قانون راجع به منع مداخله وزراء و
نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
مصوب 2 دی‌ماه 1337
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
1-
نخست‌وزیر - وزیران - معاونین و
نمایندگان مجلسین.
2- سفراء -
استانداران - فرمانداران کل - شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
3- کارمندان و صاحب‌منصبان
کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آن‌ها.
4- کارکنان هر
سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع
یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های
وابسته به آن‌ها باشد.
5- اشخاصی که به نحوی از
انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه
یا پاداش و یا امثال آن به‌طور مستمر (به‌استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری
قانونی) دریافت می‌دارند.
6- مدیران و
کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
7- شرکت‌ها و
مؤسساتی که پنج درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک نفر از
اشخاص مذکور در فوق و یا بیست درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به
چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این‌که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا
بازرسی مؤسسات مذکور با آن‌ها باشد (به‌استثناء شرکت‌ها و مؤسساتی که تعداد صاحبان
سهام آن یک‌صد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این‌که هیچ‌یک از اشخاص مذکور
در فوق بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا
بازرسی آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد).
8- شرکت‌هایی که
اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آن‌ها متعلق به شرکت‌های مندرج دربند 7 باشد نمی‌تواند
( اعم از این‌که در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن‌که
خدمت را به‌طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یا داوری در دعاوی با
دولت یا‌مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و یا مؤسسات مذکور دربند
4 و 6 این ماده شرکت نمایند اعم از این‌که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح‌شده
یا نشده باشد (به‌استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقدشده
باشد).
تبصره 1 - پدر و مادر و برادر و خواهر
و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها
و مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج دربند 7 و 8 در آن سهیم یا دارای سمت
باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و سازمان‌ها و یا
سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت
دارند وارد معامله یا داوری شوند.
تبصره 2 - شرکت‌های تعاونی کارمندان
مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی
خواهند بود.
تبصره 3 - منظور از معاملات مندرج در
این ماده عبارت است از:
1-مقاطعه‌کاری (به‌استثنای
معاملات محصولات کشاورزی ولو این‌که از طریق مقاطعه انجام شود).
2- حق‌العمل‌کاری.
3- اکتشاف و
استخراج و بهره‌برداری (به‌استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن و همچنین
نمک طعام که معادن مذکور در ملک شخصی آن‌ها واقع است).
4- قرارداد نقشه‌برداری
و قرارداد نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن.
5- قرارداد مطالعات
و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
6- شرکت در مزایده
و مناقصه.
7- خریدوفروش‌هایی
که باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و یا مزایده انجام شود هرچند به‌موجب
قوانین دیگر از مناقصه و مزایده استثناء شده باشد.
تبصره 4 - معاملات اجناس و کالاهای
انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها موضوع این قانون مستثنی است.
ماده دوم - اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا
واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به‌عنوان داوری در دعاوی فوق‌الاشعار
شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص
مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این
قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات
برای مسئولین شرکت‌ها و مؤسسات مذکور دربند 7 و 8 ماده اول که با علم و اطلاع
بستگی و ارتباط خود و یا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار
ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد
متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یادآوری و ابطال آن می‌باشند.
تبصره - کارمندان مشمول ماده اول که بر
اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و درصورتی‌که
مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتاً واحده به آنان
پرداخت می‌شود.
ماده سوم - از تاریخ تصویب این قانون هیچ‌یک از نمایندگان مجلسین در دوره
نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالت‌هایی که
قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند به قوت خود باقی است.
ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و پنج
تبصره است در جلسه سه‌شنبه دوم دی‌ماه یک هزار و سیصد و سی‌وهفت به تصویب مجلس
شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر موسی
عمید
قانون بالا در جلسه 1337.10.22 به
تصویب مجلس سنا رسیده است.
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
