قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
شماره 77924 - 1390/۱۲/27
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره 75027/500 - 1390/12/13
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که با عنوان طرح یک‌فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌وکار به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1390/11/16 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
ماده 1 ـ در این قانون اصطلاحات زیر به‌جای عبارات مشروح تعریف‌شده به کار می‌روند:
الف ـ اتاق‌ها شامل: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران از تاریخ تصویب این قانون به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) تغییر نام می‌یابد.
اتاق ایران موظف است وظایف ناشی از قانون تأسیس اتاق و بند (د) ماده (91) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در حیطه کشاورزی، آب و منابع طبیعی و صنایع غذایی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و با اجرای یک برنامه سه‌ساله ویژه، شامل ایجاد «مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب (غیردولتی)» توانمندی خود در این بخش‌ها را ارتقاء بخشد.
ب ـ تشکل اقتصادی: تشکل‌هایی که به‌منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی، به‌موجب قانون و یا به‌صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق‌ها یا سایر مراجع قانونی ثبت‌شده یا می‌شوند.
پ ـ تشکل اقتصادی سراسری: آن دسته از تشکل‌های اقتصادی که در چندین استان کشور شعبه و عضو داشته باشند.
تبصره ـ تشخیص سراسری بودن تشکل‌های اقتصادی حسب مورد بر عهده اتاق‌ها است.
ت ـ قانون اصل (44): عبارت از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی است.
ث ـ کسب‌وکار: به هر نوع فعالیت تکرارشونده و مشروع اقتصادی از قبیل تولید، خریدوفروش کالا و خدمات به‌قصد کسب منافع اقتصادی اطلاق می‌شود.
ج ـ محیط کسب‌وکار: عبارت است از مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها می‌باشند.
چ ـ شورای گفت‌وگو: عبارت از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع ماده (75) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 است.
ح ـ دستگاه‌های اجرائی: شامل کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 است.
خ ـ معاملات متوسط و بزرگ: عبارت از معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات است.
ماده 2 ـ دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.
تبصره ـ مهلت اجرای حکم بند (ب) ماده (91) قانون اصل (44) در مورد شرکت دادن اتاق‌ها در شوراهای تصمیم‌گیری برای دولت، شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون است.
ماده 3 ـ دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و موردتوجه قرار دهند.
ماده 4 ـ اتاق‌ها موظف‌اند به‌منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.
ماده 5 ـ اتاق‌ها مکلف‌اند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می‌باشند، اتاق‌ها موظف‌اند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند.
تبصره 1 ـ اتاق‌ها موظف‌اند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم‌کار، از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند. همه تشکل‌های اقتصادی موظف‌اند در اجرای احکام این ماده با اتاق‌ها همکاری کنند.
تبصره 2 ـ مؤسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آن‌ها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل‌های جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا رؤسای این تشکل‌ها در شورای گفتگو بررسی می‌شود.
ماده 6 ـ مرکز آمار ایران موظف است برنامه ملی آماری کشور موضوع ماده (54) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را طوری تهیه کند که بر اساس آن اطلاعات آماری موردنیاز برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در ایران در پایگاه اطلاعات آماری کشور به شکل مستمر و روزآمد ارائه گردد.
اقلام و اطلاعات آماری موردنیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که باید به شکل مستمر در این پایگاه منتشر شود، توسط شورای گفت‌وگو تعیین می‌شود.
ماده 7 ـ به‌منظور ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاه‌های اجرائی به واحدهای تولیدی، افزایش اعتماد متقابل میان دولت و کارآفرینان و در راستای تحقق دولت الکترونیک، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور موظف است با تشکیل «کمیته ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرائی به واحدهای تولیدی» ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌ها، پیش‌نویس آیین‌نامه هرگونه بازدید و مراجعه نمایندگان دستگاه‌های اجرائی به واحدهای تولیدی را تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف به همکاری با کمیته یادشده و اجرای تصمیمات و دستورالعمل‌های آن می‌باشند. همچنین ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد.
ماده 8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاق‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم‌های تجاری، گواهی‌های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه‌نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی‌نفع را به‌صورت الکترونیکی درآورد.
منابع مالی موردنیاز برای اجرای این ماده از سرفصل‌های دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی و نیز صرفه‌جویی‌های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان‌سالاری، تأمین می‌شود.
ماده 9 ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.
وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و اتاق‌ها، آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده 10 ـ وزارت امور خارجه موظف است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطین آن‌ها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود.
ماده 11 ـ شورای گفت‌وگو با ترکیب و تبصره‌های مصرح در ماده (75) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان مدت آن قانون استمرار می‌یابد. وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگو به شرح ذیل است:
الف ـ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران به مسؤولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی دبیرخانه این شورا
ب ـ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکل‌ها در جلسات شورا
پ ـ ارائه خواسته‌ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسؤولان دستگاه‌های اجرائی و نمایندگان تشکل‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواسته‌های مذکور
ت ـ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور
ث ـ بررسی گزارش‌های کمیته موضوع ماده (76) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری درباره آن‌ها
ج ـ پیگیری گزارش اتاق‌ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه‌ها برای بنگاه‌های با مالکیت غیر از بخش‌های خصوصی و تعاونی و زمینه‌سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به‌منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44) منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به‌طرف مقابل در این قراردادها
ح ـ زمینه‌سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل‌های اقتصادی به‌منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی
خ ـ تعیین و انتشار اطلاعات آماری موردنیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون
دـ تعیین مصادیق امتیازات تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون
تبصره 1 ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های اجرائی که موضوع مربوط به آن دستگاه در دستور شورای گفت‌وگو قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا خود در جلسه مربوطه در شورای گفت‌وگو شرکت کند و حسب مورد نمایندگان تام‌الاختیار خود را به کمیسیون‌های زیرمجموعه دبیرخانه شورا معرفی نماید.
تبصره 2 ـ دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می‌باشد و موظف است دستور جلسه آتی و مصوبات هر جلسه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.
ماده 12 ـ تشکل‌های اقتصادی سراسری می‌توانند درخواست‌های خود را برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی مخل کسب‌وکار، به همراه استدلال فنی و حقوقی مربوطه به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال و درخواست خود را پیگیری کنند. در صورت مخالفت شورای گفت‌وگو با درخواست ارسال‌شده، دبیرخانه شورا موظف است دلایل مخالفت با درخواست مربوطه را به‌طور کتبی به تشکل ذی‌ربط اطلاع دهد.
ماده 13 ـ در هر یک از استان‌ها، استاندار موظف است با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان را با ترکیبی متناسب با این شورا و به ریاست خود تشکیل دهد و فرآیند دریافت و بررسی درخواست تشکل‌ها و فعالان اقتصادی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در استان را سازمان‌دهی کند. شوراهای گفت‌وگو در استان‌ها موظف‌اند آن دسته از گزارش‌ها و درخواست‌های رسیده که ابعاد ملی و فراگیر داشته باشد را جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال کنند.
تبصره ـ دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگو و فرم‌های درخواست از این شورا توسط دبیرخانه شورای گفت‌وگو در اتاق ایران تهیه و به شوراهای استانی ارسال می‌شود.
ماده 14 ـ به‌منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی به شورای گفت‌وگو، وزراء و رؤسای دستگاه‌های اجرائی و قضائی مرتبط با محیط کسب‌وکار و رؤساء و مدیران کل این دستگاه‌ها در مراکز استان‌ها موظف‌اند یکی از معاونان خود را به‌عنوان مسؤول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی نمایند.
تبصره ـ تشخیص دستگاه‌های اجرائی مرتبط با محیط کسب‌وکار بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
ماده 15 ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی مرتبط با محیط کسب‌وکار همچنین سازمان‌ها و ادارات کل آن‌ها در مراکز استان‌ها موظف‌اند به سؤالات نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ دهند و مطالبات و شکایات آن‌ها را بررسی نمایند.
ماده 16 ـ شهرداری‌ها موظف‌اند به‌منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای عالی استان‌ها و شورای اصناف کشور تهیه می‌شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ می‌گردد
ماده 17 ـ به‌منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقاء شایستگی مدیریت بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود.
اساسنامه این سازمان با همکاری تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط از سوی اتاق‌ها تهیه می‌شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون و طی مراحل از طریق دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده 18 ـ به‌منظور ارتقاء کیفیت خدمات، شفاف‌سازی و شکل‌گیری بازار کار در زیر بخش‌های مختلف بخش ساختمان و ایجاد سهولت و امنیت برای متقاضیان نیروی کار در این بخش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است زمینه شکل‌گیری تشکل‌های صنفی شاغلان در بخش ساختمان را فراهم کند.
این تشکل‌ها مسؤولیت تعیین هویت، طبقه‌بندی مهارتی، کاریابی، معرفی کارجویان به کارفرمایان، معرفی کارگران و استادکاران به مراکز فنی و حرفه‌ای و پیگیری امور بیمه درمان و بازنشستگی و امور رفاهی شاغلان در بخش ساختمان را بر عهده‌دارند.
ماده 19 ـ به‌منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی‌نفعان در انجام معامله با دستگاه‌های اجرائی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع‌رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این‌که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روش‌ها تشکیل و منعقدشده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی درزمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاه‌های اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع‌رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمان‌های تعیین‌شده توسط این پایگاه می‌باشند.
تبصره 1 ـ معاملات نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
تبصره 2 ـ کلیه معاملات بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق اخلال در رقابت موضوع ماده (45) قانون اصل (44) است و شورای رقابت موظف است خود و یا با شکایت ذی‌نفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و بر اساس ماده (61) قانون اصل (44) درباره آن‌ها تصمیم بگیرد.
ماده 20 ـ دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که تحت مدیریت دستگاه‌های دولتی هستند و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه‌ها و مؤسسات در تمامی معاملات خود صرف‌نظر از نحوه و منشأ تحصیل منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین‌نامه‌های معاملاتی قانونی و اختصاصی خود می‌باشند.
ماده 21 ـ در مواردی که بر اساس مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می‌گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی مناقصه‌گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع‌رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.
ماده 22 ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود ازجمله پیمانکاری‌ها و امثال آن‌ها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی ازلحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.
ماده 23 ـ کلیه دستگاه‌های اجرائی مکلف‌اند به‌منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرم‌های یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هرکدام از اتاق‌ها ارسال دارند.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فرم‌های یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به اعطاء تسهیلات می‌شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه‌های اخذ ضمانت‌نامه از بخش‌های خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.
ماده 24 ـ دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
تبصره ـ هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است.
ماده 25 ـ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف‌اند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 1 ـ در زمان‌های اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شهروندان را به خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می‌تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت‌های وارده، برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم‌گیری دراین‌باره، باید نمایندگان اتاق‌های مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.
تبصره 2 ـ شرکت‌های عرضه‌کننده برق و گاز موظف‌اند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
ماده 26 ـ اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمان‌های تخصصی نظیر هواشناسی و محیط‌زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.
ماده 27 ـ آن دسته از اشخاص حقوقی که دولت و دستگاه‌های اجرائی، مستقیم و یا غیرمستقیم در آن‌ها سهام مدیریتی اعم از سهم الشرکه، دارایی و یا سهام‌دارند، نمی‌توانند از امتیازات و منافع تخصیص‌یافته به بخش‌های تعاونی و خصوصی استفاده کنند. مصادیق این امتیازات و منافع به پیشنهاد هر یک از اتاق‌ها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
تبصره 1 ـ شرکت‌های گروه‌های (1) و (2) ماده (2) قانون اصل (44) که به استناد قانون، دولت در آن‌ها سهام داشته و یا در آینده سهامدار شود، از حکم فوق مستثنی است.
تبصره 2 ـ به‌منظور تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاست‌گذاری و نظارت، دولت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ترتیبات قانونی لازم را به نحوی اتخاذ نماید تا مداخله و نفوذ دستگاه‌های اجرائی در مدیریت شرکت‌ها و مؤسسات بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی منطبق بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی گردد.
اجرای حکم این تبصره در مورد نهادهای تحت نظر مقام رهبری منوط به اذن ایشان است.
ماده 28 ـ دولت با همکاری اتاق‌ها ظرف شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت‌کنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی» به عمل می‌آورد.
ماده 29 ـ قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند.
تبصره ـ تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضائی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر بیست‌ونه ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم بهمن‌ماه یک هزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/12/3 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
