آییننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها و بند (ث) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج¬ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع مشارکت عمومی - خصوصی)
هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۷/۱۴۰۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای ملی تأمین مالی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ث) ماده (۲۰) قانون برنامه پنج¬ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ و بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۵) و ماده (۴۰) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲، آییننامه اجرایی مربوط را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول - تعاریف
ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:
۱- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲.
۲- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.
۳- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
۴- دستگاه اصلی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه اصلی بر عهده سازمان است.
۵- مشارکت عمومی - خصوصی: سازوکاری که در آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی میباشد یا مولدسازی دارایی‌های متعلق به وی، از ظرفیتهای طرف خصوصی استفاده مینماید. در این الگو طرف خصوصی، مسئولیت سرمایهگذاری یا ارائه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده میگیرد و در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام مینماید.
۶- طرف عمومی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون و بند (پ) ماده (۱) قانون برنامه حسب مورد.
۷- طرف خصوصی: بخش خصوصی و تعاونی (سرمایهگذار).
۸- شرکت پروژه: شخص حقوقی که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تأسیس میشود.
۹- قرارداد مشارکت: قراردادی بلندمدت و نتیجه محور که طبق آن طرف خصوصی
تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهرهبرداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایتهای طرف عمومی انجام میشود.
۱۰- پروژه: پروژههای تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده و در حال بهرهبرداری و سایر پروژههای طرف عمومی و پروژههای پیشنهادی متقاضیان مشارکت میباشد.
۱۱- اعتبار مشارکت: اعتباراتی که از محل قوانین بودجه سنواتی، داخلی شرکت دولتی و یا سایر منابع نقدی و غیرنقدی قابل تعریف برای ایفای به موقع تعهدات قرارداد مشارکت تأمین میشود.
۱۲- الگوی(مدل) مالی: روابط مالی طرف عمومی و طرف خصوصی که بر پایه تعهدات و تسهیم مخاطرات(ریسک) میان دو طرف قرارداد مشارکت تدوین میشود. الگوی(مدل) مالی، بخشی از گزارش امکان‌سنجی مشارکت بوده که متناسب با نوع پروژه و روش مشارکت، ساختار تأمین مالی و گردش نقدینگی شرکت پروژه در دوره‌های قرارداد (مانند پیشبرد، احداث و بهرهبرداری) تعیین شده و شیوه محاسبه اجزای الگوی(مدل) مالی و روابط آنها از جمله تعهدات طرف عمومی، بهای محصول پروژه، بهای ظرفیت، شاخص بهای تمام شده برای طرف عمومی، هزینه پوشش مخاطرات(ریسک)، خسارت‌ها، مبلغ ضمانتنامه انتقال و بهای انتقال پروژه در زمان فسخ قرارداد و شاخص‌های تعیین سود مورد انتظار طرف خصوصی در آن پیشبینی میشود.
۱۳- گزارش مشارکتپذیری: گزارش طرح توجیهی که به تناسب پیچیدگی و حجم سرمایهگذاری پروژه، شامل تمام یا مواردی از مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مالی، حقوقی و قراردادی، نحوه تأمین مالی، الگوی(مدل) مالی، مطالعات خطرپذیری(ریسک)، سازوکار پیشنهادی برای مشارکت بر اساس کمترین ارزش پرداختی و بیشترین ارزش کسب شده طرف عمومی و در نهایت ارزیابی گزینه‌های مختلف برای تأمین محصول پروژه که مزیت نسبی، منافع راهبردی (شامل افزایش کارآیی و اثربخشی ناشی از بهکارگیری روش مشارکت بجای سایر روش‌ها) و عملیاتی اجرای پروژه را به روش مشارکت نشان میدهد.
۱۴- سامانه: زیر مجموعه‌ای از سامانه نظام یکپارچه مالی دولت که موضوع مشارکت
عمومی- خصوصی در آن توسط سازمان راهبری میشود.
۱۵- ارزیابی توان: ارزیابی توان انجام تعهدات متقاضیان سرمایهگذاری (ارزیابی کیفی).
۱۶- اجاره بلندمدت: یکی از روش‌های مشارکتی که مطابق با آن طرف خصوصی
برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری از اموال غیرمنقول دولتی و بدون انتقال مالکیت در چهارچوب این آییننامه اقدام مینماید.
۱۷- تسهیلگر مشارکت: اشخاص حقوقی واجد ارزیابی توان و آشنا به بازار که دارای ایده‌های نوآورانه و خلاقانه در جهت ایجاد جذابیت برای پروژه‌ها بوده و با شناخت ظرفیتهای طرفین در جهت تسهیل جذب طرف خصوصی برای اجرای پروژه و افزایش کارایی فرآیند ارجاع کار در چهارچوب مشارکت عمومی - خصوصی تلاش می‌نمایند.
فصل دوم: اصول حاکم در الگوی مشارکت عمومی - خصوصی
ماده ۲- در اجرای الگوی مشارکت عمومی – خصوصی، رعایت اصول زیر در تدوین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها، رفع ابهامات و حل اختلاف ضروری است:
۱- فرصت برابر و ایجاد رقابت: طرف عمومی باید شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم نماید و هر متقاضی سرمایهگذاری بتواند در فرآیندی رقابتی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی حاضر شود.
۲- رفتار برابر: طرف عمومی و طرف خصوصی در چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.
۳- تناسب در تسهیم مسئولیت و خطرپذیری(ریسک): در اسناد قراردادی، مسئولیت‌ها و خطرپذیری (ریسک)های پروژه متناسب با اهداف آن بین طرفین قرارداد مشارکت تعیین میشود.
۴- استفاده کارآمد از منابع بخش عمومی: منابع در اختیار طرف عمومی به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که تعهدات بخش عمومی در قرارداد مشارکت نسبت به سایر روش‌های متداول به صرفه باشد.
۵- استفاده کارآمد از ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مدیریتی و توان فنی، اجرایی و مالی بخش خصوصی در راستای توسعه دانش و مهارت، ایجاد خلاقیت و نوآوری، ایجاد و انتقال فناوری، کارآفرینی و رونق کسب و کار به نحوی که بهبود کمیت و کیفیت کالاها و خدمات حاصل شود.
۶- به رسمیت شناختن مالکیت و حق انتفاع بخش خصوصی: حفظ حقوق مالکیت و حق انتفاع برای طرف خصوصی و ایفای به موقع تعهدات دولت و طرف عمومی مطابق قرارداد مشارکت است.
۷- یکپارچگی: در تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مرتبط، رعایت یکپارچگی در چهارچوب الزامات توسعهای مطابق اسناد بالادستی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها در دوره عمر پروژه در نظر گرفته میشود.
فصل سوم: وظایف نهادهای متولی
ماده ۳- قواعد و وظایف طرف عمومی به شرح زیر است:
۱- طرف عمومی مکلف است برای پروژههای جدید، نیمه تمام و آماده بهرهبرداری و درحال بهرهبرداری خود، اعم از اینکه منابع مورد نیاز از محل منابع عمومی، درآمد اختصاصی و منابع داخلی شرکتهای دولتی تأمین شود، مطابق ضابطه شماره (۸۸۳) ابلاغی سازمان به
شماره ۲۰۸۰۱۲/۱۴۰۳ مورخ ۲/۵/۱۴۰۳ با عنوان «بررسی میزان سازگاری طرح(پروژه)ها
با الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» و فرآیند پیاده‌شده در سامانه، پروژه‌هایی که دارای سازگاری با روش مشارکت عمومی - خصوصی می‌باشند، شناسایی و با استفاده از ظرفیتهای این آییننامه، فرآیند انتخاب طرف خصوصی را اجرایی نماید. ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و یا ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز شورای اقتصاد منوط به انجام فرآیند
تصریح شده مطابق ضابطه یادشده در سامانه و تأیید سازمان میباشد.
۲- طرف عمومی پس از شناسایی پروژههای سازگار با الگوی مشارکت عمومی – خصوصی نسبت به تهیه گزارش مشارکتپذیری اقدام و در سامانه بارگذاری مینماید.
تبصره - نظارت بر حسن اجرای قراردادهای مشارکت منعقده به تناسب هر قرارداد و پروژه،
به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های طرف عمومی ذی‌ربط میباشد.
۳- دستگاه اصلی طرف عمومی موظف به بررسی و تأیید گزارش مشارکتپذیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابعه میباشد.
۴- پس از تأیید گزارش مشارکتپذیری، اسناد فراخوان ارجاع کار توسط طرف عمومی تهیه و از طریق سامانه‌های ذی‌ربط منتشر میگردد.
۵- پس از انعقاد قرارداد مشارکت، طرف عمومی موظف است گزارش فرآیند ارجاع کار به سرمایهگذار منتخب، الگوی(مدل) مالی توافق شده و تعهدات طرفین و بهروزرسانی آنها را
با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ ظرف یک ماه در سامانه منتشر نماید.
تبصره ۱- در پروژه‌هایی که دستگاه اجرایی، مستقل از دستگاه بهره‌بردار پروژه است، تشخیص طرف عمومی بر عهده سازمان است.
تبصره ۲- طرف عمومی مجاز است فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی و انعقاد قرارداد مشارکت برای پروژههای ملی را با درخواست دستگاه اجرایی استانی به ایشان تفویض نماید.
۶- دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ایجاد واحدی مشخص درخصوص مشارکت عمومی - خصوصی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
۷- در اجرای این آییننامه رعایت ماده (۱۰) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱ الزامی است.
ماده ۴- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:
۱- سازمان مسئولیت راهبری توسعه الگوی مشارکت عمومی - خصوصی را بر عهده دارد،
اهم وظایف سازمان در اجرای قانون و این آییننامه به شرح زیر است:
الف- استقرار سامانه.
ب- تدوین برنامه تجهیز منابع و توسعه مشارکت با همکاری دستگاه اصلی.
پ- تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماهای مورد نیاز با کمک دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تبیین مقررات مرتبط از جمله این آییننامه و پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات و شفافسازی از طریق سامانه مطابق قوانین و مقررات مربوط.
ت- بررسی تعهدات مالی مستقیم هر پروژه و ارائه تضامین ایفای تعهدات از محل منابع پیشبینی شده در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد و پایش تعهدات قراردادهای مشارکت.
ث- تخصیص کامل اعتبار به منظور پرداخت تعهدات مستقیم به ذینفع نهایی با رعایت
ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و طراحی سازوکار تسویه قابل اعتماد با همکاری خزانه‌داری کل کشور.
ج- ظرفیت‌سازی در بخش‌های عمومی و خصوصی و ایجاد سازوکار لازم برای آموزش و توسعه آن.
چ- تعیین چهارچوب‌های لازم برای ارتقای توانایی طرفهای عمومی و ارزیابی آنها.
ح- ایجاد مسیرهای ارتباطی مناسب برای پاسخگویی به طرفهای خصوصی و ارائه راهکار برای جلوگیری از اختلاف در قرارداد مشارکت.
خ - بررسی پیشنهاد طرف عمومی برای اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و مجوز شورای اقتصاد
در طرحها.
تبصره ۱- دستگاه‌های اصلی مکلفند گزارش تعهدات مستقیم و احتمالی طرفهای عمومی را در زمان‌بندی یک تا پنج سال، پنج تا ده سال و بالای ده سال به سازمان ارائه نمایند. تعهدات دولت در این پروژه‌ها در تصویر پایداری بدهی‌های دولت در افق میان مدت گنجانده میشود.
تبصره ۲- سازمان مدیریت و برنامهریزی استان وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی و پایش پروژههای مشارکتی استان را بر عهده دارد و وظایف سازمان از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قابل اجرا است.
۲- برای طرح‌های آماده بهرهبرداری یا در حال بهرهبرداری و اجاره بلندمدت که با رعایت ضابطه شماره (۸۸۳) ابلاغی سازمان به شماره ۲۰۸۰۱۲/۱۴۰۳ مورخ ۲/۵/۱۴۰۳ امکان انعقاد قرارداد مشارکت در آنها وجود دارد، مجوز استفاده از منابع بودجه کل کشور برای تأمین، ارائه خدمات و بهرهبرداری از این پروژه‌ها توسط سازمان صادر میشود. پروژههای توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی در دوران بهرهبرداری نیاز به این مجوز دارند. در صورت عدم تحقق اهداف این بند، ثبت درآمد این پروژه‌ها در بودجه سالانه شرکت یا سازمان دولتی مجاز نمی‌باشد و
موارد مطابق ماده (۲۳) آییننامه انتظام بخشی، شفافسازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینههای شرکتهای دولتی موضوع تصویبنامه شماره ۵۳۸۲۷/ت۶۱۲۷۱هـ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۲
در صورتجلسه مجمع درج میگردد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ میشود.
۳- تخصیص اعتبار پروژههای قابل مشارکت مندرج در جدول پروژههای مشارکت
عمومی- خصوصی پیوست یک قانون بودجه سنواتی یا مشخص شده توسط سازمان،
منوط به انجام فرآیند انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان با رعایت ماده (۳۰) قانون
برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ میباشد.
۴- وزرا، رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل شرکتهای دولتی و رؤسای دستگاه اجرایی استانی که به تشخیص سازمان امکان انعقاد قرارداد مشارکت را دارند، مکلفند بر اساس هدف کمی
تعیین شده هر طرف عمومی و ابلاغی سازمان، نسبت به عقد قرارداد مشارکت اقدام نمایند.
طرف عمومی موظف است سالانه گزارش تحقق این بند را برای سازمان ارسال نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است این شاخص را برای ارزیابی عملکرد طرفهای عمومی مدنظر قرار دهد.
۵- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح برای تدوین و بررسی گزارش مشارکتپذیری پروژههای پیشران و اولویت‌دار و نظارت بر آنها استفاده نماید.
۶- سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، دستورالعمل گزارش مشارکتپذیری را تدوین و ابلاغ مینماید.
ماده ۵- امور مربوط به تسهیلگر مشارکت به شرح زیر است:
۱- وظایف تسهیلگر مشارکت به شرح زیر تعیین میشود:
الف- مطالعه و ارزیابی دقیق نیازهای طرف عمومی.
ب- مطالعه و بررسی بازار پروژه و ظرفیتهای بالقوه و بالفعل آن.
پ- شناسایی فعالان اقتصادی و متقاضیان محصول پروژه.
ت- کارگزاری امور اطلاع‌رسانی، ترویجی و برگزاری جلسات توجیهی برای معرفی فرصت‌های مشارکت بخش عمومی (علاوه بر فراخوان عمومی).
ث- تعامل و ایجاد درک مشترک از اقدامات مورد نیاز از جانب طرف خصوصی به منظور تأمین نیازهای طرف عمومی.
ج- بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایهگذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفافسازی برای ترغیب آنها به سرمایهگذاری در پروژههای طرف عمومی.
چ- شناسایی ظرفیتها و حمایتهای قانونی موجود برای بهبود مشارکتپذیری و ایجاد جذابیت برای طرفهای خصوصی در طرحها و پروژههای مشارکتی.
ح- بررسی و پیشنهاد ابزارهای مالی متناسب برای تأمین مالی پروژه.
۲- نحوه انتخاب تسهیلگر مشارکت در چهارچوب آییننامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویبنامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت۴۲۹۸۶ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ با اصلاحات بعدی صورت می‌پذیرد. تمام اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلگر مشارکت از جمله مشاورین تشخیص صلاحیت شده سازمان، شرکتهای تأمین سرمایه و شرکتهای مشاور سرمایهگذاری دارای مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای حقوقی فعال در تأمین مالی خارجی دارای مجوز از سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران توسط طرف عمومی، ارزیابی توان (کیفی) می‌شوند.
۳- طرف عمومی تا چهل درصد (۴۰%) از مبلغ حق‌الزحمه تسهیلگر مشارکت را
تعهد و مابقی با پیشبینی در اسناد ارجاع کار، در تعهد طرف خصوصی قرار خواهد گرفت.
تا پنجاه درصد (۵۰ %) حق‌الزحمه تعهد شده توسط طرف عمومی بر اساس تحقق شرح خدمات، فارغ از اینکه اقدامات تسهیل‌گری منتج به انتخاب و انعقاد قرارداد با طرف خصوصی شود، توسط طرف عمومی پرداخت میشود و مابقی با انعقاد قرارداد مشارکت و پس از طی دوره پیشبرد و قطعیت قرارداد مشارکت، پرداخت میگردد.
۴- در صورت عدم انتخاب طرف خصوصی، عدم انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت با
طرف خصوصی پس از طی فرآیند ارجاع کار، تسهیلگر مشارکت میتواند برای فراخوان بعدی در کنار طرف عمومی به ایفای تعهدات خود برای انعقاد قرارداد مشارکت ادامه دهد و در صورت انعقاد قرارداد با طرف خصوصی، حق‌الزحمه خود را از طرف خصوصی منتخب دریافت نماید.
۵- تعهد پرداخت حق‌الزحمه تسهیلگر مشارکت توسط طرف خصوصی باید در اسناد ارجاع کار درج شود.
۶- طرف عمومی مجاز است سهم مشخص شده طرف عمومی بابت حق‌الزحمه تسهیلگر مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان پروژه و یا سایر منابع مالی خود از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید.
۷- طرف عمومی میتواند خدمات تهیه گزارش مشارکتپذیری را در صورت داشتن شرایط و صلاحیت فنی لازم به تسهیلگر مشارکت و یا با همراهی مشاور دارای صلاحیت سازمان واگذار نماید.
۸- انعقاد قرارداد با تسهیلگر مشارکت و استفاده از خدمات وی به عنوان یک ظرفیت برای جذب بهتر طرف خصوصی طراحی گردیده و طرف عمومی در به کارگیری و انعقاد قرارداد با تسهیلگر مشارکت مجاز است.
فصل چهارم - سازوکارهای تعیین بهای محصول، تأمین مالی و مدیریت اجرایی پروژه
ماده ۶- در اجرای بند (الف) ماده (۲۰) قانون برنامه، بهای محصول پروژه (که در اسناد قرارداد مشارکت مرجع رسمی قیمتگذاری آن مشخص میشود) در قرارداد مشارکت مطابق الگوی(مدل) مالی بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مربوط مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی و شناسایی زمان اثرگذاری آن بر پروژه در الگوی(مدل) قرارداد مشارکت، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، طرف عمومی مکلف است ظرف یک ماه با بررسی درخواست طرف خصوصی، مابهالتفاوت مربوط بر مبنای الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و جریمه آن به میزان تعدیل شده به
نرخ تورم مرکز آمار ایران با رعایت مواد مرتبط با ماده (۱۰) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ پرداخت نماید. در غیر این‌صورت سازمان مکلف است مابه التفاوت را از سرجمع اعتبارات منابع بودجه مصوب مربوط طرف عمومی با رعایت ماده (۳۰)
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ تخصیص نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است درباره شرکتهای دولتی، اعتبار مذکور را با درخواست سازمان از حساب شرکت دولتی پرداخت نماید. طرف عمومی و مصرف‌کننده حسب مورد در صورت خودداری از پرداخت بهای محصول، مکلف به پرداخت اصل بهای محصول و خسارت آن، به میزان تعدیل شده به نرخ تورم
مرکز آمار ایران در روز پرداخت در وجه طرف خصوصی میباشد. درآمدهای پروژه، مطابق قرارداد مشارکت، بدون نیاز به گردش خزانه‌داری کل کشور تا استهلاک کامل سرمایه و سود آن، متعلق به طرف خصوصی است.
تبصره ۱- بهای محصول دریافتی از کاربران پروژه و تغییرات آن بر اساس الگوی مالی
تعیین شده و ملاک عمل مبتنی بر الگوی مالی تصریح شده در الگوی(مدل) مشارکت
عمومی - خصوصی است.
تبصره ۲- طرف عمومی میتواند در گزارش مشارکتپذیری، کل بهای محصول را تعدیل‌پذیر فرض نماید.
ماده ۷- برای تأمین مالی و ارائه خدمات مالی به قراردادهای مشارکت اقدامات زیر
انجام میگیرد:
۱- طرف عمومی میتواند برای توجیه مالی پروژه، در دوره احداث پروژه، منابع مالی مورد نیاز پروژه (هزینههای سرمایه‌ای پروژه، تملک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و یا سایر روش‌ها) را از محل اعتبارات مشارکت و یا سایر منابع مصوب مربوط خود تأمین نماید. این آورده، ثابت بوده و صرفاً در صورت وقوع تورم پیشبینی نشده در الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، مطابق با مفروضات الگوی(مدل) مالی تعدیل میگردد. در زمان بهرهبرداری پروژه، پیشبینی سازوکارهای مناسب از قبیل پرداخت مابهالتفاوت بهای محصول، به منظور توجیه مالی پروژه توسط طرف عمومی امکانپذیر است. طرف عمومی صرفاً در چهارچوب الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت که به تأیید طرفین رسیده است نسبت به تعیین حمایت‌ها و مشوق‌ها، متناسب با پیشرفت پروژه اقدام مینماید.
۲- طرف عمومی مجاز است از محل درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی و مولدسازی اموال و دارایی‌های خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای مشارکتپذیری پروژه در چهارچوب اسناد فراخوان و الگوی(مدل) مالی اقدام نماید.
۳- طرف عمومی مجاز است امکان بهره‌گیری از خطوط اعتباری، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، تأمین مالی از بورس‌های خارجی و تسهیلات ارزی مؤسسات مالی توسعهای و بانک‌های بین‌المللی برای تأمین مالی قراردادهای مشارکتی را فراهم نماید. ضمانتنامه دولتی در چهارچوب ماده (۲۸) قانون صادر میشود.
۴- در اجرای ماده (۱۲) قانون، مشارکت مؤسسات اعتباری از محل منابع خود در پروژه و سقف تسهیلات پرداخت شده با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،
شامل مقررات مربوط به سرمایهگذاری مستقیم بانک‌ها و اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط نمی‌باشد.
۵- مؤسسات اعتباری میتوانند درآمدها و عواید پروژه قرارداد مشارکت و تضامین
طرف عمومی و سازمان را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به
طرف خصوصی بپذیرند.
۶- طرف عمومی برای تسهیل تأمین مالی طرف خصوصی مطابق ماده (۷) قانون، مجاز
به توثیق اموال پروژه اعم از عرصه و اعیان و ترهین مطالبات قراردادی طرف خصوصی است و
در صورت عدم ایفای تعهدات طرف خصوصی امکان جانشینی نهاد مالی متناسب با تعهدات
وجود دارد، در این صورت پرداخت طرف عمومی به نهاد مالی به منزله ایفای تعهدات طرف عمومی در مقابل طرف خصوصی است. دستورالعمل تأمین مالی قراردادهای مشارکتی از
نظام بانکی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تصویب شورای ملی تأمین مالی می‌رسد.
۷- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با ایجاد سازوکار لازم در ابزارهای بازار سرمایه، امکان تامین مالی طرف خصوصی را با تأکید بر روش‌هایی که مالکیت پروژه برای طرف عمومی باقی می‌ماند، امکان انتشار اوراق با سررسیدهای بلندمدت و کوتاه مدت و امکان توثیق درآمدها و عواید آتی پروژه را فراهم آورد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری سازمان و بخش خصوصی تدوین و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.
۸- در مواردی که آورده طرف عمومی( اعم از نقدی و غیر نقدی)، قرارداد مشارکت و تضامین مربوط به عنوان وثیقه تسهیلات قرار میگیرد، پرداخت تسهیلات باید به صورت مرحلهای و متناسب با پیشرفت فیزیکی و مالی منطبق بر الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت انجام شود. همچنین پرداخت هر مرحله از تسهیلات منوط به اثبات سرمایهگذاری متناظر توسط
طرف خصوصی خواهد بود. نهاد مالی باید سازوکار نظارتی مؤثری برای اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات در پروژه، طراحی و اجرا نماید.
ماده ۸- چگونگی اجرای پروژه، نحوه بهرهبرداری و نظارت بر آن به شرح زیر است:
۱- الگوی مشارکت مطابق ضابطه شماره (۸۷۴) ابلاغی سازمان به شماره ۵۹۶۲۶۶/۱۴۰۲
مورخ ۷/۱۱/۱۴۰۲ با عنوان راهنمای انتخاب الگوی مشارکت عمومی- خصوصی و یا سایر روش‌ها متناسب با نوع پروژه تعیین میشود.
تبصره ۱- در پروژه‌هایی که با روش سرمایهگذاری مشترک براساس قاعده آورده‌ها و تقسیم محصول و یا عواید آن به نسبت سهم‌الشرکه انجام می‌شوند، نیز استفاده از ظرفیت این آییننامه امکانپذیر است.
تبصره ۲- در پروژه‌هایی که مالکیت آن به صورت دائمی در اختیار طرف خصوصی قرار میگیرد، طرف خصوصی بعد از انعقاد قرارداد، حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این شرایط را در زمان ارائه سند قطعی به نام طرف خصوصی منظور مینماید و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظف به رعایت این شرایط می‌باشند. در صورت عدم رعایت قرارداد مشارکت، مالکیت پروژه به طرف عمومی منتقل میشود. در این روش، هزینههای مرتبط، شامل نقل و انتقال، تغییر کاربری و حق پذیره اراضی اوقافی مطابق قوانین و مقررات مربوط میتواند توسط طرف خصوصی پرداخت گردد. همچنین در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون، امکان انتقال مالکیت تمام یا بخشی از پروژه متناسب با تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت بر اساس الگوی(مدل) مالی و مطابق روش‌های ارزش‌گذاری
موضوع ماده (۲۷) این آییننامه وجود دارد.
تبصره ۳- برای انتقال مالکیت پروژه خارج از محدوده شهری، رعایت ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، ماده (۴۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ الزامی است.
تبصره ۴- اجرای پروژههای بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (۳) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با استفاده از روش‌های مشارکتی که منجر به واگذاری مالکیت و حق اعمال حاکمیت دولت بر منابع و محصول تولیدی به طرف خصوصی نشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.
تبصره ۵- در اجرای بند (الف) ماده (۳۵) قانون و مطابق مقررات این آییننامه، حسب مورد نوع الگوی مشارکت، اصل و سود به طرف خصوصی پرداخت میشود.
تبصره ۶- در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون، امکان فروش دارایی، سهام یا سهم‌الشرکه پروژه طرف عمومی بر اساس الگوی(مدل) مالی وجود دارد.
۲- نرخ بازده مورد انتظار در الگوی(مدل) مالی، برابر با میانگین پنج ساله نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار، به اضافه مخاطرات (ریسک) پروژه در گزارش مشارکتپذیری تعیین میشود.
۳- طرف عمومی میتواند در چهارچوب اسناد ارجاع کار و قرارداد مشارکت به یک یا ترکیبی از شیوه‌های زیر در پروژه‌ها کمک نماید:
الف- تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در راستای توجیه‌پذیری مالی پروژه، در چهارچوب الگوی(مدل) مالی قرارداد مشارکت که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، خواهد بود.
ب- تأمین اموال منقول و غیرمنقول اعم از پروژههای طرح‌های نیمه‌تمام، زمین و تجهیزات.
پ- تضمین خرید تمام یا بخشی از محصول از طریق انعقاد قراردادهای خرید تضمینی، خرید پیش از موعد محصول و پیشبینی تنفس در استهلاک پیش خریدها، پرداخت مابهالتفاوت بهای تمام‌شده محصول براساس الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده‌کنندگان مستقیم محصول پروژه، پرداخت بهای سرانه محصول پروژه تا سقف بهای تمام‌شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول پروژه براساس کیفیت و کمیت مشخص‌شده، پرداخت بهای ظرفیت پروژه و پرداخت بهای محصول به صورت پلکانی.
ت- مولدسازی و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات قرارداد مشارکت از طریق انتشار انواع اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌های احصاءشده یا ترهین زمین و دارایی‌ها.
ث- حمایت از صادرات محصول پروژه (از طریق تسهیل فرآیندهای صادراتی، استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی و با رعایت قوانین و مقررات).
ج- ایجاد کاربری‌های چندگانه، تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی پروژه، بهبود فناوری و بهبود زنجیره ارزش و امکان انتقال مالکیت آن به طرف خصوصی در صورت لزوم و رعایت سایر مقررات.
چ- ترکیب پروژه با پروژههای دیگر واحدهای تابع دستگاه اصلی در قالب یک بسته سرمایهگذاری با موافقت رئیس دستگاه اصلی.
ح- دیگر مشوق‌های متناسب با نیاز پروژه از جمله ارائه تسهیلات در قالب وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.
خ- سایر تعهدات که طرف عمومی به موجب فراخوان در چهارچوب قرارداد مشارکت به عهده میگیرد.
تبصره - طرف عمومی میتواند پیشنهادهای طرف خصوصی که منجر به ایجاد مشوق ها و درآمدهای جدید خارج از چهارچوب قرارداد مشارکتی میباشد را با تأیید سازمان به عنوان الحاقیه قرارداد مشارکت منظور نماید.
ماده ۹- پوشش خطرپذیری (ریسک)، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:
۱- ایفای تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر پرداخت‌های طرف عمومی تأمین و پرداخت میشود و در صورت نیاز تضامین مربوط از طریق سامانه جامع تضامین دولت یا توسط طرف عمومی از محل منابع داخلی مطابق آیین نامه نحوه صدور تضامین دولت
صادر میشود.
۲- سازمان و خزانه‌داری کل کشور موظفند سازوکارهای لازم برای ایجاد اولویت در ایفای تعهدات مستقیم قرارداد مشارکت را فراهم آورند.
۳- برای تضمین ایفای تعهدات دولت در قراردادهای مشارکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بستر گشایش اعتبار اسنادی برای تعهدات بخش عمومی در تمام قراردادهای مشارکت با پشتوانه انتشار اوراق تضمین موضوع بند (ش) ماده (۱) قانون اقدام نماید. این اوراق جزء سقف انتشار اوراق تضمین مصرح در قانون بودجه سالانه است و درصورت عدم ایفای تعهدات طرف عمومی که به تأیید سازمان رسیده به اوراق مالی اسلامی قابل معامله با سررسید حداکثر یکساله در بازار سرمایه تبدیل میشود. سازوکار اجرایی این بند مطابق با دستورالعمل جزء (۶) بند (ب) ماده (۲) قانون است.
۴- تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات احتمالی قرارداد مشارکت شامل پرداخت بهای انتقال در صورت فسخ قرارداد مشارکت، کاهش تقاضا کمتر از پیشبینی، جبران اثرات حاصل از تأثیر تغییر در قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها، عدم آمادگی طرف عمومی برای دریافت محصول پروژه یا اجازه بهرهبرداری از آن و سایر موارد بر عهده طرف عمومی است. سازمان مجاز است منابع مورد نیاز برای ایفای این تعهدات را از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط از منابع بودجه کل کشور طرف عمومی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ تخصیص دهد.
۵- در موارد زیر تغییرات در قرارداد مشارکت انجام میشود:
الف- چنانچه احجام کار توسط طرف عمومی در حدود طرح مندرج در قرارداد مشارکت تغییر یابد یا درآمد و یا بهای تمام شده پروژه در اثر تغییرات مبانی الگوی(مدل) مالی منضم به قرارداد که ناشی از فعل یا ترک فعل طرف خصوصی نباشد، تعرفه‌گذاری و سایر تغییرات قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، توسط دولت دچار تغییر شود و تأثیر این تغییر با حفظ شرایط مندرج در الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، منجر به افزایش هزینههای سرمایهگذاری یا بهای تمام شده شود، اثر آن بر الگوی (مدل) مالی محاسبه و پس از موافقت طرفین اعمال میشود. الگوی(مدل) مالی جبرانی، توسط طرف عمومی تأیید میشود.
ب- طرف عمومی میتواند برای جبران برخی از این اثرات از راهکارهای زیر استفاده نماید:
۱- تطویل مدت بهرهبرداری تجاری با حفظ مفروضات الگوی(مدل) مالی.
۲- تطویل مدت استهلاک پیش خریدهای پرداختی احتمالی.
۳- پیش خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهرهبرداری تجاری.
۴- ایجاد تنفس در استهلاک پیش خریدها.
۵- پلکانی نمودن قیمت محصول.
۶- پلکانی نمودن حجم مورد تعهد دریافتی توسط طرف عمومی.
۷- افزودن تاسیسات جانبی اقتصادی.
۸- تعویق بخشی از سرمایهگذاری غیر اولویت‌دار با توافق طرف عمومی.
۹- تغییر نسبت سهم تعدیل ناپذیر به تعدیل‌پذیر در بهای محصول.
۱۰- تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی.
۱۱- انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط طرف خصوصی از سامانه (سیستم) بانکی به
طرف عمومی.
۱۲- انتقال تمام یا بخشی از پروژه به طرف عمومی.
۱۳- تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول.
۶- سایر موارد تضامین مرتبط با انتخاب طرف خصوصی و قرارداد مشارکت مطابق آییننامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی موضوع تصویبنامه شماره ۴۴۹۱۶/ت۵۸۱۳۵هـ
مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی انجام میشود.
۷- مؤسسات بیمه در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتوانند نسبت به تعریف محصولات بیمه‌ای جدید یا ویژه‌سازی محصولات بیمه‌ای موجود برای پوشش خطرپذیری (ریسک) پروژه اقدام نمایند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند از محل کاهش ضریب خسارت پرداختی و اوراق بهادارسازی خطرپذیری(ریسک)های بیمه‌ای و انتشار آنها متناسب با ضوابط بازار سرمایه در تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه‌ها مشارکت نماید.
۸- مرجع داوری اختلافها درباره قرارداد مشارکت میتواند شورای عالی فنی یا مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به انتخاب طرف خصوصی یا مرجع دیگری که با توافق طرفهای قرارداد انتخاب میشود، تعیین گردد.
۹- خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت با درخواست هر یک از طرفین قرارداد و انجام تفاهم صورت میگیرد. در صورت عدم تفاهم برای خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت مراجعه به مرجع داوری تعیین شده در قرارداد مشارکت الزامی است.
۱۰- در مورد اختلافاتی که بین طرفهای قرارداد حادث میشود، در صورت عدم رفع اختلاف از طریق روش‌های پیشبینی شده مذاکراتی در چارچوب قرارداد، طرفین میتوانند از طریق ارجاع به نهاد داوری مندرج در قرارداد مشارکت و یا دادگاه صلاحیت‌دار، منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اموال عمومی و دولتی اقدام نمایند.
تبصره ۱- رأی داوری برای طرفین قرارداد مشارکت قطعی و لازم‌الاجرا است و صرفاً در مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است، قابل شکایت در محاکم دادگستری خواهد بود.
تبصره ۲- مراجعه به داور به دفعات در یک پروژه برای موضوعات مختلف در طول اجرای پروژه (دوران ساخت و دوره بهرهبرداری) و برای یک عنوان که در فواصل زمانی مختلف اتفاق می‌افتد، امکانپذیر است.
تبصره ۳- در مواردی که طرف خصوصی در قرارداد مشارکت، خارجی است، حل و فصل اختلافات مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶ انجام میشود. در صورتی که بین دولت ایران و دولت متبوع طرف خصوصی، موافقت دو جانبه حمایت از سرمایهگذاری وجود داشته باشد، حل و فصل اختلافات براساس روش مندرج در موافقت‌نامه صورت می‌پذیرد.
تبصره ۴- وزارت دادگستری و سازمان به منظور توسعه مشارکت عمومی- خصوصی در نهاد داوری و دادگاه‌های صلاحیت‌دار، سازوکار آموزش و ظرفیت‌سازی را برای قضات و کارشناسان داوری و کمک به ایجاد دادگاه تخصصی هدایت و راهبری می‌نمایند.
۱۱- در اجرای بند (ب) ماده (۳۵) قانون، برای کاهش خطرپذیری(ریسک) سرمایهگذاری، طرف عمومی میتواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای هزینه قابل قبول مطابق الگوی(مدل) مالی و پس از انجام تعهدات و بهرهبرداری از پروژه را بر اساس متوسط نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌های دولتی یا میانگین شش ماهه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار
در طی سال‌های قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد تضمین و به تأیید سازمان برساند.
ماده ۱۰- درصورتی که مناقصه یا مزایده در مرتبه اول و دوم به انعقاد قرارداد
مشارکت منجر نشد، در فراخوان سوم با استفاده از ظرفیت سایر اشخاص که در تعریف
طرف خصوصی این آییننامه قرار نمی‌گیرند، مناقصه یا مزایده انجام میشود. طرف عمومی مجاز است پس از برگزاری فراخوان سوم و عدم انعقاد قرارداد مشارکت، انتخاب اشخاص دارای صلاحیت به پیشنهاد کمیسیون ارجاع کار و تأیید بالاترین مقام طرف عمومی انجام میشود.
فصل پنجم- ارجاع کار به طرف خصوصی
ماده ۱۱- مسئولیت‌ها و نقش‌ها درفرآیند ارجاع کار به شرح زیر است:
۱- کمیسیون ارجاع کار: این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون موضوع بند (الف)
ماده (۵) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و به عنوان رکن اصلی طرف عمومی و انتخاب
طرف خصوصی بوده و سایر وظایف مقرر در این آییننامه را بر عهده دارد. کمیسیون یادشده با حضور تمامی اعضا تشکیل و تصمیم‌گیری با رأی اکثریت اعضاء معتبر میباشد. نفر سوم کمیسیون مذکور (مسؤول فنی دستگاه مناقصه گزار) میتواند مسئول واحد متولی مشارکت عمومی - خصوصی طرف عمومی باشد. اهم وظایف کمیسیون یادشده به شرح زیر است:
الف- تشکیل جلسات کمیسیون ارجاع کار در مواعد مقرر و تنظیم صورتجلسات.
ب- تأیید اسناد ارجاع کار.
پ- گشایش پاکت‌های پیشنهادها.
ت- بررسی پیشنهادهای متقاضیان از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن.
ث- ارجاع پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی.
ج- تعیین پیشنهادهای منتخب.
چ- تصمیم‌گیری در خصوص تجدید یا لغو فرآیند ارجاع کار.
۲- کمیته فنی بازرگانی: کمیته فنی بازرگانی به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون ارجاع کار دارای حداقل سه عضو صاحب صلاحیت در حوزه‌های حقوقی، فنی و مالی آشنا به الگوهای مشارکت عمومی – خصوصی، وظیفه بررسی گزارش مشارکتپذیری قبل از ارسال به کمیسیون ارجاع کار، ارزیابی توان (کیفی) متقاضیان مشارکت و ارزیابی فنی و مالی پیشنهاد متقاضیان قرارداد مشارکت را به عهده داشته و نسبت به تهیه گزارش ارزیابی برای کمیسیون ارجاع کار اقدام مینماید. اهم وظایف کمیته یادشده به شرح زیر است:
الف- بررسی کفایت و تأیید گزارش مشارکتپذیری.
ب- تعیین حداقل شرایط یا امتیاز فنی قابل قبول.
پ- مشارکت در کلیه مباحث و پرسش و پاسخ های فنی و مالی.
ت- ارزیابی توان متقاضیان و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان دارای صلاحیت برای دعوت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی.
ث- ارزیابی فنی پیشنهادها.
ج- ارزیابی مالی پیشنهادها و تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهادهای منتخب.
تبصره ۱- احکام اعضای کمیته فنی بازرگانی توسط بالاترین مقام اجرایی طرف عمومی صادر میشود.
تبصره ۲- مسئولیت تهیه اسناد ارجاع کار بر عهده واحد متولی مشارکت طرف عمومی است.
ماده ۱۲- فرآیند ارجاع کار به طرف خصوصی به شرح زیر است:
۱- تعیین اعضای کمیسیون ارجاع کار و کمیته فنی بازرگانی حسب موضوع پروژه.
۲- تعیین روش ارجاع کار.
۳- تهیه اسناد ارجاع کار پیش از فراخوان.
۴- فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی).
۵- ارزیابی توان (کیفی) و تهیه فهرست کوتاه متقاضیان مشارکت.
۶- ارائه فرصت پرسش و پاسخ متقاضیان و طرف عمومی به نحو یکسان و مکتوب برای تدقیق ساختار الگوی(مدل) مالی و دیگر مفروضات و انتظارات طرفین و رفع ابهام و ایراد
۷- دعوت به ارائه پیشنهاد فنی و مالی.
۸- گشایش پیشنهادها در چهارچوب اسناد ارجاع کار.
۹- ارزیابی پیشنهادات و تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهاد منتخب.
۱۰- تعیین برنده.
۱۱- انعقاد قرارداد مشارکت.
تبصره ۱- پیشنهاد روش و تهیه اسناد ارجاع کار و پیگیری تا مرحله انعقاد قرارداد بر عهده واحد متولی مشارکت طرف عمومی است.
تبصره ۲- طرف عمومی باید تمام مراحل ارجاع کار را مستند نموده و مطابق با ضوابط مربوط ثبت نماید.
تبصره ۳- انعقاد قرارداد مشارکت با نهادهای عمومی غیر دولتی صرفا زمانی مجاز است که پس از دوبار فراخوان، طرف خصوصی پیشنهادی برای انعقاد قرارداد ارائه ننماید.
ماده۱۳- فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی) به شرح زیر است:
۱– شرکت در فرآیند ارجاع کار توسط متقاضیان از طریق انتشار فراخوان عمومی و اطلاع‌رسانی در سامانه‌ها و روزنامه کثیرالانتشار مشترکاً یا منفرداً به تشخیص طرف عمومی صورت می پذیرد و حداقل شامل موارد زیر میباشد:
الف- نام و نشانی طرف عمومی.
ب- موضوع کار.
پ- الگوی قرارداد مشارکت.
ت- تاریخ، مهلت و نشانی دریافت استعلام ارزیابی توان.
ث- نحوه دریافت اسناد استعلام و هزینه آنها در صورت لزوم.
۲- طرف عمومی میتواند حداقلی را برای تعداد متقاضیان مشارکت در فراخوان در هر یک از مراحل ارزیابی توان (کیفی)، فنی و یا مالی تعیین نماید. درصورت عدم تعیین حداقل تعداد در مراحل تعیین شده، به تعداد موجود، فرآیند ادامه می‌یابد. پس از پایان مهلت تحویل استعلام‌ها، در صورتی‌که تعداد متقاضیان واجد شرایط به حد نصاب مندرج در اسناد نرسد، فرآیند تجدید میشود. طرف عمومی میتواند با هدف فراهم آوردن فضای رقابتی بیشتر، با بازنگری اسناد استعلام ارزیابی توان (کیفی) و اصلاح شرایط پذیرش و حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول
(در صورت لزوم) نسبت به انتشار مجدد فراخوان شناسایی و ارزیابی توان (کیفی) مبادرت نماید.
۳- فرآیند ارجاع کار میتواند به صورت یکپارچه صورت گرفته و پاسخ استعلام ارزیابی کیفی به همراه پاکت‌های پیشنهاد (الف)، (ب) و (ج) به طرف عمومی تسلیم شود.
۴- استعلام ارزیابی توان بر اساس سوابق و توانایی مالی، فنی و مدیریتی طرف خصوصی تهیه میشود. هر مستند یا تعهدی که طرف خصوصی بابت پوشش معیارهای ارزیابی توان ارائه یا تعهد می نماید( مانند استفاده از بهره‌بردار/پیمانکار ذیصلاح و یا تأمین مالی پروژه توسط شخص ثالث) جزئی از تعهدات قراردادی وی خواهد بود.
۵- استعلام ارزیابی توان حداقل شامل موارد زیر میباشد:
الف- گزارش شناخت شامل معرفی طرف عمومی و تعهدات وی، نوع الگوی مشارکت، حدود کلی کار و اهداف تعیین شده، تعهدات طرف خصوصی، ملاحظات و محدودیت‌های کلی اجرایی شدن قرارداد، مواعد کلیدی، شرایط و منافع قابل واگذاری.
ب- درخواست مدارک صلاحیت، گواهی‌نامه‌ها و مجوزها حسب مورد.
پ- معیارهای ارزیابی توان و شرایط یا امتیاز آنها.
ت- درخواست مدارک و مستندات لازم برای تعیین شرایط یا امتیازهای مربوط به هریک از معیارها.
ث- روش تعیین شرایط یا امتیاز هر معیار و حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول هر معیار در صورت لزوم.
ج- حداقل شرایط یا امتیاز قابل قبول در ارزیابی توان
چ- زمان، مهلت و نحوه تحویل استعلام‌ها.
۶ - در معیارهای ارزیابی توان حداقل موارد زیر لحاظ میشود:
الف- دانش و تجربه در زمینه مورد نظر.
ب- دارابودن توان تأمین مالی متناسب با اندازه پروژه.
پ- دارا بودن توان مدیریتی، فنی و برنامهریزی و یا ارائه گواهی‌های مرتبط صادر شده توسط مراجع ذیصلاح (حسب مورد) برای تمام مراحل پروژه.
ت- داشتن حسن سابقه در کارهای قبلی.
۷- حداقل زمان لازم برای تکمیل استعلام ارزیابی توان از آخرین روز توزیع استعلام‌ها
دو هفته است.
۸- طرف خصوصی میتواند در چارچوب گروه مشارکت در فرآیند ارجاع کار حضور یابد مشروط بر آن که طرف عمومی به صراحت، نحوه ارزیابی توان و سایر پیش‌نیازهای حضور گروه مشارکت را در اسناد ارجاع کار اعلام نماید.
۹- طرف عمومی میتواند برای جذب سرمایه با منشأ خارجی، نحوه اعمال و میزان ترجیح طرف خصوصی با سرمایه خارجی را در اسناد ارجاع کار اعلام نماید.
۱۰- درصورت وجود ظرفیتهای قانونی برای فروش محصول ازجمله برداشت و صادرات نفت خام یا محصولات نفتی و گازی یا معدنی بابت تأمین تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، طرف عمومی نحوه اعمال اولویت طرف خصوصی را در اسناد فراخوان تصریح مینماید.
۱۱- چنانچه طبق ضوابط و قوانین موجود، الزامات و محدودیت‌هایی ازجمله دارابودن گواهینامه صلاحیت از مراجع مربوط، مجوز تولید و پروانه بهرهبرداری برای احراز توان اجرای کار لازم باشد، باید به صراحت در فراخوان ارزیابی توان درج شود.
ماده ۱۴- در فرآیند ارجاع کار اقدامات زیر انجام میشود:
۱- توزیع اسناد ارجاع کار.
۲- دریافت پرسش‌ها و نظرات متقاضیان.
۳- شفاف سازی اسناد (بررسی اسناد، بازدید محل و مستحدثات، رفع ابهام و ایراد، جلسات توضیحی و تدوین پیشنهادات تکمیلی).
۴- اصلاح و تکمیل اسناد ارجاع کار(بررسی نظرات کسب شده، اعلان اسناد تکمیل شده، تعیین فرصت تهیه پیشنهادها و تدوین شرایط ارزیابی فنی و مالی).
تبصره- برای متقاضیانی که پیشنهادهای خلاقانه و نوآورانه مؤثر در ارزش پروژه ارائه می‌کنند، مشوق‌هایی در شرایط و امتیاز فنی در انتخاب نهایی در نظر گرفته خواهد شد.
۵- به منظور بهره‌مندی حداکثری از نظرات متقاضیان و تکمیل مشخصات و اسناد باید فرصت کافی و گسترده برای پرسش و پاسخ و در صورت لزوم، امکان اصلاح و جایگزینی پیشنهادهای فنی و قیمت در مهلت مقرر(مهلت دوم) و به صورت یکسان اعطا شود.
تبصره- طرف عمومی میتواند پیشنهادهای بند (۵) این ماده را به همراه پیشنهادی مالی
در یک مهلت دریافت نماید.
ماده ۱۵- اسناد درخواست برای ارائه پیشنهاد فنی و مالی به شرح زیر است:
۱- اسناد عمومی درخواست:
الف - اطلاعات طرف عمومی.
ب- موضوع و اطلاعات پروژه.
پ- روش انتخاب طرف خصوصی.
ت- نوع و مبلغ تضامین طرف خصوصی.
ث- محل، زمان، شرایط و مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و بازگشایی پاکت‌ها.
چ- تضامین و تعهدهای قابل ارائه توسط طرف عمومی در چهارچوب ضوابط و مقررات حسب مورد.
د- نحوه تعیین ارزش حال، محاسبه نرخ بازده داخلی و ساختار الگوی(مدل) مالی.
ذ- برنامهریزی انجام کار.
ر- برنامه زمانی پروژه.
ز- متن کامل قرارداد مشارکت.
ژ- روش ارائه مبانی و تجزیه و تحلیل(آنالیز) پیشنهاد مالی.
س- روش ارزیابی فنی و مالی حسب مورد.
ش- موارد تجدید یا لغو فرآیند ارجاع کار.
ص- تبیین شرایط و چگونگی توضیح و پاسخ به پرسش‌های احتمالی متقاضیان (الحاقیه‌ها) و در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد و یا بازدید از محل پروژه صورت جلسات مربوط.
۲- اسناد فنی درخواست:
الف- معیارهای ارزیابی فنی و مستندات مورد درخواست هر یک از آنها.
ب- روش ارزیابی فنی و نحوه امتیازدهی یا پذیرش هریک از معیارها.
پ- حداقل امتیاز فنی قابل قبول.
۳- متقاضیان باید اسناد و پیشنهادهای خود را در سه پاکت جداگانه لاک و مهرشده شامل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (پاکت الف)، پیشنهاد فنی (پاکت ب) و پیشنهاد مالی
(پاکت ج) تدوین و مطابق با شرایط مندرج در اسناد ارجاع کار در مهلت مقرر تسلیم نمایند.
۴- مهلت قبول پیشنهادها از آخرین مهلت تحویل اسناد نباید از بیست و یک روز کاری کمتر باشد. تحویل اسناد ارجاع کار میتواند همزمان با تحویل اسناد استعلام و ارزیابی توان به متقاضیان انجام شود.
ماده ۱۶- مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
۱- مستندسازی اسامی دریافت کنندگان اسناد، پیشنهاددهندگان، حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه.
۲- بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) و پایش(کنترل) آن.
۳- بازکردن پاکت فنی و پایش(کنترل) از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول.
۴- تحویل پاکت‌های فنی به کمیته فنی بازرگانی.
۵- تعیین پیشنهادهای حائز حداقل شرایط یا امتیاز فنی و گزارش آن به متقاضیان توسط کمیته فنی بازرگانی.
۶- فرصت ارائه توضیحات به متقاضیان که حائز حداقل شرایط یا امتیاز فنی نشده‌اند، به کمیته فنی بازرگانی.
۷- بازنگری در فهرست اشخاص حائز شرایط یا امتیاز فنی درصورت لزوم.
۸- بازکردن پاکت‌های پیشنهاد مالی و پایش(کنترل) از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول.
۹- ارجاع بررسی الگوی(مدل) مالی پیشنهادی برای تدقیق آن به کمیته فنی بازرگانی.
۱۰- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون ارجاع کار.
۱۱- بازگرداندن پاکت‌های تضمین پیشنهادهای رد شده به ذیحساب یا بالاترین مقام مالی برای استرداد به ذینفع.
تبصره ۱- زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پاکت‌های پیشنهاد مالی اعلام میشود.
تبصره ۲- طرف عمومی مکلف است از متقاضیان یا نمایندگان آنها برای حضور در جلسات گشایش پیشنهادها دعوت نماید.
ماده ۱۷- ارزیابی فنی پیشنهادها به شرح زیر انجام میشود:
۱- پاکت پیشنهاد فنی بر اساس معیارهای اعلامی در اسناد ارجاع کار، ارزیابی و نتایج پیشنهاد حائز شرایط یا امتیاز فنی اعلام میشود.
۲- ارزیابی فنی پیشنهادها توسط کمیته فنی بازرگانی انجام و به کمیسیون ارجاع کار در مهلت مقرر تحویل میشود. بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی، پاکت‌های مالی پیشنهاددهندگانی که حائز شرایط یا امتیاز فنی لازم باشند، توسط کمیسیون ارجاع کار گشوده میشود.
۳- هرگونه ارزیابی فنی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای مالی مجاز است.
۴- پیشنهاد مالی متقاضیان که در ارزیابی‌های فنی پذیرفته نشده‌اند، نباید گشوده شود.
ماده ۱۸- ارزیابی مالی و تعیین برنده به شرح زیر انجام میشود:
۱- ارزیابی مالی پیشنهادها با توجه به روش ارجاع کار و پس از ارزیابی فنی پیشنهادها صورت می‌پذیرد.
۲- پس از گشودن پاکت‌های مالی، کمیسیون ارجاع کار، قیمت‌ها را بررسی و پس از تجزیه و پایش(کنترل) مبانی آن و تعیین مناسب‌ترین پیشنهاد، آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع میدهد. کمیته فنی بازرگانی در صورت لزوم نسبت به تدقیق الگوی(مدل) مالی پیشنهادی و توافق با متقاضی اقدام و برای تأیید به کمیسیون ارجاع کار اعلام مینماید. در هر صورت پیشنهاد مالی توافق شده نباید عایدی کمتری نسبت به پیشنهاد مالی اولیه برای طرف عمومی
ایجاد نماید.
۳- پس از ارزیابی مالی و تدقیق الگوی(مدل) مالی، متقاضی مشارکت که حائز مناسب‌ترین پیشنهاد در مناقصه یا مزایده (حسب مورد) شده باشد، به عنوان برنده اول تعیین میشود.
در روش مناقصه، متغیر کمترین ارزش حال کل پرداختی طرف عمومی تا پایان قرارداد مشارکت به طرف خصوصی یا حداکثر کردن عایدی طرف عمومی یا کمترین دوران قرارداد مشارکت مدنظر بوده و همچنین در روش مزایده متغیر بیشترین ارزش حال کل دریافتی طرف عمومی تا پایان قرارداد مشارکت مدنظر میباشد.
۴ - قرارداد مشارکت با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد منعقد میشود. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد مشارکت مطابق آنچه در پیشنهاد خود ارائه داده است و یا پس از تدقیق پیشنهاد و توافق طرفین، امتناع نماید و یا تضمین انجام تعهدات را در مهلت مقرر در اسناد ارائه ننماید، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد مشارکت با برنده بعدی با شرایط ذکر شده منعقد میشود. نفر دوم در شرایطی معرفی میگردد که پیشنهاد وی پس از تدقیق، به عنوان پیشنهاد مناسب بعدی مورد تأیید کمیسیون ارجاع کار باشد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و فرآیند ارجاع کار تجدید خواهد شد.
تبصره- طرف عمومی میتواند در صورت پیشبینی احتمال اینکه هیچ یک از متقاضیان ظرفیت تأمین تمام نیاز طرف عمومی را نداشته باشد و یا به دلایل اقتصادی یا اجرایی امکان واگذاری تمام تعهدات به یک متقاضی واحد مقدور نباشد، با تشریح موضوع در اسناد ارجاع کار، تعهدات قراردادی را به چند متقاضی به ترتیب ارائه بیشترین ارزش برای طرف عمومی واگذار مینماید.
ماده ۱۹- مراحل انعقاد قرارداد مشارکت به شرح زیر است:
۱- قرارداد مشارکت باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها با برنده منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیشبینی شده در اسناد ارجاع کار قابل تمدید است.
۲- پیشبینی موارد زیر در قرارداد مشارکت، الزامی است:
الف- موضوع و دامنه قرارداد، نام و اقامتگاه طرفین.
ب- مواعد و دوره‌های زمانی کلیدی و چگونگی تمدید آنها.
پ- حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین در حالت عادی و حوادث قهریه (فورس ماژور).
ت- میزان، انواع و شرایط ارائه تضامین مورد نیاز طرفین حسب مورد.
ث- ترتیب عمل در مواردی که هر یک از دو طرف قرارداد تعهد خود را به‌صورت جزئی یا کلی به انجام نرساند و نیز تعیین میزان و نحوه جبران خسارات.
ج- تعیین شرایط خاتمه پیش از موعد، تعلیق و پایان قرارداد.
چ- نحوه انتقال مطالبات و تعهدات قراردادی طرح‌های نیمه تمام یا در حال بهرهبرداری حسب مورد.
ح- حدود مالکیت (اعم از زمین، منفعت و حق انتفاع) و شرایط واگذاری آن به طرف خصوصی حسب مورد.
خ- تعیین شرایط و محدوده تجدیدنظر در شرایط قرارداد، چگونگی تجدیدنظر و تعیین مراجع تصویب آن.
د- مجوزهای مورد نیاز قابل پیشبینی، نهاد یا سازمان مجوزدهنده و طرف مجوزگیرنده.
ذ- تعیین نحوه حل اختلاف.
ر- تعیین نحوه پایش تعهدات قرارداد مشارکت برای حصول اطمینان از رعایت ضوابط و استانداردهای مربوط و تأمین سطح مورد توافق از کمیت.
ز- تعیین سطح کیفیت محصول پروژه در طول دوره قرارداد.
ژ- شرایط جایگزینی یا انتقال پروژه حسب مورد.
ع- سازمان اجرایی پروژه.
۳- پس از انجام فرآیند ارجاع کار و امضای قرارداد مشارکت، در صورت نیاز مطابق اسناد ارجاع کار، طرف خصوصی نسبت به تأسیس شرکت پروژه در دوره پیشبرد اقدام مینماید. شرایط و الزامات شرکت پروژه به شرح زیر است:
الف- در صورت تشکیل شرکت پروژه، طرفهای عمومی حق سهامداری، عضویت و مدیریت
در شرکت پروژه را ندارند.
تبصره- در اجرای ماده (۱۲) قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجازند به عنوان
طرف خصوصی در فرآیند ارجاع کار، سهامداری در شرکت پروژه و تأمین مالی از طریق صندوق پروژه و یا ارائه تسهیلات در پروژه مشارکتی قرار گیرند.
ب- تغییر سهامداران شرکت پروژه در طول مدت قرارداد، نیازمند تأیید طرف عمومی برای کسب صلاحیت‌های تعیین شده در زمان ارزیابی توان (کیفی) اولیه فراخوان میباشد.
۴- هرگونه اصلاح و تغییر در مفاد قرارداد و مشارکت در چهارچوب قوانین و مقررات، جزء لاینفک قرارداد مشارکت تلقی میگردد.
۵- در پروژههای نیمه تمام، پیش از انعقاد قرارداد مشارکت، قراردادهای قبلی تعیین تکلیف می‌شوند.
ماده ۲۰- در صورتی که پیشنهاد پروژه از طرف متقاضیان مشارکت به طرف عمومی ارائه شود، طرف عمومی با انجام بررسی‌های مورد نیاز و در صورت نیاز تکمیل مطالعات آن و اخذ مجوزهای لازم، از طریق فرآیندهای اشاره شده در این آییننامه، پروژه مورد نظر را به منظور ایجاد فرآیند رقابتی در انتخاب طرف خصوصی به مناقصه یا مزایده می‌گذارد. امتیازها برای پیشنهاد دهنده اولیه در اسناد ارجاع کار پیشبینی و اعلام میشود. در صورت انعقاد قرارداد مشارکت و عدم انتخاب پیشنهاد دهنده اولیه، حق الزحمه‌ای با پیشبینی در اسناد ارجاع کار، توسط طرف خصوصی منتخب به وی پرداخت میشود. دستورالعمل این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی تهیه و ابلاغ میشود.
فصل ششم- منابع اعتباری برای ایفای تعهدات قرار مشارکت
ماده ۲۱- اعتبارمشارکت، شامل یک یا ترکیبی از موارد زیر است که باید در اسناد ارجاع کار درج شود:
۱- ده درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق بند (الف)
ماده (۳۱) قانون با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و سایر
قوانین و مقررات مربوط به تخصیص.
۲- اعتبارات ابلاغی طرح(پروژه)های پیوست شماره (۱) قانون بودجه سنواتی.
۳- اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان.
۴- اعتبارات حاصل از مولدسازی دارایی‌های طرف عمومی.
۵- اعتبارات ردیف‌های خرید تضمینی محصول پروژه.
۶- منابع مالی خارجی بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
۷- اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب ۱۳۹۴ و ماده (۲۴) قانون.
۸- منابع داخلی و درآمد اختصاصی طرف عمومی.
۹- کمکهای فنی و اعتباری مندرج در قوانین بودجه سنواتی.
۱۰- استفاده از منابع مالی سایر دستگاه‌های اجرایی ذینفع و مرتبط با پروژه.
تبصره - تأمین اعتبارات مشارکت از محل منابع بودجه کل کشور و سایر محلهای اشاره شده در این ماده، منوط به اجرای فرآیند تصریح شده در این آییننامه میباشد.
فصل هفتم- سایر مقررات مرتبط
ماده ۲۲- طرف عمومی مجاز است در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی
جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدنی، محکومیتهای مالی به استثناء جزای نقدی، خسارات دادرسی علیه کلیه مسئولان و مجریان خود در قرارداد مشارکت را چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی، به هزینه خود، نزد یک یا چند شرکت بیمه دارای مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیمه کند.
تبصره ۱- بیمه نامه‌های موضوع این ماده به عنوان وثیقه برای بیمه‌شدگان در دادگاه‌ها قابل پذیرش خواهد بود.
تبصره ۲- طرف عمومی مجاز است حق‌الوکاله دفاع از دعاوی مطروحه علیه مسئولان و مجریان خود را از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود تأمین نماید.
ماده ۲۳- در اجرای بند (پ) ماده (۲۰) قانون برنامه و ماده (۴۱) قانون، درآمدهای پروژه حاصل از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴
و آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده (۱۳۸) مکرر
قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار میباشد.
ماده ۲۴- مبنای مطالبه حق بیمه و صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای
حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهرهبرداری در قرارداد مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ میباشد و طرف عمومی مجاز به کسر سپرده بیمه برای پرداخت اعتبارات مشارکت یا خرید محصول نمی‌باشد.
ماده ۲۵- درآمد طرف عمومی ناشی از اجرای احکام این آییننامه پس از واریز به حساب‌های قانونی مربوط، با اولویت ایفای تعهدات طرف عمومی در همان پروژه و سپس برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا سرمایه‌ای خود یا ارائه تسهیلات و وجوه اداره شده، یارانه سود به پروژههای مشارکتی همان طرف عمومی، اختصاص می‌یابد.
ماده ۲۶- سازمان و طرف عمومی مکلفند برنامههای مستمر آموزش، ترویج و ظرفیت‌سازی مرتبط با روش‌های مدیریت و راهبری پروژههای مشارکتی را از طریق مؤسسات آموزشی، پژوهشی و دانشگاه‌ها برگزار نمایند.
ماده ۲۷- دستورالعمل تعیین ارزش پروژه برای روش‌های مشارکتی که مالکیت آن به طرف خصوصی منتقل میشود، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه توسط سازمان خصوصی‌سازی تدوین و توسط سازمان ابلاغ میشود.
ماده ۲۸- طرف عمومی مشمول این آییننامه شامل شهرداری‌ها و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، در پروژههای مشارکتی که از منابع بودجه کل کشور استفاده نمی‌کنند، مجاز به استفاده از سایر مقررات مربوط هستند.
ماده ۲۹- تأیید سازمان برای اصلاح مصوبات هیئت وزیران و تغییر در قراردادهای سرمایهگذاری و مشارکت که قبل از تصویب این آییننامه منعقد شده است، الزامی است.
ماده ۳۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی سازمان مکلف است از تاریخ ابلاغ این آییننامه، امکان انجام فرآیند ارجاع کار مطابق این آییننامه را در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مهیا نماید. الزام طرف عمومی به انتشار در سامانه مذکور پس از بهروزرسانی و تأیید سازمان و انطباق با قوانین و مقررات مربوط، برای طرف عمومی لازم‌الاجرا است.
ماده ۳۱- مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده محصول پروژه دریافت شده و در طی زنجیره دریافت نمی‌شود. یارانه پرداختی دولت به شرکتهای زنجیره مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزشافزوده نمی‌باشد و مالیات و عوارض بابت خرید نهاده‌ها با رعایت سایر مقررات مربوط به طور کامل قابل پذیرش بوده و به عنوان اعتبار، منظور و توسط سازمان امور مالیاتی کشور عیناً به شرکت پروژه/ طرف خصوصی مسترد میگردد و قابل تسهیم به بخش معاف و غیرمعاف
نخواهد بود.
ماده ۳۲- طرف عمومی مجاز است برای دریافت بسته‌‌های سرمایهگذاری پیشنهادی
طرف خصوصی برای افزایش جذابیت پروژه پیش از شروع فرآیند ارجاع کار، فراخوان جذابیت افزایی برای اخذ پیشنهادهای طرف خصوصی منتشر نماید. در صورت مناسب بودن پیشنهادها با تشخیص بخش عمومی، بخش عمومی موظف است ضمن به روزرسانی اسناد ارجاع کار، امتیاز یا شرایط تشویقی برای پیشنهاد دهنده در اسناد ارجاع کار پیشبینی نماید.
ماده ۳۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری نهادهای ذی‌ربط از جمله سازمان حسابرسی، اتاق ایران و جامعه حسابداران رسمی، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، استانداردهای حسابداری ویژهای برای عملیات حسابداری مشارکت عمومی- خصوصی و شرکت پروژه تعیین نماید.
ماده ۳۴- سرمایهگذاران خارجی همانند سرمایهگذاران داخلی از تمامی مزایای این آییننامه برخوردار خواهند بود. استفاده از مزایا و حمایتهای قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ با اصلاحات بعدی برای سرمایهگذاران خارجی متقاضی سرمایهگذاری در طرح‌های موضوع این آییننامه، با رعایت قانون یادشده مجاز است.
ماده ۳۵- در مواردی که به تشخیص کمیسیون ارجاع کار امکان فراخوان عمومی میسر نباشد، انتخاب طرف خصوصی در چهارچوب ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳
انجام میشود.
ماده ۳۶- سازمان استفاده از هوش مصنوعی، هوشمندسازی سازوکارهای اجرایی و ارائه خدمات با استفاده از ظرفیت این آییننامه را از طریق سامانه برای جذب متقاضیان سرمایهگذاری هدایت مینماید.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس‌جمهور
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
