متن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 52786/46193 مورخ 1390/3/9 در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه 1392/10/3 و تائید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین‌شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظف‌اند طبق قوانین و مقررات به‌منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند.
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به‌موجب قانون ممنوع است.
ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است.
چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل‌ونقل) به‌اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به‌اضافه هزینه حمل‌ونقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.
تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.
د- بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.
ذ- شناسه کالا: شناسه‌ای چندرقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به‌صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.
ر- شناسه رهگیری: شناسه‌ای چندرقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به‌منظور منحصربه‌فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل‌استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.
ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف‌شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلا صاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تائید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.
س- قاچاق سازمان‌یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم‌کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف‌شده است صورت می‌گیرد.
ش- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به‌موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.
ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرائی است که به‌موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده 2- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 ذکرشده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:
الف- برنگرداندن کالای اظهارشده به‌عنوان خروج موقت یا کران بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور
پ- اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی
ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
ث- ورود کالای موضوع‌بند (ر) ماده (122) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22
ج- اظهار کالای وارداتی بانام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط با قصد متقلبانه
چ- واردات کالا به‌صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته‌شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
خ- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (10) این قانون
ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به‌شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- سایر مصادیق قاچاق به‌موجب قوانین دیگر
ماده 3- به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذی‌ربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یک‌صد و بیست و هفتم (127) قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.
سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه‌دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.
تبصره- کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌شود.
ماده 4- به‌منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره 1- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.
تبصره 2- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجرا است.
ماده 5- دولت مکلف است به‌منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید موردنیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
تبصره 1- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به‌موجب این قانون و افشای اطلاعات آن‌ها جرم است و مرتکب به مجازات از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
تبصره 2- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.
تبصره 3- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.
کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.
تبصره 4- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (11) که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.
فصل دوم- پیشگیری از قاچاق
ماده 6- به‌منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (3) ماده (5) و به‌منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظف‌اند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی باهدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظف‌اند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل‌ونقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل‌ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را باهدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت‌وزیران ارائه می‌دهد.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق باهدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن باهدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده اقدام نماید.
ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را باهدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
خ- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.
د- در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (1) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، باهدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت‌وزیران قرار دهد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
ماده 7- بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن‌ها
تبصره 1- دولت مکلف است ارز موردنیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم‌کفایت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به‌گونه‌ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از قبیل ارز مسافری و عبوری از طرق قانونی تأمین گردد.
تبصره 2- عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین‌شده توسط دولت به‌وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره 3- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
ماده 8- دولت موظف است به‌منظور حمایت از مأمورانی که به‌موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام‌وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط بازیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هرسال برای ستاد پیش‌بینی نماید.
اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تائید ستاد هزینه می‌شود.
ماده 9 - به‌منظور صیانت از سرمایه‌های انسانی کلیه دستگاه‌هایی که به‌موجب این قانون متکفل مبارزه
با قاچاق کالا و ارز می‌باشند، متناسب با حجم فعالیتها بر اساس دستورالعملی که به
تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام می‌یابد:
الف- آموزش‌های ضمن خدمت به‌منظور
ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب- به کارگیری
افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاه‌های مسؤول در امر مبارزه
با قاچاق کالا و ارز به‌صورت موقت
پ- اجرای برنامه‌های رفاهی- فرهنگی به‌منظور
ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان
ماده 10 - دستگاه‌های عضو ستاد علاوه بر وظایف
ذاتی محوله، موظف‌اند:
حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه
با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را به عمل‌آورند:
الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و
تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه
با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت دستگاه‌های کاشف
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب‌پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل‌ونقل و مراکز
نگهداری کالای قاچاق به‌شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای
صنفی و نظام توزیع کالا به‌منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث- ایجاد واحد جمع‌آوری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های کاشف
ج- نظارت و بازرسی برای آسیب‌شناسی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و اقدام
در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه
ماده 11- قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب
مورد، موظف‌اند به‌منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم
قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل‌آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به
جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه
رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه
مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره 1- میزان فوق‌العاده ویژه رئیس و
اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (80%) فوق‌العاده ویژه مستمر
قضات در گروه‌های (1) تا (8) قضائی
تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا و اعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای
است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون
به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
تبصره 2- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این
بند از محل اعتبارات موضوع تبصره (4) ماده (5) تأمین می‌شود.
پ- ارائه گزارش‌های سه‌ماهه توسط مراجع
قضائی از طریق رئیس‌کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به‌عمل‌آمده، آراء صادره و
احکام اجرانشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به
نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت- ارائه گزارش‌های سه‌ماهه توسط سازمان
تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
به ستاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی
با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم
قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به‌منظور تسریع
در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح- انعقاد موافقت‌نامه همکاری‌های حقوقی
و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با
رعایت اصل یک‌صد وبیست و پنجم (125) قانون اساسی
ماده 12- کلیه دستگاه‌های عضو ستاد موظف‌اند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
ماده 13- به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می‌شود و تشخیص آن‌ها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. درهرحال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده‌فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب می‌شوند.
تبصره 1- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاه‌های تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامان‌های با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین ازجمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهره‌گیری دستگاه‌های مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
تبصره 2- توزیع و فروش کالاهایی که با
استفاده از هرگونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور واردشده
است در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری می‌باشد. تشریفات
قانونی این کالاها با رعایت ماده (9) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب 1384/7/6 و
ماده (120) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 انجام می‌شود.
تبصره 3- آیین‌نامه اجرائی این ماده
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ
زمان‌بندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه
تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 14- دستگاه‌های تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی ازجمله سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌اند برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را بر اساس سیاست‌های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و اولویت‌های ستاد باهدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.
ماده 15- دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل موظف‌اند به‌منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های تجاری، حمل‌ونقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت نمایند.
ماده 16- ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها
و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر
دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.
تبصره 1- ستاد در چهارچوب اختیارات خود
دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف را تصویب می‌نماید.
تبصره 2- ستاد موظف است گزارش مربوط به
کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز ازجمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل
آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ماده 17- وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش‌روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقت‌نامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آن‌ها توجه نماید.
فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز
ماده 18- هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل
و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه¬های نقدی زیر محکوم می‌شود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو
برابر ارزش کالا
ب - کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل
یک تا سه برابر ارزش کالا
پ - کالای یارانه‌ای: جریمه نقدی معادل
دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت - ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا
دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره 1- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع
این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می¬شود.
تبصره 2- فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت،
معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام
نماید.
ماده 19- درصورتی‌که کالای قاچاق موضوع ماده (18) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه‌های ماده مذکور و سایر هزینه‌های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد می‌شود.
ماده 20- وسایل نقلیه مورداستفاده در حمل قاچاق
کالای موضوع ماده (18)
این قانون، اعم از زمینی، دریایی و
هوایی به شرح زیر ضبط می‌گردد:
الف- وسایل نقلیه سبک درصورتی‌که ارزش
کالای قاچاق مکشوفه یک‌صد میلیون (100.000.000) ریال یا بیشتر باشد.
ب - وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی درصورتی‌که
ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون (300.000.000) ریال یا بیشتر باشد.
پ - وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و
دریایی درصورتی‌که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نه‌صد میلیون (900.000.000) ریال یا
بیشتر باشد.
ت - وسایل نقلیه سنگین زمینی درصورتی‌که
ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیشتر باشد.
ث - وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی درصورتی‌که
ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد (3.000.000.000) ریال یا بیشتر باشد.
تبصره 1- در غیر از موارد فوق وسیله
نقلیه توقیف می‌شود و درصورتی‌که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی،
جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک
مسترد می‌گردد.
تبصره 2- درصورتی‌که ارتکاب جرم قاچاق
با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا درمجموع
معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد وسیله نقلیه ضبط می‌شود.
تبصره 3- مصادیق وسایل نقلیه در این
ماده به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 4- درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق
به شخصی غیر از مرتکب قاچاق باشد و از قرائنی از قبیل سابقه مرتکب ثابت شود با علم
و اطلاع مالک برای ارتکاب قاچاق در اختیار وی قرارگرفته است، وسیله نقلیه ضبط می‌شود و در غیر این صورت وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش
آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌گردد.
تبصره 5- درصورتی‌که وسیله نقلیه بلا
صاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از
سوی ولی‌فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای
مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن
به‌حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‌شود.
ماده 21- درصورتی‌که ارزش کالای قاچاق و یا ارز
مکشوفه موضوع ماده (18) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون
(10.000.000) ریال یا کمتر باشد با قید در صورت‌جلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و
در صورت استنکاف، مراتب در صورت‌جلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورت‌جلسه
به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به‌حساب مشخص‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.
تبصره 1- صاحب کالا و یا ارز می‌تواند
ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی
سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره 2- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در
صورت تکرار برای مرتبه سوم
و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (18) این قانون
محکوم می‌گردد.
تبصره 3- به کشفیات موضوع این ماده وجهی
تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمیگیرد.
فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع
ماده 22- هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا
کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به شرح
زیر و مواد (23) و (24) مجازات می‌شود:
الف- درصورتی‌که ارزش کالا تا ده میلیون
(10.000.000) ریال باشد، به‌جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع
قاچاق
ب- درصورتی‌که ارزش کالا از ده میلیون
(10.000.000) تا یک‌صد میلیون (100.000.000) ریال باشد به‌جزای نقدی معادل سه تا پنج
برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- درصورتی‌که ارزش کالا از یک‌صد
میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال
حبس و به‌جزای نقدی معادل پنج‌تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- درصورتی‌که ارزش کالا بیش از یک
میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به‌جزای نقدی معادل
هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره 1- حکم ماده (702) قانون مجازات
اسلامی اصلاحی مصوب 1387/8/22 فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره 2- وجوه حاصل از قاچاق کالای
ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره 3- آلات و ادواتی که جهت ساخت
کالای ممنوع به‌منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورداستفاده قرار
می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که
استفاده‌کننده مالک نبوده و مالک عامداً
آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
تبصره 4- مشروبات الکلی، اموال تاریخی-
فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی
و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره 5- محل نگهداری کالاهای قاچاق
ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، درصورتی‌که مشمول حکم مندرج در ماده (24) این
قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و درصورتی‌که محکومٌ علیه ظرف دو ماه از تاریخ
صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به
مالک مسترد می‌شود.
ماده 23- در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول
شرایط بندهای (پ) و (ت) ماده (22) گردد وسیله نقلیه مورداستفاده در قاچاق کالای
مزبور، در صورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:
الف- وسیله نقلیه مورداستفاده، متعلق به
شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله
سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه
عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به
مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.
ماده 24- محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع درصورتی‌که
متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار
دیگری قرارگرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد،
مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری
شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق
نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد
مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دو بار
به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت
مذکور مصادره می‌گردد. درصورتی‌که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند،
از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده به‌جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط
قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون
به تائید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 25- هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به‌طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هرچند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است.
ماده 26- صید، عمل‌آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می-شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
ماده 27- هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها،
ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده (22) این
قانون می‌باشد.
ب- درصورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل
مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده
مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای
مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم
قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده (18) این قانون خواهد شد و در غیر این
صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ‌مصرف گذشته و یا مضر به‌سلامت مردم شناخته‌شده
و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش
محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.
تبصره 2- آیین‌نامه اجرائی این ماده در
مورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد
وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود
و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل پنجم- قاچاق سازمان‌یافته و حرفه‌ای
ماده 28- درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به نحو سازمان‌یافته
ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده (22) این قانون به ترتیب زیر
محکوم می‌شود:
الف- در خصوص بند (الف) ماده (22) به نودویک
روز تا شش ماه حبس
ب- در خصوص بند (ب) ماده (22) به بیش از
شش ماه تا دو سال حبس
پ- در خصوص بندهای (پ) و (ت) ماده (22)
به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این
ماده نقش سازمان‌دهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان¬یافته را بر عهده‌دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر
در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
ماده 29- درصورتی‌که کالاهای مجاز، مجاز مشروط،
یارانه¬ای و یا ارز به نحو سازمان‌یافته قاچاق شود،
علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (18) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر
محکوم می‌شود.
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز
مشروط تا یک‌صد میلیون (100.000.000) ریال
باشد به نودویک روز تا شش ماه حبس و درصورتی‌که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد
به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز
تا یک‌صد میلیون (100.000.000) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و درصورتی‌که
ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازمان‌دهی،
هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را بر عهده‌دارند، حسب مورد به حداکثر
مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
ماده 30- درصورتی‌که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان‌یافته به‌قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 13696/9/19 می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.
ماده 31- درصورتی‌که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه‌های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد.
ماده 32- کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی
حرفه‌ای محسوب می‌شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و
تا هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس به شرح زیر محکوم می‌شوند:
الف- نودویک روز تا شش ماه حبس برای
کالا و ارز باارزش تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و
ارز باارزش بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال
تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای
ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (22) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس
مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
فصل ششم- جرائم مرتبط
ماده 33- هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی
یا رقومی (دیجیتالی)، مهروموم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع‌آوری
و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای موردنیاز صادرات و واردات، شناسه
کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آن‌ها را مورداستفاده
قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی به‌جزای
نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.
تبصره- خریدوفروش اسناد اصیل گمرکی که
قبلاً در ترخیص کالا استفاده‌شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم
محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم می‌شود.
ماده 34- درصورتی‌که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‌های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
ماده 35- درصورتی‌که مأموران دستگاه‌های کاشف یا
وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند،
علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
تبصره 1- مأمورانی که با علم به ارتکاب
قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم
مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم می‌گردند مگر آنکه
عمل مرتکب به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به
مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.
تبصره 2- کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های
مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش
اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (1) آن می‌شوند.
فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
ماده 36- دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله
قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ - گمرک جمهوری اسلامی ایران در محدوده
اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط‌زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله
قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.
ماده 37- به‌موجب این قانون، حفاظت گمرک‌های کشور
زیر نظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود
در آن‌ها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با اخذ مجوز از ستاد
کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین
دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.
تبصره 1- رئیس حفاظت گمرک‌های کشور به
پیشنهاد رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی ایران پس از تائید فرمانده نیروی انتظامی و با
حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.
تبصره 2- نحوه تسلیح نیروهای حفاظت گمرک‌های
کشور، حمل و به‌کارگیری سلاح به‌موجب دستورالعملی است که توسط نیروی انتظامی
جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.
ماده 38- هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه
اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات
موجود ازجمله وسایل و تجهیزات مورداستفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه
احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم دریکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلف‌اند
این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام
قضائی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به‌صورت سازمان‌یافته
ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی
غیر از متهم
پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده 39- وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظف‌اند با هماهنگی مرجع ذیصلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آن‌ها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
ماده 40- ضابطین مکلف‌اند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده 41- به‌استثنای موارد منطبق با ماده (21)
این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلف‌اند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا
ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب
کنند و صورت‌جلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آن‌ها
تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورت‌جلسه
کشف قید کنند. ضابطین مکلف‌اند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست‌وچهار ساعت
از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح
ارسال نمایند.
تبصره 1- در مواردی که دستگاه‌های کاشف
فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظف‌اند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورت‌جلسه
کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضائی اطلاع دهند.
تبصره 2- در مورد سایر جرائم مقرر به‌استثنای
ماده (21) این قانون، درصورتی‌که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و
همچنین در پرونده‌هایی باارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یک‌صد
میلیون (100.000.000) ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است.
ماده 42- در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر
وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین می‌توانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و
یا ارز قاچاق وارد شوند و حتی‌المقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف
قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح
ارجاع دهند.
تبصره 1- تنظیم صورت‌جلسه بازرسی محل با
ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق
مکشوفه الزامی است.
تبصره 2- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی
به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده 43- در پرونده‌هایی که صاحب کالا و ارز
قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظف‌اند با اخذ دستور از مرجع ذیصلاح و با همکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک
اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یک ماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی¬صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به‌صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی
مقتضی را صادر نماید.
تبصره 1- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های
قاچاق مکشوفه بلا صاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه
مانع رسیدگی به جرائم
مالک کالا نیست.
تبصره 2- درصورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه
بلا صاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون
از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به‌حساب
آن نهاد واریز می‌شود.
فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
ماده 44- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان‌یافته
و حرفه‌ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از
خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‌های قاچاق کالا و
ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه
پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع
قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
تبصره- درصورتی‌که پس از ارجاع پرونده
به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در
صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود
را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذیصلاح ارسال نماید. این قرار پس از تائید مقام مافوق شعبه در
سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است.
مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
(در امور مدنی) مصوب 1379/1/21مستثنی است.
ماده 45- هرکدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظر آن‌ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به‌صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.
ماده 46- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات
حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی
به پرونده‌های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به‌ضرورت اخذ دستور
مقام قضائی تصریح‌شده است.
تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به
پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به‌جز در موارد اثبات سوءنیت
یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء
صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمی‌گیرند.
تبصره 2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای
شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
مرتکب می‌شوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی می‌شود.
ماده 47- شعبه رسیدگی‌کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمدهای دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام می‌نماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ می‌گردد. سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. درهرصورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
ماده 48- در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان‌یافته، حرفه¬ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یک‌صد میلیون (100.000.000) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، ازجمله استعلام از ادارات ثبت‌اسناد و املاک، مخابرات، بانک‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظف‌اند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده 49- به‌منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده¬های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه
رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا و ارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تائید وزیر
دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ
ایشان منصوب می‌شوند.
تبصره- در مواردی که از شعب ویژه
تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا
وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.
ماده 50- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق
کالا و ارز که ارزش آن‌ها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است.
در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‌علیه قابل
تجدیدنظرخواهی است.
تبصره 1- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب
تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات
حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری و
سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره 3- آراء صادره از شعب بدوی
تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب درصورتی‌که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز
از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا
ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس‌کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از
شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می‌شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
ماده 51- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی‌نشده است، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود.
ماده 52- متهمانی که به‌منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد می‌کنند، مکلف‌اند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی‌کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند. این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده حداکثر یک‌بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمی‌شود.
فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق
ماده 53- دستگاه‌های کاشف و ضابطین موظف‌اند کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون، توقیف می‌شوند، به‌استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده (56) این قانون، همراه با رونوشت صورت‌جلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نمایند. این سازمان اقدام به نگهداری کالا نموده و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.
تبصره 1- در کلیه مواردی که کالای قاچاق
مکشوفه بلا صاحب یا صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین کالای مزبور به نهاد
مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و اخذ مجوز فروش از نهاد
مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و
وجوه حاصل از آن به‌حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‌شود.
تبصره 2- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال
تملیکی موظف است در مورد کالاهای سریع‌الفساد، سریع‌الاشتعال، احشام و طیور و یا
کالاهایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمّی و کیفی در آن‌ها می‌شود، پس از اخذ
مجوز فروش از مرجع رسیدگی‌کننده، بلافاصله کالا را بر اساس مقررات مربوط به فروش
برساند.
تبصره 3- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی
موظف است فرآورده‌های نفتی قاچاق مکشوفه را از دستگاه کاشف تحویل بگیرد و پس از
فروش آن وجه حاصله را به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
تبصره 4- دستگاه کاشف مکلف است ارز
مکشوفه به ظنّ قاچاق را به‌حساب تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی واریز نماید و پس از
قطعیت حکم آن را به‌حساب ویژه خزانه‌داری کل کشور واریز کند. درصورتی‌که وجوه
موضوع این تبصره از مصادیق قیدشده در تبصره (1) این ماده باشد، مطابق تبصره مذکور
اقدام می‌شود.
ماده 54- در موارد صدور رأی قطعی برائت متهم و
حکم به استرداد کالا، صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این
صورت حسب مورد مستحق دریافت مثل یا بهای کالا به قیمت روز فروش بوده و درصورتی‌که
فروش شرعاً یا قانوناً جایز نبوده، در خصوص پرداخت قیمت، مستحق قیمت یوم‌الاداء می‌باشد.
حکم این ماده شامل کالاهایی که فروش آن‌ها قانوناً جایز نیست، نمی‌گردد.
تبصره- در مواردی که موضوع ماده مرتبط
با قاچاق ارز باشد، ارز واریزی به‌حساب بانک مرکزی با رعایت مقررات مربوط به صاحب
آن مسترد می‌شود.
ماده 55- فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه
ضوابط قانونی ازجمله ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است. درصورتی‌که
فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به تولید و تجارت قانونی و نیاز واقعی بازار
لطمه وارد نکند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط و نصب رمزینه موضوع ماده (13) این
قانون، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی فروخته می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد
تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره - درباره آن دسته از کالاهای
قاچاق که وفق قوانین در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دیگر ازجمله نهاد مأذون از سوی
ولی‌فقیه قرار دارد مانند کالاهای قاچاق بلا صاحب و صاحب متواری و مجهول‌المالک،
سازمان یا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذکور مقررات این قانون را رعایت
نماید.
ماده 56- صدور یا معدوم کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینهای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده (54) که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه میزند برابر آیین‌نامه‌ای است که توسط ستاد تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل دهم- مقررات عمومی
ماده 57- قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.
ماده 58- در کلیه جرائم و تخلفات موضوع این قانون در خصوص کالا و ارز، در صورت موجود نبودن عین کالا و یا ارز قاچاق، مرتکب حسب مورد علاوه بر محکومیت به مجازات‌های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز نیز محکوم می‌شود. موارد خارج از اراده مرتکب در تلف کالا و ارز مشمول این ماده نمی‌شود.
ماده 59- درصورتی‌که کشف کالا و یا ارز قاچاق، همراه با درگیری مسلحانه مرتکبان قاچاق با انواع سلاح گرم و آتش‌زا با مأموران کاشف باشد، درصورتی‌که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که مالک عامداً آن را جهت ارتکاب قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است، با حکم مرجع قضائی به نفع دستگاه کاشف جهت استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می‌شود. در غیر این صورت خودرو به مالک مسترد و معادل ارزش آن به‌جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان افزوده می‌شود.
ماده 60- درصورتی‌که محکومان به جریمه‌های نقدی
مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی به پرداخت جریمه‌های مقرر
اقدام ننمایند، جریمه نقدی از محل وثیقه‌های سپرده‌شده و یا فروش اموال شناسایی‌شده
محکومٌ‌علیه اخذ و مابقی به مالک مسترد می‌شود و چنانچه اموالی شناسایی نشود و یا
کمتر از میزان جریمه باشد و جریمه مورد حکم، وصول نشود، جرائم نقدی مذکور مطابق
قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد با دستور قاضی اجرای احکام دادسرای مربوطه یا
قاضی اجرای احکام تعزیرات حکومتی که از بین قضات دارای پایه پنج قضائی به روش
مندرج در ماده (49) این قانون انتخاب می‌شوند به حبس تبدیل می‌شود. درهرصورت حبس
بدل از جزای نقدی نباید از پانزده سال بیشتر باشد.
تبصره 1- در مورد احکام صادره از شعب
تعزیرات حکومتی پرونده جهت صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس به شعبه یا
شعبی از دادگاه‌های حوزه قضائی مربوطه که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود ارجاع
می‌گردد تا ظرف ده روز نسبت به مورد، اقدام مقتضی معمول نمایند.
تبصره 2- جزای نقدی مازاد بر حبس تبدیلی
در صورت شناسایی اموالی از محکومٌ‌علیه، حتی پس از اتمام حبس وصول می‌گردد.
ماده 61- ستاد می‌تواند در خصوص پرونده‌های مربوط به جرائم موضوع این قانون و یا جرائم مرتبط حسب مورد از طریق دادستان، تعقیب و رسیدگی به پرونده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی‌کننده تقاضا نماید.
ماده 62- سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت مکلف است، فهرست ارزش کالاهای وارداتی را بر اساس نرخ برابری ارز اعلامی توسط بانک مرکزی به‌صورت سالانه در اختیار کلیه دستگاه‌های کاشف و ضابطین قضائی مرتبط برای تعیین ارزش اولیه قرار دهد. درصورتی‌که در طول سال در فهرست ارزش کالاهای وارداتی تغییرات عمدهای رخ دهد، توسط سازمان ذی‌ربط اعلام می‌شود.
ماده 63- حکم تعدّد و یا تکرار ارتکاب قاچاق و معاونت آن و مجازات تبعی و تکمیلی، مطابق قانون مجازات اسلامی است.
ماده 64- هر شخصی که با علم و اطلاع مرتکب جرم حمل کالا یا ارز قاچاق شود و نتواند ارسال‌کننده و یا صاحب اصلی آن را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود.
ماده 65- چنانچه قرائنی از قبیل جاسازی و نظایر آن حاکی از اطلاع مالک وسیله نقلیه یا محل نگهداری، از استفاده آن‌ها در قاچاق کالا و ارز باشد و مالک نیز اقدام بازدارنده به عمل نیاورده باشد علاوه بر حداقل مجازات مقرر برای مرتکب، وسیله نقلیه به شرح مندرج در ماده (20) این قانون، ضبط می‌شود و در مورد ضبط محل نگهداری کالای ممنوع، ماده (22) این قانون و تبصره‌های آن اعمال می‌گردد. درصورتی‌که محکومٌ‌علیه ظرف دو ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آن‌ها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
ماده 66- چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق
شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل
جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می‌نماید و درصورتی‌که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت می‌شود.
تبصره- چنانچه جرم ارتکابی مجازات حبس و
یا شلاق نیز داشته باشد، هر یک از شرکاء به مجازات حبس و یا شلاق مقرر محکوم می‌گردد.
ماده 67- اگر قاچاق توسط شخص حقوقی ارتکاب یابد،
مرجع صدور حکم نسبت به ضبط کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه اقدام می‌کند و شخص حقوقی،
علاوه بر محکومیت به‌جزای نقدی، حسب مورد به دو تا چهار برابر حداکثر جریمه مقرر
برای شخص حقیقی، به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- در مورد قاچاق کالای غیر ممنوع و
ارز در مرتبه اول ممانعت از فعالیت شخص حقوقی از یک تا دو سال و در مرتبه دوم
انحلال شخص حقوقی
ب- در مورد قاچاق کالای ممنوع و یا سازمان‌یافته،
انحلال شخص حقوقی
تبصره 1- افراد موضوع این ماده محکومیت
قطعی می‌یابند و تا پنج سال مجاز به تأسیس و مشارکت در اداره شخص حقوقی نیستند.
تبصره 2- چنانچه شخص حقوقی، وابسته به
دولت یا مأمور به خدمات عمومی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده، کارکنان و مدیران مرتکب
قاچاق را علاوه بر مجازات‌های مربوط حسب مورد به محرومیت یا انفصال دائم یا موقت
از خدمات دولتی و عمومی غیردولتی محکوم می‌نماید.
تبصره 3- اگر منافع حاصل از قاچاق به
شخص حقوقی تعلق یابد و یا برای تأمین منافع شخص حقوقی به قاچاق اقدام گردد، جریمه ها از محل دارایی شخص حقوقی وصول می¬شود.
تبصره 4- در خصوص مدیر شخص حقوقی که از
عمل مباشران، علم و اطلاع داشته باشد نیز مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
منظور از مدیر شخص حقوقی کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر
شخص حقوقی را دارد.
ماده 68- مجازات شروع به قاچاق، حسب مورد حداقل
مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
تبصره- چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای
ممنوع به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل یا قبل از ورود از طریق قرائن
و اماراتی حرکت به مقصد ایران احراز شود و یا اقدامات فوق با همکاری شناورهای
ایرانی انجام شود، حامل به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود.
ماده 69- مرجع رسیدگی‌کننده ذیصلاح حسب مورد می‌تواند
با توجه به شرایط، نحوه، دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب، علاوه بر مجازات‌های
مقرر در این قانون، وی را به‌عنوان تکمیل مجازات، به یک یا چند مورد مرتبط از
محرومیت‌های زیر محکوم نماید:
الف- تعلیق موقت یا ابطال دائم:
1- کارت بازرگانی
2- کارت مبادلات
مرزی
3- کارت ملوانی
4- پروانه کسب،
تأسیس، بهره‌برداری یا حقالعملکاری
5- پروانه حمل‌ونقل
6- گواهینامه
رانندگی وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی
ب- تعطیل موقت یا دائم محل کسب و پیشه و
تجارت
پ- محرومیت از اشتغال به حرفه یا حرف
خاص از یک تا پنج سال
ت- محرومیت از تأسیس شرکت و یا عضویت در
هیأت مدیره و مدیرعاملی اشخاص حقوقی از یک تا پنج سال
ث- ممنوعیت خروج از کشور تا پنج سال
ماده 70- مرجع رسیدگی‌کننده ذیصلاح در مورد شرکت‌ها
و مؤسسات حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی که مدیران یا متصدیان آن‌ها مرتکب قاچاق
کالا یا حمل کالای خارجی فاقد اسناد مثبته گمرکی شده‌اند با توجه به شرایط، نحوه،
دفعات ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون به شرح زیر
حکم می‌نماید:
الف- مرتبه اول سه تا شش ماه محرومیت
اشتغال مدیران یا متصدیان
ب- مرتبه دوم شش ماه تا یک سال محرومیت
اشتغال مدیران یا متصدیان
تبصره- درصورتی‌که شرکت و مؤسسه به‌قصد
قاچاق تأسیس شود و یا پس از تأسیس، فعالیت و هدف آن به این منظور منحرف گردد در
مرتبه اول، فعالیت شرکت سه ماه تا یک سال تعلیق می‌شود و در صورت تکرار، شرکت منحل
می‌گردد.
ماده 71- جزای نقدی مقرر در این قانون از سوی مرجع رسیدگی‌کننده قابل تعلیق و تخفیف نیست و مجازات‌های حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه، حرفه‌ای و سازمان‌یافته موضوع این قانون نیز قابل تعلیق نمی‌باشد.
ماده 72- هرگاه اشخاصی که مرتکب جرائم موضوع این قانون شده‌اند، در مراحل تحقیقات مقدماتی، با اقرار خود موجبات کشف کالا و ارز و یا دستگیری سر شبکه‌های قاچاق و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مرجع رسیدگی، ضمن ضبط کالا و ارز قاچاق از کیفرهای موضوع این قانون معاف یا در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می‌شود.
ماده 73- به‌منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق
محکومان و ارائه آن به مراجع ذی‌ربط، پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز در
مرکز فن‌آوری و اطلاعات قوه قضائیه تشکیل می‌گردد. تمامی واحدهای اجرای احکام مکلف‌اند
به‌محض دریافت رأی قطعی محکومیت‌های راجع به قاچاق کالا و ارز، مشخصات فردی
محکومان را در این پایگاه ثبت نمایند. مبادله اطلاعات بین سازمان تعزیرات حکومتی و
قوه قضائیه باید به نحوی باشد که امکان تعامل داده‌ها
و استفاده کاربران طرفین وجود داشته باشد.
تبصره- نحوه و سطوح دسترسی مراجع ذی‌ربط
به داده‌ها به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه
تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب
رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 74- مسؤولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق موضوع این قانون مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف بیست روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام ننمایند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌گردند، مگر اینکه اثبات نمایند عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است. رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم کیفری دادگستری مراکز استان‌ها می‌باشد.
ماده 75- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع این قانون مأموران انتظامی آموزش‌دیده را در واحدهای اجرای احکام قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی مستقر نماید. وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی موظف‌اند امکانات لازم را برای استقرار این نیروها فراهم کنند.
ماده 76- آییننامههای اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط ستاد و با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و سایر دستگاه‌های عضو ستاد تهیه می‌شود و پس از تائید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 77- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/ 1312 با اصلاحات بعدی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون راجع به جلوگیری از عمل قاچاق توسط وسایط نقلیه موتوری دریایی مصوب 1336/8/9، مواد (35) و (36) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مصوب 1370/10/24، ماده (62) قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24، تبصره ماده (3)، ماده (8) و بند (ب) ماده (9) قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23، بند (د) ماده (22) قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14، تبصره (1) ماده (3) قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی مصوب 1379/12/10، بندهای (1)، (2) و (4) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/5، مواد (3)، (4)، (5)، (6) و (7) قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر و گمرکات مصوب 1348/4/19و لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات مصوب 1358/9/14 شورای انقلاب نسخ می‌شود.
تبصره- کلیه مبالغ حاصل از اجرای این
قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی
به‌حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا
مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز
متناسب با تأثیر دستگاه‌های متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارائه‌شده
مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران
می‌رسد، میان کاشفان، دستگاه‌های ذی‌ربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد.
این مبلغ در مهرماه هرسال متناسب با نرخ
تورم کشور نسبت به سال قبل تعدیل می‌شود. درمواردی که متهمان اصلی شناسایی و به
مرجع رسیدگی‌کننده معرفی گردند، ضریب پرداخت وجوه مربوط به حق‌الکشف در هر پرونده دو
برابر سایر موارد است. میزان کارمزد فروش و نحوه محاسبه هزینه محل نگهداری و تأمین
سایر هزینه‌های مترتبه بر کالای موضوع این قانون در آیین‌نامه مذکور تعیین و
پرداخت می‌شود. مصرف و اختصاص وجوه موضوع این ماده در غیر از موارد مبارزه با
قاچاق کالا و ارز، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در
قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
ستاد موظف است عملکرد این تبصره را هر
شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارش
نماید.
قانون فوق مشتمل بر هفتادوهفت ماده و هفتادونه تبصره در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ سوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و نودودو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/10/18 به تائید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
