قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی
تاریخ تصویب: 1386/05/07- شماره ابلاغیه: 53103- تاریخ ابلاغیه: 1387/09/18
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یک‌صد و بیست و سوم (123)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری
صنعتی مصوب جلسه علنی مورخ 1386/5/7 مجلس که با عنوان طرح رفع برخی از مشکلات و
موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک‌صد و
دوازدهم (112) قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلح نظام ارسال گردیده بود با
تأیید آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 168589 – 1387/9/30
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری
صنعتی که در جلسه مورخ هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادوشش کمیسیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسلامی طبق اصل (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب
گردیده و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
بیست و ششم فروردین‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوشش موافقت و موارد ایراد شورای
نگهبان در جلسه مورخ 1387/8/5 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی به تصویب نهایی
رسیده و طی نامه شماره 53103 مورخ 1387/9/18 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است،
به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
ماده 1 ـ محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط‌زیست تا زمانی که آلایندگی
ادامه دارد به تشخیص و اعلام شورای عالی حفاظت محیط‌زیست (که تا پانزدهم اسفندماه
هرسال برای اجراء در سال بعد ابلاغ می‌گردد) متناسب با درجه آلایندگی تا یک درصد
(1%) قیمت فروش مشمول پرداخت عوارض می‌شود تا حسب مورد با نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست
توسط واحد صنعتی و شهرداری‌ها و دهیاری‌های مرتبط، صرف پروژه‌های رفع آلایندگی از
کارخانه و جبران خسارات زیست‌محیطی پیرامونی گردد. آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط
وزارت صنایع و معادن و سازمان حفاظت محیط‌زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد
رسید.
ماده 2 ـ جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به‌منظور
جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، اجزاء و قطعات و
مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور (که فهرست آن در ابتداء هرسال با
پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد) حداقل معادل حاصل‌ضرب
دوسوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین‌بانکی
(نرخ لایبور)، در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر
حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ 1387/1/1 خواهد بود.
تبصره ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط
وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 3 ـ دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد
تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها
(Spread) میزان آن‌ها را به‌گونه‌ای
تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف سه
درصد (3%) محدود گردد.
ماده 4 ـ اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می‌گیرد:
الف ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (5) به
ماده (6) به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره 5 ـ شورای عالی استاندارد موظف
است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به‌استثناء دارو که به عهده
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به‌نحوی‌که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام
موازی در این خصوص صورت نگیرد.
ب ـ به‌منظور متناسب نمودن تعرفه‌های
کارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه‌های واقعی این
خدمات، در ردیف (6) ماده (20) قانون
مذکور، عبارت «در سقف هزینه‌های واقعی ارائه هریک از خدمات» بعد از واژه «مؤسسه»
اضافه می‌گردد.
ماده 5 ـ شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعت‌ها و فصول اوج و ساعت‌ها
و فصول کم‌باری را به‌گونه‌ای تعیین نماید که متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ
در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب کاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده 6 ـ وزارت نفت مکلف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را با
اولویت تأمین نموده و قیمت و شرایط تأمین گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و
اتان) و میعانات گازی برای صنایع پایین‌دستی به‌عنوان مواد اولیه و یا انرژی (به‌عنوان
خوراک و یا سوخت) را در بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی (اعم از صنایع موجود یا در
حال ساخت و یا صنایعی که در آینده احداث خواهد شد و صنایعی که محصولات آن‌ها به
مصرف داخلی می‌رسد و یا محصولات آن‌ها کلاً یا جزئاً صادر می‌شود) یکسان و به‌گونه‌ای
تعیین نماید که تا سال 1390 هجری شمسی حداقل بیست‌وپنج درصد (25%) گاز تولیدی کشور
صرف مواد اولیه صنایع پایین‌دستی داخلی گردد.
عرضه گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک،
متان و اتان) و مایعات و میعانات گازی به قیمت‌های متفاوت به صنایع (چه صنایع
موجود و چه متقاضیان جدید) که حاکی از تبعیض بین دو یا چند تولیدکننده بوده و یا
حاکی از تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به‌رغم یکسان بودن شرایط باشد، ممنوع است.
وزارت نفت مکلف است هر امتیازی که در
قیمت‌گذاری گاز طبیعی (ترش، شیرین، غنی، خشک، متان و اتان) و مایعات و میعانات
گازی برای هر بنگاه و یا فعالیت اقتصادی مقررشده یا می‌شود، عیناً و با اولویت
برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی
نیز در نظر بگیرد.
وزارت نفت مکلف است ظرف سه ماه پس از
تصویب این قانون، این‌گونه امتیازات موجود را لغو کند و یا تعمیم دهد.
ماده 7 ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (4) به شرح زیر به ماده (13) قانون
نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 1374 اضافه می‌گردد:
تبصره 4 ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف
است به استعلام‌هایی که به‌منظور صدور پروانه بهره‌برداری واحدهای صنعتی و معدنی
صورت می‌پذیرد ظرف مدت یک ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به
استعلام کننده به‌صورت کتبی ارائه نماید. وزارتخانه‌های صادرکننده پروانه‌های
صنعتی موظف‌اند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری
اقدام نمایند.
ماده 8 ـ اصلاحات زیر در قانون کار صورت می‌پذیرد:
الف ـ به ماده (7) قانون کار دو تبصره
به شرح زیر اضافه می‌گردد:
تبصره 3 ـ قراردادهای با بیش از سی روز
باید به‌صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چهارچوب
قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد.
تبصره 4 ـ کارفرمایان موظف‌اند به کارگران
با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هرسال یک ماه
آخرین مزد پرداخت نمایند.
ب ـ بند ذیل به‌عنوان بند (ح) به متن
ماده (10) قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ شرایط و نحوه فسخ قرارداد
ج ـ بند ذیل به‌عنوان بند (ز) به متن
ماده (21) قانون کار اضافه شود:
ز ـ فسخ قرارداد به‌نحوی‌که در متن
قرارداد پیش‌بینی گردیده است.
د ـ بند (ح) به شرح زیر به ماده (21)
قانون کار اضافه می‌شود:
ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در
اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با
مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور.
هـ ـ بر اساس ماده (101) قانون برنامه
چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه
ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده (27) قانون
کار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.
ماده 9 ـ به‌منظور تسریع و گسترش عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از
معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
الف ـ به ماده (19) تبصره زیر اضافه می‌شود:
تبصره ـ هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص
حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حکم از مراجع
قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است.
در این موارد نیروی انتظامی موظف است
حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبـت به رفع تصرف و
مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمـان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
ب ـ ماده (24) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 24 ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاه‌های
اجرائی مربوطه مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و
معادن جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
ـ حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن.
ـ در داخل شهرها و حریم قانونی آن‌ها.
ـ در حریم قانونی سدها و شبکه توزیع آب
و حوضچه‌های سدها و قنوات.
ـ در داخل جنگل‌ها و مراتع.
ـ در حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.
ـ در حریم پادگان‌ها و محل استقرار
نیروهای مسلح.
ـ در مناطق موضوع‌بند (الف) ماده (3)
قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به‌منزله موافقت
دستگاه‌های مزبور تلقی می‌شود.
تبصره ـ استعلام برای یک محل فقط یک‌بار
و در موقع صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداکثر سه ماه صورت خواهد
گرفت.
ج ـ ماده (26) به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده 26 ـ محدوده مربوط به اکتشاف و استخراج و انباشت و بهره‌برداری
مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن
توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ثبت می‌گردد که مساحت این محدوده در مجوز صادره
قید می‌شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به‌صورت اموال
عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد
مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به‌منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود.
ماده 10 ـ به‌منظور تأمین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های صنعتی و استفاده
بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت‌دهی آن به سمت استفاده حداکثر از توان داخلی:
الف ـ بانک‌ها و وزارتخانه‌های تخصصی موضوع‌بند
(د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
ایران موظف‌اند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرح‌های صنعتی
و معدنی را باقیمت تحویل در بنادر صادراتی کشور
(FOB) محاسبه نمایند.
ب ـ بانک‌ها موظف‌اند، تسهیلات ارزی و
ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تکلیفی یا منابع
داخلی) موردنیاز از طرح‌های صنعتی و معدنی را هم‌زمان بررسی و تسهیلات مصوب را بر
اساس برنامه زمان‌بندی اجراء طرح و پیشرفت کار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت
تسهیلات مطابق با برنامه زمان‌بندی‌شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات
اعطائی قبلی استمهال گردد.
ج ـ اعطاء تسهیلات برای ماشین‌آلات و
تجهیزات داخلی طرح‌های صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده،
سرمایه‌گذاران طرح‌های صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازنـدگان ماشین‌آلات
و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیـز به‌صورت ارزی انجام دهند.
د ـ در مواردی که جمع ارزش وثایق و
آورده سرمایه‌گذار، بیش از پنجاه‌درصد (50%) کل سرمایه‌گذاری پروژه باشد، بررسی
توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها توسط بانک‌ها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن
کل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.
هـ ـ بانک ذی‌ربط موظف است حداکثر ظرف
یک ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در موردقبول یا عدم قبول طرح
اعلام نماید و درصورتی‌که پاسخ منفی باشد باید دلایل کتباً به متقاضی اعلام شود.
و ـ جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت
داخلی وزارت صنایع و معادن موظف است حسب استعلام بانک‌ها به پرو فرم‌های واصله
رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانک عامل اعلام نماید.
ماده 11 ـ دستگاه‌های اجرائی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظف‌اند،
با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور:
الف ـ خریدهای داخلی (اعم از پروژهای
و غیر پروژهای) باارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و
یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
ب ـ صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده توسط پیمانکاران
و صورتحساب (فاکتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به
ذی‌نفع پرداخت نمایند.
در صورت عدم‌تأیید صورت‌وضعیت‌های ارائه‌شده
باید مراتب را با ذکر دلیل ظرف سی روز کتباً به ذی‌نفع منعکس نمایند.
ج ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف
است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانکاران طرح‌های عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح
و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه‌شده توسط پیمانکار دریافت نماید.
ماده 12 ـ جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته) S.K.D( و قطعات کاملاً منفصله)C.K.D (تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر
وسایل برقی (به‌استثنای خودرو و صنایع فن‌آوری پیشرفته (های تک) با تأیید وزارت
صنایع) نسبت به تعرفه واردات ساخت کاملC.B.U) ) آن‌ها به ترتیب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعیین می‌گردد.
کلیه اقلامی که قبلاً توسط دولت، جداول
تعرفه‌ای درازمدت (دوساله و بیشتر) و
یا قوانین خاص برای آن‌ها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه‌ریزی قبلی و
اقدام احتمالی سرمایه‌گذاران به تشخیص وزارت صنایع و معادن از مفاد این بند مستثنی
است.
ماده 13 ـ در مواردی که تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و
(8) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممکن خواهد بود.
ماده 14 ـ مدت‌زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (85)
قانون اساسی پنج سال تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه
روز یکشنبه مورخ هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و هشتادوشش کمیسیون صنایع و معادن
تصویب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن‌که موردایراد شورای نگهبان قرارگرفته بود با
مصوبه جایگزین در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در
تاریخ 1387/8/25 موافق
با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
