آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی
تاریخ تصویب: 1381/06/24
شماره:.32556 ت 27032ه
تاریخ: 1381.07.23
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.6.24
بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 1381.5.23 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به
استناد ماده (25) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب 1381- آیین‌نامه
اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
فصل اول - تعاریف
ماده 1- کلیه اصطلاحات و عباراتی که در ماده (1) قانون تشویق و
حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تعریف‌شده است در این آیین‌نامه نیز دارای همان معانی می‌باشد.
سایر اصطلاحات و عبارات به‌کاربرده شده
در این آیین‌نامه دارای معانی زیر می‌باشد:
الف - آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی
قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی.
ب - بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت
ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش‌های‌مندرج در قانون، در آن به‌کاررفته
باشد.
ج - بخش غیردولتی:بخش‌های خصوصی،
تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
د - مرکز: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری
خارجی که در اجرای ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می‌گردد.
ه‍شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک
مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی) و مؤسسات و-مؤسسه حسابرسی: اعتباری غیر
بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت‌های پولی و ارزی می‌پردازند.
مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصی و
حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» مصوب 1372و سازمان حسابرسی،
توسط سازمان انتخاب می‌شود.
فصل دوم - روش‌ها و ضوابط پذیرش
ماده 2- سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر
اساس قانون پذیرفته می‌شود، از تسهیلات و حمایت‌های مندرج در قانون برخوردار است.پذیرش
این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارائه درخواست
کتبی از سوی سرمایه‌گذار خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین‌نامه است.
ماده 3-
پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی بر اساس قانون و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه در چارچوب
روش‌های زیر میسر است.جدول روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، ویژگی‌ها و تسهیلات قابل‌ارائه
در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعلام می‌گردد.
الف - سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
ب - سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب
ترتیبات قراردادی شامل انواع روش‌های «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «بیع
متقابل» و «مشارکت مدنی»
ماده 4-
روش‌های موضوع ماده (3) این آیین‌نامه از حیث نحوه سرمایه‌گذاری و پوشش حمایتی
قانون و آیین‌نامه دارای ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک و یا خاص، به شرح زیر می‌باشند:
الف – ویژگی‌ها و تسهیلات مشترک:
1- سرمایه‌گذاران
خارجی از رفتار یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی برخوردارند.
2- ورود سرمایه
نقدی و غیر نقدی خارجی صرفاً بر اساس مجوز سرمایه‌گذاری انجام می‌گیرد و به مجوز
دیگری نیاز نیست.
3- حجم سرمایه‌گذاری
خارجی در هر مورد تابع هیچ‌گونه محدودیتی نیست.
4- سرمایه خارجی در
قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می‌شود و سرمایه‌گذار خارجی در این موارد حق
دریافت غرامت را دارد.
5- انتقال اصل
سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به‌کارگیری سرمایه به‌صورت ارز و حسب مورد به‌صورت
کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری میسر است.
6- آزادی صادرات
کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین‌شده و در صورت ممنوعیت صادرات،کالای
تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به‌صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل‌انتقال
به خارج می‌باشد.
ب – ویژگی‌ها و تسهیلات خاص:
1- سرمایه‌گذاری
مستقیم خارجی:
1-1- سرمایه‌گذاری
در کلیه زمینه‌های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان‌پذیر است.
2-1- محدودیتی ازنظر
درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.
2- سرمایه‌گذاری در
چارچوب ترتیبات قراردادی:
1-2- جبران زیان
سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه مالی براثر وضع
قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می‌شود.
2-2- در روش‌های «ساخت،
بهره‌برداری و واگذاری» و «مشارکت مدنی»، خرید کالا و خدمات تولیدی طرح مورد
سرمایه‌گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خریدار
انحصاری و یا عرضه‌کننده کالا و خدمات تولیدی به قیمت یارانه‌ای باشد، در چارچوب
مقررات قانونی تضمین می‌شود.
ماده 5-
اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری در کشور، به‌منظور برخورداری از تسهیلات
و حمایت‌های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در خارج از
کشور باشد، نیز ارائه دهند.
ماده 6-
سرمایه‌گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلاً در ایران سرمایه‌گذاری
کرده است،می‌تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه‌گذاری انجام‌شده از پوشش
قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار از کلیه مزایای
قانون و ازجمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها کلا
"سرمایه‌گذاری موجود تلقی شده و از ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می‌کند.
ماده 7-
سرمایه‌گذاری خارجی در بنگاه‌های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش
سرمایه و یا تلفیقی از آن‌ها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می‌گردد،
مشروط به اینکه سرمایه‌گذاری مزبور، ارزش‌افزوده ایجاد کند. ارزش‌افزوده جدید می‌تواند
درنتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت،
توسعه صادرات و یا بهبود سطح فن‌آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
ماده 8-
هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه‌گذاری خارجی، به ترتیب زیر
نسبت‌های تعیین‌شده دربند "د"
ماده (2) قانون را بررسی و احراز می‌نماید.
الف - مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع و
میزان تولید کالا و خدمات، زمان‌بندی اجرا و بهره‌برداری طرح و پیش‌بینی فروش
داخلی یا صدور به خارج از کشور، در نمونه‌های درخواست سرمایه‌گذاری درج می‌گردد.
ب - آمارهای رسمی مراجع ذی‌صلاح در خصوص
ارزش کالا و خدمات عرضه‌شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته
مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ می‌شود.مبنای
تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه‌ماهه اول هرسال توسط معاونت مذکور به
سازمان ارائه می‌گردد.
ج - تفکیک بخش‌ها و رشته‌های اقتصادی بر
اساس فهرست منضم به این آیین‌نامه انجام می‌شود.
د- میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از بخش‌ها
و رشته‌ها، با رعایت موارد مندرج دربندهای "الف"، "ب
"و "ج " این ماده، با توجه به میزان
ارزش کالا و خدمات عرضه‌شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه‌گذاری
برای صدور کالا و خدمات حاصله از سرمایه‌گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت
تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌گردد.
تبصره - تغییرات در سهم ارزش کالاها و
خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا تغییرات در ارزش کالاها و خدمات عرضه‌شده
در بازار داخلی که درزمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری ملاک تصمیم‌گیری هیأت
قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوز سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
ماده 9
- انتقال حقوق مالکانه به‌طرف ایرانی تعیین‌شده در قراردادهای "ساخت، بهره‌برداری
و واگذاری "حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه
در طول مدت قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی
می‌شود.
ماده 10-
در قراردادهای "ساخت، بهره‌برداری و واگذاری "، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه‌گذار
خارجی به مؤسسه تأمین‌کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه‌گذاری، با تأیید هیأت
قابل انجام است.
ماده 11- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک دستگاه
دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی است و همچنین در مواردی که کالاوخدمات
تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه‌ای عرضه می‌شود، دستگاه دولتی می‌تواند
خرید کالا و خدمات تولیدی را به میزان و قیمت تعیین‌شده در قرارداد مربوط در
چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.
فصل سوم - نظام پذیرش
ماده 12-
سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در
چارچوب قانون، مسؤولیت انجام و هدایت فعالیت‌های تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در داخل
و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انجام
مطالعات و تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش‌ها و سمینارها، همکاری‌های مشترک با
مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط و ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها
در جمع‌آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی را بر عهده دارد.
ماده 13-
هیأت مسؤولیت بررسی و اخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست‌های سرمایه‌گذاری اعم از
درخواست‌های مربوط به پذیرش، ورود و به‌کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و
منافع حاصله را عهده‌دار‌است.
ماده 14-
اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص‌شده در ماده (6) قانون می‌باشند و جلسات
هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات با حداقل سه رأی
موافق اتخاذ می‌گردد. معاونان سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط به دعوت رئیس هیأت با حق
رأی در جلسات حضور خواهند یافت. دراین‌موارد، تصمیمات با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد.
ماده 15-
سرمایه‌گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص‌شده
است به‌سازمان تسلیم می‌نمایند. سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم و اخذ نظر
وزارتخانه بخش ذی‌ربط، درخواست سرمایه‌گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان
حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می‌نماید.عدم اعلام نظر وزارتخانه
ذی‌ربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به‌منزله موافقت آن وزارتخانه با
سرمایه‌گذاری مزبور تلقی می‌شود. بر اساس تصمیم متخذه که قبلاً نظر موافق سرمایه‌گذار
خارجی نیز نسبت به آن اخذشده است، مجوز سرمایه‌گذاری تنظیم و با تأیید و امضای
وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد.
تبصره - مجوز سرمایه‌گذاری حاوی مشخصات
سرمایه‌گذاران، نوع و نحوه سرمایه‌گذاری خارجی،چگونگی انتقال سود و منافع حاصل‌شده
و سایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه‌گذاری، خواهد بود.
فصل چهارم - مرکز خدمات سرمایه‌گذاری
خارجی
ماده 16-
به‌منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه‌های تشویق، پذیرش و
حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی در محل سازمان
تشکیل و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در آن مستقر می‌گردند. این مرکز، کانون کلیه
مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان‌های ذی‌ربط خواهد بود.
ماده 17-
وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور،گمرک جمهوری اسلامی
ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت
صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت
شرکت‌ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی که وزیر
امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نماید، نماینده تام‌الاختیار خود را با امضای
بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می‌نمایند.
نمایندگان مزبور ازنظر مقررات استخدامی
جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه‌گذاری
خارجی و مراجعه سرمایه‌گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضرشده به‌نحوی‌که
بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند.
ماده 18-
نمایندگانی که از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی می‌شوند مجری کلیه امور اجرایی و خدماتی
مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌باشند.
دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف است به‌منظور
حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون و این آیین‌نامه به نماینده محول گردیده است،
وظایف، مسؤولیت‌ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ
نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه مسؤولیت
خود را به‌گونه‌ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.
ماده 19-
دستگاه اجرایی ذی‌ربط، به‌منظور حفظ استمرار فعالیت‌های اجرایی و خدماتی خود در مرکز
ترتیبی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی‌شده، فرد دیگری با همان ویژگی‌ها به‌عنوان
جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام‌وظیفه نماید.
در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می‌تواند
حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه
در مرکز مستقر سازد.
ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می‌شود:
1- اطلاع‌رسانی
و ارائه مشورت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خارجی.
2- انجام هماهنگی‌های
لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز ازجمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان
حفاظت محیط‌زیست، پروانه‌های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف و
استخراج معادن و غیره از دستگاه‌های ذی‌ربط قبل از صدور مجوز سرمایه‌گذاری.
3- انجام هماهنگی‌های
لازم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد مرتبط با
سرمایه‌گذاری خارجی.
4- انجام هماهنگی‌های
لازم در امور مربوط به سرمایه‌گذاری‌های خارجی بعد از صدور مجوز سرمایه‌گذاری شامل
ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمایه، مسائل گمرکی و
مالیاتی و غیره.
5- انجام هماهنگی‌های
لازم توسط نمایندگان دستگاه‌ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آن‌ها در ارتباط
با درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی.
6- مراقبت در حسن
اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی اتخاذ می‌گردد.
فصل پنجم - مقررات ورود، ارزشیابی و
ثبت سرمایه خارجی
ماده 21-
ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی و غیر نقدی به
شرح زیر می‌باشد: الف - سرمایه نقدی
1- وجوه نقدی ارزی موضوع‌بند
"الف" ماده (11) قانون که در یک‌دفعه یا به‌دفعات به‌قصد تبدیل به ریال
به کشور وارد می‌شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام
سرمایه‌گذار خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. معادل ریالی ارز وارده به‌حساب
بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه‌گذاری واریز می‌گردد.
2- وجوه نقدی ارزی موضوع‌بند
"ب"ماده (11) قانون که در یک‌دفعه یا به‌دفعات به کشور واردشده و به ریال
تبدیل نمی‌شود، به‌حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع سرمایه‌گذاری
واریز می‌گردد.
این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه‌گذار
خارجی ثبت و تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد. وجوه یاد شده با نظارت و تأیید سازمان
به مصرف خریدها و سفارشات خارجی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی می‌رسد.
تبصره - شبکه پولی رسمی کشور مکلف است
در مورد حواله‌های ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی،مراتب را با ذکر نام حواله
دهنده، مبلغ ارز،نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه
پذیر و در صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیماً به سازمان گواهی
کند.
ب - سرمایه غیر نقدی خارجی شامل موارد
مندرج دربندهای " ب "، "ج " و "د " ذیل تعریف سرمایه
خارجی در ماده (1) قانون می‌باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آن‌ها به ترتیب
زیر است:
1- در مورد اقلام
سرمایه‌ای غیر نقدی خارجی موضوع‌بندهای "ب " و "ج" فوق (شامل
ماشین‌آلات، تجهیزات،ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی و کمکی)
وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه‌ای غیر نقدی خارجی،
نسبت به ثبت سفارش آماری و اعلام مراتب به گمرک ذی‌ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقلام
وارده اقدام می‌نماید.
ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام
وارده، به‌عنوان ارزشیابی قابل‌قبول تلقی شده و به درخواست سرمایه‌گذار، مبلغ
ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به‌اضافه هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه، به نام سرمایه‌گذار
خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می‌گیرد.
در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک
و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در
سازمان و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت.
تبصره 1- وزارت بازرگانی و سازمان مکلف‌اند
ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه‌ای برای ثبت
سفارش آماری اقلام سرمایه‌ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام و بر آن اساس عمل
نمایند.
تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران
مکلف است ارزشیابی بهای ماشین‌آلات و تجهیزات دست‌دوم مربوط به سرمایه‌گذاری‌های
خارجی را به قیمت دست‌دوم انجام دهد.
تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه
خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقص، معیوب، غیرقابل استفاده و یا با مشخصات اظهارشده
در فهرست تأییدشده توسط هیأت منطبق نمی‌باشد، موضوع در هیأت مطرح و ارزش آن قسمت
از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد.
2- در مورد اقلام
سرمایه‌ای موضوع‌بند "د " ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی،
اسامی و علایم تجاری و خدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی‌های لازم، گزارش مربوط
به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن‌آوری و خدمات را در هیأت مطرح می‌نماید
و وجوه تأییدشده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی
و دارایی می‌رساند، توسط هیأت به‌عنوان سرمایه خارجی ثبت فتحت پوشش قرار می‌گیرد.
فصل ششم - مقررات خروج سرمایه و عایدات
سرمایه‌ای
ماده 22-
کلیه درخواست‌هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه
موضوع قانون می‌گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی
ایران باشد.
این‌گونه انتقالات پس از کسر کلیه
کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده تأیید می‌کند، میسر‌است.
ماده 23-
انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه‌گذاری‌های بند
"الف "ماده (3) قانون به‌صورت ارز و یا به درخواست سرمایه‌گذار خارجی،
از طریق صدور کالای مجاز صورت می‌پذیرد.
خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه‌گذاری‌های
موضوع‌بند "ب " ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات
تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا صادرات سایر
کالاهای مجاز انجام می‌پذیرد.
هیأت بر اساس گزارش مؤسسه حسابرسی
پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات سرمایه‌ای متعلق به
سرمایه‌گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می‌کند.
تبصره - در مورد سرمایه‌گذاری‌های موضوع‌بند
"ب "ماده (3) قانون، چنانچه درنتیجه عدم امکان صادرات،به نظر هیأت
تأمین ارز برای انتقالات موردنظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز موردنیاز از
طریق نظام بانکی تأمین می‌گردد.
ماده 24-
چنانچه مجوز سرمایه‌گذاری معطوف به بند "ب " و یا "ج "ماده
(17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می‌باشد و بنگاه سرمایه پذیر می‌تواند
ارز حاصل از صادرات خود را دریک حساب امانی نزد یکی از بانک‌های داخلی و یا خارجی واریز
نموده و در حد مصارفی که در مجوز سرمایه‌گذاری تعیین‌شده است،مستقیماً از آن برداشت
و به سرمایه‌گذار خارجی پرداخت نماید.
هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل‌برداشت،
مشمول مقررات ارزی کشور است.
درهرصورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر
مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتباً
به اطلاع سازمان برساند.
ماده 25
- ارز حاصل از صادرات سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حدود مصارف تعیین‌شده از سوی
هیأت، از شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد
برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در
آینده جاری می‌گردد، معاف می‌باشد.
ماده 26-
در صورت وجود محدودیت قانونی و یا اعمال‌شده از سوی دولت که درنتیجه آن بنگاه‌های
اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خود را صادر نمایند، مادام که محدودیت قانونی
و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه‌های مزبور اجازه دارند
تولیدات خود را در بازار داخلی به فروش رسانده و در مقابل تأمین معادل ریالی
مصارف ارزی مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، ارز موردنظر را از نظام بانکی خریداری و
منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند.
ماده 27-
وجوه قابل‌انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه‌گذار خارجی از سیستم بانکی
خریداری و حواله می‌شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در
اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.
ماده 28-
هرگاه سرمایه‌گذار خارجی وجوه قابل‌انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام
تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می‌گردد.
استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با
تأیید هیأت امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 29-
سرمایه‌گذار خارجی در صورت تمایل می‌تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل‌انتقال
ناشی از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه‌گذاری
خود در همان بنگاه اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه‌گذاری،
صرف سرمایه‌گذاری جدید بنماید.
ماده 30-
دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل‌پذیرش
موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه‌گذاری تفویض
می‌نماید.
هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از
ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقت‌نامه‌های مالی مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در
محدوده تعهدات قابل‌پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه‌گذاری که در مجوز سرمایه‌گذاری
قید گردیده است، تعیین نماید.
ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیار موضوع
این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است.
تصمیمات متخذه در صورت تأیید رئیس‌جمهور
با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور‌است.
ماده 31-
هرگاه سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری خود در ایران را بیمه نماید و به‌موجب مفاد
بیمه‌نامه، به‌واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه‌گذار
صورت گرفته، مؤسسه بیمه جانشین سرمایه‌گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار
می‌باشد که به‌واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه
محسوب نخواهد شد مگر اینکه حسب مورد، مواد (4) و یا (10) قانون رعایت شده باشد.
فصل هفتم - مقررات عمومی
ماده 32
- سرمایه‌گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه‌گذاری طی مدت مشخصی که به
اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه‌گذاری توسط هیأت تعیین می‌گردد، مبادرت به ورود بخشی
از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه‌گذار به اجرای طرح می‌باشد، بنماید.
درصورتی‌که سرمایه‌گذار درطی مدت مشخص‌شده
مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید و یا با ارایه دلایل قانع‌کننده
نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه‌گذاری وی باطل‌شده تلقی خواهد شد.
ماده 33-
سرمایه‌گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت و تغییرات
بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خود را به اطلاع هیأت برساند.
ماده 34-
در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک
زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.
ماده 35-
دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ازجمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار و امور
اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلف‌اند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه
کار برای سرمایه‌گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه‌یک
آن‌ها در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های
مشمول قانون، بر اساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
وزارت امور خارجه مکلف است در خصوص
روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:
الف - وزارت امور خارجه با تأیید
سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسافره سه‌ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر
بار برای هر فرد را به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ
نماید.
ب - افراد معرفی‌شده پس از ورود به کشور
می‌توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه و ارایه تأییدیه
سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یک سال تمدید نمایند.
تمدید اقامت به‌صورت درج مهر
کثیرالمسافره بااعتبار یک‌ساله صورت می‌پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت‌وبرگشت
نشود.
ماده 36-
مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی
است که در عرف تجاری قابل‌انتشار باشد.تشخیص قابل‌انتشار بودن اطلاعات به عهده
هیأت است.
ماده 37
- سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین‌نامه
حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه‌ای و مشاوره‌ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران
رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.
ماده 38-
کلیه مقررات مذکور در تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران در مورد سرمایه‌گذاری خارجی که
مغایر با مفاد این آیین‌نامه می‌باشد، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه لغو
می‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس‌جمهور
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
