بخشنامه شماره 14 جدید درآمد مورخ 1380/5/6رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

مقدمه :
با تشکیل سازمان بیمه های اجتماعی در سال 1332، کارگران شاغل در فعالیتهای پیمانکاری ، جزء اولین گروههائی بوده اند که تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند. بنا به موقعیتهای زمانی در زمینه نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری، بخشنامه ها و دستورالعملهای متعددی صادر شده است که بعضا" برای مدت زمان معین و برخی کماکان از قابلیت اجرایی برخوردار است. لذا کلیه بخشنامه و دستورالعملهای پیمانکاری با توجه به قوانین و مقررات و تصویب نامه های شورای عالی تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گرفته و پس از حذف زوائد این دستورالعمل جایگزین کلیه بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره قرار می گیرد.

فصل اول: مواد قانونی
1 - ماده 38 قانون تامین اجتماعی :
در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچینین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به وازتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی همچنین شهرداریها و اتاق اصناف ( سابق ) وموسسات دولتی و غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می باشند.

تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب جلسه مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی
کلیه کارفرمایان موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی و 29 قانون بیمه های اجتماعی ( سابق ) مکلفند مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران ومهندسین مشاوری که حداقل یکسال از تاریخ خاتمه، تعلیق یا فسخ قرارداد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران ومهندسین مشاور ازمحل5% کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند. میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و براساس آراء هیات تجدیدنظر موضوع ماده 43 قانون تامین اجتماعی اعلام خواهد شد. مهلت مقرر جهت واریز مورد مطالبه توسط واگذارندگان حداکثر بیست و پنج روز تعیین گردیده است.
2 - ماده 41 قانون تامین اجتماعی
در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان تامین اجتماعی می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورایعالی سازمان نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

فصل دوم : طبقه بندی قراردادها
قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی از نظر احتساب حق بیمه به سه دسته تقسیم می کردند:
بخش اول : قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی
بخش دوم: قراردادهای غیرعمرانی
بخش سوم: موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

بخش اول: قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی :
الف: شرایط لازم
طبق مصوبات 129و133 شورایعالی تامین اجتماعی( پیوست شماره یک ) قراردادهائی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی می گردند که دو شرط زیر را تواما" دارا باشند:
1 - قرارداد براساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه وبودجه ( قراردادهای پیمانکاری ) با ضوابط تیپ سازمان مزبور( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد.
2 - تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت ( اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی تامین شده باشد. )
ب: نحوه احتساب حق بیمه پیمانهای طرحهای عمرانی
ماخذ حق بیمه کلیه قراردادهای مشمول ضوابط طرحهای عمرانی براساس مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی از تاریخ 16/4/63 به بعد بشرح ذیل می باشد:
1 - حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعا" 14 درصد ناخالص کارکرد بعلاوه 6/1 درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکر می باشد. )سهم پیمانکار 6/3 درصد و سهم کارفرما 12 درصد )
2 - حق بیمه قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) مقطوعا" 6 درصد ناخالص کارکر بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعا" به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می باشد( 6/1 درصد سهم پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما )
توجه: حق بیمه کلیه قراردادهای مشاوره که قبل از 16/2/63 خاتمه یافته است و همچنین صورتحساب مربوط به قبل از تاریخ مذکور قرار قراردادهائی که قبل از 16/4/63 شروع و بعد از آن خاتمه یافته است، طبق حسابرسی از دفاتر قانونی و در مورد قراردادهای پیمانکاری( اجرایی ) به ماخذ 2/3 درصد محاسبه می گردد.
تذکر1 - حق بیمه بیکاری از تاریخ 6/5/69 بشرح مندرج در بند1و2 محاسبه می گردد.
تذکر2 - طبق مصوبه شماره 4409 مورخ 18/5/66 شورایعالی تامین اجتماعی در صورتیکه پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی از اجرای عملیات موضوع پیمان را طی قرارداد به پیمانکاران فرعی واگذار نمایند چنانچه حق بیمه متعلق به قرارداد اصلی پرداخت شود، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود.
تذکر3 - طبق نظریه کتبی دفتر فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی( سازمان برنامه و بودجه سابق ) کلیه قراردادهائی که به منظور اجرای عملیات ساختمانی با متراژ زیر بنا مطابق بخشنامه 2000/54/2700/102 مورخ مرداد 75( حداکثر2000 مترمربع ) منعقد شوند براساس فهرست بهاء سازمان برنامه و بودجه تلقی می شوند بنابراین در صورتی که بودجه آنها از محل اعتبارات طرحهای عمرانی تامین گردد مشمول مصوبات 129و143 شورایعالی تامین اجتماعی بوده و حق بیمه و بیمه بیکاری آنها به ترتیب به ماخذ 6درصد و 6/0 درصد( جمعا" 6/6درصد ) خواهد بود.
تذکر4 - برابر بخشنامه شماره 2800/54 -6772 -1 مورخ 28/6/64 سازمان برنامه و بودجه قراردادهای طرحهای عمرانی که براساس قیمت پایه باشد چنانچه دارای مجوز از شورایعالی فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشد مشمول ضوابط طرحهای عمرانی و مصوبات129و143 شورایعالی تامین اجتماعی خواهد بود، اما اگر مجوز شورایعالی فنی سازمان مذکور را نداشته باشد از نظر تعیین حق بیمه مشمول ضوابط طرحهای عمرانی نبوده و مشمول بخش سوم این دستورالعمل خواهد بود.
ج: مجوزهای خاص:
قراردادادهای پیمانکاری ومشاوره ای طرحهای عمرانی سازمان صنایع دفاع، قراردادهای تسطیح و آماده سازی اراضی وزارت مسکن و شهرسازی، قراردادهای ساختمانی شرکت مخابرات ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و قراردادهای سازمان تامین اجتماعی با پیمانکاران ( صرف نظر از محل تامین اعتبار پروژه ) در صورتی که قرارداد براساس فهرست بهاء و ضوابط سازمان برنامه و بودجه یا پلوس حداکثر 9/9 درصد ) منعقد شده باشد از نظر احتساب حق بیمه مشمول مصوبات 129 و143 شورایعالی سازمان خواهند بود.

بخش دوم: قراردادهای غیرعمرانی:
الف - مشمولین
کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات ومصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول می گردد.
ب - نحوه و چگونگی احتساب حق بیمه.
نحوه احتساب قراردادهای غیر عمرانی با توجه به مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد.
1 - قراردادهای منعقده قبل از مهر65:
در مورد قراردادهای فوق به لحاظ اینکه در حال حاضر تقریبا" تمامی این قراردادها به اتمام رسیده، نیاز به توضیح نیست و صرفا" جدول ضرائب مربوطه جهت استفاده احتمالی ضمیمه است( پیوست شماره2 )
فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیراست:
( 27% ضریب دستمزد عملیات قرارداد× کل ناخالص کارکرد= حق بیمه قرارداد )
2 - قراردادهای منعقده از مهر 65 لغایت 23/1/70
ضریب دستمزد قراردادهائی که از تاریخ 1/7/65 لغایت 23/1/70 منعقد شده اند با توجه به نوع عملیات قرارداد در 6 فصل تعیین گردیده است ( پیوست شماره2 ) که در صورت نیاز می توانند به آن رجوع نمایند.
فرمول محاسبه حق بیمه قرارداد به ترتیب زیر است:
( 27%×ضریب دستمزد عملیات قرارداد× کل ناخالص کارکرد= حق بیمه قرارداد )
3 - قراردادهای منعقده از 24/1/70 به بعد.
( به موجب مصوبات مورخ 24/1/70 و7/9/73 ( پیوستهای شماره4و5 ) شورایعالی تامین اجتماعی، ضرائب واحدهای همانند طرحهای عمرانی برای محاسبه قراردادهای غیر عمرانی در نظر گرفته شده است، که این امر تسهیلات زیادی را در جهت وصول حق بیمه و صدور مفاصاحساب پیمانکاران فراهم آورده است و به استناد مصوبه مورخ 24/1/70 حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور از تاریخ مذکور به بعد با توجه به تعهد طرفین و نحوه اجرای کار به ترتیب زیر محاسبه می گردد.
1 -3 - حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا" بعهده و هزینه پیمانکار می باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا" بصورت مکانیکی انجام گیرد به میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرده می باشد( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 )
( 7%×کل ناخالص کارد=حق بیمه )
( اصل حق بیمه= بیمه بیکاری )
2 -3 - حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد می باشد.
( 15%×کل ناخالص کارکرد=حقبیمه )
( اصل حق بیمه= بیمه بیکاری )
3 -3 - در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح بعهده و هزینه پیماکار و قسمتی بعهده و هزینه واگذارنده کار می باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کر افزوده می شود و سپس حق بیمه طبق بند1 -3 محاسبه می گردد.
4 -3 - قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریدرای می نماید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد، همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی، آسانسور وتاسیسات، ماشین آلات، آهن آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت و دوز , اسفالت در قراردادهای جاده سازی و آسفالت کاری، موکت و کف پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود بعنوان مصالح واکذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی گردد.
5 -3 - در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار بصورت مکانیکی ( باوسائل وماشین آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار ) و قسمتی به صورت دستی انجام گیرد در این حالت حق بیمه بخش( درصد ) مکانیکی بماخذ هفت درصد و حق بیمه بخش ( درصد ) دستی بماخذ پانزده درصد محاسبه می گردد.
تذکر: چنانچه وسائل و ابزار مکانیکی توسط واگذارنده تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حال نیز با توجه به دستمزدی بودن کار حق بیمه آن کلا" طبق ماده اول مصوبه مورخ 24/1/70 و با ماخذ پانزده درصد محاسبه خواهد شد.
6 -3 - طبق تبصره 6 مصوبه مورخ 24/1/70 ماخذ احتساب حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور طرف قرارداد با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک درصد کمتر از درصدهای قید شده در ماده اول و دوم مصوبه مذکور بوده و به ترتیب 14% و 6% بابت حق بیمه و آن بعنوان حق بیمه بیکاری محاسبه می گردد.
7 -3 - در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشرو صورت گرفته و امین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تامین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با ماخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتیکه عملیا پروژه صرفا" نصب تجهیزات باشد با توجه به نحوه انجام آن( مکانیکی یا غیر مکانیکی و یا تواما" مکانیکی ودستی ) حق بیمه آن حسب مورد طبق ماده اول ودوم مصوبه مورخ 24/1/70 و بشرح فوق محاسبه می گردد.
8 -3 - در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را با انعقاد قرارداد به پیانکاران فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می گردد.
9 -3 - آن دسته از نهادها و سازمانها و وزارتخانه هائیکه کارکنان آن مشمول قانون حمایتی خاص غیر از تامین اجتماعی می باشند در صورتی که با انعقاد قرارداد با سایر موسسات، وزارتخانه وسازمانها اقام به انجام کار بصورت پیمانکاری نمایند، چنانچه ارگانهای مذکور گواهی نمایند که کار موضوع قرارداد منحصرا" توسط پرسنل رسمی آنها که مشمول قانون حمایتی خاص می باشند انجام گرفته است، لزومی به محاسبه ووصول حق بیمه قراردادهای آنها بر اساس تصویبنامه مذکور نخواهد بود.
بدیهی است این قبیل پیمانکاران می بایستی لیست و حق بیمه کلیه پرسنل روزمزد و غیر رسمی شاغل در اجرای پیمان را به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند و صدور مفاصا حساب قرارداد منوط به پرداخت حق بیمه آنان خواهد بود. در هر حال واگذارنده کار ملزم به رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد این گروه از پیمانکاران نیز می باشد.
10 -3 -کلیه مواردی که حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیشتر از حق بیمه طبق ماخذ موضوع مصوبه مورخ لیستهای ارسالی پیمانکارخواهد بود.
11 -3 - در مورد قراردادهائی که تمام یا قسمتی از کارکرد آنها به ارز می باشد، با توجه به قیمت ارز پیش بینی شده در قرارداد معادل ریالی آن محاسبه و سپس مبنای احتساب حق بیمه قرار می گیرد.
بخش سوم: حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی
الف - پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی می باشد.
به موجب مصوبه مورخ 7/9/73 شورایعلای تامین اجتماعی نحوه احتساب حق بیمه پیمانکارانی که دارای کارگاه صنعتی، فنی وتولیدی در ارتباط با موضوع عملیات قراردادهای منعقده می باشند و امور اجرایی پیمانها در کارگاه آنها انجام می گردد. بشرح ذیل خواهد بود: ضمنا" اینگونه قراردادها در محل شعبه مربوط به کارگاه پیمانکار متمرکز و مفاصا حساب هر پیمان نیز به تفکیک از همان شعبه صادر می گردد.
1 - اشخاص حقوقی
در صورتی که پیمانکار شخص حقوقی و دارای دفاتر و اسناد قانونی بوده و دفاتر آن مورد تائید سازمان باشد در این صورت با وصول حق بیمه طبق گزارش بازرسی از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع می باشد.
2 -2 - در مواردی که پیمانکار تمکن پراخت نقدی بدهی طبق پرونده مطالباتی را نداشته باشد چنانچه معادل حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24/1/70 را پرداخت و همچنین مانده بدهی را تقسیط نماید در اینصورت نیز صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است.
3 -2 - در مواردیکه پیمانکار فاقد پرونده مطالباتی در شعب سازمان و یا فاقد بازرسی و ارسال لیست در دوره اجرای قرارداد باشد می بایستی حق بیمه قرارداد وی طبق تصویبنامه مورخ 24/1/70 محاسبه و وصول گردد.
ب - قراردادهای خرید وفروشچ
1 - قراردادهای خرید وف روش اجناس، مواد و تجهیزات که نیاز به انجام کار اضافی نباشد و موضوع قرارداد منحصرا" خرید یا فروش باشد مشمول کسر حق بیمه نبوده و صدرو مفاصا حساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. همچنین در مورد قراردادهای اجاره انواع ماشین آلات و اتومبیل، در صورتکیه بدون راننده باشد مطابق این بند عمل خواهد شد.
2 - در مواردیکه پیمانکار دارای کارگاه تولیدی – صنعتی و فنی( اعم از حقیقی یا حقوقی ) قرارداد ساخت یا فروش( ساخت در کارگاه وی انجام می شود ) همراه با حمل و نصب اجرا نماید، در موردقسمت ساخت طبق بند الف و درمورد فروش حق بیمه ای تعلق نخواهدگرفت ودرخصوص حمل و نصب طبق مصوبه مورخ 24/1/70 عمل خواهد شد. ضمنا" چنانچه واگذارندگان کار میزان کارکرد حمل و نصب را مشخص ننمایند حق بیمه نسبت به کل کارکرد اعم از ساخت یا فروش و حمل و نصب کلا" طبق مصوبه مذکور محاسبه خواهد شد.
ج: قراردادهای گاز رسانی
در قراردادهای گازرسانی که فیمابین شرک ملی گاز ایران و پیمانکاران منعقد می گردد لوله و اتصالات، نوار زرد اخطار، مواد عایق و الکترود مخصوص که مختص عملیات گازرسانی است و از طرف واگذارنده کار به پیمانکار تحویل می گردد جزء مصالح انحصاری می باشد. لذا حق بیمه قراردادهای مذکور با توجه به نوع عملیات بشرح زیر محاسبه می گردد.
1 - حق بیمه قراردادهای احداث شبکه های گازرسانی بطور کلی طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 با ماخذ 7% محاسبه می گردد.
2 - قراردادهای نصب انشعابات( نصب علمک ): بطور کلی خدمات تلقی و با توجه به استفاده از ماشین آلات ودستگاههای جوشکاری و بعضا" کمپرسور ودستگاههای حفاری مشمول ماده چهارم مصوبه مورخ 24/1/70 می باشد، به این ترتیب که 70% عملیات مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ7% و 30% عملیات غیر مکانیکی تلقی و خق بیمه آن ماخذ 15% محاسبه می گردد.
3 - قراردادهاینصب و گلاتور چنانچه قرارداد مربوطه جداگانه و مستقل از نصب انشعاب( علمک ) منعقد شده باشد دراینصورت با توجه به نوع کار کلا" خدماتی و غیر مکانیکی و خق بیمه آن طبق ماه الو مصوبه به مورخ 24/1/70 با ماخذ 15% محاسبه می گردد. چنانچه نصب رگلاتور ونصب انشعاب تواما" در یک قرارداد باشد باید طبق بند 2 فوق عمل شود.
د: قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
در اینگونه قراردادها نیز معادل 70% از ناخالص کارکرد به عنوان کارکرد مکانیکی محسوب و حق بیمه آن به ماخذ 7% و معادل 30% از ناخالص کارکرد بعنوان کارکرد غیر مکانیکی تلقی و حق بیمه آن به ماخذ 15% محاسبه و وصول می گردد.
ه - قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای
قراردادهایی که موضوعات آنها تهیه و نصب سخت افزار( رایانه )، طراحی و ساخت نرم افزار و سیستمهای مختلف عملیاتی و اطلاعاتی و پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری و تعمیر و نگهداری آنها می باشد، در صورتیکه پیمانکار مربوط دارای شخصیت حقوقی باشد طبق بند الف این بخش عمل می گردد.
و: قراردادهای حسابرسی - تحقیقاتی و پژوهشی:
با توجه به مصوبه شماره 4112/1100 مورخ 2/4/78 هیات مدیره سازمان احتساب حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی و حسابرسی به ترتیب ذیل خواهد بود.
- قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی:
1 - در مواردی که قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و یا موسسات وابسته به آنها بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می شود، چنانچه دانشگاه یا مراکز مذکور وابسته به وزارتخانه ها باشد و طبق پرونده ای که نزد سازمان دارد بدهکار نبوده و یا اصلا" کارکنان آن مشول قانون تامین اجتماعی نباشد، بدون محاسبه و مطالبه وجهی بابت حق بیمه قرارداد مفاصا حساب مربوط صادر می شود.
2 - در مواردی که موسسات تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاهها یا سایر مراکز علمی دولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و همچنین در موسسات تحقیقاتی و پژوهشی بخش خصوصی که دارای دفاتر حق بیمه قراردادهای منعقده می باشد به این ترتیب چنانچه طبق دفاتر قانونی فاقد بدهی باشند صدور مفاصا حساب قراردادهای آنها بلامانع خواهد بود.
3 - درمورد کلیه اشخاص حقوقی فاقد دفاتر قانونی با توجه به استفاده از رایانه، نرم افزار و.... برای انجام قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی قراردادهای مزبور به طور کلی مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها طبق ماده دوم مصوبه مورخ 24/1/70 به ماخذ 7% محاسبه و وصول می گردد.
4 - در مواردی که قرارداد تحقیق و پژوهش با شخص حقیقی( یک نفر یا چند نفر به صورت دست جمعی ) منعقد شود با توجه به ابعاد تخصصی کار تحقیقات و پژوهش واجتناب ناپذیر بودن مشارکت مستقیم خود شخص حقیقی بعنوان مجری در انجام کار( بدون توجه به ماهیت نیروی انسانی که به کار گمارده می شوند ) چون شرایط مربوط به ماده 38 قانون اجتماعی حاصل نمی گردد، از شمول بیمه معاف و لازم است از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراردادهای مذکور بطور کلی خودداری و مفاصاحساب داده شود.
- قراردادهای حسابرسی
با توجه به نوع فعالیت موسسات حسابرسی و انجام کار موضوع قرارداهائی که موسسات مذکور بعنوان پیمانکار یا مجری منعقد می نمایند، توسط کارکنان آنها انجام می گیرد چنانچه موسسا مزبور لیست و حق بیمه کارکنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمایند و دارای دفاتر قانونی باشند و آن را جهت انجام حسابرسی در اختیار سازمان قرار دهند براساس بازرسی از دفاتر دفاتونی آنها حق بیمه محاسبه و پس از وصول مفاصا حساب قراردادهای آنان صادر می گردد.
ز -کسرحق بیمه توسط کارفرما از صورت وضعیتهای کارکرد پیمانکار و پرداخت آن به سازمان
در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه و ارسال لیست کارکنان شاغل در قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوط توسط واگذارنده کار از صورت وضعیت کارکرد و یا صورتحساب پیمانکار و مهندس مشاور به ماخذ تعیین شده کسر و همزمان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد. پیمانکار می تواند در طول اجرای قرارداد فقط لیست کارکنان خود و کارکنان پیمانکاران فرعی را که طبق مقررات تهیه وبدون پرداخت حق بیمه در مهلت مقرردر ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم از کارفرمایان مصوب مورخ 9/5/1373 مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی ارسال نماید.
در مورد این گروه از پیمانکاران با توجه به اینکه حق بیمه مقرر از صورت وضعیت پیمانکار اصلی کسر و به سازمان پرداخت می شود در صورتیکه دارای پیمانکار فرعی باشند صدور مفاصا حساب پیمانکاران فرعی آنها بدون محاسبه حق بیمه و مشروط بر اینکه حق بیمه کلیه صورت وضعیتهای پیمانکار اصلی تا تاریخ درخواست مفاصا حساب پیمانکار فرعی پرداخت شده باشد بلامانع خواهد بود.
چنانچه با توجه به نوع عملیات قرارداد ماخذ( درصد ) حق بیمه موضوع تصویبنامه مورخ 24/1/70 به هنگام کسر و پرداخت حق بیمه از صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکار یا مهندس مشاور توسط واگذارنده کار رعایت نشده و به جای کسر و پرداخت حق بیمه به ماخذ 15 درصد، 7درصد پرداخت شده باشد، همچنین در مواردیکه ماخذ پرداخت حق بیمه رعایت شده لیکن حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی پیمانکار بیش از حق بیمه براساس ماخذ موضوع تصویبنامه مذکور باشد در اینصورت باید در پایان کار و به هنگام صدور مفاصا حساب قرارداد مابه التفاوت حق بیمه محاسبه و از پیمانکار مطالبه و وصول و سپس مفاصا حساب قرارداد صادر شود.

فصل سوم: نحوه احتساب جرائم قراردادهای پیمانکاری
بخش اول : جرائم ارسال لیست:
ضوابط ارسال لیست در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یکسان و به ترتیب زیر می باشد:
1 - ارسال لیست( صورت مزد و حقوق ) کارکنان شاغل در اجرای قرارداد در تمام یا برخی از مهاهای دوره اجرای قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجرای ماده 39 قانون تامین اجتماعی و قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان مصوب مورخ 9/5/73 از سوی پیمانکار محسوب و پیمانکار مربوطه مشمول پرداخت جریمه تاخیر و یا عدم ارسال لیست نخواهد بود.
1 -1 - بدیهی است لیست ماههائی که با تاخیر ارسال می گردد مشمول جریمه تاخیر بر مبنای حق بیمه ماه مربوطه می باشد.
2 -1 - از دریافت لیستهایی که بیش از یکماه تاخیر داشته و یا بعد از خاتمه عملیات ارائه می شود بایستی بطور کلی خودداری گردد.
مثال :
شرکت الف مجری قرارداد منعقده با وزارت راه و ترابری لیست کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور مربوط به مهر و آبان 79 را در تاریخ 25/9/79 به شعبه ذیربط تسلیم نموده است. بنابراین لیست آبان ماه در برابر دستورالعمل جرائم ومصوبه مذکور محاسبه و مطالبه می گردد.
2 - پیمانکارانی که بطور کلی از ارسال لیست کارکنان شاغل در قرارداد( ظرف مهلت قانونی ) به سازمان خودداری نمایند مشمول جریمه عدم ارسال لیست بر مبنای کل حق بیمه قرارداد خواهند بود و هنگام محاسبه حق بیمه، جریمه مذکورنیز محاسبه واز آنان مطالبه و وصول می گردد:
مثال :
شرکت ب در اجرای قرارداد خود با آموزش و پرورش در طول دوره اجرای قرارداد( به مدت سه ماه ) از ارسال لیست حقوق ودستمزد کارکنان شاغل در اجرای پیمان مزبور خودداری نموده است . در پایان عملیات اصل حق بیمه متعلقه( بدون احتساب بیمه بیکاری ) به میزان 000/350/2 ریال محاسبه و جریمه لیست آن نیز بشرح زیر احتساب و مطالبه می گردد:
500/352= 15% در000/350/2
توجه : جریمه لیست فقط یکبار( برای یکسال ) محاسبه و در صورت عدم پرداخت حق بیمه برای سالهای بعد اضافه نخواهد شد.

بخش دوم - جریمه تاخیر پرداخت حق بیمه:
1 - در مورد آن دسته از پیمانکارانی که حق بیمه مستند به لیستهای ارسالی را در دوره اجرای قرارداد پرداخت می نمایند و همچنین در مورد قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی که حق بیمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجرای قرارداد از صورت وضعیت و صورتحسابهای پیمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت می گردد. چنانچه پس از محاسبه حق بیمه طبق ضوابط مربوطه، مانده بدهی داشته باشد، از تاریخ ابلاغ، پیمانکار حداکثر ظرف سی روز فرصت دارد، مانده بدهی را پرداخت و یا ترتیب پرداخت آنرا با توافق سازمان بدهد.
در غیر اینصورت مشمول جریمه تاخیر خواهند بود، توجه خواهند داشت که جریمه پرداخت در این حالت بر مبنای کل مانده بدهی و با توجه به درصد جریمه تعیین شده در قانون دریافت جرایم نقدی محاسبه و وصول می گردد.
مثال :
شرکت ج در اجرای قرارداد منعقده با شرکت ملی گاز ایران با رعایت تصویبنامه مورخ 6/4/77 شورایعالی تامین اجتماعی لیست حقوق و دستمزد کارکنان شاغل در اجرای عملیات پیمان را به شعبه ذیربط تسلیم نموده است. پس از خاتمه عملیات بر اساس مقررات جاری حق بیمه متعلقه نسبت به کارکرد اعلام شده محاسبه و پس از کسر مبالغ واریزی مبلغ 000/500/4 ریال مانده بدهی مذکور اقدامی جهت پرداخت مورد مطالبه بعمل نیاورده، لذا جریمه تاخیر تادیه متعلقه بشرح ذیل محاسبه و مطالبه می گردد.
جریمه تاخیر برای یکسال 000/990= 22% در 000/500/4
( در صورت عدم واریز حق بیمه، جریمه سالهای بعد نیز بر اساس قانون دریافت جرائم نقدی و به ترتیب فوق احتساب می گردد. )
2 - در مورد آندسته از پیمانکارانی که فاقد شرایط بند 1 فوق هستند( در طول دوره اجرای قرارداد اصلا" لیست نداده اند، همچنین فاقد پرداخت حق بیمه در دوره اجرای قرارداد هستند ) حق بیمه متعلقه با احتساب یکسال جریمه لیست و جریمه تاخیر تادیه ( نسبت به کل بدهی )، با درصد جریمه مربوطه محاسبه و به پیمانکار اعلام می گردد. در این حالت چنانچه پیمانکار ظرف سی روز از تاریخ اعلام بدهی آن را پرداخت ننماید و یا ترتیب واریز آن را ندهد علاوه بر جرایم اعلام شده، جریمه( تاخیر تادیه ) سال دوم نیز نسبت به کل بدهی محاسبه و مطالبه می گردد:
مثال:
شرکت در اجرای قرارداد منعقده با وزارت کشاورزی مربوط به علمیات تنظیفات ساختمان اصلی واگذارنده هیچگونه لیست حقوقی و حتی بیمه متعلق به کارکنان شاغل در قرارداد را در طول دوره اجرای پیمان( از 1/1/77 لغایت 30/7/78 ) به شعبه ذیربط اراسل و واریز ننموده است مبلغ ناخالص کارکرد پیمان مزبور 000/600/302/1 ریال اعلام شده است . جریمه تاخیر تادیه حق بیمه پیمان مزبور بشرح ذیل محاسبه می گردد:
اصل حق بیمه از 1/1/77 لغایت 30/7/77
( 000/900/3/195=15%در000/600/302/1 )
بیمه بیکاری از 1/1/77لغایت 30/7/78
جمع 000/710/21= 9: 000/390/195
000/100/217 ریال
جریمه یکسال تاخیر تادیه 000/762/47=22%در 000/100/217
در صورت عدم واریز مبلغ فوق ظرف سی روز پس از ابلاغ اعلام بدهی مبلغ 000/762/47 ریال بعنوان جریمه سال دوم به جمع کل بدهی افزوده می گردد.
توجه: در هر حال چنانچه کل مطالبات سازمان بصورت یکجا و قبل از ابلاغ برگ لازم الاجرا( موضوع ماده 50 قانون تامین اجتماعی ) به حساب سازمان واریز گردد 30% از جرائم متعلقه بخشوده خواهد شد.

فصل چهارم : وظایف واگذارندگان کار، پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی
با توجه به ماده 38 قانون تامین اجتماعی وظایف کارفرمایان( واگذارنده کار )، پیمانکاران و سازمان در راستای اجرای قانون تامین اجتماعی بشرح زیر می باشد:
بخش اول : وظایف کارفرمایان( واگذارندگان کار ) در قبال سازمان
1 - پیمانکاران را موظف نمایند که پرسنل شاغل در اجرای پیمانها را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نمایند و لیست و حقوق و دستمزد و حق بیمه مقرر را در برابر مواد 28 و39 در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت کنند.
2 - همزمان با ابلاغ قرارداد به پیمانکاران یک نسخه از آن را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نمایند.
3 - پنج درصد هر صورت وضعیت یا صورتحساب پرداختی به پیمانکاران را کسر و نگهداری و پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین قسط پیمانکاران را موکول به صدور مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی نمایند.
4 - در خاتمه کار اطلاعات مورد نیاز شامل میزان کل کارکرد، تاریخ خاتمه و.... را به سازمان تامین اجتماعی اعلام و پیمانکاران را جهت اخذ مفاصا حساب به سازمان راهنمایی نمایند.
5 - در اجرای تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی چنانچه یکسال از پایان یا تعلیق و یا فسخ قراردادهای پیمانکاری بگذرد و پیمانکاران اقدام به ارائه مفاصاحساب سازمان تامین اجتماعیی به واگذارندگان کار ننماید و پیمانکاران از بابت حق بیمه پیمانها به سازمان تامین اجتماعی بدهکار و بدهی در مرحله قطعی باشد با اعلام مراتب به واگذارندگان کار، موظف می باشند حداکثر ظرف مهلت 25 روز از تاریخ ابلاغ بدهی پیمانکاران را به میزان 5درصد و آخرین قسط به حساب سازمان واریز نمایند.
6 - در صورت عدم رعایت مراتب اشاره شده در بندهای فوق مسئولیت پرداخت حق بیمه مقرر و متفرعات آن بعهده واگذارندگان کار خواهد بود.
تذکر: در قراردادهای عمرانی موضوع مصوبات 129و143 شورایعالی اجتماعی با توجه به توافق صورت گرفته فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه مسئولیت پرداخت کل حق بیمه مقرر بر مبنای ماخذ مصوب 6/6 درصد و 6/15 درصد بعهده واگذارندگان کار می باشد که بایستی به هنگام پرداخت هر صورت وضعیت یا صورتحساب پیمانکاران و مهندسین مشاور کسر و بحساب سازمان واریز نماید.

بخش دوم: وظایف پیمانکاران در قبال سازمان تامین اجتماعی
1 - ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده با کارفرمایان به شعبه تامین اجتماعی محل اجرای قرارداد .
2 - ارسال صورت مزد یا حقوق ودستمزد شاغلین در قراردادهای پیمانکاری( اعم از عمرانی و غیر عمرانی ) برابر ماده 39 قانون تامین اجتماعی و در مهلت مقرر به سازمان پرداخت حق بیمه مقرر و متعلقه برابر ماده 28 قانون تامین اجتماعی در مورد قرارداهای غیر عمرانی.
3 - پرداخت حق بیمه قرارداد که طبق ماده 41 قانون تامین اجتماعی برای هر یک از قرارداها توسط سازمان محاسبه و به پیمانکار ابلاغ می گردد.
4 - پرداخت غرامت موضوع ماده 66 قانون تامین اجتماعی در مورد کارکنان حادثه دیده در اجرای پیمانهای مورد اجرا.
5 - رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مورد پیمانکاران دست دوم و ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده با آنها به سازمان تامین اجتماعی و اعلام اطلاعات مربوطه پس از خاتمه قرارداد آنها.
6 - اخذ مفاصاحساب ماده 38 قانون تامین اجتماعی جهت هر یک از قراردادهای مورد اجرا.

بخش سوم: وظایف سازمان تامین اجتماعی در قبال واگذارندگان کار و پیمانکاران :
1 - اطلاع رسانی قانون و ضوابط جدید و مصوبات از طریق روزنامه ها و دیگر منابع به منظور آگاهی کارفرمایان( واگذارندگان کار ) و پیمانکاران جهت اجراء و همکاری در چهارچوب مقررات تامین اجتماعی با کارفرما.
2 - تشکیل پرونده جهت هر یک از قراردادهای پیمانکاری، پیمانکاران و دریافت لیست حقوق دستمزد و حق بیمه که توسط پیمانکاران ارسال و پرداخت می گردد و ارائه خدمات قانونی به بیمه شدگان مربوطه.
3 - پیگیری در خصوص وصول مانده بدهی مربوط به لیستهای ارسالی در مورد قراردادهای غیر مشمول طرحهای عمرانی.
4 - بررسی پرونده قرارداد پیمانکاری به محض پایان یافتن مدت زمان اجرای پیمان اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه بدهی قرارداد.
5 - محاسبه بدهی قرارداد به محض تکمیل اطلاعات مورد نیاز و ابلاغ آن به پیمانکار.
6 - پیگیری و ووصل بدهی پس از قطعیت آن طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی.
7 - رسیدگی به اعتراض پیمانکار در رابطه با حق بیمه قرارداد برابر مواد 42و43 قانون تامین اجتماعی.
8 - صدور مفاصا حساب قرارداد به محض پرداخت حق بیمه توسط پیمانکار و یا واگذارندگان کار.
9 - اجرای تبصره ماده 38 قانون تامین اجتماعی و وصول مطالبات سازمان از محل 5% ماده 38 قانون در صورتیکه پیمانکار ترتیب پرداخت آن را پس از قطعیت ندهد.

بخش چهارم: چگونگی نحوه اقدام در مورد پیمانکارن و واگذارندگان که به وظایف قانونی خود در قبال سازمان تامین اجتماعی( موضوع ماده 38 طبق قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی آن ) عمل نمی نمایند:
طبق تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب مورخ 26/2/72 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی ( مصوب مورخ 18/3/73 هیات محترم دولت ) پیوست شماره 6 واحدهای اجرائی مکلفند بشرح ذیل اقدام نمایند:
1 - با بررسی سریع کلیه پرونده های پیمانکاری، در مورد قراردادهائیکه حق بیمه آنها تا زمان رسیدگی قطعیت یافته و یکسال از تاریخ خاتمه عملیات قرارداد نیز گذشته و واریز نشده باشد، مجددا" مراتب را طبق فرم ضمیمه ( پیوست شماره، ) به آخرین نشانی پیمانکار ابلاغ و چنانچه ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ مورد مطالبه پرداخت نگردد مراتب جهت واریز از محل5 درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی مطابق فرم ضمیمه ( پیوست شماره8 ) به واگذارنده کار ابلاغ نمایند.
2 - واگذارندگان کار قانونا" مکلفند حداکثر ظرف بیست و پنج روز پس از ابلاغ بدهی، آن را از محل 5درصد و آخرین قسط موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی پرداخت نمایند در صورت عدم پرداخت ، اقدامات قانونی جهت وصول علیه آنان صورت می گیرد.
3 - در صورتیکه میزان5درصد و آخرین قسط اشاره شده نزد واگذارنده که به حساب سازمان واریز گردیده کمتر از مورد مطالبه باشد، جهت وصول باقیمانده بدهی باید علیه پیمانکار اقدام به عمل آید.
4 - در مورد پرونده هائیکه قرارداد آنها خاتمه یافته و دلایلی محاسبه نشده باشد. لازم است سریعا" بشرح فوق اقدام نمایند.
بدیهی است واحدهای اجرائی ( شعب ) وظیفه دارند بطور مستمر پرنده های پیمانکاری را مورد رسیدگی قرارداده و با اخذ اطلاعات لازم نسبت به احتساب حق بیمه مقرر اقدام نمایند و در صورت عدم حصول نتیجه از مکاتبات انجام شده، براساس اطلاعات و مدارک موجود در پرونده از قبیل مبلغ اولیه مندرج در قرارداد و مدت ذکر شده در آن اقدام به محاسبه و مطالبه حق بیمه و پیگیری آن بشرح فوق نمایند.

فصل پنجم : فصل حساب قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور و نحوه صدور آن
طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پایان عملیات هر قرارداد پیمانکاری واگذارندگان کار به منظور حفظ حقوقی قانونی بیمه شدگان موظف می باشند. قبل از تسویه حساب با پیمانکاران و پرداخت مطالبات نهایی آنان ( از جمله 5 درصد و آخرین قسط ) مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی را تا میزان ناخالص کارکرد هر پیمان اخذ نمایند.

بخش اول : فرم مفاصا حساب:
با عنایت به اهمیت و جایگاه و ارزش مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری و به منظور اقدام واحد فرم مذکور با هماهنگی و نظارت اداره کل درآمد حق بیمه و خدمات و رفاه در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی چاپ میگردد. فرم مفاصا حساب بصورت خاص و متحدالشکل و با شماره سریال( نمونه پیوست شماره9 ) تهیه،چاپ و جهت استفاده واحدهای ذیربط در سراسر کشور ودر حد نیاز در اختیار ادارات کل استانها قرار می گیرد.
الف - نحوه درخواست فرم مفاصاحساب:
1 - واحدهای اجرائی مکلفند پس از مصرف 90درصد از فرمهای مفاصا حساب تحویلی با تکمیل فرم شماره یک ( پیوست شماره 10 ) طبق فرم شماره دو ( پیوست شماره 11 ) درخواست ارسال فرم مفاصا حساب از اداره کل استان مربوطه نمایند.
2 - ادارات کل استانها موظف می باشند ضمن کنترل اطلاعات مندرج در فرم شماره یک درخواست مفاصا حسابهای واحدهای ذیربط را جمع آوری و ضمن درخواست و دریافت حساب مصرفی یکساله یا 6 ماهه واحدهای مذکور از اداره کل خدمت و رفاه، آمار مفاصا حساب برای یکسال آتی واحدهای خود را جهت تهیه( چاپ ) نیز به اداره کل مذکور اعلام نمایند.
3 - اداره کل خدمات و رفاه براساس آمار و درخواستهای ارسالی از ادارات کل استانها سریعا" مفاصا حساب مورد نیاز برای یکساله یا 6 ماهه جاری هر استان را با رعایت شماره سریال ارسال و طی رونوشت مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام خواهد نمود.
مسئولیت چاپ و تهیه فرمهای مفاصا حساب بعهده اداره کل خدمت و رفاه می باشد و با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه باید به ترتیبی برنامه ریزی و عمل نماید که واحدهای اجرائی با کمبود فرم مفاصا حساب مواجه نگردند.
4 - واحدهای اجرایی پس از اینکه حداقل 90درصد از فرم مفاصا حسابهای دریافتی را مورد استفاه قرار داده باشند می بایستی فرم شماره یک ( پیوست شماره 10 ) را ( با درج شماره سریال مفاصا حساب به ترتیب مشخصات پیمانکار و....درآن ) تکمیل و آنرا همراه با درخواست ارسال فرم به تعداد مورد نیاز 6 ماهه به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند.
5 - ادارات کل استان حسب درخواستهای صورت گرفته از سوی واحدهای ذیربط و بررسی مفاصا حساب صادره فرم مفاصا حساب مورد نیاز واحد را ارسال و طی رونوشت نامه مراتب را به اداره کل درآمد حق بیمه اعلام نمایند.
ب - نحوه نگهداری فرمهای مفاصا حساب:
با عنایت به اهمیت ویژه فرمهای مفاصا حساب ( نمونه 22 درآمد ) کلیه ادارات کل استان وواحدهای اجرائی بایستی ضمن درقت ومراقبت لازم در حفظ و نگهداری فرمهای مذکور و جلوگیری از ابطال یا مفقود شدن آن موارد ذیل را رعایت نمایند.
1 - نگهداری فرمهای مفاصا حساب در استان بعهده معاونت پشتیبانی بوه و حسب درخواست واحدها و پس از تائید رئیس و کارشناس ارشد درآمد استان آنها را به واحد درخواست کننده ارسال و تحویل نمایند.
2 - درشعب و نمایندگیها نگهداری فرمهای مفاصاحساب و درخواست فرم از اداره کل استان بعهده واحد درآمد بوده و در صورت ابطال فرم مفاصا حساب باید کلیه نسخه باطله را با ذکر علت ابطال به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند.
3 - در صورت مفقود شدن فرم مفاصا حساب در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره سریال مفاصا حساب مفقود شده و معرفی فرد یا افراد خاطی به اداره کل استان مربوطه اعلام نمایند.
4 - یک نسخه از رونوشت کلیه مفاصاحسابهای صادره می باییستی به ترتیب شماره سریال در کلاسور مخصوص ضبط و نزد مسئول درآمد نگهداری و با رعایت دستور العمل ساماندهی اطلاعات به بایگانی راکد ارسال گردد.

بخش دوم : نحوه تنظیم مفاصا حساب و حدود اختیار امضاء آن
الف : نحوه تنظیم فرم مفاصاحساب
پس از حصول اطمینان از ماخذ مبنای احتساب حق بیمه و صحت محاسبه انجام شده و وصول کامل مطالبات مربوطه و ضبط رسید وصولی در پرونده امر، توسط واحدهای ذیربط فرم مفاصا ساب به عنوان واگذارنده کار صادر و در آن اطلاعات پیمان ذیل درج می گردد.
1 - نام پیمانکار
2 - خلاصه عملیات پیمان
3 - شماره وتاریخ قرارداد
4 - میزان مبلغ ناخالص کارکرد( به حروف و عدد و پرفرازآن )
پس از تکمیل موارد فوق جهت ارسال رونوشت به مبادی ذیربط( پیمانکار - اداره کل استان و.... ) خلاصه اقدامات مطالباتی( ماخذ احتساب حق بیمه وووصل مطالبات ) درج و سپس با امضاء مجاز وممهور به مهر برجسته سازمان صادر می گردد.
ب - تفویض اختیار امضاء و نحوه کنترل مفاصا حساب صادره :
به منظور تسریع در صدور مفاصا حساب پیمانکاران ادارات کل استان می توانند حداکثر تا سقف کارکرد به میزان مشروحه ذیل نسبت به تفویض اختیار به واحدهای اجرائی ذیربط جهت صدور مفاصا حساب اقدام نمایند:
1 - شعب درجه یک تامیزان مبلغ یک میلیارد ریال( 000/000/000/1 ) ریال
2 - شعب درجه دو تامیزان مبلغ هشتصد میلیون ریال( 000/000/800 ) ریال
3 - شعب درجه سه تا میزان ششصد میلیون ریال( .../000/600 ) ریال
4 - شعب درجه چهارتا میزان مبلغ پانصد میلیون ریال( 000/000/500 ) ریال
5 - نمایندگیها تا میزان مبلغ چهارصد میلیون ریال( 000/000/400 ) ریال
با عنایت به افزایش ضریب دستمزد توسط شورایعالی کار و سایر شرایط اقتصادی ادارات کل استانها مجاز می باشند سقف مبلغ کارکرد مفاصا حساب واحدهای تابعه را همه ساله با توجه به میزان اختیار داده شده به واحدها بشرح فوق به میزان تورم یا درصد افزایش دستمزد افزایش دهند.

فصل ششم: پیگیری وصول مطالبات وارسال آمارهای مربوطه
با عنایت به اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی مستلزم تامین منابع مورد نیاز بوده و در این راستا وصول به هنگام مطالبات سازمان بابت حق بیمه از پیمانکاران هم از نظر منابع سازمان و هم بلحاظ اینکه پس از خاتمه قرارداد و گذشت مدت کوتاهی احتماعل عدم امکان دسترسی به پیمانکار جهت وصول مطالبات افزایش می یابد و این امر باعث می گردد تمام یا قسمتی از مطالبات سازمان قابل وصول از واگذارنده کار نباشد، رعایت موارد ذیل در مورد قراردادهای پیمانکاری را تاکید می نماید:
1 - پرونده قراردادهای پیمانکاری بطور مستمر و در فاصله زمانی کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب زیر عمل گردد.
1 -1 - با پایان یافتن مدت زمان اجرای هر پیمان سریعا" نسبت به اخذ اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه حق بیمه قرارداد از کارفرما( واگذارنده کار و پیمانکار ) اقدام گردد.
2 -1 - به محض کامل شدن اطلاعات موردنیاز( شامل مبلغ کل کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه عملیات و0000 ) حق بیمه مربوطه با توجه به شرایط قرارداد و ضوابط و مقررات مندرج در این بخشنامه محاسبه و به پیمانکار و کارفرما ابلاغ و در صورت اعتراض پیمانکار به بدهی اعلام شده موضوع سریعا" در هیاتهای تشخیص مطالبات رسیدگی و رای مقتضی صادر و به هر صورت پس از قطعیت بدهی اقدامات قانونی جهت وصول آن از پیمانکار و از محل 5درصد و آخرین قسط وی نزد کارفرما با رعایت بخش چهارم از فصل چهارم این بخشنامه اقدام نمایند.
3 -1 - در مورد پرونده های پیمانهائیکه طبق زمان پیش بینی شده در قرارداد خاتمه یافته ولیکن اطلاعات مورد نیاز از سوی کارفرما( واگذارنده کار ) ارسال نگردیده، لازم است سریعا" با واگذارنده کار مکاتبه و با تعیین مهلت یک ماهه و ابلاغ نامه، اطلاعات اخذ و در صورت عم همکاری حداکثر با دو بار مکاتبه با فاصله سه ماهه ، حق بیمه پیمان برابر اطلاعات مضبوط در پرونده پیمان محاسبه و اقدامات مطالباتی برابر مقررات پیگیری گردد.
4 -1 - در مورد بدهی مستند به لیست پرونده های پیمانکاری ومهندسی مشاور که از شمول ضوابط طرحهای عمرانی خارج می باشند، با رعایت مقررات و صدور اخطاریه پیگیری می گردد.
2 -کلیه واحدهای اجرائی فهرست بدهی مربوط به پیمانکارانی را که در اجرای تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی به واگذارندگان کار اعلام می نمایند، در پایان هر ماه طبق فرم پیوست شماره 12 تهیه و به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند.
3 - ادارات کل استان نیز ضمن کنترل نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به محاسبات و ووصل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری در واحدهای تابعه، اهمیت موضوع را به نحو مقتضی به واگذارندگان کار اعلام و نتیجه عملکرد واحدهای تحت امر خود را همه ماهه طبق فرم پیوست شماره 13 و مشخص نمودن کل بدهی در دستگاه واگذارنده کار تهیه و به اداره کل درآمد حق بیمه گزارش نمایند.
مدیران وکارشناسان ارشد و مسئول درآمد ادارات کل استانها، روسا و مسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

مرجع : کتاب مجموعه قوانین و مقررات قرادادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور - تدوین رضا پاکدامن - چاپ 1383 - انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران