ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه‌گذاری به شیوه‌های ساخت، بهره‌برداری و انتقال، مشارکت مدنی و بیع متقابل
شماره:.23588 ت28698 هـ
تاریخ: 1382.05.01
وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان
مدیریت و برنامه‌ریزی کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.18 بنا
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت
سرمایه‌گذاری خارجی، ضوابط و شرایط حاکم بر
قراردادهای سرمایه‌گذاری به شیوه‌های
ساخت، بهره‌برداری و انتقال، مشارکت مدنی و بیع متقابل را به شرح زیر تصویب نمود:
1- شرکت‌های دولتی می‌توانند از کلیه
شیوه‌های تأمین منابع مالی مندرج در بند"ب" ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری
خارجی برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود استفاده نمایند و سرمایه‌گذاری‌های
خارجی موصوف مورد تأیید و حمایت دولت جمهوری
اسلامی ایران می‌باشد.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم را تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن به سرمایه‌گذارانی که تحت روش مندرج در بند (ب) ماده (3) قانون یادشده اقدام می‌نمایند، ارائه می‌دهد.
3- تضمین‌های دولت
جمهوری اسلامی ایران برای روش‌های احصا شده در این تصویب‌نامه شامل موارد ذیل نمی‌گردد:
الف- خسارات واردشده ناشی از قصور
سرمایه‌گذاری در ایفای تعهدات قراردادی
ب - مسؤولیت‌های سرمایه‌گذار در بهره‌برداری
از موضوع سرمایه‌گذاری انجام‌شده
پ - خسارات واردشده به سرمایه‌گذار ناشی
از حوادث قهریه (فورس ماژور)
4- خصوصی شدن شرکت دولتی ذی‌ربط به‌مثابه یک عمل حکومتی تلقی می‌شود و مشمول تضمین‌های صادرشده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
5- تضمین‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تحت شیوه‌های مختلف تأمین مالی موصوف نباید یک تضمین تجاری (Commercial ACT) تلقی و صادر گردد.
6- دولت جمهوری اسلامی ایران به‌منظور جلوگیری از بروز هرگونه قصور ناشی از تعهدات این تضمین، کلیه تمهیدات لازم را برای پوشش مالی احتمال وقوع تعهدات پیش‌بینی خواهد نمود.
7- در مواردی که محصول (کالا و یا خدمات) ناشی از سرمایه‌گذاری به‌صورت انحصاری توسط شرکت دولتی خریداری می‌شود، خریدار در کنار تضمین خرید محصول و پرداخت بهای آن، جرایم مالی متناسب برای عدم تولید محصول به دلیل قصور سرمایه‌گذار را پیش‌بینی خواهد نمود.
8- وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های این تصویب‌نامه را در هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداخت‌های ارزی کشور ملحوظ نماید.
9- وزارت امور
اقتصادی و دارایی از طریق بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه تجاری، هماهنگی‌های
لازم را برای تدارک و تأمین خدمات بیمه‌ای موردنیاز این نوع سرمایه‌گذاری‌ها فراهم
می‌نماید.
تبصره - سرمایه‌گذاران خارجی با اختیار
خود می‌توانند از خدمات بیمه‌ای ایرانی یا خارجی یا روش‌های بیمه اتکایی استفاده
نمایند.
10- وزارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی‌های بیشتر و به‌صورت تدریجی و دایمی، سایر روش‌ها ابزارهای سرمایه‌گذاری جدیدتر را که امکان استفاده و بهره‌برداری از آن برای کشور وجود دارد، شناسایی نماید و به اطلاع مسؤولان ذی‌ربط برساند.
11- دستگاه‌های طرف
قرارداد موظف‌اند در صورت امکان، قوانین ایران و نیز محاکم داخلی را به‌عنوان
مرجع حل اختلاف و یا داوری ناشی از قراردادهای موصوف تعیین نمایند.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
