قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴,۰۴,۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
ماده ۱ (اصلاحی ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۵۸)- بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل و جوه و ذخائر، سازمان مستقلی بنام «سازمان تأمین اجتماعی» و ابسته بوزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل میگردد.
سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد، اداره خواهد شد.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۵۸)- صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه و ظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندو ق مذکور، به سازمان منتقل می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۵۸)- کلیه و احدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل می‌شود.
تبصره ۳ (الحاقی ۲۸ˏ۰۴ˏ۱۳۵۸)- کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل و زارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانیکه توسط سازمانهای مذکور بمنظور انجام و ظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئیننامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند.
ماده ۲- تعاریف:
۱- بیمه شده شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی بعنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارد.
۲- خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای موضوع این قانون استفاده میکنند.
۳- کارگاه محلی است که بیمه شده بدستور کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند.
۴- کارفرما شخص حقیقی یا حقوقی است که بیمه شده بدستور یا بحساب او کار میکند. کلیه کسانیکه بعنوان مدیر یا مسئول عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول انجام کلیه تعهداتی است که نمایندگان مزبور در قبال بیمه شده بعهده میگیرند.
۵- مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.
۶- حق بیمه عبارت از وجوهی است که بحکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن بسازمان پرداخت میگردد.
۷- بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب میکند یا موجب عدم توانائی موقت اشتغال بکار می‌شود یا اینکه موجب هر دو در آن واحد میگردد.
۸- حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ میدهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده میگردد.
۹- غرامت دستمزد بوجوهی اطلاق می‌شود که در ایام بارداری بیماری و عدم توانائی موقت، اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق بحکم این قانون بجای مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت می‌شود.
۱۰- وسائل کمکی پزشکی (پروتزواتز) وسائلی هستند که بمنظور اعاده سلامت یا برای جبران نقص جسمانی یا تقویت یکی از حواس بکار میروند.
۱۱- کمک ازدواج مبلغی است که طبق شرایط خاصی برای جبران هزینه های ناشی از ازدواج به بیمه شده پرداخت میگردد.
۱۲- کمک عائله مندی مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می‌شود.
۱۳- از کار افتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده بنحوی که نتواند با اشتغال بکار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را بدست آورد.
۱۴- از کار افتادگی جزئی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده بنحوی که با اشتغال بکار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را بدست آورد.
۱۵- بازنشستگی عبارتست از عدم اشتغال بیمه شده بکار بسبب رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون.
۱۶- مستمری عبارت از وجهی است که طبق شرایط مقرر در این قانون بمنظور جبران قطع تمام یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تأمین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می‌شود.
۱۷- غرامت مقطوع نقص عضو مبلغی است که بطور یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه شده به شخص او داده می‌شود.
۱۸- کمک کفن و دفن مبلغ مقطوعی است که بمنظور تأمین هزینه های مربوط به کفن و دفن بیمه شده در مواردی که خانواده او این امر را بعهده میگیرند پرداخت میگردد.
ماده ۳- تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:
الف – حوادث و بیماریها.
ب – بارداری.
ج – غرامت دستمزد.
د – از کار افتادگی.
ه– بازنشستگی.
و – مرگ.
تبصره۱ – مشمولین این قانون از کمکهای ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار خواهند شد.
تبصره ۲ – ملاک تشخیص سن برای برخورداری از مزایای قانون تأمین اجتماعی ، شناسنامه‌ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده یا می‌شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید برای سازمان یاد شده معتبر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شده نیز مشمول این حکم خواهند بود.
ماده ۴- مشمولین این قانون عبارتند از:
الف – افرادی که بهر عنوان در مقابل دریافت مزد حقوق کار میکنند.
ب – صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
ج – دریافت کنندگان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت.
تبصره ۱- مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مستخدمین مؤسسات وابسته بدولت که طبق قوانین مربوط بنحوی از‌انحاء از موارد مذکور در ماده سه این قانون بهره مند میباشند و در سایر مواردی که قوانین خاص برای آنها وجود ندارد طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تابع مقررات این قانون خواهند بود.
تبصره ۲- مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و افزارمندان مشمول قانون تعاون و بیمه بازنشستگی افزارمندان ارتش از شمول این قانون خارج بوده و تابع قانون و مقررات خاص خود خواهند بود.
تبصره ۳- تعیین میزان حق بیمه که با توجه به ماده ۲۸ این قانون باید توسط افراد صنفی و سایر صاحبان حرف و مشاغل آزاد پرداخت شود طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی به تصویب کمیسیونهای رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین میرسد.
تبصره ۴- مشمولین قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت کماکان تابع مقررات قانون مذکور خواهند بود مؤسسات مشمول قانون مذکور مکلفند با اعلام سازمان تأمین خدمات درمانی حق بیمه درمانی سهم خود و بیمه شده را کسر و توسط صندوق حمایت مربوط بسازمان نامبرده بپردازند. میزان حق بیمه درمانی موضوع این ماده تابع ضوابط و مقررات بیمه خدمات درمانی موضوع قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت است و نحوه وصول آن عیناً بترتیبی است که در قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت پیش بینی شده است.
تبصره ۵- در مواردی که کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳ /۴ /۱۳۵۴ اشخاص حقیقی باشند و همچنین مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی می توانند با پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن از تاریخ اشتغال به کار در کارگاه در زمره مشمولین قانون مذکور قرار گیرند.
آئین نامه اجرائی این تبصره شامل نحوه احتساب سوابق خدمت و پرداخت حق بیمه های معوقه بنا به پیشنهاد وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۵ (اصلاحی ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۳۵۸)- بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران بکار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف – در صورتیکه بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد که در اینصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب – هرگاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده ۳ این قانون کلا یا بعضاً بیمه شده باشند که در اینصورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف میباشند.
تبصره (الحاقی ۰۴ˏ۱۱ˏ۱۳۷۸)- حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۹) سازمان بین‌المللی کار از شمول بند (ب) مستثنی میباشد و نرخ و‌مأخذ حق بیمه طبق آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۶- اجرای هر یک از موارد مندرج در ماده سه این قانون درباره روستائیان و افراد خانواده آنها بتدریج در مناطق مختلف مملکت و به تناسب توسعه امکانات و مقدورات سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان با توجه بماده ۱۱۷ این قانون خواهد بود.
ماده ۷- افراد شاغل در فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون مشمول بیمه های اجتماعی نشده‌اند بترتیب زیر به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب وزیر رفاه اجتماعی مشمول مقررات این قانون قرار خواهند گرفت.
الف – موارد مذکور در بندهای (ج – د – ه- – و) ماده ۳ این قانون بتدریج و با توجه بامکانات سازمان اجراء خواهد شد، و در اینصورت میزان حق بیمه با توجه به ماده ۲۸ این قانون تا خاتمه سال ۱۳۵۴، ۱۹ ٪ حقوق یا مزد و از اول سال ۱۳۵۵ معادل ۲۱ ٪ حقوق یا مزد خواهد بود که در سال۱۳۵۴ کارفرما ۱۳ ٪ و بیمه شده ۴ ٪ و دولت ۲ ٪ و از سال ۱۳۵۵ کارفرما۱۴ ٪ و بیمه شده ۵ ٪ و دولت ۲ ٪ میپردازند.
ب – موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون بتدریج و در صورتی اجراء خواهد شد که سازمان وسایل و امکانات درمانی لازم را برای بیمه شدگان فراهم نموده باشد. الزام کارفرمایان یا افرادیکه بموجب این ماده مشمول مقررات این قانون میشوند بتأدیه حق بیمه از تاریخی است که بیمه آنها از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا کتباً اعلام می‌شود.
ماده ۸- بیمه افراد و شاغلین فعالیتهائی که تا تاریخ تصویب این قانون بنحوی از انحاء مشمول مقررات قانون بیمه های اجتماعی یا قانون بیمه های اجتماعی روستائیان قرار گرفته اند با توجه به مقررات این قانون ادامه خواهد یافت.
تبصره – شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمه های مقرر در این قانون برای کسانیکه بشغلی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمه شدگان خارج شوند بموجب آئین نامه مربوط تعیین خواهد گردید و بهرحال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
ماده ۹- انجام تعهدات ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف و ب) ماده سه این قانون بعهده سازمان تأمین خدمات درمانی میباشد.
ماده ۱۰- از تاریخ اجرای این قانون سازمان بیمه های اجتماعی و سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان در سازمان تأمین اجتماعی ادغام میشوند و کلیه وظایف و تعهدات و دیون و مطالبات و بودجه و دارائی و کارکنان آنها با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود که تا تاریخ تصویب و اجرای آئین نامه موضوع ماده ۱۳ این قانون معتبر خواهد بود بسازمان منتقل میگردند.
ماده ۱۱- تأسیسات و تجهیزات درمان سازمان بیمه های اجتماعی که از محل ذخایر سازمان مذکور تأمین شده است با حفظ مالکیت در اختیار‌سازمان تأمین خدمات درمانی قرار میگیرد.
تبصره – کارکنان واحدهای درمانی مذکور در این ماده با حفظ حقوق و سوابق و مزایای استخدامی خود به سازمان تأمین خدمات درمانی منتقل‌خواهند شد.
ماده ۱۲- سازمان که زیر نظر وزیر رفاه اجتماعی اداره می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری میباشد و امور مالی آن منحصراً طبق مقررات این قانون اداره خواهد شد.
ماده ۱۳- آئین نامه های مالی و معاملاتی سازمان که وسیله وزارتخانه های تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارائی تهیه می‌شود و آئیننامه های استخدامی که به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد پس از تأیید هیئت وزیران بتصویب کمیسیون های مربوط مجلسین خواهد رسید. وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه های مذکور را تهیه و تقدیم مجلسین نماید و تا تصویب مجلسین آئین نامه های فعلی قابل اجرا است. امور مالی و اداری و استخدامی سازمان تأمین خدمات درمانی تابع آئین نامه های مالی و اداری و استخدامی فعلی سازمان خواهد بود و تا تصویب آئین نامه استخدامی سازمان کارکنان تأمین خدمات درمانی تابع آئین نامه استخدامی فعلی سازمان بیمه های اجتماعی خواهند بود.
ماده ۱۴- سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهائی خواهد بود.
ماده ۱۵- ارکان سازمان عبارتند از:
شورایعالی.
هیئت مدیره.
حسابرس (بازرس).
ماده ۱۶- اعضاء شورایعالی عبارتند از:
وزیر رفاه اجتماعی که ریاست شورایعالی را بعهده خواهد داشت
وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او.
وزیر بهداری یا معاون او.
وزیر تعاون و امور روستاها یا معاون او.
وزیر کار و امور اجتماعی یا معاون او.
وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
رئیس کل بانک مرکزی یا معاون او.
رئیس کل بیمه مرکزی یا معاون او.
دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا معاون او.
مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا قائم مقام او.
مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا قائم مقام او.
دو نفر نماینده کارفرمایان بمعرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
دو نفر نماینده اصناف بمعرفی هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف کشور.
سه نفر نماینده کارگران بیمه شده بمعرفی سازمانهای کارگری و دو نفر از سایر گروهها بانتخاب وزیر رفاه اجتماعی.
ماده ۱۷- نمایندگان کارفرمایان، اصناف و بیمه شدگان برای مدت سه سال بعضویت شورایعالی انتخاب میشوند، تغییر آنها در مدت عضویت شورایعالی سازمان و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
ماده ۱۸- آئین نامه داخلی شورایعالی سازمان پس از تصویب شورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۱۹- وظایف و اختیارات شورایعالی سازمان بشرح زیر است:
الف – تصویب آئین نامه های اجرائی که طبق این قانون بآن محول شده است.
ب – اتخاذ تصمیم درباره خط مشی و سیاست کلی تأمین اجتماعی به پیشنهاد هیأت مدیره.
ج – رسیدگی ببودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آن.
د- تعیین حقوق و مزایای اعضاء هیئت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس) و تعیین حق حضور اعضای انتخابی شورایعالی.
ه- – تصویب خرید یا فروش اموال غیرمنقول.
و – اتخاذ تصمیم در مورد بخشیدن بدهی کارفرمایانی که بدهی آنها از بیست هزار رال کمتر بوده و به تشخیص هیئت مدیره قادر بپرداخت آن نمی باشند. کارفرمایانی که بعللی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه نباشند و یا پرداخت بدهی بطور یکجا خارج از حدود قدرت مالی کارفرما و موجب تعطیل و یا وقفه کار کارگاه باشد شورایعالی میتواند به پیشنهاد هیئت مدیره کارفرما را از پرداخت تمام یا قسمتی از خسارات مقرر در این قانون معاف دارد همچنین ترتیبی برای تقسیط بدهی با رعایت مهلت کافی بدهد.
ز – اتخاذ تصمیم در سایر مواردیکه رئیس شورای عالی طرح آنها را در شورایعالی لازم تشخیص دهد.
تبصره ۱- وظایف و اختیارات شورایعالی تأمین اجتماعی موضوع ماده ۳ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت عیناً بشورایعالی تأمین اجتماعی موضوع این قانون محول و شورای مذکور منحل می‌شود.
تبصره ۲- هرگاه هر یک از اعضاء شورایعالی استعفا یا فوت کند یا بیش از ۳ جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر بنحو مذکور فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رئیس شورایعالی است.
ماده ۲۰- هیئت مدیره مرکب از پنج نفر عضو بشرح زیر میباشد.
معاون تأمین اجتماعی وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی که رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان است.
دو نفر عضو هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.
یکنفر نماینده کارگران و یکنفر نماینده کارفرمایان به پیشنهاد وزیر تع-اون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیئت وزیران.
تبصره – مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره سه سال میباشد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و در صورتیکه تغییر آنها قبل از انقضاء موعد مقرر لازم شناخته شود و نیز در صورت فوت یا استعفاء هر یک از آنها شخص دیگری بترتیب مذکور برای بقیه مدت انتخاب خواهد شد. اعضاء هیئت مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیئت مدیره جدید کماکان بکار خود ادامه خواهند داد.
ماده ۲۱- وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:
۱- پیشنهاد سیاست کلی و خط مشی و برنامه های اجرائی تأمین اجتماعی بشورایعالی.
۲- تصویب دستورالعملهای اداری و داخلی سازمان به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود مقررات مربوط.
۳- تأیید آئین نامه های اجرائی این قانون برای پیشنهاد آن بمراجع ذیصلاحیت.
۴- تصویب برنامه و بودجه و گزارش مالی و ترازنامه سازمان جهت طرح در شورایعالی.
۵- تصویب تشکیلات سازمان در حدود بودجه مصوب شورایعالی.
۶- تصویب کلیه معاملاتیکه مبلغ آن بیش از ۵ میلیون ریال باشد.
ماده ۲۲- تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده ۲۳- حسابرس (بازرس) برای هر سال مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب شورایعالی انتخاب می‌شود حسابرس (بازرس) حق ندارد در امور سازمان مداخله کند ولی میتواند نظرات خود را برئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان اطلاع دهد. انتخاب مجدد حسابرس (بازرس) بلامانع است.
ماده ۲۴ – وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس) همانست که در قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین گردیده است و حسابرس (بازرس) میتواند با اطلاع رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بدفاتر سازمان رسیدگی و هر گونه توضیح و اطلاع را که بمنظور انجام وظیفه لازم بداند اخذ کند.
ماده ۲۵- ترازنامه سالانه و گزارش مالی و صورت دارائی و بدهی سازمان باید حداقل سی روز قبل از طرح در شورایعالی بحسابرس (بازرس) داده شود و پس از رسیدگی با گزارش حسابرس (بازرس) بشورایعالی تقدیم گردد. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه ای از گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل شورایعالی به هیئت مدیره تسلیم کند.
ماده ۲۶- وظایف و اختیارات رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بشرح زیر است:
۱- اجرای برنامه ها و مصوبات شورایعالی هیئت مدیره.
۲- تهیه و تنظیم بودجه و برنامه و گزارش مالی و ترازنامه و پیشنهاد آن به‌هیئت مدیره و تقدیم بودجه حداکثر سه ماه قبل از اتمام سال بشورایعالی.
۳- پیشنهاد تشکیلات سازمان با رعایت برنامه و بودجه مصوب به هیأت مدیره.
۴- تصویب و انجام معاملات تا پنج میلیون ریال.
ماده ۲۷- رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مأمور اجرای این قانون و مصوبات شورایعالی و هیئت مدیره میباشد بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آئین نامه های آن دارای اختیارات کامل میباشد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا بوسیله وکلا و نمایندگی که تعیین میکند اعمال نماید.
تبصره – رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را بهر یک از اعضاء هیئت مدیره یا هر یک از کارکنان سازمان به مسئولیت خود تفویض نماید. در صورتیکه رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بعللی از قبیل بیماری یا مرخصی و مسافرت برای مدتی نتواند وظایف خود را انجام دهد یکنفر از‌اعضا هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و تصویب وزیر رفاه اجتماعی کلیه وظایف او را عهده دار خواهد بود. در اینصورت یکنفر از کارکنان سازمان به انتخاب وزیر رفاه اجتماعی در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد کرد.
ماده ۲۸- منابع درآمد سازمان بشرح زیر میباشد:
۱- حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال ۱۳۵۴ بمیزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بعهده بیمه شده و هجده درصد بعهده کارفرما و سه درصد بوسیله دولت تأمین خواهد شد.
۲- درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان.
۳- وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانون.
۴- کمکها و هدایا.
تبصره ۱- از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش مییابد.
تبصره ۲- دولت مکلف است حق بیمه سهم خود را بطور یکجا در بودجه سالانه کل کشور منظور و بسازمان پرداخت کند.
تبصره ۳- سازمان باید حداقل هر سه سال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد.
ماده ۲۹- نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می یابد و بقیه بسایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.
تبصره – غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه شدگان که از طرف کارفرما پرداخت نمی‌شود بعهده سازمان میباشد.
ماده ۳۰- کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمایند.
تبصره – ارزش مزایای غیرنقدی مستمر مانند مواد غذائی – پوشاک – و نظایر آنها طبق آئین نامه ای که به پیشنهاد هیئت مدیره بتصویب شورایعالی خواهد رسید بطور مقطوع تعیین و حق بیمه از آن دریافت میگردد.
ماده ۳۱- در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها بوسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می‌شود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی تعیین و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۳۲- در مورد بیمه شدگانی که کارمزد دریافت میدارند حق بیمه بمأخذ کل درآمد ماهانه آنها احتساب و دریافت میگردد این حق بیمه در هیچ مورد نباید از حق بیمه ای که بحداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر باشد.
ماده ۳۳ – حق بیمه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال میزان حق بیمه در این مورد نباید از میزانی که بحداقل مزد یا حقوق تعلق میگیرد کمتر باشد. در صورتی که مزد یا حقوق کارآموز کمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بیمه سهم کارآموز بعهده کارفرما خواهد بود.
ماده ۳۴- در صورتیکه بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمایند.
ماده ۳۵- سازمان میتواند در موارد لزوم با تصویب شورایعالی سازمان مزد یا حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نماید و حق بیمه را بمأخذ درآمد مقطوع وصول و کمکهای نقدی را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نماید.
ماده ۳۶- کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تأدیه نماید. در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.
تبصره – بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها بترتیب مذکور در ماده ۳۱ این قانون تأمین می‌شود مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت بسازمان بکارفرما تأدیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهد بود.
نظر مجلس :
بلی , به معنای برخورداری بیمه شده از تمامی خدمات مورد تعهد و مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی است.
ماده ۳۷- هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی – شرطی – رهنی – صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال بطور رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع ببدهی واگذارکننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف ۱۵ روز از تاریخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخی بدفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد کرد. در صورتیکه بنا باعلام سازمان واگذارکننده بدهی داشته باشد میتواند با پرداخت بدهی معامله را انجام دهد بدون اینکه پرداخت بدهی حق واگذارکننده را نسبت به اعتراض به تشخیص سازمان و رسیدگی بمیزان حق بیمه ساقط کند. در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود. وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاقهای اصناف و سایر مراجع ذیربط مکلفند در موقع تقاضای تجدید پروانه کسب یا هر نوع فعالیت دیگر مفاصاحساب پرداخت حق بیمه را از متقاضی مطالبه نمایند. در هر حال تجدید پروانه کسب موکول به ارائه مفاصاحساب پرداخت حق بیمه میباشد.
تبصره – سازمان مکلف است حداکثر پس از یکماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصاحساب صادر و به تقاضاکننده تسلیم نماید.
ماده ۳۸- در مواردیکه انجام کار بطور مقاطعه باشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و کل حق بیمه را بترتیب مقرر در ماده ۲۸ این قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسلیم و پرداخت میکنند معادل حق بیمه پرداختی بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد.هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید. کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی - همچنین شهرداریها و اتاق اصناف و مؤسسات غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه مشمول مقررات این ماده میباشند.
تبصره ۱- کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون بیمه‌های اجتماعی سابق مکلفند، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از مقاطعه کاران و‌مهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق و یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در‌اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه ننموده‌اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از‌محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند.
میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آراء هیأت تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکار جهت‌پرداخت بدهی حق بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد شد.
نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره۲- مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت میباشند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف میباشند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصاحساب این‌گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.
ماده ۳۹- کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بهرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بسازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را رأساً تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد.
ماده ۴۰- در صورتیکه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۱- در مواردیکه نوع کار ایجاب کند سازمان می تواند پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نماید.
ماده ۴۲- در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً بسازمان تسلیم نماید. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یکماه پس از دریافت آن در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید. در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۴۳ – هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد زیر تشکیل می گردند:
۱- نماینده وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت.
۲- یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوط به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
۳- یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی.
۴- نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی بانتخاب وزیر تع-اون، کار و رفاه اجتماعی.آراء هیئتهای بدوی در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات دویست هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار (۱۵۰۰۰۰۰) ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیئت بدوی حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت.
ماده ۴۴(اصلاحی ۲۷ˏ۰۷ˏ۱۳۷۶)- هیأتهای تجدید نظر تشخیص مطالبات درمراکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می‌شود:
۱- نماینده وزارت رفاه اجتماعی که ریاست هیئت را بعهده خواهد داشت.
۲- یکنفر از قضات دادگستری بانتخاب وزارت دادگستری.
۳- یکنفر بانتخاب شورایعالی تأمین اجتماعی.
۴- نماینده سازمان بانتخاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان.
۵- یکنفر بعنوان نمایند کارفرما بانتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یکنفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. آراء هیئت تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره – هیئت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را بکارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است.
ماده ۴۵ – نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیئتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ بموجب آئیننامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید.
ماده ۴۶- سازمان میتواند به درخواست کارفرما بدهی او را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه تقسیط نماید و در این صورت کارفرما باید معادل دوازده درصد در سال نسبت بمانده بدهی خود بهره به سازمان بپردازد. در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال شده و طبق ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
تبصره – در مواردی که بعلت بحران مالی که موجب وقفه کار کارگاه باشد پرداخت حق بیمه در موعد مقرر مقدور نگردد کارفرما میتواند در موعد تعیین شده در این ماده تخفیف در میزان خسارت و جریمه دیرکرد را تقاضا نماید. در اینصورت هیئتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات به تقاضای کارفرما رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهند نمود. میزان خسارت و جریمه دیرکرد در هر حال نباید از ۱۲ درصد مبلغ حق بیمه عقب افتاده برای هر سال کمتر باشد.
ماده ۴۷- کارفرمایان مکلفند صورت مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان همچنین دفاتر و مدارک لازم را در موقع مراجعه به بازرس به سازمان در‌اختیار او بگذارند. بازرسان سازمان میتوانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان سازمان حق دارند کارگاههای مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند و دارای همان اختیارات و مسئولیتهای مذکور در مواد ۵۲ و ۵۳ قانون کار‌خواهند بود. نتیجه بازرسی حداکثر ظرف یکماه از طرف سازمان بکارفرما اعلام خواهد شد.
ماده ۴۸- از تاریخی که سازمان با توجه بماده ۷ این قانون گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید ملزم بانجام تعهدات قانونی طبق مقررات نسبت به بیمه شدگان خواهد بود و کارفرمایان موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول بیمه اعلام شده است به سازمان بپردازند.
تبصره – در صورت عدم ارسال مزد در موعد مقرر از طرف کارفرما سازمان میتواند مزد یا حقوق بیمه شدگان را بر اساس مأخذی که طبق ماده ۴۰ این قانون مبنای تعیین حق بیمه قرار گرفته است احتساب و مأخذ پرداخت مزایای نقدی قرار دهد. در مواردی که تعیین مزد یا حقوق بیمه شده بطریق مذکور میسر نباشد سازمان میتواند مزایای نقدی را بمأخذ حداقل مزد یا حقوق بطور علی‌الحساب پرداخت نماید.
ماده ۴۹ – مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز میباشد.
ماده ۵۰- مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه های اجتماعی و قانون بیمه های اجتماعی روستائیان باشد، همچنین هزینه های انجام شده طبق مواد ۶۵ و ۸۹ و خسارات مذکور در مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون در حکم مطالبات مستند باسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط باجرای مفاد اسناد رسمی بوسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول میباشد. آئیننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری بموقع اجراء گذارده خواهد شد. تا تصویب آئیننامه مزبور مقررات این ماده توسط مأمورین اجرای احکام محاکم دادگستری بر اساس آئیننامه ماده ۳۵ قانون بیمه های اجتماعی اجراء خواهد شد.
ماده ۵۱- هیئت مدیره مکلف است تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورای عالی سازمان پیشنهاد نماید. شورایعالی سازمان مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفند ماه بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.
تبصره – سهم سازمان تأمین خدمات درمانی از بابت هزینه های ناشی از بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون به ترتیب مقرر در ماده ۲۹ باید در بودجه سازمان مشخص گردد.
ماده ۵۲- مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاریها و درآمد حاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلا به حساب ذخائر منظور خواهد شد.
تبصره ۱- شورایعالی سازمان هر سال به پیشنهاد هیئت مدیره از محل ذخائر مبلغی جهت خرید اموال غیرمنقول و ایجاد ساختمانها یا تأسیسات و تجهیزات جدید که اعتبار آن در بودجه سازمان تأمین نشده باشد تخصیص خواهد داد.
تبصره ۲- ایجاد تأسیسات درمانی به پیشنهاد سازمان تأمین خدمات درمانی و تأیید هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای عالی از محل ذخائر‌صورت خواهد گرفت و با حفظ مالکیت سازمان در اختیار سازمان تأمین خدمات درمانی گذارده خواهد شد.
ماده ۵۳- ذخائر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان بکار خواهد انداخت.
ماده ۵۴- بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند در صورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری میتوانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپائی – بیمارستانی – تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی میباشد.
ماده ۵۵- خدمات درمانی موضوع این قانون بدو صورت انجام میگیرد:
الف: اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود. ب – استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی بموجب آئیننامه ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت ۱۵ روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و بمرحله اجرا در خواهد آمد.
تبصره – ضوابط استفاده از روش های فوق طبق آئیننامه ای که ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی خواهد رسید تعیین میگردد.
ماده ۵۶- بمنظور توان بخشی ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند سازمان تأمین خدمات درمانی برای اشتغال آنها به کارهای مناسب دیگر طبق آئیننامه هائی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و بتصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید از طریق مؤسسات حرفه ای معلولین اقدام خواهد نمود.
ماده ۵۷- در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از روستا یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد ترتیب نقل و انتقال طبق ضوابطی خواهد بود که از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پیشنهاد و به تصویب شورای فنی سازمان مذکور میرسد.
ماده ۵۸- افراد خانواده بیمه شده که از کمکهای مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده میکنند عبارتند از:
۱- همسر بیمه شده.
۲- شوهر بیمه شده در صورتی که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده شناخته شود.
۳- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیر باشند:
الف – کمتر از هجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی از‌مؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.
ب – در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی قادر بکار نباشند.
۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر اینکه سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.
ماده ۵۹ – بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمانهای توان بخشی قرار میگیرند و بنا به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی موقتاً قادر بکار نیستند به شرط عدم اشتغال بکار و عدم دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت غرامت دستمزد را با رعایت شرایط زیر خواهند داشت:
الف – بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب – در صورتی که بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا بستری شدن داشته باشد و در تاریخ اعلام بیماری مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد.
ماده ۶۰- حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا بدستور‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظیفه محسوب میگردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق میافتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.
ماده ۶۱- بیماریهای حرفه ای بموجب جدولی که به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید تعیین میگردد مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماریهای حرفه ای پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود.
ماده ۶۲- مدت پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و میزان آن بشرح زیر میباشد:
۱- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای و بموجب تشخیص سازمان تامین خدمات درمانی قادر بکار نباشد پرداخت خواهد شد. در مواردی که عدم اشتغال بکار و معالجه بسبب بیماری باشد در صورتی که بیمار در بیمارستان بستری نشود غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد.
۲- پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر بکار نبوده و بموجب مقررات این قانون از کار افتاده شناخته نشده باشد ادامه خواهد یافت.
۳- غرامت دستمزد بیمه شده‌ای که دارای همسر یا فرزند یا پدر و یا مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق روزانه او پرداخت میگردد.
۴- غرامت دستمزد بیمه شده‌ای که همسر یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل نداشته باشد معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او میباشد مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان تأمین خدمات درمانی بستری شود که در این صورت غرامت دستمزد معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی خواهد بود.
۵- هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز بهمراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
۵- هرگاه سازمان تأمین خدمات درمانی بیمه شده‌ای را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و درمان او را بطور سرپائی انجام دهد علاوه بر غرامت دستمزد متعلق معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه هم بابت هزینه هر روز اقامت او پرداخت خواهد شد. در صورتی که به تشخیص پزشک معالج مادام که بیمار احتیاج به همراه داشته باشد علاوه بر مخارج مسافرت معادل پنجاه درصد حقوق یا دستمزد بیمه شده نیز بهمراه بیمار از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۴- در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند سازمان تأمین خدمات درمانی فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره – در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین دیگری مکلف باشند حقوق کارگران مسلول خود را پرداخت نمایند سازمان فقط عهده دار معالجه آنها طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۶۵- در صورت وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده بعمل آورده و مراتب را ظرف سه روز اداری کتباً باطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات اولیه مذکور متحمل هزینه های شده باشد سازمان تأمین خدمات درمانی هزینه ای مربوط را خواهد پرداخت.
ماده ۶۶- در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره ۱- مقصر میتواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود.
تبصره ۲- هر گاه بیمه شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یا شخصاً کمکهای مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکتهای بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
ماده ۶۷- بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه ظرف یکسال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد میتواند بشرط عدم اشتغال بکار از کمک بارداری استفاده نماید. کمک بارداری دوسوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده طبق ماده ۶۳ میباشد که حداکثر برای مدت دوازده هفته جمعاً قبل و بعد از زایمان بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.
ماده ۶۸- بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتیکه در طول مدت یکسال قبل از وضع حمل حق بیمه شصت روز را پرداخته باشد از کمک ها و معاینه های طبی و معالجات قبل از زایمان و حین زایمان و بعد از وضع حمل استفاده خواهد کرد. سازمان تأمین خدمات درمانی بنا بدرخواست بیمه شده میتواند بجای کمکهای مذکور مبلغی وجه نقد به بیمه شده پرداخت نماید، مبلغ مزبور در آئین نامه ای که از طرف هیئت مدیره تأمین خدمات درمانی تهیه و بتصویب شورایعالی سازمان میرسد تعیین خواهد شد.
ماده ۶۹- در صورتیکه بیمه شده زن و یا همسر بیمه شده مرد به بیماریهائی مبتلا شود که شیردادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود شیر مورد نیاز تا ۱۸ماهگی تحویل خواهد شد.
ماده ۷۰- بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیرقابل علاج تشخیص داده میشوند پس از انجام خدمات توان بخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیونهای پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی خود را کلا یا بعضاً از دست داده باشند بترتیب زیر با آنها رفتار‌خواهد شد:
الف – هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت و شش درصد و بیشتر باشد از کار افتاده کلی شناخته می‌شود.
ب – چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین سی و سه تا شصت و شش درصد و بعلت حادثه ناشی از کار باشد از کار افتاده جزئی شناخته می‌شود.
ج – اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ده تا سی و سه درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده ۷۱- بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای از کار افتاده کلی شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کار افتادگی ناشی از کار را خواهد داشت.
ماده ۷۲- میزان مستمری ماهانه ازکارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سیم مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد درصد آن بیشتر نباشد.در مورد بیمه‌شدگانی که دارای همسر بوده یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل داشته باشند و مستمری استحقاقی آنها از شصت درصد مزد یا حقوق‌متوسط آنها کمتر باشد علاوه بر آن معادل ده درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک مشروط بر آن که جمع مستمری و کمک از ۶۰% تجاوز نکند‌پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱- شوهر یا فرزند یا پدر یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب میشوند:
۱- سن شوهر از شصت سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده کلی بوده و در هر دو حالت بحکم این قانون مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود.
۲- فرزندان بیمه شده که حائز شرایط مذکور در بند ۳ ماده ۵۸ این قانون باشند.
۳- سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنجسال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال بموجب این قانون مستمری دریافت ندارند.
تبصره ۲- مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده موضوع این ماده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق او که بمأخذ آن حق بیمه دریافت گردیده ظرف هفتصد و بیست روز قبل از وقوع حادثه ناشی از کار یا شروع بیماری حرفه ای که منجر به از کار افتادگی شده است تقسیم بروزهای کار ضرب درسی.
ماده ۷۳- به بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین سی و سه تا شصت و شش درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار پرداخت خواهد شد. میزان مستمری عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ۷۰ این قانون تعیین میگردد.
ماده ۷۴- بیمه شده‌ای که در اثر حادثه ناشی از کار بین ده تا سی و سه درصد توانائی کار خود را از دست داده باشد استحقاق دریافت غرامت نقص عضو را خواهد داشت میزان این غرامت عبارت است از سی و شش برابر مستمری استحقاقی مقرر در ماده ۷۲ این قانون ضرب در، درصد از کار افتادگی.
ماده ۷۵- بیمه شده‌ای که ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلاء به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه نود روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد پرداخت نموده باشد در صورت از کار افتادگی کلی حق استفاده از‌مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت.
تبصره – محاسبه متوسط دستمزد و مستمری از کار افتادگی موضوع ماده فوق بترتیب مقرر در ماده ۷۰ این قانون و تبصره ۲ آن صورت خواهد گرفت.
ماده ۷۶- مشمولین این قانون در صورت حائز بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت.
۱- حداقل ده سال حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی پرداخته باشند.
۲- سن مرد به شصت سال تمام و سن زن به پنجاه و پنج سال تمام رسیده باشد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)- کسانی که ۳۰ سال تمام کارکرده و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند در صورتی که سن مردان ۵۰ سال و سن زنان۴۵ سال تمام باشد میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)-
الف- کارهای سخت و زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود.
۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان آور اعلام گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استاندارد های مشخص شده در قانون کار و آیین نامه های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده (موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یک بار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص به هنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.
ب – حمایتها
۱- افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند. هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
۲- در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.
۳- در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
۴- از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آن هم در صورت تقاضای مشمولان قانون، به طور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
۵- تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۶- بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت با احراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره (۲) همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان ۱- کارفرمایان کلیه کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذی ربط سخت و زیان‌آور اعلام‌گردیده یا خواهند گردید، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به ایمن سازی عوامل شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین نامه‌های مربوطه و سایر قوانین موضوعه در این زمینه اقدام نمایند.
۲- کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی مکلفند قبل از ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور به بیمه شدگان، ضمن انجام معاینات پزشکی‌آنان از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با نوع کارهای رجوع داده شده(موضوع ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی)، نسبت به انجام معاینات دوره‌ای آنان که حداقل در هر سال نباید کمتر از یکبار باشد، نیز به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری از فرسایش جسمی و روحی اقدام نمایند، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی مکلفند تمهیدات لازم را در انجام این بند توسط کارفرمایان اعمال نمایند.
ب – حمایتها
۱ – افرادی که حداقل بیست سال متوالی و بیست و پنج سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت)اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند میتوانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند.هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد.
۲ – در صورتی که بیمه شدگان موضوع این تبصره قبل از رسیدن به سابقه مقرر در این قانون دچار فرسایش جسمی و روحی ناشی از اشتغال در کارهای سخت و زیان آور گردند با تأیید کمیسیونهای پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی) با هر میزان سابقه خدمت از مزایای مندرج در این تبصره برخوردار خواهند شد.
۳ – در مورد سایر بیمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از مستمری بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون هر سال یک سال‌افزایش خواهد یافت تا آنکه این حداقل به بیست سال تمام برسد.
۴ – از تاریخ تصویب این قانون جهت مشمولان این تبصره، چهار درصد (۴%) به نرخ حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد که آنهم در صورت تقاضای مشمولان قانون، بطور یکجا یا به طور اقساطی توسط کارفرمایان پرداخت خواهد شد.
۵ – تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال، نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد مطروحه در این تبصره به موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۶ – بیمه شدگانی که دارای سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به تاریخ قبل از تاریخ تصویب این قانون باشند می توانند با استفاده از مزایای این قانون درخواست بازنشستگی نمایند در این صورت بااحراز شرایط توسط بیمه شده، کارفرمایان مربوطه مکلفند حق بیمه مربوطه و میزان مستمری برقراری را تا احراز شرایط مندرج در تبصره(۲) همچنین چهار درصد (۴%) میزان مستمری برقراری نسبت به سنوات قبل از تصویب این قانون را یکجا به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند.
بلی، مشمول مزایای تبصره (۲) الحاقی به ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی میشوند.
بلی، سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازاء هر سال سابقه، یک و نیم (۵ /۱) سال محاسبه خواهد شد.
بلی، توالی اشتغال به قوت خود باقی است.
بلی، همانند مشمولان قانون کار مشمول عنوان مشاغل سخت و زیان آور مقرر در بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴ /۷ /۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن بوده و نیز از مزایای قانونی مشاغل سخت و زیان آور برخوردار می شوند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)- بیمه‌شدگانی دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشند میتوانند بدون در نظر گرفتن شرط سنی مقرر در قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
تبصره۴ (الحاقی ۰۱ˏ۰۷ˏ۱۳۷۶)- زنان کارگر با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند.
ماده ۷۷ (اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)- میزان مستمری بازنشستگی عبارتست از یک سی‌ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از(۳۰ /۳۵) سی و پنجم، سی‌ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز ننماید.
تبصره(اصلاحی ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۷۱)- متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارتست از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار.
ماده ۷۸- کارفرما میتواند بازنشستگی بیمه شدگانی را که حداقل پنجسال پس از رسیدن بسن بازنشستگی مقرر در این قانون بکار خود ادامه داده اند از سازمان تقاضا نماید.
تبصره (الحاقی ۲۶ˏ۰۵ˏ۱۳۸۲)- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری، بیمه شدگانی را که حایز شرایط مقرر در ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ باشند بازنشسته نماید.
چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده ۷۹- در مورد مستخدمین شرکتهای دولتی که بموجب قانون اکثریت سهام آنها متعلق به بخش خصوصی شده یا بشود بترتیب زیر رفتار خواهد شد:
۱- مستخدمین مشمول ماده ۳۳ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول مقررات بازنشستگی و وظیفه خاص بوده اند تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مورد عمل خود خواهند بود.
۲- مستخدمین شرکتهای دولتی که مشمول قانون بیمه های اجتماعی هستند مشمول مقررات این قانون خواهند شد.
۳- سایر مستخدمین تابع مقررات قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت خواهند شد.
۴- نحوه احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمین مذکور در بندهای ۱ و۳ و میزان پرداخت کسور بازنشستگی توسط مستخدم و کارفرما و‌همچنین ترتیب تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمین آنان بموجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور بتصویب شورایعالی تأمین اجتماعی میرسد.
ماده ۸۰- بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی در یکی از حالات زیر مستمری بازماندگان دریافت خواهند داشت:
۱- در صورت فوت بیمه شده بازنشسته.
۲- در صورت فوت بیمه شده از کار افتاده کلی مستمری بگیر.
۳ (اصلاحی ۲۷ˏ۰۷ˏ۱۳۷۶)- درصورت فوت بیمه شده‌ای که در ده سال آخر حیات خود، حداقل حق بیمه یک سال کار، مشروط براینکه ظرف آخرین سال حیات حق بیمه ۹۰روز کار را پرداخت کرده باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۷ˏ۰۷ˏ۱۳۷۶)- بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی که قبل از تصویب این ماده واحده فوت شده و به هر علت در مورد آنان مستمری برقرار نشده‌است، حسب مورد مشمول شرایط مقرر در این بند یا تبصره (۲) هستند.
تبصره ۲ (الحاقی ۲۷ˏ۰۷ˏ۱۳۷۶)- چنانچه بیمه شده فاقد شرایط مقرر در این بند باشد ولی حداقل (۲۰) سال حق بیمه مقرر را قبل از فوت پرداخت کرده باشد، بازماندگان وی‌از مستمری برخوردار خواهند شد. در تعیین متوسط مزد یا حقوق ماهانه مشمولان این تبصره برای محاسبه میزان مستمری، تبصره ماده (۷۷) قانون‌تامین اجتماعی ملاک عمل قرار میگیرد.
تبصره ۳ –
۱ – در صورت فوت بیمه شده‌ای که بین ده تا بیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد به بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) همان قانون مستمری پرداخت می گردد.
۲- بیمه شده‌ای که از تاریخ تصویب این قانون به بعد فوت می شود چنانچه سابقه پرداخت حق بیمه او از یک سال تا ده سال باشد به بازماندگان وی در ازاء هر سال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزد کارگرعادی در زمان فوت به طور یکجا و به نسبت سهام مقرر در ماده (۸۳) قانون تأمین اجتماعی پرداخت می شود.
۴- در مواردی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماریهای حرفه ای فوت نماید.
تبصره – هرگاه مستمری‌بگیر بازنشسته یا از کار افتاده به مدت شش ماه مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی خود را مطالبه ننماید، بازماندگان واجد شرایط وی حق دارند موقتاً مستمری و یا حقوق وظیفه قانونی خود را تقاضا و دریافت کنند. در صورتی که معلوم شود شخص مذکور در حال حیات است وضع مستمری او به حالت اول اعاده می گردد. بازنشستگان کلیه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
ماده ۸۱- بازماندگان واجد شرایطی متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:
۱- عیال دائم بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.
تبصره ۱ (الحاقی ۲۱ˏ۰۶ˏ۱۳۷۴)- همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده‌اند (عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً به آنها مستمری پرداخت خواهد شد. بار مالی ناشی از این تبصره از محل سه درصد (۳%) کمک دولت به بیمه‌شدگان تأمین خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
۲- فرزندان متوفی در صورتیکه سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا منحصرأ به تحصیل اشتغال داشته باشند یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند.
۳- پدر و مادر متوفی در صورتیکه اولاً تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۲- بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد.
۱- شوهر مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
۲- فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:
الف – پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
ب – سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا منحصراً بتحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر بکار نباشند.
۳- پدر و مادر در صورتیکه اولا تحت تکفل او بوده ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.
ماده ۸۳- سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی بشرح زیر میباشد:
۱- میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتیکه بیمه شده مرد دارای چند همسر دائم باشد مستمری به تساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
۲- میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده میباشد و در صورتیکه پدر و مادر را از‌دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
۳- میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده میباشد. مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند سهم هر یک از مستمری بگیران به نسبت تقلیل داده می‌شود و در اینصورت اگر یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاقی دریافت مستمری گردد سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت و در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری بازماندگان متوفی استفاده خواهند کرد.
تبصره- منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او میباشد. در مورد بیمه شدگانی که در اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می‌شود.
ماده ۸۴- هر گاه بیمه شده فوت کند هزینه کفن و دفن او از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی پرداخت خواهد شد.
ماده ۸۵- به بیمه شده زن یا مرد که برای اولین بار ازدواج میکند مبلغی معادل یکماه متوسط مزد یا حقوق با رعایت شرایط زیر بعنوان کمک ازدواج پرداخت می‌شود.
۱- در تاریخ ازدواج رابطه استخدامی او با کارفرما قطع نشده باشد.
۲- ظرف پنجسال قبل از تاریخ ازدواج حداقل حق بیمه هفتصد و بیست روز کار را بسازمان پرداخته باشد.
۳- عقد ازدواج دائم بوده و در دفتر رسمی ازدواج به ثبت رسیده باشد.
تبصره ۱- مزد یا حقوق متوسط موضوع این ماده عبارت است از جمع دریافتی بیمه شده ظرف دو سال قبل از ازدواج که بمأخذ آن حق بیمه پرداخت شده است تقسیم بر ۲۴.
تبصره ۲- در صورتیکه طرفین عقد ازدواج واجد شرایط مذکور در این ماده باشند کمک ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد.
ماده ۸۶- کمک عائله مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه شده پرداخت می‌شود مشروط بر آنکه:
۱- بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه هفت صد و بیست روز کار را داشته باشد.
۲- سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق‌گواهی کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.
میزان کمک عائله‌مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر ساده در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه میباشد.
ماده۸۷- پرداخت کمک عائله مندی بعهده کارفرما می باشد و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
تبصره – هر گاه در مورد پرداخت کمک عائله مندی اختلافی بین بیمه شده و کارفرما حاصل شود بطریق مذکور در فصل حل اختلاف قانون کار عمل خواهد شد.
ماده ۸۸- انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار بعهده کارفرمایان است. بیمه شدگانی که در محیط کار با مواد زیان آور از قبیل گازهای سمی، اشعه و غیره تماس داشته باشند باید حداقل هر سال یکبار از طرف سازمان تأمین خدمات درمانی معاینه پزشکی شوند.
ماده ۸۹- افرادیکه بموجب قوانین سابق بیمه های اجتماعی یا بموجب این قانون بازنشسته و یا از کار افتاده شده یا میشوند و افراد بلافصل خانواده آنها همچنین افرادیکه مستمری بازماندگان دریافت میدارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی از خدمات درمانی مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون توسط سازمان تأمین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد. مابه‌التفاوت وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تأمین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تأمین خواهد شد.
ماده ۹۰- افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.
در صورتیکه پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود.
ماده ۹۱- برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان از کار افتادگی طبق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی بتصویب شورایعالی میرسد.
ماده ۹۲- بمنظور نظارت بر حسن اجرای وظائف درمانی ناشی از اجرای این قانون سه نفر از کارشناسان بیمه درمانی بانتخاب وزیر تع-اون، کار و رفاه اجتماعی در شورای فنی سازمان تأمین خدمات درمانی موضوع ماده ۴ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت عضویت خواهند یافت.
ماده ۹۳- تغییر میزان از کار افتادگی در موارد زیر مستلزم تجدیدنظر در مبلغ مستمری میباشد:
۱- مستمری از کار افتادگی کلی در صورت از بین رفتن شرایط از کار افتادگی کلی بمحض اشتغال مجدد مستمری بگیر قطع می‌شود. در صورتیکه تقلیل میزان از کار افتادگی ناشی از کار بمیزان مندرج در مواد ۷۳ و ۷۴ این قانون باشد حسب مورد مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار یا غرامت نقص عضو پرداخت خواهد شد.
۲- مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار موضوع ماده ۷۳ این قانون ظرف پنجسال از تاریخ برقراری قابل تجدیدنظر میباشد. در صورتیکه در نتیجه تجدیدنظر معلوم گردد که بیمه شده فاقد یکی از شرایط مقرر میباشد مستمری او قطع خواهد شد و در صورتیکه مشمول ماده ۷۴ این قانون شناخته شود غرامت مذکور در آن ماده را دریافت خواهد نمود.
۳- هرگاه میزان از کار افتادگی جزئی ناشی از کار افزایش یابد و این تغییر نتیجه حادثه منجر به از کار افتادگی باشد مستمری از کار افتادگی جزئی حسب مورد به مستمری کلی ناشی از کار تبدیل و یا میزان مستمری از کار افتادگی جزئی افزایش خواهد یافت.
ماده ۹۴- هرگاه برای یک مدت دو یا چند کمک نقدی موضوع این قانون به بیمه شده تعلق گیرد فقط کمک نقدی که میزان آن بیشتر است پرداخت خواهد شد باستثنای کمک ازدواج و عائله مندی و نوزاد که دریافت آنها مانع استفاده از سایر کمکهای مقرر نخواهد بود. افراد تحت تکفل بیمه شدگان در ایام خدمت سربازی بیمه شده از مزایای قانونی بیمه های اجتماعی برخوردار خواهند بود. سازمان موظف است حق بیمه این افراد را طبق نرخ سازمان تأمین خدمات درمانی بسازمان مزبور پرداخت نماید.
ماده ۹۵ – مدت خدمت وظیفه مشمولین این قانون پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون جزو سابقه پرداخت حق بیمه آنها منظور خواهد شد.
ماده ۹۶- سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران بهمان نسبت افزایش دهد.
ماده ۹۷- هر کس باستناد اسناد و گواهی های خلاف واقع یا با توسل بعناوین و وسائل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون بنفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارات وارده بسازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار بحبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ششماه محکوم خواهد شد.
ماده ۹۸- کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تأخیر بابت خسارت تأخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز بترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
ماده ۹۹- کارفرمایانی که ظرف یکسال از تاریخ تصویب این قانون در مورد ترتیب پرداخت بدهی معوقه متعلق بقبل از فروردین ۱۳۵۴ خود با سازمان توافق نمایند از تأدیه خسارت تأخیر و جرائم معاف خواهند بود. همچنین ظرف مدت یکسال فوق کارفرمایانی که به تشخیص سازمان بپرداخت بدهی های سابق خود معترض میباشند و یا آنکه کارگران آنان عملا امکان استفاده از قسمتی از کمکهای قانونی مقرر نداشته اند میتوانند به هیئتهای تشخیص مطالبات مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ مراجعه نمایند. هیئتهای مذکور بدلائل و مدارکی که از طرف کارفرما ابراز می‌شود رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهند کرد. در مورد بدهیهای زائد بر دویست هزار ریال بتقاضای کارفرما و یا سازمان موضوع قابل رسیدگی مجدد در هیئت تجدیدنظر بوده و تصمیم متخذه قطعی و لازم الاجراء است.
هیئتهای فوق الذکر میتوانند بدرخواست کارفرما ترتیب پرداخت بدهی او را حداکثر در ۳۶ قسط ماهانه بدهند و در این مدت کارفرما باید بمیزان ۱۲ درصد نسبت بمانده بدهی خود بهره بسازمان بپردازد. در مورد دیون قطعی اعم از اینکه قطعیت آن ناشی از انقضای مهلت اعتراض مقرر در قانون و یا صدور آراء هیئتهای موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون بوده و مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۴ باشد، در صورتیکه کارفرمای مربوط تا تاریخ تصویب این قانون ترتیب پرداخت اصل بدهی خود را داده باشد از تأدیه خسارت تأخیر که پرداخت ننموده معاف خواهد بود.در مورد دیون مربوط بقبل از فروردین ۱۳۵۴ در صورتیکه کارفرما از انجام تعهدات و اجرای ترتیب پرداخت بدهی خود که مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نماید کلیه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود.
ماده ۱۰۰- کارفرمایانیکه از تنظیم صورت مزد یا حقوق بترتیب مذکور در قانون و آئین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانیکه در موعد مقرر در ماده ۳۹ صورت مزد بیمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند یا بترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می‌شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند بپرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود، این خسارت طبق ماده ۵۰ این قانون از‌طریق اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۱- سازمان مکلف است بصورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف ششماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را بکارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد میتواند از هیئتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه بتأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم مابه‌التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده ۱۰۲- در صورتیکه کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوط و تسلیم رونوشت یا عکس آنها ببازرس خودداری کند بجزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.
ماده ۱۰۳- کارفرمایانیکه عمداً وجوهی زائد بر میزان مقرر در این قانون بعنوان حق بیمه از مزد یا حقوق و مزایای بیمه شدگان برداشت نمایند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذکور بحبس جنحه‌ای از ۶۱ روز تا ششماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۴- وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی میباشد و هرگونه برداشت غیرقانونی از وجوه مذکور و تصرف غیرمجاز در‌اموال آن اختلاس یا تصرف غیرقانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.
ماده ۱۰۵- کلیه کسانیکه گواهی آنان مجوز استفاده از مزایای مقرر در این قانون میباشد در صورت صدور گواهی خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده بحبس جنحه ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۱۰۶ – کلیه خسارات و وجوه حاصل از جرائم نقدی مقرر در این قانون بحساب سازمان واریز و جزء درآمدهای آن منظور خواهد شد.
ماده ۱۰۷- بشکایات و دعاوی سازمان در مراجع قضائی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده ۱۰۸- کارفرمایانی که حق بیمه قطعی شده بیمه شدگان را ظرف یکماه پس از ابلاغ آن از طرف سازمان نپردازند یا ترتیبی برای پرداخت آن با موافقت سازمان ندهند بدوبرابر خسارت مذکور در ماده ۹۷ این قانون خواهند شد.
ماده ۱۰۹- در صورتیکه کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت های جزائی مقرر در این قانون متوجه مدیرعامل شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر و زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده است.
ماده ۱۱۰- سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از نوسازی و غیره و پرداخت هزینه تمبر دعاوی معاف است، همچنین سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی آن قسمت از داروها و تجهیزات و لوازم بیمارستانها و درمانگاهها که معافیت آنها قبلا مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته است معاف خواهد بود.
ماده ۱۱۱- مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.
ماده ۱۱۲- بیمه شدگانی که بموجب این قانون مستمری یا کمک نقدی دیگری از سازمان دریافت میکنند نسبت بوجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات معاف میباشند.
ماده ۱۱۳- کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض بر حقوق و مزایا مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.
ماده ۱۱۴- ضوابط سنی و مدت خدمت برای احتساب مستمری بازنشستگی کارکنان سازمان قبل از موعد مقرر تابع ضوابط و مقررات قانون استخدام کشوری و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. حقوق بازنشستگی این افراد برابر با متوسط حقوق و مزایای دریافتی دو سال آخر خدمت که مأخذ پرداخت حق بیمه بوده است میباشد.
ماده ۱۱۵- افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق قوانین سابق بیمه های اجتماعی مستمری در حق آنان برقرار شده است مستمری خود را از سازمان دریافت خواهند داشت. مفاد ماده ۹۶ در مورد مشمولین این ماده نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۱۱۶- سوابق پرداخت حق بیمه افراد بیمه شده از نظر تعهدات مذکور در ماده یک این قانون نزد شرکت سهامی بیمه ایران بنگاه رفاه اجتماعی صندوق تعاون و بیمه کارگران و سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و سازمان بیمه های اجتماعی و همچنین افرادی که بیمه اختیاری بوده اند برای استفاده از مزایای مذکور در این قانون جزء سابقه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه:
۱- کارگاه یا مؤسسه ای که بیمه شده در آن بکار اشتغال داشته است کارگران و کارمندان خود را نزد یکی از مؤسسات مذکور بیمه نموده باشد و‌اشتغال بیمه شده نیز در آن کارگاه یا مؤسسه مسلم باشد.
۲- کمک مورد تقاضا در قانونی که حق بیمه بموجب آن پرداخت گردیده پیش بینی شده باشد.
ماده ۱۱۷- میزان حق بیمه روستائیان مشمول قانون بیمه های اجتماعی روستائیان و ترتیب وصول آن و انواع کمکهای قانونی و منابع مالی تأمین هزینه های مربوط به بیمه شدگان روستائی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت تع-اون، کار و رفاه اجتماعی بتصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین میرسد. تا زمان تصویب آئین نامه مذکور مقررات و آئین نامه های موجود قانون بیمه های اجتماعی روستائیان بقوت خود باقی است.
ماده ۱۱۸- از تاریخ اجرای این قانون – قانون بیمه های اجتماعی مصوب سال ۱۳۳۹ و اصلاحیه های آن و قانون افزایش مستمریهای بعضی از مستمری بگیران مشمول قانون بیمه های اجتماعی قانون تأمین آموزش فرزندان کارگر و سایر قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره ۱- کلیه تعهدات مالی و اموال و دارائی صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر بسازمان منتقل می‌شود.
تبصره ۲- کارکنان صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگر به سازمان منتقل و تابع مقررات و نظامات استخدامی سازمان خواهند بود.
تبصره ۳- آئین نامه های اجرائی قانون سابق بیمه های اجتماعی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا زمان تنظیم و تصویب آئین نامه های اجرائی این قانون قابل اجراء است.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هیجده ماده و چهل تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۹ /۳ /۱۳۵۴، در جلسه روز سه شنبه سوم تیرماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورایملی – عبدالله ریاضی اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است. وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
