تاریخ تصویب: 1376/06/26
فصل اول - مقررات عمومی
ماده 1 - تعاریف و قواعد تفسیر
تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به‌کاررفته
است به‌قرار ذیل می‌باشد:
الف - "داوری" عبارت است از
رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی
مرضی‌الطرفین و یا انتصابی.
ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه
یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری به‌موجب قوانین ایران تبعه ایران
نباشد.
ج - " موافقت‌نامه داوری"
توافقی است بین طرفین که به‌موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا
چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است
پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقت‌نامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در
قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد.
د - " داور" اعم از داور واحد
و یا هیات داوران است.
ه- منظور از "دادگاه" در این
قانون یکی از دادگاه‌های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
و - در هر موردی که در این قانون به
توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره‌شده باشد، مراتب مشمول
مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
ماده 2 - قلمرو اجرا
1- داوری اختلافات
در روابط تجاری بین‌المللی اعم از خریدوفروش کالا و خدمات، حمل‌ونقل، بیمه، امور
مالی، خدمات مشاوره‌ای،سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی، نمایندگی، حق‌العمل‌کاری،
پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.
2- کلیه اشخاصی که
اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند داوری اختلافات تجاری بین‌المللی خود را اعم از
اینکه در مراجع قضایی طرح‌شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد با
تراضی، طبق مقررات این قانون به داوری ارجاع کنند.
ماده 3 - ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها
درصورتی‌که بین طرفین راجع به نحوه و
مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل
خواهد شد:
الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع
ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور می‌تواند راسا" نحوه و
مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست
ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دوقبضه ، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و
اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد ، درخواست مزبور وقتی ابلاغ‌شده
محسوب می‌شود که :
1- وصول آن به
مخاطب محرز باشد.
2- مخاطب بر طبق
مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3- مخاطب نفیاً یا
اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
ماده 4 - شروع جریان داوری
الف - داوری از زمانی شروع می‌شود که
درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (3) این قانون به خوانده داوری ابلاغ‌شده باشد، مگر
اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین
طرفین مقررشده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
1- درخواست ارجاع
اختلاف به داوری.
2- نام و نشانی
طرفین.
3- بیان ادعا و
خواسته آن.
4- شرط داوری و یا موافقت‌نامه
داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی
در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و
همچنین راجع به موافقت‌نامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده
است، باشد.
ماده 5 - انصراف از حق ایراد
درصورتی‌که هریک از طرفین باعلم به عدم
رعایت مقررات غیرآمره این قانون و یا شرایط قابل عدول موافقت‌نامه داوری، داوری را
ادامه دهد و ایراد خود را فورا" و یا در مهلتی که به این منظور تعیین‌شده
است، اقامه نکند، چنین تلقی خواهد شد که از حق ایراد صرف نظرکرده است.
ماده 6 - مرجع نظارتی
1- انجام وظایف
مندرج در ماده (9)، بندهای (3) و (4) ماده (11) بند (3) ماده (13) ، بند (1) ماده
(14) ، بند (3) ماده (16) ، ماده (33) و ماده (35) به عهده دادگاه عمومی واقع در
مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد، و تا زمانی که مقر داوری مشخص نشده، به عهده
دادگاه عمومی تهران است.
تصمیمات دادگاه در این موارد قطعی و
غیرقابل اعتراض است.
2- در داوری‌های
سازمانی انجام وظایف مندرج دربندهای (2) و (3) ماده (11) بند (3) ماده (13) و بند
(1) ماده (14) به عهده سازمان داوری مربوط است.
فصل دوم - موافقت‌نامه داوری
ماده 7 - شکل موافقت‌نامه داوری
موافقت‌نامه داوری باید طی سندی به
امضای طرفین رسیده باشد، یا مبادله نامه، تلکس، تلگرام، یا نظایر آن‌ها بر وجود موافقت‌نامه
مزبور دلالت نماید. یا یکی از طرفین طی مبادله درخواست یا دفاعیه، وجود آن را ادعا
کند و طرف دیگر عملا" آن‌ها قبول نماید.
ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن
شرط داوری باشد نیز به‌منزله موافقت‌نامه مستقل داوری خواهد بود.
ماده 8 - موافقت‌نامه داوری و دعوای
مطروحه نزد دادگاه
دادگاهی که دعوای موضوع موافقت‌نامه
داوری نزد آن اقامه شده است باید در صورت درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین
جلسه دادگاه، دعوای طرفین را به داوری احاله نماید، مگر اینکه احراز کند که موافقت‌نامه
داوری باطل و ملغی‌الاثر یا غیرقابل اجرا می‌باشد.
طرح دعوا در دادگاه مانع شروع و یا
ادامه جریان رسیدگی داوری و صدور رای داوری نخواهد بود.
ماده 9 - موافقت‌نامه داوری و قرار تأمین
یا دستور موقت هریک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه
موضوع ماده (6) صدور قرار تأمین و یا دستور موقت را درخواست نماید.
فصل سوم - ترکیب هیات داوری
ماده 10 - تعداد داوران
تعیین تعداد داوران بر عهده طرفین
اختلاف است. در صورت عدم تعیین، هیات داوری مرکب از سه عضو خواهد بود.
ماده 11 - تعیین داوران
1- طرف‌های اختلاف
می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (3) و (4) این ماده در مورد روش تعیین
داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی
از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن‌ها به داوری یک یا چند نفر مرجوع
نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
2- در صورت نبودن
چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - برای تعیین هیات داوری، هر طرف
داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه
یکی از طرفین ظرف سی(30) روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی
را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی (30) روز از تاریخ انتخاب در
مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب
مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده (6)صورت خواهد گرفت.
ب - در داوری یک‌نفره، اگر طرفین نتوانند
در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع
موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد.
3- هرگاه بر اساس
روش تعیین داور که موردتوافق طرفین قرار گرفته است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا
طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا اینکه شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی
به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هرکدام از طرفین می‌تواند
برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده (6) مراجعه نماید مگر اینکه طریق دیگری موردتوافق
طرفین قرار گرفته باشد.
4- مقام ناصب باید
کلیه شرایطی را که طرفین در موافقت‌نامه برای تعیین "داور" مقرر داشته‌اند
رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی "داور" را ملحوظ نماید. درهرصورت سرداور
را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف
دیگر منصوب نخواهد شد.
5- هرگاه در موافقت‌نامه
داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری
نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به‌عنوان داور رسیدگی کنند، موافقت‌نامه
داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آنکه طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند
یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
6- در مواردی که
داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیات
داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد
و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکا" یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا
خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود.
چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد
داور خود به توافق نرسند داور هریک از طرفین ( خواهان‌ها یا خواندگان) به‌وسیله مرجع
موضوع ماده (6) تعیین خواهد شد.
ب - تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب
است و درصورتی‌که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده(6) تعیین می‌شود.
ج - هرگاه در مورد خواهان یا خوانده
بودن یک یا چند طرف داوری،اختلاف باشد هیات داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع
موضوع ماده (6)خواهد بود.
د - سایر موارد در داوری‌های چندجانبه ازجمله
جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دوجانبه مقررشده است.
ماده 12 - موارد جرح داور
1- "داور" در صورتی قابل جرح است که اوضاع‌واحوال موجود باعث
تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود، و یا اینکه واجد اوصافی که موردتوافق
و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفا" به استناد عللی که پس از تعیین
" داور" از آن‌ها
مطلع شده، می‌تواند داوری را که خود
تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
2- شخصی که به‌عنوان
داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد، باید هرگونه اوضاع‌واحوالی را که موجب تردید موجه
در مورد بی‌طرفی و استقلال او می‌شود، افشا نماید. "داور" باید
از موقع انتصاب به‌عنوان "داور" و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع‌واحوالی
را بدون تاخیر به‌طرف اطلاع دهد، مگر اینکه قبلا" آنان را از اوضاع‌واحوال
مذکور مطلع نموده باشد.
ماده 13 - تشریفات جرح
1- طرفین می‌توانند
در مورد تشریفات جرح "داور" توافق نمایند.
2- در صورت نبودن
چنین توافقی، طرفی که قصد جرح "داور" را دارد باید ظرف (15) روز از
تاریخ اطلاع از تشکیل "داوری" یا اطلاع از هرگونه اوضاع‌واحوال مذکور دربند
(1) ماده (13) دلایل جرح را طی لایحه‌ای به "داور" اعلام کند. "داور"
در مورد جرح اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه"داور" مورد جرح از سمت خود
کناره‌گیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
3- جرحی که با
رعایت تشریفات بندهای (1) و (2) این ماده به‌عمل‌آمده است اگر موردقبول قرار نگیرد،
طرفی که "داور" را جرح کرده می‌تواند ظرف سی(30) روز پس از دریافت
اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نماید که
نسبت به جرح، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است "داور"
می‌تواند جریان داوری را ادامه داده و رای نیز صادر کند.
ماده 14 - قصور و یا عدم امکان انجام‌وظیفه
1- اگر یک داور به‌موجب
قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام
وظایفش بدون تاخیر موجه نشود،مسوولیت وی خاتمه می‌یابد.
چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین
اختلاف باشد هریک از آن‌ها می‌تواند از مرجع مذکور در ماده (6) درخواست کند که در
مورد ختم ماموریت " داور" مزبور اتخاذ تصمیم نماید.
2- صرف کناره‌گیری
و یا موافقت طرف دیگر یا ختم ماموریت " داور"، به معنای قبول اعتبار و
صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام‌وظیفه نخواهد بود.
ماده 15 - تعیین داور جانشین
هرگاه ماموریت یک "داور" به‌موجب
مواد (13)یا(14) یا به علت کناره‌گیری، یا به لحاظ توافق طرفین در خصوص لغو
ماموریت او و یا به جهات و دلایل دیگری خاتمه پذیرد "داور" جانشین مطابق مقررات حاکم بر
تعیین داوری که تغییریافته است، تعیین می‌شود.
فصل چهارم - صلاحیت "داور"
ماده 16 - اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت
1- "داور" می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود
و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به‌صورت جزیی از یک
قرارداد باشد ازنظر اجرای این قانون به‌عنوان موافقت‌نامه‌ای مستقل تلقی می‌شود،
تصمیم "داور"
در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به‌منزله عدم
اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2- ایراد به صلاحیت
"داور" نباید موخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین "داور"
و یا مشارکت در تعیین وی توسط هریک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود
ایراد به خروج "داور" از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به‌محض
بروز آن عنوان شود "داور" می‌تواند در هرکدام از موارد مذکور، ایراد خارج
از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آنکه تاخیر را موجه تشخیص دهد.
3-
در صورت ایراد به اصل صلاحیت و یا به وجود و یا اعتبار موافقت‌نامه داوری (جز درصورتی‌که
طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) "داور" باید به‌عنوان یک امر مقدماتی،
قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در موردایراد
خروج "داور" از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است
در ضمن رای ماهوی به عمل آید. چنانچه "داور" به‌عنوان یک امر مقدماتی
به صلاحیت خود نظر بدهد، هریک از طرفین می‌تواند ظرف سی (30) روز پس از وصول
ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و
اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است "داور"
می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رای نیز صادر کند.
ماده 17 - اختیار "داور"
برای صدور دستور موقت
"داور" می‌تواند
در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست
هرکدام از طرفین دستور موقت صادر نماید،مگر آنکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده
باشند "داور" می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در
هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی
بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد " داور" از دستور موقت رفع اثر
خواهد کرد.
فصل پنجم - نحوه رسیدگی داوری
ماده 18 - رفتار مساوی با طرفین
رفتار با طرفین باید به نحو مساوی باشد
و به هرکدام از آنان فرصت کافی برای طرح ادعا یا دفاع و ارایه دلایل داده شود.
ماده 19 - تعیین قواعد رسیدگی
1- طرفین می‌توانند
به‌شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آبین رسیدگی داوری توافق نمایند.
2- در صورت نبودن
چنین توافقی "داور" با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی
اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده "داور"
است.
ماده 20 - محل داوری
1- داوری در محل موردتوافق
طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق ، محل داوری با توجه به اوضاع‌واحوال دعوا،
و سهولت دسترسی طرفین، توسط "داور" تعیین می‌شود.
2- "داور" می‌تواند برای شور بین اعضا ، استماع شهادت شهود و
کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که
خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 21 - زبان
طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان‌های
مورداستفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت "داور"
زبان یا زبان‌های مورداستفاده در داوری را تعیین می‌کند. توافق طرفین یا تصمیم
"داور" در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات
جلسات رسیدگی، مراسلات "داور" و صدور رای خواهد بود.
ماده 22 - درخواست و دفاعیه
1- خواهان باید ظرف
مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط "داور" تعیین‌شده است، تعهدات
یا جهات دیگری که به‌موجب آن خود را مستحق می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و
خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارایه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص
موارد مذکور را ظرف مهلت موردتوافق یا تعیین‌شده توسط "داور" تسلیم کند.
طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که
مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که در نظر دارند بعدا"
تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.
2- چنانچه بین
طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هریک از آن‌ها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود
را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند، مگر آنکه "داور" چنین اصلاح
یا تکمیلی را به علت تاخیر یا تبعیض نسبت به‌طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
ماده 23 - جلسه استماع و رسیدگی
1- تشخیص لزوم
تشکیل جلسه برای ارایه ادله و توضیحات بر عهده "داور" است لکن درصورتی‌که
یکی از طرفین در زمان مناسب درخواست تشکیل جلسه نماید، برگزار نمودن جلسه استماع
الزامی است مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2- "داور" باید تشکیل هرگونه جلسه استماع و یا جلسه رسیدگی
برای بازرسی کالا و یا سایر اموال و یا مدارک طرفین را تا مهلت کافی به‌طرفین ابلاغ کند.
3- کلیه لوایح،
مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به "داور" تسلیم شده و
همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است، "داور" هنگام
اتخاذ تصمیم به آن‌ها استناد کند، باید برای طرفین ابلاغ شود.
ماده 24 - قصور هرکدام از طرفین
1- چنانچه خواهان
بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، "داور" قرار ابطال درخواست
داوری را صادر خواهد کرد.
2- درصورتی‌که
خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند "داور" رسیدگی را ادامه
خواهد داد، بدون اینکه کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط
خوانده تلقی شود.
3- اگر هر یک از
طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارایه ادله مورد استناد خویش خودداری کند
"داور" می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و براساس‌مدارک موجود به صدور رای
مبادرت کند.
ماده 25 - ارجاع امر به کارشناس
"داور" می‌تواند
در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع و مقرر کند که هرکدام از
طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسی وی را
به مدارک مربوط، کالا، یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورد، مگر اینکه
طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
در صورت درخواست یکی از طرفین و یا درصورتی‌که
"داور" لازم بداند کارشناس باید پس از تقدیم گزارش کتبی، در جلسه استماع
نیز شرکت کند و به‌سوالات پاسخ بگوید، طرفین نیز می‌توانند به‌منظور ادای شهادت در
خصوص نکات مورد اختلاف، کارشناس یا کارشناسانی را به‌عنوان شاهد خودمصرفی کنند.
ماده 26- ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای
خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند
مادام که ختم رسیدگی اعلام‌نشده است وارد داوری شود، مشروط بر اینکه موافقت‌نامه و
آیین داوری و "داور" را بپذیرد و ورود وی موردایراد هیچ‌کدام از طرفین
واقع نشود.
فصل ششم - ختم رسیدگی و صدور رای
ماده 27- قانون حاکم
1- "داور" برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف
برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به
هر نحو که صورت گیرد، به‌عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد.
قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود،مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق
کرده باشند.
2- در صورت عدم
تعیین قانون حاکم از جانب طرفین "داور" بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف
رسیدگی خواهد کرد که به‌موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
3- "داور" درصورتی‌که طرفین صریحا اجازه داده باشند، می‌تواند
بر اساس عدل و انصاف یا به‌صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4- "داور" باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ
تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را موردنظر قرار دهد.
ماده 28- سازش
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی،
اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، "داور" قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه
یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقت‌نامه سازش را به‌صورت رای
داوری بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (30)صادر می‌کند.
ماده 29- اخذ تصمیم توسط گروه داوران
در داوری‌هایی که توسط بیش از یک داور
صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود،
مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ماده 30- شکل و محتوای رای
1- رای باید به‌صورت
کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد،
امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر اینکه علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
2- کلیه دلایلی که
رای بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رای آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده
باشند که دلایل رای ذکر نشود، یا رای بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به‌موجب ماده
(28) صادرشده باشد.
3- رای باید حاوی
تاریخ و محل داوری موضوع‌بند (1) ماده (20) باشد.
4- پس از امضای
رای، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
ماده 31- ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رای نهایی یا به‌موجب
دستور "داور" در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1- استرداد دعوا
توسط خواهان مگر اینکه خوانده بدان اعتراض نماید و "داور" برای وی
منافع قانونی و موجهی در حل‌وفصل نهایی اختلاف احراز نماید.
2- عدم امکان و یا
عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص "داور".
3- توافق طرفین در
ختم رسیدگی
ماده 32 - اصلاح ، تفسیر رای و رای
تکمیلی
1- "داور" می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راسا
هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رای را اصلاح و یا از آن
رفع ابهام کند.
مهلت تقاضای طرفین سی(30) روز از تاریخ
ابلاغ رای می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود.
"داور" حداکثر ظرف سی(30) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راسا
متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (30) روز از تاریخ صدور رای، نسبت به
اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
2- هرکدام از طرفین
می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت رای،
از "داور" تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رای مسکوت
مانده است رای تکمیلی صادر کند. " داور" چنانچه این درخواست را موجه تشخیص
دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. "داور" می‌تواند
در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
3- مقررات ماده
(30) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.
فصل هفتم - اعتراض به رای
ماده 33- درخواست ابطال رای
1- رای داوری در
موارد زیر به درخواست یکی از طرفین توسط دادگاه موضوع ماده (6) قابل ابطال است:
الف - یکی از طرفین فاقد اهلیت بوده
باشد.
ب - موافقت‌نامه داوری به‌موجب قانونی
که طرفین بر آن موافقت‌نامه حاکم دانسته‌اند معتبر نباشد و در صورت سکوت قانون
حاکم، مخالف صریح قانون ایران باشد.
ج - مقررات این قانون در خصوص ابلاغ
اخطاریه‌های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.
د - درخواست‌کننده ابطال، به دلیلی که
خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارک خود نشده باشد.
ه- "داور" خارج از حدود
اختیارات خود رای داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفکیک باشد، فقط
آن قسمتی از رای که خارج از‌حدود اختیارات" داور" بوده، قابل ابطال است.
و - ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی
مطابق موافقت‌نامه داوری نباشد و یا در صورت سکوت و یا عدم وجود موافقت‌نامه
داوری، مخالف قواعد مندرج در این قانون باشد.
ز - رای داوری مشتمل بر نظر موافق و
موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (6) پذیرفته‌شده است.
ح - رای داوری مستند به سندی بوده باشد
که جعلی بودن آن به‌موجب حکم نهایی ثابت شده باشد.
ط - پس از صدور رای داوری مدارکی یافت
شود که دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و
یا باعث کتمان آن‌ها شده است.
2- در خصوص موارد
مندرج دربندهای (ح) و (ط) این ماده ، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرر شده
است، می‌تواند پیش از آنکه درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورد، از "داور"
تقاضای رسیدگی مجدد نماید، مگر درصورتی‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
3- درخواست ابطال
رای موضوع‌بند (1) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری اعم از رای
تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به‌دادگاه موضوع ماده (6) تقدیم شود، و الا مسموع نخواهد بود.
ماده 34 - بطلان رای
در موارد زیر رای "داور"
اساسا باطل و غیرقابل اجراست:
1- درصورتی‌که
موضوع اصلی اختلاف به‌موجب قوانین ایران قابل حل‌وفصل از طریق داوری نباشد.
2- درصورتی‌که مفاد
رای مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.
3- رای داوری صادره
در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با
مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،مگر آنکه در مورد اخیر "داور" حق سازش داشته باشد.
فصل هشتم - اجرای رای
ماده 35 - اجرا
1- به استثنای
موارد مندرج در مواد (33) و (34) آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود
قطعی و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع
ماده(6) ترتیبات اجرای احکام دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته می‌شوند.
2- درصورتی‌که یکی از
طرفین از دادگاه موضوع ماده 6 این قانون درخواست ابطال رای داوری را به عمل آورده
باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می‌تواند در
صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست‌کننده ابطال تأمین
مناسب بسپارد.
فصل نهم - سایر مقررات
ماده 36- سایر مقررات
1- داوری اختلاف
تجاری بین‌المللی موضوع این قانون از شمول قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی
مدنی و سایر قوانین و مقررات مستثنی‌است.
2- این قانون نسبت
به سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران که به‌موجب آن‌ها اختلافات خاصی را نمی‌توان
به داوری ارجاع کرد، تاثیری نخواهد داشت.
3- درصورتی‌که در
معاهدات و توافق‌های فی‌مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و
شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقررشده باشد، همان ترتیبات و شرایط
متبع خواهد بود.
تاریخ تصویب 1376.6.26
تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.7.9
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
