قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا(
شماره: 325/40169
تاریخ: 1385/3/17
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی
متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی
(با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز
یکشنبه مورخ 1385/2/31 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید،در اجرای اصل یک‌صد
و بیست و سوم (123) قانون
اساسی جمهوری اسلامی
ایران به پیوست ارسال می‌گردد.
غلامعلی حداد عادل- رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره: 28063
تاریخ: 1385/3/29
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی (با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوپنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/3/10 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 325/40169 مورخ 1385/3/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور- محمود احمدی‌نژاد
ماده‌واحده - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند سازوکار
تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی
در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران به‌طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات
در تمامی بخش‌های اقتصادی یک‌رقمی گردد.
تبصره 1 - درباره عقود با بازدهی متغیر،
بانک‌ها مکلف‌اند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، بر اساس مفاد قانون عملیات
بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی موردقرارداد شریک شوند، در عقود امور
مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عملیات بانکی بدون ربا
مصوب 1362،بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره 2 – بانک‌ها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرح‌های دارای توجیه
اقتصادی، بخش‌های خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ
تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.
ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و سه
تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادوپنج
مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/3/10 به تائید شورای نگهبان رسید.
غلامعلی حداد عادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
