آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها
شماره 206386/ت 41231 ک
تاریخ: 1387/11/9
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و
دارایی وزیران عضو کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری در طرح‌های تحول اقتصادی در جلسه
مورخ 26/6/1387 بنا به پیشنهاد وزارت
بازرگانی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با
رعایت تصویب‌نامه شماره 26014/ت 39777 هـ مورخ 1387/2/24 آیین‌نامه نظام توزیع
کالاها و خدمات و صدور مجوزها را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و
صدور مجوزها
ماده 1 ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار
می‌روند:
الف ـ شرکت‌های پخش: شرکت‌هایی که با
بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات موردنیاز، خرید، نگهداری و حمل کالا (انواع کالا ازجمله
مواد غذایی، بهداشتی، آرایشی، شوینده‌ها، داروها و مواد بیولوژیک دامپزشکی) را از
مبادی تولید یا واردات به عهده داشته و بی‌واسطه به واحدهای خرده‌فروشی در محل این
واحدها تحویل می‌دهند.
ب ـ واحد پخش: واحد زیرمجموعه یک شرکت
تولیدی یا تأمین‌کننده کالا که با بهره‌گیری از امکانات و تجهیزات موردنیاز،
مدیریت توزیع و حمل کالای شرکت مذکور را به عهده داشته و آن را بی‌واسطه به
واحدهای خرده‌فروشی در محل این واحدها تحویل می‌دهد.
ج ـ تأمین‌کننده: شخص حقیقی یا حقوقی که
با اخذ مجوزهای لازم (پروانه کسب، پروانه بهره‌برداری، کارت بازرگانی و غیره)
اقدام به تولید، تبدیل یا واردات یک یا چند نوع کالای نهایی (قابل‌مصرف در سطح
عمومی) می‌نماید.
د ـ شبکه زنجیره‌ای خرده‌فروشی:
شبکه‌ای که از ارکان ذیل تشکیل‌شده است:
1 ـ فروشگاه زنجیره‌ای
خرده‌فروشی: شخص حقوقی که در قالب قرارداد عاملیت با مجموعه‌ای از فروشگاه‌های
عامل نسبت به تأمین و توزیع کالاهای مشخص بین آن‌ها تحت مدیریت و عنوان تجاری
(برند) واحد اقدام می‌نماید.
2 ـ فروشگاه عامل:
واحد صنفی مستقلی که تحت مدیریت یک فروشگاه زنجیره‌ای خرده‌فروشی و در قالب
قرارداد عاملیت، نسبت به عرضه کالاهای دریافتی از آن فروشگاه در سطح خرده‌فروشی
اقدام می‌نماید.
3 ـ شرکت یا واحد
پخش: شرکت یا واحد پخش کالاهای مذکور، منطبق بر تعاریف مندرج دربندهای (الف) و (ب).
هـ ـ نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه
کالا: در این آیین‌نامه اصطلاحات مربوط به‌نظام طبقه‌بندی و کدگذاری کالا بر اساس
تعریف موضوع‌بند (1) تصویب‌نامه شماره 116225/ت 35818 هـ مورخ 1385/9/18 و بند «الف»
ماده (1) تصویب‌نامه شماره 18596/ ت37179 ک مورخ 1386/2/11 به‌کاربرده شده است. عبارت «ایران کد» نیـز به همین نظام اشاره
می‌کند.
وـ کارت اصناف: کارت الکترونیکی با
امکان عملیات بانکی، حاوی مشخصات فرد صنفی و دارای کدشناسایی که از طریق اتحادیه‌ها
و مجامع امور صنفی و باهدف دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق واحدهای صنفی و بهره‌برداری
این اطلاعات و آمار در سیاست‌گذاری‌های کلان و همچنین به‌عنوان یکی از بسترهای
اصلی تجارت الکترونیکی برای هر فرد صنفی صادر می‌گردد.
ماده 2 ـ به‌منظور ساماندهی نظام پخش کالا، کالاهای قابل‌مصرف نهایی
باید از طریق شرکت‌ها یا واحدهای پخش مورد تأیید وزارت بازرگانی توزیع شوند. اولویت‌بندی
کالاها و زمان‌بندی اجرا توسط وزارت بازرگانی اعلام خواهد شد. واحدهای تأمین‌کننده
مشمـول، با اولویـت واحـدهای تولیـدی موظـف به معـرفی شرکت یا واحد پخش خـود به
وزارت بازرگانی می‌باشند. هرگونه توزیع محصول خارج‌ازمسیر شرکت یا واحد پخش به‌عنوان
توزیع خارج از شبکه و تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد.
تبصره ـ واحدهای تأمین‌کننده می‌توانند
از شرکت‌ها یا واحدهای پخش موجود استفاده و یا با معرفی شرکت یا واحد پخش خود به
این کار مبادرت نمایند. شرکت‌ها یا واحدهای پخش از وزارت بازرگانی کد مشخصی دریافت
کرده و بر اساس آن فعالیت خواهند کرد.
ماده 3 ـ اصناف موظف‌اند طبق برنـامـه اعـلامی از سـوی وزارت
بازرگـانی، نسبت به دریافت کارت اصناف اقدام نمایند. شرکت‌ها یا واحدهای پخش مکلف‌اند
یک ماه پس از ابلاغ این آییـن‌نامه در اقلامی که وزارت بازرگانی در هر مرحله
اعـلام خواهد کرد، صرفـاً به واحـدهای صنفـی که دارای کـارت اصنـاف باشنـد، کالا
ارائه نمایند. هرگونـه توزیـع به واحدهای غیر دارنده این کارت، توزیع خارج از شبکه
تلقی و مشمول قانون تعزیرات حکومتی می‌باشد.
ماده 4 ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به ایجاد اتحادیه‌های صنفی
کشوری متشکل از رسته‌های صنفی که برای تنظیم بازار و توسعه خوشه‌های صادراتی دارای
اهمیت و اولویت هستند، اقدام نماید. سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز
موظف به همکاری با وزارت مذکور برای تحقق این امر می‌باشند.
ماده 5 ـ به‌منظور حمایت از ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی
اصناف، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق سیستم بانکی تا سقف پنج هزار
میلیارد (5.00.000.000.000) ریال
در سال 1387 تسهیلات در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد.
وزارت بازرگانی نسبت به معرفی شبکه‌های
واجد شرایط به سیستم بانکی اقدام نموده و پس از اعتبارسنجی توسط سیستم بانکی، تا
پنج واحد درصد سود تسهیلات اعطایی از محل کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده
توسط وزارت بازرگانی تأمین خواهد شد.
ماده 6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق کمیسیون تعیین
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع‌بند (الف) ماده (154) قانون مالیات‌های
مستقیم، نسبت به تعیین ضرایب مذکور در مورد واحدهای صنفی متصل به یکی از شبکه‌های
زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف دارای مجوز از وزارت بازرگانی به میزان هفتادوپنج درصد
ضرایب تعیین‌شده برای مدت‌زمانی که واحدهای صنفی مذکور با تأیید وزارت بازرگانی
عضو شبکه‌های زنجیره‌ای فوق‌الذکر می‌باشند، اقدام نماید.
ماده 7 ـ وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (برای صدور،
تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی کالاهای غذایی، بهداشتی، آرایشی، دارویی و
تجهیزات)، صنایع و معادن (برای صدور، تجدید یا تمدید پروانه بهره‌برداری)، جهاد
کشاورزی (برای صدور، تجدید و یا تمدید پروانه بهداشتی و بهره‌برداری کالاهای
مرتبط) و تعاون (برای صدور، تجدید و یا تمدید مجوزهای مرتبط) و مؤسسه استاندارد و
تحقیقات صنعتی ایران (برای صدور یا تجدید نشان استاندارد ملی) مکلف‌اند ظرف دو ماه
پس از ابلاغ این تصویب‌نامه صدور، تجدید و یا تمدید پروانه، مجوز یا نشان را منوط
به عضویت متقاضی در نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و دارا بودن کد ملی
(ایران کد) برای محصولات نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
(سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی، نظام ملی طبقه‌بندی
و خدمات شناسه کالا را به‌عنوان سیستم پایه شناسایی کالا در نظام مالیاتی مورداستفاده
قرار دهد به‌گونه‌ای که تا پایان سال 1387 کاربرد سیستم ایران کد در نظام مالیات
بر ارزش‌افزوده عملیاتی شود.
ماده 8 ـ ارائه خدمات عمومی دولتی به بنگاه‌های تولیدی و خدماتی طی
برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای که وزارت بازرگانی به دستگاه‌های مختلف دولتی اعلام می‌کند،
منوط به دریافت «ایران کد» خواهد بود.
ماده 9 ـ دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی که
کالا تولید یا عرضه می‌نمایند، موظف به اخذ کد ملی (ایران کد) برای کالاهای مذکور
تا یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه می‌باشند.
ماده 10 ـ شرکت‌های پخش بر اساس ضوابط و زمان‌بندی اعلامی از سوی
وزارت بازرگانی، صرفاً مجاز به پخش و توزیع کالاهای دارای کد ملی کالا (ایران کد)
می‌باشند. هرگونه توزیع کالا در گروه‌های مختلف کالایی بدون «ایران کد» از تاریخی
که وزارت بازرگانی اعلام خواهد کرد، تخلف تلقی شده و مشمول قانون تعزیرات حکومتی
می‌باشد.
ماده 11 ـ کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی و عضویت وزارتخانه‌های
جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و حسب مورد وزارتخانه ذی‌ربط ظرف یک ماه پس از ابلاغ
این تصویب‌نامه برنامه‌ای برای توسعه صنایع بسته‌بندی، توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی و نشان‌دار
کردن (branding) محصولات کشاورزی، تدوین و به کارگروه بررسی و تصمیم‌گیری در طرح‌های
تحول اقتصادی جهت تصویب ارائه نماید.
این تصویـب‌نامه در تاریـخ 1387/11/7 به
تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
