قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
تاریخ تصویب: 1374/12/22
ماده 1
- ترانزیت خارجی کالا عبارت از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور
ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری
اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مآلا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی
کشور خارج می‌گردد.
تبصره - آن میزان از کالاهایی که وارد
مناطق حراست شده می‌شوند درصورتی‌که تقاضای
حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به
کشور خواهد بود.
ماده 2 - به‌منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم
در توزیع منطقه‌ای
کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه‌ها باربری ایستگاه‌های
راه‌آهن و فرودگاه‌ها که برحسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و
یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های
گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق
اقدام نماید.
ماده 3
- ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می‌گردند در حدود قراردادهای موافقت‌نامه‌های
منعقده بین دولت‌های طرفین نیاز به کسب هیچ‌گونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنا بر علل
امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره 1 - فهرست کالاهای ممنوعه برای
ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2 - ترانزیت خارجی محمولات دامی
و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.
ماده 4
- کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات
و صادرات قطعی محسوب نمی‌گردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول
پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقت‌نامه ترانزیتی
بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های
گمرکی و حمل‌ونقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آن‌ها تعیین‌شده یا بشود که در این
صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین‌شده است.
ماده 5
- کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت‌های سهامی حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی
دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل می‌گردند، ازنظر سپردن وجه‌الضمان در
حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی
و یا بیمه‌نامه‌های معتبر به‌جای وجه‌الضمان
ترانزیت پذیرفته می‌شود.
ماده 6
- هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای
کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده 7 -
گمرکات و سازمان‌های ذی‌ربط مکلف‌اند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری
کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند.
تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای
ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.
ماده 8 -
کانتینرهای حامل کالا به‌عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و
گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آن‌ها اقدام می‌نماید.
ماده 9 -
کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می‌گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس
ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی
گمرک با صدور پروانه ترانزیت می‌گردند.
تبصره - در موارد استثنایی که ظن قوی
برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمب و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با
تنظیم صورت‌مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های
کانتینر و پلمب‌های قبلی و جدید بلامانع است. درهرصورت حضور نماینده
گمرک الزامی است.
ماده 10
- در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان‌های ذی‌ربط
موظف‌اند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و
یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده 11
- حتی‌المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به‌ضمیمه اسناد و
ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و
حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول می‌نماید.
ماده 12
- وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیأت
وزیران خواهد بود.
ماده 13
- به‌منظور استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل‌ونقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل
نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آیین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری
به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 14 -
وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دوجانبه و اعمال همکاری‌های منطقه‌ای
که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد نمود.
ماده 15
- وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل‌ونقل
بین‌المللی را از طرق پیوستن به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، ارتباط با سازمان‌های جهانی و ترویج حمل‌ونقل
کانتینری و چندوجهی اقدام خواهد نمود.
ماده 16
- تردد کامیون‌های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت
تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی
دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می‌نماید.
ماده 17
- به‌منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد سازندگی
و کشاورزی می‌بایست در اسرع وقت‌تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل‌آورند.
ماده 18
- وزارتین جهاد سازندگی و کشاورزی موظف‌اند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی
ورودی و خروجی دائر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست‌ها انجام پذیرد.
ماده 19
- گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌بایست موجبات
ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را
فراهم نمایند.
ماده 20
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکت‌ها حمل‌ونقل بین‌المللی
ایرانی که در امر ترانزیت فعال می‌باشند به عمل آورد.
تبصره - وزارت راه و ترابری با همکاری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش‌های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیأت
وزیران ارائه خواهد نمود.
ماده 21
- اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط
بین‌المللی به جابجایی کالاهای ترانزیتی فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید
سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی صادر نماید.
ماده 22 -
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات
مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین‌المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان
و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌های
کشور صادر نماید.
ماده 23 -
سازمان حمل‌ونقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با
هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را به
عمل آورد.
ماده 24 -
هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می‌گردد.
ماده 25 -
از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
ماده 26
- شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه
با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین‌نامه اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این
قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به
تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بیست‌وشش ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه
بیست و دوم اسفندماه
یک هزار و سیصد و هفتادوچهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1374.12.27 به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر
ناطق نوری
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
