راجع به اموال غیرمنقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود تا محکمه تکلیف صلح را معین نماید.
‌

ماده 460 - وجوهی که به‌توسط مدیر تصفیه دریافت می‌شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می‌کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی‌گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق مدیر تصفیه.
‌

مبحث چهارم - در اقدامات تأمینیه
‌ماده 461 - مدیر تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.
‌

مبحث پنجم - در تشخیص مطالبات طلبکارها
‌ماده 462 - پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلف‌اند - در مدتی که به‌موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین‌شده - اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آن‌ها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
‌

ماده 463 - تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع‌شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد - به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد - تعقیب می‌شود.
‌

ماده 464 - هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت‌حساب دارایی منظور شده می‌تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب‌هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید - همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
‌

ماده 465 - محل اقامت طلبکارها و وکلای آن‌ها در صورت‌مجلس تشخیص مطالبات معین و به‌علاوه توصیف مختصری از سند داده می‌شود و تعیین قلم‌خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین‌السطور نیز باید در صورت‌مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع‌فیه است.
‌

ماده 466 - عضو ناظر می‌تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
‌

ماده 467 - اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه درروی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:
"‌جزو قروض........ مبلغ....... قبول شد به تاریخ........."
‌هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به‌موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع است.
‌

ماده 468 - اگر طلب متنازع‌فیه واقع‌شده عضو ناظر می‌تواند حل قضیه را به محکمه رجوع و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می‌تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می‌توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند عضو ناظر احضار یا از آن‌ها کسب اطلاع کند.
‌

ماده 469 - در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید برحسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیئت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود.
‌

ماده 470 - محکمه می‌تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع‌فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین‌می‌کند موقتاً طلبکار شناخته‌شده در مذاکرات هیئت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
‌

ماده 471 - درصورتی‌که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع‌شده باشد محکمه می‌تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی‌تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلبکاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده‌اند طلبکار مزبور نمی‌تواند به‌هیچ‌وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
‌

ماده 472 - پس از آنقضای مهلت‌های معین در مواد 462 و 467 به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت ‌می‌شود.
‌

ماده 473 - طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده 462 عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به تقسیم وجوه قبل از آمدن آن‌ها به‌عمل‌آمده حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آن‌ها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم‌نشده مطالبه نمایند.
‌

ماده 474 - اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و صرف‌نظر از آن نمی‌کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به‌موقع اجرا گذارند.
‌

ماده 475 - حکم فوق درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد

مشروط بر اینکه بر ضرر طلبکارها نباشد.
‌

فصل هفتم - در قرارداد ارفاقی و تصفیه‌حساب تاجر ورشکسته
‌مبحث اول - در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آن‌ها
‌ماده 476 - عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به‌موجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین‌شده به‌توسط دفتردار محکمه کلیه طلبکارهایی را که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول‌شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید
- موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
‌

ماده 477 - مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین‌شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می‌شود -‌ طلبکارهایی که طلب آن‌ها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکارهایی که طلب آن‌ها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت‌الوکاله آن‌ها حاضر ‌می‌شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می‌شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می‌تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
‌

ماده 478 - مدیر تصفیه به مجمع طلبکارها راپورتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به‌عمل‌آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکسته شده است می‌دهد راپورت مزبور به امضاء مدیر تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می‌شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت‌مجلسی ترتیب دهد.
‌

مبحث دوم - در قرارداد ارفاقی
‌فقره اول - در ترتیب قرارداد ارفاقی
‌ماده 479 - قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقررشده است.
‌

ماده 480 - قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به‌علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سه‌ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
‌

ماده 481 - هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه‌ربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌سه‌ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.
‌

ماده 482 - طلبکارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت‌الوکاله آن‌ها حاضر بوده و صورت‌مجلس را امضاء نموده‌اند مجبور نیستند در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آنکه بخواهند در تصمیم خود تغییری دهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیمات سابق آن‌ها به اعتبار خود باقی است - اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده 480 تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
‌

ماده 483 - اگر تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب محکم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود - در موقعی که تاجر به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد
قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480 را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به‌موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
‌

ماده 484 - اگر تاجر به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن درصورتی‌که تعقیب تاجر شروع‌شده باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
‌

ماده 485 - کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند - اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
‌مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کنند احضار می‌شوند.
‌

ماده 486 - قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
‌محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید - هرگاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به‌عمل‌آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -‌اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.
‌

ماده 487 - قبل از آن‌که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپورتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه تقدیم نماید.
‌

ماده 488 - در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
‌

فقره دوم - در اثرات قرارداد ارفاقی
‌ماده 489 - همین‌که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می‌رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده‌اند.
‌

ماده 490 - پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی‌شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله به‌کاررفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
‌

ماده 491 - همین‌که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورت‌حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته ‌می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می‌شود - مدیر تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته
را به‌استثنای آنچه باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده‌اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می‌گیرد و پس‌ازآنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم می‌شود - از تمام این مراتب عضو ناظر صورت‌مجلسی تهیه می‌نماید و مأموریتش خاتمه می‌یابد - در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.

فقره سوم - در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

ماده 492 - در مورد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
1- در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
2- در مورد ماده 490.
‌

ماده 493 - اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن‌ها (‌درصورتی‌که باشد) به‌خودی‌خود ملغی می‌شود.
‌

ماده 494 - اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور علیه او اقامه دعوی نمود.
‌

ماده 495 - درصورتی‌که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می‌توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می‌شود. در صورت
تعدد ضامن مسئولیت آن‌ها تضامنی است.
‌

ماده 496 - اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به‌عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس درآید محکمه می‌تواند‌ هر قسم وسایل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به‌محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسایل مزبوره مرتفع می‌شود.
‌

ماده 497 - پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی محکمه یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می‌کند.
‌

ماده 498 - مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهروموم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به‌وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند - در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به‌موجب آن مدیر تصفیه ‌معین‌شده است باید درج شود.
‌

ماده 499 - بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابرازشده رسیدگی می‌شود- نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی‌آید - مطالباتی که تمام یا قسمتی از آن‌ها بعد از تصدیق پرداخته‌شده است موضوع می‌شود.
‌

ماده 500 - معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی‌شود مگر درصورتی‌که معلوم شود به‌قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکار آن‌هم باشد.
‌

ماده 501 - در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند به غرما ‌تقسیم می‌شود.
‌

ماده 502 - اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آن‌ها از وجهی که به ترتیب غرما به آن‌ها می‌رسد کسر خواهد شد.
‌

ماده 503 - هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.
‌

مبحث سوم - در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
‌ماده 504 - اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
‌

ماده 505 - درصورتی‌که اکثریت مذکور در ماده (480) موافقت نماید محکمه مبلغی را برای اعاشه ورشکسته در حدود مقررات ماده 447 معین خواهد کرد.
‌

ماده 506 - اگر شرکت تضامنی - مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شود ولی دارایی شخصی شرکایی که با آن‌ها قرارداد ارفاقی منعقدشده است به غرما تقسیم نخواهد شد - شریک یا شرکا ضامن که با آن‌ها قرارداد خصوصی منعقدشده نمی‌توانند تعهد حصه‌نمایند مگر از اموال شخصی خودشان - شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقدشده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
‌

ماده 507 - اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
‌

ماده 508 - در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد - تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه‌ربع از طلبکارها عدداً و ‌مبلغاً - خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (با رعایت ماده 473) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند- این اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.
‌

ماده 509 - اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهد تعهداتی حاصل شود که بیش‌ازحد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در
حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکوره می‌باشند.
‌

ماده 510 - درصورتی‌که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی‌العموم کافی است - فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
‌

ماده 511 - همین‌که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه‌خانه را خواهد داد.
‌

ماده 512 - هرگاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به‌نحوی‌که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم‌ می‌کند - اگر تصمیم بر فسخ اجاره‌شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی هم سابقاً به‌موجب اجاره‌نامه به موجر داده‌شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد و الا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می‌شود باید کافی باشد - درصورتی‌که با تصمیم مدیر تصفیه بر فسخ اجاره موجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
‌

ماده 513 - مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه به‌موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره را
بنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به‌موقع خود اجرا کند.
‌

فصل هشتم - در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آن‌ها

مبحث اول
‌در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
‌ماده 514 - طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید می‌شوند.
‌

ماده 515 - مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.
‌

ماده 516 - اگر وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت مدعی‌العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود. اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به مدیر تصفیه تسلیم می‌شود و اگر قیمت فروش
کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلبکارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
‌

ماده 517 - مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد طلب آن‌ها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخته گردد درصورتی‌که نسبت به‌حق وثیقه طلبکارها اعتراض داشته
باشند به محکمه رجوع می‌شود.
‌

مبحث دوم
‌در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حق تقدم دارند

ماده 518 - اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل‌شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به‌عمل‌آمده باشد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبور کفایت طلب آن‌ها را ننموده است نسبت به
بقیه طلب خود جزو‌غرما معمولی منظور و از وجوهی که برای غرما مزبور مقرر است حصه می‌برند مشروط بر اینکه طلب آن‌ها به‌طوری‌که قبلاً مذکور شده است تصدیق ‌شده باشد.
‌

ماده 519 - اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیرمنقول حاصل‌شده وجهی از
بابت دارایی منقول تقسیم شود طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند و
طلب آن‌ها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزو سایر غرما وارد و از
وجوه مزبوره حصه می‌برند ولی عندالاقتضاء مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال
غیرمنقول از طلب آن‌ها موضوع می‌شود.
‌

ماده 520 - در مورد طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقوقی دارند ولی به‌واسطه مقدم بودن سایر طلبکارها نمی‌توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیرمنقول طلب
خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
‌اگر طلبکارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیرمنقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه که از بابت اموال غیر‌منقول به آن‌ها تعلق می‌گیرد موضوع و به حصه که باید بین طلبکارهای معمولی تقسیم شود اضافه می‌گردد و
بقیه طلبکارهایی که در اموال غیرمنقول‌ذیحق بوده‌اند برای بقیه طلب خود نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می‌برند.
‌

ماده 521 - اگر به‌واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیرمنقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آن‌ها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می‌شود با آن‌ها نیز به عمل
خواهد آمد.
‌

فصل نهم
‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
‌ماده 522 - پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده‌شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آن‌ها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است خواهد شد.
‌

ماده 523 - مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک‌مرتبه صورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت
می‌نماید که به تمام طلبکارها اطلاع داده شود.
‌

ماده 524 - در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آن‌ها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آن‌ها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
‌

ماده 525 - وجوهی که برای طلبکارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آن‌ها معین کرده به‌طور امانت به صندوق عدلیه سپرده خواهد شد - اگر طلبکارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلبکارهایی که طلب آن‌ها به تصدیق رسیده تقسیم می‌گردد.
‌وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع گردیده در صورت عدم تصدیق آن مطالبات بین طلبکارهایی که طلب آن‌ها تصدیق شده تقسیم می‌شود.
‌

ماده 526 - هیچ طلبی را مدیر تصفیه نمی‌پردازد مگر آنکه مدارک و اسناد آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد مدیر تصفیه مبلغی را که پرداخته درروی سند قید می‌کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می‌تواند اجازه دهد که به‌موجب صورت‌مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود درهرحال باید طلبکارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
‌

ماده 527 - ممکن است هیئت طلبکارها با استحضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به‌طوری‌که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت مدیر تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد - در این خصوص هر طلبکاری می‌تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلبکارهای دیگر را عودت نماید تا تصمیم خود را اتخاذ بنمایند.
‌

فصل دهم - در دعوی استرداد

ماده 528 - اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به‌حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن‌ می‌توانند عین اسناد را استرداد کنند.
‌

ماده 529 - مال‌التجاره‌هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده‌شده است که به‌حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند مادام که عین آن‌ها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور به امانت یا برای

فروش گذارده شده و موجود باشد قابل‌استرداد است.
‌

ماده 530 - مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به‌حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به‌حساب او آن مال خریداری‌شده قابل‌استرداد است.
‌

ماده 531 - هرگاه تمام یا قسمتی از مال‌التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده‌شده بود معامله‌شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب‌مال قابل‌استرداد است اعم از اینکه نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به‌طورکلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل‌استرداد است.
‌

ماده 532 - اگر مال‌التجاره که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت‌حساب یا بارنامه که دارای امضاء ارسال‌کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی‌شود و الا موافق ماده 529 قابل‌استرداد است و
استرداد کننده باید وجوهی را که به‌طور علی‌الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت‌ها باید تأدیه بشود به طلبکارها بپردازند.
‌

ماده 533 - هرگاه کسی مال‌التجاره به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم‌شده و نه به کس دیگر که به‌حساب او بیاورد آن‌کس می‌تواند به‌اندازه که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند.
‌

ماده 534 - در مورد دو ماده قبل مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال‌التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقررشده است بپردازد.
‌

ماده 535 - مدیر تصفیه می‌تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می‌دهد.
‌

فصل یازدهم - در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
‌ماده 536 - حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به‌موجب آن تاریخ توقف تاجر درزمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل‌اعتراض است.
‌

ماده 537 - اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیم‌اند در ظرف یک ماه و از طرف آن‌هایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدت‌های مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود.
‌

ماده 538 - پس از آنقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین‌شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به‌موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادرشده قبول نخواهد شد - همین‌که مهلت‌های ‌مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیرقابل تغییر خواهد بود.
‌

ماده 539 - مهلت استیناف از حکم ورشکستگی ده روز از تاریخ ابلاغ است - به این مدت برای کسانی که محل اقامت آن‌ها از مقر محکمه بیش از شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یک روز اضافه می‌شود.
‌

ماده 540 - قرارهای ذیل قابل‌اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
1) قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
2) قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
3) قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.
4) قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.
5) قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.
‌

باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
‌ماده 541 - تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
1) درصورتی‌که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
2) درصورتی‌که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به‌اتفاق محض است.
3) اگر به‌قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به‌کاربرده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
4) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
‌

ماده 542 - در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
1) اگر به‌حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
2) اگر عملیات تجارتی او متوقف‌شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد.
3) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقوقی خود را اعم از قروض و مطالبات به‌طور صحیح معین نکرده باشد (‌مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
‌

ماده 543 - ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
‌

ماده 544 - رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه جنحه به عمل می‌آید.
‌

ماده 545 - درصورتی‌که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به‌عمل‌آمده باشد مخارج آن را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان به هیأت‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از آنقضای مدت‌های معینه در قرارداد.
‌

ماده 546 - مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیئت طلبکارها و درصورتی‌که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
‌

ماده 547 - مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به‌عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
‌

ماده 548 - مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.
‌

فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
‌ماده 549 - هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به‌وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
‌

ماده 550 - راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد 545 تا 548 لازم‌الرعایه است.
‌

فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
‌ماده 551 - در مورد ورشکستگی اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
1) اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند یا مخفی نمایند.
2) اشخاصی که به‌قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر مواقعی را قلمداد کرده و مطابق ماده 467 التزام داده باشند.
‌

ماده 552 - اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده 549 را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.
‌

ماده 553 - اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه‌دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
‌

ماده 554 - در موارد معینه در مواد قبل محکمه که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو اینکه متهم تبرئه شده باشد - حکم بدهد:
1) راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیئت طلبکارها – این حکم را محکمه درصورتی‌که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
2) راجع به ضرر و خساراتی که ادعاشده است.
‌

ماده 555 - اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف‌ومیل کرده باشد به مجازات خیانت‌درامانت محکوم خواهد شد.
‌

ماده 556 - هرگاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آن‌ها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
‌

ماده 557 - کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقدشده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم‌به بطلان است -‌طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به‌موجب قرارداد باطل‌شده دریافت کرده است به اشخاص ذی‌حق مسترد دارد.
‌

ماده 558 - هر حکم محکومیتی که به‌موجب این فصل یا به‌موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
‌

فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
‌ماده 559 - در تمام مواردی که کسی به‌واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به‌غیراز آنچه در ماده 554 مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج خواهد بود.
‌

ماده 560 - مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.
‌

باب سیزدهم - در اعاده اعتبار
‌ماده 561 - هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق‌گرفته است کاملاً بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید.
‌

ماده 562 - طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آن‌ها شده است برای بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و درهرحال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
‌

ماده 563 - برای آنکه شریک ضامن یک شریک ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادرشده بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو اینکه نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوصی وجود داشته باشد.
‌

ماده 564 - درصورتی‌که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آن‌ها مدیون است بااطلاع مدعی‌العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین‌که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بری‌الذمه محسوب است.
‌

ماده 565 - تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
1) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به‌موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
2) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
‌

ماده 566 - عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع‌شده است.
‌

ماده 567 - سواد این عرض حال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود به‌علاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرض حال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آن‌ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعدازآن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق مواد 561 و 562 کاملاً دریافت نکرده‌اند به‌وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
‌

ماده 568 - هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرض حال اعاده اعتبار اعتراض کند.
‌

ماده 569 - اعتراض به‌وسیله اظهارنامه که به‌ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می‌شود به عمل می‌آید - طلبکار معترض می‌تواند به‌موجب عرض حال در حین رسیدگی به دعوی اعتبار به‌طور شخص ثالث ورود کند.
‌

ماده 570 - پس از آنقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به‌توسط مدعی‌العموم به‌عمل‌آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده ‌می‌شود رئیس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.
‌

ماده 571 - در مورد ماده 561 محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آن‌ها با قانون حکم اعاده اعتبار می‌دهد و در مورد ماده 565 محکمه اوضاع‌واحوال را سنجیده به‌طوری‌که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می‌دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.
‌

ماده 572 - مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف ده روز از تاریخ اعلام حکم به‌وسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادرشده استیناف بخواهند - محکمه استیناف پس از رسیدگی برحسب مقررات ماده 571 حکم صادر می‌کند.
‌

ماده 573 - اگر عرض حال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از آنقضای شش ماه.
‌

ماده 574 - اگر عرض حال قبول شود حکمی که صادر می‌گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه بدایت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است ثبت خواهد شد.
‌اگر محل اقامت تاجر در حوزه محکمه که حکم می‌دهد نباشد در ستون ملاحظات دفتر ثبت اسامی ورشکستگآن‌که در دائره ثبت‌اسناد محل موجود‌است مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به‌حکم مزبور اشاره می‌شود.
‌

ماده 575 - ورشکستگان به تقبل و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاه‌برداری یا خیانت ‌درامانت محکوم‌شده‌اند مادامی‌که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده‌اند نمی‌توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
‌

باب چهاردهم - اسم تجارتی

ماده 576 - ثبت اسم تجارتی اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلی ثبت آن را الزامی کند.
‌

ماده 577 - صاحب تجارت‌خانه که شریک در تجارت‌خانه ندارد نمی‌تواند اسمی برای تجارت‌خانه خود انتخاب کند که موهم وجود شریک باشد.
‌

ماده 578 - اسم تجارتی ثبت‌شده را هیچ شخص دیگری در همان محل نمی‌تواند اسم تجارتی خود قرار دهد ولو اینکه اسم تجارتی ثبت‌شده با اسم خانوادگی او یکی باشد.
‌

ماده 579 - اسم تجارتی قابل‌انتقال است.
‌

ماده 580 - مدت اعتبار ثبت اسم تجارتی پنج سال است.
‌

ماده 581 - در مواردی که ثبت اسم تجارتی الزامی شده در موعد مقرر ثبت به عمل نیاید اداره ثبت اقدام به ثبت کرده و سه برابر حق‌الثبت مأخوذ خواهد داشت.
‌

ماده 582 - وزارت عدلیه به‌موجب نظامنامه ترتیب ثبت اسم تجارتی و اعلان آن و اصول محاکمات در دعاوی مربوطه به اسم تجارتی را معین خواهد کرد.
‌

باب پانزدهم - شخصیت حقوقی
‌فصل اول - اشخاص حقوقی
‌ماده 583 - کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
‌

ماده 584 - تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس‌شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند.
‌

ماده 585 - شرایط ثبت مؤسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به‌موجب نظام‌نامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌حق‌الثبت مؤسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به‌علاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت‌اسناد و املاک است.
‌

ماده 586 - مؤسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن‌ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع است نمی‌توان ثبت کرد.
‌

ماده 587 - مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.
‌

فصل دوم - حقوق و وظائف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی

ماده 588 - شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت - نبوت و امثال ذالک.
‌

ماده 589 - تصمیمات شخص حقوقی به‌وسیله مقاماتی که به‌موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می‌شود.
‌

ماده 590 - اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
‌

ماده 591 - اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن مملکت است.
‌

باب شانزدهم - مقررات نهایی
‌ماده 592 - در مورد معاملاتی که سابقاً تجار یا شرکت‌ها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده‌اند خواه بعضی از امضاکنندگان به‌عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به‌عنوان دیگر طلبکار می‌تواند به امضاکنندگان مجتمعاً یا منفرداً رجوع نماید.
‌ماده 593 - در مورد ماده فوق مطالبه از هر یک از اشخاصی که طلبکار حق رجوع به آن‌ها دارد قاطع مرور زمان نسبت به دیگران نیز هست.
‌

ماده 594 - به‌استثنای شرکت‌های سهامی و شرکت‌های مختلط سهامی به کلیه شرکت‌های ایرانی موجود که به امور تجارتی اشتغال دارند تا اول تیرماه 1311 مهلت داده می‌شود که خود را با مقررات یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون وفق داده و تقاضای ثبت
نمایند و الا نسبت به شرکت متخلف مطابق ماده دوم قانون ثبت شرکت‌ها مصوب خردادماه 1310 رفتار خواهد شد.
‌

ماده 595 - هرگاه مدت مذکور در ماده فوق برای تهیه مقدمات ثبت کافی نباشد ممکن است تا شش ماه دیگر از طرف محکمه صلاحیت‌دار مهلت اضافی داده شود مشروط بر اینکه در موقع تقاضای تمدید نصف حق‌الثبت شرکت پرداخته شود.
‌

ماده 596 - تاریخ اجرای ماده 15 این قانون در آن قسمتی که مربوط به جزای نقدی است و تاریخ اجرای ماده 201 و تبصره آن و قسمت اخیر ماده 220 اول فروردین 1312 خواهد بود.
‌

ماده 597 - شرکت‌های مختلط سهامی موجود مکلف هستند که در ظرف 6 ماه از تاریخ اجرای این قانون هیئت نظاری مطابق مقررات این قانون تشکیل دهند و الا هر صاحب‌سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
‌

ماده 598 - طلبکاران تاجر متوقفی که قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه کرده‌اند مشمول مقررات ماده 473 نبوده و از حقی که به‌موجب قانون سابق برای آن‌ها مقرر بوده استفاده خواهند کرد.
‌

ماده 599 - نسبت به طلبکارانی که در امور ورشکستگی‌های سابق قبل از تاریخ اجرای این قانون طلب خود را مطالبه نکرده‌اند مدیر تصفیه هر ورشکسته اعلانی منتشر کرده و یک ماه به آن‌ها مهلت خواهد داد که مطابق ماده 462 این قانون رفتار کنند و الا مشمول مقررات ماده 473 خواهند شد.
‌

ماده 600 - قوانین ذیل:
‌قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و دوازدهم فروردین و دوازدهم خرداد 1304 – قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تأدیه مصوب 2 تیرماه 1307 – قانون اجازه عدم رعایت ماده 270 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی و شرکت سهامی بانک پهلوی مصوب 30 تیرماه 1307 از تاریخ اول خردادماه 1311 نسخ و این قانون از تاریخ مزبور به‌موقع اجرا گذاشته‌ می‌شود.
‌چون به‌موجب قانون 30 فروردین 1310 "‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به‌موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید"علی‌هذا (‌قانون تجارت) مشتمل بر شش‌صد ماده که در تاریخ سیزدهم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل‌اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر