بسمه تعالي 

بخشنامه به تمام دستگاه‌هاي اجرايي

 

در اجراي بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي
و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تمام دستگاه‌هاي اجرايي (موضوع بند «ب» ماده (1) قانون برگزاري مناقصات)  متقاضي ترك تشريفات مناقصه مكلفند فرم شش برگي"درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه" را براساس دستورالعمل تهيه و تنظيم آن كه ضميمه اين بخشنامه ارسال مي‌گردد، تكميل نمايند و همراه مدارك مورد نياز با امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي براي طرح در هيأت موضوع بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات به اين معاونت ارسال نمايند.

پيشنهادهايي در هيأت قابل طرح مي‌باشد كه:

3- اعتبار لازم براي اجراي پروژه‌ها، عمليات و فعاليت‌ها در قوانين بودجه سنواتي يا بودجه شركتها پادار شده باشد.

4- قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي ... در اجراي آنها رعايت شده باشد.

همچنين در صورت موافقت هيأت با انجام كار از طريق ترك تشريفات مناقصه، رعايت مفاد بند "ج" ماده (23) قانون برگزاري مناقصات و آيين‌نامه اجرايي نظام مستند‌سازي و اطلاع رساني مناقصات، الزامي مي‌ باشد.

اين بخشنامه جايگزين بخشنامه شماره 101/15677 مورخ 1384/2/5 مي‌شود.

 اميرمنصور برقعي

معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

 

دستورالعمل تكميل فرم درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه

به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تنظيم گزارش متقاضيان دريافت مجوز ترك تشريفات مناقصه و همچنين يكنواختي در ارايه اطلاعات و مدارك مورد نياز و تسهيل در امر بررسي، جمع‌بندي و تهيه گزارش نهايي براي طرح درخواست مذكور در هيأت موضوع بند (و) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ضروري است پيشنهاد دهندگان "فرم درخواست صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه" را با توجه به موارد ذيل تكميل و به ‌همراه كليه مدارك و اسناد مورد نياز براي ارايه درخواست مجوز ترك تشريفات مناقصه به هيأت مذكور با امضاء بالاترين مقام موضوع بند (هـ) ماده (28) قانون برگزاري مناقصات به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند.

 

الف) مشخصات درخواست:

در اين قسمت، موضوع و كل مبلغ پيشنهادي، طرف قرارداد، دلايل ترك تشريفات، نام دستگاه اجرايي متقاضي و مقام ارجاع‌كننده ذكر مي‌گردد.

منظور از ساير دستگاه‌هاي ذينفع، عنوان ساير دستگاه‌هاي اجرايي به غير از وزارتخانه، شركت دولتي، موسسات و سازمان‌هاي دولتي اصلي دخيل در درخواست مي باشد.

 

ب) سابقه و توجيه پيشنهاد:

1 - سابقه و خلاصه موضوع مورد درخواست

در اين قسمت خلاصه‌اي از سابقه و موضوع ترك تشريفات، عنوان و شماره طبقه‌بندي دستگاه‌اجرايي ارجاع‌كننده موضوع ترك‌تشريفات درج مي‌گردد.

2- عنوان دستگاه ارجاع‌كننده:

در اين بخش نام وزارتخانه، سازمان و يا شركت  ارجاع كننده كار ترك تشريفات همراه با شماره طبقه‌بندي قيد ميگردد

2- 1 – مشخصات بالاترين مقام  ارجاع‌كننده: 

در اين قسمت نام و نام خانوادگي بالاترين مقام دستگاه مركزي (مطابق تعريف آيين‌نامه مستندسازي مناقصات) ذكر گردد.

بعنوان مثال اگر وزارتخانه‌اي ارجاع‌كننده طرح موضوع در هيأت مذكور است، نام و نام خانوادگي و عنوان پست وزير دستگاه در قسمت مربوطه قيد گرديده و همراه با اصل درخواست ارسال مي‌گردد.

3- دستگاه اجرايي متقاضي: 

نام دستگاه اجرايي متقاضي،‌ وزارتخانه،‌ مؤسسه، شركت دولتي يا نهادي است كه متقاضي اصلي دريافت مجوز مي‌باشد همراه با شماره طبقه‌بندي دستگاه درج مي‌گردد.

4- اطلاعات كلي: 

در اين قسمت اطلاعات مربوط به نوع عمليات (خريد، نصب و احداث)، ايراني يا خارجي و يا ايراني وخارجي بودن طرف قرارداد، (خارجي و يا ايراني و خارجي بودن طرف قرارداد منوط به رعايت قانون حداكثر استفاده از توان ....مي‌باشد)، محل تأمين اعتبار (بودجه عمومي، منابع داخلي و يا ساير منابع)، مدت اجراي قرارداد، تاريخ شروع عمليات و محل اجرا (استان و شهرستان) درج مي‌گردد.

همچنين در بند (5-7) لازم است ميزان اعتبار پيش‌بيني شده براي اجراي طرح مذكور به تفكيك هر سال ذكر شود و چنانچه قرارداد جزيي از پروژه يا طرح باشد عناوين آن ذكر گرديده تا اطمينان كامل از وجود اعتبار لازم براي اعتبار طرح مذكور حاصل گردد.

5- مستندات قانوني : 

چنانچه مبلغ قرارداد ترك تشريفات مناقصه براي قراردادهاي داخلي بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك و براي قراردادهاي خارجي بالاي يك ميليون دلار باشد، رعايت مفاد ماده (28) قانون برگزاري مناقصات در مورد دستگاه‌هاي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات الزامي بوده و بدين‌لحاظ ارسال صورتجلسه كميسيون هيأت سه نفري موضوع ماده (28) قانون مذكور (نسخه اصلي و يا نسخه رونوشت تأييد شده توسط بالاترين مقام متقاضي موضوع ترك تشريفات مناقصه) و انضمام آن به درخواست لازم مي‌باشد. در صورتي كه مبلغ ارزي مورد درخواست بيش از يك ميليون دلار باشد، ارسال درخواست، با استناد به بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ارايه شود. همچنين در صورتي كه مشمول ساير قوانين جاري كشور باشد مي‌بايست مواد قانوني ذي‌ربط اجمالاً توضيح داده شود.

6- مبلغ ترك تشريفات مناقصه: 

ذكر مبلغ ريالي قرارداد در قراردادهاي ريالي (به واحد ميليون ريال) و ميزان ارز قرارداد با ذكر نوع ارز (دلار، يورو و...) به واحد هزار (هزار دلار، هزار يورو و...) و در صورت ريالي و ارزي بودن قرارداد،‌ ذكر مبلغ ارزي و ريالي به تفكيك و درمجموع الزامي مي‌باشد. بديهي است در صورتي كه براي تسعير ارز از نرخي به جزء نرخ شناور استفاده مي‌گردد بايد مستندات آن ضميمه باشد.

7- مشخصات فني كالا و خدمات : 

در اين قسمت لازم است مشخصات فني كالا،‌ خدمات، تجهيزات و ماشين‌آلات مورد درخواست بطور اختصار بيان گردد.

8- شرح دلايل توجيهي لزوم ترك تشريفات مناقصه: 

ذكر دلايل كافي (الزام به خريد از عرضه‌كنندگان خاص، تحريم‌هاي اقتصادي و...) براي انجام عمليات مورد نظر از نظر ترك تشريفات الزامي است. بديهي است واحدهاي متقاضي ترك تشريفات مناقصه، بايد در زمان مناسب، درخواست خود مبني بر صدور مجوز ترك تشريفات را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند و ارايه درخواست در پايان سال و ذكر دليل مبني بر عدم فرصت كافي بدليل انقضاي مهلت استفاده از اعتبار پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي، توجيه ترك تشريفات محسوب نمي‌گردد.

9- در اين قسمت چنانچه قرارداد براي تكميل باقيمانده كار قبلي منعقد مي‌شود علت آن بيان شود.

در اين قسمت لازم است دلائل عدم اتمام بموقع قرارداد، با توجه به موارد مطروحه (ضعف در طراحي و برآورد حجم و مبلغ كار، ضعف در اجرا و ساير مشكلات) مشخص گردد.

10- دلايل توجيهي انتخاب طرف قرارداد: 

انتخاب طرف قرارداد (خارجي يا داخلي) براي انجام عمليات مورد نظر بايد از دلايل توجيهي كافي برخوردار باشد. چنانچه طرف قرارداد خارجي مي‌باشد بايد شركت ايراني توانمند براي اجراي موضوع قرارداد وجود نداشته باشد.

11- اطلاعات مربوط به طرف قرارداد (مشاور يا پيمانكار منتخب): 

داشتن گواهينامه صلاحيت در رابطه با موضوع قرارداد، و قيد پايه و رشته تخصصي و رتبه طرف‌ قرارداد، ظرفيت آزاد، مبلغ اوليه قرارداد، حداكثر مبلغ مجاز انعقاد قرارداد، برآورد سال مبناي فهرست بها، سوابق‌كاري و كارهاي در دست اجراي طرف قرارداد، در اين قسمت اعلام مي‌گردد. به تدريج كه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي ساير طرف‌هاي قرارداد (به غير از پيمانكار و مشاور) گواهينامه صلاحيت صادر نمايد،‌ ارائه اطلاعات مربوط به اين قسمت عموميت مي‌يابد. ولي در حال حاضر اين بخش از فرم اطلاعات، منحصر به مشاوران و پيمانكاران طرف قرارداد مي‌باشد

12 – سوابق كاري و مالي طرف قرارداد  در پروژه هاي مشابه در اين قسمت ذكر شود

سوابق‌كاري طرف ‌قرارداد، در انجام پروژه‌هاي مشابه (اعم از داخلي و خارجي) در قسمت مربوطه ذكر شود.

13- رعايت بند ث ماده 26 آيين نامه نظام مستند سازي واطلاع رساني مناقصات :

براساس بند (ث) ماده 26 آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات، مناقصه‌گران بايد اطلاعات ثبتي، مالياتي و بيمه كاركنان خود را در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات درج نمايند.

 14- تفكيك كارهاي پروژه به قرارداد جداگانه: 

براساس مفاد بند (ب) ماده (13) آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (12) قانون برگزاري مناقصات به منظور پيشگيري از تغيير شرايط متعارف ارجاع كار، هنگام استفاده از روش ترك تشريفات مناقصه، تفكيك كارهاي پروژه به قرارداد‌هاي جداگانه فقط براساس گزارش‌هاي مصوب واحدهاي خدمات مشاوره صلاحيت‌دار مجاز است و كارفرما موظف است گزارش واحد خدمات مشاوره صلاحيت‌دار را همراه با فرم تكميل شده ارسال نمايد.

15- لحاظ شدن انتقال دانش فني در قرارداد : 

با توجه به نياز كشور به فناوري‌هاي جديد و انتقال دانش فني به طرف ايراني (اعم از ماشين‌آلات، تجهيزات،‌خدمات و تربيت نيروي انساني داخلي) و ارائه مستندات مربوط، به واحد متقاضي ترك تشريفات مناقصه،‌ ضروري است نحوه و چگونگي قيد آن در قرارداد، در اين قسمت توضيح داده شود.

16- سهم مشاركت داخلي از كل قرارداد : 

در اين قسمت درخواست كننده سهم مشاركت خود (و يا واگذار شده به طرف قرارداد داخلي) و درصد آن از كل عمليات اجرايي قرارداد و نوع مشاركت (كالا و يا خدمات و تجهيزات) را درج مي‌نمايد.

17- نتيجه استعلام توان ساخت داخلي از دستگاه‌هاي ذي‌ربط (به همراه مستندات): 

درخواست‌كننده مي‌بايست در زمينه توان ساخت داخل كالا و يا ارايه خدمات مورد نظر از دستگاه‌ها،‌ ارگان‌ها و نهادهاي داخلي (دولتي و غيردولتي) استعلام لازم را بعمل آورده و نتيجه اين استعلام را دقيقاً قيد كرده و مدارك آن را همراه درخواست ارسال نمايد.

رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات در مورد قراردادها با عنايت به بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/6/22 معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور الزامي مي‌باشد.

18- فهرست عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مورد درخواست همراه با استعلام قيمت: 

از آنجايي كه پذيرش درخواست ترك تشريفات مناقصه، منوط به آن است كه بررسي‌هاي لازم نظير استعلام قيمت در مورد كالا و خدمات مورد نظر صورت گرفته باشد. لذا ضروري است در اين زمينه قيمت‌هاي پيشنهادي (در مورد شركت‌هاي خارجي، قيمت‌هاي پيشنهادي C&F , FOB) از طرف درخواست كننده ارايه شود.

19- نحوه و روش محاسبه و اخذ استعلام قيمت : 

لازم است نحوه و روش محاسبه و اخذ استعلام قيمت خريد كالا، خدمات و تجهيزات قيد گردد.

20- ساير توضيحات لازم: 

هرگونه توضيحي‌كه مي‌تواند در توجيه انجام عمليات از طريق ترك تشريفات مناقصه مؤثر باشد و در قسمت‌هاي قبلي مطرح نشده باشد، در اين قسمت ذكر مي‌گردد.

ج- فرم بايد توسط بالاترين مقام دستگاه اجرايي تاييد و مستندات فهرست شده در بند (ج) همراه با فرم تكميل شده به ضميمه درخواست براي رييس هيات ارسال شود.