قانون مقررات صادرات و واردات
تاریخ تصویب: 1372/07/04
ماده 1 - مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به
کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آن‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر
نام است به‌موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.
ماده 2 - کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:
1- کالای مجاز:
کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.
2- کالای مشروط:
کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.
3- کالای ممنوع:
کالایی است که صدور یا ورود آن به‌موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خریدوفروش و یا
مصرف) و یا به‌موجب قانون ممنوع گردد.
تبصره 1 - دولت می‌تواند بنا به
مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را
ممنوع نماید.
تبصره 2 - نوع و مشخصات کالاهای هر یک
از موارد سه‌گانه فوق‌الذکر بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و
به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.
ماده 3
- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به‌صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی
است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی
می‌رسد.
تبصره 1 - ملاک تجاری بودن کالا و نیز
نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2 - مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی
هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.
تبصره 3 - شرکت‌های تعاونی مرزنشین،
ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از
وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.
ماده 4
- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آیین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه
مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هرسال، برای سال بعد و تغییرات موردی آن‌ها
را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق
مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.
تبصره - کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های
مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط
اعلام می‌گردد.
ماده 5
- کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظف‌اند همه‌ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط
صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور
برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
تبصره - سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق
می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و
مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن‌ماه به وزارت بازرگانی ارائه نمایند.
ماده 6
- اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل
مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن
را شورای عالی هماهنگی ترابری کشوری بر اساس آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.
ماده 7
- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای موردنیاز جهت تعمیر و
تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.
تبصره 1 - ترانزیت کالاهای موضوع این
ماده از یک مبداء به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.
تبصره 2 - این‌گونه کالاها از شمول
پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض معاف می‌باشند.
تبصره 3 - آن قسمت از نیازمندی‌های ناوگان‌های
یادشده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هرگونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی
معاف می‌باشد.
ماده 8
- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت
سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.
تبصره 1 - موافقت با ورود کالا، مجوز
ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.
تبصره 2 - خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های
تعاونی آن‌ها، ملوانان، پیله‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت
مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده 9
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظف‌اند آمار ثبت سفارش گشایش شده
و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک‌بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگان‌های ذی‌ربط
و اتاق ارسال دارند.
ماده 10
- دولت موظف است در آیین‌نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید.
1- نقاط یا اعماقی
از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آن‌ها مجاز به مبادلات مرزی هستند.
2- نوع و مقدار
کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آن‌ها،
کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان
شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.
3- شرایطی که اشخاص
و گروه‌های یادشده باید داشته باشند.
4- شرایط صدور و
ورود کالا و انجام تعهدات.
تبصره 1 - کالاهای قابل ورود که
خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی
خود، وارد کشور می‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی
درصد (30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و
در مورد لوازم‌خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه‌درصد (50%) حقوق گمرکی و سود
بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.
تبصره 2 - کارگران و ایرانیان شاغل
مجاز در خارج از کشور می‌توانند ماشین‌آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه موردنیاز
کشور را با رعایت میزان و با استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً
توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌های صنعتی ذی‌ربط
تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.
ماده 11
- به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را
مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط
تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.
ماده 12
- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و
بسته‌بندی کالاهای صادراتی به‌صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک
از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف
است.
تبصره 1 - چنانچه کالای ساخته‌شده از
مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین‌شده صادر نشود، گمرک موظف است
واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.
تبصره 2 - کالاهای موضوع این ماده از
کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.
تبصره 3 - واردکننده شخصاً ملزم به
صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.
ماده 13
- کلیه کالاهای صادراتی کشور (به‌استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن‌که
تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.
ماده 14
- مابه‌التفاوت اخذشده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه
دریافتی گمرک، به‌استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها،
مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی
کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده
مسترد می‌گردد.
تبصره 1 - درصورتی‌که اختلاف بین
صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت
بازرگانی، اتاق،وزارتخانه ذی‌ربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم
نهایی اتخاذ می‌شود.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی
موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران
جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و
یا فیش پرداخت سازمان مزبور با
تأیید مؤسسات فوق‌الذکر نسبت به استرداد
وجوه مذکور اقدام نماید.
تبصره 3 - در مورد مواد و کالاهای
وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی، که به‌صورت قطعی از گمرک ترخیص شده
باشد، وجوه پرداخت‌شده، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل‌استرداد
می‌باشد.
تبصره 4 - درصورتی‌که کالاهای مورد
مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج واردشده باشد
وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل‌استرداد می‌باشد.
تبصره 5 - چنانچه کالایی تولید داخلی
به سازمان‌ها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند،
فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات
این ماده به تولیدکننده قابل‌استرداد می‌باشد.
ماده 15
- وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند ضمن عنایت به حمایت از
تولیدات داخلی به‌منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای
وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان
و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)،
عوارض هلال‌احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به‌استثنای
مبالغی که به‌عنوان حقوق گمرکی، هزینه کارمزد دریافت می‌شود در مورد هرکدام از
ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب درمجموع تحت عنوان "سود بازرگانی"
تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.
ماده 16
- چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آیین‌نامه اجرایی که به
تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌گردد.
ماده 17
- مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی مصوب
هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص
کالاهای موضوع این ماده به‌شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است.
تبصره 1 - فهرست کالای همراه مسافر
توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.
تبصره 2 - مقررات این ماده شامل
مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.
تبصره 3 - مسافری که از کشور خارج می‌شود
(اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بر وسایل شخصی خود، می‌تواند مصنوعات و محصولات
داخلی را بدون سقف به‌شرط این‌که جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف
ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.
ماده 18
- وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به‌وسیله مقامات استانی و محلی
ممنوع بوده و مرتکبین، به‌عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
ماده 19
- دولت می‌تواند همه‌ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور
و به‌صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت
وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.
ماده 20
- دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش‌های غیردولتی که به‌صورت
تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق
گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی
مقرر به‌عنوان عوارض ویژه دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه‌ساله
معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد
از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هرسال پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس
آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین
راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.
ماده 21 - هیأت وزیران موظف است به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی
و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف‌کنندگان،ظرف مدت 2 ماه از تاریخ
تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین
اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام
نماید.
ماده 22
- وزارت بازرگانی موظف است به‌منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب
برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرش‌های صادراتی از 30 رج به بالا
بدون شناسنامه از تاریخ 1374.1.1 جلوگیری به عمل آورد. اتاق‌های بازرگانی و صنایع
و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به زاید به‌طور
الزامی و تا تاریخ مزبور به‌صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.
ماده 23
- وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آیین‌نامه
اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 24
- وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر بیست‌وچهار ماده و بیست‌وپنج تبصره در جلسه
روز یک‌شنبه چهارم مهرماه یک هزار و سیصد و هفتادودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ 1372.7.11 به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی‌اکبر
ناطق نوری
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
