قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

‎‎شماره 483/45347 ‎‎- 1387/8/14

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران ‎‎عطف به نامه‌ شماره 33659/39282 مورخ 1384/7/11 در اجراء اصل یک‌صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ 1385/3/21 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک‌صد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
‎‎ضمناً تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن تکلیفی برای دولت جمهوری اسلامی ایران به هنگام الحاق به کنوانسیون مزبور منظور گردیده است به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 141851 ‎‎ ‎‎ ‎‎- ‎‎ ‎‎ ‎‎1387/8/26
وزارت امور خارجه
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1387/7/20 و در اجرای اصل (112) قانون اساسی تصویب آن را با درج بیانیه‌ای هنـگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخیص داده اسـت و طی نـامه شمـاره 483/45347 مورخ 1387/8/14 مجلس شورای اسلامی واصل‌شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
لازم است هنگام مبادله اسناد الحاق، نزد امین اسناد، بیانیه مندرج در نامه شماره 56776/0101 مورخ 1387/7/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ثبت گردد.
رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد

ماده‌واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‏شود با رعایت اصل یک‌صد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/8/9 برابر با 31 اکتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتادویک ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد کنوانسیون (دبیر کل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره ـ جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع‌بند (2) ماده (66) کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن‌که از طریق مذاکره حل‌وفصل نشود، به داوری یا دیوان بین‏المللی دادگستری نمی‏داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین ‏المللی دادگستری صرفاً در صورت رضایت کلیه طرف‌های اختلاف ممکن می ‏باشد.
‎‎
بسم‏الله الرحمن الرحیم
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
(مصوب 1382/8/9 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی(

مقدمه
کشورهای عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانی از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت لطمه می‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می ‏اندازد؛ همچنین با ابراز نگرانی در خصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به ‏ویژه جرائم سازمان‌یافته و جرائم اقتصادی ازجمله پول‌شویی؛ ‎‎همچنین با ابراز نگرانی بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادی از ذخایر مالی را دربر می‏ گیرد و سهم اساسی منابع کشورها را تشکیل می ‏دهد و ثبات سیاسی و توسعه پایدار آن کشورها را تهدید می‏ کند؛ با اعتقاد به این‌که فساد، دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیده‏ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر می‏ گذارد و همکاری ‎‎بین‏ المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن بااهمیت می‏ نماید؛ همچنین با اعتقاد به این‌که نگرش جامع و چند زمین ه‏ای جهت جلوگیری و مبارزه با فساد به نحو مؤثری ضروری می ‏باشد؛ همچنین با اعتقاد به این‌که وجود کمک فنی می‏ تواند نقش مهمی را در ارتقاء قابلیت کشورها ازجمله از طریق تحکیم ظرفیت و ایجاد روش متداول جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با فساد، ایفا کند؛ ‎‎با اعتقاد به این‌که کسب غیرقانونی ثروت فردی به ‏ویژه می‏ تواند به نهادهای مردم ‏سالار، اقتصادهای ملی و حاکمیت قانون ضربه بزند؛ با عزم جلوگیری، کشف و ممانعت مؤثر از نقل‌وانتقال بین‏ المللی دارایی‏ هایی که به‏ صورت غیرقانونی به‌دست‌آمده است و تحکیم همکاری‌های بین‏ المللی در جهت بازگرداندن دارایی‌ها؛ با اذعان به اصول اساسی فرآیند قانونی مقتضی در جریانات رسیدگی کیفری و رسیدگی‌های مدنی و اداری جهت داوری در خصوص حقوق مربوط به اموال؛ با در نظر داشتن این موضوع که پیشگیری و ریشه ‏کنی فساد مسؤولیت تمامی کشورها است و این‌که آن‌ها باید با یکدیگر و با حمایت و دخالت افراد و گروه‌های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های جامعه مدار همکاری کنند، البته درصورتی‌که قرار باشد تلاش‌های آن‌ها در این زمینه مؤثر باشد؛ با در نظر داشتن اصول مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، عدالت، مسؤولیت و برابری در برابر قانون و ضرورت حفاظت از یکپارچگی و شکوفا کردن فرهنگ رد فساد؛ با تقدیر از کار کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد درزمینه پیشگیری و مبارزه با فساد؛ با یادآوری کارهای انجام‌شده به ‏وسیله سایر سازمان‌های منطق ه‏ای و بین‏ المللی در این زمینه، ازجمله فعالیت‌های اتحادیه آفریقا، شورای اروپا، شورای همکاری گمرکی (که به سازمان جهانی گمرک نیز معروف است)، اتحادیه اروپا، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و سازمان کشورهای آمریکایی؛ با در نظر داشتن همراه با قدردانی از اسناد چندجانبه برای جلوگیری و مبارزه با فساد ازجمله و به‏ویژه کنوانسیون مبارزه با فساد میان کشورهای آمریکایی مصوب 29 مارس (1996) میلادی 1374/1/9 هجری شمسی سازمان کشورهای آمریکایی، کنوانسیون مبارزه با فساد مقام‌های جوامع اروپایی یا مقام‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا مصوب 26 مه (1997) میلادی 1376/3/5 هجری شمسی شورای اتحادیه اروپا، کنوانسیون مبارزه با رشوه ‏خواری مقام‌های دولتی خارجی در معاملات تجاری بین‏ المللی مصوب 27 نوامبر (1997) میلادی 1375/9/6 هجری شمسی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، کنوانسیون حقوق کیفری در مورد فساد مصوب 27 ژانویه (1999) میلادی 1377/11/7 هجری شمسی کارگروه وزیران شورای اروپا، کنوانسیون حقوق مدنی در مورد فساد مصوب 4 نوامبر (1999) میلادی 1378/8/13 هجری شمسی کارگروه وزیران شورای اروپا و کنوانسیون اتحادیه آفریقا در مورد جلوگیری و مبارزه با فساد مصوب 12 ژوئیه (2003) میلادی 31/4 /1382 هجری شمسی اجلاس سران دولت‌ها و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا؛ با استقبال از لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در تاریخ 29 سپتامبر (2003) میلادی 1382/4/31 هجری شمسی، به شرح زیر توافق نموده ‏اند:

فصل اول ـ مقررات عمومی
ماده 1 ـ بیان اهداف
اهداف این کنوانسیون عبارت‌اند از:
‎‎الف ـ ارتقاء و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد.
‎‎ب ـ ارتقاء، تسهیل و حمایت از همکاری‌های بین‏ المللی و کمک‌های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد ازجمله بازگرداندن دارایی‌ها.
‎‎پ ـ ترغیب امانت‌داری، پاسخگویی و مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی.
‎‎

ماده 2 ـ کاربرد اصطلاحات
ازنظر این کنوانسیون:
الف ـ «مقام دولتی» اطلاق می‏ شود به:
1- هر شخصی که دارای شغل قانون‌گذاری، اجرائی، اداری یا قضائی در کشور عضو اعم از انتصابی یا انتخابی و دائم یا موقت باشد و حقوق دریافت کند یا نکند، صرف‌نظر از ارشدیت وی.
‎‎2- هر شخص دیگری که کار دولتی را انجام می ‏دهد ازجمله برای نهاد یا مؤسسات دولتی یا همان‌طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف‌شده است و همان‏گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به‌کاررفته است، خدمات دولتی ارائه می‏دهد.
‎‎3- هر شخص دیگری که به ‏عنوان «مقام دولتی» در قانون کشور عضو تعریف‌شده باشد، درهرحال ازنظر بعضی از اقدامات مندرج در فصل (2) این کنوانسیون، مقام دولتی به معنی شخصی است که یک کار دولتی را انجام می ‏دهد یا همان‌طور که در قانون داخلی کشور عضو تعریف‌شده است و همان‏گونه که در زمینه مربوط قانون کشور عضو به‌کاررفته است خدمات دولتی ارائه می ‏دهد.
ب ـ «مقام دولتی خارجی» به هر شخصی اطلاق می‏ شود که شغل قانون‌گذاری، اجرائی، اداری یا قضائی یک کشور خارجی را اعم از انتصابی یا انتخابی بر عهده دارد و هر شخصی که یک شغل دولتی را برای یک کشور خارجی ازجمله یک‌نهاد یا مؤسسه دولتی انجام می‏ دهد.
پ ـ «مقام یک سازمان عمومی بین‏ المللی» به کارمند بین‏ المللی یا هر شخصی اطلاق می‏ شود که توسط چنین سازمانی مجاز می‏ باشد از طرف آن سازمان اقدام نماید.
‎‎ت ـ «اموال» به دارایی‌ها از هر نوع اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیرملموس و اسناد قانونی یا اسناد مبین حق یا منافع در دارایی‌های مزبور اطلاق می‏ شود.
‎‎ث ـ «عواید ناشی از جرم» به هر مالی اطلاق می‏ شود که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق ارتکاب جرم به دست آید.
ج ـ «مسدود کردن» یا «ضبط»، به جلوگیری موقت از انتقال، تبدیل، فروش یا جابه‌جایی یا بر عهده گرفتن موقت مسؤولیت اداره یا کنترل اموال بر اساس دستور صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار دیگر اطلاق می‏ شود.
‎‎چ ـ «مصادره» که در موارد قابل‌اعمال شامل زیان و از دست دادن است به محرومیت دائم از اموال با حکم دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار دیگر اطلاق می‏ شود.
‎‎ح ـ «جرم اصلی» به هر جرمی اطلاق می ‏شود که درنتیجه آن، عوایدی حاصل‌شده است که ممکن است همان‌طور که در ماده (23) این کنوانسیون تعریف‌شده است به‌صورت موضوع یک جرم درآید.
‎‎خ ـ «تحویل کنترل‌شده محموله» به فن تجویز ورود، گذر و خروج محموله‏ های غیرقانونی یا مظنون، از قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی و تحت نظارت مقامات صلاحیت‌دار آن‌ها باهدف تحقیق و تفحص درباره یک جرم و شناسایی افراد دخیل در ارتکاب جرم اطلاق می ‏شود.

ماده 3 ـ دامنه شمول
‎‎1- این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری، بررسی و پیگرد فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرائم موضوع این کنوانسیون به کار خواهد رفت.
‎‎2- ازنظر اجراء این کنوانسیون، در رابطه با جرائم احرازشده در آن، ضرورتی ندارد که حتماً منجر به خسارت یا لطمه به اموال دولتی شوند، مگر این‌که به‌صورت دیگری در آن بیان‌شده باشد.

ماده 4 ـ حفظ حاکمیت
‎‎1- کـشورهای عضو، تعهـدات خود بر اساس این کـنوانسـیون را طبق اصول حاکمیت برابر و تمامیت ارضی کشورها و عدم دخالت در امور داخلی سایر کشـورها انجام خواهند داد.
‎‎2- هیچ‌چیز در این کنوانسیون، یک کشور عضو را محق نمی‏ نماید تا در قلمرو کشور دیگری اعمال صلاحیت و اجراء اموری را بنماید که منحصراً طبق قانون داخلی آن کشور برای مراجع آن کشور در نظر گرفته‌شده است.

فصل دوم ـ اقدامات پیشگیرانه
ماده 5 ـ سیاست‌ها و اقدامات پیشگیری از فساد
1 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست‌های مؤثر و هماهنگ ضد فساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء می‏ دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسؤولیت پذیری را منعکس می‏ کند، توسعه داده و اجراء خواهد کرد یا به آن‌ها ادامه خواهد داد.
2 ـ هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا اقدامات مؤثری را باهدف پیشگیری از فساد به عمل‌آورده و آن‌ها را ترغیب کند.
3- هر کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا به‌صورت متناوب اسناد قانونی مربوط و اقـدامات اداری را ازنظر تعـیین کـفایت آن‌ها بـرای پیشـگیری و مـبارزه با فـساد ارزیابی نماید.
‎‎4- کشورهای عضو، به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان‌های منطقه ‏ای و بین ‏المللی مربوط در جهت ارتقاء و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود. این همکاری ممکن است مشارکت در پروژه ‏ها و برنامه‏ های بین‏ المللی باهدف پیشگیری از فساد را در برگیرد.

ماده 6 ـ نهاد یا نهادهای مسؤول پیشگیری از فساد
‎‎1- هر کشور عضو، بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی یا در صورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که به‌وسیله روش‌هایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری می‏ کنند، تضمین خواهد کرد:
الف ـ اجراء سیاست‌های موضوع ماده (5) این کنوانسیون و در صورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجراء آن سیاست‌ها.
‎‎ب ـ افزایش و نشر آگاهی درباره پیشگیری از فساد.
‎‎2- هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، به نهاد یا نهادهای موضوع‌بند (1) این ماده استقلال لازم را اعطاء خواهد نمود تا این نهاد یا نهادها را قادر سازد وظایف خود را فارغ از نفوذ غیرضروری به نحو مؤثری انجام دهند و منابع مادی لازم و کارکنان متخصص و آموزشی که چنین کارکنانی ممکن است نیاز داشته باشند تا وظایف خود را انجام دهند، تأمین خواهد نمود.
‎‎3- هر کشور عضو، نام و نشانی مرجع یا مراجعی را که ممکن است در توسعه و اجراء اقدامات ویژه جهت جلوگیری از فساد، سایر کشورهای عضو را یاری دهند، به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد.

ماده 7 ـ بخش دولتی
‎‎1- هر کشور عضو، در صورت اقتضاء، بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی خود تلاش خواهد نمود تا نظام‌هایی را با ویژگی‌های زیر جهت استخدام، به‌کارگیری، حفظ، ارتقاء و بازنشستگی کارمندان و در صورت اقتضاء سایر مقامات دولتی غیر منتخب اتخاذ و حفظ کند و تحکیم بخشد:
‎‎الف ـ بر اساس اصول کارآیی، شفافیت و معیارهای هدفمند مثل شایستگی، برابری و استعداد باشند.
‎‎ب ـ شامل مراحل کافی جهت گزینش و آموزش افراد برای مقام‌های دولتی که به‌ویژه در برابر فساد آسیب ‏پذیر هستند و در صورت اقتضاء چرخش کاری چنین افرادی برای مشاغل دیگر باشند.
‎‎پ ـ با درنظرگرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقاء دهد.
‎‎ت ـ برنامه‏ های آموزشی و پرورشی را ارتقاء دهند تا آن‌ها را قادر نمایند که الزامات اجراء مناسب، صحیح و آبرومند وظایف عمومی را برآورده نمایند و آموزش تخصصی و مناسب را ارائه دهند تا آگاهی‌های آن‌ها را نسبت به خطرات فساد ذاتی دراجراء وظایفشان ارتقاء دهد. برنامه ‏های مزبور ممکن است در موارد قابل‌اعمال، اشاره به استانداردها یا ضوابط رفتاری داشته باشد.
‎‎2- هر کشور عضو، مطابق با اهداف این کنوانسیون و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات قانونی و اداری مناسب را مدنظر قرار خواهد داد تا معیارهای مربوط به نامزدی و انتخاب جهت مشاغل دولتی را ارائه دهد.
‎‎3- هر کشور عضو، همچنین مطابق با اهداف این کنوانسیون و بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ اقدامات اداری و قانونی مقتضی را مدنظر قرار می ‏دهد تا شفافیت در تأمین مالی نامزدها را برای مشاغل منتخب دولتی و درجایی که صدق کند تأمین مالی احزاب سیاسی را نیز ارتقاء دهد.
‎‎4- هر کشور عضو، بر اساس اصول قانون داخلی خود تلاش خواهد کرد تا نظام‌هایی که شفافیت را ارتقاء می ‏دهد و از تنازع منافع جلوگیری می‏ نماید، اتخاذ و حفظ کرده و تحکیم بخشد.
‎‎

‎‎‎‎

ماده 8 ـ ضوابط مربوط به رفتار مقامات دولتی
‎‎1- هر کشور عضو، به‌منظور مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود یکپارچگی، صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات دولتی خود ارتقاء خواهد داد.
‎‎-2 هر کشور عضو، به ‏ویژه تلاش خواهد نمود تا در چهارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجراء صحیح، آبرومندانه و مناسب عملکردهای دولتی به کار برد.
‎‎-3 هر کشور عضو، به‌منظور اجراء مفاد این ماده، در صورت اقتضاء بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی خود، ابتکارات مربوط به سازمان‌های منطقه ‏ای، بین منطقه‌ای و چندجانبه مثل ضوابط بین ‏المللی نحوه رفتار مقامات دولتی مندرج در ضمیمه قطعنامه شماره 51/59 مورخ دوازده دسامبر (1996) میلادی 1375/9/21 هجری شمسی مجمع عمومی را مدنظر قرار می ‏دهد.
-4 هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برقراری اقدامات و نظام‌هایی را جهت تسهیل گزارش دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی درموقعی که به چنین اعمالی دراجراء وظایف خود برخورد می‏نمایند، موردبررسی قرار خواهد داد.
‎‎5 ـ هر کشور عضو، در صورت اقتضاء و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود تلاش خواهد نمود تا اقدامات و نظام‌های موردنیاز مقامات دولتی را ایجاد نماید تا در رابطه با فعالیت‌های بیرونی خود، استخدام، سرمایه‏ گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آن‌ها به ‏عنوان مقامات دولتی بروز کند، اظهاریه ‏هایی را برای مراجع مربوط تهیه نماید.
‎‎6 ـ هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اتخاذ اقدامات انضباطی و غیره را نسبت به مقامات دولتی که ضوابط یا مقررات برقرارشده بر اساس این ماده را نقض می‏ کنند، مدنظر قرار خواهد داد.

ماده 9 ـ کارپردازی دولتی و مدیریت منابع مالی دولتی
‎‎1- هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا نظام‌های کارپردازی مناسب را بر اساس شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‌گیری که ازجمله در رابطه با جلوگیری از فساد مؤثر هستند برقرار نماید. چنین نظام‌هایی که ممکن است آستانه ارزش‌های مقتضی را در اجراء، موردتوجه قرار دهد، ازجمله موارد زیر را مدنظر قرار خواهند داد:
الف ـ توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قراردادها ازجمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره اعطاء قراردادها که برای مناقصه گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم می آورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارائه دهند.
‎‎ب ـ برقراری شرایط مشارکت ازجمله گزینش و معیار اعطاء و مقررات مناقصه و انتشار آن‌ها از قبل.
‎‎پ ـ استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین‌شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازی دولتی به‌منظور تسهیل تأیید بعدی اجراء درست مقررات یا تشریفات.
‎‎ت ـ نظام مؤثر بررسی داخلی شامل نظام استیناف به ‏منظور حصول اطمینان از وجود چاره‌جویی‌ها و راه چاره‌های قانونی درصورتی‌که قواعد یا تشریفات ایجادشده به ‏موجب این بند به اجراء درنیاید.
ث ـ در صورت اقتضاء اقداماتی جهت تنظیم مسائل مربوط به فرد مسؤول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازی‌های دولتی ویژه، بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی.
‎‎2- هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت و مسؤولیت پذیری در مدیریت منابع مالی دولتی ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ازجمله موارد زیر را دربر خواهد گرفت:
الف ـ تشریفات تصویب بودجه داخلی.
ب ـ گزارش به‏ موقع درآمدها و هزینه ‏ها.
‎‎پ ـ نظام حسابداری و ممیزی استاندارد و نظارت مربوط.
‎‎ت ـ نظام‌های مؤثر و کارای مدیریت خطر و کنترل داخلی، و
ث ـ در صورت اقتضاء اقدام اصلاحی، در صورت عدم رعایت الزامات مقرر به‌موجب این بند.
‎‎3- هر کشور عضو، اقدامات اداری و مدنی را برحسب ضرورت طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی دفتر حسابرسی، سوابق، صورتحساب‌های مالی یا سایر اسناد مربوط به درآمدها و هزینه‏ های عمومی حفظ و از مخدوش شدن چنین اسنادی جلوگیری شود.
‎‎

ماده 10 ـ گزارش دهی عمومی
هر کشور عضو، با مدنظر قرار دادن نیاز به مبارزه با فساد، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، برحسب ضرورت اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا شفافیت در بخش دولتی ازجمله با توجه به تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم‌گیری آن، ارتقاء یابد. چنین اقداماتی ممکن است ازجمله موارد زیر را شامل شود:
الف ـ اتخاذ مراحل یا مقرراتی که به اعضاء جامعه امکان می ‏دهد در صورت اقتضاء اطلاعاتی را در مورد تشکیلات، عملکرد و فرآیندهای تصمیم‌گیری مدیریت دولتی آن و با درنظرگرفتن حراست از زندگی خصوصی و داده‌های شخصی، اطلاعاتی را در مورد تصمیم‌گیری‌ها و اعمال قانونی که به کلیه اعضای جامعه مربوط می‏ شود، به دست آورند.
ب ـ در صورت اقتضاء تسهیل تشریفات اداری به‏ منظور تسهیل دسترسی عموم به نهادهای تصمیم گیر صلاحیت‌دار.
پ ـ انتشار اطلاعاتی که ممکن است گزارش‌های دوره‏ای در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی آن را دربر گیرد.

ماده 11 ـ تدابیر مربوط به قوه قضائیه و واحدهای دادستانی
‎‎1- با در نظر گرفتن استقلال قضائی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضائی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصت‌های فساد در بین اعضای قوه قضائیه ممانعت به عمل آید. چنین اقداماتی ممکن است شامل قواعد در خصوص رفتار اعضای قوه قضائیه شود.
‎‎2- اقداماتی در همان راستا مثل مواردی که طبق بند (1) این ماده اتخاذ شده است، ممکن است در واحد دادستانی در آن دسته از کشورهای عضوی که در آنجا بخشی از قوه قضائیه را تشکیل نمی‏ دهد، اما از استقلال شبیه قوه قضائیه برخوردار است معرفی و به ‏اجراء درآید.
‎‎ ‎‎

ماده 12 ـ بخش خصوصی
‎‎1- هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا از فساد بخش خصوصی جلوگیری کند، استانداردهای حسابرسی و ممیزی را در بخش خصوصی ارتقاء دهد و در صورت اقتضاء مجازات‌های مؤثر، بازدارنده مدنی، اداری یا کیفری مناسب را به خاطر قصور در پیروی از چنین اقداماتی، در نظر بگیرد.
‎‎2- اقدامات جهت دستیابی به این اهداف، ممکن است ازجمله شامل موارد زیر شود:
الف ـ ارتقاء همکاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط.
ب ـ ترغیب توسعه استانداردها و تشریفات طراحی‌شده جهت حفظ یکپارچگی واحدهای خصوصی مربوط ازجمله نحوه رفتار جهت اجراء درست، آبرومندانه و مناسب فعالیت‌های شغلی و کلیه حرف مربوط و جلوگیری از تنازع منافع و جهت ارتقاء استفاده از رویه‏ های تجاری مناسب در بین مشاغل و در روابط قراردادی مشاغل با دولت.
پ ـ ارتقاء شفافیت در بین واحدهای خصوصی ازجمله در صورت اقتضاء اقداماتی در خصوص هویت اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در ایجاد و مدیریت شخصیت حقوقی شرکت‌ها.
‎‎ت ـ پیشگیری از سوءاستفاده از تشریفات مربوط به واحدهای خصوصی ازجمله تشریفات مربوط به یارانه ‏ها و پروانه‏ های اعطاء شده توسط مراجع دولتی جهت فعالیت‌های بازرگانی.
ث ـ جلوگیری از تعارض منافع از طریق وضع محدودیت‌ها به نحو مقتضی و برای مدت معقولی بر فعالیت‌های حرفه ‏ای مقامات دولتی قبلی یا استخدام مقامات دولتی توسط بخش خصوصی بعد از استعفاء یا بازنشستگی درصورتی‌که چنین فعالیت ها یا استخدام‌ها به ‏طور مستقیم به وظایفی مربوط شود که این‏گونه مقامات دولتی در زمان تصدی بر عهده یا بر آن‌ها نظارت داشته‏ اند.
ج ـ تضمین این‌که مؤسسات خصوصی با مدنظر قرار دادن ساختار و اندازه خود، کنترل‌های ممیزی داخلی کافی جهت کمک به جلوگیری و کشف فساد را دارند و این‌که حساب‌ها و صورتحساب‌های مالی لازم چنین مؤسسات خصوصی مشمول ممیزی مناسب و تشریفات تأیید قرار گیرد.
‎‎3- هر کشور عضو، جهت پیشگیری از فساد، طبق قوانین و مقررات خود که مربوط به حفظ دفاتر و سوابق، اعلام کتبی وضع مالی و استانداردهای ممیزی و حسابرسی است، اقدامات مقتضی را جهت ممنوع کردن اعمال زیر که باهدف ارتکاب هر یک از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون انجام‌شده است، اتخاذ خواهد نمود:
الف ـ دایر کردن حساب‌های خارج از دفاتر.
ب ـ دایر کردن معاملات مخفی یا معاملاتی که به‌اندازه کافی مشخص نیستند.
پ ـ ثبت هزینه‏ هایی که وجود خارجی ندارد.
ت ـ ثبت دیون همراه با شناسایی نادرست اهداف آن‌ها.
‎‎ث ـ استفاده از اسناد جعلی؛ و
‎‎ج ـ نابودی عمدی اسناد حسابداری قبل از موعدی که قانون پیش‏بینی کرده است.
‎‎4- هر کشور عضو، اجازه کسر مالیات هزینه ‏های تشکیل‌دهنده رشوه‏ خواری را که یکی از عناصر تشکیل‌دهنده جرائم احرازشده بر اساس مواد (15) و (16) این کنوانسیون می ‏باشد و در صورت اقتضاء سایر هزینه‏ های متحمل شده در پیشبرد رفتار فساد آور را نخواهد داد.

ماده 13 ـ مشارکت جامعه
‎‎1- هر کشور عضو، در چهارچوب امکانات خود و طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات مقتضی را به عمل خواهد آورد تا شرکت فعالانه افراد و گروه‌های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های جامعه مدار را جهت جلوگیری و مبارزه با فساد، ارتقاء دهد و آگاهی عمومی را در رابطه باوجود، علل و شدت و تهدید فساد ارتقاء دهد. مشارکت باید با انجام اقداماتی مانند موارد زیر تقویت شود:
الف ـ ارتقاء شفافیت و مشارکت مردم در فرآیند تصمیم‌گیری.
ب ـ تضمین این امر که مردم دسترسی مؤثر به اطلاعات دارند.
‎‎پ ـ انجام فعالیت‌های مربوط به اطلاع ‏رسانی همگانی که به عدم تحمل فساد و نیز برنامه ‏های آموزشی مردمی ازجمله برنامه‏ های درسی مدارس و دانشگاه‌ها کمک می‏ کند.
‎‎ت ـ ارج نهادن، ارتقاء و حمایت از آزادی جهت یافتن، دریافت، نشر و توزیع اطلاعات مربوط به فساد.
این آزادی ممکن است منوط به بعضی محدودیت‌ها باشد اما این‌ها فقط همان‌هایی خواهند بود که قانون تعیین کرده و برای موارد زیر لازم هستند:
(1) ـ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران.
(2) ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت یا اخلاق عمومی.
‎‎2- هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند که نهادهای ضد فساد مربوط موضوع این کنوانسیون برای مردم شناخته‌شده‌اند و در صورت اقتضاء دسترسی به این نهادها را جهت گزارش دهی، ازجمله به‌صورت ناشناس از هر حادثه ‏ای که ممکن است طبق این کنوانسیون جرم تلقی شود، فراهم خواهد آورد.
‎‎

ماده 14 ـ اقداماتی جهت پیشگیری از پول‌شویی
‎‎1- هر کشور عضو، موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف ـ تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانک‌ها و سازمان‌های مالی غیر بانکی ازجمله اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه می ‏دهند و در صورت اقتضاء سایر نهادها به‏ویژه آن‌هایی که مستعد پول‌شویی هستند، در چهارچوب صلاحیت خود به‏ منظور جلوگیری و کشف تمامی اشکال پول‌شویی. این نظام بر شرایطی که مشتری باید داشته باشد و در صورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک تأکید خواهد کرد.
‎‎ب ـ بدون خدشه وارد آمدن به ماده (46) این کنوانسیون، تضمین این‌که مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پول‌شویی (ازجمله و در صورت اقتضاء به ‏موجب قانون داخلی، مراجع قضائی) این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین ‏المللی در چهارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به‌عنوان مرکز ملی جمع ‏آوری، تجزیه‌وتحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پول‌شویی بالقوه خدمت کند.
‎‎2- کشورهای عضو، اجراء اقدامات امکان‌پذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل‌وانتقال پول و اسناد قابل‌انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین ‏هایی به‏ منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون این‌که مانع نقل‌وانتقال سرمایه قانونی شود مدنظر قرار خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و حرف به گزارش انتقال مقادیر معتنابه وجه و اسناد قابل‌انتقال شود.
‎‎3 ـ کشورهای عضو، اجراء اقدامات مقتضی و امکان‌پذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالی ازجمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
الف ـ جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیام‌های مربوط، اطلاعات دقیق و معنی‏ دار را در رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند.
ب ـ چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و

پ ـ اجراء اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.
‎‎4 ـ در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می‏ شود تا از ابتکارات مربوط به سازمان‌های منطقه‏ ای، بین‏ المللی و چندجانبه علیه پول‌شویی استفاده کنند.
5 ـ کشورهای عضو، تلاش خواهند نمود تا همکاری‌های جهانی، منطقه ‏ای، زیرمنطقه ‏ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی قضائی، مجری قانون و مالی به‌منظور مبارزه با پول‌شویی گسترش دهند.
‎‎‎‎
فصل سوم ـ جرم ‏انگاری و اجراء قانون
‎‎ماده 15 ـ ارتشاء مقامات دولتی داخلی
هر کشور عضو، اقدامات قانونی و سایر اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر زمانی که به‌صورت عمدی ارتکاب یافته باشند، به‌عنوان جرائم کیفری به‌حساب آیند:
الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏ مورد به یک مقام دولتی به‏ صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا ازآنجام آن اجتناب ورزد.
ب ـ درخواست یا قبول امتیاز بی‏ مورد از طرف یک مقام دولتی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا ازآنجام آن اجتناب ورزد.

ماده 16 ـ ارتشاء مقام‌های دولتی خارجی و مقام‌های سازمان‌های عمومی بین‏ المللی
‎‎1- هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بی‏ مورد به یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین ‏المللی برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا ازآنجام آن اجتناب ورزد یا برای این‌که کسب‌وکاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی‏ مورد در ارتباط با رفتار تجارت بین‏ الملل، درصورتی‌که به‌صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
‎‎2- هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات ضروری را موردبررسی قرار خواهد داد تا درخواست یا قبول امتیاز بی‏ مورد توسط یک مقام دولتی خارجی یا مقام سازمان عمومی بین ‏المللی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا ازآنجام آن اجتناب ورزد، درصورتی‌که به‌صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.

ماده 17 ـ حیف‌ومیل، اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال توسط مقام‌های دولتی ‎‎هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا حیف‌ومیل، اختلاس و دیگر استفاده‏ های غیرمجاز از هر مال یا وجوه دولتی یا شخصی یا اوراق بهادار یا هر چیز دیگر باارزش توسط مقام دولتی در جهت منافع خود یا هر شخص یا واحد دیگر که بنا به موقعیت شغلی او به وی واگذارشده است، درصورتی‌که به‌صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد.
‎‎

ماده 18 ـ اعمال‌نفوذ در معاملات ‎‎هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر، زمانی که به‏ صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد:
الف ـ وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏ مورد به یک مقام دولتی یا هر شخص دیگر به ‏صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای این‌که آن مقام دولتی یا شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود باهدف کسب امتیاز بی‏ مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو برای شخص برانگیزنده این عمل یا هر شخص دیگر سوءاستفاده کند.
‎‎ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‏ مورد از طرف مقام دولتی یا هر شخص دیگر برای خود آن مقام یا شخص دیگر برای این‌که آن مقام دولتی یا آن شخص از نفوذ واقعی یا فرضی خود باهدف کسب امتیاز بی ‏مورد از اداره یا مرجع دولتی کشور عضو سوءاستفاده نماید.

ماده 19 ـ سوءاستفاده از وظایف هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا سوءاستفاده از وظایف یا جایگاه یعنی اجراء یا قصور در اجراء عملی برخلاف قوانین توسط مقام دولتی در حین انجام وظایف خود به ‏منظور کسب امتیاز بی‏ مورد برای خود یا شخص یا واحد دیگر، موقعی که به ‏صورت عمدی ارتکاب یابد، به ‏عنوان جرم کیفری تلقی شود.

ماده 20 ـ دارا شدن من‏ غیر حق ‎‎هر کشور عضو، با توجه به قانون اساسی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات لازم را مدنظر قرار می ‏دهد تا دارا شدن من غیر حق یعنی افزایش چشمگیر دارایی‌های یک مقام دولتی را که به‌صورت معقول نمی‏ تواند در ارتباط با درآمد قانونی خود توضیح دهد، موقعی که به‏ صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی شود.
‎‎

ماده 21 ـ ارتشاء در بخش خصوصی هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا موارد زیر درصورتی‌که به‏ صورت عمدی در خلال فعالیت‌های اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد، جرم کیفری تلقی شود:
الف ـ وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‏ مورد به هر شخص، که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‏ کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا ازانجام آن خودداری نماید.
‎‎ب ـ درخواست یا قبول مستقیم یا غیرمستقیم امتیاز بی‏ مورد توسط هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می‏ کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای این‌که وی با زیرپاگذاشتن وظایف خود، عملی را انجام دهد یا ازآنجام آن اجتناب ورزد.
‎‎

ماده 22 ـ اختلاس اموال در بخش خصوصی ‎‎هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا ارتکاب اختلاس در حین فعالیت‌های اقتصادی، مالی یا بازرگانی، توسط شخصی که در هر جایگاهی در بخش خصوصی فعالیت می ‏کند یا آن را اداره می‏ کند، از هر مالی، وجوه خصوصی یا اوراق بهادار یا هر چیز باارزشی که به‌موجب جایگاه شغلی وی، به او واگذارشده است، درصورتی‌که به‏ صورت عمدی ارتکاب یافته باشد، به‌عنوان جرم کیفری تلقی گردد.
‎‎

ماده 23 ـ تطهیر عواید ناشی از جرم
‎‎1- هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، قوانین و اقداماتی ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر درصورتی‌که به ‏صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم کیفری تلقی گردد:
الف ـ
(1) تبدیل یا انتقال اموالی که مشخص است از عواید جرم به‌دست‌آمده است، باهدف تغییر دادن یا مخفی کردن منشاء غیرقانونی اموال یا کمک به هر شخصی که در ارتکاب جرم منتسب، دخیل بوده است، به‌منظور گریز از عواقب قانونی عمل خود.
(2) تغییر دادن یا مخفی کردن ماهیت واقعی، منبع، موقعیت، انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت یا حقوق در رابطه با اموالی که مشخص است از عواید جرم به‌دست‌آمده است.
ب ـ با رعایت مفاهیم بنیادی نظام حقوقی خود:
(1) استملاک، مالکیت یا استفاده از اموالی که در زمان دریافت، مشخص است که از عواید جرم به‌دست‌آمده است.
(2) مشارکت، همکاری یا تبانی در توطئه جهت ارتکاب، تلاش برای ارتکاب و کمک، برانگیختن، تسهیل و مشاوره در ارتکاب هر جرمی که طبق این ماده احرازشده است.
‎‎2- ازنظر اجراء یا به‌کارگیری بند (1) این ماده:
الف ـ هر کشور عضو، درصدد خواهد بود تا بند (1) این ماده را تا گسترده ‏ترین حد جرائم منتسب به کار گیرد.
ب ـ هر کشور عضو، حداقل حد جامعی از تخلفات کیفری احرازشده طبق این کنوانسیون را به‌عنوان جرائم انتسابی به‌حساب خواهد آورد.
‎‎‎‎پ ـ ازنظر ردیف (ب) فوق، جرائم انتسابی، شامل جرائم ارتکاب یافته هم در داخل و هم خارج از حوزه صلاحیت کشور عضو موردبحث خواهد بود. به‌هرحال جرائم ارتکابی در خارج از حوزه صلاحیت یک کشور عضو تنها زمانی جرم کیفری تلقی خواهد شد که رفتار مربوط، طبق قانون داخلی کشوری که جرم در آن ارتکاب یافته است، جرم کیفری تلقی شود و طبق قانون داخلی کشور عضوی که این ماده را اعمال یا اجراء می‏نماید در صورت ارتکاب در آنجا نیز، جرم کیفری تلقی شود.
ت ـ هـر کشور عضو، نسـخی از قوانینی که این ماده را قابل اجراء می‏سازد و هر تغییر بعدی چنین قوانینی یا شرح مربوط به آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
‎‎ث ـ چنانچه اصول اساسی قوانین داخلی یک کشور عضو مقرر کند، آن کشور می‏تواند تصریح کند که جرائم درج‌شده دربند (1) این ماده در رابطه با افرادی که جرم انتسابی را مرتکب شده ‏اند، اعمال نمی ‏شود.

ماده 24 ـ اختفاء
‎‎هر کشور عضو، بدون خدشه وارد آمدن به مفاد ماده (23) این کنوانسیون، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا بعد از ارتکاب هر یک از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون و بدون این‌که شخص در چنین جرائمی شرکت داشته باشد، مخفی نمودن یا ادامه نگهداری اموالی که شخص دخیل می‏ داند که چنین اموالی ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون می ‏باشد، درصورتی‌که این امر عمداً صورت گرفته باشد، جرم کیفری تلقی شود.

ماده 25 ـ ممانعت از اجراء عدالت ‎‎هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موارد زیر درصورتی‌که به‌صورت عمدی صورت گیرد، جرم کیفری تلقی گردد:
الف ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، ارائه یا دادن امتیاز بی‏ مورد برای برانگیختن شهادت دروغ یا دخالت در شهادت دادن یا ارائه مدارک و شواهد در دادرسی مربوط به ارتکاب جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون.
ب ـ استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای مداخله در اجراء وظایف رسمی یک مقام قضائی یا مجری قانون در ارتباط با ارتکاب جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون، هیچ ‏چیز در این بند خدشه ‏ای به‌حق کشورهای عضو برای وضع قوانینی که سایر طبقات مقام‌های دولتی را مورد محافظت قرار می ‏دهد، وارد نمی ‏آورد.
‎‎

ماده 26 ـ مسؤولیت اشخاص حقوقی
‎‎1- هر کشور عضو، طبق اصول حقوقی خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شرکت در جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون، مسؤولیت اشخاص حقوقی را مشخص نماید.
‎‎2- با توجه به اصول حقوقی کشور عضو، مسؤولیت اشخاص حقوقی ممکن است کیفری، مدنی یا اداری باشد.
‎‎3- چنین مسؤولیتی بدون خدشه وارد آوردن به مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی که جرائم را مرتکب شده ‏اند، خواهد بود.
‎‎4- هر کشور عضو، به ‏ویژه تضمین خواهد نمود که اشخاص حقوقی که طبق این ماده مسؤول شناخته می‏ شوند مشمول مجازات‌های مؤثر، متناسب و کیفری یا غیر کیفری بازدارنده می‏ شوند.
‎‎

ماده 27 ـ مشارکت در جرم و شروع به جرم
‎‎1- هر کشور عضو، قوانین و اقدامات لازم دیگر را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، مشارکت در هر سمتی مثل شراکت، معاونت یا تحریک جرمی که طبق این کنوانسیون احرازشده، جرم کیفری تلقی شود.
‎‎2- هر کشور عضو، می ‏تواند قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ نماید تا طبق قوانین داخلی خود، هر تلاشی جهت ارتکاب جرمی که طبق این کنوانسیون احرازشده، جرم کیفری تلقی شود.
‎‎3- هر کشور عضو، می‏ تواند قوانین و سایر اقدامات لازم را اتخاذ نماید تا طبق قانون داخلی خود، آمادگی جهت جرم احرازشده بر اساس این کنوانسیون به ‏عنوان جرم کیفری تلقی شود.
‎‎

ماده 28 ـ آگاهی، قصد و نیت به ‏عنوان عناصر جرم آگاهی، قصد یا نیت لازم به ‏عنوان عنصر جرم احرازشده بر اساس این کنوانسیون ممکن است از وضعیت واقعی عینی استنتاج شود.

ماده 29 ـ قاعده مرور زمان هر کشور عضو، در صورت اقتضاء طبق قانون داخلی خود، قاعده مرور زمان طولانی را برقرار خواهد نمود که در آن دادرسی‌های هر جرم احرازشده طبق این کنوانسیون را آغاز نماید و درصورتی‌که مجرم موردادعا از اجراء عدالت گریخته باشد، قاعده مرور زمان طولانی ‏تر را برقرار یا تعلیق قاعده مرور زمان را پیش‏ بینی خواهد کرد.

ماده 30 ـ پیگرد، رسیدگی قضائی و مجازات
‎‎1- کشور عضو، ارتکاب جرم احرازشده طبق این کنوانسیون را منوط به مجازات‌هایی خواهد نمود که سنگینی جرم را مدنظر قرار می‏ دهند.
‎‎2- کشور عضو، طبق نظام قانونی و اصول قانون اساسی خود، اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا توازن مناسب بین هر مصونیت یا مزایای قضائی اعطاء شده به مقامات دولتی خود برای انجام وظایف آن‌ها و در صورت لزوم امکان رسیدگی، پیگرد و رسیدگی قضائی مؤثر جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون ایجاد و حفظ شود.
‎‎3- کشور عضو، تلاش خواهد نمود تا تضمین کند که هرگونه صلاحدید حق اعمال قضاوت شخصی به‌موجب قانون داخلی آن در مورد پیگرد افراد به خاطر جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون به‌منظور به حداکثر رساندن کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون در رابطه با این جرائم و با توجه به‌ضرورت ممانعت از ارتکاب چنین جرائمی اعمال می ‏شود.
‎‎4- هر کشور عضو، در مورد جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود و با توجه مقتضی به‌حق دفاع، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا خواستار تضمین این امر شود که شرایط برقرارشده در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا استیناف، ضرورت تضمین حضور متهم در دادرسی‌های کیفری بعدی را مدنظر قرار می‏ دهد.
‎‎5- هر کشور عضو در زمان رسیدگی به موضوع آزادی زودرس یا آزادی مشروط اشخاصی که به خاطر چنین جرائمی محکوم‌شده‌اند، سنگینی جرائم مربوط را مدنظر قرار خواهد داد.
‎‎6- هر کشور عضو تا حدی که با اصول اساسی نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، برقراری رویه‏ هایی را مدنظر قرار می ‏دهد تا از طریق آن‌ها مقام دولتی متهم به جرم، برکنار، معلق یا با در نظر داشتن احترام به اصل فرض بر بیگناهی، مجدداً توسط مرجع صلاحیت‌دار به کار گمارده شود.
‎‎7- هر کشور عضو درصورتی‌که سنگینی جرم ایجاب کند تا حدی که مطابق با اصول اساسی نظام حقوقی آن باشد با حکم دادگاه یا هر وسیله مناسب دیگری برای مدتی که قانون داخلی آن تعیین کرده است، برقراری رویه‏ هایی را جهت عدم صلاحیت اشخاصی که محکوم‌به جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون هستند، در موارد زیر مدنظر قرار خواهد داد:
الف ـ تصدی سمت دولتی.
ب ـ تصدی سمت در مؤسسه ‏ای که دولت مالک تمامی یا بخشی از آن باشد.
‎‎8- بند (1) این ماده خدشه ‏ای به‌حق اعمال اختیارات انضباطی توسط مقامات صلاحیت‌دار نسبت به کارکنان وارد نخواهد کرد.
‎‎9- هیچ‌چیز در این کنوانسیون بر اصل توصیف جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون و دفاعیات قانونی قابل اجراء یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن رفتاری که برای قانون داخلی کشور عضو در نظر گرفته‌شده است، تأثیر نخواهد گذاشت و چنین جرائمی طبق قانون مزبور مورد پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.
‎‎10- کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا افرادی که به جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون محکوم‌شده‌اند را مجدداً وارد جامعه کنند.
‎‎

ماده 31- مسدود کردن، ضبط و مصادره
‎‎1- هر کشور عضو تا سرحد امکان در چهارچوب نظام حقوقی خود اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا مصادره موارد زیر را مقدور سازد:
الف ـ عواید حاصل از جرائمی که بر اساس این کنوانسیون احرازشده یا اموالی که ارزش آن برابر با چنین عوایدی باشد.
‎‎ب ـ اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که در جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون به‌کاررفته یا تصمیم بر این بوده که در آن‌ها به کار رود.
‎‎2- هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا جهت مصادره نهایی، شناسایی، ردیابی، مسدود کردن یا ضبط هر مورد موضوع‌بند (1) این ماده را میسر سازد.
‎‎3- هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود اقدامات قانونی و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا امور مربوط به اموال مسدود، ضبط و مصادره شده مشمول بندهای (1) و (2) این ماده را توسط مقام‌های صلاحیت‌دار اداره کند.
‎‎4- چنانچه بخشی یا کل چنین عواید حاصل از جرم به اموال دیگر تبدیل یا تغییر شکل داده‌شده باشد، چنین اموالی مشمول اقدامات موضوع این ماده به‌جای آن عواید خواهد بود.
‎‎5- چنانچه چنین عواید حاصل از جرم با اموال به‌دست‌آمده از منابع قانونی مخلوط شده باشد، بدون خدشه وارد آوردن به هرگونه اختیار مربوط به مسدود یا ضبط کردن، چنین اموالی تا حد ارزش برآورده شده عواید مخلوط شده مشمول مصادره خواهد بود.
6- درآمد یا منافع حاصل از عواید جرم، از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم به آن تغییر شکل داده یا تبدیل‌شده باشد یا از اموالی که چنین عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده باشد نیز مشمول اقدامات موضوع این ماده، به همان روش و همان میزان عواید حاصل از جرم خواهد بود.
‎‎7- ازنظر این ماده و ماده (55) این کنوانسیون، هر کشور عضو به دادگاه‌ها و سایر مقامات صلاحیت‌دار خود این اختیار را خواهد داد تا دستور دهند که سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی در دسترس قرار گیرد یا ضبط شود. یک کشور عضو به‌موجب مفاد این بند به دلیل محرمانه بودن امور بانکی، ازانجام اقدامات خودداری نخواهد کرد.
‎‎8- کشورهای عضو می‏ توانند امکان ملزم بودن این‌که مجرم، منشاء قانونی بودن چنین عواید مورد ادعای ناشی از جرم یا سایر اموال مشمول مصادره را نشان دهد تا حدی که چنین الزامی مطابق با اصول اساسی قانون داخلی آن و ماهیت دادرسی‌های قضائی یا سایر دادرسی‏ ها باشد، موردبررسی قرار دهند.
‎‎9- مفاد این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق شخص ثالث با حُسن نیت، لطمه وارد آورد.
‎‎10- هیچ‌چیز در این ماده بر این اصل که اقداماتی که به آن مستند هستند طبق آن و با رعایت مفاد قانون داخلی کشور عضو تعریف‌شده و به اجراء درخواهند آمد، تأثیر نخواهد داشت.
‎‎

ماده 32 ـ حمایت از شهود، کارشناسان و قربانیان
‎‎1- هر کشور عضو، بر اساس نظام حقوقی داخلی خود و در چهارچوب امکانات خود اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا از شهود و کارشناسانی که در خصوص جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون شهادت می ‏دهند و در صورت اقتضاء اقارب و سایر اشخاص نزدیک به آن‌ها در مقابل تلافی یا تهدید بالقوه، حمایت مؤثر به عمل آورد.
‎‎2- اقداماتی که دربند (1) این ماده پیش‌بینی‌شده است، ممکن است بدون خدشه وارد آوردن به حقوق متهم ازجمله رعایت تشریفات قانونی، شامل موارد زیر شود:
الف ـ برقراری رویه ‏هایی جهت حمایت فیزیکی از چنین افرادی، ازجمله تا حدی که ممکن و شدنی باشد، جابه ‏جایی آن‌ها و در صورت اقتضاء عدم افشاء یا محدودیت افشای اطلاعات مربوط به هویت و این‌که چنین افرادی کجا هستند.
‎‎ب ـ تأمین قواعد مستند که به شهود و کارشناسان این امکان را بدهد تا به روشی شهادت دهند تا سلامت چنین افرادی تضمین شود، مانند فراهم آوردن امکان ادای شهادت از طریق استفاده از فناوری ارتباطی مثل ویدئو و سایر وسایل مناسب.
‎‎3- کشورهای عضو، انعقاد موافقت‌نامه یا ترتیباتی با سایر کشورها را جهت تغییر محل زندگی افراد موضوع‌بند (1) این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
‎‎4- مفاد این ماده در مورد قربانیان، تا حدی که به ‏عنوان شهود هستند، اعمال خواهد شد.
‎‎5- هر کشور عضو، با توجه به قانون داخلی خود به‌گونه‌ای عمل خواهد کرد که نظرات و نگرانی‌های قربانیان در مراحل مناسب دادرسی‌های کیفری علیه مجرمان به روشی که به‌حق دفاع لطمه وارد نیاورد، ارائه گردد و مدنظر قرار گیرد.

ماده 33 ـ حمایت از افراد گزارش دهنده ‎‎هر کشور عضو، گنجاندن اقدامات مقتضی را به‌منظور تأمین حمایت از هرکسی که با حسن نیت و بنا به دلایل معقول، هر واقعیت مربوط به جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون را به مقامات صلاحیت‌دار گزارش دهد در برابر هر رفتار غیرقابل‌توجیه، در نظام حقوقی داخلی خود موردبررسی قرار خواهد داد.

ماده 34 ـ عواقب فساد هر کشور عضو، با توجه مقتضی به حقوق افراد ثالث که با حُسن نیت حاصل‌شده است، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا با پیامدهای فساد مقابله نماید. در این چهارچوب، کشورهای عضو می‏ توانند فساد را عامل مربوط در جریانات رسیدگی حقوقی برای لغو یا فسخ قرارداد، پس گرفتن امتیاز یا سایر اسناد مشابه تلقی نمایند یا هر عمل جبرانی دیگری را انجام دهند.

ماده 35 ـ جبران زیان هر کشور عضو، اقدامات ضروری را طبق اصل قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا تضمین کند افراد یا واحدهایی که در اثر فساد متحمل زیان شده ‏اند، حق‌دارند تا علیه اشخاصی که مسؤول آن زیان هستند به‏ منظور دریافت خسارت، اقامه دعوی نمایند.
‎‎

ماده 36 ـ مراجع تخصصی ‎‎هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، وجود نهاد یا نهادها یا افراد متخصص در مبارزه با فساد از طریق اجراء قانون را تضمین خواهد نمود.
طبق اصول اساسی نظام کشور به عضو چنین نهاد یا نهادها یا افرادی، استقلال لازم اعطاء خواهد شد تا بتوانند به نحو مؤثر و بدون نفوذ نامعقول، وظایف خود را انجام دهند. چنین افراد یا کارکنان چنین نهاد یا نهادهایی باید از آموزش و منابع مناسب برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند.
‎‎

ماده 37 ـ همکاری با مراجع مجری قانون

‎‎1- هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا افرادی را که در ارتکاب جرم احرازشده بر طبق این کنوانسیون شرکت می‏کنند یا کرده‏اند، ترغیب نماید تا اطلاعات مفید را به مراجع صلاحیت‌دار برای اهداف تحقیقاتی و استنادی ارائه دهند و کمک واقعی ویژه به مراجع صلاحیت‌دار بنمایند تا به محروم کردن مجرمان از عواید جرم و پس گرفتن چنین عوایدی کمک شود.
‎‎2- هر کشور عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را که همکاری اساسی در رابطه با رسیدگی یا پیگرد جرم احرازشده طبق این کنوانسیون بنماید، مدنظر قرار خواهد داد.
3- هر کشور عضو، طبق اصول اساسی قانون داخلی خود، امکان اعطاء مصونیت از پیگرد نسبت به فردی که همکاری اساسی را در جریان رسیدگی یا پیگرد جرم احرازشده بر اساس این کنوانسیون نموده است، مدنظر قرار خواهد داد.
‎‎4- حمایت از چنین افرادی همان‌طور که در ماده (32) این کنوانسیون پیش‌بینی‌شده است، با اعمال تغییرات لازم، انجام خواهد شد.
‎‎5- چنانچه شخص موضوع‌بند (1) این ماده که در کشور عضو می‏باشد، بتواند کمک اساسی را به مراجع صلاحیت‌دار کشور عضو دیگر ارائه دهد، کشورهای عضو مربوط طبق قانون داخلی خود در خصوص این ارائه بالقوه رفتار مندرج دربندهای (2) و (3) این ماده توسط کشور عضو دیگر می ‏توانند انعقاد موافقت‌نامه یا ترتیباتی را موردبررسی قرار دهند.
‎‎

ماده 38 ـ همکاری بین مراجع ملی هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را طبق قانون داخلی اتخاذ خواهد نمود تا ازیک‌طرف همکاری بین مراجع دولتی و نیز مقامات دولتی و از طرف دیگر مراجع مسؤول تحقیقات و پیگرد جرائم کیفری را تشویق نماید. این همکاری‌ها ممکن است شامل موارد زیر شود:
الف ـ مطلع نمودن مراجع اخیر از ابتکارات خود، چنانچه زمینه‏ های معقول برای اعتقاد به ارتکاب هر یک از جرائم احرازشده بر اساس مواد (15)، (21) و (23) این کنوانسیون وجود داشته باشد؛ یا

‎‎ب ـ ارائه تمامی اطلاعات به مراجع اخیر، بنا به درخواست.
‎‎

ماده 39 ـ همکاری بین مراجع ملی و بخش خصوصی

1- هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است لازم باشد را اتخاذ خواهد نمود تا طبق قانون داخلی خود، همکاری بین مراجع ملی تحقیق و پیگرد و واحدهای بخش خصوصی به ‏ویژه مؤسسات مالی مربوط به مسائل دخیل در ارتکاب جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون را ترغیب نماید.
‎‎2- هر کشور عضو، تشویق اتباع خود و سایر افراد مقیم در قلمرو خود برای گزارش نمودن ارتکاب جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون به مراجع ملی تحقیق و پیگرد را موردبررسی قرار خواهد داد.
‎‎

ماده 40 ـ رازداری بانکی ‎‎هر کشور عضو، تضمین خواهد نمود که در مورد تحقیقات کیفری داخلی مربوط به جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون، راهکارهای مناسبی در نظام حقوقی داخلی آن وجود دارد تا بر موانعی که ممکن است از اجراء قوانین رازداری بانکی ناشی می ‏شود، فائق آید.

ماده 41 ـ سابقه کیفری هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا تحت شرایط و به منظوری که مناسب باشد، هر نوع محکومیت قبلی متهم موردادعا در کشور دیگر جهت استفاده از این اطلاعات در جریانات رسیدگی کیفری مربوط به جرم احرازشده طبق این کنوانسیون مدنظر قرار گیرد.
‎‎

ماده 42 ـ صلاحیت قضائی
‎‎1- هر کشور عضو، اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون، در مواقع زیر اعمال نماید:
الف ـ جرم در قلمرو آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛ یا
ب ـ جرم بر روی کشتی ‏ای که پرچم آن کشور عضو را برافراشته است
یا هواپیمایی که طبق قوانین آن کشور عضو در زمان ارتکاب جرم ثبت‌شده، صورت گرفته باشد.
2 ـ با توجه به ماده (4) این کنوانسیون، یک کشور عضو می‏ تواند صلاحیت قضائی خود را بر چنین جرائمی در موارد زیر نیز اعمال کند:
الف ـ جرم علیه تبعه آن کشور عضو ارتکاب یافته باشد؛ یا
ب ـ جرم توسط تبعه آن کشور یا فرد بدون تابعیت که محل اقامت او در قلمرو آن است، ارتکاب یافته باشد؛ یا
پ ـ جرم یکی از مواردی باشد که طبق ردیف (2) جزء (ب) بند (1) ماده (23) این کنوانسیون احرازشده و خارج از قلمرو آن کشور و باهدف ارتکاب جرم احرازشده طبق ردیف‌های (1) و (2) جزء (ب) بند (1) ماده (23) این کنوانسیون در داخل قلمرو آن کشور ارتکاب یافته باشد.

ت ـ جرم علیه کشور عضو ارتکاب یافته باشد.
‎‎3- ازنظر ماده (44) این کنوانسیون، هر کشور عضو اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا موقعی که متهم موردادعا در قلمرو آن کشور حضور دارد و چنین فردی را فقط به این دلیل که وی یکی از اتباع آن کشور است مسترد نمی ‏نماید، صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون احراز نماید.
‎‎4- هر کشور عضو، اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را نیز می ‏تواند اتخاذ نماید تا صلاحیت قضائی خود را بر جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون در زمانی که متهم موردادعا در قلمرو آن حضور دارد و او را مسترد نمی‏ نماید، احراز کند.
‎‎5- چنانچه کشور عضوی صلاحیت قضائی خود را به‌موجب بندهای (1) و (2) این ماده احراز می ‏کند، مطلع یا به‌صورت دیگری متوجه شده باشد که کشورهای عضو دیگری، تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی را در رابطه باهمان رفتار صورت می ‏دهند، مقامات صلاحیت‌دار آن کشورهای عضو در صورت اقتضاء باهدف هماهنگ کردن اقدامات خود با یکدیگر مشورت خواهند نمود.
‎‎6- بدون خدشه وارد آمدن به معیارهای حقوق بین ‏الملل عمومی، این کنوانسیون مانع اعمال هرگونه صلاحیت کیفری احرازشده توسط یک کشور عضو طبق قانون داخلی نخواهد شد.

فصل چهارم ـ همکاری‌های بین ‏المللی
ماده 43 ـ همکاری‌های بین‏ المللی
‎‎1- کشورهای عضو، طبق مواد (44) تا (50) این کنوانسیون در زمینه مسائل کیفری همکاری خواهند نمود. کشورهای عضو در صورت اقتضاء و مطابق نظام حقوقی داخلی خود کمک به یکدیگر در تحقیقات و جریانات رسیدگی مربوط به امور مدنی و اداری مربوط به فساد را مدنظر قرار خواهند داد.
‎‎2- درزمینه همکاری‌های بین ‏المللی، هرزمآن‌که جرم مضاعف یک ضرورت تلقی شود، چنانچه رفتاری که تأکید بر جرمی دارد که کمک به خاطر آن درخواست شده طبق قانون هر دو کشور عضو جرم کیفری می‏ باشد، صرف‌نظر از این‌که آیا قوانین کشور عضو درخواست شونده جرم را در همان مقوله جرم قرار می ‏دهد یا جرم را باهمان واژه کشور درخواست‏کننده بنامد، اجراء شده تلقی می‏ شود.
‎‎

ماده 44 ـ استرداد
‎‎1- چنانچه شخصی که موضوع درخواست استرداد است در قلمرو کشور عضو درخواست شونده باشد، به‌شرط آن‌که جرمی که استرداد به خاطر آن درخواست شده طبق قانون داخلی هردو کشور عضو درخواست‌کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد، این ماده در رابطه با جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون به کار خواهد رفت.
‎‎2- باوجود مفاد بند (1) این ماده، کشور عضوی که قانون آن اجازه می‏ دهد، می‏ تواند استرداد فرد را به خاطر هر جرم مشمول این کنوانسیون که طبق قانون داخلی آن قابل مجازات نیست، امکان‌پذیر سازد.
‎‎3- چنانچه درخواست استرداد شامل چندین جرم مختلف باشد و حداقل یکی از آن‌ها طبق این ماده قابل‌استرداد باشد و تعدادی از آن‌ها به دلیل مدت زندانی بودن آن‌ها قابل‌استرداد نباشد اما مربوط به جرائمی باشد که طبق این کنوانسیون احرازشده است، کشور عضو درخواست شونده می‏تواند این ماده را در رابطه با آن جرائم اعمال نماید.
‎‎4- هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آن‌ها اعمال می‏ شود، به‏ عنوان جرم قابل‌استرداد در هر معاهده استرداد موجود بین کشورهای عضو گنجانده‌شده تلقی می‏ شود. کشورهای عضو متعهد هستند تا چنین جرائمی را به‌عنوان جرائم قابل‌استرداد در هر معاهده استردادی که بین آن‌ها منعقد می‏ شود بگنجانند. کشور عضوی که قانون آن اجازه می‏ دهد درصورتی‌که از این کنوانسیون به‌عنوان مبنای استرداد استفاده کند، هر جرمی را که طبق این کنوانسیون احرازشده است، جرم سیاسی تلقی نخواهد کرد.
‎‎5- چنانچه کشور عضوی که ‏استرداد را منوط به وجود معاهده‏ای نماید و درخواستی را جهت استرداد از کشور عضو دیگری دریافت کند که با آن معاهده استرداد ندارد، می ‏تواند این کنوانسیون را اساس قانونی استرداد در رابطه با هر جرمی که این ماده نسبت به آن اعمال می‏ شود، قرار دهد.
‎‎6- کشور عضوی که استرداد را منوط به وجود معاهده‏ای بنماید، موارد زیر را در نظر خواهد گرفت:
الف ـ در هنگام سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیر کل سازمان ملل متحد اطلاع خواهد داد که آیا این کنوانسیون را به ‏عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون قرار خواهد داد یا خیر؟
ب ـ چنانچه این کنوانسیون را به‌عنوان اساس حقوقی جهت همکاری در خصوص استرداد قرار ندهد، در صورت اقتضاء به‌منظور اجراء این ماده درصدد خواهد بود تا معاهدات استرداد را با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون منعقد نماید.
‎‎7 ـ کشورهای عضوی که استرداد را مشروط به وجود معاهده‏ای نمی‏دانند، جرائمی را که این ماده در رابطه با آن‌ها اعمال می‏ شود، به‌عنوان جرائمی قابل‌استرداد بین خود خواهند شناخت.
8 ـ استرداد منوط به شرایط مقررشده توسط قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم ازجمله شرایط مربوط به‌ضرورت حداقل جریمه برای استرداد و زمینه ‏هایی که به‌موجب آن کشور عضو درخواست شونده ممکن است استرداد را رد کند، خواهد بود.
‎‎9 ـ کشورهای عضو با رعایت قانون داخلی خود تلاش خواهند نمود تا تشریفات استرداد را تسریع نموده و الزامات استنادی مربوط به هر جرمی را که این ماده در رابطه با آن اعمال می‏ شود، تسهیل نمایند.
10 ـ کشور عضو درخواست شونده با رعایت مفاد قانون داخلی و معاهدات استرداد خود، به‌محض این‌که قانع شود که شرایط اضطراری است و ایجاب می‏ کند، می‏ تواند بنا به درخواست کشور عضو درخواست‌کننده شخصی را که استرداد او درخواست شده و در قلمرو آن است، بازداشت کند یا اقدامات مقتضی دیگری را اتخاذ نماید تا حضور او در تشریفات استرداد تضمین شود.
11 ـ کشور عضوی که در قلمرو آن متهم موردادعا پیداشده است، چنانچه چنین فردی را در رابطه با جرمی که این ماده در مورد آن اعمال می ‏شود تنها به دلیل این‌که او تبعه آن است مسترد ننماید، بنا به درخواست کشور عضوی که در پی استرداد او است، موظف است تا مورد را بدون تأخیر غیرضروری به مقامات صلاحیت‌دار جهت پیگرد تحویل دهد. مقامات مزبور به همان شیوه‏ای که در مورد هر جرم دیگری باهمان سنگینی به‌موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل می ‏کنند، تصمیمات خود را اتخاذ نموده و مراحل رسیدگی را انجام خواهند داد.‎‎ کشورهای عضو مربوط به‌منظور حصول اطمینان از کارایی پیگرد مزبور، با یکدیگر به ‏ویژه در مورد جنبه‏ های شکلی و استنادی همکاری خواهند کرد.
‎‎12- هرگاه یک کشور عضو به ‏موجب قانون داخلی خود مجاز باشد یکی از اتباع خود را مسترد یا به گونه دیگری تحویل دهد تنها به این شرط که این شخص به آن کشور عضو بازگردانده خواهد شد تا محکومیتی را که درنتیجه محاکمه یا دادرسی به آن محکوم‌شده است و به خاطر آن استرداد یا تحویل این فرد درخواست شده بود را بگذراند و آن کشور عضو و کشور عضوی که استرداد او را درخواست می‏ کند با این شرط و سایر شروطی که ممکن است مناسب باشد توافق کنند، شرایط استرداد یا تحویل مزبور جهت انجام تعهدات مندرج دربند (11) این ماده کافی خواهد بود.
13 ـ چنانچه استردادی که به‌منظور اجراء محکومیت درخواست می‏شود به این دلیل که شخص درخواست شده تبعه کشور درخواست شده است، رد شود، کشور عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلی آن این‏ طور اجازه دهد و مطابق با شرایط قانون مزبور بنا به درخواست کشور عضو درخواست‌کننده، اجراء محکومیت وضع‌شده طبق قانون داخلی کشور درخواست ‏کننده را مدنظر قرار می ‏دهد.
14 ـ در مورد هر فردی که در رابطه با او، دادرسی‌هایی در مورد هر یک از جرائمی که این ماده در مورد آن‌ها اعمال می‏ شود صورت می ‏گیرد، رفتار منصفانه در تمامی مراحل دادرسی ازجمله برخورداری از کلیه حقوق و تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در قانون داخلی کشور عضوی که شخص مزبور در آن حضور دارد، تضمین خواهد شد.
‎‎15- چنانچه کشور عضو درخواست شونده زمینه ‏های اساسی برای اعتقاد به این امر دارد که درخواست استرداد، به‌منظور مجازات یا پیگرد فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت، منشاء قومی یا نظرات سیاسی آن فرد به‌عمل‌آمده است یا این‌که اجابت درخواست باعث خدشه وارد آمدن به موقعیت فرد بنا به هر یک از دلایل مزبور می ‏شود، هیچ‌چیز در این کنوانسیون به‌گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که باعث ایجاد تعهد جهت استرداد شود.
16 ـ کشورهای عضو نمی‏ توانند تنها به این دلیل که جرم، مسائل مالی را نیز دربر می ‏گیرد، درخواست استرداد را رد کنند.
17 ـ قبل از رد استرداد، کشور عضو درخواست شونده در صورت اقتضاء با کشور عضو درخواست‌کننده مشورت خواهد نمود تا فرصت‌های زیادی را برای آن کشور فراهم آورد تا نظرات خود را ارائه داده و اطلاعات مربوط به ادعای خود را ارائه دهد.
18 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏های دوجانبه و چندجانبه را برای اجراء یا ارتقاء کارآیی استرداد منعقد نمایند.

ماده 45 ـ انتقال محکومین
کشورهای عضو می‏ توانند انعقاد ترتیبات یا موافقت‌نامه‏ های دوجانبه یا چندجانبه انتقال محکومین به حبس یا سایر اشکال سلب آزادی به علت جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون به سرزمین خود را مدنظر قرار دهند تا آن‌ها محکومیت خود را در آنجا به اتمام برسانند.

ماده 46 ـ معاضدت قضائی متقابل
‎‎1- کشورهای عضو، گسترده ‏ترین اقدامات معاضدت قضائی متقابل را در خصوص تحقیقات، پیگرد و دادرسی‌های قضائی مربوط به جرائم مشمول این کنوانسیون در مورد یکدیگر به عمل خواهند آورد.
2 ـ معاضدت متقابل طبق قوانین مربوط، معاهدات، موافقت‌نامه‏ ها و ترتیبات کشور درخواست شونده و با توجه به تحقیقات، پیگرد و دادرسی‌های قضائی مربوط به جرائمی که ممکن است شخص حقوقی طبق ماده (26) این کنوانسیون در کشور عضو درخواست‌کننده در مورد آن‌ها مسؤول شناخته شود به کامل‌ترین وجه ممکن صورت خواهد گرفت.
‎‎3- معاضدت متقابل که طبق این ماده ارائه می‏ شود ممکن است بنا به دلایل زیر درخواست شود:
الف ـ گرفتن مدرک یا اظهارات از افراد.
ب ـ ابلاغ اسناد قضائی.
پ ـ اجراء بازرسی‌ها، ضبط و مسدود نمودن.
ت ـ معاینه اشیاء و محل‌ها.
ث ـ ارائه اطلاعات، اقلام استنادی و ارزیابی‏ های کارشناسی.
ج ـ ارائه نسخ تأییدشده یا اصلی اسناد و سوابق مربوط ازجمله سوابق دولتی، بانکی، شرکتی یا کسب‌وکار.
چ ـ شناسایی یا رهگیری عواید ناشی از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء به‏ منظورهای استنادی.
ح ـ تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو درخواست‌کننده.
‎‎خ ـ هر نوع کمک دیگری که مغایر قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد.
‎‎د ـ شناسایی، مسدود کردن و رهگیری عواید ناشی از جرم طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
ذ ـ به دست آوردن ذخایر مالی طبق مفاد فصل پنج این کنوانسیون.
‎‎4- مراجع صلاحیت‌دار یک کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی، می‏ توانند بدون درخواست قبلی، اطلاعات مربوط به مسائل کیفری را درصورتی‌که بر این باور باشند که اطلاعات مزبور می‏ تواند به مرجع مزبور در به عهده گرفتن یا انجام موفقیت‏ آمیز استعلامات یا جریانات دادرسی کیفری کمک کند یا می‏ تواند به درخواستی منجر شود که توسط کشور عضو اخیر تنظیم گردیده است، به مرجع صلاحیت‌دار کشور عضو دیگر انتقال دهند.
‎‎5 ـ انتقال اطلاعات به‌موجب بند (4) این ماده، بدون خدشه وارد آمدن به استعلامات و جریانات دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیت‌دار آن اطلاعات را ارائه می‏ دهند انجام خواهد شد. مراجع صلاحیت‌داری که این اطلاعات را دریافت می‏ کنند، درخواست مبنی بر این‌که اطلاعات فوق‏ الذکر محرمانه باقی بماند حتی به‌صورت موقت، یا با اعمال محدودیت‌هایی در خصوص استفاده از آن را اجابت خواهند نمود.
درهرحال این امر کشور عضو دریافت‌کننده را از افشاء اطلاعات مزبور در جریانات دادرسی که در رابطه با شخص متهم تبرئه آمیز است، بازنمی‌دارد. در چنین موردی، کشور عضو دریافت‌کننده قبل از افشاء، مراتب را به کشور عضو انتقال‌دهنده اطلاع خواهد داد و چنانچه در مورد استثنائی، اطلاع قبلی امکان‌پذیر نباشد، کشور عضو دریافت‌کننده بدون تأخیر، کشور عضو انتقال‌دهنده را از افشاء مطلع خواهد نمود.
6 ـ مفاد این ماده بر تعهدات ایجادشده به‌موجب هر معاهده دو یا چندجانبه دیگر که بر کل یا بخشی از معاضدت قضائی متقابل حاکم بوده یا خواهد بود، تأثیر نخواهد گذاشت.
7 ـ چنانچه کشورهای عضو موردنظر، ملزم به معاهده معاضدت قضائی متقابل نباشند بندهای (9) تا (29) این ماده در رابطه با درخواست‌های به‌عمل‌آمده به‌موجب این ماده اعمال خواهد شد. چنانچه کشورهای عضو مزبور ملزم به چنین معاهده ‏ای باشند مفاد مربوط به آن معاهده اعمال خواهد شد مگر این‌که کشورهای عضو توافق کنند بندهای (9) تا (29) این ماده را به‌جای آن‌ها به‌کارگیرند. کشورهای عضو قویاً ترغیب می‏ شوند تا آن بندهای مزبور را چنانچه همکاری‌ها را تسهیل می ‏نماید، اعمال کنند.
8 ـ کشورهای عضو بنا به دلایل رازداری بانکی از ارائه معاضدت قضائی متقابل به ‏موجب این ماده طفره نخواهند رفت.
‎‎9 ـ
الف ـ کشور عضو درخواست شونده در پاسخ به درخواست کمک به‌موجب این ماده، در صورت فقدان جرم مضاعف، اهداف این کنوانسیون را که در ماده (1) درج گردیده است مدنظر قرار خواهد داد.
ب ـ کشورهای عضو می‏ توانند به دلیل فقدان جرم مضاعف، از ارائه معاضدت به‌موجب این ماده طفره روند. درهرحال کشور عضو درخواست شونده معاضدتی را که دربرگیرنده فشار و زور نباشد، چنانچه با اساس نظام حقوقی آن مطابقت داشته باشد، ارائه خواهد کرد. چنانچه درخواست‌ها حاوی مسائل دارای ماهیت کم ‏ارزش یا مسائلی باشد که همکاری یا معاضدت درخواست شده طبق سایر مفاد این کنوانسیون موجود باشد، چنین معاضدتی ممکن است رد شود.
پ ـ هر کشور عضو می ‏تواند اتخاذ اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد مدنظر قرار دهد تا آن را قادر سازد در صورت فقدان جرم مضاعف، میزان معاضدت گسترده‏ تری به ‏موجب این ماده را ارائه دهد.
10 ـ شخصی که بازداشت می ‏شود یا محکومیت خود را در قلمرو کشور عضوی می‏ گذراند و حضور او در کشور عضو دیگری جهت شناسایی، شهادت یا ارائه کمک به گونه دیگری برای کسب مدارک برای تحقیقات، پیگرد یا دادرسی‌های قضائی در ارتباط با جرائم مشمول این کنوانسیون درخواست می‏ شود را می‏ توان در صورت برآورده شدن شرایط زیر منتقل کرد:
الف ـ شخص آزادانه رضایت آگاهانه خود را اعلام کند.
ب ـ مراجع صلاحیت‌دار هر دو کشور عضو با رعایت شرایطی که آن کشورهای عضو ممکن است آن‌ها را مناسب بدانند موافقت نمایند.
11 ـ ازنظر بند (10) این ماده:
الف ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل‌شده است اجازه و تعهد دارد تا شخص انتقال‌یافته را در بازداشت نگه دارد، مگر این‌که کشور عضوی که شخص ازآنجا انتقال‌یافته طور دیگری درخواست کند یا اجازه دهد.
ب ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل‌شده است، بدون درنگ تعهد خود را جهت بازگرداندن فرد مزبور جهت بازداشت در کشور عضوی که شخص ازآنجا منتقل‌شده، طبق توافق قبلی یا به طریق دیگری که مراجع صلاحیت‌دار دو کشور عضو توافق کرده ‏اند، اجراء خواهد کرد.
پ ـ کشور عضوی که فرد به آنجا منتقل‌شده است، کشور عضوی را که شخص ازآنجا منتقل‌شده ملزم نخواهد نمود تا تشریفات استرداد را جهت بازگرداندن فرد آغاز کند.
ت ـ مدت‌زمان بازداشت فرد منتقل‌شده در کشوری که به آن منتقل‌شده است، از مدت‌زمان محکومیت وی در کشوری که ازآنجا منتقل‌شده کسر خواهد شد.
12 ـ درصورتی‌که کشور عضوی که شخص ازآنجا انتقال می‏ یابد طبق بندهای (10) و (11) این ماده توافق کند، فرد مزبور صرف‌نظر از ملیتش در رابطه با فعل یا ترک فعل یا محکومیت‌های قبل از ترک قلمرو کشوری که ازآنجا منتقل‌شده است تحت پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار نخواهد گرفت یا محکوم‌به محدودیت آزادی شخصی در قلمرو کشوری که به آن منتقل‌شده است نخواهد شد.
13 ـ هر کشور عضو، یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد نمود که مسؤولیت و اختیار خواهد داشت تا درخواست‌های معاضدت قضائی متقابل را دریافت نماید و آن‌ها را به اجراء درآورد یا جهت اجراء به مراجع صلاحیت‌دار منتقل نماید. چنانچه کشور عضوی دارای یک منطقه ویژه یا سرزمینی با نظام جداگانه معاضدت قضائی جداگانه باشد، می تواند مرجع مرکزی مشخصی را تعیین کند که از همان عملکرد، برای آن منطقه یا سرزمین برخوردار باشد. مراجع صلاحیت‌دار، انتقال یا اجراء سریع و مناسب درخواست‌های دریافتی را تضمین خواهند نمود. چنانچه مرجع مرکزی درخواست را جهت اجراء
به مرجع صلاحیت‌دار تحویل دهد، اجراء سریع و مناسب درخواست توسط مرجع صلاحیت‌دار را ترغیب خواهد نمود. هر کشور عضو در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیر کل سازمان ملل متحد را از وجود مرجع مرکزی تعیین‌شده برای این منظور مطلع خواهد نمود. درخواست‌های معاضدت قضائی متقابل و هر نوع مکاتبه مربوط به آن، به مرجع مرکزی تعیین‌شده توسط کشورهای عضو انتقال خواهد یافت. این الزام خدشه‏ ای به‌حق کشور عضو برای مقرر کردن این امر که درخواست‌ها و مکاتبات از طریق مجاری دیپلماتیک و در شرایط اضطراری چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند و در صورت امکان از طریق سازمان پلیس جنایی بین ‏المللی به آن منتقل شود، وارد نخواهد کرد.
14 ـ درخواست‌ها به‌صورت کتبی یا در صورت امکان با هر وسیله‏ ای که بتواند سابقه کتبی ایجاد کند، به زبان قابل‌قبول کشور عضو درخواست شونده به‌موجب شرایطی که به آن کشور عضو امکان دهد تا صحت آن را احراز نماید انجام خواهد شد. هر کشور عضو در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون، دبیر کل سازمان ملل متحد را از زبان یا زبان‌های قابل‌قبول آن کشور عضو آگاه خواهد کرد. در شرایط اضطراری و چنانچه کشورهای عضو توافق نمایند درخواست‌ها می‏تواند به‌صورت شفاهی صورت گیرد اما باید فوری به‌صورت کتبی تأیید شود.
15 ـ درخواست معاضدت قضائی متقابل شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ هویت مرجع درخواست‌کننده.
ب ـ موضوع و ماهیت تحقیقات، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی که درخواست‌ها مربوط به آن می‏ شود و نام و وظایف مرجعی که کار تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی را انجام می ‏دهد.
پ ـ خلاصه ‏ای از واقعیت‌های مربوط، به‌غیراز موارد مربوط به درخواست‌های ابلاغ اوراق قضائی.
ت ـ توصیفی از معاضدت درخواست شده و جزئیات هر مرحله خاصی که کشور عضو درخواست‌کننده مایل است دنبال شود.
‎‎ث ـ در صورت امکان، هویت محل و ملیت هر فرد مربوط، و
ج ـ هدفی که برای آن مدارک، اطلاعات یا اقدام درخواست شود.
‎‎16- کشور عضو درخواست شونده می‏ تواند اطلاعات بیشتری را درصورتی‌که جهت اجراء درخواست طبق قانون داخلی آن ضروری به نظر برسد یا موقعی که بتواند اجراء آن را تسهیل نماید، درخواست نماید.
‎‎17- درخواست بر اساس قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و تا حدی که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شده مغایر نباشد و در صورت امکان بر اساس تشریفات مشخص‌شده در درخواست، اجراء خواهد شد.
18 ـ در صورت امکان و طبق اصول اساسی قانون داخلی، موقعی که شخصی در قلمرو یک کشور عضو است و باید به‌عنوان شاهد یا کارشناس توسط مراجع قضائی کشور عضو دیگر مورد استماع قرار گیرد، کشور عضو نخست، بنا به درخواست کشور دیگر می ‏تواند درصورتی‌که این امر امکان‌پذیر نباشد یا شخص موردنظر نخواهد شخصاً در قلمرو کشور عضو درخواست‌کننده حضور به هم رساند، اجازه دهد تا استماع از طریق ویدئو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو می ‏توانند توافق نمایند استماع توسط مرجع قضائی کشور درخواست‌کننده و با حضور مرجع قضائی کشور عضو درخواست شونده صورت گیرد.
19 ـ کشور عضو درخواست‏ کننده بدون رضایت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا شواهد ارائه‌شده توسط کشور عضو درخواست شونده به‌منظور تحقیقات، پیگرد یا رسیدگی قضائی را به‌غیراز موارد اظهارشده در درخواست، منتقل یا استفاده نخواهد کرد. هیچ ‏چیز در این بند، کشور عضو درخواست‌کننده را از افشاء اطلاعات، جریانات دادرسی‌های خود یا شواهدی که مربوط به تبرئه شخص متهم است، بازنخواهد داشت. در مورد اخیر، کشور عضو درخواست‌کننده قبل از افشاء، کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود و در صورت درخواست، با کشور عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. چنانچه در مورد استثنائی، اطلاع دهی قبلی امکان‌پذیر نباشد، کشور عضو درخواست‌کننده بدون درنگ کشور عضو درخواست شونده را از این افشاء مطلع خواهد نمود.
‎‎20 ـ کشور عضو درخواست ‏کننده می‏ تواند مقرر کند که کشور عضو درخواست شونده واقعیت و محتوای درخواست را تا حدی که برای اجراء درخواست لازم است محرمانه نگه دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند الزام محرمانه نگه‌داشتن را رعایت کند، بلادرنگ کشور عضو درخواست‌کننده را مطلع خواهد نمود.
21 ـ معاضدت قضائی متقابل ممکن است در موارد زیر رد شود:
‎‎الف ـ چنانچه درخواست، طبق مفاد این ماده به عمل نیامده باشد.
ب ـ چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، اجراء درخواست احتمالاً به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه بزند.
‎‎پ ـ چنانچه مراجع کشور عضو درخواست شونده به ‏موجب قانون داخلی خود از اجراء اقدام درخواست شده در رابطه با هر جرم مشابه که منوط به تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی در قلمرو قضائی آن‌ها است منع شده باشند.
‎‎ت ـ چنانچه کمکی که قرار است ارائه شود با نظام حقوقی کشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت قضائی متقابل مغایرت داشته باشد.
‎‎22- کشورهای عضو، تنها به این دلیل که جرم امور مالی را نیز دربر می‏ گیرد نمی ‏توانند درخواست معاضدت قضائی متقابل را رد کنند.
‎‎23 ـ دلایل رد معاضدت قضائی متقابل ارائه خواهد شد.
24 ـ کشور عضو درخواست شونده، درخواست معاضدت قضائی متقابل را در اسرع وقت به اجراء درخواهد آورد و هر مهلتی را که توسط کشور عضو درخواست‌کننده پیشنهادشده و ترجیحاً در درخواست، دلایل آن ارائه‌شده است، کاملاً در نظر خواهد گرفت. کشور عضو درخواست‌کننده می‏ تواند جهت کسب اطلاعات درباره وضعیت و پیشرفت اقدامات اتخاذشده توسط کشور درخواست شونده در خصوص اجابت درخواست خود، درخواست‌های معقولی را به عمل آورد. کشور عضو درخواست شونده به درخواست‌های معقول کشور عضو درخواست‌کننده در مورد وضعیت و پیشرفت در انجام درخواست، پاسخ خواهد داد. چنانچه معاضدت درخواست شده دیگر موردنیاز نباشد، کشور عضو درخواست‌کننده بلادرنگ کشور عضو درخواست شونده را مطلع خواهد نمود.
25 ـ معاضدت قضائی متقابل به این دلیل که در تحقیقات، پیگرد یا دادرسی قضائی جاری اختلال ایجاد می ‏کند، ممکن است توسط کشور عضو درخواست شونده به تعویق افتد.
26 ـ قبل از رد درخواست به‌موجب بند (21) این ماده یا به تعویق انداختن اجراء آن به ‏موجب بند (25) این ماده، کشور عضو درخواست شونده با کشور عضو درخواست‏ کننده مشورت خواهد نمود تا امکان ارائه معاضدت را با رعایت شرایطی که لازم می‏ داند، موردبررسی قرار دهد. چنانچه کشور عضو درخواست‌کننده معاضدت را با رعایت آن شرایط بپذیرد، آن شرایط را رعایت خواهد کرد.
27 ـ بدون خدشه وارد آمدن به اجراء بند (12) این ماده، شاهد، کارشناس یا شخص دیگری که بنا به درخواست کشور عضو درخواست‌کننده رضایت می ‏دهد تا در دادرسی ارائه مدرک کند یا در تحقیق، پیگرد یا جریان دادرسی قضائی در قلمرو کشور عضو درخواست‏ کننده کمک کند، در رابطه با فعل، ترک فعل یا محکومیت‌های قبل از ترک قلمرو کشور عضو درخواست شونده تعقیب، بازداشت یا مجازات نخواهد شد یا مشمول محدودیت دیگری نسبت به آزادی فردی در قلمرو مزبور نخواهد شد. چنانچه شاهد، کارشناس یا سایر افرادی که ظرف مدت پانزده روز متوالی یا دوره زمانی موردتوافق کشـورهای عضـو از تاریخـی که توسـط مراجع قضائی به‏ طور رسمی به آن‌ها اطـلاع داده‌شده است که حضور آن‌ها دیگر ضرورت ندارد، علی‏رغم این‌که فرصت ترک قلمرو کشور عضو درخواست‏ کننده را داشته است ولی با این‌وجود به ‏طور داوطلبانه در قلمرو مزبور بماند یا پس از ترک آن، بااراده آزاد خود به آن بازگردد، پروانه عبور مزبور خاتمه خواهد یافت.
28 ـ هزینه ‏های عادی اجراء درخواست توسط کشور عضو درخواست شونده تقبل خواهد شد، مگر این‌که کشورهای عضو مربوط طور دیگری توافق کرده باشند. چنانچه برای اجراء درخواست هزینه ‏های اساسی یا فوق‏ العاده موردنیاز بوده یا باشد، کشورهای عضو برای تعیین شرایطی که به‏ موجب آن درخواست به اجراء درخواهد آمد و نیز شیوه‏ ای که بر اساس آن هزینه‏ ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
29 ـ کشور عضو درخواست شونده:
الف ـ نسخه‏ هایی از سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار داده است برای کشور عضو درخواست‌کننده فراهم خواهد نمود.
ب ـ می‏ تواند نسخی از هر نوع سوابق، اسناد یا اطلاعات دولتی را که در اختیار دارد و طبق قانون داخلی در دسترس عموم قرار ندارد به تشخیص خود به‌صورت کلی یا جزئی یا با رعایت شرایطی که مقتضی می ‏داند، برای کشور عضو درخواست‌کننده فراهم کند.
‎‎30- کشورهای عضو در صورت لزوم، امکان انعقاد ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏های دوجانبه یا چندجانبه را که به اهداف مفاد این ماده کمک کند یا اثر عملی به آن دهد یا مفاد آن را ارتقاء دهد، موردبررسی قرار خواهند داد.
‎‎

ماده 47 ـ انتقال سوابق کیفری کشورهای عضو، امکان انتقال سوابق کیفری جرمی را که طبق این کنوانسیون احرازشده است، درمواردی که چنین انتقالی به نفع اجراء مناسب عدالت تلقی شود، به ‏ویژه درمواردی که چندین حوزه صلاحیت قضائی دخیل هستند، ازنظر تمرکز جریان دادرسی مدنظر قرار خواهند داد.
‎‎

ماده 48 ـ همکاری در رابطه با اجراء قانون
1 ـ کشورهای عضو طبق نظام‌های اداری و حقوقی داخلی مربوط خود، به‌منظور ارتقاء کارآیی اقدامات مربوط به اجراء قانون مبارزه با جرائم مشمول این کنوانسیون، به ‏طور نزدیک با یکدیگر همکاری خواهند کرد. کشورهای عضو به ‏ویژه اقدامات مؤثری را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف ـ ارتقاء و در صورت لزوم برقراری مجاری ارتباطاتی بین مراجع صلاحیت‌دار، ادارات و نهادها جهت تسهیل مبادله مطمئن و سریع اطلاعات مربوط به‌تمامی جنبه‏ های جرائم مشمول این کنوانسیون ازجمله درصورتی‌که کشورهای عضو مربوط لازم بدانند، ارتباط با سایر فعالیت‌های جنایی.
ب ـ همکاری با دیگر کشورهای عضو در انجام استعلام‌های راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون و مربوط به موارد زیر:
‎‎(1) ـ هویت، محل و فعالیت‌های افراد مظنون به دست داشتن در چنین جرائمی یا مکان سایر افراد مربوط.
‎‎(2) ـ انتقال عواید ناشی از جرم یا مالی که از ارتکاب چنین جرائمی به‌دست‌آمده است.
(3) ـ انتقال اموال، تجهیزات یا سایر وسائلی که در ارتکاب چنین جرائمی مورداستفاده قرارگرفته‌اند یا استفاده از آن‌ها در نظر بوده است.
پ ـ در صورت اقتضاء فراهم کردن اقلام ضروری یا مقداری از مواد جهت اهداف تجزیه‌وتحلیلی یا تحقیقی.
‎‎ت ـ در صورت اقتضاء مبادله اطلاعات با دیگر کشورهای عضو در رابطه با وسایل و روش‌های ویژه مورداستفاده جهت ارتکاب جرائم مشمول این کنوانسیون ازجمله استفاده از هویت‌های دروغین، اسناد دستکاری‌شده، جعلی یا دروغین و وسایل دیگر مخفی کردن فعالیت‌ها.
‎‎ث ـ تسهیل هماهنگی مؤثر بین مراجع صلاحیت‌دار ادارات و نهادهای آن‌ها و ترغیب مبادله کارکنان و کارشناسان ازجمله گماردن مأموران رابط با رعایت ترتیبات یا موافقت‌نامه‏ های دوجانبه بین کشورهای عضو.
‎‎ج ـ مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن اقدامات اداری و غیره که در صورت اقتضاء جهت شناسایی زودهنگام جرائم مشمول این کنوانسیون اتخاذشده است.
2 ـ به‌منظور اجراء این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏های دوجانبه یا چندجانبه در خصوص همکاری مستقیم بین واحدهای مجری قانون خود را مدنظر قرار خواهند داد و چنانچه ترتیبات یا موافقت‌نامه‏ های مزبور وجود داشته باشد آن‌ها را اصلاح خواهند کرد. در صورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏هایی بین کشورهای عضو مربوط، کشورهای عضو می‏ توانند این کنوانسیون را به‌عنوان مبنایی برای همکاری‌های متقابل مربوط به اجراء قانون راجع به جرائم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو در صورت اقتضاء از ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏ها ازجمله سازمان‌های منطقه‏ ای یا بین‏ المللی استفاده کامل به عمل خواهند آورد تا همکاری بین واحدهای مجری قانون خود را ارتقاء دهند.
3 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا در چهارچوب امکانات خود برای واکنش نسبت به جرائم مشمول این کنوانسیون که از طریق استفاده از فناوری جدید ارتکاب یافته ‏اند، همکاری کنند.
‎‎

ماده 49 ـ تحقیقات مشترک کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏های دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا به ‏موجب آن در رابطه با مسائلی که موضوع تحقیقات، پیگردها یا جریانات قضائی در یک یا چند کشور است مراجع صلاحیت‌دار مربوط بتوانند هیأت‌های تحقیقاتی مشترک را تشکیل دهند. در صورت فقدان چنین ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏هایی، ممکن است تحقیقات مشترک از طریق توافق بر اساس مورد به مورد انجام شود. کشورهای عضو دخیل تضمین خواهند نمود که حاکمیت کشور عضوی که در قلمرو آن چنین تحقیقی قرار است صورت گیرد، به‌صورت کامل محترم شمرده شود.
‎‎

ماده 50 ـ فنون تحقیقاتی ویژه
1 ـ هر کشور عضو جهت مبارزه مؤثر با فساد، تا حدی که اصول اساسی نظام حقوقی داخلی آن اجازه می‏ دهد و بر اساس شرایط تجویزشده به ‏وسیله قانون داخلی آن، اقدامات ضروری را در چهارچوب امکانات خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت‌دار آن بتوانند در قلمرو آن از تحویل کنترل‌شده محموله ‌و درجایی که مقتضی به نظر برسد از سایر فنون تحقیقاتی ویژه مثل فنون نظارت الکترونیکی یا سایر اشکال عملیات مراقبتی و مخفی استفاده مناسب کنند و قابل‌پذیرش بودن شواهد حاصله از آن در دادگاه امکان‌پذیر شود.
2 ـ به‌منظور بررسی جرائم مشمول این کنوانسیون، کشورهای عضو ترغیب می‏ شوند تا در صورت لزوم ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏های دوجانبه یا چندجانبه را برای استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در چهارچوب همکاری‌های بین ‏المللی منعقد نمایند. ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏های مزبور با رعایت کامل اصل برابری حاکمیت کشورها منعقد و اجراء خواهند شد و کاملاً طبق شرایط آن ترتیبات یا موافقت‌نامه‏ ها به اجراء درخواهند آمد.
‎‎3 ـ در صورت فقدان ترتیبات یا موافقت‌نامه مندرج دربند (2) این ماده، اتخاذ تصمیمات جهت استفاده از فنون تحقیقاتی ویژه مزبور در سطح بین ‏المللی بر اساس مورد به مورد خواهد بود و در صورت لزوم ممکن است تفاهمات و ترتیبات مالی با توجه به اعمال صلاحیت قضائی کشورهای عضو مربوط در نظر گرفته شود.
4 ـ تصمیمات راجع به استفاده از تحویل کنترل‌شده محموله در سطح بین ‏المللی می‏تواند با رضایت کشورهای عضو مربوط، شامل روش‌هایی مثل رهگیری و تجویز ادامه مسیر کالا یا وجوه به‌صورت دست‌نخورده یا جایگزینی یا برداشتن بخشی یا همه آن باشد.

فصل پنجم ـ استرداد دارایی‌ها
ماده 51 ـ مقررات عمومی استرداد دارایی‌ها طبق این فصل، اصل اساسی این کنوانسیون محسوب می ‏شود و کشورهای عضو گسترده‏ ترین همکاری‌ها و معاضدت‌ها را در این رابطه با یکدیگر به عمل خواهند آورد.

ماده 52 ـ پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرم
1 ـ هر کشور عضو بدون خدشه وارد آمدن به ماده (14) این کنوانسیون، طبق قانون داخلی خود، اقداماتی را که ممکن است ضروری باشد اتخاذ خواهد نمود تا مؤسسات مالی را در چهارچوب صلاحیت قضائی خود ملزم نماید هویت مشتریان خود را تأیید کنند و اقدامات معقولی را اتخاذ کنند تا هویت صاحبان منافع وجوه سپرده‌شده در حساب‌های باارزش بالا را مشخص کنند و موشکافی دقیقی از حساب‌های مطالبه یا نگهداری شده به ‏وسیله یا از طرف افرادی که مشاغل دولتی عالی دارند یا داشته ‏اند و اعضاء خانواده و نزدیکان آن‌ها به عمل‌آورند. چنین موشکافی دقیقی به‏ صورت معقولی طراحی خواهد شد تا معاملات مظنون را برای گزارش دهی به مراجع صلاحیت‌دار کشف کند و نباید به صورتی باشد که مؤسسات مالی را ازآنجام دادوستد با هر مشتری قانونی مأیوس یا بر حذر نماید.
‎‎2 ـ هر کشور عضو به‌منظور تسهیل اجراء اقدامات پیش‌بینی‌شده دربند (1) این ماده، بر اساس قانون داخلی خود و با الهام از ابتکارات مربوط سازمان‌های منطقه‏ ای، بین منطقه ‏ای و چندجانبه در برابر پول‌شویی اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف ـ مشورت دهی در خصوص انواع اشخاص حقیقی یا حقوقی که از مؤسسات مالی در حوزه صلاحیت آن انتظار می‏ رود که موشکافی دقیق از حساب‌های آن‌ها به عمل‌آورند، انواع حساب‌ها و معاملاتی که باید به آن‌ها توجه خاص مبذول شود و همچنین اتخاذ اقدامات مناسب در مورد افتتاح، نگهداری و حفظ سوابق حساب‌های مزبور.
ب ـ در صورت اقتضاء بنا به درخواست کشور عضو دیگر یا به ابتکار خود در چهارچوب صلاحیت خود، هویت اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی را که از مؤسسات مزبور انتظار می ‏رود موشکافی دقیقی از حساب‌های آن‌ها به ‏عمل‌آورند را علاوه بر اشخاصی که مؤسسات مالی ممکن است به گونه دیگری شناسایی کنند، به مؤسسات مالی اطلاع خواهد داد.
3 ـ در چهارچوب جزء (الف) بند (2) این ماده، هر کشور عضو اقداماتی را به اجراء درخواهد آورد تا تضمین کند که مؤسسات مالی آن، سوابق کافی را در مدت‌زمان مقتضی در مورد حساب‌ها یا معاملات مربوط به افراد مذکور دربند (1) این ماده که حداقل باید شامل اطلاعات مربوط به هویت مشتری و نیز تا جایی که ممکن باشد مالک منافع باشد، حفظ می‏ کنند.
‎‎4 ـ هر کشور عضو باهدف پیشگیری و کشف انتقال عواید ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون، اقدامات مقتضی و مؤثری را به اجراء درخواهد آورد تا با کمک نهادهای نظارتی خود از ایجاد بانک‌هایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظم وابسته نیستند ممانعت به عمل آورد. کشورهای عضو می ‏توانند ملزم نمودن مؤسسات مالی خود را جهت نپذیرفتن ورود یا ادامه ارتباط بانکی با چنین مؤسساتی و اجتناب از ایجاد رابطه با مؤسسات مالی خارجی که اجازه می‏ دهند حساب‌های آن‌ها توسط بانک‌هایی که حضور فیزیکی ندارند و به گروه مالی منظمی وابسته نیستند مورداستفاده قرار گیرد نیز موردبررسی قرار دهند.
‎‎5 ـ هر کشور عضو طبق قانون داخلی خود، ایجاد نظام‌های مؤثر افشای مالی را در رابطه با مقامات دولتی خاص و مجازات‌های مناسب به خاطر عدم رعایت آن مدنظر قرار خواهد داد. هر کشور عضو همچنین اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را مدنظر قرار خواهد داد تا چنانچه تحقیق، طرح دعوی و استرداد عواید ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون ضروری باشد به مراجع صلاحیت‌دار خود امکان دهد تا آن اطلاعات را با مراجع صلاحیت‌دار در سایر کشورهای عضو مبادله نمایند.
6 ـ هر کشور عضو، اتخاذ اقداماتی که ممکن است ضروری باشد را بر اساس قانون داخلی خود مدنظر قرار خواهد داد تا مقامات دولتی خاص را که در مورد حساب مالی در یک کشور خارجی ذی‏نفع می ‏باشند یا دارای حق امضاء یا اختیار دیگر بر آن حساب هستند ملزم نماید تا آن ارتباط را به مراجع صلاحیت‌دار گزارش دهند و سوابق مقتضی مربوط به چنین حساب‌هایی را حفظ کنند. چنین اقداماتی مجازات‌های مناسب برای عدم رعایت موارد مزبور را پیش ‏بینی خواهد کرد.
‎‎

ماده 53 ـ اقداماتی برای استرداد مستقیم اموال هر کشور عضو، بر اساس قانون داخلی خود:
الف ـ اقدامات ضروری را به عمل خواهد آورد تا به کشور عضو دیگر امکان دهد دعوای مدنی را در دادگاه‌های خود مطرح نماید تا سند یا مالکیت اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احرازشده بر اساس این کنوانسیون را احراز نماید.
‎‎ب ـ اقدامات لازم را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه‌های خود امکان دهد به کسانی که جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون را مرتکب شده ‏اند حکم کند غرامت یا خسارت به کشور عضو دیگری که در اثر چنین جرائمی متضرر شده است را بپردازد.
‎‎پ ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به دادگاه‌های خود یا مراجع صلاحیت‌دار امکان دهد در زمان تصمیم‌گیری، ادعای کشور عضو دیگر به‌عنوان مالک قانونی اموال حاصل از طریق ارتکاب جرم احرازشده بر اساس این کنوانسیون را به رسمیت بشناسند.
‎‎

ماده 54 ـ راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین ‏المللی در زمینه مصادره
1 ـ هر کشور عضو، به‌منظور ارائه معاضدت قضائی متقابل به‌موجب ماده (55) این کنوانسیون در رابطه با اموال حاصل از طریق ارتکاب یا دخالت در جرم احرازشده طبق این کنوانسیون، بر اساس قانون داخلی خود:
الف ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیت‌دار خود امکان دهد تا حکم مصادره صادره توسط دادگاه کشور عضو دیگر را به اجراء درآورند؛
‎‎ب ـ اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا به مراجع صلاحیت‌دار خود امکان دهد درجایی که صلاحیت قضائی دارند، نسبت به صدور دستور مصادره مال با منشاء خارجی از طریق قضاوت در مورد جرم مربوط به پول‌شویی یا سایر جرائم دیگر که ممکن است در چهارچوب صلاحیت قضائی آن باشد یا از طریق سایر تشریفاتی که قانون داخلی آن اجازه می‏دهد اقدام کنند؛ و
پ ـ درمواردی که مجرم را نتوان به دلیل مرگ، فرار یا فقدان یا موارد خاص دیگر مورد پیگرد قرار داد، اتخاذ اقدامات لازم را مدنظر قرار خواهد داد تا مصادره چنین مالی را بدون محکومیت کیفری امکان‌پذیر سازد.
2 ـ هر کشور عضو بر اساس درخواست به‌عمل‌آمده به‏ موجب بند (2) ماده (55) این کنوانسیون جهت ارائه معاضدت قضائی متقابل، مطابق قانون داخلی خود به‌صورت زیر عمل خواهد نمود:
الف ـ اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت‌دار خود بر اساس دستور مسدود کردن یا ضبط اموال صادره توسط دادگاه یا مرجع صلاحیت‌دار کشور عضو درخواست‌کننده که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می‏ آورد تا باور کند که زمینه ‏های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و درنهایت این اموال ازنظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند.
ب ـ اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهد نمود تا امکان مسدود کردن یا مصادره اموال را برای مراجع صلاحیت‌دار خود بر اساس درخواستی که اساس معقولی را برای کشور عضو درخواست شونده فراهم می ‏آورد تا باور کند که زمینه‏ های کافی برای اتخاذ چنین اعمالی وجود دارد و درنهایت این اموال ازنظر جزء (الف) بند (1) این ماده مشمول دستور مصادره خواهد بود، فراهم کند و

‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ پ ـ اتخاذ اقدامات بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد تا به مراجع صلاحیت‌دار خود امکان دهد تا اموال را جهت مصادره بر اساس مواردی مانند دستگیری خارجی یا اتهام کیفری مربوط به تملک اموال مزبور حفظ نمایند.
‎‎

ماده 55 ـ همکاری‌های بین‏ المللی جهت مصادره
‎‎ 1 ـ کشور عضوی که درخواستی را از کشور عضو دیگر دارای صلاحیت قضائی در مورد جرم احرازشده بر اساس این کنوانسیون برای مصادره عواید ناشی از جرائم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع‌بند (1) ماده (31) این کنوانسیون که در قلمرو آن قرار دارد، دریافت کرده است، تا بالاترین حد ممکن در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود به ‏صورت زیر عمل خواهد نمود:
الف ـ درخواست را جهت دریافت دستور مصادره و درصورتی‌که دستور مصادره صادرشده باشد، جهت اجراء آن به مراجع صلاحیت‌دار ارائه خواهد داد؛ یا
‎‎ب ـ باهدف به اجراء درآوردن آن و تا حدی که درخواست شده، دستور مصادره صادره توسط دادگاه کشور درخواست‌کننده را طبق بند (1) ماده (31) و جزء (1) بند (الف) ماده (54) این کنوانسیون تا جایی که به عواید جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع‌بند (1) ماده (31) مربوط می‏ شود و در قلمرو کشور عضو درخواست شونده واقع‌شده است به مقامات صلاحیت‌دار تحویل دهد.
‎‎2- به دنـبال درخواسـت به‌عمل‌آمده توسـط کشور عضـو دیگر که صلاحیت قضائی بر جـرم احرازشده بر اسـاس این کنوانسیون را دارد، کشور عـضو درخواست شونده اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا عواید ناشی از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع‌بند (1) ماده (31) این کنوانسیون را جهت مصادره نهایی که توسط کشور عضو درخواست‌کننده یا به ‏دنـبال درخواسـت کـشور عضو درخواست شونده به‌موجب بند (1) این ماده دستور داده خواهد شد را شناسایی، رهگیری و مسدود یا ضبط نماید.
3 ـ مفاد ماده (46) این کنوانسیون با اعمال اصلاحات لازم در مورد این ماده اعمال خواهد شد. علاوه بر اطلاعات مشخص‌شده دربند (15) ماده (ر 46)، درخواست‌های به‌عمل‌آمده به‏ موجب این ماده شامل موارد زیر خواهد بود:
الف ـ درصورتی‌که درخواست مربوط به جزء (الف) بند (1) این ماده باشد، توصیفی از اموالی که قرار است مصادره شود، ازجمله تا حدی که ممکن باشد محل و درصورتی‌که ربط داشته باشد ارزش تخمینی اموال و صورت حقایقی که کشور درخواست‌کننده به آن اتکاء نموده است و جهت قادر نمودن کشور عضو درخواست شونده برای به دست آوردن دستور به‌موجب قانون داخلی آن کافی است؛

ب ـ در موردی که درخواست مربوط به جزء (ب) بند (1) این ماده باشد، یک نسخه قانونی قابل‌قبول از دستور مصادره که درخواست بر مبنای آن انجام و توسط کشور عضو درخواست ‏کننده صادرشده است، بیان حقایق و اطلاعات راجع به حدودی که اجراء دستور درخواست شده است، بیانیه ‏ای که اقدامات اتخاذشده توسط کشور عضو درخواست‏ کننده را مشخص می‏ کند تا اطلاعات لازم را به اشخاص ثالث با حسن نیت بدهد و فرآیند لازم را تضمین نماید و بیانیه ‏ای مبنی بر این‌که حکم مصادره، نهایی است؛

‎‎پ ـ در موردی که درخواست مربوط به بند (2) این ماده باشد، بیان حقایقی که کشور عضو درخواست‏ کننده بر آن اتکاء دارد و توصیفی از اقدامات درخواست شده و در صورت وجود، نسخه قانونی قابل‌قبول دستوری که مبنای درخواست می ‏باشد.
4 ـ تصمیمات یا اقدامات پیش‌بینی‌شده دربندهای (1) و (2) این ماده توسط کشور عضو درخواست‌کننده بر اساس و با رعایت مفاد قانون داخلی و آئین دادرسی آن یا هر ترتیبات یا موافقت‌نامه دوجانبه یا چندجانبه که در ارتباط با کشور عضو درخواست‏ کننده ممکن است به آن ملزم باشد، اتخاذ خواهد شد.
5 ـ هر کشور عضو، نسخی از قوانین و مقرراتی که این ماده را قابل اجراء می‏ نمایند و هرگونه تغییرات بعدی چنین قوانین و مقرراتی یا توصیف مربوط به آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.
6 ـ چنانچه کشور عضوی مشروط کردن اتخاذ اقدامات موضوع‌بندهای (1) و (2) این ماده به وجود معاهده مربوط را انتخاب نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را به ‏عنوان اساس لازم و کافی معاهده تلقی خواهد نمود.
7 ـ چنانچه کشور عضو درخواست شونده شواهد کافی و به‏ موقع را دریافت نکند یا ارزش اموال مزبور، ناچیز باشد، همکاری بر اساس این ماده ممکن است رد شود یا اقدامات موقت حذف شود.
8 ـ قبل از حذف هرگونه اقدام موقت اتخاذشده به‏ موجب این ماده، کشور عضو درخواست شونده در صورت امکان به کشور عضو درخواست‌کننده فرصت خواهد داد تا دلایل خود را در موافقت با ادامه این اقدامات ارائه دهد.
‎‎ 9 ـ مفاد این ماده به‌عنوان مخدوش‌کننده حق شخص ثالث با حُسن نیت، تعبیر نخواهد شد.

ماده 56 ـ همکاری‌های ویژه ‎‎هر کشور عضو تلاش خواهد کرد بدون خدشه وارد آمدن به قانون داخلی آن اقداماتی را اتخاذ کند تا بدون خدشه وارد آمدن به تحقیقات، پیگرد یا دادرسی‌های قضائی مربوط به خود، مجاز باشد اطلاعات مربوط به عواید ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون را چنانچه اعتقاد داشته باشد که افشاء چنین اطلاعاتی ممکن است به کشور دریافت‌کننده در زمینه آغاز یا انجام تحقیقات، پیگرد یا دادرسی‌های قضائی کمک کند یا منجر به درخواست آن کشور عضو به‌موجب این فصل کنوانسیون شود، بدون درخواست قبلی به کشور عضو دیگر ارائه دهد.

ماده 57 ـ بازگرداندن و تعیین تکلیف دارایی‌ها
‎‎1 ـ مالی که توسط کشور عضوی به‌موجب ماده (31) یا ماده (55) این کنوانسیون مصادره شده است به‏ موجب بند (3) این ماده توسط آن کشور عضو بر اساس مفاد این کنوانسیون و قانون داخلی آن در اختیار مالکان قانونی قبلی ازجمله طریق بازگرداندن، قرار خواهد گرفت.
‎‎2 ـ هر کشور عضو، اقدامات ضروری قانونی و غیره را بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود اتخاذ خواهد نمود تا مراجع صلاحیت‌دار خود را قادر سازد که مال مصادره شده را در زمانی که بر اساس درخواست کشور عضو دیگر و بر اساس این کنوانسیون عمل می‏کند با در نظر گرفتن حقوق اشخاص ثالث با حسن نیت، بازگرداند.
‎‎3 ـ کشور عضو درخواست شونده، بر اساس مواد (46) و (55) این کنوانسیون و بندهای (1) و (2) این ماده اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف ـ در مورد اختلاس وجوه دولتی یا پول‌شویی وجوه دولتی اختلاس شده موضوع مواد (17) و (23) این کنوانسیون، چنانچه مصادره بر اساس ماده (55) این کنوانسیون و طبق رأی نهایی در کشور عضو درخواست ‏کننده صورت گرفته باشد، الزامی که کشور درخواست شونده می ‏تواند از آن چشم ‏پوشی کند، بازگرداندن اموال مصادره شده به کشور عضو درخواست ‏کننده است.
ب ـ در مورد عواید ناشی از هر جرم دیگر مشمول این کنوانسیون چنانچه مصادره طبق ماده (55) این کنوانسیون و بر اساس رأی نهایی در کشور عضو درخواست‌کننده صورت گرفته باشد، الزامی که کشور درخواست‌کننده می‏ تواند از آن چشم ‏پوشی کند بازگرداندن مال مصادره شده به کشور عضو درخواست‌کننده در صورتی است که کشور عضو درخواست‌کننده به‌صورت معقول مالکیت قبلی چنین مال مصادره شده‏ای را به کشور درخواست شونده، اثبات کند یا درصورتی‌که کشور عضو درخواست شونده زیان وارده به کشور عضو درخواست‌کننده را به ‏عنوان مبنای بازگرداندن مال مصادره شده به رسمیت بشناسد.
پ ـ در کلیه سایر موارد، اولویت رسیدگی را به بازگشت مال مصادره شده به کشور عضو درخواست‌کننده، بازگشت چنین مالی به مالکان قانونی قبلی آن یا پرداخت غرامت به قربانیان جرم خواهد داد.
‎‎4 ـ در صورت اقتضاء کشور درخواست شونده می ‏تواند هزینه ‏های معقول تقبل شده در موقع تحقیق، پیگرد یا دادرسی قضائی منجر به بازگشت یا تعیین تکلیف اموال را کسر نماید، مگر این‌که کشورهای عضو به‌صورت دیگری تصمیم بگیرند.
‎‎5 ـ در صورت اقتضاء، کشورهای عضو می‏توانند توجه ویژه‏ای را نیز به انعقاد موافقت‌نامه ‏ها یا ترتیبات موردقبول متقابل جهت تعیین تکلیف نهایی مال مصادره شده بر اساس مورد به مورد مبذول نمایند.

ماده 58 ـ واحد اطلاعات مالی کشورهای عضو جهت جلوگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون و ارتقاء راه‌ها و روش‌های بازگرداندن چنین عوایدی با یکدیگر همکاری خواهند نمود و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را به ‏عنوان مسؤول دریافت، تجزیه‌وتحلیل و نشر گزارشات مربوط به معاملات مالی مظنون، به مقامات صلاحیت‌دار موردبررسی قرار خواهند داد.
‎‎

ماده 59 ـ ترتیبات یا موافقت‌نامه‏ های دوجانبه یا چندجانبه‎‎ کشورهای عضو انعقاد ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏های دوجانبه یا چندجانبه را مدنظر قرار خواهند داد تا کارایی همکاری‌های بین‏ المللی تعهد شده به‏ موجب این فصل کنوانسیون را ارتقاء دهند.
‎‎

فصل ششم ـ کمک فنی و تبادل اطلاعات
ماده 60 ـ کمک فنی و آموزش
‎‎1 ـ هر کشور عضو تا حدی که لازم باشد برنامه ‏های آموزشی ویژه‏ ای را برای کارکنان مسؤول پیشگیری و مبارزه با فساد شروع خواهد کرد یا آن‌ها را توسعه یا ارتقاء خواهد داد. چنین برنامه‏ های آموزشی ازجمله می‏ تواند به زمینه‏ های زیر بپردازد:
الف ـ اقدامات مؤثر جهت جلوگیری، کشف، تحقیقات، مجازات و کنترل فساد ازجمله استفاده از روش‌های جمع‏ آوری شواهد و تحقیق.
ب ـ ظرفیت ‏سازی در گسترش و برنامه ‏ریزی سیاست راهبردی مبارزه با فساد.
پ ـ آموزش مراجع صلاحیت‌دار جهت آمادگی پرداختن به درخواست‌های معاضدت متقابلی که نیازهای این کنوانسیون را برآورده نماید.
ت ـ ارزیابی و تقویت مؤسسات، مدیریت خدمات عمومی و مدیریت دارایی‌های عمومی ازجمله کارپردازی دولتی و بخش خصوصی.
ث ـ پیشگیری و مبارزه با انتقال عواید ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون و بازگرداندن چنین عوایدی.
ج ـ کشف و مسدود کردن انتقال عواید ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون.
‎‎چ ـ مراقبت از انتقال عواید ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون و روش‌های مورداستفاده جهت انتقال، مخفی کردن و استتار چنین عوایدی.
‎‎ح ـ روش‌ها و راهکارهای اداری و حقوقی مؤثر و مناسب جهت تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون.
‎‎خ ـ روش‌های مورداستفاده جهت حمایت از قربانیان و شهودی که با مراجع قضائی همکاری می‏کنند، و
د ـ آموزش مقررات داخلی و بین‏ المللی و زبان‌ها.
2 ـ کشورهای عضو بر اساس ظرفیت خود، فراهم آوردن گسترده ‏ترین اقدامات مربوط به کمک‌های فنی را برای یکدیگر به‌ویژه به نفع کشورهای درحال‌توسعه در طرح‌ها و برنامه مربوط مبارزه با فساد خود ازجمله حمایت مادی و آموزش در زمینه ‏های موضوع‌بند (1) این ماده و آموزش و کمک و مبادله متقابل تجربیات مربوط و دانش تخصصی که همکاری‌های بین‏ المللی بین کشورهای عضو در زمینه ‏های استرداد و معاضدت قضائی متقابل را تسهیل می‏ کند، موردبررسی قرار خواهند داد.
3 ـ کشورهای عضو تا حدی که ضرورت داشته باشد تلاش‌هایی در جهت به حداکثر رساندن فعالیت‌های عملیاتی و آموزش در سازمان‌های منطقه ‏ای و بین‏ المللی و در چهارچوب ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏های دوجانبه و چندجانبه مربوط را تقویت خواهند نمود.
4 ـ کشورهای عضو بر اساس درخواست، کمک به یکدیگر را در زمینه اجراء ارزیابی‌ها، مطالعات و تحقیقات مربوط به انواع، علت‌ها، تأثیرات و هزینه ‏های فساد در کشورهای متبوع خود باهدف توسعه راهبردها و برنامه ‏های عملی مبارزه با فساد با مشارکت مراجع صلاحیت‌دار و جامعه، مدنظر قرار خواهند داد.
5 ـ کشورهای عضو می‏ توانند به ‏منظور تسهیل بازگرداندن عواید ناشی از جرائم احرازشده بر اساس این کنوانسیون، در رابـطه با ارائه اسـامی کارشناسانی که می ‏توانند به دستیابی این هدف کمک کنند با یکدیگر همکاری نمایند.
6 ـ کشورهای عضو استفاده از فراهمایی‏ ها و هم ‏اندیشی‏ های منطقه ‏ای، زیر منطقه ‏ای و بین ‏المللی را مدنظر قرار خواهند داد تا همکاری و کمک فنی را ارتقاء دهند و بحث و بررسی مشکلات مربوط به نگرانی دوجانبه ازجمله نیازها و مشکلات ویژه کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر را برانگیزانند.
‎‎7 ـ کشورهای عضو برقراری راهکارهای داوطلبانه را باهدف کمک مالی به تلاش‌های کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای با اقتصادهای در حال گذر برای اعمال این کنوانسیون از طریق پروژه‏ ها و برنامه ‏های کمک فنی موردبررسی قرار خواهند داد.
‎‎8 ـ کشورهای عضو، اعطاء کمک‌های داوطلبانه به دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد را جهت شکوفا نمودن برنامه‏ ها و پروژه ‏ها از طریق دفتر مزبور در کشورهای درحال‌توسعه باهدف اجراء این کنوانسیون، مدنظر قرار خواهند داد.
‎‎

ماده 61 ـ جمع‏ آوری، مبادله و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مربوط به فساد
1 ـ هـر کشور عضـو با مشورت کارشناسان، گرایـش به فسـاد در قلـمرو خود و نیز اوضـاع و احوالی که در آن‌ها جرائم مربوط به فسـاد ارتکاب می‏ یابد را مـدنظر قرار خواهد داد.
2 ـ کشورهای عضو، توسعه و استفاده مشترک از آمارها و اظهارنظرهای کارشناسی تحلیلی در رابطه با فساد و اطلاعات را باهدف توسعه و تا جایی که ممکن باشد تـعاریف، استـانداردها و روش‌های مشتـرک و نیز اطلاعات مربوط به بهترین رویه ‏هـا جهت پیشـگیری و مبارزه با فـساد را از طریق سازمان‌های بین‏ المللی و منطقه ‏ای مـدنظر قرار خواهند داد.
‎‎3 ـ هر کشور عضو، نظارت بر سیاست‌ها و اقدامات عملی را جهت مبارزه با فساد و ارزیابی کارایی و اثربخشی آن‌ها، مدنظر قرار خواهد داد.
‎‎‎‎
ماده 62 ـ سایر اقدامات: اجراء این کنوانسیون از طریق توسعه اقتصادی و کمک فنی
1 ـ کشورهای عضو اقداماتی که منجر به اجراء مطلوب این کنوانسیون شود را تا حد امکان از طریق همکاری‌های بین‏ المللی با در نظر گرفتن تأثیرات منفی فساد بر جامعه به ‏طور اعم و بر توسعه پایدار به‌طور اخص، اتخاذ خواهند نمود.
‎‎2 ـ کشورهای عضو تا حدی که ممکن باشد و باهماهنگی با یکدیگر و نیز سازمان‌های بین ‏المللی و منطقه ‏ای تلاش‌های ملموسی را در موارد زیر به عمل خواهند آورد:
الف ـ ارتقاء همکاری‌های خود در سطوح مختلف با کشورهای درحال‌توسعه باهدف تحکیم ظرفیت کشورهای اخیرالذکر برای پیشگیری و مبارزه با فساد.
‎‎ب ـ ارتقاء کمک‌های مادی و مالی جهت حمایت از تلاش‌های کشورهای درحال‌توسعه برای پیشگیری و مبارزه با فساد و کمک به آن‌ها برای اجراء موفقیت ‏آمیز این کنوانسیون.
پ ـ ارائه کمک فنی به کشورهای درحال‌توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر جهت کمک به آن‌ها برای برآوردن نیازهای آن‌ها به‌منظور اجراء این کنوانسیون. بدین منظور کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا کمک‌های داوطلبانه منظم و کافی به حسابی که به‏ طور خاص بدین منظور در سازوکار مالی سازمان ملل متحد در نظر گرفته‌شده است، بنمایند. کشورهای عضو بر اساس قانون داخلی و مفاد این کنوانسیون می ‏توانند توجه ویژه ‏ای را نیز به اختصاص درصدی پول یا معادل ارزش عواید ناشی از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون جهت کمک به آن حساب، معمول دارند.
ت ـ ترغیب و تشویق سایر کشورها و مؤسسات مالی در صورت مقتضی برای ملحق شدن آن‌ها به تلاش‌هایی که طبق این ماده انجام می‏ شود، به ‏ویژه از طریق ارائه برنامه ‏های آموزشی بیشتر و تجهیزات جدیدتر به کشورهای درحال‌توسعه جهت کمک به آن‌ها در دستیابی به اهداف این کنوانسیون.
3 ـ این اقدامات تا جایی که ممکن باشد، بدون خدشه وارد آوردن به تعهدات کمک خارجی موجود یا سایر ترتیبات مربوط به همکاری‌های مالی در سطوح بین‏ المللی، منطقه ‏ای یا دوجانبه خواهد بود.
4 ـ کشورهای عضو با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای مؤثر نمودن روش‌های همکاری‌های بین‏ المللی پیش‌بینی‌شده توسط این کنوانسیون و جهت پیشگیری، کشف و کنترل فساد می‏ توانند ترتیبات یا موافقت‌نامه ‏های دوجانبه یا چندجانبه در مورد کمک مادی و تدارکاتی منعقد نمایند.
‎‎

فصل هفتم ـ راهکارهای اجرائی
‎‎ماده 63 ـ فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون
‎‎1 ـ بدین‏وسیله فراهمایی (کنفرانس) کشورهای عضو این کنوانسیون به‏ منظور بهبود ظرفیت کشورهای عضو و همکاری بین آن‌ها برای نیل به اهداف مندرج در این کنوانسیون و ترغیب و تجدیدنظر در اجراء آن تشکیل می‏ شود.
‎‎2 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد، فراهمایی کشورهای عضو را حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون برگزار خواهد کرد. پس‌ازآن نشست‌های عادی فراهمایی کشورهای عضو بر اساس آئین کار مصوب فراهمایی برگزار خواهد شد.
3 ـ فراهمایی کشورهای عضو، آئین کار و مقررات حاکم بر اجراء فعالیت‌های مندرج در این ماده ازجمله قواعد مربوط به پذیرش و شرکت ناظران و پرداخت هزینه ‏های تقبل شده برای اجراء این فعالیت ها را تصویب خواهد نمود.
‎‎4 ـ فراهمایی کشورهای عضو در مورد فعالیت ها، تشریفات و روش‌های کاری برای نیل به اهداف مندرج دربند (1) این ماده ازجمله موارد زیر توافق خواهد کرد:
الف ـ تسهیل فعالیت‌های کشورهای عضو به‌موجب مواد (60) و (62) و فصل‌های دوم تا پنجم این کنوانسیون ازجمله ترغیب و بسیج کمک‌های داوطلبانه.
‎‎ب ـ تسهیل مبادله اطلاعات در بین کشورهای عضو در خصوص گرایش‌ها و الگوهای فساد و رویه ‏های موفقیت ‏آمیز جهت پیشگیری و مبارزه با آن و بازگرداندن عواید ناشی از جرم ازجمله از طریق نشر اطلاعات مربوط به‌گونه‌ای که در این ماده ذکرشده است.
پ ـ همکاری با سازمان‌های ‌منطقه‏ ای و بین‏ المللی مربوط و سازوکارها و سازمان‌های غیردولتی.
ت ـ استفاده مناسب از اطلاعات مربوط تهیه‌شده توسط راهکارهای منطقه‌ای و بین‏ المللی جهت مبارزه و پیشگیری از فساد به‏ منظور اجتناب از دوباره ‏کاری غیرضروری.
ث ـ بررسی دوره‏ای اجراء این کنوانسیون توسط کشورهای عضو.
ج ـ ارائه پیشنهادهایی برای بهبود این کنوانسیون و اجراء آن.
چ ـ موردتوجه قرار دادن الزامات کمک فنی کشورهای عضو در خصوص
اجراء این کنوانسیون و پیشنهاد هر اقدامی که ممکن است در این رابطه ضروری به نظر برسد.
‎‎5 ـ ازنظر بند (4) این ماده، فراهمایی کشورهای عضو، آگاهی لازم در مورد اقدامات متخذه توسط کشورهای عضو دراجراء این کنوانسیون و مشکلاتی که در این راه به آن‌ها برخورد نموده‏ اند را از طریق اطلاعات ارائه‌شده توسط آن‌ها و راهکارهای بررسی تکمیلی که ممکن است توسط فراهمایی کشورهای عضو برقرار شود، به دست خواهد آورد.
‎‎6 ـ هر کشور عضو، اطلاعات مربوط به برنامه ها، طرح‌ها، رویه‏ ها و اقدامات اداری و قانون‌گذاری خود برای اجراء این کنوانسیون را به‌گونه‌ای که فراهمایی کشورهای عضو مقرر کرده است، برای فراهمایی کشورهای عضو فراهم خواهد کرد.
فراهمایی کشورهای عضو مؤثرترین راه دریافت و اقدام بر اساس اطلاعات ازجمله اطلاعات دریافتی از کشورهای عضو و سازمان‌های صلاحیت‌دار بین‏ المللی را بررسی خواهد نمود.
داده‏ های دریافتی از سازمان‌های غیردولتی مربوط که طبق تشریفاتی که فراهمایی کشورهای عضو در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد، به‏ طور مقتضی معتبر شناخته‌شده‌اند نیز ممکن است موردتوجه قرار گیرد.
7 ـ فراهمایی کشورهای عضو به‏ موجب بندهای (4) تا (6) این ماده، در صورت لزوم هر نهاد یا سازوکار مناسبی را برای کمک به اجراء مؤثر این کنوانسیون تشکیل خواهد داد.
‎‎

ماده 64 ـ دبیرخانه
1 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه ‏ای لازم را برای فراهمایی کشورهای عضو این کنوانسیون فراهم خواهد نمود.
2 ـ دبیرخانه اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:
الف ـ کمک به فراهمایی کشورهای عضو در انجام فعالیت‌های مندرج در ماده (63) این کنوانسیون و به عمل آوردن ترتیبات و فراهم کردن خدمات لازم برای جلسات فراهمایی کشورهای عضو؛
‎‎ب ـ بر اساس درخواست، کمک به کشورهای عضو برای ارائه اطلاعات به فراهمایی کشورهای عضو به صورتی که دربندهای (5) و (6) ماده (63) این کنوانسیون پیش‌بینی‌شده است؛ و
پ ـ تضمین هماهنگی‏ های لازم با دبیرخانه سازمان‌های منطقه ‏ای و بین ‏المللی مربوط.
‎‎
‎‎فصل هشتم ـ مفاد نهایی

ماده 65 ـ اجراء این کنوانسیون
1 ـ هر کشور عضو بر اساس اصول اساسی قانون داخلی خود، اقدامات لازم ازجمله اقدامات قانونی واداری را اتخاذ خواهد نمود تا اجراء تعهدات خود به ‏موجب این کنوانسیون را تضمین نماید.
‎‎2 ـ هر کشور عضو می‏ تواند جهت پیشگیری و مبارزه با فساد، اقدامات جدی‏تر یا شدیدتری نسبت به موارد پیش‌بینی‌شده در این کنوانسیون را اتخاذ نماید.
‎‎

ماده 66 ـ حل‌وفصل اختلاف‌ها
1 ـ کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا اختلافات مربوط به تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل‌وفصل نمایند.
2 ـ هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را که نتوان از طریق مذاکره ظرف مدت معقول حل‌وفصل نمود، بنا به درخواست یکی از کشورهای عضو به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه شش ماه بعد از تاریخ درخواست داوری، کشورهای عضو مزبور نتوانند در خصوص برگزاری داوری باهم توافق نمایند، هر یک از کشورهای عضو مزبور می‏ تواند اختلاف را بر اساس درخواست، طبق اساسنامه دیوان بین‏ المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع دهد.
‎‎3 ـ هر کشور عضو می‏ تواند در هنگام امضاء تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام کند که خود را ملزم به رعایت بند (2) این ماده نمی ‏داند. سایر کشورهای عضو در رابطه با هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، ملزم به رعایت بند (2) این ماده نخواهند بود.
4 ـ هر کشور عضوی که طبق بند (3) این ماده حق شرطی در نظر گرفته است می‏ تواند در هرزمان با ارسال اطلاعیه‏ ای به دبیر کل سازمان ملل متحد، از حق شرط مزبور صرف‌نظر نماید.

ماده 67 ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
‎‎1 ـ این کنوانسیون از تاریخ نهم تا یازدهم دسامبر 2003 میلادی (18 تا 20 آذر 1382 هجری شمسی) در مریدا، مکزیک جهت امضاء تمامی کشورها و پس‌ازآن از تاریخ نهم دسامبر 2005 میلادی (18/9/1384 هجری شمسی) در مقر سازمان ملل متحد مفتوح خواهد بود.
2 ـ این کنوانسیون برای امضاء سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه ‏ای نیز مفتوح خواهد بود، به‌شرط آن‌که حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی طبق بند (1) این ماده کنوانسیون را امضاء کرده باشد.
3 ـ این کنوانسیون منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب می‏باشد. اسناد تنفیذ، پذیرش یا تصویب، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ای در صورتی می‏تواند سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود را تودیع نماید که حداقل یکی از کشورهای عضو آن به‌این‌ترتیب عمل کرده باشد. سازمان مزبور در سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب خود، حدود صلاحیت خود را در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر تغییری در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.
4 ـ این کنوانسیون جهت الحاق هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه ‏ای که حداقل یک کشور عضو آن، عضو این کنوانسیون باشد مفتوح می‏ باشد. اسناد الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد. سازمان وحدت اقتصادی منطقه ‏ای در زمان الحاق خود، حدود صلاحیت خویش را در مورد موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون اعلام خواهد نمود. چنین سازمانی هر نوع تغییری در حدود صلاحیت خود را به اطلاع امین اسناد خواهد رساند.

ماده 68 ـ لازم‌الاجرا شدن
1 ـ این کنوانسیون در نودمین روز پس از تودیع سی‏ امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد. ازنظر این بند هر سند تودیع‌شده توسط سازمان وحدت اقتصادی منطقه ‏ای به‏ عنوان سندی علاوه بر اسناد تودیع‌شده توسط کشورهای عضو این‌چنین سازمانی تلقی نخواهد شد.
2 ـ این کنوانسیون در رابطه با هر کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه ‏ای که این کنوانسیون را پس از تودیع سی‏ امین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، مورد تنفیذ، پذیرش یا تصویب قرار می ‏دهد یا به آن ملحق می ‏شود، در سی‏امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط توسط چنین کشور یا سازمانی یا در تاریخی که این کنوانسیون به‌موجب بند (1) این ماده لازم‌الاجرا می‏ شود (هرکدام که مؤخرتر باشد) لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 69 ـ اصلاح
1 ـ بعد از سپری شدن پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، هر کشور عضوی می‏ تواند اصلاحیه‏ ای را پیشنهاد و آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال نماید و او هم اصلاحیه پیشنهادی را به‌منظور رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد پیشنهاد، به کشورهای عضو و فراهمایی کشورهای عضو کنوانسیون اطلاع خواهد داد. فراهمایی کشورهای عضو هر تلاشی را به عمل خواهد آورد تا در مورد هر اصلاحیه به اجماع برسد. چنانچه تمامی تلاش‌ها جهت رسیدن به اجماع به نتیجه نرسد و هیچ توافقی حاصل نشود، به ‏عنوان آخرین راه‌حل، تصویب اصلاحیه مستلزم دوسوم اکثریت آراء کشورهای عضو حاضر و رأی‌دهنده در نشست فراهمایی کشورهای عضو خواهد بود.
‎‎2 ـ سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه ‏ای در مورد موضوعاتی که در چهارچوب صلاحیت آن‌ها قرار دارد، حق رأی خود را به‏ موجب این ماده با تعداد آرای برابر با تعداد کشورهای عضو آن‌که عضو این کنوانسیون هستند، اعمال خواهند نمود.
چنانچه کشورهای عضو سازمان‌های مزبور حق رأی خود را اعمال کرده باشند، سازمان‌های مزبور حق رأی خود را اعمال نخواهند کرد و بالعکس.
‎‎3 ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند (1) این ماده منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب کشورهای عضو می‏ باشد.
4 ـ اصلاحیه مصوب، طبق بند (1) این ماده، در مورد یک کشور عضو، نود روز پس از تاریخ تودیع سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب اصلاحیه مزبور، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا خواهد شد.
5 ـ موقعی که اصلاحیه‏ ای لازم‌الاجرا می‏ شود، در رابطه با کشورهای عضوی که رضایت خود را نسبت به ملزم بودن به آن ابراز داشته ‏اند، لازم‌الاجرا خواهد بود. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد این کنوانسیون و هر اصلاحیه ‏ای خواهند بود که قبلاً تنفیذ، پذیرش یا تصویب کرده ‏اند.
‎‎

ماده 70 ـ خروج از عضویت
‎‎1 ـ هر کشور عضو می‏ تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون خارج شود. خروج از عضویت مزبور یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیر کل سازمان ملل متحد نافذ خواهد شد.
2 ـ درصورتی‌که تمامی کشورهای عضو یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‏ ای از عضویت در این کنوانسیون خارج‌شده باشند، عضویت سازمان مزبور در این کنوانسیون پایان خواهد یافت.

ماده 71 ـ امین اسناد و زبان‌ها
1 ـ دبیر کل سازمان ملل متحد به‌عنوان امین اسناد این کنوانسیون تعیین می‏ شود.
‎‎2 ـ نسخه اصل این کنوانسیون که نسخ عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردار می‏ باشند نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
در تأیید مطالب فوق نمایندگان تام ‏الاختیار زیر که به‏ طور مقتضی از طرف دولت‌های متبوع خود دارای اختیار می‏ باشند، این کنوانسیون را امضاء کرده ‏اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده، منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و هفتادویک ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم خردادماه یک هزار و سیصد و هشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1387/7/20 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی