قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
تاریخ تصویب: 1369/10/11
ماده 1 - ایجاد و بهره‌برداری تأسیسات مربوط به توزیع آب شهری و
همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر
استان به عهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت
نیرو تشکیل خواهد شد.
تبصره 1 - درصورتی‌که بنا به تشخیص
وزارت نیرو در شهرهای یک استان نیز ضرورت تشکیل شرکت مستقل آب و فاضلاب باشد می‌توان
شرکتهای آب و فاضلاب متعددی طبق مقررات این قانون تشکیل داد.
تبصره 2 - شرکت آب و فاضلاب هر استان برحسب
ضرورت و با تصویب مجمع عمومی شرکت می‌تواند در سایر شهرهای همان استان نسبت به
تشکیل شرکت‌ها اقدام نموده و تمام و یا قسمتی از اختیارات خود را به آن شرکت تفویض
نماید.
تبصره 3 - اجرای طرح‌های تأمین و
انتقال آب برحسب مورد و در صورت توانایی و درخواست شرکتهای آب و فاضلاب از طریق
وزارت نیرو به این شرکت‌ها تفویض می‌شود.
تبصره 4 - بهره‌برداری از کل تأسیسات
آب مشروب اعم از تصفیه‌خانه، خطوط انتقال، منابع سیستم‌های کنترل و غیره به عهده شرکتهای
آب و فاضلاب می‌باشد.
ماده 2 - بانک‌ها و شهرداری‌ها، مؤسسات عام‌المنفعه و اشخاص حقیقی و
حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌تواند در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری و
مشارکت نمایند.
ماده 3 - شرکتهای موضوع این
قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به‌صورت بازرگانی، طبق مقررات این
قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.
تبصره - درصورتی‌که بنا به تشخیص وزارت
نیرو تشکیل و اداره این شرکت‌ها در شرایط و مناطق خاص به‌صورت غیردولتی ممکن نباشد
با تصویب هیأت وزیران شرکت به‌صورت دولتی تشکیل و اداره می‌شود.
ماده 4
- با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکت‌ها و مؤسسات و واحدهایی که در
حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره‌برداری از آن
را به عهده‌دارند منحل و کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آن‌ها
با رعایت مقررات مربوط تملک می‌گردد.
تبصره 1 - با تشکیل شرکتهای آب و
فاضلاب حقوق مشترکین آب و فاضلاب از شرکت‌ها و دستگاه‌های قبلی که وابسته به وزارت
نیرو یا شهرداری‌ها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصی) به شرکتهای جدید منتقل و آن
قسمت از تأسیسات، ابنیه و مایملک تشکیلات موجود آب و فاضلاب شهرها که از محل
دریافت آن‌گونه حق انشعاب‌ها و خودیاری‌های وصولی از مشترکین ایجادشده است جزء
دارایی شرکت منظور و در ارزیابی موضوع ماده 6 این قانون قرار نمی‌گیرند.
تبصره 2 - وزارت نیرو می‌تواند در
موارد لازم با اصلاح اساسنامه شرکتهای موجود آب و فاضلاب نسبت به اجرای این قانون
و اعمال نظارت خود اقدام نماید.
تبصره 3 - در صورت توافق طرفین انتقال
تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه، حقوق و مایملک متعلق به بخش خصوصی طبق قیمت روز ارزیابی و پس از کسر
دیون متعلقه و حق انشعاب‌ها و همچنین کسر وجوه موضوع بندهای الف و ب ماده 5 صورت
می‌پذیرد.
تبصره 4 - درصورتی‌که هر یک از تأسیسات
و اراضی و املاک و ماشین‌آلات و ابنیه و حقوق مربوط به تقسیم و توزیع آب مشروب و تأسیسات
فاضلاب شهرها وقف باشد طبق مقررات مربوط به وقف عمل خواهد شد.
تبصره 5 - کلیه تأسیسات، ماشین‌آلات،
اراضی، ابنیه، حقوق و هر نوع مایملک شهرداری‌ها و وزارت نیرو ( شرکتهای آب منطقه‌ای
و سازمان آب و برق خوزستان) که در امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع
فاضلاب در زمان تصویب این قانون مورداستفاده بوده و یا پس‌ازآن تا زمان تحویل به شرکتهای
آب و فاضلاب خریداری و بکار گرفته شود پس از تشکیل شرکت آب و فاضلاب مطابق مقررات
این قانون در اختیار آن شرکت قرار می‌گیرد.
ماده 5
- منظور از:
الف - تأسیسات، ماشین‌آلات، ابنیه،
حقوق و مایملک دولت (وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه‌ای ذی‌ربط و سازمان آب و برق
خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره‌شده کلیه مواردی
است که از محل‌های زیر ایجاد، خریداری و حاصل‌شده است:
1- کلیه سرمایه‌گذاری‌های
دولت در امر تأمین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلاً در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط گذاشته‌شده و هزینه شده است.
2- کلیه وجوه دیگری
که برای تأمین و توزیع آب شهرها و احداث تأسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری
سرمایه‌گذاری‌شده است.
ب - منظور از تأسیسات، ماشین‌آلات،
اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداری‌ها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از
محل کمک‌های دولت و مردم و وام‌هایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداری‌ها
ایجاد، خریداری و حاصل‌شده باشد.
ماده 6 -
تأسیسات، ماشین‌آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای
و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداری‌ها به شرح مندرج دربندهای الف و ب ماده 5
پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت به‌عنوان سرمایه غیر نقدی
سازمان آب منطقه‌ای ذی‌ربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی
آب و شهرداری‌ها در شرکت حسب مورد منظور می‌گردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و
فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره‌بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به‌شرط
تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.
ماده 7
- کارکنان دستگاه‌هایی که تاکنون عهده‌دار مسئولیت تقسیم و توزیع آب و جمع‌آوری و
دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسئولیت‌های
فوق فعالیت می‌نمایند، با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکت‌ها
منتقل می‌گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع می‌یابند مادام که
شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غیر این
صورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.
تبصره - مشکلات مربوط به امور
استخدامی، بازنشستگی و بیمه و نظایر آن‌که در اثر نقل‌وانتقال یا انحلال دستگاه‌های
آب و فاضلاب برای کارکنان ایجاد شود در چارچوب قانون حل‌وفصل خواهد شد.
ماده 8 - وزارت نیرو مکلف است
با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یک
سال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای موردنظر تشکیل شوند.
ماده 9 -
هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها
با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس
از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.
ماده 10
- شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض ازجمله
عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق‌الثبت و تمبر و
هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه‌های مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند
بوده‌اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.
ماده 11
- با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تأسیسات و توجه به این موضع که حقوق
اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه‌گذاری‌های دولت
در امر توسعه تأسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت گسترش
تأسیسات را نمی‌نماید، اجازه داده می‌شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری
گردد.
سهم هزینه سرمایه‌گذاری تأسیسات آب و
فاضلاب جهت شهرها و شهرک‌های جدید و همچنین تفکیکی‌های داخل شهرها بر اساس تعداد
واحدها اعم از مسکونی یا غیرمسکونی که از طریق دستگاه‌ها و یا سازمان‌های ذی‌ربط
طبق تعرفه تأییدشده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.
ماده 12 -
ارز موردنیاز این شرکت‌ها بر اساس درخواست وزارت نیرو هرساله در بودجه ارزی کشور
منظور خواهد شد.
ماده 13
- نقل‌وانتقال و مأموریت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به شرکتهای
آب و فاضلاب بلامانع است.
ماده 14
- شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرح‌های عمرانی خود می‌توانند
از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی،
عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که درزمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای
برنامه‌های عمومی دولت تصویب می‌شود استفاده کنند.
مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9
لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی....
وزیر نیرو خواهد بود.
ماده 15
- داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در
محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاه‌ها و شرکتهای آب و
فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع
مربوط تسلیم و هزینه آن را پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع
آب آن‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب
و پرداخت هزینه آن می‌باشد.
ماده 16 -
تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و
اجرای طرح‌ها و ادامه طرح‌های در دست اجرا کماکان به عهده دستگاه‌هایی است که
فعلاً عهده‌دار هستند.
ماده 17
- به‌منظور انجام امور ستادی و پشتیبانی، فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی شرکتهای
موضوع این قانون شرکت خدمات مهندسی آب وابسته به وزارت نیرو به شرکت مهندسی آب و
فاضلاب کشور تغییر نام‌یافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هیأت وزیران، این
وظایف را به عهده بگیرد.
مدیرعامل این شرکت معاون وزیر نیرو در
امور آب و فاضلاب خواهد بود.
ماده 18
- آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
ماده 19
- از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن ازجمله، تبصره 2 ماده 21
قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و یازده
تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و شصت‌ونه مجلس شورای اسلامی
تصویب و در تاریخ 1369/10/16
به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
