شماره۹۱۰/۸۹۹۲ ۱۴۰۳/۴/۴

جناب آقای دکتر محمد مخبر

سرپرست محترم ریاست جمهوری

عطف به نامه شماره ۵۱۸۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸

مطابق اصول یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) و یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران » مصوب جلسه علنی روز سه­ شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ که از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۲۰۰) قانون آیین­ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده ­شده ­است، به پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۶۰۵۴۱

۱۴۰۳/۴/۱۳ سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد اصل یکصد و سی و یکم و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خرداد ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ از سوی مجمع تشخیص مصحلت نظام با تأیید بند «الف» ماده (۱۱) و اصلاح بند «پ» و تبصره (۲) بند «ج» ماده (۸)، بند «ت» ماده (۱۰) و تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۹۱۰/۱۸۹۹۲ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد. سرپرست ریاست جمهوری ـ محمد مخبر قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷) ماده۱ـ اصطلاحات و اختصارات بکاررفته در این قانون در معانی مشروح ذیل است: الف ـ برنامه: برنامه پنجساله هفتم پیشرفت (۱۴۰۷ـ ۱۴۰۳) ب ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور پ ـ دستگاههای اجرائی: وزارتخانه­ ها، مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۱/۶ و موضوع ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ تبصره۱ـ تعریف «دستگاه اجرائی» در سایر قوانین نسبت به غیر این قانون به قوت خود باقی است. تبصره۲ـ مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه و نیز شرکتهای دولتی مذکور در این بند که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مشمول این بند می­باشند. ت ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی: مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن ث ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ج ـ مؤسسه اعتباری: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ چ ـ مجلس: مجلس شورای اسلامی فصل۱ـ رشد اقتصادی ماده۲ـ در اجرای بند (۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم ابلاغی ۱۴۰۱/۶/۲۰ از سوی مقام معظم رهبری و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۱) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی سنجه عملکردی واحد متعارف متوسط رشد سالانه در برنامه رشد اقتصادی درصد ۸ رشد بهره وری کل عوامل تولید درصد ۲.۸ (سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) در تأمین رشد اقتصادی هشت درصدی (۸%)) خالص رشد شاغلان درصد ۳.۹ (متوسط سالی، یک میلیون شغل) رشد صادرات نفتی درصد ۱۲ رشد صادرات غیرنفتی درصد ۲۳ رشد بخش نفت درصد ۹ رشد بخش آب، برق و گاز درصد ۸ رشد بخش حمل­ و­ نقل و انبارداری درصد ۱۰ رشد بخش معدن درصد ۱۳ رشد بخش صنعت درصد ۸.۵ رشد بخش ساختمان درصد ۹ رشد بخش کشاورزی درصد ۵.۵ رشد بخش ارتباطات درصد ۱۱ رشد بخش سایر خدمات درصد ۶.۵ تبصره ـ به منظور بهره وری کل عوامل تولید‏‏، سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط نسبت به تهیه برنامه های لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق واحدهای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش بنیان متضمن زمان­بندی عملیاتی سالانه، تأمین منابع و تمهید مقدمات، تقسیم و توزیع وظایف و اختیارات، تعیین مسؤول تحقق برنامه ها در هر بخش، نظارت مؤثر و پاسخگویی و مسؤولیت تحقق بهره وری کل عوامل تولید مطابق برنامه زمان­بندی در همه بخشها با سهم سی و پنج درصد (۳۵%) از هشت درصد (۸%) رشد اقتصادی تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه ­ ها اقدام نماید. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این حکم می باشند . سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش پایش بهره وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید. تجهیز منابع ماده۳ـ در راستای تقویت تأمین منابع مالی تولید اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان‏، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه کند. مسؤولیت تنظیم برنامه کارآمدِ تحقق کامل منابع موضوع این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد. آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد و مسؤولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که به موجب این آیین نامه بر عهده سایر دستگاههای اجرائی گذاشته می شود، با عالی­ترین مقام دستگاه اجرائی است. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح(پروژه) های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی ـ ریالی) اقدام نماید. پ ـ بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانکها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح(پروژه )ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید. محیط کسب و کار ماده۴ـ به منظور بهبود محیط کسب و کار و تقویت تولید اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ دولت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، حمایت های تعرفه ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند. ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) مکلف است تا پایان سال اول برنامه، بسترهای لازم را برای ایجاد، توسعه و حمایت از شرکتهای خصوصی، تعاونی و شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واسطه صادراتی از جمله شرکتهای مدیریت صادرات، مشارکت(کنسرسیوم)ها و شتاب دهنده های صادراتی فراهم نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. پ ـ به منظور جلوگیری از هرگونه بیش اظهاری یا کم­اظهاری در واردات یا صادرات کالاها: ۱ـ بانک مرکزی مکلف است سیاست های ارزی و زیرساخت­های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته ­باشد. ۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به اصلاح ساز­و­ کارهای گمرکی اقدام نماید، به نحوی که از سال اول برنامه، سالانه حداقل برای ده قلم از کالاهای وارداتی «شناسه بین­المللی کالا (اچ.اس)» دارای بالاترین مأخذ تعرفه گمرکی و ده قلم کالای صادراتی با بیشترین میزان ارزش صادرات در سال قبل، «شناسه اختصاصی تعرفه (تی.اس.سی)» صادر و ارزش گذاری نماید. ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( سازمان های بیمه­گر) مکلفند به­منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب­ و­کار حداکثر تا پایان سال اول برنامه، فرایند وصول حق بیمه توسط سازمان امور مالیاتی کشور را ایجاد نمایند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع یا هیأتهای امنای ذی­صلاح مکلف است آیین نامه اجرائی مربوط شامل ساز­و­کار اجرائی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهارشده را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به­گونه ای عمل نماید که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیماً به حساب سازمان های بیمه گر واریز شود. تبصره ـ در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی نمودن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمامی قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانه­ای (سیستمی)، در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نمایند. ث ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور شفاف­سازی محیط کسب و کار و تسهیل محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، امکان استعلام برخط سوابق محکومیت های مالی قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت ها، نوع عمل ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت های مالی پرداخت­شده و پرداخت نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکومٌ­به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام­کننده و تأیید استعلام­شونده ابتدا به شخص استعلام­شونده اعلام نموده و پس از تأیید نهائی استعلام ‎شونده برای استعلام­کننده ارسال نماید. تبصره ـ محکومیت های غیرمالی و همچنین مواردی که قاضی با توجه به احتمال بروز مفسده، حکم به عدم انتشار مفاد حکم، کرده از شمول این بند مستثنی است. ج ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای سال دوم برنامه، با راه اندازی سامانه دفاتر تجاری به­جای مهروموم (پلمب) دفاتر تجاری موضوع مواد (۶) تا (۱۴) قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱/۲۳ به صورت الکترونیکی اقدام نماید. چ ـ به­منظور صیانت از حقوق شهروندی، قوه قضائیه مکلف است ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم قضائی صادر شده است ظرف ۲۴ ساعت از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) با ذکر علت به اطلاع آنان برساند. همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ممنوعیت خروج از کشور افرادی را که توسط محاکم یا سایر مراجع قانونی صورت گرفته ­است به آنان ابلاغ نماید. تبصره ـ مواردی که به تشخیص قاضی با توجه به دلایل امنیتی، اطلاع ممنوعیت خروج از کشور به متهم مفسده دارد، از شمول این بند مستثنی است. مردمی سازی اقتصاد ماده۵ ـ به منظور مردمی سازی اقتصاد، جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی های دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام می گردد: الف ـ ۱ـ دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۱۱/۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی سهام خود در شرکتها اعم از شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی به­استثنای مواردی که منع واگذاری آنها در سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تصریح شده است را به صورت تدریجی، حداکثر تا پایان سال دوم این قانون واگذار نمایند. این حکم مانع انجام وظایف قانونی سازمان خصوصی سازی نبوده و سازمان مذکور مکلف است علاوه بر نظارت و اجرای این جزء در صورتی که در موعد مقرر واگذاری از طریق دستگاههای ذی ربط انجام نشود، رأساً نسبت به واگذاری در مورد واحدهای مشمول این جزء اقدام نماید به­نحوی که تا پایان سال سوم به­صورت کامل واگذاری صورت پذیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید. ۲ـ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه صندوق های بازنشستگی مکلفند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکتهای تحت مالکیت حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدام نمایند. در مواردی که مصلحت ملزمه ای در وجود سهام مدیریتی یا کنترلی با پیشنهاد و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و تأیید شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیأت وزیران وجود دارد، صرفاً در حدود و مهلت مصلحت مقرر در مصوبه هیأت وزیران از شمول واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق های بازنشستگی مستثنی است. هر سال حداقل یک بار باید سهام یاد­شده در بازار سرمایه عرضه شود. در صورت خودداری از عرضه تا پایان سال اول برنامه معادل بیست درصد (۲۰%) سهم سود سهام مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به عنوان مالیات از شرکت مزبور اخذ شده و هر­سال پنج واحد درصد به نرخ مالیات مذکور افزوده می شود. سهام شرکت تحت مالکیت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تولید کننده کالا و خدمت عمومی و انحصاری در چهارچوب مأموریت ها و وظایف اصلی مندرج در قوانین حاکم بر مؤسسات و نهادهای مذکور از شمول این حکم مستثنی است. این استثنا مانع واگذاری سهام فوق الذکر توسط مؤسسات و نهادهای مذکور با رضایت آنها نمی باشد. متخلف از اجرای این حکم از جمله اعضای حقیقی و حقوقی مجمع و مدیرعامل شرکتهایی که مانع اجرای حکم مذکور شوند به مدت پنج­سال به انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت و مدیریت در شرکتهای تجاری محکوم می­شوند. سازمان مکلف است عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را گردآوری و گزارش تجمیعی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. دستگاههای مشمول در این خصوص مکلف به همکاری با سازمان بوده و عدم اجرای این حکم تخلف، محسوب و در مراجع ذی صلاح رسیدگی می شود. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی تا پایان سال دوم برنامه با هدف متناسب سازی اختیارات مدیریتی دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بنگاهها با میزان سهامشان اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ به منظور تقویت جایگاه سهامداران خُرد، سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیأت مدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمت گذاری دارایی مذکور را فراهم نماید. ۲ـ به­منظور جلوگیری از ایجاد ساختارهای غیر­شفاف از طریق تملک سهام شرکتهای اصلی توسط شرکتهای فرعی و وابسته به آنها ذی­نفعان واحد شرکتهای اصلی یاد­شده را مشخص و سهام قابل­واگذاری را تعیین نموده و مطابق با فهرست اعلامی این وزارت سهام موردنظر را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن واگذار کنند. تبصره ـ در صورت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها در سال اول بیست و پنج درصد (۲۵%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته به­عنوان مالیات و از سال دوم به بعد پنجاه درصد (۵۰%) از سود متعلق به شرکتهای فرعی یا وابسته علاوه بر مالیات قانونی به­عنوان مالیات اخذ می شود و نیز از سال سوم اجرای برنامه صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصابهای مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی شوند. مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی و ممنوعیت از عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عاملی شرکتهای تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مدیریتی محکوم می­شوند. مدیران شرکتهایی که حداقل یک کرسی مدیریتی آنها به­طور مستقیم یا غیر­مستقیم (با واسطه) تحت مالکیت شرکتهای سهامی عام ثبت­شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است، مکلفند فهرست شرکتهای تحت تملک و درصد مالکیت خود در آنها را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان بورس و اوراق بهادار) مکلف است به نحوی اقدام نماید که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، با لحاظ مفاد این بند صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسؤولان دولتی برای عضویت در هیأت مدیره شرکتهای واگذار­شده در اجرای قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بیش از درصد مالکیت دولت در شرکتهای مزبور ممنوع می باشد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید. پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرایند واگذاری با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بر اساس شرایط زیر اقدام نماید: ۱ـ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت سهام و سهم الشرکه به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بخشهای خصوصی و تعاونی و صندوق های بازنشستگی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، تنها از طریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات نهادهای مذکور از دولت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، امکان پذیر خواهد بود. ۲ـ در صورتی که ایرادات وارد شده به قراردادهای واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، باید تا حد امکان از راهکارهای جایگزین ـ مانند اصلاح یا تجدید قراردادها، حسب مورد ـ با رضایت خریدار و رعایت قوانین استفاده شود و در صورتی که این ایرادات، به تشخیص هیأت داوری موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موجب بطلان یا فسخ قرارداد باشد، دولت مکلف است مبالغ پرداخت شده توسط خریدار و ارزش کارشناسی سرمایه گذاری انجام شده از سوی خریدار (که حسب قوانین مربوط توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود) را که بر اساس نظر کارشناسی رسمی به قیمت روز تعدیل شده است، به خریدار پرداخت نماید. در مواردی که موضوع سرمایه گذاری، اموال منقول باشد و خریدار قصد انتقال داشته باشد، امکان نقل برای خریدار وجود دارد و در غیر این صورت، هزینه بر اساس تراضی و نظر کارشناسی رسمی پرداخت می شود. ۳ـ واگذاری اموال و دارایی های دولت بجز سهام یا سهم الشرکه دولت در بنگاههای قابل واگذاری به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تنها پس از دو بار فراخوان عمومی و صرفاً از بخش صددرصد (۱۰۰%) خصوصی یا تعاونی و عدم استقبال بخش خصوصی و تعاونی از فراخوان، مجاز است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فهرست اموال و دارایی های دولت که پس از دو بار فراخوان عمومی به نهادهای عمومی واگذار گردیده اند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ت ـ در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیأت مدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند به گونه ای که در هیأت مدیره این شرکتها عضو اصلی و علی البدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند. ث ـ هرگونه برداشت غیرقانونی به نفع خود یا دیگری یا تصرف غیرمجاز در اموال متعلق به مؤسسات اعتباری، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق ها و سازمان­های بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها و همچنین شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرائی است، توسط اشخاصی که اموال یاد­شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده، حسب مورد در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می شود. ج ـ در راستای مردمی­سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، گروههای جهادی که مجوز آنها توسط سازمان بسیج مستضعفین یا از طریق مراجع ذی صلاح قانونی یا نهادهای انقلابی یا سازمان بسیج سازندگی با تأیید و هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین صادر می شود، سازمان های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوانداری، ساخت، بهره برداری و مدیریت مراکز بهداشتی ـ درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری طرحهای خطوط آهن (پروژه های ریلی) و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، طرح(پروژه )های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روشهای خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی ـ خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روشهای مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی های دستگاههای مسؤولِ انجام وظایف فوق الذکر کاهش یابد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوط را تنظیم نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. اشتغال ماده۶ ـ به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغال­های حاصل از ایجاد کسب و کارهای خُرد خانگی (تا دو نفر شاغل)، کارگاههای خُرد (تا هفت نفر شاغل) و کارگاههای کوچک (تا بیست نفر شاغل) با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی از سال اول برنامه اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی و مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار، برای ایجاد یا توسعه کسب و کارهای خُرد خانگی و کارگاههای خُرد و کوچک؛ ۱ـ نسبت به تهیه برنامه کمّی سالانه به تفکیک سهمیه وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، سازمان بسیج سازندگی، سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و همچنین مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار با توزیع استانی برای اشتغال زایی از محل ایجاد و توسعه کسب وکارها اقدام نماید. ۲ـ نسبت به انتخاب مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار برخوردار از الگو (مدل)، تجربه و شبکه تسهیل گری و دارای ماهیت غیردولتی، از جمله «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد علوی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، سازمان بسیج سازندگی، سازمان بهزیستی کشور، مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمان های خیریه ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمان های مردم­­نهاد و بخش خصوصی» به عنوان رابط میان دولت و مردم و تعیین سهمیه برای هر یک از آنها با وظایف شناسایی ظرفیت های محیط کسب وکار، شناسایی و اهلیت سنجی متقاضیان، تسهیل گری و ارتقای کسب وکارها اقدام نماید. سهمیه ایجاد کسب وکارهای نهادهای موضوع این جزء به نحوی تعیین می­گردد که هر سال نسبت به عملکرد آنها در سال قبل حداقل ده ­درصد (۱۰%) افزایش یابد. ۳ـ نهادها و دستگاههای متولی اشتغال با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند مشوقهای لازم را برای توسعه و تقویت نهادهای پشتیبان کسب و کارهای خُرد خانگی نظیر شرکتهای فعال در توسعه بازار، تأمین نهاده و خدمات کسب وکار ایجاد کنند. گزارش افراد توانمند­شده از محل این جزء، سالانه توسط دستگاهها و نهادهای مذکور به دولت و مجلس ارائه می­شود. تبصره۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند بر اساس عملکرد سالانه هر یک از دستگاهها نسبت به جابه جایی سهمیه آنها اقدام نماید. دستگاههای اجرائی و مؤسسات­، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند حسب عملکرد واحدهای استانی خود، سهمیه های ابلاغی را تا بیست و پنج درصد (۲۵%) میان استان ها جابه جا نمایند. تبصره۲ـ مؤسسات­، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار می توانند علاوه بر اجرای سهمیه خود بر اساس قراردادهای منعقدشده با دستگاههای اجرائی فوق الذکر عاملیت اجرائی تحقق اهداف آنها را بر عهده گیرند. ب ـ تسهیلات بانکی اعطائی به کسب وکارهای خُرد خانگی و کارگاههای خُرد به صورت قرض الحسنه و در مورد کارگاههای کوچک به صورت تسهیلات ارزان ­قیمت است. تبصره۱ـ مابه التفاوت نرخ تسهیلات ارزان قیمت اعطائی به کارگاههای کوچک از طریق مشارکت مالی دولت با بانکها یا پرداخت مابه التفاوت نرخ تسهیلات تأمین می شود. تبصره۲ـ سازمان مکلف است در سقف اهداف سالانه این نوع کسب و کارها که با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی اشتغال می رسد و همچنین میزان تسهیلات مورد نیاز آنها منابع قرض الحسنه مورد نیاز و منابع بودجه عمومی برای کمک به زیرساخت، یارانه سود تسهیلات، کمک و تسهیلات و تلفیق با منابع بانکی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. تبصره۳ـ بانک مرکزی مکلف است ضمن تعیین سهم بانکهای عامل در اعطای منابع قرض الحسنه، نسبت به توسعه روشهای مالی زنجیره ای، افزایش دامنه شمول وثایق از قبیل احتساب مابه التفاوت ارزش وثیقه از مانده تسهیلات، منافع حاصل از قراردادها و سایر دارایی های قابل توثیق، اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی و ایجاد مشوقهای لازم برای بانکها در تسریع تشکیل پرونده اعطای تسهیلات و ایجاد شبکه(کانال)های ارتباطی با مردم اقدام نماید. مسؤولیت حسن اجرای این تبصره با بانک مرکزی می باشد. تبصره۴ـ اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خُرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و یا اخذ سفته از متقاضی انجام می پذیرد. تبصره۵ ـ مؤسسات، نهادها و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب و کار که بر اساس قانون تشکیل می شوند، مشمول حکم این ماده هستند. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد تبصره های (۱)، (۳) و (۴) این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. پ ـ به منظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه های کاریابی برای استفاده همه بخشها از جمله بخش خصوصی، شهرداری ها و سازمان­های مردم­نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره های کوتاه­مدت، میان مدت و بلند­مدت به تفکیک مهارت ها، تخصص ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه ای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین­المللی طبقه­بندی مشاغل و حِرَف (آی.اِس.سی.او) با رعایت موازین شرعی اقدام کند. ت ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در چهارچوب قوانین و در راستای کارآمدسازی ظرفیت ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه کسب و کارهای خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی ها، ارائه تسهیلات اشتغال زایی و حمایت های مالیاتی از تعاونی ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازارهای محلی اقدام نماید. فصل۲ـ اصلاح نظام بانکی و مهار تورم ماده۷ـ در اجرای بند (۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود: جدول شماره (۲) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام بانکی و مهار تورم سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه رشد نقدینگی درصد ۱۳.۸ تورم درصد ۹.۵ کاهش اضافه برداشت غیرمجاز «مؤسسات اعتباری» از بانک مرکزی درصد ۱۰۰ با کاهش ۲۰ درصدی در هر سال شاخص کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری درصد حداقل ۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را سالانه به مجلس ارسال نمایند. ساختار مالی نظام بانکی ماده۸ ـ الف ـ به منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل­ و فصل ناترازی مؤسسات اعتباری اقدامات زیر انجام می گیرد: ۱ـ هیأت مدیره با تصویب مجمع عمومی فوق­العاده هریک از مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) موضوع ماده (۷) این قانون می­باشد، مکلف است ظرف دو ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری را جهت نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به مؤسسه اعتباری ابلاغ کند. ۲ـ افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی به­ترتیب زیر انجام می شود: ۱ـ۲ـ مؤسسات اعتباری غیردولتی مکلفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند. ۲ـ۲ـ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت مجمع عمومی فوق­العاده موضوع جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی مؤسسه اعتباری غیر­دولتی­، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی فوق­العاده یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی فوق­العاده؛ افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، اختیارات مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل می­شود و بانک مرکزی مکلف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری غیر­دولتی موردنظر اقدام کند. ۳ـ۲ـ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف است هر شش­ماه یک­بار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری غیردولتی را به رئیس جمهور و رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون، تقدیم کند. ۳ـ افزایش سرمایه بانکهای دولتی به­ترتیب زیر انجام می شود: ۱ـ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مکلفند ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند. ۲ـ۳ـ کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های بانکهای دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می­تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک به نسبت مندرج در جدول شماره (۲) فقط باید صرف افزایش سرمایه شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال دارایی­های بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاههای اجرائی ممنوع است. تجدید ارزیابی دارایی­های بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است. ۳ـ۳ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی مسؤول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکهای دولتی است و بانک مرکزی مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی مکلفند هر شش­ماه یک بار وضعیت کفایت سرمایه بانکهای دولتی و میزان پیشرفت برنامه مذکور در جزء (۱ـ ۳) را به رئیس جمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کنند. ب ـ به­منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری ، اصلاح ترازنامه آنها و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور: ۱ـ بانک مرکزی مکلف است ظرف یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» را راه­اندازی نموده، دستورالعمل اجرائی مربوط را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند و دسترسی به سامانه­های مزبور را برای کلیه مؤسسات اعتباری فراهم کند. مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با املاک و مستغلات تحت تملک خود یا املاک و مستغلاتی که مدعی مالکیت بر آنها هستند را به­ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند، در «سامانه­ املاک و مستغلات شبکه بانکی» درج کنند. همچنین مؤسسات اعتباری مکلفند اطلاعات مرتبط با سهام یا سهم­الشرکه خود در شرکتها اعم از شرکتهای بورسی و غیربورسی و اطلاعات مرتبط با سایر سهامداران، املاک، مستغلات، سهام و سایر دارایی­های متعلق به شرکتهای مزبور را به­ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می­کند در «سامانه­ سهامداری شبکه بانکی» درج کنند. بانک مرکزی مکلف است سامانه­های مذکور را به­ترتیبی آماده کند که کلیه اطلاعات مورد نیاز در رابطه با املاک، مستغلات و سهام متعلق به مؤسسات اعتباری دولتی و غیردولتی اعم از اینکه مستقیماً در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده یا با واسطه شرکتهایی که مؤسسه اعتباری، مالک تمام یا بخشی از سهام آنهاست، به­صورت کلی یا جزئی متعلق به مؤسسه اعتباری باشد، در سامانه­های مزبور ثبت شود. مسؤولیت درج دقیق اطلاعات خواسته­شده و به­روزرسانی آن برعهده هیأت عامل مؤسسه اعتباری است. هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد درج صحیح و دقیق اطلاعات خواسته­شده با هیأت عامل مسؤولیت تضامنی دارد. کتمان عامدانه دارایی­هایی که بی­واسطه یا با­واسطه متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی است یا ثبت اطلاعات غلط به قصد پنهان کردن ویژگی های دارایی های مزبور، تخلف محسوب شده، مؤسسه اعتباری متخلف مشمول مجازات های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی بوده و مدیران یا کارکنان متخلف توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به انفصال تا سه سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شوند. مهلت ثبت اطلاعات مربوط به املاک، مستغلات و سهام مؤسسات اعتباری در سامانه­های موضوع این جزء، شش­ماه پس از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی در این زمینه است. پس از انقضای مهلت فوق چنانچه دارایی ای متعلق به مؤسسات اعتباری کشف شود که در سامانه های موضوع این جزء ثبت نشده باشد، به­موجب این قانون به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی موضوع بند «پ» این ماده منتقل می شود و هرگونه نقل و انتقال یا توثیق آنها توسط مؤسسات اعتباری فاقد اعتبار و بلااثر است. املاک، مستغلات و سهامی که پس از انقضای مهلت یادشده به تملک مؤسسات اعتباری در ­می­آید، از حیث­الزام به ثبت و آثار حقوقی ناشی از عدم ثبت آنها در سامانه های فوق، مشمول حکم این جزء خواهد بود. ۲ـ احکام زیر در رابطه با املاک، مستغلات و سهام در اختیار مؤسسات اعتباری لازم­الرعایه است: ۱ـ۲ـ مؤسسات اعتباری مکلفند آن بخش از املاک، مستغلات و سهام در اختیار خود را که نگهداری آنها لازمه انجام حرفه بانکداری بوده و منع قانونی ندارد با ذکر دلیل در سامانه­های موضوع جزء (۱) این بند مشخص نمایند. دستورالعمل نحوه تعیین املاک، مستغلات و سهام مشمول این جزء، در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد. ۲ـ۲ـ سایر دارایی­های ثبت­شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» غیر از دارایی­های موضوع جزء (۱ـ ۲)، دارایی مازاد محسوب می شود. مؤسسات اعتباری مکلف به واگذاری دارایی­های مازاد خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه می­باشند. این مهلت، برای مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها مساوی یا بزرگ تر از حد مذکور در جدول ماده (۷) این قانون است، سه سال می باشد. ۳ـ۲ـ مسؤولیت تشخیص املاک، مستغلات و سهام غیرمازاد مؤسسات اعتباری و تأیید مازاد نبودن آنها در سامانه­های موضوع جزء (۱) این بند در چهارچوب دستورالعمل مذکور در جزء (۱ـ ۲) برعهده بانک مرکزی است و رئیس کل بانک مرکزی باید در این خصوص به هیأت عالی بانک مرکزی گزارش دهد. به اعتراض مؤسسه اعتباری به تشخیص بانک مرکزی، در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی می شود. ۴ـ۲ـ املاک، مستغلات و سهام مازاد متعلق به مؤسسات اعتباری از ابتدای سال ۱۳۹۵ یا از زمان تملک در صورتی که مالکیت آنها پس از تاریخ مذکور به مؤسسه اعتباری منتقل شده ­باشد، مشمول مالیات مذکور در بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ می­باشد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تشخیص و دریافت مالیات معوق مرتبط با بندهای یادشده تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. ۵ ـ۲ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، می­تواند دارایی­های مزبور را به شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی واگذار کند. شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست مؤسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند: ـ سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو ـ سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%) ـ املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%) شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی می تواند اوراق مالی اسلامی منتشر نموده و در اختیار مؤسسات اعتباری که دارایی های آنها به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ اما بدون تأیید هیأت عالی بانک مرکزی قابل معامله در بازار و انتقال به غیر نمی باشد. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. در محاسبه نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی با ضریب خطر (ریسک) صفر منظور می شود. ۶ ـ۲ـ در صورتی که مؤسسه اعتباری؛ املاک، مستغلات و سهام موضوع جزء (۲ـ۲) این بند را تا پایان سال سوم برنامه به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی یا هر شخص دیگر غیر از مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به­صورت قطعی واگذار کند، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اخذ مالیات موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را تعلیق نماید. در صورتی که به هر دلیل، دارایی­های مزبور مجدداً به مؤسسه اعتباری مورد نظر مسترد شود، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اخذ مالیات مذکور است. تبصره۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) و سازمان ثبت احوال کشور مکلفند ضمن برقرار نمودن خدمات مبتنی بر وب­سرویس (اینترنت)، کلیه اطلاعاتی را که بانک مرکزی در رابطه با دارایی های ثبت­شده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با دارایی­های مزبور درخواست می­کند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، بلافاصله به­صورت برخط در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. بالاترین مقام دستگاههای یادشده مسؤول اجرای دقیق و کامل این حکم است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، توسط دادگاه به انفصال تا سه­سال از خدمت در دولت و شبکه بانکی محکوم می شود. تبصره۲ـ ثبت دارایی در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» صرفاً به­منظور شفافیت فعالیت مؤسسات اعتباری و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی بر شبکه بانکی بوده و قابل استناد به عنوان اماره مالکیت در دعاوی حقوقی فی مابین مؤسسات اعتباری با سایر اشخاص نیست. پ ـ «شرکت مدیریت دارایی­های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده­ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود. اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می­شود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می­رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، برای یک بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است. رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می­شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید. ت ـ «مالک واحدی» که میزان سهام وی در مؤسسه اعتباری غیردولتی از حدود مجاز مذکور در ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بیشتر باشد، نسبت به سهام مازاد فاقد حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه خواهد بود و حقوق مزبور و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد (مابه التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق)، به موجب این قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل می شود. چنانچه تا یک سال پس از عبور میزان سهام «مالک واحد» از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام «مالک واحد» از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این بند یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به «مالک واحد» اجرا می شود. ث ـ ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در رابطه با صندوق ضمانت سپرده­ها با لحاظ موارد زیر تنفیذ می شود: ۱ـ صندوق ضمانت سپرده ها مکلف است سپرده­های تضمین­شده سپرده گذاران در مؤسسات اعتباری درحال گزیر را پس از اعلام هیأت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید. ۲ـ پس از پرداخت سپرده­های تضمین­شده، کلیه حقوق و مطالبات سپرده گذاران تا سقف مبلغ پرداخت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده­ها به این صندوق منتقل می شود. پرداخت مبالغ تضمین­شده به سپرده­گذاران، منوط به موافقت کتبی آنان با این موضوع است. ۳ـ سقف تضمین سپرده های مشمول ضمانت صندوق با هدف ثبات و سلامت نظام بانکی و حمایت از حقوق مشتریان خُرد و با لحاظ نرخ تورم، حداقل هر دو ­سال یک بار با پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی می رسد. ج ـ جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسات اعتباری درحال گزیر، به ­ترتیب، از محلهای زیر انجام می شود: ۱ـ در صورت تشخیص تقصیر، از محل دارایی های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر بر اساس ترتیبات مندرج در تبصره (۱) این بند، با اولویت سهام در مؤسسه اعتباری، سایر حقوق در مؤسسه اعتباری و سایر دارایی ها با رعایت جزء (۲) تبصره (۲) این بند ۲ـ دارایی های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از جمله دارایی­های موضوع جزء (۱) تبصره (۲) این بند ۳ـ سهام و سایر حقوق سهامداران غیرمقصر تبصره۱ـ مرجع تشخیص تقصیر سهامداران مقصر یا مدیران مقصر، شعبه ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موضوع ماده (۳۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. میزان مسؤولیت هریک از سهامداران مقصر یا مدیران مقصر در جبران تعهدات و پرداخت بدهی های مؤسسه اعتباری، با توجه به مسبب یا غیرمسبب بودن وی، توسط شعبه مذکور تعیین می شود. تبصره۲ـ در موارد زیر دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استان ها مکلفند بلافاصله پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مدیر گزیر، دارایی­های مورد نظر را توقیف نمایند: ۱ـ دارایی­هایی که سند آنها به ­نام مؤسسه اعتباری در حال گزیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی­های مزبور در واقع متعلق به مؤسسه اعتباری در حال گزیر می­باشد. ۲ـ دارایی­هایی که به ­نام سهامداران مقصر یا متهم به تقصیر یا مدیران مقصر یا متهم به تقصیر نیست، اما بانک مرکزی یا مدیر گزیر مبتنی بر قرائن و اماراتی و با تأیید دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان مدعی هستند که دارایی های مزبور در واقع متعلق به سهامداران یا مدیران مذکور می­باشد. هرگونه معامله و نقل­ و ­انتقال دارایی­های مذکور از زمان اعلام بانک مرکزی یا مدیر گزیر به دادستان کل کشور یا دادستان مرکز استان و تأیید آنها تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه، ممنوع و نفوذ آن معلق است. قوه قضائیه مکلف است تمهیداتی را فراهم نماید تا به پرونده­های موضوع این بند با رعایت سایر موارد اهم لازم الرعایه با قید فوریت، رسیدگی شود. تبصره۳ـ به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت «و هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری (موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» اضافه می شود. چ ـ به­منظور ایجاد رونق در بخشهای مولد اقتصاد کشور از طریق تأمین مالی پایدار طرحهای کلان توسعه­ای و طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای ملی، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه یکی از بانکهای تخصصی را با اصلاح اساسنامه آن با سرمایه و امکانات موجود به «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» تبدیل کند و اساسنامه آن را به تصویب مجلس برساند. همچنین دولت مجاز است با استفاده از ظرفیت، سرمایه، امکانات و نیروی انسانی سایر بانکهای دولتی، نسبت به ایجاد «بانکهای توسعه­ای بخشی» اقدام قانونی به­عمل آورده و اساسنامه این بانکها را به تصویب هیأت وزیران برساند. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال نماید. نظارت بر مؤسسات اعتباری و بازارهای غیرمتشکل پولی ماده۹ـ در راستای اعمال نظارت کامل و فراگیر بر مؤسسات اعتباری ، ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و ارتقای شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات، موارد زیر انجام می­گیرد: الف ـ بانک مرکزی مکلف است در چهارچوب قوانین تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به تفکیک انواع، مشتمل بر جامع، تجاری، تخصصی، پس­انداز و تسهیلات مسکن، توسعه ای و قرض الحسنه ، متناسب با ماهیت و مقتضیات خاص هر یک تهیه و پس از تصویب در هیأت عالی بانک مرکزی ، ابلاغ نماید. ب ـ مؤسسات اعتباری، اشخاص عضو «گروه مؤسسه اعتباری» و سهامداران، مالکان، مدیران و حسابرسان آنها و شعبه بانک خارجی در داخل کشور مکلفند ضمن همکاری با بازرسان بانک مرکزی، آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک را در زمان مقرر مطابق با شرایط درخواستی به بانک مرکزی ارائه نمایند. عدم رعایت مفاد این بند در مهلت زمانی مقرر و مطابق با چهارچوب های ابلاغی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده به بانک مرکزی جرم محسوب گردیده و مرتکب با شکایت بانک مرکزی در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شود. تبصره ـ منظور از «گروه مؤسسه اعتباری»، مؤسسه اعتباری و شرکتهایی است که مؤسسه اعتباری مالک حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن بوده یا به تشخیص بانک مرکزی حداقل یک عضو هیأت مدیره شرکت مزبور را تعیین کرده باشد. پ ـ مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه آنها در تأسیس نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. مرتکب توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی به یکی از مجازات های اجزای (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می شود. ت ـ شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی تابعه و وابسته به مؤسسات اعتباری به استثنای صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی، مجاز به خرید یا نگهداری سهام مؤسسه اعتباری متبوع به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نمی باشند. مدیران شرکتها، مؤسسات و نهادهای مالی یادشده حسب مورد در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشند به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. ث ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، نسبت به ثبت و نگهداری اطلاعات تمامی مالکان حداقل یک ­درصد (۱%) از سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی غیر از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نموده و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالکیت میزان سهام یا سرمایه مذکور به صورت اختیاری یا قهری را در سامانه اطلاعاتی خود منتشر و دسترسی های لازم را برای بانک مرکزی فراهم نماید. کلیه اشخاص حقوقی موضوع این بند مکلفند اطلاعات سهامداران و هرگونه تغییرات آن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند. دریافت تمامی هزینه های قانونی مربوط به تأسیس شرکت یا سایر مواردی که طبق قوانین و مقررات مستلزم ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و دریافت هزینه بوده در خصوص شرکتهای موضوع این بند توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منوط به درج اطلاعات فوق الذکر در سامانه مذکور است و چنانچه عدم اجرای تکالیف قانونی موضوع این بند منجر به خسارت گردد بر اساس قوانین باید جبران شود. مدیران و اشخاص مقصر مسؤولیت قانونی دارند. ج ـ بانک مرکزی مکلف است به­منظور تسهیل فرایند اعطای تسهیلات خُرد، ترویج و گسترش سنت قرض الحسنه و قانونمند شدن فعالیت صندوق­های قرض­الحسنه تا پایان سال اول اجرای این قانون: ۱ـ نظام اعتبارسنجی و الگوی وثیقه گیری کالایی را تسهیل و تسریع نماید. ۲ـ دستورالعمل اجرائی تأسیس و فعالیت صندوق­های قرض­الحسنه را به­منظور توسعه قانونمند این صندوق­ها تهیه نموده و به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. بانک مرکزی می­تواند در امر نظارت بر صندوق­های قرض­الحسنه در چهارچوب مصوب هیأت عالی بانک مرکزی از ظرفیت بانکهای قرض­الحسنه یا سازمان اقتصاد اسلامی ایران یا کانون های صندوق­های قرض­الحسنه با مسؤولیت خود استفاده کند. تبصره ـ کانون های صندوق های قرض الحسنه در چهارچوب قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی ـ تخصصی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تشکیل می شوند. در خصوص کانون های صندوق های قرض الحسنه، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در کارگروه موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون یادشده با حق رأی شرکت می کند. صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره کانون های موضوع این تبصره باید به تأیید بانک مرکزی برسد. سیاست های پولی ماده۱۰ـ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست گذاری پولی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ اعطای اعتبار جدید توسط بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود. ب ـ به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی: ۱ـ معادل طلب حسابرسی شده مؤسسات اعتباری از دولت و شرکتهای دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار مؤسسات اعتباری طلبکار قرار می گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می شود. این اوراق حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، باید به مؤسسات اعتباری تحویل شود. مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مذکور مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. همچنین این اوراق با بدهی فعلی دولت یا شرکتهای دولتی به مؤسسه اعتباری، جایگزین و معادل آن از بدهی دولت یا شرکت دولتی که در دفاتر آن مؤسسه اعتباری ثبت شده، کسر می گردد. فقط سود اوراق مذکور حسب مورد در بودجه سنواتی دولت یا شرکت دولتی بدهکار پیش ­ بینی می شود. ۲ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده بلندمدت بانکی است. ۳ـ سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می شود. خزانه داری کل کشور مکلف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حسابهای شرکت مورد نظر نزد خزانه­داری کل کشور، برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی مکلف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده آن اوراق واریز کند. ۴ـ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین مؤسسات اعتباری با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی باشد و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین می شود. ۵ ـ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط هیأت عالی بانک مرکزی تعیین می شود، به عنوان وثیقه بپذیرد. ۶ ـ از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکتهای دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه به مؤسسات اعتباری صورت گیرد. تبصره ـ عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود) باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد. سقف اوراق موضوع این بند دو میلیون و پانصد هزار میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است که حداقل یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن توسط دولت و مابقی توسط شرکتهای دولتی منتشر شده و در اختیار مؤسسات اعتباری قرار می گیرد. سهم هریک از شرکتهای دولتی و هر مؤسسه اعتباری از این اوراق، توسط کارگروهی مرکب از رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می شود. پ ـ بانک مرکزی به­منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات مکلف است: ۱ـ در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به­گونه­ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان ها و مناطق محروم و کم­برخوردار در طول سالهای اجرای برنامه­ حداقل بیست درصد (۲۰%) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد. بانک مرکزی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. ۲ـ با استفاده از روشهای مختلف از جمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فاکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‏نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی­شود. ت ـ در راستای انتظام­بخشی به عملیات بانکی: ۱ـ مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ­گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان پذیر نباشد. ۲ـ اعطای شناسه یکتای «سمات» منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرارداد ثبت­شده در سامانه «سمات» و اقساط پرداخت­شده، سررسیدنشده و معوّق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، زیرساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. در قراردادهایی که ذی­نفع آن (تسهیلات­گیرنده یا متقاضی صدور ضمانت‏نامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، تأیید قرارداد توسط نماینده شخص حقوقی در سامانه سمات انجام می شود. شخص حقوقی باید نماینده خود را رسماً به مؤسسه اعتباری معرفی کند. ۳ـ در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در اجزای (۱) و (۲) این بند، مؤسسه اعتباری متخلف و مدیران ذی­مدخل مطابق ماده (۲۲) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، توسط هیأت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مجازات­های جزء (۲) به بعد بند «ب» ماده (۲۳) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محکوم می­شوند. در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. ث ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان سال اول برنامه دستور العمل پرداخت تسهیلات اعتبار در حساب جاری برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب هیأت عالی بانک مرکزی برساند. ج ـ بانک مرکزی مکلف است به­گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چکهای کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد. تبصره ـ چکهای کاغذی صادرشده بانکی قبل و بعد از لازم­الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آنها در سنوات بعد نیز معتبر است. سیاست های ارزی ماده۱۱ـ الف ـ در اجرای بند (۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز؛ ۱ـ دستگاههای اجرائی ، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاههای اجرائی ، مؤسسات اعتباری، صرافی ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۱/۲۰/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود. ۲ـ صادرکنندگان خُرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه نموده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادر کنندگان خُرد موضوع این جزء با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می شوند. ب ـ تبلیغات برای خرید و فروش غیر­قانونی ارز در فضای رسانه ای و مجازی، حسب مورد بر اساس شرایط، مشمول مجازات­های درجه شش یا هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی است. پ ـ مسؤولیت ثبات­بخشی به نرخ ارز و تک­رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکها به سمت فعالیت های مولد در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی بر عهده بانک مرکزی است. فصل۳ـ اصلاح ساختار بودجه ماده۱۲ـ در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود: جدول شماره (۳) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح ساختار بودجه سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه نسبت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به بودجه عمومی درصد ۲۵ نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی درصد ۴۰ وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی آنها به صندوق توسعه ملی به تولید ناخالص داخلی را ماهانه به مجلس ارسال نماید. کلیات بودجه ماده۱۳ـ به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیر­بودجه ای باشد و نیز نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه های پنجساله پیشرفت شود. ب ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۱/۲۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید: ۱ـ کلیه اعتبارات (اعم از اعتبارات هزینه­ای و تملک دارایی­های سرمایه­ای) از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می یابد. تضمین نقد­شوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص های ابلاغی انجام و تمام پرداخت های دولت از محل حساب پشتیبان حسابهای اعتباری توسط خزانه داری کل کشور در وجه ذی نفع نهائی واریز می­شود. تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول این حکم مستثنی هستند. ۲ـ تمامی حسابهای بانکی فرعی دستگاههای اجرائی اعم از حسابهای عاملین ذی حساب و تنخواه گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی نفع نهائی انجام می شود. ۳ـ باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه ای دستگاههای اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می­شود و خزانه داری کل کشور و دستگاههای اجرائی ذی ربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارند. آیین نامه اجرائی این بند ، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ دستگاههای اجرائی که از منابع بودجه کل کشور استفاده می کنند و تکالیف برنامه­ای دارند، ‏ مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر­ ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعه ای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، حداکثر تا پایان مرداد هر سال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند. سازمان مکلف است با رعایت بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون و با استفاده از کلیه ابزارها و ظرفیت های قانونی خود نسبت به راهبری، ارزیابی و هماهنگی اجرای برنامه و نظارت بر حسن اجرای آن اقدام نماید. سازمان مکلف است لایحه بودجه سالانه را به صورت برنامه­محور که حاوی برنامه های اجرائی و اهداف کمّی باشد به منظور تحقق اهداف این قانون و اهداف قانونی دستگاههای اصلی تهیه و توسط دولت به مجلس تقدیم کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می­باشد. تبصره ـ وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهادهای نظامی و امنیتی، شورای نگهبان، مجلس و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم این بند، مستثنی هستند. درآمد نفت و گاز ماده۱۴ـ الف ـ دولت مکلف است یک­سوم از سه ­درصد (۳%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش­گذاری می شود به استان های نفت­خیز و گاز­خیز و دو سوم باقیمانده را به شهرستان­ها، بخشها و دهستان­های کمتر توسعه­یافته که بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می شوند، تخصیص دهد. تبصره۱ـ نحوه توزیع درآمد حاصل از یک­سوم میادین نفت و گاز دریایی استان های ساحلی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ذی ربط تصویب و اجرا می شود. تبصره۲ـ آیین­نامه اجرائی این بند توسط سازمان و با همکاری وزارت نفت تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ ۱ـ در اجرای بند (۳) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم، دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت پس از کسر سهم مربوط به حساب بهینه­سازی انرژی موضوع جزء ۵ ـ ۲ بند «الف» ماده (۴۶) این قانون، ماهانه حداقل شصت درصد (۶۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی را صرفاً به حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» که از ابتدای برنامه به نام وزارت نفت نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز نماید. ۲ـ باقیمانده عواید فوق الذکر در شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت به تشخیص وزارت مزبور و حسب مورد صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکتهای تابعه ذی ربط آن وزارت برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه می شود. ۳ـ وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به­صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با مؤسسات اعتباری عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی (با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی) یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد: ۱ـ۳ـ اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی ۲ـ۳ـ مشارکت در طرحهای مصوب «ستاد راهبری تجارت منطقه­ای انرژی» ۳ـ۳ـ احداث، مقاوم سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت های اساسی مورد نیاز برای ذخیره سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فر اورده نفتی و گازی ۴ـ۳ـ تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه گیری و رصد لحظه ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی و گازی ۵ ـ۳ـ مشارکت در اجرای طرحهای بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گاز طبیعی و فراورده های نفتی و گازی ۴ـ منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می شود و پنجاه درصد (۵۰%) منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی های شرکتهای تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور هزینه می شود. استفاده از منابع این حساب بجز موارد فوق­الذکر برای هرگونه مصرف از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ۵ ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو عضو ناظر از کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس تشکیل می شود. ۶ ـ وزیر نفت مسؤول پیگیری مصوبات کارگروه فوق و حُسن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوق الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند. پ ـ دولت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به­نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد. آیین نامه اجرائی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است. مولدسازی ماده۱۵ـ به منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت­بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ وزارت نفت مکلف است در مورد میادین در حال بهره برداری یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قراردادهای مجزا با شرکت ملی نفت ایران با رعایت قوانین در قالب قراردادهای بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و از جمله در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید. تبصره ـ در خصوص قراردادهای میادین واگذارشده از طریق قراردادهای بلندمدت تنفیذ شده در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تایید هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، قرارداد جدید بین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران صرفاً برای تعیین سهم و تعهدات شرکت ملی نفت منعقد خواهد گردید. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. ب ـ وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، با استفاده از ظرفیت­های قانونی شرکت ملی نفت ایران و سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۹، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت، نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای متقاضی صاحب صلاحیت اکتشاف و تولید (به­تشخیص وزارت نفت)، اقدام کند به­نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون حداقل دو درصد (۲%) و در پایان برنامه حداقل پنج درصد (۵%) از توان تولید نفت کشور به شرکتهای متقاضی غیردولتی ذی صلاح عرضه شده باشد. این نصاب برای افزایش تولید گاز کشور، دو برابر نفت تعیین می شود. تبصره۱ـ در اجرای ماده (۷) قانون نفت، اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۲۲ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده برعهده « هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین می شود. تبصره۲ـ به­منظور افزایش جذابیت سرمایه­گذاری در میادین گازی جهت کاهش ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه خود مجاز است با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به سرمایه­گذاری برای توسعه میادین گازی جدید در چهارچوب سیاست های تخصیص گاز تعیین­شده توسط وزارت نفت، اقدام و تولیدات حاصل را صادر کند. با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی حداقل شصت درصد (۶۰%) از درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم مناطق نفت­خیز، گازخیز و توسعه­نیافته، تا زمان بازگشت سرمایه­گذاری انجام­شده متعلق به شرکت تابعه ذی­ربط وزارت نفت است و باقیمانده درآمد به­حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­گردد. تبصره۳ـ صنایع انرژی­بر و پتروشیمی­ها از طریق مشارکت با شرکتهای اکتشاف و تولید دارای صلاحیت در اولویت واگذاری طرحهای جمع­آوری گازهای مشعل (فلر) و میادین جدید گازی قرار دارند. وزارت نفت مکلف است صنایع مذکور را در اولویت تخصیص گاز طبیعی تولیدی از این میادین قرار دهد. تولیدات گازی حاصل از توسعه میدان یا طرحهای جمع آوری گازهای مشعل، متعلق به صنایع مذکور خواهد بود و این صنایع مکلف به تسویه حساب با دولت وفق مفاد سازوکارهای مذکور در این بند می باشند. ماده۱۶ـ به منظور مدیریت دارایی ها و ارتقای شفافیت دارایی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ با رعایت ماده (۲۱) قانون جهش تولید مسکن و قانون حاکم بر هر دستگاه، دستگاههای اجرائی ملزم به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند اعم از اینکه مورد بهره برداری بوده یا متولی واگذاری باشند (دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول ازجمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی) در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) هستند. هرگونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها برای موارد ثبت­نشده در سامانه سادا ممنوع است. عدم اجرای این بند توسط مدیران مربوط دستگاههای اجرائی تخلف محسوب می شود. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول موضوع این ماده از طریق تشخیص یا تعیین بهره بردار و یا صدور گواهی بهره برداری برای دستگاههای اجرائی به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده (۱۰) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ و اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا ­بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول را به­نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می­شود. تکالیف مذکور در این بند صرفاً در خصوص موارد در ملکیت دولت است و شامل سایر اموال در اختیار دولت نظیر املاک وقفی نمی شود و همچنین مواردی مانند وصیت که شرط خاصی در بهره برداری از آن وجود دارد، از شمول حکم این بند مستثنی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. سایر درآمدها ماده۱۷ـ به منظور افزایش درآمدهای دولت اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ تمامی وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکتهای دولتی به موجب قوانین اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می گردد و دستگاههای وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد ـ هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاههای مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش بینی نماید. ب‎ ـ ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاهها‏، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی­نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه جز در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ممنوع می­باشد. ایجاد درآمدهای جدید به صورت درآمد ـ هزینه امکان پذیر است. تبصره ـ مقصود از درآمد ـ هزینه عبارت است از: در قوانین بودجه سنواتی مبلغی به عنوان درآمد توسط دستگاهی پیش بینی می شود و مصرف و هزینه آن درآمد برای همان دستگاه اختصاص می یابد. پ ـ سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد ـ هزینه استان ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل های استانی در چهارچوب ساز­و­کارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاههای اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. اعتبارات هزینه ای ماده۱۸ـ به منظور کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام می­شود: الف ـ سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاههای اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید‏، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد. آیین نامه اجرائی این بند شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و ساز­و­کارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاههای اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ ۱ـ حقوق، مزایا و دریافتی اعضای هیأت علمی و قضات مشمول قوانین استخدامی خاص خود است. ۲ـ حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است. تبصره ـ افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است . پ ـ در کلیه موارد قانونی، اعطای کمک به بخش غیردولتی با رعایت بند «الف» ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۲/۴ در صورتی مجاز است که در راستای مأموریت ها و وظایف دستگاههای مربوط و متناسب با قیمت تمام شده محصول، کالا یا خدمات و برنامه کمکِ ارائه­شده، باشد. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای دریافتی در مقابل دستگاه کمک کننده پاسخگو خواهد بود. ت ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تبصره ـ به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاههای اجرائی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاهها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است. ث ـ سازمان مکلف است نحوه و میزان تأدیه بدهی دولت بابت تسهیلات بر عهده دولت را به صورت سالانه در جدول لوایح بودجه سنواتی درج نماید. ج ـ ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی و بیمه ای، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است. طرحهای تملک دارایی های سرمایه­ای ماده۱۹ـ به منظور ساماندهی طرحهای عمرانی، کاهش زمان اجرای آنها و ارتقای بهره وری منابع اختصاص­یافته به این بخش اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ ۱ـ در اجرای بند (۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای از طرق مختلف از جمله مشارکت عمومی خصوصی در چهارچوب ماده (۲۰) این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مطابق آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت­ وزیران می رسد، اقدام نماید. ۲ـ دستگاههای اجرائی نسبت به واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان اقدام نمایند. ب ـ شروع ساخت طرحها یا زیرطرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و افزایش حجم طرحهای دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون اخذ مجوز ماده مزبور ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. همچنین تأمین اعتبار برای کلیه طرحهای تملک دارایی سرمایه­ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به­پیوست (۱) می باشد. ماده۲۰ـ دستگاههای اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند: الف ـ بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است. ب ـ راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی ـ خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشارکت که پیش­تر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به­طور کامل تعهد خود را انجام داده­باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید. پ ـ درآمدهای طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت، از مشوق­های مالیاتی مقرر در اجزای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۱/۲ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸ مکرر) قانون مالیات های مستقیم الحاقی ۱۳۹۴/۱/۲ می شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند. ت ـ صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره­برداری در قراردادهای مشارکت مشمول ماده (۴۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می­باشد. ث ـ دستگاه اجرائی ذی ربط می تواند برای تجاری سازی و اعطای مشوق برای توجیه مالی طرحهای مشارکتی، نسبت به استفاده از سازوکارهای تشویقی از قبیل اعطای یارانه سود تسهیلات و خرید تضمینی محصولات که به موجب آیین نامه ای که توسط سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، با رعایت بند «ت» ماده (۱۸) این قانون اقدام نماید. ج ـ تا سقف ده­ درصد (۱۰%) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای یا طرحهای سرمایه ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیرطرح(پروژه )های همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می­شود. چ ـ دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت های تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه ای آماده بهره برداری و در حال بهره برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند. ح ـ سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی صلاح برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید. خ ـ در صورتی که خیّرین با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی­ربط و موافقت سازمان، طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای را اجرا یا تکمیل نمایند و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) به­جای اعتبارات دولتی در این طرحها هزینه نمایند، از اعتبار مالیاتی حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) و حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) هزینه­ای که انجام داده اند، برخوردار می شوند. در مورد طرح(پروژه )هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن به صورت خیّرساز انجام شده و مابقی آن در تعهد دولت است، چنانچه خیّر طرح را با موافقت دستگاه و سازمان به اتمام برساند، هزینه انجام­شده، به­طور صددرصد (۱۰۰%) به عنوان دیون و اعتبار مالیاتی محسوب می گردد. آیین­نامه اجرائی این بند شامل طرح(پروژه )های مشمول، زمان­بندی اجرائی و میزان برخورداری از اعتبار مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۲۱ـ سازمان مکلف است سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰ را ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب سند نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور، تمامی دستگاههایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند مذکور می­شوند. ماده۲۲ـ با هدف رعایت استانداردهای زیست­محیطی اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ کلیه طرح(پروژه)های بزرگ جدید و طرحهای توسعه ای بزرگ که توسط دستگاههای اجرائی، بخشهای خصوصی، تعاونی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اجرائی می شود، باید قبل از اجرا بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای زیست­محیطی که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می رسد، توسط سازمان حفاظت محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست­محیطی قرار­گیرد. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نظر خود را دایر بر تأیید یا عدم تأیید طرح(پروژه)­ها با ذکر علل عدم تأیید، ظرف سه­ماه به صورت کتبی اعلام کند. در صورت عدم کفایتِ سه ماه سازمان حفاظت محیط زیست می تواند مهلت را دو ماه دیگر تمدید نماید. عدم اعلام­نظر ظرف مهلت مقرر به منزله تأیید است. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق طرح (پروژه) های مشمول ارزیابی، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می­شود و پس از تأیید شورای عالی محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ چنانچه در مهلت مقرر اظهارنظر نشود و از این جهت منجر به خسارت زیست محیطی بشود، مدیران مسؤول ذی ربط مسؤولیت جبران خسارت را بر عهده دارند. ب ـ دستگاههای اجرائی مکلفند طرحهای کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست­محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف طرحهای کلان توسعه ای ، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاههای معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحدهای آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده های منابع زیستی نظارت نماید. پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحدهای مشمول می باشد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخصها و معیارهای زیست­محیطی و تعرفه های ارائه خدمات به واحدهای مشمول، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ت ـ به استناد بند (۸) سیاست های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز و صنعت کم­کربن و تقویت سازگاری و کاهش آسیبهای ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید. ث ـ به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طول اجرای برنامه: ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش­گذاری اقتصادی منابع زیست­محیطی، تعیین هزینه خسارات زیست­محیطی و نحوه تخصیص آن برای طرحهای زیست­محیطی بر اساس آیین­نامه­ای که به­تصویب هیأت وزیران می­رسد، اقدام نماید. ۲ـ به منظور جلوگیری از شیوع بیماری های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقای سطح بهداشت عمومی شهرها و روستاهای کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری­ها و دهیاری­ها و سازمان­های مردم­نهاد و با رویکرد بهره­گیری از ظرفیت تشکلها و سازمان های مردم­نهاد، نسبت به تهیه و تدوین برنامه اجرائی جامع مشتمل بر تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاهها در مهار جمعیت حیوانات پرسه­زن ناقل بیماری به انسان اقدام نماید. ج ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در چهارچوب قوانین به منظور تثبیت کانون های تولید گرد و غبار، برنامه های کوتاه­مدت و میان­مدت پیشگیری، سازگاری و مقابله با پدیده گرد و غبار در کشور را در قالب برنامه جامع مقابله با پدیده گرد و غبار و برنامه عمل دستگاههای اجرائی مرتبط، تهیه نماید و به­تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید. چ ـ به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت مسؤولانه منابعی که پسماندها از آن تولید می شوند: ۱ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده­سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها در پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاههای ذی ربط مکلفند در طول سالهای اجرای برنامه به­گونه­ای عمل نمایند که «برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها» در کلان شهرها و شهرهای استان های شمالی به­صورت کامل اجرائی گردد. ۲ـ با هدف حمایت از واحدهای تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به­ویژه در ما ‎‎ ههای اوج مصرف انرژی به­صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماندها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها می باشند. ۳ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماندها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماندها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند. تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرائی این بند را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. ماده۲۳ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تا دو و نیم درصد (۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب کل وجوه دریافتی از بودجه عمومی اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه و اوراق مشارکت، تعیین و از محل اعتبارات دستگاه مربوط پرداخت می شود. تعهدات و بدهی ها ماده۲۴ـ به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاههای اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی­های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده­بدهی دولت و شرکتهای دولتی با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (۴۰%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد این سهم می باشد. دولت مکلف است سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه­های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر شش­ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر سال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش­بینی نماید. تبصره ـ آن بخش از بدهی­های دولت که به­صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود با ضریب هفت دهم ( ۰/۷) در محاسبات سقف بدهی منظور می­شود. ب ـ پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت در موارد اختلاف­، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است. پ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی­ بخش عمومی ارائه نمایند. ت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه منوط به رضایت آنان به اوراق بهادار تبدیل نموده و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنجساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند به­تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس ارسال نماید. ث ـ سازمان نسبت به پرداخت بدهی های حسابرسی شده قانونی دولت به شهرداری ها، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تا پایان برنامه، اقدام قانونی به عمل آورد. هرگونه تکلیف جدید به شهرداری ها و دهیاری ها که منجر به افزایش هزینه شود و هرگونه معافیت و کاهش درآمد بدون تأمین منابع مالی آن ممنوع است. شرکتهای دولتی ماده۲۵ـ به منظور ساماندهی و افزایش کارایی و اثربخشی شرکتهای دولتی و تسریع در واگذاری شرکتهای قابل واگذاری اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ به دولت اجازه داده می شود دارایی های ثابت شرکتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یک بار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. سهم دولت از مبالغ حاصل تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی سهامدار در شرکتها ی دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاک دارایی های ثابت استهلاک پذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. ب ـ شرکتهای دولتی مکلفند تمامی طرحها و زیرطرح(پروژه)­های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ را که مبلغ سرمایه گذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یک بار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند. پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۱۳۷۹/۱۱/۳۰ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکتهای دولتی و شرکتهایی که دولت در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد. ت ـ چهارچوب پاداش سالانه قابل پرداخت به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهایی که دولت به نحوی در آنها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد، مؤسسات اعتباری و بیمه­ها با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت آنها و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی و کارآمدی و بهره­وری با رعایت قوانین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. حداکثر سقف پاداش یک ماه حقوق و مزایای قانونی می باشد. فصل۴ـ اصلاح نظام مالیاتی ماده۲۶ـ در اجرای بند (۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۴) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی درصد/سالانه ۱۰ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه­ای درصد/سالانه ۸۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام مالیاتی را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده ۲۷ـ به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور؛ الف ـ وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی­شود. هرگونه نسخ، اصلاح و لغو احکام قانونی در حوزه مالیاتی با رعایت این بند صرفاً از طریق قوانین مربوط امکان پذیر است. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت های مالیاتی، به صورت سالانه فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نماید. سازمان نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است. پ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، لوایح قانونی مورد نیاز برای کاهش تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را به منظور جذابیت­زدایی از فعالیت­های غیر­مولد­، ساماندهی معافیت های غیر­ضرور و تقویت معافیت های منجر به رشد تولید­، تنظیم و ارائه نماید. ت ـ در اجرای بند (۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر رونق تولید و عدالت مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول برنامه تمهیدات قانونی انتزاع فرایندهای دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور و دادرسی بیمه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ایجاد مراکز دادرسی مستقل مالیاتی و بیمه را فراهم نماید. ث ـ بانک مرکزی، کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و شهرداری ها ، پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهور فراجا) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به­صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهند. در صورت تخلف از این حکم مراجع مزبور مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهند بود. استفاده غیرقانونی از اطلاعات مذکور جرم، محسوب و متخلف به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد. ج ـ معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صرفاً برای فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده ­باشد، جاری است. چ ـ در طول سالهای برنامه، ارقام ریالی موضوع مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) قانون مالیات­های مستقیم و تبصره های آنها بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده تعدیل و اعمال می شود. فصل۵ ـ اصلاح صندوق های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه­ای) ماده۲۸ـ به منظور کاهش ناترازی مالی سازمان ها و صندوق های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می گردد: الف ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه های سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود (وفق بند «هـ» ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اقدام نماید. تمام وجوه پرداختی و کمکهای دولت به صندوق های بازنشستگی، مازاد بر سهم کارفرمایی و سهم دولت و همچنین کلیه تضامین قانونی تأدیه نشده، به عنوان تأدیه بدهی دولت محسوب می شود. صندوق بازنشستگی فولاد نیز در صورت طلب قانونی از دولت مشمول این حکم است. هرگونه کمک دولت در قالب بودجه سنواتی مازاد بر بدهی­ها نیز به عنوان مطالبه دولت محسوب می شود. ایجاد هرگونه تعهد جدید برای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون تأمین منابع در طول اجرای برنامه ممنوع می باشد. دیون موضوع این بند باید بعد از کسر کمکهای دولت در قوانین بودجه سنواتی به تأیید سازمان حسابرسی کل کشور رسیده باشد. ب ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل تأدیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی و واگذاری سهام و اموال و دارایی های مازاد بر نیاز دولت در چهارچوب قوانین و نیز از طریق روشهای تهاتر، واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه­های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اقدام کند. پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان، «ضوابط سرمایه گذاری سازمان ها و صندوق های بازنشستگی» را به منظور ارتقای ذخایر صندوق ها، حفظ حقوق و تعهدات بین­نسلی بیمه شدگان، تقویت حاکمیت شرکتی، شفافیت در امور سرمایه گذاری ها، سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه گذاری ها، کاهش بنگاهداری، تغییر رویکرد به سمت سرمایه گذاری های بورسی، مسؤولیت پذیری هیأت مدیره و اصول تحلیل خطرپذیری (ریسک)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. ت ـ صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه سهام متعلق به خود و شرکتهای تابع و وابسته را که سهم صندوق­های بازنشستگی و شرکتهای تابعه و وابسته در آنها بیش از بیست درصد (۲۰%) و ارزش آن از سیصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاری مناقصات) کمتر است حداکثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمایند. دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه زمان­بندی واگذاری را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را تقدیم مجلس نمایند و هر شش ماه یک بار گزارش واگذاری ها را به مجلس ارائه دهد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبات قانونی را به نحوی ساماندهی نماید تا به میزانی که دولت در هر سال تعیین می کند، واگذاری ها به نحو کامل، صحیح و قانونمند انجام شود. ث ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور ، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف سه ­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابع و وابسته صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و تأمین اجتماعی و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتهای مذکور به عنوان عضو هیأت مدیره/هیأت عامل معرفی می شوند را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. هرگونه انتصاب در سمت(پست) های موضوع این بند از تاریخ ابلاغ دستورالعمل مذکور، بر اساس سازوکار آن خواهد بود. صندوق های مشمول این حکم مکلفند متصدیان فعلی سِمتهای موضوع این حکم را با شرایط عمومی و اختصاصی پیش بینی شده در دستورالعمل مذکور ظرف شش­ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، تطبیق داده و نسبت به جایگزینی افرادی که شرایط مورد نظر را ندارند، اقدام نمایند. مسؤولیت اجرای این حکم با اعضای مجمع عمومی شرکتهای مشمول خواهد بود و متخلفان از اجرای آن به انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال محکوم می­ شوند. سایر سهامداران حاضر در مجمع عمومی به غیر از نمایندگان صندوق های بازنشستگی موضوع این بند و نمایندگان کلیه مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته آنها از شمول این حکم مستثنی خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «پ»، «ت» و «ث» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و اجتماعی مجلس ارسال نماید. ج ـ کارفرمایان موضوع بند (۴) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، مشروط به عدم پوشش بیمه بازنشستگی در سایر صندوق ها به ترتیب مقرر در ماده (۲۸) قانون مذکور می توانند در زمره مشمولان قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند. آیین نامه اجرائی موضوع این بند شامل مشمولان، فرایند اجرائی، تعریف استمرار پوشش بیمه ای و دستمزد مبنای کسر حق­بیمه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. چ ـ ارائه دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو(پلتفرم )های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه نمودن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. آیین نامه اجرائی موضوع این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ح ـ معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر سی­سال برای افرادی که سنوات بیمه ای آنان از تاریخ اجرای این قانون از سی سال بیشتر می شود، در قوانین و مقررات عام و خاص ملغی می گردد. خ ـ در راستای پایداری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت های بیمه­ای و ساماندهی اقشار تحت­پوشش بیمه ای مشمول کمک دولت، معافیت های کامل بیمه ای در مورد بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه­دار (کددار) مصوب ۱۳۸۱/۸/۵۸و افراد موضوع بند «ض» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند «ب» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب۱۳۸۱/۸۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول درآمدی است. در مورد بیمه­شدگانی که در طول سالهای اجرای برنامه در دهکهای پنجم به بعد قرار می گیرند، به­ازای هر دهک افزایش، سالانه نیم­واحد درصد از معافیت بیمه ای موجود کسر می شود. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. د ـ معافیت بیست درصد (۲۰%) سهم کارفرمایی موضوع قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج­نفر کارگر دارند مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، برای کارفرمایانی که درآمد سالانه آنها از پانزده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات­های مستقیم بیشتر است، سالانه نیم­واحد درصد در طول اجرای برنامه کاهش می یابد. آیین نامه اجرائی این بند در مورد کارگاههای مشمول به­وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است. ذ ـ مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۸/۷/۲ و همچنین مشترکان سایر صندوق ها با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولان قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه می گردد. مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصد های تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده بیمه شده است. ر ـ ۱ـ به­منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق العاده های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به­عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما­به­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد­شده خواهد بود. آیین­نامه اجرائی این جزء به­تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ـ در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه سال اول برنامه نسبت به متناسب­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد. این متناسب­سازی در سال اول به میزان چهل­ درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی­ درصد (۳۰%) مابه­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد شده خواهد بود. این حکم نافی حقوق حداقل بگیران مطابق قوانین مربوط از جمله ماده (۱۱۱) قانون تأمین اجتماعی نخواهدبود. ۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به متناسب­سازی پرداختی مستمری بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بر اساس محاسبات بیمه ای و در چهارچوب بندهای (۳) و (۴) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی، متناسب با اعتبار دریافتی در بودجه های سنواتی اقدام قانونی به عمل آورد. ز ـ برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاهها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی دریافتی که دارای کسور بازنشستگی با اعمال ضریب حقوق سال بازنشستگی است، می باشد. تبصره۱ـ موارد زیر در صورت مزایای بیشتر از این ماده باید اعمال شود: ۱ـ بازنشستگانی که مشمول قوانین خاص خود می­باشند. ۲ـ بازنشستگانی که مشمول حکم بند «ب» ماده (۱۸) این قانون می­­شوند. ۳ـ ایثارگرانی که مشمول قوانین و مقررات خاص خود می­باشند. تبصره۲ـ معافیت از پرداخت کسور بیمه­شدگان پس از سی­سال خدمت، مانع از اعمال کامل مستمری بر مبنای دریافتی دو سال آخر خدمت منتهی به بازنشستگی با ضریب مذکور در سال آخر خدمت نمی­باشد. ماده۲۹ـ به منظور کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق­ها در انجام تکالیف محول شده از ابتدای سال اول اجرای برنامه: ۱ـ بیمه پردازانی که بیش از ۲۸ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی اضافه نمی­گردد. ۲ـ بیمه پردازانی که از ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی به­ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد. ۳ـ بیمه پردازانی که از ۲۰ تا ۲۵ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی به­ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه­ماه اضافه می گردد. ۴ـ بیمه پردازانی که از ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی به­ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهار ماه اضافه می گردد. ۵ ـ بیمه پردازانی که مطابق قوانین کمتر از ۱۵ سال تمام سابقه بیمه­پردازی دارند به سنوات الزامی بیمه­پردازی آنان برای بازنشستگی پنج سال اضافه می­گردد. تبصره۱ـ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق­الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه­پرداز­ در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد. در هر حال حداکثر سنوات الزامی بیمه­پردازی برای بازنشستگی برای مردان ۳۵ سال و برای زنان ۳۰ سال خواهد بود. تبصره۲ـ اصلاحات فوق در قوانین مربوط به صندوق­های بازنشستگی به استثنای صندوق­هایی که حداقل سنوات الزامی بیمه­پردازی برای بازنشستگی بیمه­شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی خواهد بود. تبصره۳ـ ایثارگران، معلولان و شاغلان در مشاغل سخت و زیان­آور مشمول قوانین خاص خود هستند. تبصره۴ـ اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاههای ذی­ربط می توانند علاوه بر زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) این بند تا سقف سن مقرر در قوانین مربوط حسب مورد به خدمت ادامه دهند. تبصره۵ ـ چنانچه دستگاهها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمانهای مذکور در اجزای (۲) تا (۵) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس­جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند. تبصره۶ ـ افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت موعد فوق­الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت اجزای (۲) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات مندرج در اجزای مذکور (به نسبت سنوات بیمه­پردازی آنها به سنوات الزامی بیمه­پردازی برای بازنشستگی آنها) برقرار می شود. آیین­نامه اجرائی این ماده ظرف شش­ماه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. فصل۶ ـ تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد ماده۳۰ـ در اجرای بندهای (۱) و (۵) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۵) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی نظام تأمین اجتماعی، سیاست های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه ضریب جینی ـ ۰.۳۵ ضریب پوشش بیمه های اجتماعی درصد ۷۶ نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش روستایی نسبت ۹.۳ نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول در بخش شهری نسبت ۱۰.۳ فقر مطلق درصد ۰ سازمان مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده۳۱ـ به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می شود: الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز است در سقف منابع مربوط در قوانین بودجه سنواتی با طراحی و استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، مبتنی بر آزمون وسع با هدف کاهش فقر مطلق و بهبود توزیع درآمد و با شناسایی اقشار کم درآمد تا دهک هفتم درآمدی با رویکرد اجتماع محور نسبت به ارائه اقلام ضروری، در قالب بسته معیشتی پایه به خانوارهای کم درآمد به صورت کالا­برگ الکترونیکی مازاد بر یارانه های قانونی اقدام نماید. ب ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با رعایت جزء (۳) بند «الف» ماده­واحده قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور مصوب ۱۴۰۰/۴/۱، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید. دستگاههای اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلفند تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت های مذکور اقدام کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در چهارچوب سیاست های کلی تأمین اجتماعی با بهره گیری از شرکتهای مردمی نسبت به ایجاد بانک زمان برای ارائه خدمات رایگان به افرادی که نیاز به مراقبت های ویژه از جمله نگهداری سالمندان و معلولان دارند، اقدام نماید تا پس از جذب افراد علاقمند به ارائه خدمات به نسبت میزان و نوع ارائه خدمات در هنگام نیاز خود یا افراد معرفی­شده از سوی ایشان مورد حمایت قرار گیرند. ت ـ ۱ـ با توجه به شأن و منزلت خانواده معظم شهدا و ایثارگران و ضرورت توسعه خدمت رسانی به ایشان، دولت مکلف است از طریق مراجع ذی ربط و با هدف تقویت عدالت و حمایت هدفمند، ارتقای اثربخشی و افزایش رضایت­مندی جامعه هدف در ارائه خدمات، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح و تجمیع کلیه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات رسانی به ایثارگران از جمله قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۱۳۷۶/۲/۳۰، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ تا پایان سال اول برنامه با رعایت ترتیبات قانونی به­عمل آورد. ۲ـ مواد (۸۶) تا (۹۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ با رعایت موارد ذیل تنفیذ می­گردد: ۱ـ۲ـ حکم مربوط به سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان شامل معافیت بیمه بازنشستگی و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون «جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، شامل ایثارگران نمی­شود. ۲ـ۲ـ مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول اجرای برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و همچنین جانبازان و شهدای امنیت تسری می یابد. ث ـ دولت مکلف است در طول اجرای برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد (۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمند کردن یارانه ها با حذف خانوارهای پردرآمد و در قالب ردیف مستقل از طریق دستگاههای مذکور تأمین و پرداخت نماید. تبصره ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) مطابق اساسنامه خود در مورد این بند اقدام می نماید. ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار، افراد تحت پوشش خود و همچنین افراد کم درآمد جامعه را در طرحهای اشتغال خُرد و خانگی با رویکرد زنجیره های تولیدی و تعیین سهم در رشد تولید ملی، دارای شغل پایدار نمایند. دولت مکلف است منابع مورد نیاز شامل تسهیلات قرض­الحسنه بانکی، کمکهای خیّرین، نهادهای عمومی و ستادها و بنیادهای انقلاب اسلامی را با در نظر گرفتن سرانه قابل قبول اشتغال در بودجه سنواتی پیش­بینی نماید. فصل۷ـ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی ماده۳۲ـ در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای (۶) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تأمین امنیت غذایی پایدار و غذای سالم و با کیفیت برای آحاد جامعه، پایداری مناطق روستایی و عشایری و توزیع متعادل جمعیت بین مناطق روستایی و شهری و تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۶) ـ سنجه عملکردی امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (گندم – جو – برنج، حبوبات ـ گوشت قرمز و سفید و شکر) درصد (در پایان برنامه) ۹۰ متوسط وزنی ضریب خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی (ذرت و دانه های روغنی) درصد (در پایان برنامه) ۴۰ افزایش بهره وری در واحد سطح درصد (در پایان برنامه) ۵۰ افزایش سهم ارزش­افزوده فراوری محصولات کشاورزی از ارزش افزوده بخش کشاورزی درصد (سالانه) ۱۵ کاهش سهم هر یک از محصولات دارای آلاینده‏های غیرمجاز از محصولات پر مصرف درصد (سالانه) ۱۰ کاهش واردات نهاده‏های دامی تراریخته درصد (سالانه) ۵ (انتهای برنامه، کاهش واردات به ۲۵ درصد می‏رسد) سهم جوجه سویه آرین از سویه‏های موجود برای جوجه‏ریزی مرغ گوشتی درصد (افزایش سالانه حداقل ۴ درصد، در پایان برنامه حداقل۲۰ درصد) سهم بازار داخلی مرغ سایز (مرغ سلامت‏محور) درصد (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد در پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد) حجم تولید و صید محصولات شیلاتی میلیون تن (در پایان برنامه) ۱/۸ سهم بذور دورگه (هیبریدی) تولید داخل درصد (در پایان برنامه) حداقل ۵۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) سهم واکسن طیور تولید داخل درصد (در پایان برنامه) حداقل ۷۰ (افزایش سالانه حداقل ۱۰ درصد) تولید محصولات گلخانه‏ای میلیون تن (در پایان برنامه) حداقل ۱۰ سهم سطح زیر کشت محصولات زیستی (ارگانیک) درصد (در پایان برنامه) حداقل ۲ توسعه کشاورزی فراسرزمینی میلیون هکتار (در پایان برنامه) ۲ سهم کشاورزی قراردادی از تولیدات کشاورزی کشور درصد (در پایان برنامه) حداقل ۲۰ تهیه نقشه های مدیریت پذیر و درجه‏بندی و ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی هزار هکتار (سالانه) ۱۰۰ کاهش فرسایش خاک درصد (در پایان برنامه) حداقل ۲۰ توسعه و ایجاد شبکه‏های آبیاری و زهکشی درجه ۳ و ۴ در پایاب سدها و احداث آبراهه(کانال)‏های عمومی و انتقال آب کشاورزی با لوله هزار هکتار (سالانه) ۷۰ استقرار سامانه‏های نوین آبیاری (تحت فشار) در اراضی کشاورزی هزار هکتار (سالانه) ۲۰۰ استقرار سامانه‏های نوین آبیاری زیرسطحی هوشمند با کاهش مصرف آب کشاورزی تا ۵۰ درصد و بهره وری تولید ۱/۵ برابر هزار هکتار (سالانه) ۱۵۰ افزایش و تقویت ایستگاهها و سامانه­های هواشناسی کشاورزی درصد (سالانه) حداقل ۵ درصد سالانه، در انتهای برنامه حداقل ۲۵ درصد تجهیز و نوسازی و زهکشی اراضی هزار هکتار (سالانه) ۶۰ احیا، مرمت و بازسازی و لایروبی قنوات هزار کیلومتر (سالانه) ۳ احداث جاده‏های دسترسی و بین مزارع هزار کیلومتر (در پایان برنامه) ۲۵ اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری میلیون هکتار (در پایان برنامه) ۲۰ کاهش سطح کانون های بحرانی فرسایش بادی درصد (در پایان برنامه) ۲۰ مدیریت، حفظ، احیا و توسعه مراتع کشور میلیون هکتار (در پایان برنامه) ۲۰ افزایش ضریب پوشش حفاظت از جنگل ها و مراتع درصد (در پایان برنامه) ۲۰ افزایش سطح زیر کشت زیتون هزار هکتار (سالانه) ۲۰ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده۳۳ـ به منظور افزایش ضریب خودکفایی و بهره برداری بهینه و یکپارچه از منابع و عوامل تولید، به ویژه منابع آب و خاک و نیز بهبود معیشت کشاورزان، روستاییان و عشایر، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط بر اساس اسناد آمایش سرزمین و شرایط اقلیمی، متناسب با استعدادها و قابلیت های منطقه ای و مزیتهای اقتصادی و با رعایت ملاحظات زیست­محیطی و معیشت بهره برداران با رعایت سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف ـ برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) محصولات موضوع ماده (۳۱) قانون افزایش بهره‏وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ را بر اساس یک برنامه پنجساله تهیه و هر ساله تا سه ماه قبل از شروع سال زراعی در هر حوضه آبخیز و دشت، تعیین و کلیه حمایت‏های قیمتی و غیرقیمتی خویش را بر اساس این برنامه اجرا نماید. برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) بر اساس شرایط اقلیمی و آب و خاک، محدودیت های کشت محصولات غیرراهبردی در اراضی مستعد محصولات راهبردی، کشت متراکم محصولات راهبردی در دشتهای حاصلخیز و مستعد، مزیتهای نسبی، ارزش افزوده، شرایط اقتصادی و شرایط آب و هوایی و حد بهینه آن در کشور تعیین می شود. ب ـ حمایت از کشاورزان متناسب با میزان رعایت برنامه تولید بهینه (الگوی کشت) تعیین شده صورت می گیرد در غیر این صورت هرگونه حمایت مرتبط با برنامه مزبور به­منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. تبصره ـ به منظور جبران هزینه تحمیلی ناشی از مداخلات دولت در بازار از طریق قیمت گذاری تکلیفی، دولت مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت بازار که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود را در سقف منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی پرداخت نماید. پ ـ تا سال پایانی اجرای این قانون نسبت به برنامه انتقال تدریجی حمایت های قیمتی و غیر­قیمتی، فنی، مالی و تسهیلاتی بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به انتهای زنجیره تولید (تولیدکننده) بر اساس کیفیت و کمیت محصول تولیدی و متناسب با برنامه بهینه تولید (الگوی کشت) اقدام قانونی به عمل آورد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» ، «ب» و «پ» این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید. ت ـ برای تولید محصولات اساسی: ۱ـ وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تولید و صادرات محصولات گلخانه ای بزرگ مقیاس در قالب شهرکهای کشاورزی و قطبهای کشاورزی مطابق با ضوابط قانونی و مقررات حاکم بر آنها و مناطق مربوط اقدام قانونی به عمل آورد. ۲ـ نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به‏ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای گام (فاز) دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی (۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام)­، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‏های منابع آب و خاک کشاورزی در استان های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع اقدام نماید. ۳ـ نسبت به بهره ‎ برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری زیرسطحی (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت‏رسانی، تغذیه خاک و هوا­رسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده­ هکتار کل کشور در قالب بودجه سنواتی و به میزان اختصاص منابع به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، به صورت تدریجی، رأساً یا از طریق بخشهای دیگر از جمله خصوصی، تعاونی و غیردولتی مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد و بهره­وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی صورت پذیرد که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد. ۴ـ تعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه ای در نواحی و شهرکهای کشاورزی، نهالستان ها و ایستگاههای تولید بذر و نهال و بوستان های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور فارغ از هر منبع تأمین به نرخ مصوب فعالیت های کشاورزی محاسبه می گردد و مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهره‏مند می‏شوند. ۵ ـ نسبت به صرفه‏جویی سالانه یک­­ درصد (۱%) از مصارف کشاورزی آبهای زیرزمینی از طریق کشت ارقام مقاوم به خشکی و شوری و توسعه روشهای شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید. ۶ ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است با رعایت قوانین و مقررات از ظرفیت مجریان، بهره‏برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل­کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید. ث ـ برای کوچک سازی و افزایش اثربخشی نظام آموزش، پژوهش و فناوری بخش کشاورزی و بازتعریف نقش دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی، ساختار سازمانی، وظایف و اختیارات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی وزارت جهاد کشاورزی را برای ایفای کارکردهای مدیریت خلاق، توسعه و انتشار فناوری و نوآوری، با رعایت قوانین و مقررات و سیاست های کلی نظام از جمله سیاست های کلی محیط زیست و منابع طبیعی، بازطراحی نموده و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی اداری برساند. ج ـ برای افزایش بهره وری صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط نسبت به ادغام، اصلاح ساختار و کاهش تعداد و تنوع صندوق های غیردولتی حمایت از توسعه بخش کشاورزی موضوع ماده (۱۷) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید. چ ـ دولت مجاز است با هدف رساندن نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی به حداقل هشت درصد (۸%)، اعتبار لازم جهت افزایش سرمایه نقدی بانک مزبور را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. در صورت افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی این بانک مکلف است حداقل معادل پنج برابر افزایش سرمایه مزبور را به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نماید. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند. ح ـ ۱ـ به منظور اختصاص کمکهای فنی ـ اعتباری به تعاونی های تولیدی و ایجاد بازارچه‏های هفتگی و ایستگاههای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‏ها مکلفند بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب با قیمت کارشناسی جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر قرار دهند. ۲ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست جمهوری، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد. ۳ـ صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه های روغنی) را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‏خطر نماید. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود. ۴ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی نسبت به استقرار سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت ایران تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. ماده۳۴ـ به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمدسازی نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه ها و کارگاههای تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶/۴/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۲۴، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون های مسؤولان فنی و بهداشتی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اقدام نمایند. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۳۵ـ الف ـ شناسنامه‏دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه‏سازی مصرف نهاده‏ها در مبدأ توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. ب ـ ۱ـ رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است. ۲ـ انجام تحقیقات و پژوهش های آزمایشگاهی و گلخانه ای بر روی محصولات تراریخته در دانشگاهها، مؤسسات و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان با رعایت قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸/۵/۷ مجاز است . ۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای سیاست های کلی سلامت­محور و با هماهنگی سایر دستگاههای مرتبط، نظارت بر تولید و عرضه فراورده­های غذایی که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است را در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی انجام دهد. کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان فراورده های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می کنند مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند، در صورت عدم برچسب­گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی نماید. ۴ـ وزارت جهادکشاورزی مکلف است از طریق افزایش بهره­وری، ترویج کشت محصولات علوفه­ای و روغنی کم­آب­بر و متناسب با اقلیم کشور، اصلاح و بهبود روشهای نگهداری علوفه، ارتقای کیفیت خوراک دام و طیور و واردات محصولات غیر تراریخته، تا پایان برنامه واردات روغن، دانه­های روغنی، نهاده­های دامی و محصولات کشاورزی تراریخته را حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مجاز است جهت کاهش وابستگی کشور به نهاده های دامی و استفاده از ظرفیت کارخانجات خوراک دام تا پایان برنامه و به صورت تدریجی و با همکاری تشکلها و سازمان های مربوط، خام­فروشی نهاده های دام، طیور و آبزیان را تا پنجاه درصد (۵۰%) کاهش دهد. واحدهای مرغداری، دامداری و آبزی ­ پروری می توانند پس از اخذ مجوزهای قانونی از وزارت جهادکشاورزی نسبت به تولید خوراک آماده در واحد تولیدی خود اقدام نمایند. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نماید. ماده۳۶ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگل داری نوین می باشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است. تبصره۱ـ برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداری ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می­گیرد. تبصره۲ـ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاری ها و جنگلهای دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید. فصل۸ ـ نظام مدیریت یکپارچه منابع آب ماده۳۷ـ در اجرای بند (۷) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۷) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع آب بر مبنای سال آبی ۱۴۰۱ سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه تأمین از منابع آب سطحی میلیارد متر­مکعب ۴۳/۴ تأمین از منابع آب زیرزمینی میلیارد متر­مکعب ۳۶/۷ تأمین از منابع آبهای نامتعارف (آب دریا و پساب) میلیارد متر­مکعب ۱/۷۷۴ کشاورزی میلیارد مترمکعب ۶۵ شرب میلیارد مترمکعب ۹/۲ صنعت میلیارد مترمکعب ۳/۷ جبران تراز آب میلیارد متر مکعب ۱۵ حقابه محیط ­زیست میلیارد متر مکعب ۱۰/۷ وزارت نیرو مکلف است گزارش سنجه های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع را سالانه به مجلس ارسال نماید. نظام مدیریتی آب ماده۳۸ـ به منظور بهبود نظام تصمیم گیری، استقرار حکمرانی مطلوب منابع آب کشور، ایجاد وحدت رویه در انجام امور مربوط به اجرای سیاست­ها و مدیریت به­هم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح ملی و حوضه‏های آبریز با اولویت مهار آبهای مرزی و حوضه ها و زیرحوضه های در­برگیرنده مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط ­زیست و تالاب ها اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ وزارت نیرو مکلف است با هدف مدیریت بخش آب، بر اساس مرز‏های حوضه‏های آبریز کشور و نظام عادلانه توزیع آب، کاهش ساختارهای موازی و هزینه های بالاسری، تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری و رفع هرگونه تعارض منافع شرکتی تا پایان سال دوم برنامه، نسبت به تهیه برنامه اصلاح ساختار و اساسنامه های شرکتهای زیرمجموعه خود از طریق ادغام یا انحلال، اقدام نماید و پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. ب ـ دولت (وزارت نیرو) مکلف است به­منظور پایداری سرزمین و مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور نسبت به ایجاد سازوکارهای اجرائی لازم تا پایان سال اول برنامه برای اجرای برنامه عمل ملی حفاظت و مدیریت تالاب ها با اولویت اجرای برنامه­های جامع مدیریت زیست­بومی، تخصیص و تأمین نیاز آبی زیست­محیطی و جلوگیری از برداشت غیر­مجاز این حقابه با تأکید بر وظایف و اختیارات وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نیرو و میراث فرهنگی‏، گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط ­زیست و حتی­المقدور با جلب مشارکت بهره برداران و جوامع محلی در دشتهای پیرامون تالاب ها و دریاچه ها اقدام نماید. پ ـ طی سالهای اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است، سالانه نیم درصد (۰/۵ % ) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پر آب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را به­عنوان عوارض، أخذ و هر سال نیم درصد (۰/۵%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (۲/۵%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰%) درآمد حاصل از اجرای این بند به منظور احیای قنوات، افزایش بهره وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای طرح(پروژه )های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به منظور نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند چاههای آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، به صورت سالانه توسط وزیر جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه، تصویب و ابلاغ می گردد. وزارتخانه های جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نمایند. ت ـ وزارت نیرو مکلف است در سال اول اجرای این قانون با رعایت مباحث مربوط به ترازنامه منابع آب و در راستای تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی، بازار مبادله آبهای نامتعارف را با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نموده و برای تشویق سرمایه گذاران، حمایت های لازم را از طریق اعطای مجوزها با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارمصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کمکهای فنی و اعتباری و استفاده از تسهیلات بانکی صورت دهد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر سازوکار این بازار، شرایط مبادله، حجم، دوره و نوع مصرف آب با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری سازمان، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ث ـ هزینه های نقدی و غیر نقدی انجام­شده توسط خیرین حقیقی و حقوقی در احداث، توسعه و تکمیل طرحهای آبرسانی و اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری و احیا و توسعه منابع طبیعی در چهارچوب طرحهای مصوب ملی و استانی با تأیید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور)، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ج ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاههای مرتبط ظرف دو­ سال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید. تبصره۱ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه های مذکور به وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه ها اقدام و ظرف دو­ سال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری ها مکلفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرحها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند. تبصره۲ـ فعالیت های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می باشد. تبصره۳ـ به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه های آبریز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه ها و سایر مجاری آبهای سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه ای صورت می پذیرد. چ ـ ۱ـ وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند با لحاظ طرحهای مکمل از جمله شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل­بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرحهای در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرحها و زیرطرح(پروژه)های یاد­شده با هدف توجیه­پذیر کردن آنها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند. طرحهای آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این جزء نمی گردد و به قوت خود باقی است. ۲ـ جهت مهار آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروند­رود و انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق شرقی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره­برداری از آبهای ژرف به­ویژه در استان سیستان و بلوچستان با مشارکت بخش غیر­دولتی و افزایش حقابه از رودخانه هیرمند اقدامات قانونی به­عمل آید. ح ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه­های جهاد کشاورزی و کشور و با بهره­گیری از مشارکت­های مردمی که سهم دولت از محل پیش فروش آب استحصالی در بودجه سنواتی درج می شود اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان پانزده درصد (۱۵%) متوسط بلند مدت نزولات آسمانی سالانه (پنج درصد (۵%) از محل مدیریت (کنترل) آبهای سطحی، پنج درصد (۵%) از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و پنج درصد (۵%) از طریق استحصال آبهای جوی و سامانه­های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه­های ذخیره، انتقال و توزیع آب) به­عمل آورد. تعدیل یا اصلاح جدول شماره (۷) قانون (موضوع ماده (۳۷) این قانون)، متناسب با آب استحصالی از عملکرد این بند، به تصویب مجلس می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. مدیریت مصرف و بهره وری آب ماده۳۹ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف بهینه آب و ارتقای بهره وری، اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ وزارت نیرو مکلف است تعرفه مشترکان خانوارهای کشور را به گونه­ای اصلاح نماید که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور تا سقف الگوی مصرف برابر صفر، مشترکان تا سقف الگوی مصرف به­صورت یارانه­ای و مشترکان پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) به صورت غیریارانه­ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی (ای.بی.تی) تعیین شود. الگوی مصرف آب خانوارهای مذکور بر اساس سرانه مصرف و بر اساس تبصره (۴) ماده (۱) قانون توسعه و بهینه­سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور مصوب ۱۳۹۴/۱۲/۲۴محاسبه می شود. ۱ـ حق انشعاب و آب بهای مصارف تجاری و اداری حسب مورد مطابق آیین­نامه اجرائی که به­تصویب هیأت وزیران می­رسد، محاسبه می­گردد. ۲ـ معافیت یا تخفیف در تعرفه برای کاربری هایی که بر اساس قوانین­، مشمول معافیت یا تخفیف هستند صرفاً در سقف الگوی مصرف یا ظرفیت قراردادی یا پروانه بهره­برداری و کاربری تعیین می­شود و محاسبه تعرفه مازاد بر مصرف مذکور بر اساس قوانین موضوعه صورت می­پذیرد. ۳ـ شرکتهای ارائه­دهنده خدمات آب و فاضلاب مکلفند نسبت به تأمین و نصب ابزار اندازه گیری دارای استاندارد معتبر برای مشترکین جدید شهری و روستایی اقدام کنند. به شرکتهای مزبور اجازه داده می­شود نسبت به تعویض این ابزار برای مشترکین موجود (با اولویت پرمصرف) اقدام کنند. هزینه نصب و تأمین ابزارهای هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی پرمصرف (بالاتر از الگوی مصرف) بر عهده مشترکین یا بهره برداران بوده و پرداخت آن به صورت اقساطی مجاز است. منابع مالی هزینه های نصب و تأمین ابزارهای اندازه­گیری هوشمند برای مشترکین شهری و روستایی در حد الگوی مصرف و پایین تر در بودجه سنواتی لحاظ می گردد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. تبصره۱ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی تا سقف الگوی مصرف (به تناسب سرانه مصرف برای تعرفه آب) برابر با صفر منظور گردد. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد. تبصره۲ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز در خصوص ساخت مسکن برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مذکور از پرداخت هزینه صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحد مسکونی اختصاص یافته به افراد تحت پوشش، فقط برای یک بار معافند. اعتبارات مذکور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی می گردد. ب ـ ۱ـ آب مورد نیاز صنایع آب بر بجز صنایع غذایی، بهداشتی و آشامیدنی از آب نامتعارف (از جمله پساب و آب دریا) تأمین می شود. وزارت نیرو مکلف است در مواردی که امکان تأمین آب نامتعارف وجود ندارد، مشروط به وجود آب متناسب با ارزش اقتصادی آب و محصولات، مجوز آب متعارف را به­صورت موقت صادر نماید. آیین نامه اجرائی این جزء و تعیین مدت موقت برای هر مجوز و همچنین تعیین ارزش اقتصادی آب توسط وزارت نیرو با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ـ وزارت نیرو مکلف است در راستای مدیریت یکپارچه آب و برق، در چهارچوب سیاست های کلی نظام در حوزه های آب و انرژی و قوانین «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» و «توزیع عادلانه آب»، ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های فنی و اجرائی بخش غیردولتی، بر توسعه، اجرا و بهره برداری از طرحهایی که توسط سرمایه گذاران حوزه آب و برق اجرا می شود، نظارت نماید. مجریان این طرحها مکلفند در چهارچوب نظام فنی و اجرائی و سیاست­های ابلاغی و مقررات وزارت نیرو طرحها و زیرطرح(پروژه­)های خود را اجرا نمایند. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نیرو و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده می شود به منظور هماهنگی و تسریع در تکمیل و بهره برداری از طرحهای شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، اعتبارات مصوب طرحهای مربوط و منابع داخلی را به صورت کمکهای فنی و اعتباری، بابت حمایت از سرمایه گذاران در طرحهای مشارکت منافع شبکه های آبیاری و زهکشی مطابق الگویی که ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های مذکور به تصویب هیأت وزیران می رسد، هزینه نمایند. ت ـ شرکتهای کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی آبی ده هکتار و بیشتر، اعم از پیوسته و ناپیوسته، مکلفند به منظور افزایش بهره وری آب کشاورزی، شبکه های آبیاری نوین (سطحی و یا زیرسطحی) اراضی خود را تا پایان سال دوم برنامه با حمایت های مصوب هیأت وزیران اجرا نمایند. در صورت عدم اجرا، از ابتدای سال سوم برنامه، آب بهای شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی مزبور‏، به بالاترین نرخ آب کشاورزی منطقه اخذ می­­شود. وزارت جهاد کشاورزی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است. تبصره۱ـ اجرای این حکم منوط به تصویب حمایت­ها و اجرای آنها است. تبصره۲ـ دولت مکلف است نسبت به افزایش بهره­وری آب کشاورزی موضوع سیاست­های کلی برنامه هفتم از طریق سایر روشها، غیر از موارد موضوع این بند اقدام قانونی به عمل آورد. ث ـ وزارت نیرو مکلف است ‎ با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آب­بر در سراسر کشور و ابلاغ زمان­بندی تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف اقدام نماید. در پایان زمان­بندی ابلاغ­شده، بهای آب متعارف تحویلی یا برداشتی صنایع بزرگ آب بر در صورت وجود ظرفیت منابع آبی نامتعارف و جایگزین در محدوده استقرار صنایع مزبور، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای تأمین آب جایگزین تعیین می گردد. منابع حاصل­ به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد، صرف اجرای طرحهای استانی و ملی بخش آب و فاضلاب مصوب در قوانین بودجه سنواتی می گردد. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند. ج ـ در راستای اعتلای سیاست (دیپلماسی) آب کشور، وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نسبت به تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) آب در چهارچوب سیاست (دیپلماسی) کلان کشور و با در نظر گرفتن محورهای زیر اقدام نماید. در این راستا به­منظور بهره­گیری از همه ظرفیت ها از جمله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حمل­و­نقل بین­المللی کلیه دستگاههای ذی ربط باید همکاری و تعامل لازم را با دستگاههای فوق­الذکر به­عمل آورند: ۱ـ سیاست (دیپلماسی) پویا و منعطف چندلایه و منطبق با شرایط زمانی و مکانی مختلف در حوزه آب ۲ـ شناخت و درک عوامل و محرکهای سیاسی با سایر محرکهای منطقه ای و بین المللی مؤثر بر آبهای مرزی و مشترک کشور در مقیاس حوضه آبریز فرامرزی ۳ـ احصای فرصتها و ما­به­ازای اقتصادی با سایر فرصتهای مناطق مختلف، قابل طرح در مذاکرات مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک ۴ـ راهکارها و اقدامات لازم فنی، سیاسی محیط ­زیستی و حقوقی بین المللی جهت استیفای حقابه ایران از منابع آب مرزی و مشترک ۵ ـ ترسیم گزینه های مختلف محتمل مرتبط با منابع آب مرزی و راهکارهای متناظر با هر گزینه ۶ ـ مشخص­ کردن و تعیین تکلیف موضع و برنامه کشور برای استفاده از ظرفیت های بین المللی معاهدات و توافقات دوجانبه و معاهده(کنوانسیون)های بین المللی مرتبط با منابع آب مرزی و مشترک و محیط زیست وزارت امور خارجه مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. چ ـ وزارت نیرو مکلف است طی دو­ سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره­گیری از فناوری­های روزآمد و راه­اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای عالی آب اقدام نماید. سامانه ملی مرجع داده های آب کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی با همکاری سازمان هواشناسی کشور و بخشهای مصرف­کننده آب، مرجع هرگونه سیاست گذاری در دستگاههای مختلف کشور خواهد بود. تبصره ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش­شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر­سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به روز­رسانی و ارائه نماید. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید . منابع آبهای سطحی و زیرزمینی ماده۴۰ـ به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه­برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارتخانه­، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت مذکور تنظیم نمایند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد نماید. تبصره ـ در شرایط تنش آبی با تصویب شورای عالی آب، دستگاهها و نهادهای مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفر چاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند. ب ـ آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. متخلفین مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می گردند. شهرداری ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخصهای زیست­محیطی و سلامت اقدام نمایند. پ ـ در راستای پایداری تأمین مصارف وابسته به آب زیرزمینی در دشتهای بحرانی، وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، نسبت به نصب شمارشگر (کنتور) بر روی چاهها اقدام نماید. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره برداری پس از دو بار اخطار به آنان به فاصله هربار حداقل یک­ماه، نسبت به اخذ جریمه متناسب با درصد اضافه برداشت، تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه ای اقدام و مبلغ مزبور را به حساب خزانه­داری کل کشور واریز کند. در صورت تکرار اضافه برداشت آب، به میزان بیش از چهل درصد (۴۰%) پروانه بهره برداری، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع موقت سهمیه آب در فصل کشت بعد به مدت یک فصل کشت اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. ت ـ وزارت نیرو با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است: ۱ـ ظرف یک­سال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویت تشکلهای بهره برداران موضوع ماده (۵) قانون افزایش بهره­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ در هریک از آبخوان های کشور اقدام نماید. ۲ـ وظایف تصدی گری خود در حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی و تأمین حقابه بوم شناختی زیست بوم (اکوسیستم اکولوژیک)های آبی، جلوگیری از برداشت غیرمجاز از منابع آبهای سطحی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاههای مجاز، اقدامات مربوط به انسداد چاههای غیرمجاز، جمع آوری آب بها و تعمیر و نگهداری شبکه های آبیاری را در صورت وجود تشکلهای مذکور در جزء (۱) این بند، با عقد قرارداد به آنها واگذار نماید. نظارت بر عملکرد این تشکلها بر عهده وزارت نیرو است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید . ث ـ تردد و فعالیت هرگونه دستگاه حفاری چاه با موافقت مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری و مجوز وزارت نیرو، انجام و استنکاف از آن جرم محسوب می شود. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری و جلوگیری از تردد دستگاههای بدون مجوز مذکور است. در صورت تخطی از این حکم علاوه بر توقیف تجهیزات و ماشین آلات حفاری چاه، اشخاص حقیقی دارای دستگاه حفاری و حسب تخلف صورت گرفته مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای حفاری با رأی دادگاه­، مشمول مجازات ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهند بود. همچنین پروانه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از دو­ بار مرتکب جرم فوق گردند، لغو می شود. وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی، چاههای غیرمجاز حفرشده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید. آیین نامه اجرائی این حکم، توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نیرو مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در خصوص این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی،آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. ج ـ انتقال آب بین شش حوضه آبریز داخلی برای مصارف غیر­شرب ممنوع است. تأیید تخصیص آب و اجرای طرحهای انتقال آب شرب بین حوضه های آبریز و استان ها پس از طی مراحل فنی و تصویب در شورای عالی آب با لحاظ نیازهای زیست محیطی طبق استانداردها و حدود مجاز مندرج در اسناد و قوانین برای حقابه های مبدأ امکان­پذیر می­باشد. تبصره ـ استحصال و انتقال آب از دریا و دریاچه ها مشمول حکم این بند نمی شود. چ ـ وزارت نیرو مجاز است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تأمین، طراحی و ساخت حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از آب شیرین­کن های مورد نیاز استان های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را از طریق خرید تضمینی آب شیرین­شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن ها از طریق انتقال فناوری به داخل از جمله توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاهها، مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش­بنیان و بخش خصوصی به انجام برساند. ح ـ در راستای پایدار نمودن شرایط دریای خزر، دولت مکلف است مطالعات، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد. بازچرخانی پساب ماده۴۱ـ الف ـ رهاسازی آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می گردد. ب ـ وزارت کشور با هماهنگی شهرداری ها و دهیاری ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری نماید. پ ـ به منظور صیانت و حفاظت کمّی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحد های تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضائی از پرداخت هزینه های دادرسی معافند. ت ـ در تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه­های آب شهری بعد از عبارت «راهکارهای مشارکت مالی مردم» عبارت «با تعیین تعرفه مربوط در سقف ده ­درصد (۱۰%) تعرفه قانونی آب و فاضلاب» و بعد از عبارت «وزیر نیرو» عبارت «(به­عنوان دبیر شورای عالی آب)» اضافه می شود. فصل۹ـ انرژی ماده۴۲ـ در اجرای بند (۸) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۸) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی (نفت و گاز) سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه ظرفیت تولید صیانتی نفت خام هزار بشکه در روز ۴۸۰۰ تولید نفت خام (توان) هزار بشکه در روز ۴۵۸۰ افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک معادل هزار بشکه در روز ۱۰۸۰ تولید میعانات گازی هزار بشکه در روز ۸۷۰ تولید گاز خام میلیون مترمکعب در روز ۱۳۴۰ جمع آوری گازهای مشعل میلیارد مترمکعب در سال ۱۶ کاهش مصرف از طریق اجرای طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱۰) معادل هزار بشکه نفت خام در روز ۱۲۸۵ تولید بنزین میلیون لیتر در روز ۱۲۹ تولید نفت گاز میلیون لیتر در روز ۱۳۰ تولید نفت کوره میلیون لیتر در روز ۴۹ نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده درصد ۷۵ نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی درصد ۲۰ افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول اجرای برنامه درصد ۱ جدول شماره (۹) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی انرژی (برق) سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه کل ظرفیت نامی منصوبه مگاوات ۱۲۴/۴۸۵ ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر مگاوات ۱۲۰۰۰ ظرفیت منصوبه هسته ای مگاوات ۳۰۰۰ تولید برق میلیون کیلووات ساعت ۴۸۹/۲۹۵ تولید برق تجدیدپذیر میلیون کیلووات ساعت ۲۱۰۰۰ میانگین بهره­وری (راندمان) نیروگاههای موجود درصد ۴۴ تلفات انتقال و توزیع برق درصد ۱۰ مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق میلیون کیلووات ساعت ۲۰/۰۰۰ حداکثر توان تولید برق در اوج بار مگاوات ۸۷/۱۴۰ حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار مگاوات ۸۵/۵۰۸ تراز برق در اوج بار مگاوات ۱/۶۳۲ میانگین بهره وری نیروگاههای جدید درصد ۵۵ درحد استاندارد صرفه­جویی مصرف­کننده نهائی برق میلیون کیلووات ساعت ۰۰۰/۳ رشد طول خطوط شبکه درصد ۲۵ (سالانه ۵) سهم نیروگاههای جدیدالاحداث بدون نیاز به سوخت گاز و فراورده نفتی درصد از کل ظرفیت تولید ۴۰ سهم اندازه­گیری برق مصرفی مشترکان از طریق شمارشگرهای هوشمند درصد ۹۰ (سال اول ۶۰) رشد ظرفیت پستهای انتقال و توزیع درصد ۲۵ وزارتخانه­های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب گزارش سنجه­های عملکردی انرژی (نفت و گاز) و سنجه­های عملکردی انرژی (برق) را سالانه به مجلس ارسال نمایند. نظام راهبری انرژی ماده۴۳ـ در راستای بهبود نظام تصمیم گیری و ارتقای بهره وری اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکتها و سازمان های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای عالی اداری برای طی تشریفات قانونی لازم ارائه نمایند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اجتماعی و انرژی مجلس ارسال نمایند . ب ـ وزارت نیرو مکلف است با بهبود محیط کسب وکار صنعت برق و افزایش رقابت­پذیری در این صنعت و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاههای کشور تا پایان سال دوم برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (۶۰%) از کل معاملات برساند. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ به منظور تقویت نظارت بر تأسیسات و فعالیت های هسته ای و پرتوی کشور، مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران به صورت یک مؤسسه دولتی با شخصیت مستقل، تغییر وضعیت می یابد. تمامی اختیارات، اعتبارات و اموال این مرکز به مؤسسه منتقل می شود. اساسنامه این مؤسسه ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ت ـ وزارت نفت و سازمان مکلفند گواهی سوخت صرفه­جویی شده موضوع ماده (۴۶) این قانون را بابت سوخت فسیلی صرفه جویی­شده توسط نیروگاههای هسته ای که در طول اجرای برنامه احداث می­شود، هر­ ماه صادر نموده و به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل دهند. تولید و سیاست (دیپلماسی) انرژی ماده۴۴ـ با هدف تولید حداکثری و در راستای توسعه سیاست (دیپلماسی) انرژی و حضور در بازارهای بین المللی و مقاوم­سازی اقتصاد، اقدامات زیر انجام می­گیرد: الف ـ وزارت نفت مجاز است با رعایت قوانین و اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میادین مشترک نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک اقدام نماید. ب ـ وزارت نفت مجاز است با هدف توسعه صادرات فراورده­های نفتی از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط یا شرکتهای متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعه پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آنها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پترو­پالایش نفت کشور به میزان ۳۰۰/۰۰۰ بشکه در روز ، از طریق تهاتر خدمات و تجهیزات مورد نیاز با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین­دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه­گذاری مردمی مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل تحویل نفت خام مازاد بر تعهدات بودجه عمومی با درج در سقف منابع و مصارف قوانین بودجه سنواتی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید. پ ـ وزارت نفت مکلف است: ۱ـ از طریق شرکت تابعه ذی ربط در امور گاز و از محل منابع داخلی شرکت مذکور و نیز منابع حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز» و با جلب مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای ذخیره سازی گاز طبیعی از جمله مخازن زیرزمینی و روزمینی به­نحوی اقدام نماید که در پایان برنامه، میزان تولید از محل ذخیره سازی گاز طبیعی در دوره دو ماهه اوج مصرف به حداقل یکصد و بیست میلیون متر­مکعب گاز طبیعی در روز افزایش یابد. ۲ـ به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می­شود از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود و حساب سرمایه­گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه­اندازی و بهره­برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرایندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱) نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فراورده های نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فراورده های گازی ۴) فراورده ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱ـ «بانک اطلاعات و داده» ۲ـ «نصب دستگاههای سنجش الکترونیک هوشمند جرمی» در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه ای و میزان در جریان کالاهای فوق الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید. مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند. علاوه بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی ربط به حساب «بهینه سازی مصرف انرژی» واریز می شود. ت ـ در اجرای بند (۱۰) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به میزان چهل میلیارد متر­مکعب و بیست میلیارد متر­مکعب در سال، خدمات معاوضه (سوآپ) فراورده­های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به میزان دویست هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به میزان حداقل بیست میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه­ای انرژی تشکیل می­شود. این ستاد به ریاست رئیس جمهور (در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و با عضویت وزرای امورخارجه، نفت و نیرو و یکی از اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر تشکیل می­شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه سیاست (دیپلماسی) منطقه­ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین نسبت به تصمیم­گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، خدمات معاوضه (سوآپ) و گذر (ترانزیت) انرژی (گاز، برق، نفت و فراورده های نفتی) اقدام می­نماید. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ماده۴۵ـ دولت مکلف است در راستای افزایش ارزش­افزوده محصولات در زنجیره پایین­دستی پتروپالایشگاهی و نیز افزایش کیفیت فراورده های نفتی و تطابق آن با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی سازوکارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فراورده های تولیدی و کاهش تولید فراورده های سنگین را به نحوی تهیه نماید که تا پایان برنامه، ترکیب و کیفیت فراورده های نفتی تولیدشده توسط شرکتهای پالایش نفت و پتروپالایشگاهی از استانداردهای لازم برخوردار باشد. تبصره ـ به منظور الزام به تحقق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، تخفیف پنج درصدی (۵%) خوراک شرکتهای پالایش نفت و میعانات گازی و نیز تخفیف خوراک تحویلی به شرکتهای پتروشیمی موجود (مابه­التفاوت قیمت خوراک گاز تحویلی با تکلیف مندرج در قانون هدفمندکردن یارانه­ها) مشروط به اختصاص حداقل چهل­درصد (۴۰%) از سود خالص سالانه این شرکتها به حساب اندوخته سرمایه­ای مخصوص طرح(پروژه)های کیفی­سازی و توسعه زنجیره پایین­دستی همان شرکت است. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. مصرف انرژی ماده۴۶ـ به منظور مدیریت و کاهش شدت انرژی، اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ ۱ـ وزارتخانه های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و کشور مکلفند به منظور رفع ناترازی های انرژی و افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در تأمین برق کشور، در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم جهت توسعه احداث نیروگاههای خورشیدی و بادی، نیروگاههای خودتأمین در بخشهای صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی، تجاری، عمومی، اداری و خانگی، برقی سازی خودروها با اولویت اتوبوس های شهری، تاکسی ها، موتورسیکلت ها و تأمین سرمایش و گرمایش ساختمان ها در استان های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده(پمپ)های حرارتی زمین گرمایی اقدام نمایند. ۲ـ دولت مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه­سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخشهای مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرحهای بهینه سازی انرژی در بخشهای عرضه و مصرف انرژی و تعیین میزان و نحوه تخصیص کلیه یارانه های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه ها، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را زیر نظر رئیس­جمهور منوط به موافقت وی از تجمیع و ادغام ظرفیت های سازمانی موجود در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره­وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل­و­نقل و سوخت تأسیس نماید و اساسنامه آن را ظرف سه ­ماه به تصویب هیأت وزیران برساند و به منظور تسهیل در شکل­گیری «بازار بهینه­سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی های صرفه­جویی انرژی» و کاهش نکول پذیری آنها، حداکثر ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه­سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه­داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند: ۱ـ۲ـ تعهدات دولت در بازپرداخت طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) ۲ـ۲ـ سالانه پنج درصد (۵%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو ۳ـ۲ـ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر) ۴ـ۲ـ جریمه­های دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ۵ ـ۲ـ ده درصد (۱۰%) از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت ۶ ـ۲ـ سایر منابع پیش بینی­شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی ۷ـ۲ـ حداقل سی درصد (۳۰%) از سهم دولت از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی مطابق ساز و کار بند «پ» این ماده که توسط دولت پرداخت می­شود. تبصره۱ـ استفاده از منابع این حساب صرفاً برای خرید تضمینی گواهی های صرفه جویی انرژی یا عدم مصرف سوخت ارائه ‎شده توسط مردم و بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (۵۰%) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ممنوع است. تبصره۲ـ دولت مجاز است نسبت به تبدیل حساب مذکور به صندوق، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ ۱ـ به منظور رفع ناترازی بنزین، ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور و اجرای تکالیف پدافند غیرعامل و قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵، سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های نفت، کشور و صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حمل و نقل کشور را شامل بنزین، نفت گاز، گازمایع، برق و گازطبیعی فشرده حداکثر ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به­تصویب هیأت وزیران برساند. ۲ـ از ابتدای سال دوم برنامه، شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است سازوکاری را طراحی و اجرا نماید که سهمیه اعتباری نفت­گاز صرفاً در جایگاههای مستقر در مسیرهای مربوط به بارنامه الکترونیکی برخط و بر مبنای مسافت و عملکرد مورد تأیید وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور تخصیص یافته و برای خودروی مربوط قابل استفاده باشد. مصارف نفت ­گاز در سایر جایگاهها یا بیشتر از سهمیه ، مشمول اصلاح نرخ به صورت افزایشی ـ پلکانی با رعایت قوانین می شود. وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند تا پایان سال اول برنامه، دسترسی برخط شرکت تابعه وزارت نفت به بارنامه های الکترونیکی بین شهری و درون شهری و هویت دارنده خودرو را فراهم نمایند. آیین نامه اجرائی این جزء، توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور حداکثر ظرف شش ماه تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ به منظور مردمی سازی بهینه سازی مصرف انرژی و توسعه بازار بهینه سازی انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است با اعلام شرکتهای تابعه ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به صدور گواهی حامل انرژی صرفه جویی شده زمان اوج و غیر­اوج مصرف (برق یا گاز طبیعی)، در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی به نفع سرمایه گذار عامل صرفه جویی متناسب با اهداف بهینه سازی مصرف انرژی این برنامه، مطابق سازوکار بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست از طریق بهابازار (بورس) انرژی با شرایط ذیل اقدام نمایند: ۱ـ گواهی ها بی نام، قابل انتقال به غیر و قابل خرید و فروش در بهابازار (بورس) انرژی است. استفاده از گواهی برای تسویه صورتحساب­های مصرف انرژی خود و دیگری و برای پرداخت مالیات شرکتهای مصرف کننده انرژی در سقف بهای مصرف انرژی آن شرکت مجاز است. معاملات گواهی مشمول مالیات بر ارزش­افزوده نمی شود و صرفاً در زمان تحویل حامل انرژی مندرج در گواهی از تحویل گیرنده حامل انرژی دریافت می شود. ۲ـ آن دسته از مشترکان (مصرف­کنندگان) خانگی، عمومی و تجاری غیرتولیدی که مصرف انرژی خود را نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند و همچنین آن دسته از مشترکان صنعتی یا تجاری تولیدی که مصرف انرژی خود را با تعدیل های مربوط به عملکرد تولید، نسبت به مصرف سال قبل خود در مدت زمان مشابه کاهش داده اند، مشمول دریافت گواهی به میزان حداقل معادل «انرژی صرفه جویی شده» می شوند. در صورت درخواست و تعهد مصرف کننده مبنی بر صرفه جویی انرژی در بازه زمانی مشخص در آینده، گواهی مشروط پس از تأیید درخواست و قبل از تحقق صرفه جویی به­نفع او صادر می شود. در صورت عدم تحقق صرفه جویی، بهای مقادیر حامل انرژی تعهد­ شده مصرف کننده به قیمت روز گواهی، محاسبه می­شود و مصرف کننده متعهد به تسویه آن است. همچنین اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی مجازند بر اساس سازوکاری که «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» تعیین می کند و بر اساس قراردادهای معتبر با مصرف کنندگان انرژی نسبت به دریافت گواهی های موضوع این جزء از طرف مصرف کنندگان انرژی اقدام نمایند. ۳ـ در مورد طرح(پروژه) های بهینه سازی مصرف انرژی، «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» مکلف است نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران دولتی و غیردولتی اقدام نموده و با صدور گواهی، بخشی از اصل و فرع سرمایه را در صورت انجام هر واحد از کارهای موضوع طرحهای بهینه سازی، از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» بازپرداخت نماید. حداکثر زمان اعلام نتیجه صحت سنجی انجام کارهای موضوع قرارداد این جزء توسط سازمان مذکور شش­ماه پس از درخواست سرمایه گذار است و در صورت عدم اعلام نتیجه در مدت تعیین­شده، این سازمان مکلف است با درخواست سرمایه گذار و با ترتیباتی که در آیین نامه مشخص می شود، نسبت به پرداخت هزینه سرمایه­گذاری انجام­شده از طریق «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» اقدام نماید. دولت مجاز است به میزانی که در بودجه سالانه تعیین می­شود، با درخواست سرمایه­گذاران طرحهای ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به انتشار گواهی صرفه­جویی مطابق سازوکار مندرج در این ماده، اقدام نماید. آیین نامه این بند مشتمل بر اصلاح آیین نامه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست توسط سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی با همکاری سازمان، وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بانک مرکزی ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و انرژی مجلس ارسال نماید . ت ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در هر یک از طرحهای صرفه جویی انرژی موضوع ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به ارائه حواله یا سپرده نفت خام قابل تبدیل به گواهی معادل حامل صرفه جویی شده از سهم دولت به سرمایه گذاران اقدام و تحویل نفت یا ارزش معادل روز تحویل را تضمین نماید. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت نفت و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ث ـ جریمه های موضوع ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی اخذ می گردد و همچنین عوارض گازهای مشعل (فلر) سوزانده شده در تأسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز با اعلام ماهانه دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان)، برای سال اول برابر با پنج درصد (۵%) و تا پایان برنامه، هفتاد و پنج درصد (۷۵%) بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی گاز طبیعی اخذ و از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جزء (۲) بند «الف» این ماده واریز می گردد. گازهای مشعلی که به لحاظ فنی امکان جمع آوری آنها وجود ندارد با تشخیص دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (سازمان) و تا حجم حداکثر سه میلیارد متر مکعب در سال، از شمول این حکم مستثنی هستند. آیین نامه اجرائی این بند، توسط سازمان با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت نفت و سازمان مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته را هر شش ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند . جدول شماره (۱۰) ـ اهداف کمی کاهش مصرف انرژی عنوان میزان صرفه جویی پایان برنامه (هزاربشکه در روز معادل نفت خام) سهم بخش از صرفه جویی انرژی مصرف بخش صنعت و کشاورزی ۳۳۴ ۲۶ بخش ساختمان ۳۷۲ ۲۹ بخش حمل ونقل ۲۴۸ ۱۹/۳ جمع کل بهینه سازی درمصرف ۹۵۵ ۷۴/۳ تولید جمع آوری گازهای همراه ۲۵۰ ۱۹/۵ طرحهای نیروگاهی (افزایش بازده) ۸۰ ۶/۲ جمع کل میزان کل بهینه سازی در انرژی ۱۲۸۵ ۱۰۰ وزارت نفت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی جدول شماره (۱۰) را سالانه به مجلس ارسال نماید. فصل۱۰ـ طرحهای صنعت، معدن و رشد تولید ماده۴۷ـ در اجرای بندهای (۸) و (۹) سیاست­های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این قانون اقدام می­شود: جدول شماره (۱۱) ـ اهداف کمّی سنجه­های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید بخش سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه پتروشیمی تولید محصولات پتروشیمی میلیون تن ۱۳۱/۵ تولید پروپیلن و زنجیره پروپیلن میلیون تن ۱۱/۶ تولید پایین دستی زنجیره متانول میلیون تن ۰/۷ تولید پایین دستی زنجیره اتیلن (بجز پلی اتیلن) میلیون تن ۳/۳ تولید پلی اتیلن میلیون تن ۸/۶ تولید پایین­دستی آروماتیک میلیون تن ۳ فولاد ذخایر قطعی اکتشاف سنگ آهن میلیارد تن ۳/۸ استخراج سالانه سنگ آهن میلیون تن ۱۳۷/۵ تولید سالانه شمش فولاد میلیون تن متناسب­ با سنگ آهن استخراج شده تولید سالانه مقاطع طویل میلیون تن ۴۱ تولید سالانه مقاطع تخت میلیون تن ۱۳/۸ استحصال درصدی از محتوای آهن موجود در باطله معادن و کارخانه­های فراوری درصد ۱۰ کاهش ضایعات تولید فولاد درصد ۱۰ تأمین نیاز گاز از محل بهینه سازی مصرف گاز در سایر بخشها (فولاد) درصد ۳۰ مس اکتشاف (ذخایر قطعی سنگ مس) میلیارد تن ۲۲ تولید افشره (کنسانتره) مس هزار تن ۳۳۶۰ کاتد مس هزار تن ۸۰۰ محصولات مسی (مفتول، مقاطع، لوله و محصولات تخت) هزار تن ۶۰۰ آلومینیوم اکتشاف سالانه ذخایر آلومینیوم (فلزمحتوی) میلیون تن ۴ ظرفیت سالانه حداقل تولید آلومینا، با رویکرد و اولویت استفاده حداکثری از کانی نفلین سینیت و سایر منابع معدنی داخل کشور میلیون تن ۱/۶ ظرفیت سالانه تولید شمش آلومینیوم میلیون تن ۱ ظرفیت سالانه تولید محصولات آلومینیومی (مفتول، لوله، مقاطع و محصولات تخت و...) میلیون تن ۱/۲ زغال سنگ استخراج زغال سنگ میلیون تن ۴ ظرفیت تولید کنسانتره زغال سنگ میلیون تن ۲ ظرفیت تولید کک متالورژی میلیون تن ۱/۲ سرب و روی و طلا ظرفیت سالانه تولید سرب (شمش) هزار تن ۴۰۰ ظرفیت سالانه تولید روی (شمش) هزار تن ۴۵۰ ظرفیت سالانه تولید و عرضه طلا (شمش) تن ۲۵ خودرو ظرفیت تولید انواع خودرو سواری و تجاری دستگاه/سالانه ۳.۰۰۰.۰۰۰ اسقاط انواع خودروهای فرسوده دستگاه/سالانه ۵۰۰۰۰۰ ظرفیت عرضه انواع خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی) دستگاه/سالانه ۵۰۰/۰۰۰ صادرات قطعات و لوازم یدکی خودرو درصد سهم از تولید داخل ۲۰ معدن اکتشاف ذخایر عمقی و پنهان معدنی کشور به روش ژئوفیزیک هوایی و سایر روشهای نوین میلیون کیلومتر خطی ۲ ماشین سازی افزایش ساخت ماشین­آلات صنعتی و تجهیزات در داخل کشور سالانه/میلیون دلار ۲۵۰ افزایش صادرات ماشین آلات صنعتی و تجهیزات درصد/سالانه ۱۵ تبصره۱ـ ۱ـ میزان افزایش سالانه اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه بیست درصد (۲۰%) است. ۲ـ در اجرای احکام این جدول باید افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهائی با حفظ رقابت­پذیری و پرهیز از خام­فروشی رعایت شود. ۳ـ تولید انواع خودرو و نیز اسقاط انواع خودرو فرسوده و همچنین تولید خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی متناسب با احکام سیاست­های کلی محیط زیست صورت می­پذیرد. تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش سنجه های عملکردی صنعت، معدن و رشد تولید را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده۴۸ـ به منظور تحقق سیاستهای کلی از جمله رشد اقتصادی، اجرای طرحهای عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده­نگری و تکمیل زنجیره ارزش و جهش اقتصادی اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ سازمان با همکاری وزارتخانه­های ذی­ربط مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله موارد زیر را تهیه نموده و ظرف سه ­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به­تصویب هیأت وزیران برساند: ۱ـ دالان­های راهبردی گذر (ترانزیت) ریلی و دریایی ۲ـ قطار سریع­السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران ـ مشهد ۳ـ تحول رقومی (دیجیتال) به­منظور به­کارگیری قابلیت­های فناوری رقومی (دیجیتال) برای تحول در رویه­ها و فرایندهای عملیاتی، تحول در کسب وکار سطوح دیوان سالاری کشور، تحول در دامنه خدمات­رسانی و تحول فرهنگ سازمانی با تضمین دستیابی به سرعت عملکرد بیشتر، امنیت بالاتر و بهبود خدمات با استفاده از راه­حل­های رقومی (دیجیتال) یکپارچه ۴ـ توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل شدن به مرکز مبادلات بین­المللی تولیدی، تجاری و گردشگری ۵ ـ مهار و انتقال آبهای مشترک و مرزی و لایروبی اروندرود و توسعه شهرها و روستاهای ساحلی با رعایت اصول آمایش و توسعه پسکرانه ۶ ـ توسعه خوشه­های تولیدی و کسب­وکار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی ۷ـ توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاهها و صنایع پایین دستی پتروشیمی ۸ ـ هوشمندسازی و دستیابی به توانمندی تزریق ماهواره به مدارهای زمین آهنگ ب ـ به منظور گسترش صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری کشور با اولویت زنجیره صنایع و صنایع معدنی و همچنین جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی و در راستای توسعه و ارتقای نقش و جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در توسعه کشور، دولت مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد: ۱ـ ۱ـ۱ـ امکان­سنجی و شناسایی کشورهای هدف صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و مبادله موافقتنامه توسعه همکاری در بخش معدن و صنایع معدنی اعم از اکتشاف، بهره برداری و فراوری ۲ـ۱ـ صدور بیمه­نامه و تضامین به­نام صادرکننده خدمات انتقال دانش فنی، طراحی، مهندسی و پیمانکاری توسط شرکتهای بیمه، صندوق های ضمانت و صندوق ضمانت صادرات ایران برای صادرکنندگان به کشورهای هدف صادراتی ۳ـ۱ـ تعریف و ارائه خدمات کنسولی ویژه به شرکتهای مذکور توسط وزارت امور خارجه و همچنین امضا و مبادله موافقتنامه های همکاری با کشورهای هدف صادراتی ۴ـ۱ـ شناسایی و حمایت از شرکتهای ایرانی واجد توانمندی های خاص برای ایفای نقش مبتکرانه در عرصه بین المللی و فراهم نمودن زمینه حضور شرکتهای ایرانی دارای توانمندی لازم جهت صادرات دانش فنی و خدمات فنی، طراحی و مهندسی و پیمانکاری و تولیدکننده تجهیزات و ماشین آلات معدنی در عرصه بین المللی از جمله نمایشگاههای بین المللی و بازارهای جهانی وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید . ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) مکلف است تمام اطلاعات پایه زمین شناسی (اعم از نقشه های زمین شناسی، زمین شیمی و زمین فیزیک و هوایی) و با رعایت مواد (۱۳) و (۱۷) فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ مفاد گزارش های اکتشاف محدوده ها و پهنه ها را در پایان سال اول برنامه منتشر نموده و به­صورت برخط در اختیار عموم قرار دهد. همچنین تمامی وزارتخانه ‎ ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههایی که نسبت به تولید اطلاعات پایه زمین شناسی اقدام می نمایند مکلفند در مدت تعیین­شده، تمامی اطلاعات تولید­شده خود را مطابق استانداردهای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به این سازمان تحویل دهند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش روند پیشرفت این جزء و میزان همکاری کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و دستگاههای مرتبط مانند وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی ایران را هر شش ماه یک­بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند. تبصره ـ مسائل امنیتی باید در ارائه اطلاعات مذکور به سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور رعایت گردد. ۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است جهت اعمال حاکمیت و نقش نظارتی خود بر اکتشاف، استخراج و فراوری مواد معدنی کشور، قطبهای معدن­کاری کشور را تعیین نموده و نسبت به برنامه­ریزی آمایش معدنی در این قطبها پس از تصویب در شورای عالی آمایش سرزمینی با رعایت قوانین و مقررات، نیازسنجی و نحوه انجام عملیات اکتشافی، طراحی و برنامه­ریزی تولید و عملیات معدن­کاری، نیازسنجی و طراحی خدمات آموزشی، پژوهشی، فناوری و مشاوره مهندسی اقدام کند . ۴ـ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای تابعه اجازه داده می شود نسبت به «مشارکت اعم از مالی و فنی در محدوده های دارای پروانه اکتشاف از جمله پروانه های اکتشاف حاصل از محدوده های امیدبخش» با بخش خصوصی واجد صلاحیت های مالی و فنی مطابق با ضوابط و مقررات اقدام نماید. ۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و فناوری (تکنولوژی)، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند. ۶ ـ دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم را برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکتهای بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه ، در طرحها و زیرطرح(پروژه )های معدنی خود و در شرایط برابر، اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستان های استان محل فعالیت بکارگیری کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارسال نماید. تبصره۱ـ در اولویت­دهی به استفاده از نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی در امور مذکور باید این اشخاص (نیروی انسانی بومی و شرکتهای بومی) واجد شرایط لازم باشند. تبصره۲ـ قید «در شرایط برابر» در این جزء هم شامل «انتخاب پیمانکار» و هم شامل «انتخاب نیروهای مورد نیاز» می­گردد. ۷ـ ماده (۴۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با رعایت احکام این فصل تنفیذ می­شود. ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت های راه آهن کشور توسط سازمان های توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت­بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد. آیین نامه اجرائی این جزء به طور مشترک توسط وزارتخانه­های راه و شهر سازی و صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و اولویت­بخشی به تأمین زیرساخت­های مورد نیاز از طریق ظرفیت­های ساخت داخل با رعایت قوانین مرتبط، ظرف سه­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ـ بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی شامل مواردی مانند معافیت های مالیاتی که نیاز به تقنین دارد، نمی شود و این بسته ها باید در چهارچوب قوانین صورت پذیرد. ۹ـ دولت مکلف است جهت تحقق زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی و به منظور حفظ محیط زیست و در راستای کاهش مصرف مواد بسپاری (پلیمری) در صنایع پایین دستی پتروشیمی و صنایع تکمیلی و بسته بندی ، اقدامات، حمایت ها و مشوقهای لازم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط جهت شناسایی، اکتشاف، فراوری، بهره برداری و تولید مواد اولیه معدنی جایگزین مواد بسپاری (پلیمری) را در طول اجرای برنامه انجام دهد. ۱۰ـ وزارتخانه­ها و سازمان­های زیر­مجموعه آنها، نهادها، مؤسسات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام که پهنه­ها و محدوده­های معدنی در اختیار دارند مکلفند حداکثر ظرف یک­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به تعیین تکلیف اعم از واگذاری طی اخذ مجوزهای لازم و رعایت تشریفات قانونی یا مشارکت یا ارائه برنامه مدون با تعهد به اجرا مطابق برنامه ارائه شده، اقدام نمایند، در غیر این صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اتمام مهلت مذکور مکلف به ابطال مجوزهای مربوط می باشد. در مورد صندوق­های بازنشستگی اولویت با ارائه برنامه مدون با تعهد به اقدام مطابق برنامه خواهد بود. حکم این بند شامل قراردادهای قانونی و صحیح و معتبر و لازم­الاجرای تعیین تکلیف شده­ای که خلاف تعهدات مندرج در آن از سوی متعهد عمل نشده، نمی گردد. ۱۱ـ تعاونی­های توسعه و عمران شهرستانی که توسط مردم بومی منطقه تشکیل می­شوند در صدور مجوز از طریق درگاه صدور مجوزها و واگذاری­های قانونی معادن در شرایط یکسان در اولویت قرار دارند دستورالعمل این جزء با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به­تصویب شورای ­عالی معادن می­رسد. ۱۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، در طول اجرای برنامه اقدامات لازم در زمینه شناسایی ذخایر معدنی فراسرزمینی و دریایی و برنامه ریزی جهت بهره­مندی از این معادن را انجام دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال نماید. ۱۳ـ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلفند نسبت به ارائه پاسخ استعلام­های مربوط به طرحهای عمرانی و طرحهای سرمایه گذاران طرح(پروژه­)های صنعتی، معدنی و اکتشافی حداکثر ظرف دو ماه اقدام نمایند و در صورت رد گزارشها و درخواست­های مذکور، دلایل آن را به صورت کتبی­، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی مربوط با ارائه راهکارهای عملیاتی برای رفع آن به ذی­نفعان اعلام کنند. عدم پاسخ سازمان­های یادشده در مهلت مقرر، به منزله تأیید می­باشد. ۱۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور احقاق حقوق دولت در بهره برداری از معادن به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال اول برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه های هوشمند فراهم گردد. ۱۵ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از محل مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود وی‍ژه سهم دولت، سود ابرازی و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و در سقف منابع بودجه عمومی در هر سال و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، نسبت به سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت بخش معدن و صنایع معدنی، اکتشاف، استحصال و بهره­برداری عناصر معدنی نادر و کمیاب و تکمیل طرحهای نیمه تمام معادن و صنایع معدنی اقدام نماید. پ ـ به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور: ۱ـ واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی مجازند نسبت به طراحی و اجرای طرحهای تولید یا ارتقای بهره­وری برق اقدام نمایند. وزارتخانه­های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت مکلفند با استفاده از زیرساخت­های موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط (پس از واریز به خزانه­داری کل کشور) نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به­طوری که برق تولید یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با وزارت نیرو منعقد می­نماید در اختیار واحدهای مذکور یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متناسب با مقادیر تولید یا صرفه­جویی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. در اجرای این جزء رعایت ماده (۴) قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق، ضروری است. آیین­نامه اجرائی این جزء ظرف سه­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با هماهنگی وزارتخانه­های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. ۲ـ احداث و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر توسط بهره­برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان بیست درصد (۲۰%) سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید وزارت نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۱۳۷۷/۲/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در دوره اجرا می­شود. ت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای ذی ربط مکلف است نسبت به تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره­های ارزش کشور» بر مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره­ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری­های نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویت­های کشور از جمله صنایع برق و ریز(میکرو)الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی ـ بنزینی (هیبریدی)، ماشین­سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین­دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، در چهارچوب الزامات و طی تشریفات قانونی اقدام نموده و ظرف سه ­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آن را به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول اجرای برنامه، مبنای کلیه تصمیم­گیری ها، مصوبات، آیین نامه ها و بخشنامه­های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن ممنوع است. همچنین کلیه حمایت­های مالیاتی، تعرفه­ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین در این سند در چهارچوب قوانین مقرر می شود. حکم این بند شامل اصلاحات سند یادشده توسط مرجع وضع آن است. اصلاح این سند در طول برنامه در چهارچوب قوانین با تصویب هیأت وزیران و حداکثر سالانه یکبار امکان­پذیر است. تبصره۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی و موافقت وزارت نفت بر اساس سند فوق الذکر، کلیه مجوزهای صادر شده در حوزه صنعت پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلی اتیلن) و صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۳ بنا به دلایل خارج از اراده به بهره­برداری نرسیده باشند، در چهارچوب این قانون و منطبق با ظرفیت­های تأمین خوراک، تأمین زیر­ساخت­ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ مورد بازنگری قرار داده و اجرا نماید. همچنین وزارتخانه­های نفت و نیرو مکلفند مجوزهای تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاههای اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهره برداری را به­صورت زمانمند و مشروط به بهره­برداری در زمان­بندی تعیین­شده، صادرکنند. تمدید این مجوزها صرفاً بر اساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود. تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاههای اجرائی متولی طرحهای تولید و اشتغال و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بر مبنای سند فوق­الذکر، نقشه راه زنجیره­های اقتصادی مزیت­دار استان ها را متناسب با ظرفیت­ها و مزیتهای بومی و نقش استان­ها در زنجیره های ارزش ملی، ظرف دو ­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای­ عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره­های اقتصادی مزیت دار استانی با استفاده از امکانات و نیروهای موجود به تشخیص رئیس جمهور در یکی از وزارتخانه­های ذی ربط و دبیرخانه­های استانی آن در استانداری­ها مستقر می­شود. سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال نمایند. تبصره۳ـ کلیه مجوزها و نیازسنجی­های موجود در این قانون مشمول ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می­باشد. ث ـ به منظور تنظیم­گری منسجم، شفاف و روان­سازی مقررات مربوط به زنجیره های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود: ۱ـ در چهارچوب قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه­نهاد تنظیم­گر در حوزه­های اولویت دار قانون مذکور به­عمل آورد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاههای اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاههای ذی­ربط ظرف مدت مذکور اقدام نماید. ۲ـ به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه­گذاری بخش خصوصی و تعاونی: ۱ـ۲ـ قیمت­گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه­ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است. این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (۲۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حاکم است. تبصره۱ـ کالاهای اساسی یارانه ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند. تبصره۲ـ کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده ­است. تبصره۳ـ کالاها و خدمات دولتی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می گیرد. ۲ـ۲ـ به منظور بهبود عملکرد و تمرکز شورای رقابت بر استفاده از ابزارهای گوناگون و با هدف افزایش رقابت پذیری کسب وکارها در ایران، شورای رقابت مکلف است نسبت به تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت صرفاً در مورد بازارهای مصداق انحصار طبیعی، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد، اقدام نماید. ۳ـ در طول اجرای برنامه در مورد آن دسته از طرحهای سرمایه گذاری که در طی سالهای برنامه، عملیات اجرائی آنها آغاز می شود و یا به بهره برداری می رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرحهای سرمایه گذاری موضوع این قانون ایجاد می­کند، مگر با رأی دوسوم نمایندگان حاضر مجلس ممنوع است. دولت مکلف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنجساله، روش قیمت گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده های در اختیار دولت را که در این طرحها استفاده می شوند، تعیین کند. تغییر این نرخها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است. ج ـ به وزارت نفت اجازه داده می شود تخفیف های پلکانی نرخ خوراک موضوع جزء (۳) تبصره بند «ب» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه­ها اصلاحی ۱۳۹۳/۱۲/۴ را با استفاده از «اوراق تسویه» مبتنی بر خوراک، در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دستی نفت و گاز به سرمایه گذاران دارای قراردادهای بلندمدت تخصیص دهد. این اوراق صرفاً با ارزش اسمی و بدون قابلیت مبادله برای تسویه هزینه خوراک قابل استفاده خواهد بود. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شیوه اجرا، نحوه توزیع مشوق در حلقه های مختلف زنجیره ارزش و سایر ضوابط توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. چ ـ به منظور حمایت و تقویت سازمان های توسعه ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی ۱۳۹۱/۵۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اقدامات زیر انجام می شود: ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم الشرکه شرکتهای وابسته و تابعه سازمان های توسعه ای را، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت­ها، تکمیل طرحهای نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده سازی بنگاهها برای واگذاری با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری­های موضوع این جزء را که تاکنون به حساب سازمان های توسعه ای واریز نگردیده به عنوان طلب این سازمان ها منظور نماید. ۲ـ در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه­گذاری سازمان های توسعه­ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا می شوند، مگر اینکه در قوانین بعدی به نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان های مذکور تصریح شود. ۳ـ به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می شود ارزش اقتصادی پروانه های بهره برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید. ۴ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود کمکهای فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ‏بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به­تناسب آن از طریق این صندوق ها در راستای ‏اهداف موضوع کمکهای فنی و اعتباری هزینه نمایند.‏ ح ـ به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه­های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود: ۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه­های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری­ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمع­های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه­های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید. ۲ـ برنامه ملی توسعه خوشه­های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره­های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه­های صنعتی و کسب وکار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۳ـ «صندوق ضمانت سرمایه­گذاری صنایع کوچک» به «صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک» با وظایف اعطای تسهیلات از طریق مؤسسات اعتباری و صدور ضمانتنامه و بیمه نامه تغییر می یابد. اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف سه­ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین می­شود. خ ـ به­منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر شهرکها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدررفت منابع و ظرفیت­های موجود در آنها: ۱ـ فسخ قراردادهای غیر­فعال و خلع ید از اراضی راکد که باید به دلیل تخلف از انجام تعهدات قراردادی به تشخیص مراجع قانونی ذی صلاح، صورت گیرد، در شهرکها و نواحی صنعتی در هر استان بر عهده کارگروهی متشکل از مدیر­عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان می­باشد. آیین­نامه اجرائی این جزء توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. تبصره۱ـ قراردادهایی که توسط واگذار شونده، تخلف قراردادیِ منجر به فسخ یا خلع ید صورت نپذیرفته، مشمول حکم این بند نمی باشد. تبصره۲ـ واگذاری های موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۲/۵۵ مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی به وزارتخانه ها، دستگاههای دولتی و مؤسسات عمومی و مؤسسات حکومتی متعلق به بیت المال معتبر می باشد. ۲ـ هرگونه توسعه واحدهای موجود مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرکها و نواحی، صرفاً در چهارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت و در سقف تأییدیه­های اخذ­شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوزها و استعلامات منوط به رعایت قوانین به تشخیص وزارت یاد شده معاف می­باشد. د ـ به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید: ۱ـ در مورد پرونده های حقوقی غیرکیفری مربوط به واحدهای تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم، ممنوع است. ۲ـ واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت های تولید داخل پس از تأیید شورای راهبری فناوری های دانش بنیان موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مجاز است. همچنین واحدهای دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات مذکور معادل ارزش حاملهای انرژی صرفه جویی شده توسط این واحدها برخوردار هستند. ۳ـ یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی­های فراگیر ملی با اولویت تعاونی های فعال در حوزه کشاورزی یا تأمین انرژی و تعاونی های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید. ۴ـ وزارت نیرو مکلف است به گونه ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد (۱۰%) از تولید برق نیروگاههای تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد (۳%) از تولید برق نیروگاههای حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تأمین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود. در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاههای مشمول فوق الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاههای مشمول این جزء را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ۵ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با تأمین زیرساخت­های لازم برای ارتقای امنیت خدمات پستی و انجام عملیات و فرایندهای پست آماد و پشتیبانی (لجستیک) و با مشارکت کارور(اپراتور)های پستی و سایر فعالان حوزه حمل و توزیع کالا، نسبت به ایجاد سکوی ملی شبکه توزیع کالا و محصولات (اعم از صنعتی، کشاورزی و تجارت الکترونیک) اقدام نموده و ساماندهی لازم برای مردمی سازی توزیع را مشروط به عدم ‎ تصدی ‎ گری با عاملیت کامل بخش خصوصی و مردمی به انجام برساند. در همین راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) مکلف است نسبت به ایجاد درگاه صدور شناسه یکتای پستی مبتنی بر شناسه (کد) پستی فرستنده و گیرنده و مشخصات ارسال در بستر سکوی فوق با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. ۶ ـ دولت مکلف است نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش­بنیان ایرانی در کشورهای هدف با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی، در تنظیم لوایح بودجه سنواتی اقدام قانونی لازم را انجام دهد. ۷ـ محصولات شرکتهای پتروشیمی که پیش­فروش نشده­اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، با رضایت مالکین آنها و نظارت سازمان توسعه­ای مربوط در وزارت نفت، به­عنوان ماده اولیه به مجتمع­ها یا واحدهای پایین­دستی در طول زنجیره ارزش پتروشیمی، در قالب قراردادهای بلندمدت اختصاص یابد. آیین­نامه اجرائی این جزء مشتمل بر مشوقها متناسب با افزایش تولید در طول زنجیره ارزش، حداکثر ظرف سه ­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نفت با هماهنگی وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می رسد. فصل ۱۱ـ توسعه مسکن ماده۴۹ـ دولت مکلف است در اجرای بند (۹) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدامات زیر را به­عمل آورد: جدول شماره (۱۲) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی توسعه مسکن سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمی در پایان برنامه راهبردی دسترسی به مسکن سال ۷.۵ میزان کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری درصد ۲۰ تولید صنعتی ساختمان درصد ۱۵ عملیاتی احداث مسکن شهری هزار واحد ۱.۵۰۰ احداث مسکن روستایی هزار واحد ۱.۰۰۰ بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری هزار واحد ۵۰۰ سایر انواع احداث مسکن هزار واحد ۲.۰۰۰ وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی توسعه مسکن را سالانه به مجلس ارسال نماید. مسکن حمایتی ماده۵۰ ـ به منظور زمینه سازی و تسهیل دسترسی به مسکن مناسب به ویژه برای افراد واجد شرایط و در راستای ارتقای کمّی و کیفی سکونت و در اجرای قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف است اقدامات زیر را در طول اجرای برنامه انجام دهد: الف ـ برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استان ها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن با رویکرد حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداری ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چهارچوب تفاهم­نامه های فی مابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید. ب ـ برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط مسکن در طرحهای حمایتی دولت، زمینهای تحت مالکیت متصل و داخل محدوده شهرها و زمینهای مستحصل مواد (۹)، (۱۰) و (۱۲) قانون جهش تولید مسکن را پس از تهیه طرحهای توسعه شهری، اجرای طرحهای آماده سازی و تفکیک قطعات از طریق سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن بر اساس ماده (۷) قانون جهش تولید مسکن به متقاضیان واجد شرایط برای ساخت مسکن واگذار نماید. تبصره۱ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۰/۲%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنج­سال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت ۹۹ ساله انجام دهد. تبصره۲ـ تفاهم­نامه ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن از مصادیق قراردادهای مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی محسوب نمی شود و مشمول حکم ماده (۵) قانون بیمه­های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۲/۲۶/۲ می گردد. پ ـ از طریق توافق با مالکین اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی با رعایت ماده (۸) و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی­های مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اعم از رعایت سرانه های شهری و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی مورد نیاز و سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند شامل دامنه کاربرد و شیوه توافق با مالکین اراضی غیردولتی بر مبنای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، افزایش تراکم و سطح اشغال و از این قبیل، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و پس از ­تصویب در شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ در طول اجرای برنامه به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق مرزی و محروم عملیاتی: ۱ـ ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمینهای معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید. ۲ـ دولت مجاز است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساخت های مورد نیاز جهت احداث یکصد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ۳ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به صورت رایگان زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تأمین نماید. ۴ـ بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانکهای عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید. ۵ ـ به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با هماهنگی بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم ­بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید. تبصره۳ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در طرحهای حمایتی مسکن و بازآفرینی شهری، نسبت به تأمین زمین رایگان برای احداث حوزه و نواحی بسیج و ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی اقدام نماید. ت ـ به منظور برنامه ریزی تأمین سرانه های مورد نیاز خدمات عمومی و شهری از قبیل فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشی و بوستان های شهری در سکونتگاهها و مراکز جمعیتی حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری به دولت اجازه داده می­شود؛ اراضی بلااستفاده یا بایر متعلق به خود یا سازمان ها و نهادهای وابسته را برای ایجاد فضاهای عمومی شهری و استفاده در کاربری های مورد اشاره با حفظ مالکیت دولت به شهرداری ها واگذار نماید. شهرداری ها مکلفند حداکثر ظرف سه سال نسبت به ایجاد فضاهای شهری برای استفاده عمومی از محل منابع خود اقدام کنند. همچنین دولت مجاز است اراضی مذکور را پس از بهره برداری در ازای بدهی دولت به شهرداری مربوط با قیمت منطقه ای زمان واگذاری و نوع کاربری مورد استفاده تهاتر نماید. ث ـ ۱ـ محاسبه و وصول عوارض الحاق، تغییر کاربری و یا سهم خدمات دریافتی مالکانی که اراضی آنها در قالب طرحهای بازنگری یا به صورت موردی به طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان­ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به محدوده شهر الحاق می شود؛ در صورت عدم تفکیک زمین، صرفاً بر اساس تبصره (۴) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و در صورت تفکیک زمین، صرفاً بر اساس ماده (۱۰۱) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می شود. در طرحهای ساماندهی و طرحهای خاص شهرداری ها که اراضی با کاربری های مختلف به مسکونی تغییر کاربری داده شده و تفکیک می گردند، عوارض تغییر کاربری یا سهم خدمات دریافتی شهرداری ها صرفاً بر مبنای ماده (۱۰۱) قانون شهرداری محاسبه و وصول می شود. ۲ـ در صورتی که برای اجرای طرحهای تولید مسکن، زمینهای دولتی سایر دستگاهها و یا زمینهای زراعی و باغی غیردولتی توسط وزارت راه و شهرسازی پس از اخذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و در چهارچوب آن وارد محدوده شهر شود، با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن بدون نیاز به پرداخت هرگونه عوارض تغییر کاربری، سهم خدمات، تفکیک یا ورود به محدوده، فقط کلیه شبکه های معابر به اضافه درصدی از مساحت زمینها طبق قوانین موجود به شهرداری واگذار می گردد. در این صورت تأمین کلیه خدمات و زیرساخت ها در تعهد وزارت راه و شهرسازی و دولت است. سهم مالکینی که اراضی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می­دهند بسته به تراکم منظور شده، درصدی خالص از زمینهای با کاربری مسکونی است که نحوه اجرای آن با رعایت حقوق اشخاص مطابق آیین­نامه­ای که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه­های راه و شهرسازی و دادگستری در چهارچوب قوانین تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد، ابلاغ می گردد. اراضی الحاقی به محدوده شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی از پرداخت عوارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ با اصلاحات بعدی معاف است. تبصره۱ـ در خصوص موقوفات مطابق ضوابط مربوط به خود عمل می شود. تبصره۲ـ اشخاص در خصوص سهم موضوع این بند می توانند به مراجع قضائی اعتراض نمایند. ۳ـ در مورد الحاق اراضی دولتی و غیردولتی با کاربری های مختلف به محدوده روستاها عوارض مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اخذ نمی گردد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید. مسکن روستایی ماده۵۱ ـ به منظور توسعه، عمران و آبادانی روستاهای کشور و در راستای شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های موجود در نواحی روستایی، بهبود وضعیت، ارتقای منزلت اجتماعی، سطح درآمد و کیفیت زندگی روستایی و جایگاه روستاها، اشتغال و تولید، احداث مسکن روستایی برای محرومین خصوصاً جوانان و زوجهای جوان ساکن در روستا ایجاد معیشت پایدار و ماندگاری جمعیت، زمینه سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها، توسعه دسترسی به خدمات و بستر­سازی جهت شکوفایی و پیشرفت عدالت محور و متوازن روستاها اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ به منظور تمرکز امور روستاها و عشایر، افزایش جمعیت روستا ها و توزیع متناسب جمعیت بین آنها، مهاجرت معکوس، رونق تولید، تنوع بخشی تولید با ایجاد زنجیره تأمین و ارزش و ایجاد زیرساخت تولید و تأمین معیشت و درآمد پایدار روستاییان و عشایر و ارتقای نقش آنان در اقتصاد ملی، پیشرفت و عمران و رفع فقر و محرومیت از روستاها و جامعه عشایری و بهبود کیفیت زندگی آنان و تحقق عدالت و احیای فرهنگ جهادی با مدیریتی توانمند و مسؤول و پاسخگو، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام قانونی به عمل آورد : ۱ـ «سا زمان امور عشایر ایران» به «سازمان پیشرفت و آبادانی روستاها و امور عشایری» تغییر می یابد و واحدهای استانی آن نیز مشمول همین حکم می باشند . ۲ـ کلیه واحدها با وظایف مرتبط با اهداف مذکور از دیگر واحدهای ستادی وزارت جهاد کشاورزی و توابع آن منتزع و به سازمان موضوع جزء (۱) این بند منتقل می شوند . تبصره ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر اساس وظایف قانونی و اساسنامه، حسب مورد نسبت به تأمین زمین، ساخت و واگذاری مسکن معیشت محور و بازنگری در طرحهای هادی و بهسازی روستاها در سقف منابع ملی و استانی و شهرستانی و در قالب بودجه سنواتی و منابع داخلی اقدام می نماید. ب ـ طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط اداره بنیاد مسکن شهرستان تهیه می شود و در کمیته ای متشکل از معاون عمرانی استاندار (رئیس کمیته)، مدیر­کل بنیاد مسکن استان (دبیر)، نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست استان، فرماندار شهرستان، مدیر بنیاد مسکن شهرستان، بخشدار بخش مربوط و رئیس شورای اسلامی روستا (ناظر) و دهیار (ناظر) بررسی شده و به تصویب می رسد. پ ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است، متناسب با بُعد خانوار و با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن، جهت ساخت مسکن روستایی معیشت­محور (جهت سکونت و فعالیت اقتصادی و تولیدی) با ایجاد زیرساخت های لازم و بازنگری محدوده طرحهای هادی روستاهای فاقد زمین و تصویب در مراجع مربوط، نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان فاقد مسکن با اولویت افراد بومی (متولدان روستا و یا دارای حداقل دو سال سابقه سکونت) جهت سکونت دائمی به صورت اجاره ۹۹ ساله یا واگذاری قطعی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی و با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. ت ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، اطلاعات مکانی محدوده روستاها را در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی بارگذاری کند و گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نسبت به بهسازی و نوسازی سالانه حداقل دویست هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان­قیمت و با سود پنج درصد (۵%) در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و تأمین مابه­التفاوت سود تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی با نرخ مصوب سود تسهیلات از محل صندوق ملی مسکن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه نمایند. مسکن بافت فرسوده و ناکارآمد شهری ماده۵۲ ـ الف ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تشویق مالکان به مشارکت در نوسازی بافتهای فرسوده در فرایند معاوضه کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده با واحدهای نوساز یا اراضی تحت مالکیت خود با رعایت قوانین، در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی معوض مزبور‏، تا سقف چهل­درصد (۴۰%) تخفیف اعمال نماید و یا اراضی یا واحدهای مسکونی واقع در بافت فرسوده را تا سقف چهل درصد (۴۰%) بیش از قیمت کارشناسی، قیمت گذاری نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ کلیه احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن، به نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) تا پنج واحد احداثی به ازای هر پلاک ملک فرسوده تسری می یابد. تبصره ـ دولت مجاز است در خصوص تعمیم احکام حمایتی و امتیازات قانون جهش تولید مسکن نسبت به نوسازی مسکن در محدوده­های مصوب بازآفرینی اقدام قانونی به عمل آورد. پ ـ جهت تشویق سرمایه گذاران بخش غیر دولتی، خصوصی و تعاونی ها در طرحهای احداثی جدید صنایع محلی، گردشگری، فرهنگی، آموزشی و ورزشی در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد)، نسبت به اعمال معافیت ها و امتیازات قانونی سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اقدام قانونی به عمل آید. ت ـ پروانه نوسازی مسکن در محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه از درخواست متقاضی توسط شهرداری ها صادر می گردد و ضمن حفظ تمامی انشعابات قبل از نوسازی، برقراری انشعابات جدید با اولویت صورت می پذیرد. ث ـ احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) به اراضی و املاک بلافصل و مجاور این محدوده­ها محدوده های مصوب بازآفرینی شهری (بافتهای فرسوده و ناکارآمد) که برای اجرای طرحهای مسکن معوض و یا تأمین خدمات این محدوده ها بکار گرفته می شود، تسری می یابد. تبصره ـ دولت مجاز است اقدام قانونی در خصوص تعمیم احکام و امتیازات محدوده های مصوب بازآفرینی شهری به اراضی و املاک بلافصل و مجاور محدوده­های مصوب بازآفرینی شهری به عمل آورد. ج ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها نسبت به شناسایی کلیه ساختمان های ناایمن بحرانی و پرخطر دستگاههای اجرائی در کلان شهرها و مراکز استان ها از طریق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و نسبت به ایمن سازی آنان توسط دستگاههای مالک یا بهره بردار تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید. سایر روشهای ساخت ماده۵۳ ـ به منظور تسهیل ساخت مسکن توسط مردم اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به تولید و ذخیره­سازی اطلاعات تمامی طرحهای جامع و تفصیلی کلان­شهرها به صورت رقومی (دیجیتال­سازی) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سامانه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین الکترونیکی نمودن فرایند اخذ مجوزهای مربوط به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران و کمیسیون های استانی ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ اقدام نماید. در مورد سایر شهرها نیز تا پایان سال سوم برنامه باید اقدام شود. از زمان راه اندازی این سامانه، کلیه مصوبات شورا و کمیسیون های فوق الذکر به صورت برخط و آنی در سامانه مزبور بارگذاری و اعلام عمومی می شود و صرفاً پس از بارگذاری در سامانه مذکور قابل اجراست. نحوه اجرای طرحهای جامع و تفصیلی از طریق این سامانه به صورت دوره ای رصد و پایش می شود و گزارش عملکرد آن با اولویت کلان­شهرها به صورت عمومی منتشر می گردد. ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام قانونی لازم را جهت اصلاح قانون پیش­فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ انجام دهد. پ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع صادرکننده گواهی پایان­کار ساختمانی مکلفند در صورتی که صدور گواهی پایان­کار برای ساختمانی بنا بر حکم کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح صرفاً منوط به پرداخت جریمه یا بدهی باشد، برای هر یک از واحدهای آن ساختمان که جریمه قسمتهای اختصاصی تعیین شده توسط کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و سهم واحد ساختمانی از جریمه قسمتهای مشترک (به نسبت مساحت اختصاصی) تعیین شده توسط کمیسیون های مذکور را پرداخت کرده باشند، گواهی پایان­کار ساختمانی آن واحد، صورتمجلس تفکیک آپارتمان ها (اعیانی) و سند تفکیکی مالکیت را صادر نمایند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف»، «ب» و «پ» این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. ت ـ به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید اجازه داده می شود از محل منابع داخلی خود نسبت به مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت آزادراهها، بزرگراهها و خطوط راه آهن (ریل ) شهری ـ حومه ای در داخل و خارج از حریم شهرهای جدید (بدون ایجاد شرکت جدید و صرفاً برای اتصال به شهر مادر خود) اقدام نماید. ث ـ در راستای حمایت از افراد فاقد مسکن در کلیه طرحهای حمایتی مسکن، تمام مراحل ترهین اسناد ملکی به­نام دولت یا بانک منوط به پیش­بینی آن در بودجه سنواتی از شمول مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت اسناد و املاک اصلاحی ۱۳۸۴/۱/۸۵ و آیین نامه های مرتبط، مستثنی هستند. تأمین منابع مالی ماده ۵۴ ـ به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده سازی، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: الف ـ ۱ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه گذاران، توسعه گران، انبوه سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به­صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به­حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود و یا به صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می­گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت وساز در زمان­بندی معین بوده و زیرساخت ها و سرانه های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی ایران تأمین می گردد. حداقل پنج درصد (۵%) از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین نامه­ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص یابد. تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقدشده، شرط فسخ قرارداد در صورت تأخیر در ساخت و ساز بیش از حدود تعیین شده را پیش بینی نماید و در صورت وقوع تأخیر غیر مجاز، نسبت به بازپس گیری زمین، تسویه هزینه های انجام شده به قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید. ۲ـ به منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تأمین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه های سالانه برای طرح(پروژه) های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد شده اقدام نماید. ۳ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکتها و سازمان های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می گردد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش افزایی اراضی و املاک ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد ترازنامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مؤسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید. ارتقای بهره وری ماده۵۵ ـ به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت­وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است تا پایان برنامه، حداقل پانزده­ درصد (۱۵%) از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری های نوین، صنعتی­سازی (پیش ساخته و مجموعه ای (مدولار)) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرکهای مسکونی، انبوه­سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی ـ ملکی برای کلیه ساختمان های جدیدالاحداث و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید به طوری­ که امکان درجه بندی ساختمان ها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی ـ ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر تا صدور پایان­کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند از صدور پایان­کار برای ساختمان های فاقد شناسنامه فنی ـ ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خودداری نمایند و حسب مورد پرونده تخلفات ساختمانی را برای تعیین تکلیف به کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری­ و تخلف ناظرین نظام مهندسی را به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند. آیین نامه اجرائی این بند شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی ـ ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان و شورای عالی استان ها تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ حکم این بند صرفاً شامل مواردی است که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون پروانه برای آنها صادر می شود. پ ـ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان­ها مکلفند حسب درخواست، اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه ای و فاقد هرگونه بیمه را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی نمایند. به منظور حمایت حرفه­مندان نظام مهندسی ساختمان، سهم وزارت راه و شهرسازی از حق بیمه مذکور بیست درصد (۲۰%) علاوه بر سه درصد (۳%) بیمه بیکاری تکلیفی سهم دولت و سهم حرفه­مند هفت درصد (۷%) می­باشد. مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور بر اساس حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. منابع تأمین سهم دولت از محل افزایش تعرفه های موضوع ماده (۳۹) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ تأمین می شود. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. فصل۱۲ـ گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور ماده۵۶ ـ در اجرای بندهای (۱۰) و (۱۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود: جدول شماره (۱۳) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه میزان گذر (ترانزیت) زمینی سالانه کالا از ایران میلیون تن ۴۰ (در پایان سال اول ۱۶ میلیون تن؛ از سال دوم ۶ میلیون تن، افزایش سالانه) متوسط رشد سالانه ارزش افزوده اقتصاد دریامحور درصد ۱۶ سهم حمل ونقل راه­آهنی از جابه جایی کل بار زمینی داخلی (تن ـ کیلومتر) درصد ۳۰ سهم راه­آهنی بنادر کشور درصد ۲۵ احداث زیرساخت های راه­آهنی گذری (ترانزیتی) شامل خطوط اصلی، دوخطه سازی، برقی سازی و خطوط فرعی راه­آهنی کیلومتر ۱ـ کل خطوط: ۳.۲۰۰ ۲ـ سهم مجموع طول خطوط دوخطه یا بیشتر و خطوط برقی از طول خطوط آهن سراسری: حداقل ۱۰۰۰ ۳ـ میانگین طول خطوط فرعی به مبادی بار و مراکز معدنی، صنعتی و تجاری: حداقل ۴۰۰ نوسازی و تأمین ناوگان راه­آهنی جدید با مشارکت بخش غیردولتی دستگاه کشنده (لوکوموتیو) ۵۵۰ سرعت سفر و سیر بازرگانی بار راه آهنی میانگین در سال ارتقا به میزان حداقل هفتاد درصد (۷۰%) نسبت به شروع برنامه نوسازی ناوگان جاده­ای (تجمعی) دستگاه ۱۱۰.۰۰۰ حداکثر مجموع مسافت ترددهای خالی (بدون بار) کامیون­های کشور درصد از پیمایش کل سالانه ۳۰ بنادر نسل سه و بالاتر (مطابق با اسناد بین المللی) تعداد بندر ۳ صادرات غیرنفتی و غیرانرژی بر از مناطق ویژه اقتصادی میلیارد یورو ۶.۵ نسبت جمعیت سواحل جنوبی به کل کشور درصد ۸ حجم سوخت رسانی به کشتیها (بانکرینگ) میلیون تن ۵ وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش سنجه های عملکردی گذر (ترانزیت) و اقتصاد دریامحور این ماده را سالانه به مجلس ارسال نماید. مدیریت گذر (ترانزیت) ماده۵۷ ـ به منظور نظم­بخشی و ایجاد انسجام در مدیریت گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل و با هدف ایجاد پیونددهی متقابل و مستحکم اقتصادی بین کشورها از طریق ایران و حضور فعال و افزایش سهم ­ بری از زنجیره­های ارزش منطقه­ای و فرامنطقه ای بر اساس مزیتهای نسبی مناطق مختلف کشور و مزیتهای اقتصادی جدید ایران موضوع ماده (۴۸) این قانون، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می گیرد: الف ـ «ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت)» به عنوان هماهنگ کننده و مسؤول حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) به ریاست رئیس­جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، امور خارجه، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان و یک­نفر عضو ناظر از کمیسیون عمران با انتخاب مجلس تشکیل می شود. دبیرخانه این ستاد در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده و وزیر راه و شهرسازی دبیر ستاد خواهد بود . آن دسته از وظایف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که به امر گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین الملل پرداخته ­است از این شورای عالی منتزع و به ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) منتقل می­گردد. وظایف این ستاد به شرح زیر است: ۱ـ سیاست­گذاری و برنامه ریزی در تمامی امور مرتبط با حوزه گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل از جمله حمل و نقل، گمرکی، بانکی، بیمه­ای و سوخت و تعیین مجوزهای الزامی مرتبط و ارائه مشوقها و حمایت های جدید با رعایت قوانین ۲ـ تهیه و تصویب «سند برنامه ملی گذر (ترانزیت)» در راستای تحقق اهداف ذکر شده در صدر این ماده حداکثر ظرف یک سال از لازم­الاجرا شدن این قانون این سند مشتمل بر طراحی ابتکار عملهای چند­جانبه منطقه­ای و بین­المللی و تعیین اولویت های توسعه دالان های گذری (کریدورهای ترانزیتی) با هدف­گذاری کمّی حداقل چهل میلیون تن گذر (ترانزیت) سالانه کالا از ایران برای افق پنجساله می باشد. ۳ـ اصلاح فرایندهای گذر (ترانزیت) و آماد و پشتیبانی (لجستیک) بین­الملل (اقدامات نرم افزاری) شامل بازنگری در مقررات (در چهارچوب قوانین و مصوبات مراجع قانونی از جمله هیأت وزیران) و رویه­های موجود، حذف مجوزهای غیر­ضروری و محدود نمودن زمان پاسخگویی دستگاههای مرتبط، تعیین ضوابط سامانه اطلاع رسانی خدمات گذر (ترانزیت) در مورد ایجاد امکان رهگیری و تضمین موعد تقریبی تحویل کالا با هدف افزایش مطلوبیت دالان های گذری از ایران و تسریع در فرایندهای گذری (ترانزیتی) ۴ـ تعیین شیوه مدیریت امور زیربنایی و فرایندی و همچنین هماهنگی میان سازمان ها و نهادهای مستقر در پایانه های مرزی هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای، هماهنگی بین پایانه های مرزی دو طرف مرز و هماهنگی با کشورهای مبدأ و مقصد کالای گذری (ترانزیتی) ب ـ وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر (ترانزیت) در مبادی ورودی و خروجی کشور تعیین می شود. دستگاههای اجرائی مستقر در مبادی ورودی و خروجی اعم از نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و اقتصادی مکلفند وظایف قانونی خود را به طور مؤثر و به­موقع در قالب پنجره واحد با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به متقاضیان خدمات مزبور ارائه نمایند. پ ـ وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسؤول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور تعیین می گردد. دولت مکلف است نسبت به تعیین نحوه صدور مجوز فعالیت شرکتهای ارائه دهنده این گونه خدمات و مراکز مربوط، ضوابط و نحوه تقسیم کار دستگاههای اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد. ت ـ وزارت راه و شهرسازی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مجاز است: ۱ـ به منظور افزایش کارایی و بهبود خدمت رسانی و ارتقای بهره وری و کاهش هزینه های دولت و منطقی سازی و چابک­سازی، نسبت به واگذاری مدیریت بهره­برداری فرودگاههای کشور (از جمله فرودگاههای وابسته به دستگاههای اجرائی به­استثنای فرودگاههای متعلق به نیروهای مسلح) به بخش خصوصی و عمومی و یا مشارکت های داخلی و خارجی در قالب واگذاری مدیریت مذکور با اولویت شرکتهای هواپیمایی داخلی با حفظ مالکیت دولت و استمرار ارائه خدمات ناوبری هوایی توسط دولت و رعایت حقوق قانونی کارکنان اقدام کند. آیین­نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. تبصره ـ دولت مجاز است برای تقویت امور حاکمیتی و نظارتی و تحقق صحیح و قانونمند احکام مربوط به فرودگاهها و شرکتهای هواپیمایی با تقویت و نگهداشت نیروی انسانی متعهد و توانمند، فوق العاده خاصی برای سازمان هواپیمایی کشوری و سایر بخشهای حاکمیتی و نظارتی بر فرودگاهها وضع نماید. این فوق العاده با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله بندهای (۵)، (۶) و (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود. ۲ـ به­منظور تأمین مالی و نیز توسعه زیرساخت ها و ارتقای سطح خدمات و افزایش شدآمد (ترافیک) مسافر و بار و مدیریت بهینه فرودگاهی نسبت به پذیرش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی و یا با مشارکت سرمایه گذار خارجی در قبال واگذاری حق بهره برداری متناسب با میزان سرمایه­گذاری با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی با رعایت ضوابط شرعی و امنیتی در قالب قرارداد قانونی اقدام نماید. ۳ـ به­منظور تأمین منابع مالی اجرای طرحهای توسعه ای و ارتقای خدمات فرودگاهی در فرودگاههای بین­المللی، از مسافران پروازهای خارجی معادل ۱۰ یورو به نرخ مرکز مبادله به­ازای هر مسافر که به­صورت جداگانه در بلیت، درج و از مسافرین اخذ می­شود، دریافت و به­حساب مربوط در خزانه­داری کل کشور واریز نماید. پروازهای با مقاصد زیارتی از این حکم مستثنی است. ۴ـ نسبت به تأمین مالی خرید و اجاره به­شرط تملیک هواپیما و بالگرد از محل منابع داخلی و خارجی در قالب تسهیلات با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی برای شرکتهای هواپیمایی ایرانی از طرق مختلف از جمله صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق توسعه ملی اقدام کند. همچنین اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری توسط دولت در قالب بودجه سنواتی در این خصوص مجاز می باشد. ث ـ به منظور تحقق اهداف ذکر­شده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حمل و نقل راه­آهنی (ریلی) و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام می­شود: ۱ـ شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج­سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال دوم برنامه با استفاده از روشهای مشارکت عمومی ـ خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید. ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار با سن کمتر از پانزده­سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این جزء توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با در­ نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۳ـ شرکت راه­ آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه­ای مبدأ ـ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش خصوصی، غیردولتی و تعاونی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال دوم برنامه، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آیین نامه اجرائی این جزء، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر شش ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس ارسال نماید. ج ـ به­منظور تقویت و ارتقای کیفی خدمات مسافر و بار ناوگان هوایی کشور: ۱ـ سازمان هواپیمایی کشوری حداکثر ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون کلیه دستورالعمل­ها و ضوابط قبلی مرتبط با نحوه تأسیس، فعالیت، اداره و نظارت بر شرکتهای هواپیمایی را به تفکیک بار و مسافر با رعایت قوانین در قالب آیین­نامه اجرائی بازنگری نموده و پس از اخذ تأیید شورای­عالی هواپیمایی کشوری آن را به تصویب هیأت وزیران برساند . ۲ـ شرکتهای هواپیمایی مکلفند نحوه فعالیت و ارائه خدمات خود را مطابق آیین­نامه موضوع جزء (۱) این بند تنظیم و منطبق نمایند. سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است نسبت به نظارت مستمر بر مجموعه فعالیت ها و خدمات شرکتهای فوق و ارزیابی مخاطرات حاصل از مغایرت­های احتمالی و ابلاغ اقدامات اصلاحی به این شرکتها اقدام نماید. پس از انقضای مهلت مندرج در آیین­نامه یاد­شده ادامه فعالیت شرکتهای فاقد صلاحیت منوط به انجام اقدامات اصلاحی و حصول شاخصهای مورد نظر می باشد به نحوی که حداکثر تا پایان سال سوم برنامه، این شرکتها از طرق مختلف از جمله ادغام، انحلال و یا توسعه خدمات به سطح کیفی مندرج در آیین­نامه مزبور نایل گردند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید. چ ـ به منظور افزایش ظرفیت فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی و تبدیل شدن این فرودگاه به یکی از قطبهای منطقه در حمل ونقل و گذر (ترانزیت) مسافر و بار هوایی بین المللی، دولت مکلف است اقدامات تسهیل گرانه نظیر اعطای آزادی پرواز را برای شرکتهای هواپیمایی خارجی در مسیرهای خارجی همراه با تعیین نرخ رقابتی سوخت و خدمات فرودگاهی و ناوبری به­عمل آورد. ح ـ سازمان هواپیمایی کشوری مکلف است سازوکارهای لازم برای همکاری مشترک بازرگانی میان شرکتهای هواپیمایی در ایران از طریق شیوه های همکاری مانند ادغام یا ائتلاف، برقراری پروازهای نماد مشترک (کد شِیْر)، برقراری اتاق تسویه پایاپای ملی بین شرکتهای هواپیمایی و سایر اقدامات مدیریتی و نرم افزاری را فراهم کند. خ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازم­الاجراء شدن این قانون، با هدف همسوسازی و ارتقای اثربخشی سیاستهای اقتصادی در امور صنعتی، ترابری، تجاری و آمایش سرزمین و ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهانی و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی، بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور، نسبت به سیاستگذاری لازم جهت مدیریت یکپارچه زنجیره های ارزش آفرین اقتصادی و توسعه سامانه پشتیبان تصمیم این زنجیره ها و تشویق و حمایت از بخش خصوصی در راه اندازی زنجیره­های ارزش و مراکز فرآوری و آماد و پشتیبانی (لجستیک) با اولویت مناطق محروم با رعایت موازین شرعی و ملاحظات امنیتی اقدام قانونی به عمل آورد . مشوقها و حمایت ها ماده۵۸ ـ به منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ مشوقها و حمایت های موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۱/۲۵ تا پایان برنامه احیا و تجویز می شود. ب ـ وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی حسب مورد مکلفند با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه، بانک مرکزی و شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به ایجاد و توسعه زیرساخت های صادراتی نظیر تأسیسات برون­ساحلی (آف شور)، مراکز بارانداز و فضاهای مسقف برای تسهیل صدور کالاهای ایرانی و تأمین امنیت صادرکنندگان اقدام نمایند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد بندهای «الف» و «ب» این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاههای مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید. پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است به منظور افزایش رقابت پذیری گذر (ترانزیت) از مسیر ایران نسبت به مسیرهای رقیب با کاهش زمان و هزینه برای تحقق هدف مذکور در ماده (۵۶) این قانون، سایر مشوقها و حمایت ها را پس از تأیید ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) با رعایت قوانین به تصویب هیأت وزیران رسانده و به مرحله اجرا گذارد. ت ـ به سازمان بنادر و دریانوردی، اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی نسبت به مشارکت با شرکتهای معتبر بین المللی (داخلی و خارجی) برای تشکیل شرکتی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی اقدام نماید. سهم سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱ % ) است. زیرساخت ماده۵۹ ـ الف ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است جدول عوارض جبران خسارات واردشده به جاده ها را بر اساس میزان بارمحوری و میزان صدمه واردشده به جاده های کشور توسط انواع کامیون ها و کامیونت ها تا شش ماه اول برنامه تهیه کند و پس از تأیید شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به تصویب هیأت وزیران برساند. ب ـ به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان­ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل ونقل محصولات واحدهای تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان است. وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی تا پایان سال اول برنامه نسبت به نحوه جبران خسارت واردشده به زیرساخت­ها و راهها از طرق مختلف از جمله از طریق اشخاص بهره­بردار اقدام قانونی به عمل آورد. تبصره ـ معادن مواد پرتوزا از شمول این بند مستثنی است. پ ـ دولت مجاز است در ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کِشنده جاده ای بالای بیست و پنج ­سال نسبت به اعطای مجوز واردات دستگاه اتوبوس یا کشنده جاده ای با سن کمتر از ده­سال به مالک اتوبوس یا کشنده اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند با در نظر گرفتن مشوقهای قانونی لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی به تصویب هیأت وزیران می رسد. ت ـ شورای ­عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (۱۰ % ) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور موضوع جزء (۳) بند «ج» ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راههای کشور» را حداکثر ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه­ها و اقدامات در حوزه ایمنی راههای کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی گردد و شورای­ عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است. اقتصاد دریامحور ماده۶۰ ـ به منظور هدایت جمعیت و فعالیت­های آب­بر و صادرات­گرا به قلمروهای مستعد کشور در چهارچوب اسناد آمایش سرزمین و اسناد مدیریت یکپارچه سواحل، اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در ارائه حمایت­ها و مشوقها برای ایجاد یا توسعه طرحهای کسب و کار و ایجاد اشتغال، اولویت را به جمعیت فعال در این مناطق اختصاص دهد. ب ـ وزارت نیرو مکلف است آب مصرفی صنایع مستقر در استان های ساحلی جنوب کشور را از طریق احداث تأسیسات آب شیرین­کن رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی تأمین نماید. پ ـ وزارتخانه­های نفت و نیرو مکلفند برق و گاز مورد نیاز شهرکهای صنعتی، پالایشگاهها، ­پتروپالایشگاهها، مجتمع های فولادی و شهرکهای شیلاتی و آبزی­پروری در این مناطق را به صورت پایدار تأمین نمایند. ت ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری مؤسسات تحقیقاتی شیلات ایران و دستگاههای اجرائی ذی­ربط نسبت به بازسازی زیستگاههای حساس به ویژه زیستگاههای آبی دارای گونه­های در معرض خطر اقدام نماید. ث ـ دولت مکلف است در راستای واگذاری حق بهره برداری از عرصه و ایجاد زیرساخت، اعطای تسهیلات، اعمال معافیت ها و مشوقهای لازم در سواحل جنوبی و شمالی و پس­کرانه های سواحل به استان ها برای توسعه فعالیت های اقتصاد دریامحور ظرف سه ­ ماه از لازم ­ الاجرا شدن این قانون اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. سازمان مکلف است گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر عملکرد هریک از دستگاههای مسؤول را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده۶۱ ـ الف ـ دولت مکلف است نسبت به فعال سازی حداکثری ظرفیت های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تأکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل ونقل، آماد و پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید. سازمان و وزارت کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه­روزی کردن فعالیت گمرکات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید. پ ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اصلاح نظام تعرفه گذاری خدمات بندری و ایجاد سازوکارهای لازم برای رقابتی نمودن آن در مقایسه با بنادر منطقه در چهارچوب قوانین اقدام نماید. ماده۶۲ ـ به منظور افزایش سهم کشور از بازار ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) در منطقه خلیج فارس و دریای عمان با اولویت بنادر شهید رجایی و قشم به میزان سوخت رسانی سالانه حداقل پنج میلیون تن به همراه خدمات جانبی، اقدامات زیر در طول اجرای برنامه صورت می گیرد: الف ـ وزارت نفت مکلف است نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم­سولفور نیم درصدی (۰/۵%) با رشد سالانه بیست و پنج درصد (۲۵%) به شرکتهای ارائه کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) و تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت بر اساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید. تبصره ـ به منظور تأمین پایدار خوراک متقاضیان تولید نفت کوره کم­سولفور نیم درصدی (۰/۵%)، اولویت بخشی اختصاص نفت کوره صادراتی به شرکتهای ارائه­کننده خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ)، تسهیل فرایندهای واردات و تهیه سوخت برای کاربردهای سوخت رسانی دریایی و تنظیم مقررات مربوط به عملیات شرکتهای سوخت رسان، وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، آیین نامه اجرائی مورد نیاز را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. ب ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به واگذاری حق بهره برداری زمین به بخش خصوصی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات برای عملیات احداث زیرساخت خدمات جانبی به کشتیها (بنکرینگ) اقدام کند. وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس ارسال نمایند. ماده۶۳ ـ به منظور افزایش صید محصولات شیلاتی کشور و ارتقای نقش و جایگاه پروتئین دریایی در سبد غذایی خانوارها اقدامات زیر انجام می گردد: الف ـ وزارتخانه­های نیرو و نفت مکلفند آب، برق و گاز مجتمع­های شیلاتی تا ورودی آنها و سوخت مورد نیاز برای توسعه ناوگان صید فراساحلی را فراهم کنند. ب ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری نسبت به بومی­سازی تجهیزات مورد نیاز پرورش ماهی در قفس و تسهیل شرایط لازم برای ایجاد مراکز خوراک ماهی و میگو و تکثیر ماهیان اقدام کند. فصل۱۳ـ توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) ماده۶۴ ـ در اجرای بندهای (۱۹)‏ و (۲۰) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود: جدول شماره (۱۴) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال) سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه تحقق اهداف سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی درصد ۶۰ تحقق اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات درصد ۹۹ اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری تعداد نقطه ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ روستاهای بالای بیست خانوار متصل به شبکه ملی اطلاعات درصد ۱۰۰ سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی درصد ۱۰ تکمیل پایگاه ملی پرتاب فضایی درصد ۶۰ دستیابی به مدارهای عملیاتی (تثبیت قابلیت دستیابی به مدار لئو و دستیابی حداقلی به مدار ۳۶۰۰۰ کیلومتری) درصد پیشرفت ۱۰۰ راه اندازی مرکز تجمیع و آزمون ملی سامانه های ماهواره ای نیمه سنگین (کلاس ۱۰۰۰ کیلوگرم) درصد پیشرفت ۱۰۰ تأمین و ساخت ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل گیری منظومه های ماهواره ای تعداد ماهواره ۳۰ ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده تعداد کاربرد ۲۵ رشد اقتصاد فضایی کشور درصد/سالانه ۸ توسعه استعلامات الکترونیکی درصد ۱۰۰ فراگیر شدن پرداخت الکترونیکی به حسابهای دولتی درصد ۱۰۰ جامعه تحت پوشش دریافت خدمات دولت بدون مراجعه حضوری، بدون ارسال مدرک و بدون مداخله انسانی (افراد بالای هجده سال) درصد ۱۰۰ آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور نفر ۵۰۰.۰۰۰ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی رقومی(دیجیتال) را سالانه به مجلس ارسال نماید. شبکه ملی اطلاعات ماده۶۵ ـ به منظور افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و با ارتقای الگوی (مدل) اقتصادی ، امکان اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی شهرهای هر استان به شبکه ملی اطلاعات را از طریق شبکه دسترسی مبتنی بر تار (فیبر) نوری و دسترسی پرسرعت روستاهای بالای بیست خانوار فراهم کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. تبصره ـ تعدیل تعرفه خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس بند «ج» ماده (۵) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۹ بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. ب ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مجاز است به استناد ردیف (۱) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب ۱۴۰۱/۱/۵۱ شورای عالی فضای مجازی، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری، تکمیل و روزآمدسازی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب ۱۳۹۹/۷/۱۶ انجام دهد. پ ـ دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجوز استفاده از ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا(داکت)ها و فضاهای مناسب را جهت نصب تجهیزات ارتباطی، وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کارور(اپراتور)های مخابراتی قرار دهند. تبصره۱ـ احکام این بند با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹ صورت می پذیرد. تبصره۲ـ تعرفه های این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده و در طول سالهای اجرای برنامه هر سال حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد، به روزرسانی و ابلاغ شود. تبصره۳ـ حکم این بند شامل ابنیه ای که منافع آن در اختیار اشخاص دیگر است، نمی شود منوط به اینکه در قرارداد، استفاده مذکور پیش بینی نشده باشد . تبصره۴ـ در صورت وجود مصلحت ملزمه به تشخیص کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استفاده از دیوار بخش خصوصی مشرف به معابر نیز با رعایت ماده (۱۳) قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹ بلامانع است . ت ـ شورای عالی فضای مجازی، مرجع سیاست گذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد مصوبات آن برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم الاجراست. تبصره ـ مرکز ملی فضای مجازی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای مرتبط، آیین نامه تقسیم کار نهادی، نحوه حکمرانی فضای مجازی، به ویژه حوزه امنیت فضای مجازی و شاخصهای اجرائی «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» را تدوین نموده و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند و نتایج اقدامات دستگاههای اجرائی را پیگیری و گزارش آن را هر شش ماه یک­بار، به آن شورا اعلام نماید. ث ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود در سقف منابع و اعتبارات خود و با استفاده از اختیارات خود و سازمان توسعه ای و نیز مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، نسبت به ایجاد «شرکت ارتباطات بین الملل» اقدام نماید. اساسنامه این شرکت با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد. ج ـ دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار و به منظور تعیین چهارچوب­ها و ساز و کار تعامل تمامی ذی­نفعان، فراهم نمودن دانش و زیرساخت­های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش مصنوعی در زمینه های مختلف و خطرات بالقوه آن حداکثر ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» با رعایت سیاست­های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به عمل آورد. اقتصاد رقومی (دیجیتال) ماده۶۶ ـ به منظور افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی، اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است وفق «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی»، سند «نظام اقتصاد رقومی (دیجیتال)» را با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه کند و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند. ب ـ به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های زیرساختی کاروران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهائی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری ، «صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری» تأسیس می شود. اساسنامه صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون باید ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران برسد، همچنین تمامی فرایند های اجرائی این صندوق بدون هیچگونه افزایش ساختار سازمانی و اجرائی بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه گذاری کاروران مخابراتی سالانه حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری در کشور ایجاد نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس به صورت سالانه ارسال نماید. منابع مالی صندوق شامل منابع باقیمانده در حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و بخشی از درآمد های ناخالص سالانه کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران از محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۱/۸۹ با رعایت قوانین و اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی طی ردیفهای خاص لحاظ می گردد تا در موارد و به میزان قانونی که در قالب کمکهای فنی و اعتباری و یارانه و تسهیلات تعیین می شود با رعایت قوانین مصرف شود. پ ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق سازمان توسعه ای زیرمجموعه خود نسبت به تأمین زیرساخت های لازم برای توسعه اقتصاد رقومی(دیجیتال)، اعم از ارتباطی و اطلاعاتی (ابری) و ذخیره سازی و پردازش سریع برای حضور و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی، اقدام نماید. ت ـ به منظور آموزش و تربیت حداقل ۵۰۰.۰۰۰ نفر نیروی انسانی ماهر و متخصص برای توسعه اقتصاد رقومی و فضای مجازی کشور در طول اجرای برنامه، دستگاههای موضوع ردیفهای (۱۴)، (۲۸) و (۳۰) جدول بند «د» سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، مکلفند در چهارچوب سند مذکور، «برنامه ملی رشد مهارت های رقومی کشور» را که شامل ایجاد رشته های تحصیلی و دوره های جدید و بازنگری در سرفصل رشته های تحصیلی و دوره های مهارتی موجود در کلیه مقاطع است، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و اقدام قانونی به عمل آورند. ث ـ مرکز آمار ایران با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تهیه نظام سنجش سهم زیست بوم اقتصاد رقومی در ارزش افزوده کل اقتصاد کشور و به روزرسانی آن به صورت سالانه اقدام نماید. ج ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به منظور فراهم ­کردن و تسهیل نوآوری های مبتنی بر داده ها در خدمات و محصولات، دسترسی کسب وکارهای رقومی (دیجیتال) به داده ها و اطلاعات مورد نیاز را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با حفظ امنیت داده های شخصی فراهم نماید. تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ‎ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را برای تدوین «سند سیاست ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده های شخصی» انجام دهد. چ ـ به منظور تأمین منابع مالی برای توسعه اقتصاد رقومی و دانش بنیان و امکان مشارکت تمامی مردم، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به فراهم آوردن امکان پذیرش شرکتهای فعال این حوزه در بازار اوراق بهادار با ایجاد بهابازار (بورس) تخصصی، استقرار شاخصهای بهابازار (بورسی) ویژه، ایجاد ابزارهای مالی جدید و پذیرش دارایی­های رقومی و نیز پذیرش کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، سرقفلی، حق اکتشاف، اموال مادی و غیرمادی نظیر واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه) ها، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی از سوی مؤسسات اعتباری، صندوق های مالی و سازمان بورس و اوراق بهادار با قابلیت تبادل در بازار در فرایندهای اعتبارسنجی، وثیقه گذاری، ضمانت و پذیره نویسی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدام نماید . آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ح ـ به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی ( از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ) با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق­اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. همچنین این وزارت نسبت به تعیین جریمه های ناشی از تخلف از تعهدات قانونی متناسب با کیفیت تخلف و شرایط متخلف، اقدام قانونی به عمل می آورد. ماده۶۷ ـ الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ستاد کل نیروهای مسلح مبتنی بر سند «سیاست ها و برنامه های کلان بخش فضایی کشور» مصوب شورای عالی فضایی، به منظور شتاب دهی رشد صنعت فضایی کشور و توسعه کاربرد خدمات فضاپایه و داده های فضایی در بخشهای اقتصادی (نهادهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی) نسبت به اجرای برنامه های فضایی با اولویت های زیر اقدام کند: ۱ـ تثبیت قابلیت دستیابی ارزان و سریع به مدارهای پایین و حفظ نقاط مداری کشور ۲ـ ایجاد و توسعه زیرساخت های آزمون سامانه های ماهواره ای و ماهواره برها ۳ـ تکمیل پایگاه ملی پرتاب ۴ـ ارتقای توانمندی ساخت بومی ماهواره های سنجشی، مخابراتی، پخش تلویزیونی و ناوبری ۵ ـ توسعه توانمندی دستیابی به مدارهای ارتفاع بالا و زمین­آهنگ ۶ ـ پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی در تأمین‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای ارائه دهنده خدمات ارتباطی، سنجشی و اینترنتی ۷ـ توسعه دسترسی خدمات مبتنی بر فناوری های فضایی برای کسب وکارها ۸ ـ ایجاد سازوکارهای رشد اقتصادی صنعت فضایی کشور با نرخ رشد سالانه هشت درصد (۸%) ۹ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سامانه های فضایی بین المللی به منظور تأمین نیازمندی های داخل کشور و کشورهای همسو از قبیل کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای، کشورهای اسلامی و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی تبصره ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نیاز دستگاههای اجرائی، بخش خصوصی و بخش تعاونی به تصاویر و داده های ماهواره ای را مبتنی بر رقابت پذیری با اولویت کارورها و شرکتهای دانش بنیان تأمین نماید. تعرفه این خدمات به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رسد. داده­های نهادهای نظامی، امنیتی و مراکز حساس از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مسؤولیت آن با ستاد کل نیروهای مسلح است. همچنین وظایف و تکالیف قانونی دستگاههای اجرائی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معتبر است. اطلاعات امنیتی غیرنظامی که مربوط به وزارت اطلاعات می باشد، از شمول حکم این تبصره خارج است. ب ـ به منظور ایجاد هماهنگی و نظارت بر پیش ب رد شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور، انتخ اب و فعالیت مدیرعامل و اعضای هیأ ت مدیره کاروران ارتباطی و فناوری اطلاعاتی دارنده پروانه از وزارت ارتباطات و ف ناوری اطلاعات پس از صدور صلاحیت حرفه­ای و فنی ایشان توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان ­پذیر است. انتخاب و فعالیت مدیرعامل در چهارچوب قوانین انجام می شود. تبصره ـ آیین­نامه نحوه احراز صلاحیت، اعتراض و رسیدگی به آن ظرف سه­ماه از زمان لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. فصل۱۴ـ ارتقای نظام سلامت ماده۶۸ ـ در اجرای بند (۱۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۱۵) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام سلامت هدف کمّی در پایان برنامه وضع موجود (سال پایه) واحد متعارف سنجه عملکردی ۳۰ ـ درصد شاخص سهم پرداختی از جیب (اَوت آف پاکِت) ۲ ـ درصد شاخص حداکثر درصد خانوارهایی که دچار هزینه های تحمل ناپذیر (کاتاستروفیک) می شوند ۱۰۰ ۹۵ درصد پوشش کامل بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور ۲.۳ ۱.۷ هزار نفر سرانه پزشک به جمعیت ۷.۵ ۱۵.۷ درصد مرگ ناشی از سکته های قلبی در سنین زیر ۵۵ سال نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده ۱.۴ ۲.۱ درصد کاهش دی.اِم.اِف در ۱۲ ساله ها نسبت به سال پایه در قالب پزشک خانواده ۵۰ ۴۰ درصد شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران قند (دیابتیک) در قالب پزشک خانواده ۶۰ ۴۵ درصد شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با فشار خون بالا افراد بالای ۳۰ سال در قالب پزشک خانواده ۸۵ ۶۰ درصد شاخص پایش (شناسایی و کنترل) بیماران با اختلالات چربی خون در قالب پزشک خانواده ۴۰ ۲۰ درصد شاخص پایش (کنترل) سه عامل قند خون، فشار خون و چربی در بیماران قند (دیابتیک ) در قالب پزشک خانواده ۱۰ ۱۴ درصد شاخص مصرف دخانیات در قالب پزشک خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی نظام سلامت را سالانه به مجلس ارسال نماید. ارتقای کیفیت خدمات ماده۶۹ ـ برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دو­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون، با آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه های مراکز ارائه­دهنده خدمات و کالای سلامت از جمله سامانه های بیمارستانی، نسخه­نویسی و نسخه­پیچی سرپایی، نرم افزار های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه پایش و ممیزی اسناد سلامت و سامانه های خود­مراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل نموده و با جمع آوری کلیه داده های سلامت تولید­شده از این مبادی و ذخیره­سازی امن و متمرکز آنها در پایگاه ملی سلامت مبتنی بر قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا بر اساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور با هدف استقرار نظام معماری یکپارچه سلامت الکترونیک را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. ۲ـ ارائه ­کنند­گان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی مکلفند داده های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیر­ایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت بر اساس قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی سلامت) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، هرگونه تمدید پروانه مسؤول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه­دهندگان خدمات و مراقبت های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس و بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخشهای سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه­دهنده خدمات سلامت در تمامی بخشها منوط به انجام تکالیف فوق است. ۳ـ به منظور یکپارچه­سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات: ۱ـ۳ـ کلیه شرکتها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان با هر ماهیت حقوقی اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی و نیز شرکتها و صندوق های وابسته به اشخاصی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) همپوشانی بیمه ای را منحصراً مبتنی بر قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی (پایگاه ملی بیمه های سلامت کشور)، به انجام رسانند. این شرکتها و صندوق­ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به­روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند. ۲ـ۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت­سنجی کلیه تجویزکنندگان نسخه­ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و الزامات مندرج در سند نقشه راه سلامت الکترونیک کشور راه اندازی نماید و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. ۴ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف شش­ماه اول اجرای برنامه، مقررات لازم برای ارائه خدمات یکپارچه سلامت الکترونیکی مبتنی بر نظام تنظیم­گری (رگولاتوری) و کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی را با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی و در چهارچوب قوانین و مقررات، تهیه، تصویب و ابلاغ نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حداکثر از ابتدای سال دوم برنامه از طریق فراخوان و ارزیابی به شرکتهای دارای صلاحیت، مجوز کاروری (اپراتوری) سلامت الکترونیکی اعطا نماید. جریان داده­های سلامت در نظام تنظیم گری ـ کاروری بر اساس قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی خواهد بود. آیین نامه شامل توانایی فنی و مدیریتی در اساسنامه قانونی، قابلیت امکانات و تجهیزات، منابع مالی متناسب با میزان خدمات مربوط به پرونده سلامت الکترونیکی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۵ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت مواد (۱۰) و (۸۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. ۶ ـ از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان­های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می باشند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر راهکار مدیریت شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری و قطعی اینترنت را با رعایت قوانین تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس به صورت هر شش ماه یک بار ارسال نماید . ب ـ هیچ­یک از پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب۱۳۸۱/۳/۸۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده­واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند. مسؤولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم، از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه بر مبنای مابه التفاوت تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخشهای دولتی و خصوصی موضوع بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران نماید. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد. فعالیت غیرانتفاعی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی خیریه، از شمول حکم این بند خارج است. پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور توسعه کمّی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با سالمندی، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، نسبت به افزایش ظرفیت پزشکی تخصصی سالانه به میزان حداقل دوازده درصد (۱۲%) با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز با رعایت قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره­های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹/۹/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و فراهم آوری زیرساخت های آموزشی در سقف بودجه مصوب، برنامه ریزی و اقدام کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته های پرستاری، مامائی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته های حد واسط را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در جهت ارتقای جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فراورده ها و داروهای سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آنها در مراکز و اماکن مجاز اقدام نماید. ث ـ به­منظور ارائه خدمات فوریت­های پزشکی پیش بیمارستانی (اورژانسی) و دسترسی عادلانه مردم به این خدمات در اقصی نقاط کشور، سازمان فوریت های پزشکی (اورژانس) کشور مکلف است نسبت به توسعه پایگاههای زمینی شهری، جاده ای، هوایی (تأمین یا خرید خدمات) و دریایی فوریت­های پزشکی پیش بیمارستانی در سقف بودجه سنواتی اقدام نماید. ج ـ از ابتدای سال دوم برنامه، کلیه شرکتهای تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به­ ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک­ درصد (۱%) از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت پنجاه ­درصد (۵۰%) برای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پنجاه­ درصد (۵۰%) برای سازمان فوریت­های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند. چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان های نظام پزشکی و نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران و سایر ذی نفعان مکلف است در سال اول اجرای برنامه، سند جامع (خط­مشی) مراقبت های سلامت را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و نسبت به اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه اقدام کند. راهبری نظام سلامت ماده۷۰ـ به­ منظور ارتقای بهره وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحدهای مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان، اقدامات زیر انجام می پذیرد: الف ـ تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرائی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی بر اساس راهنماهای بالینی واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت سیاست های کلی سلامت و این قانون و ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخصهای بهره مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخشهای سرپایی و بستری، سازمان ها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی سلامت و ارائه دهندگان خدمات رقومی (دیجیتال) و نیز در سایر حوزه­های سلامت مکلفند از خط­مشی و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند. ب ـ سازمان مکلف است منابع بودجه عمومی سلامت را که ماهیت بیمه ای دارد صرفاً از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها تخصیص دهد. مراکز بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی می باشند. پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام شبکه بهداشتی ـ درمانی کشور مشتمل بر مراقبت ها و خدمات یکپارچه بهداشتی، تشخیصی، درمانی، مراقبتی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور با استفاده از تمامی ظرفیت­های حِرف تخصصی دولتی و غیردولتی اقدام نماید. همزمان با استقرار کامل برنامه مذکور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به هماهنگی پرداخت مشوقهای تعیین­شده در برنامه برای توسعه کمّی و کیفی بسته بیمه پایه سلامت و اصلاح نظام پرداخت بیمه ای مطابق جزء (۷) بند (۹) سیاست­های کلی سلامت اقدام قانونی لازم را اعمال نماید. ت ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی ـ درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل و به­تصویب هیأت وزیران برساند، به گونه ای که شیوه تعرفه گذاری حداقل چهارصد شناسه خدمت تا پایان برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال نماید. ث ـ کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه مکلفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می گردد. ج ـ به­منظور اجرائی نمودن برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در بیمارستان های وابسته به دولت و تأمین اجتماعی، بیمارستان های وابسته به دستگاههای اجرائی و بیمارستان های خصوصی که در چهارچوب سطح بندی و نظام ارجاع همکاری دارند، پزشکان متخصص این بیمارستان ها مکلفند روزانه حداقل به تعدادی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر می نماید به بیماران ارجاعی از سطح اول، خدمت ارائه دهند. چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به منظور ارتقای مستمر کیفیت مراقبت ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توانبخشی کشور اقدامات ذیل را در طول اجرای برنامه انجام دهد: ۱ـ منطقی­سازی (استانداردسازی) ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القائی تا پایان سال اول اجرای برنامه و تدوین و ابلاغ راهنماهای بالینی، معیارها ی خدمات درمانی و راهنماهای تجویز دارویی ۲ـ تدوین شاخصهای پایش، نظارت، ارزشیابی مراقبت ها و خدمات سلامت و اعتباربخشی با لحاظ پراکندگی جغرافیایی و نصاب جمعیتی و نظارت بر کلیه مراکز و مؤسسات خدمات مراقبتی، بهداشتی، تشخیصی، درمانی، دارویی و توانبخشی سرپایی و بستری بر اساس شاخصهای تعیین­شده، معیارها، راهنماهای بالینی، رعایت تعرفه ها و نظام پرداخت مصوب ۳ـ ارزیابی فناوری ها و خدمات جدید و ارتقای خدمات جاری نظام سلامت بر اساس آن تبصره ـ سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان مکلفند موارد فوق را حسب مورد حداکثر ظرف یک­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون در بستر سامانه های هوشمند سلامت با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ، بارگذاری و استفاده نمایند. ح ـ در راستای مدیریت خطر حوادث و بلایا، دولت با همکاری نهادهای ذی ربط مکلف است با اولویت اقدامات ناظر به پیشگیری، کاهش آسیب و آمادگی، افزایش تاب­آوری و تأمین منابع پایدار برای مقابله با حوادث و بلایا نسبت به تدوین اقدامات اجرائی مناسب اقدام نماید. همچنین با توجه به لزوم مقاوم­سازی و ایمن­سازی لرزه ای، مقابله با آتش سوزی و اهمیت ارتقای تاب آوری و تعمیر اساسی سامانه(سیستم) های تأسیسات مکانیکی، برقی و رایانیکی (سایبری) بیمارستان ها، مراکز بهداشتی ـ درمانی دولتی و پایگاههای فوریت­های پزشکی پیش بیمارستانی، طرح ایمن­سازی و ارتقای تاب آوری بیمارستان ها و مراکز بهداشتی ـ درمانی کشور در سالهای برنامه به مرحله اجرا در می­آید. خ ـ به استناد ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین نامه های مالی، محاسباتی، معاملاتی، استخدامی و ضوابط ساختار تشکیلاتی و سِمت(پست)های سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران تابع جزء (۴) بند «ب» ماده (۱۰) قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران الحاقی ۱۳۸۲/۲/۲۴ است. د ـ در راستای ارتقای سلامت خون و فراورده­های آن و نجات جان بیماران نیازمند پیوند یاخته های بنیادی خونساز، سازمان انتقال خون ایران مکلف است از سال اول برنامه نسبت به انجام آزمایش غربالگری مایزاد(مولکول) (اِن.اِی.تی) و پادتن(آنتی بادی) و آزمایش سازگاری بافتی (اِچ.اِل.اِی) بر اساس روشهای نوین اقدام نماید. دارو و تجهیزات پزشکی ماده۷۱ـ به منظور اطمینان از تأمین پایدار ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، پیش بینی و پیشگیری از کمبود دارو و کاهش سهم واردات فوریتی از تأمین نیاز کشور اقدامات زیر در طول اجرای برنامه انجام می شود: الف ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای اجرائی مربوط مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، به گونه ای تنظیم گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد. دولت مکلف است از طریق دستگاههای مربوط، منابع مورد نیاز را در بودجه های سنواتی پیش بینی نموده و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک­بار به کمیسیون بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار پرداخت سهم یارانه دولت از طریق تسویه الکترونیکی و اعتباری مطالبات در زنجیره تأمین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی حسب مورد در وجه داروخانه ها، بیمارستان ها، شرکتهای پخش و تأمین کننده دارو اقدام نماید. پ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به تکمیل سامانه ردیابی، رهگیری و پایش اصالت کالاهای سلامت محور برای دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید، به نحوی که تا پایان سال سوم اجرای برنامه، کل بازار را تحت پوشش این سامانه قرار دهد. بیمه های پایه و تکمیلی درمان در بخش سرپایی و بستری پس از تکمیل سامانه در صورت دریافت گواهی تأیید اصالت از این سامانه، مجاز به پرداخت هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی تحت پوشش آن هستند. ت ـ دولت مکلف است در چهارچوب و با رعایت قوانین از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی آن نسبت به قیمت گذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی و مکمل های دارویی، رژیم غذایی، تغذیه ای و مواد اولیه دارویی و فراورده­های دارویی و ایمن­ساز (واکسن) که مشمول دریافت یارانه بوده یا کالای انحصاری محسوب می شوند (موضوع جزء (۲ـ۱) بند «ث» ماده (۴۸) این قانون) بجز در مورد محصولات با فناوری بالا و زیست ­ فناوری، با لحاظ هزینه تمام شده محصول و سود متعارف با اعلام قواعد و به صورت سامانه ای اقدام نماید. دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور که از کارکنان دولت می­باشد با حق رأی به اعضای کمیسیون های قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی اضافه می شود. تبصره ـ در خصوص اشخاص موضوع بندهای (۳) و (۴) تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی، داشتن شرایط لازم شرعی از جمله وثاقت و امانت، لازم است. ث ـ فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور (طرح ژنریک) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر هر سه ماه یک بار تدوین و منتشر می گردد. تجویز داروهای خارج از فهرست یادشده، تخلف محسوب می شود و متخلف با توجه به شدت عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ محکوم می­گردد. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ج ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون نسبت به تدوین برنامه نوسازی و بازسازی صنایع دارو، فراورده های سلامت، تجهیزات و ملزومات پزشکی و ایمن­ساز(واکسن) که توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی با هدف افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت پذیری آنها و نیز تقویت توان تولید داخل و صادرات کشور و خود­اتکایی نود درصدی (۹۰%) و افزایش سهم از بازار منطقه و تأمین تسهیلات مورد نیاز انجام می­گیرد، اقدام قانونی به عمل آورد و گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید. چ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان غذا و دارو را تهیه و برای تصویب تقدیم هیأت وزیران نماید. عدم ارائه اساسنامه پیشنهادی مذکور توسط مدیران ذی­ربط وزارتخانه یادشده در مهلت مقرر به هیأت وزیران مشمول مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) خواهد بود. ح ـ در راستای رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقای سرمایه های اجتماعی، تقویت مشارکت های عمومی، افزایش مشارکت جوانان و داوطلبان در خدمات امدادی و عام المنفعه و کمک به افزایش تاب آوری جامعه، کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی ، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می­شود. خ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران پس از ایجاد نظام رهگیری، ردیابی، بسته بندی و شناسنامه دار کردن و نشان(برند)سازی برای محصولات خام کشاورزی، دامی، طیور و آبزی از سطح مزرعه و دامداری، این محصولات را از نظر باقیمانده سموم کشاورزی، شوره (نیترات) ، فلزات سنگین و باقیمانده داروهای دامی در زنجیره تأمین، جهت انجام اقدام قانونی لازم، ارزیابی و اعلام نماید. آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ملی استاندارد ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های بهداشت و درمان و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ارسال نمایند. د ـ دولت مجاز است طرح تغذیه با شیر رایگان را در مدارس ابتدائی دولتی اجرائی نماید. ماده۷۲ـ به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیش از یک ­میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو دارو و ایمن­ساز (واکسن) و بیش از یک ­میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو تجهیزات پزشکی، افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به شش میلیارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی به بیش از هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام اقدامات زیر است: الف ـ جهت افزایش ضریب خودکفائی در تأمین مواد اولیه دارو، فراورده های دارویی و محصولات کشاورزی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نسبت به ایجاد سازو­کار مناسب برای رعایت معیار های لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و دارو و راه­اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید. وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق سازمان تابعه ذی­ربط) مکلفند جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت های صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت های صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب ساز­و­کارها و معیار های مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت ها نیستند. موارد ضرورت در هر مورد با تشخیص وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تعیین می گردد. ب ـ تا پایان سال دوم برنامه، با انجام مذاکرات دوجانبه و چندجانبه با اولویت کشورهای منطقه، حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اقدامات لازم را جهت پذیرش مواد اولیه دارو و فراورده های دارویی، ملزومات مصرفی و تجهیزات پزشکی ثبت شده در ایران توسط این کشورها و همچنین صدور گواهی ثبت و مجوز ورود به بازار و گواهینامه های مشترک کیفیت تولید انجام دهد. بیمه سلامت ماده ۷۳ـ به منظور تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمّی و کیفی بیمه های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ پوشش بیمه پایه برای تمامی جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق ­بیمه سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی از طریق ارزیابی وسع برای حداقل پنج دهک پایین درآمدی به صورت رایگان و برای سایر دهکها با اخذ سرانه بر اساس ضوابط ذیل و آیین­نامه ای است که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ کلیه ایرانیان فاقد بیمه پایه سلامت، بیمه­شده سازمان بیمه سلامت ایران محسوب می شوند. مطالبات سازمان بابت حق­ بیمه و خسارات تأخیر تأدیه بر اساس مفاد این قانون، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراست و با اعلام سازمان بیمه سلامت ایران از محل مطالبات فرد از دستگاههای اجرائی از جمله یارانه نقدی به موجب آیین نامه اجرائی که توسط بیمه سلامت ایران و همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، دریافت می شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ب ـ حق ­بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار می­باشد: ۱ـ خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی: معادل هفت درصد (۷%) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صد­درصد (۱۰۰%) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می شود. ۲ـ کارکنان دستگاههای اجرائی: معادل هفت درصد (۷%) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن به میزانی که در بودجه سنواتی تعیین می­گردد از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود. ۳ـ بیمه شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی ۴ـ سهم خانوارهای سایر اقشار، متناسب با گروههای درآمدی: معادل هفت درصد (۷%) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت پ ـ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق­بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید و صددرصد (۱۰۰%) آن را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور و ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مشابه پرداخت­های فصل اول حقوق و دستمزد به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد. ت ـ به­منظور کاهش هزینه های مردم، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی ­ بر داده های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی خانوارها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام نماید و مراتب را به تصویب هیأت وزیران برساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه در راستای هدف کمّی مندرج در جدول شماره (۱۵) تا پایان برنامه و از طریق ساز و کار ماده(۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین می گردد. ث ـ دولت مجاز است از سال اول اجرای برنامه با رعایت اصل بیست و نهم (۲۹) قانون اساسی بر اساس آزمون وسع و در سقف بودجه مصوب نسبت به اجرای برنامه حمایتی درمان مازاد بر بسته بیمه پایه در بیمارستان­ها و مراکز درمانی دولتی برای بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی (حداقل سه دهک) بر اساس آیین­نامه ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید. ج ـ سهم بیمه گذار (فرانشیز) در موارد بستری برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، رزمندگان معسر و زنان سرپرست خانوار معسر با تأیید نهادهای مربوط به صورت رایگان و برای سایر گروهها در دهکهای اول تا پنجم دو درصد (۲%) و سایر دهکها ده درصد (۱۰%) تعیین می گردد. اجرای حکم این بند منوط به تأمین منابع مالی مورد نیاز توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی است. چ ـ سازمان های بیمه گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را جهت ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خود­مراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوقهای مختلف برای بیمه­شدگان از جمله تخفیف در حق­بیمه هزینه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. ح ـ ۱ـ علاوه بر مالیات بر ارزش­افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار و هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ سالانه به شرح زیر افزایش می­یابد: ۱ـ۱ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی پانزده درصد (۱۵%) ۲ـ۱ـ هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی بیست و پنج درصد (۲۵%) ۳ـ۱ـ هر نخ سیگار وارداتی با هر نشان پنجاه درصد (۵۰%) ۴ـ۱ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی تولید داخل بیست درصد (۲۰%) ۵ ـ۱ـ هر بسته تنباکوی پنجاه گرمی وارداتی آماده مصرف پنجاه و پنج درصد (۵۵ %) صددرصد (۱۰۰%) درآمدهای حاصل از اجرای این جزء توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به خزانه­داری کل کشور واریز می گردد و در بودجه های سنواتی جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن، توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم­برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص می یابد. وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این جزء را سالانه به کمیسیون های بهداشت و درمان و فرهنگی و معاونت نظارت مجلس ارسال نمایند. ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است: ۱ـ۲ـ امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه­های اطلاعاتی مرتبط با واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی فراهم نماید. ۲ـ۲ـ نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه­کننده محصولات دخانی که به صورت غیر­قانونی تولید و عرضه می شود، اقدام و ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را به مراجع ذی­صلاح قانونی معرفی نماید. ۳ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به جمع­آوری کلیه محصولات دخانی قاچاق و تقلبی فاقد شناسه (کد) رهگیری اقدام و متخلف را به مراجع ذی­صلاح قانونی معرفی نماید. ۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است چاپخانه هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصاً تنباکوی معسل با نشانهای مختلف خارجی و داخلی اقدام می کنند، شناسایی و متخلف را به مراجع ذی صلاح قانونی معرفی نماید. فصل۱۵ـ ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه ماده۷۴ـ در اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۱۶) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در سال تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی اسلامی فیلم سینمایی ۲۰ مؤسسات فرهنگی هنری چندمنظوره فعال (با تأکید بر گسترش در حوزه های صنایع خلاق و فرهنگی) درصد نرخ رشد متوسط (۲۵%) هنرجویان هنرستان های هنری (با تأکید بر گسترش رشته پویانمایی) درصد نرخ رشد متوسط (۷%) برای کل هنرجویان و نرخ رشد متوسط (۲۵%) برای هنرجویان پویانمایی مؤسسات قرآن و عترت درصد نرخ رشد متوسط (۲۵%) تعداد حافظان قرآن (از ۱ تا ۳۰ جزء) نفر جزء حفظ قرآن ۱۰ میلیون تعداد دانشجو معلمان توانمند قرآنی نفر ۵۰ هزار تعداد معلمان و مربیان رسمی آموزش و پرورش توانمند قرآن در آموزش قرآن نفر ۳۰۰ هزار تعداد مساجد پایگاه قرآنی محله مسجد ۱۰ هزار تعداد مدارس رسمی حفظ قرآن (دولتی و غیردولتی) مدرسه ۱۲۰۰ تعداد آثار و محصولات فاخر رسانه های گفتمان ساز قرآنی مورد ۵۰۰ ترویج فرهنگ صرفه­جویی و پرهیز از اسراف درصد کاهش سرانه مصرف آب، برق و گاز خانگی ۵% امام جماعت مسجد نفر تا پایان برنامه هر روستا و محله یک امام جماعت مربی سواد فضای مجازی معلم (دانشجومعلم) ۲۰ هزار نفر افزایش تولید بازی های رایانه ای داخلی ویژه کودک و نوجوان درصد تا پایان برنامه شصت درصد(۶۰%) افزایش تولید پویا­نمایی ویژه کودک و نوجوان ساعت ۷۳۰۰ ساعت تا پایان برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه را سالانه به مجلس ارسال نماید. تبصره ـ امور مذکور در این فصل منوط به رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. ماده۷۵ـ در راستای اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، عدالت طلبی و خدمتگزاری ، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و سایر دستگاههای فرهنگی ذی ربط به منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با رویکرد اصلاح ذهنیت، فرهنگ و نرم افزار حاکم بر جامعه و با هدف افزایش کارایی و اجتناب از همپوشانی و تداخل مأموریت و وظایف و با رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه ای، تعاملی ، مردم پایه ، ارزشی و انقلابی تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تهیه طرح اصلاح رویکردها، رویه ها، روشها و مأموریت ، ساختار، وظایف و تشکیلات دستگاههای فرهنگی که به ­نحوی از انحا از بودجه های عمومی به طور مسـتقیم و یا غیرمستقیم استفاده می کنند، اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند. ب ـ به منظور احصای دقیق و برخط داده­های آماری مورد نیاز جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی، شناخت تحولات فرهنگی ـ ارتباطی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران و راهبری و نظارت مرکز رصد و برنامه ریزی و ارزیابی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با رعایت اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی و قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی نسبت به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی ، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه­ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید. دستگاههای اجرائی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند، بجز دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری هستند مکلفند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده­ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ضمن برقراری دسترسی برخط مجلس به سامانه فوق، گزارش تغییرات شاخصهای فرهنگ عمومی را سالانه به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید. پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به منظور رسیدگی به تخلفات کلیه دارندگان مجوز و یا فعالان موضوع موارد مندرج در ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۱/۵۱/۲۲ و سایر قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی صلاح بجز مواردی که قبلاً در خصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری» و «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» در قالب هیأت های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات و نیز تعیین ترکیب اعضای هیأت ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد. تبصره۱ـ هرگاه هیأتهای رسیدگی به تخلفات، در فرایند بررسی­های خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند، مکلفند مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضائی صالح اعلام نمایند. تبصره۲ـ رسیدگی به اعتراضات راجع به آرای قطعی هیأتهای بدوی و عالی موضوع این بند با رعایت تبصره (۲) ماده (۳) و ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۱/۲/۲۰ در صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. ت ـ ۱ـ دستگاههای اجرائی به ویژه وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه‏ و همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‏، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مکلفند با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) (با رعایت اساسنامه آن مؤسسه) و با استفاده از کلیه امکانات فرهنگی، هنری و امکانات تجسمی و رسانه های همگانی نسبت به تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار و اندیشه ها و سیره عملی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) در گستره ملی و بین المللی اقدام نمایند. ۲ـ دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به تبیین و ترویج اندیشه­های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی)، در گستره ملی و بین المللی اقدام نمایند. سازمان مکلف است آیین نامه اجرائی این جزء را ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، تهیه نموده و پس از تأیید دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی­خامنه ای (مدظله العالی) به­تصویب هیأت وزیران برساند. ث ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به­منظور مردمی­سازی فعالیت های فرهنگی و استفاده از ظرفیت مساجد با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه با کسب نظر شورای عالی حوزه های علمیه و شورای سیاست­گذاری ائمه جمعه و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اقدامات قانونی لازم را برای تهیه و تصویب طرح مسجدمحوری در محلات ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون پس از طی تشریفات قانونی انجام دهد. ج ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان اوقاف و امور خیریه) مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی، طرح احیا و فعال سازی موقوفات، جهت حمایت و تقویت فعالیت های قرآنی، هیأتها، مساجد و بقاع متبرکه را با توجه به نیات واقفین تا پایان سال اول برنامه تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. چ ـ دولت مکلف است با رعایت موازین شرعی از طریق بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و شهرداری های سراسر کشور نسبت به حفظ و ترویج آثار، ارزشها، حماسه­ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه­ها، یادمان­ها، نمادها و نشانه های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت والای شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی و نوسازی و مرمت گلزارهای شهدای سراسر کشور با هماهنگی خانواده معظم شهدا موضوع بند «ز» ماده (۱) قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و با رعایت حقوق اشخاص ذی­حق اقدام نماید. وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور مکلفند حسب مورد نسبت به تأمین زیرساخت های مورد نیاز شامل آب، برق ، گاز و جاده دسترسی، از منابع داخلی خود در سقف لوایح بودجه سنواتی اقدام نمایند. ح ـ هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز مراکز فرهنگی، هنری، قرآنی، رسانه­ای، سینمایی، مطبوعاتی و تبلیغی ـ دینی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح مشروط به رعایت قوانین و مقررات مورد عمل توسط پلیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مادامی که صرفاً به انجام فعالیت­های فرهنگی مبادرت کنند و فعالیت و استحقاق آنها مورد تأیید مراجع ذی صلاح باشد، در صورت رعایت الگوی مصرف بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می شود. هزینه های انشعاب و مصرف آب، برق و گاز بسیج و شتاب دهنده های صنایع خلاق فرهنگی ـ اجتماعی، انتشاراتی در بسترهای مختلف، کتابفروشی و سالنهای نمایش فیلم و تئاتر منوط به رعایت شرایط مذکور صرفاً به میزان پیش بینی­شده در قوانین بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از مشترکان بالاتر از الگوی مصرف، بر اساس تعرفه فرهنگی (آموزشی) محاسبه می شود. آیین­نامه­ اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های نیرو، نفت و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. خ ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور ایجاد مشوقهای لازم در اجرای وظایف تکلیفی دولت و افزایش مشارکت مردمی و خیرین در ساخت و توسعه اماکن، هزینه­کرد اشخاص حقوقی و حقیقی در ساخت، تکمیل، تجهیز و توسعه اماکن فرهنگی، هنری، ورزشی در مناطق محروم و کم برخوردار را با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و حسب مورد با هماهنگی و تأیید وزارتخانه های ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اولویت طرحهای نیمه­تمام به­صورت صددرصد (۱۰۰%) به عنوان هزینه های قابل ­قبول مالیاتی تلقی نماید. حکم این بند در خصوص احداث مدارس و حفاظت از میراث فرهنگی ثبت شده در مناطق محروم و کم برخوردار منوط به رعایت شرایط مذکور و صرفاً به میزان پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی تسری می یابد. د ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و همکاری قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه ، ظرف یک­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی حمایت و پشتیبانی از مردمی­سازی فرهنگ و جریان حلقه­های میانی مروج گفتمان انقلاب اسلامی را در حوزه­هایی همچون نهضت های قرآنی، خانواده، بانوان، عفاف و حجاب، فضای مجازی و تولید محتوای رسانه­ای، نوشت­افزار ایرانی اسلامی، مطالبه­گری پیشرفت و عدالت، جنبش نرم­افزاری، فعالیت­های مردمی ورزشی، تربیتی و سبک زندگی سالم تهیه نموده و به­تصویب هیأت وزیران برساند. ذ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در راستای حمایت از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به منظور پوشش بیمه تأمین اجتماعی اعم از خدمات درمانی و بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (۲۸) این قانون اقدام قانونی لازم را انجام دهند. ر ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم های فرهنگی کشور اقدام نماید. ماده۷۶ـ در راستای مواجهه مؤثر با جنگ ترکیبی دشمنان انقلاب اسلامی با تأکید بر مواجهه مؤثر رسانه­ای، ارتقای هویت ملی، تقویت فرهنگ دینی، رونق اقتصاد فرهنگ، تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و تقویت پایگاههای عبادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی دولت و دستگاههای ذی ربط مکلفند اقدامات ذیل را انجام دهند: الف ـ به منظور حمایت از تولید محتوا در حوزه فضای مجازی با رویکرد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان، «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می گیرد. دستگاههای مذکور مکلفند گزارش عملکرد خود را هر شش­ماه یک­بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه نمایند. ب ـ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک ­­درصد (۱%) از هزینه­های جاری خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاههای ذی ربط مکلف است جهت افزایش میزان تولید پویانمایی (انیمیشن) به میزان هفت هزار و سیصد ساعت تا پایان برنامه، اقدامات و حمایت های ذیل را از بخش غیردولتی به عمل آورد: ۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اقدامات قانونی لازم برای حمایت گمرکی و نیز ارائه تسهیلات برای ورود تجهیزات و فناوری های سخت و نرم مربوط به تولید پویانمایی را به­عمل آورد. ۲ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف به حمایت از توسعه شرکتهای بزرگ تولید پویانمایی از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت صندوق نوآوری و شکوفایی می­باشد به طوری که حداقل سهم آن سالانه از سه درصد (۳%) کمتر نباشد. ۳ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به منظور توسعه و تجهیز زیرساخت­های فنی مورد نیاز برای افزایش میزان تولید پویانمایی داخلی مکلف است حداقل دو پارک علم و فناوری ویژه تولید پویانمایی ایجاد نماید و مجاز است با توجه به استعداد و نیاز هر استان حداقل یک کارخانه نوآوری تولید پویانمایی در هر استان ایجاد نماید. پارکها و کارخانه­های مذکور مشمول معافیت­های مالیاتی و تسهیلات موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۱/۲۱ می­باشند. آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش (کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری، سازمان و سازمان صدا و سیما­ی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. ت ـ به منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرائی مساجد، شورایی در استان­ها به ریاست نماینده ولی فقیه مرکز استان و دبیری رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت نمایندگان سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیر حوزه های علمیه برادران و خواهران، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاههای اجرائی مرتبط به امور مساجد تشکیل می گردد. تبصره۱ـ دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند خدمات عمومی و همگانی خود را در سطح محلات از طریق مساجد به مردم ارائه دهند و در راستای اجرای اصل هشتم (۸) قانون اساسی و استقرار فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر، برنامه مردمی­سازی این فریضه با استفاده از ظرفیت مساجد و هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر را اجرائی نمایند. تبصره۲ـ به­منظور خودکفائی در اداره مساجد کشور، شهرداری­های سراسر کشور، بخشداری­ها و دهیاری­ها مکلفند با رعایت قوانین و مقررات از جمله طرح­ تفصیلی نسبت به اعطای مجوز حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری بدون دریافت هزینه در زمینهای پیرامون متعلق به مساجد (با مالکیت مسجد یا وقف­شده برای مسجد) اقدام نمایند. نسبت به زمینهای غیرپیرامون برای هر مسجد حداکثر ۵۰۰ مترمربع کاربری فرهنگی، اداری و تجاری با احتساب (کسر) مساحت موقوفات موجود آن مسجد صرفاً در قالب وقف عام مسجد و متولی سازمان اوقاف و امور خیریه در شهر و ناحیه شهرداری محل استقرار مسجد مشمول این حکم می باشد. تبصره۳ـ خادمین مساجدی که تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی و یا جزو دهکهای درآمدی یک تا چهار هستند، به فهرست جامعه هدف موضوع بند «خ» ماده (۲۸) این قانون اضافه می شوند. تبصره۴ـ حمایت های دولت، شهرداری ها و دهیاری ها و دستگاههای اجرائی از شورای موضوع این بند در قالب لوایح بودجه های سنواتی به عمل می آید. ث ـ کلیه نهادها و دستگاههای فرهنگی و اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه های فرهنگی، بسته های آموزشی، رشته های تخصصی، بازی های رایانه ای، برنامه های فرهنگ ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت های ملی در بسترهای گوناگون از جمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند. ماده۷۷ـ به منظور مرجعیت رسانه­ای سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی برای گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان و ایجاد تحول در محتوا، رویکرد و سازوکار، اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در راستای ارتقای رسانه ملی به­عنوان مرجعیت رسانه ای، پوشش حداکثری و پاسخگویی به نیازهای تمامی مخاطبان و ارتقای شاخصهای هویت ملی و انقلابی آنان با ساماندهی شبکه­ها، برون­سپاری و خرید خدمات، صنعتی سازی از طریق ارتقای فناوری های تولید و پوشش صددرصدی (۱۰۰%) استان ها، توسعه کمّی و کیفی برنامه های تولیدی (ملی، استانی و برون مرزی) و حمایت از تولید محتوای فرهنگی و هنری در فضای مجازی نسبت به تحقق سنجه های جدول ذیل تا پایان برنامه اقدام نموده و گزارش سنجه های عملکردی را سالانه به مجلس ارسال نماید. دولت مکلف است منابع مورد نیاز این اقدامات را تأمین کند. جدول شماره ۱ـ۱۶ اهداف کمّی سنجه­های عملکردی سازمان صدا و سیما سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی مجموعه تلویزیونی (سریال) ملی قسمت ۱۱۰۰ در هر سال پویانمایی (انیمیشن) ۲۹۲۰ در هر سال مستند الف ۳۶۵ در هر سال مستند الف ویژه ۵۲ در هر سال برنامه شاخص ۱۴۶۰ در هر سال مجموعه تلویزیونی (سریال) استانی ۱۶۰۰ در هر سال پویانمایی(انیمیشن) استانی ۱۱۲۰۰ در هر سال فیلم تلویزیونی استانی ۳۷۰ در هر سال مجموعه تلویزیونی (سریال) الف ویژه سریال ۱ در هر سال برنامه های تولیدی با مخاطب کودک و نوجوان درصد افزایش نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) ۱۵۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با مخاطب جوان ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با محوریت خانواده ۱۵۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با موضوعات سبک زندگی ایرانی اسلامی ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با موضوع امیدآفرینی ۱۰۰ در پایان برنامه برنامه های تولیدی با موضوع انسجام ملی ۱۵۰ در پایان برنامه پویانمایی (انیمیشن) موضوع این جدول غیر از پویا نمایی جدول شماره (۱۶) می باشد. تبصره ـ به منظور تحقق تکالیف و شاخصهای تعیین­شده در این قانون برای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان مکلف است در سال اول برنامه، علاوه بر افزایش سنواتی نسبت به افزایش چهل و سه درصدی (۴۳%) سهم دولت در تأمین اعتبارات سال ۱۴۰۲ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام کند و این افزایش را در سنوات بعد از سال ۱۴۰۳ نیز پایه افزایش بودجه سنواتی قرار دهد. ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پهنای باند و امکانات لازم برای دسترسی عموم مردم به شبکه ها و برنامه های رسانه ملی در اقصی نقاط کشور بر بستر شبکه ملی اطلاعات و همچنین دسترسی حداکثری در سطح بین المللی را فراهم نماید. پ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند در راستای حمایت از فرهنگ و ارزشهای اسلامی ـ ایرانی و توسعه حکمرانی رسانه ای و همچنین با توجه به مسؤولیت آن دستگاهها در تنظیم مقررات، صدور مجوز با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و نظارت بر رسانه های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر نسبت به تهیه جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورند. تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (۱) و(۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و نیز با رعایت «تقسیم کار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» برابر آیین نامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب مورد تابع قوانین و مقررات خاص خود هستند. ماده۷۸ـ الف ـ به منظور توسعه ورزشهای همگانی و قهرمانی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان، آیین نامه نحوه تعیین میزان حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی و چگونگی تأمین و تسهیم آن بین ذی نفعان را با لحاظ کیفیت و کمیت مسابقات و تعداد مخاطبان ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. ب ـ به منظور ارتقای سلامت اقتصادی، نظام پایش (کنترل) مالی و پیشرفت سرمایه گذاری پایدار در باشگاهها، وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری فدراسیون هایی که تیمگان (لیگ) حرفه ای دارند، دستورالعمل مالی بازی جوانمردانه را تهیه نموده و حداکثر ظرف شش­ماه به تصویب مجمع عمومی فدراسیون های مربوط برساند. پ ـ بر اساس ماده (۶) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹/۱/۶۶، صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به عنوان متولی بیمه اجتماعی ورزشکاران و قهرمانان مکلف است از محل منابع در اختیار و درآمدهای شرکتهای تابعه این صندوق نسبت به پرداخت حق بیمه اجتماعی افراد فوق تا زمان بازنشستگی با رعایت بند «خ» ماده (۲۸) این قانون، اقدام کند. ت ـ به­منظور توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور معادل صد درصد (۱۰۰%) هزینه کرد اشخاص مذکور به منظور کمک به تحقق برنامه های وزارت ورزش و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیون های ورزشی در راستای توسعه کمّی و کیفی زیرساخت های عمرانی، برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی، صرفاً در خصوص موضوع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و تأیید سازمان مطابق آیین نامه ­ای که توسط وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد، به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می گردد و در هرسال به میزان یک ­درصد (۱%) از مالیات بر درآمد اشخاص مذکور به ­ صورت جمعی ـ خرجی پس از اعمال حساب نزد خزانه­داری کل کشور قابل کسر می باشد. ث ـ سازمان مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده را در طول اجرای برنامه برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی ­شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه­های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و به­طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه­ها پرداخت می شود. تبصره۱ـ این اعتبار فقط در استان­ها هزینه می شود. تبصره۲ـ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان و وزارتخانه­های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس ارسال نمایند. فصل۱۶ـ زن‏، خانواده و جمعیت ماده۷۹ـ در اجرای بندهای (۱۵) و (۱۶) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می شود: جدول شماره (۱۷) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت سنجه عملکردی هدف کمّی در پایان برنامه نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) ترویج الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج به هنگام، آسان و پایدار متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و ظرفیت های بومی (در قالب برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی) رشد ۲۵ درصدی افزایش مهارتهای شغلی زنان (درقالب برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی) رشد ۲۵ درصدی مراکز تخصصی مشاوره خانواده، ازدواج و پیشگیری از طلاق رشد ۲۵ درصدی کاهش میانگین سن ازدواج ۱ سال افزایش نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج ۵ درصد کاهش نسبت طلاق ثبتی به جمعیت متأهلان ۵ درصد نرخ باروری کل ۲.۵ فرزند افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده در مقایسه با سایر زیر ساخت ها (اعم از شرکتهای دانش بنیان، خانه های خلاق و نوآوری، مؤسسات خلاق و نوآور در حوزه زنان، خانواده و کودکان) ۱۰ درصد کاهش سقط جنین غیرقانونی ۳۰ درصد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی زن، خانواده و جمعیت را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده۸۰ ـ الف ـ به منظور تحکیم نهاد خانواده دولت مکلف است نسبت به ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج و خانواده و فعالیت روانشناسان ازدواج و خانواده دارای مجوز قانونی از دستگاههای زیر مجموعه قوه مجریه با هدف ترویج الگوی صحیح همسر گزینی، ترغیب به ازدواج به هنگام و پایدار و همچنین کاهش طلاق اقدام نموده و در خصوص موارد زیر در طول سالهای اجرای برنامه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد: ۱ـ ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلامی ۲ـ ساماندهی، یکپارچه سازی و ایجاد نظام صلاحیت­سنجی و رتبه بندی مشاوران ۳ـ ترویج مشاوره قبل، حین و پس از ازدواج حداقل به مدت پنج سال آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران با مشورت مدیریت حوزه های علمیه طی سال اول برنامه تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ به منظور شناخت تحولات حوزه زنان و خانواده، افزایش کارایی در اقدامات و سیاست های مرتبط، اصلاح قوانین و مقررات و بهبود نظام حکمرانی در راستای ارتقای خانواده مداری و تقویت رویکرد الگوی ایرانی ـ اسلامی زن (الگوی سوم)، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دستگاههای ذی ربط و مراکز پژوهشی و اندیشه­ورز با کسب نظر مرکز مدیریت حوزه های علمیه ضمن رعایت مصوبات و وظایف و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف است نسبت به تعیین شاخصهای سنجش وضعیت زنان و خانواده، تهیه اطلس حوزه زنان و خانواده و آینده پژوهی مسائل این حوزه در سال اول برنامه اقدام نماید. تبصره۱ـ وزارت کشور با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری­، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت مکلف است نسبت به اجرای پیمایش های ملی مبتنی بر شاخصهای احصا شده در حوزه زنان، خانواده و جمعیت در سال اول و آخر برنامه اقدام نموده و نتایج آن را در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط و کمیسیون فرهنگی مجلس قرار دهد. تبصره۲ـ نظر به ضرورت روشن­نمودن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه ‎ گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین­المللی، وزارت امور خارجه با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است نسبت به فعالیت در ابعاد مختلف از جمله اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی اقدام نماید. پ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان به منظور توانمند سازی و حمایت از زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ طراحی شاخصهای ارزیابی وضعیت خانوار دارای سرپرست زن و بدسرپرست از منظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت (جسمانی و روانی) و سطح بندی حمایت ها و خدمات مبتنی بر مقتضیات سنی، جسمی و آزمون وسع در شش ماه اول برنامه و رصد مستمر وضعیت مشمولان این بند ۲ـ راه­اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی بر لایه­بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ۳ـ تدوین تمهیدات قانونی جهت کاهش پنجاه درصدی (۵۰%) تعرفه خدمات مشاوره ای ذیل سازمان بهزیستی کشور و وزارت ورزش و جوانان برای خانواده های دارای سرپرست زن و یا بدسرپرست ۴ـ حمایت و تقویت ظرفیت گروه های جهادی و مردم نهاد در حوزه توانمندسازی خانوارهای دارای سرپرست زن و بدسرپرست تبصره ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند و میزان خروج خدمت­گیرندگان از فرایند خدمات حمایتی را سالانه به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش نماید. ت ـ در راستای اجرای بند (۱۳) سیاست های کلی خانواده و سیاست های کلی برنامه هفتم با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و انضباط اجتماعی و تحکیم نهاد خانواده و پایش (کنترل) و کاهش طلاق، وزارت کشور مکلف است: ۱ـ «برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق و برنامه انضباط اجتماعی» را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون مبتنی بر موارد ذیل اصلاح و تکمیل نماید: ۱ـ۱ـ اولویت­بخشی به عناصر مهم تأثیرگذار بر طلاق از حیث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز انضباط اجتماعی ۲ـ۱ـ برنامه ریزی در مورد قبل، حین و پس از طلاق ۲ـ با محوریت کاهش پنج ­درصد (۵%) شاخص طلاق و از محل اعتبارات پیش بینی­شده در لوایح بودجه سنواتی خود، سامانه ای را به منظور ارزیابی عملکرد دستگاهها و اثرسنجی مشاوره حین طلاق و همچنین آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج و بررسی سایر اقدامات حاکمیت در راستای کاهش طلاق و همچنین رصد وضعیت و علل طلاق در کشور بر اساس داده های قوه قضائیه و مبتنی بر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ظرف یک سال از لازم­الاجرا شدن این قانون راه اندازی نماید. ث ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده ریاست ­جمهوری نسبت به تهیه مقررات و ساز و کارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرائی، ظرف یک­سال از لازم­الاجرا شدن این قانون جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. ماده۸۱ ـ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوقهای مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می گیرد: الف ـ با هدف تحکیم نهاد خانواده و ایجاد زمینه های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی زنان با محوریت نهادینه سازی الگوی زن مسلمان (الگوی سوم) دولت نسبت به بازآرایی و ارتقای ساختار و تشکیلات حوزه زنان و خانواده مشتمل بر ساختار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و ساختار مشاوران امور زنان و خانوادهِ دستگاههای اجرائی، جهت بهبود و تقویت راهبری اجرائی سیاست ها و قوانین حوزه زنان و خانواده، نظارت بر دستگاهها و قوانین حوزه زنان و خانواده و ایجاد انسجام بین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مشاوران امور زنان و خانواده دستگاههای اجرائی، اقدام قانونی به عمل آورد. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. ب ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع­بخشی به الگو(مدل)های مهدکودک از جمله مهدهای خانگی، خانه های مادر ـ کودک و کودکستان های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی اقدام نموده و ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند. پ ـ در راستای تحقق سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مکلف است ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه ساماندهی روشهای جایگزین نوین در حوزه ناباروری از جمله رحم اجاره­ای و انجماد (فریز) تخمک، ساماندهی مراکز ارائه دهنده این خدمات پس از کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و رعایت آن در جهات فقهی مطابق نظر ولی فقیه در سقف بودجه سنواتی (منابع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) و تمهیدات قانونی جهت پوشش بیمه پایه را به عمل آورده و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره ـ امکان انجماد (فریز) تخمک و بهره مندی از بیمه پایه مربوط به آن، شامل دختران مجرد بالای سی سال نیز می شود. ت ـ هزینه کرد اشخاص حقوقی در مورد تولید محتوای فرهنگی و آموزشی با موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و انعکاس ظرفیت و توانمندی های استان ها و مناطق کم­برخوردار و محروم در قالب تولید مستند، مجموعه تلویزیونی (سریال) و فیلم تلویزیونی و پویانمایی (انیمیشـن) که با نظارت و تأیید سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر شاخصهای ترکیبی جهت پخش از شـبکه های ملی، اسـتانی و بین المللی آن سازمان و همچنین مستند و فیلم سینمایی که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می رسد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد می شود. ث ـ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‏بنیان ریاست جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط نسبت به رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران به ویژه مادران خانه دار و توانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید. فصل۱۷ـ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ماده۸۲ ـ در اجرای بند (۱۷) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل و با رعایت موازین شرع اقدام می شود: جدول شماره (۱۸) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سنجه عملکردی واحد متعارف سال پایه ۱۴۰۱ هدف کمّی در پایان برنامه تعداد گردشگر ورودی به کشور هزارنفر ۴.۲۳۰ ۱۵.۰۰۰ تعداد هتلهای کشور تعداد ۱.۴۳۰ ۱.۹۰۰ موزه های فعال کشور (وزارت، سایر دستگاهها و غیر­دولتی) تعداد ۷۷۵ ۱۰۰۰ اثر ثبت شده در فهرست آثار جهانی اثر ۴۷ ۵۷ تعداد آثار غیرمنقول مرمت­شده در طول سال اثر ۶۰۰ ۹۵۰ ارزش صادرات صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته (بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران) میلیون یورو ۲۲۴ ۴۹۰ رشد سالانه اقتصاد صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته درصد ۸% افزایش تعداد شاغلان حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته نفر ۵۰۰.۰۰۰ ۱ میلیون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی جدول شماره (۱۸) را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده۸۳ ـ به منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ ۱ـ تمامی تأسیسات و فعالیت های گردشگری و حوزه صنایع دستی از هر نظر دارای معافیت های مالیاتی قبلی و قوانین و مقررات بخش صنعت خود بوده و از شمول قوانین نظام صنفی مستثنی هستند. به منظور یکسان سازی، یکپارچگی و انسجام بخشی تشکلهای حرفه ای صنعت گردشگری و صنایع دستی، آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تشکیل، اداره، فعالیت، آموزش و توانمندسازی اعضای تشکلهای مذکور و امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به آنها ‎ ، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر اساس قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ـ یارانه و تسهیلات مالی در چهارچوب بودجه سنواتی و معافیت های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی در چهارچوب قوانین مربوط و با رعایت ماده (۲۷) این قانون اختصاص می یابد. ۳ـ زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه ، خدمات رفاهی و اقامتی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه گذاری، واگذاری تسهیلات ارزان­ قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه سنواتی ایجاد می شود. ۴ـ کلیه اشخاص فعال در حوزه گردشگری و صنایع دستی نسبت به اخذ مجوز لازم با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت اقدام می نمایند. ۵ ـ فرش دستبافت و صنایع وابسته به آن نیز مشمول حکم این بند است و انجام امور مربوط به آن کماکان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد. ب ـ مجوز لازم برای واردات کشتیهای گردشگری، شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت اختیارات قانونی وزارت راه و شهرسازی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار صادر می گردد. فهرست مصادیق موضوع این بند توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارتخانه­های صنعت، معدن، تجارت و راه و شهرسازی ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تعیین می گردد. مصادیق مذکور از سوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ده­سال صرفاً در حوزه خدمات گردشگری باید بکارگرفته شوند. نظارت بر نحوه استفاده از خودروها و اخذ تضامین لازم با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای نظارتی ذی ربط بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. آیین­نامه اجرائی این بند در چهارچوب قوانین و مقررات ظرف سه­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد. پ ـ دولت مکلف است در راستای حفاظت از میراث فرهنگی و جبران حقوق مالکانه مردم اقدامات ذیل را انجام دهد: ۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به رقومی سازی نقشه های عرصه و حریم آثار ملی و محدوده بافتهای تاریخی در نقشه های حدنگاری (کاداستر) و همچنین لایه شهرها و بناها و محدوده بافتهای تاریخی ـ فرهنگی در «سامانه جامع صدور اسناد مالکیت و بستر یکپارچه استعلام دستگاهی» با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال نماید. ۲ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است نسبت به بازنگری حریمهای آثار ثبتی پیشین و تعیین حریم آثار ثبتی جدید با رعایت همزمان حفظ اثر، عدم اعمال محدودیت های نابجا خارج از اختیارات قانونی، نحوه جبران محدودیت های ایجادشده قانونی برای مالکان و تعیین حریمهای کالبدی، منظری، ساختاری و کاربردی، با لحاظ مؤلفه هایی همچون ارتفاع، شکل (فرم)، مصالح و سبک معماری، عوامل مؤثر در ساختار و پایداری اثر (سطحی و زیرسطحی)، کاربری و نحوه فعالیت های پیرامونی و امکان توسعه و نوسازی آتی در محدوده حریم ها با رعایت حقوق شرعی اماکن موقوفه، مساجد و موارد مشابه از جمله حفظ کاربری و نیات واقفین و نیز جبران حقوق مالکانه مردم از جمله اعطای اراضی معوض به مالکان املاک واقع در عرصه و حریم آثار ملی که با محدودیت و کاهش ارزش املاک مواجه شده اند، اقدام قانونی به عمل آورد. ۳ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است حداکثر ظرف سه­ماه پس از ثبت ملی یا جهانی هر اثر، حریم آن را مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین و ابلاغ نماید. تعیین حریم ثبتی آثار ثبتی فاقد حریم یا بازنگری حریمهای تعیین شده پیشین طی برنامه باید به­گونه ای باشد که در هر­سال از برنامه، بیست درصد (۲۰%) از حریمهای آنها ابلاغ گردد. ت ـ در راستای تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرائی طرحها و فعالیت های گردشگری و صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند برای مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ مجوزهای «توسعه دهنده»، «تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در حوزه های گردشگری و صنایع دستی» صادر نماید. این مؤسسات مجازند با رعایت مقررات، ضوابط و شیوه­نامه­های ابلاغی در امور مربوط به فرایند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و توسعه کمّی و کیفی تولید و عرضه صنایع دستی فعالیت کنند. تبصره ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است رأساً یا با مشارکت بخش خصوصی نسبت به مرمت و بهره برداری از ابنیه تاریخی اقدام نماید. ث ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهر سازی و سایر دستگاههای مربوط با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار نسبت به ساماندهی صدور مجوز ایجاد طرح(پروژه) های گردشگری با کاربری ترکیبی (تجاری یا اداری یا مسکونی یا گردشگری) و فراهم نمودن امکان فروش و پیش فروش تأسیسات و واحدها بر اساس طرح مصوب، در محدوده و حریم شهرها و روستاها با اخذ مجوز از دستگاههای اجرائی ذی ربط صرفاً در اراضی با کاربری گردشگری مندرج در طرحهای جامع و تفصیلی شهر یا طرح هادی روستا با لحاظ برقراری مشوقهای لازم در چارچوب قوانین در تعیین تعرفه برای کلیه کاربری های یک طرح (پروژه) ترکیبی اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد . وزارتخانه های راه و شهرسازی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلفند گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون های عمران و فرهنگی مجلس ارسال نمایند. ج ـ به­منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه­گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم­گیری­ها برای اجرای طرحهای گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب­و­کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله­های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است و عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض می گردد. چ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است، کل درآمد اختصاصی و کمکهای مردمی و کمک اشخاص حقوقی و حقیقی و همچنین درآمد اماکن و محوطه های تاریخی و گردشگری بجز اماکن موقوفه یا مشابه آن و موزه های تحت­نظر این وزارتخانه و درآمد حاصل از فروش محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی تولید شده در کارگاههای دولتی را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد، واریز نماید. صد­درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ برای اداره، توسعه و مرمت همان اماکن و کارگاهها هزینه شود. در استفاده، مصرف و هزینه کمکهای مردمی و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی باید جهت نیت پرداخت کننده رعایت شود. ح ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در تعامل گسترده با شخصیت ها، مؤسسات و کانون های مذهبی کشورهای جهان، اقدامات لازم را در کشورهای مختلف برای حضور زائران و گردشگران طالب آشنایی با انقلاب اسلامی و سرمایه گذاری مؤمنان کشورهای مختلف در اماکن مقدس و مناطق تفریحی ایران انجام دهد به گونه ای که در پایان برنامه پنجساله تعداد زائران و گردشگران این حوزه ها به دو و نیم برابر سال اول برنامه برسد. خ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا پایان برنامه، حداقل یکصد و پنجاه نقطه مرتبط با انقلاب اسلامی مانند زادگاه و مقتل قهرمانان و بزرگان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و میدان های بزرگ حماسه­آفرینی آنها و اماکن مرتبط با حوادث مهم تاریخ انقلاب اسلامی را در فهرست آثار ملی ثبت کند و با انتشار وسیع اطلاعات این نقاط و خطوط راهنمای محیط، زائران و گردشگران را به بازدید از این اماکن با استفاده از همه ظرفیت­ها از جمله دانش­آموختگان ایرانی در دانشگاههای خارج از کشور، دانش­آموختگان خارجی دانشگاهها و حوزه های علمیه ایران و دانش آموختگان جامعه­المصطفی­العالمیه ترغیب نماید . د ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی، ترویج سبک زندگی ایرانی ـ اسلامی و رویکرد فناورانه، «سند جامع مدیریت زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع دستی» را حداکثر ظرف سه ­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و آن را به­تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره۱ـ سند موضوع این بند باید تضمین­کننده رشد سالانه حوزه صنایع­ دستی به میزان حداقل هشت درصد (۸%) باشد. تبصره۲ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که تابع قوه مجریه هستند و شهرداری­ها ملزم به رعایت خط­مشی ها و اولویت های مبتنی بر نیازسنجی انجام شده در این سند خواهند بود. ذ ـ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با هماهنگی وزارتخانه های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، کشور، راه و شهرسازی، امورخارجه، امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تهیه برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر با کسب نظر از مرکز مدیریت حوزه های علمیه و بهبود و ارتقای زیرساخت های لازم، ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت وظایف شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و وظایف نمایندگان ولی فقیه و تولیت آستان های مقدس بقاع متبرکه و اساسنامه حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت اقدام قانونی به عمل آورد. همچنین دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سند جامع حج و زیارت را با همکاری نماینده ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرائی نمودن آن اقدام قانونی لازم را به عمل آورد . فصل۱۸ـ سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی ماده۸۴ ـ در اجرای بند (۱۸) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۱۹) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی سنجه عملکردی واحد هدف کمّی در پایان برنامه بهبود شاخص سرمایه اجتماعی درصد ۲۰ کاهش جرم و جنایت درصد ۵۰ کاهش نرخ شیوع مصرف مواد مخدر درصد ۱۰ افزایش میزان معتادان بهبود یافته درصد ۵ افزایش میزان توانمندسازی زنان آسیب­دیده اجتماعی درصد ۵۰ وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی سیاست داخلی و ارتقای سلامت اجتماعی را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده۸۵ ـ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری، پایش و کاهش مسائل و آسیبهای اجتماعی و رعایت انضباط اجتماعی، اقدامات زیر توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط در چهارچوب مصوبات شورای اجتماعی کشور و با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می­شود: الف ـ وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی­ربط و دبیرخانه شورای اجتماعی کشور متولی تدوین و رصد شاخصهای وضعیت اجتماعی کشور، هماهنگی و انسجام بخشی به دستگاههای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر برنامه­ها و اقدامات آنها است. دبیر شورای اجتماعی کشور توسط وزیر کشور تعیین می شود. دستگاههای اجرائی ذی ربط مکلفند برنامه­های فوق­العاده خود در زمینه پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و فساد و عدم رعایت انضباط اجتماعی را با همکاری سازمان تابعه ذی­ربط مذکور تدوین نموده و تا پایان تیرماه هر سال با تأیید سازمان، به تصویب شورای اجتماعی کشور برسانند. سازمان مکلف است اعتبار لازم جهت اجرای برنامه­های فوق­العاده پایش و کاهش آسیبهای اجتماعی بر اساس شاخصهای معتبر و زمان­بندی متناسب را در لوایح بودجه سنواتی کشور پیش­بینی نماید. تبصره ـ وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون اساسنامه سازمان امور اجتماعی کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. ب ـ پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق ارتقای سطح دانش و مهارت های زندگی، کاهش عوامل خطر و تقویت عوامل محافظت­کننده با تأکید بر نظام یکپارچه پیشگیری با اولویت حوزه های دانش آموزی، دانشگاهی و کارگری پ ـ در راستای سیاست گذاری و اقدام به­موقع در زمینه پیشگیری از مسائل و آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی ربط مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را به­صورت سالانه تدوین نموده و در اختیار دستگاهها و نهادهای ذی ربط قرار دهد و یک نسخه از گزارش را به مجلس ارسال نماید. ت ـ توسعه و ارتقای ساختار مراکز فوریت های اجتماعی با هدف خدمات­رسانی به­موقع به افراد در معرض آسیب و آسیب­دیدگان اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات ذی ربط تبصره ـ دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تأمین نیروی انسانی متخصص و تجهیز مراکز فوریت­های اجتماعی با اولویت خودرو در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر اقدام نماید. ث ـ در راستای شناسایی و ساماندهی نقاط آسیب خیز و بحران زای اجتماعی در بافتهای شهری، حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی اقدامات ذیل با محوریت وزارت کشور از طریق سازمان تابعه ذی­ربط و استفاده حداکثری از ظرفیت گروههای جهادی، حلقه ­ های میانی و ساکنان از طریق نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی قانونی، با هماهنگی سازمان بسیج مستضعفین و با رعایت قوانین در این مناطق صورت می­گیرد: ۱ـ شناسایی مؤلفه­های کالبدی، جمعیت­شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ساکنان این مناطق و ثبت اطلاعات مربوط در سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال دوم برنامه ۲ـ کاهش عوامل طرد و محرومیت اجتماعی، توانمندسازی اقشار و گروههای آسیب دیده اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی ساکنان در این مناطق با رعایت موازین شرعی تبصره ـ وزارت کشور مکلف است نسبت به ساماندهی سازمان­های مردم نهاد و نیز نهادهای پیشرفت و توسعه محلی مردمی به منظور توانمندسازی محلات و رفع فقر و محرومیت و کاهش آسیبهای اجتماعی و رونق تولید و اشتغال و ارتقای سطح معیشت، پیش­بینی یا ایجاد تمهیدات لازم و حمایت­های معنوی و کمکهای مادی و کمکهای فنی و اعتباری و تأمین امکانات و تسهیلات، اقدام قانونی به عمل آورد. ۳ـ تقویت همبستگی، مشارکت و احساس تعلق ساکنان از طریق تعیین و اجرای برنامه های فرهنگی ـ اجتماعی جمعی تبصره ـ در راستای مردمی­سازی و استفاده بهینه از امکانات دولت و نقش­آفرینی مردم در حل بحران­ها، آسیبها و چالشهای محلات بحرانی و در معرض آسیب، آیین نامه نحوه مداخله یکپارچه دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان بهزیستی کشور در محلات و حاشیه شهرها با استفاده از ظرفیت حلقه های میانی توسط وزارت کشور و با همکاری قرارگاه قرب بقیه الله تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ج ـ جلوگیری از توسعه حاشیه نشینی با رویکرد تقویت کیفیت زندگی ساکنین کانون های مهاجرفرست (مهاجرت معکوس) از طریق توزیع یکپارچه و مناسب منابع و امکانات متناسب با شاخص محرومیت توسط سازمان و با همکاری وزارت کشور، شهرداریها، قوه قضائیه، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و سازمان بسیج سازندگی در چهارچوب اسناد و مقررات مربوط و مصوبات شورای عالی آمایش سرزمین چ ـ در راستای ارتقای سلامت اجتماعی و امنیت کشور در مقابل تهدید مواد مخدر، روانگردان­ها و اعتیاد اقدامات ذیل در چهارچوب سیاست­های کلی مبارزه با مواد مخدر و قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۳/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام می­پذیرد: ۱ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری وزارتخانه­های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات و مراکز آموزشی غیردولتی نسبت به اجرای برنامه­ها و فعالیت­های پیشگیری از اعتیاد با بهره­گیری از شیوه­های علمی و فناوری های نوین در محیط­های آموزشی، کاری، خانواده و محلات شهری و روستایی با اولویت جمعیت دانش آموزی و دانشجویی کشور با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) نرخ شیوع اعتیاد در پایان برنامه نسبت به سال اول برنامه اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون­های اجتماعی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید. ۲ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است با همکاری دستگاههای ذی­صلاح قانونی از جمله سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت قوانین، با بهره­گیری از ظرفیت سازمان­های مردم نهاد و بخش خصوصی و با اجرای برنامه­های علمی و فعالیت­های استاندارد و اثربخش در حوزه درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان نسبت به گسترش کمّی و کیفی مراکز درمان و کاهش آسیب و ارتقای خدمات به­گونه­ای اقدام کند که میزان معتادان بهبودیافته نسبت به سال شروع برنامه سالانه یک درصد (۱%) افزایش یابد. ستاد مزبور مکلف است گزارش اقدامات به عمل آمده را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون­های اجتماعی، امور داخلی کشور و شوراها و بهداشت و درمان مجلس هر شش­ماه یک بار ارسال نماید. ۳ـ ۱ـ۳ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است به منظور ضربه زدن به بنیان های مالی و اقتصادی قاچاقچیان، پیگیری کشف، شناسایی اموال منقول و غیرمنقول قاچاقچیان و شبکه های تولید، توزیع و انتقال موادمخدر، روانگردان ها و پیش سازها (به­ویژه سرباندها و سرشبکه ها) در داخل و خارج از کشور از طریق مراجع ذی­صلاح قانونی اقدام کند. ۲ـ۳ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده های مرتبط و صدور رأی قطعی در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نماید. ۳ـ۳ـ جریمه­های مربوط به قانون مبارزه با موادمخدر و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی ، بر اساس مصوبه ستاد، منطبق بر قوانین و با مبادله موافقتنامه سازمان با دستگاههای اجرائی مربوط، در اختیار دستگاههای اجرائی ذی ربط قرار می گیرد. ۴ـ وزارت کشور با همکاری ستاد کل نیروهای ­مسلح مکلف است در سقف منابع مصوب قانونی از طریق هوشمندسازی، انسداد و پایش (کنترل) سخت افزاری و نرم­افزاری مرزهای زمینی، هوایی و دریایی کشور به­ویژه مرزهای شرقی، نسبت به ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی و جلوگیری از قاچاق، عرضه و انتقال (ترانزیت) مواد مخدر و روانگردان­ها به داخل کشور اقدام نماید به­نحوی که سالانه میزان کشفیات مواد مخدر و روانگردان­ها در مناطق شرق و حاشیه شرق کشور به میزان حداقل پنج ­درصد (۵%) نسبت به سال پایه (۱۴۰۱) افزایش یابد. ۵ ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر مکلف است در راستای سیاست گذاری و انجام اقدامات دقیق، عینی و به­موقع در زمینه پیشگیری، درمان و بازتوانی معتادان، مطالعات شیوع­شناسی اعتیاد را سالانه به شکل منظم اجرا کند. ح ـ به منظور شناسایی و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و تکمیل اطلاعات سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره (۳) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی علاوه بر تبادل برخط اطلاعات، امکان استعلام برخط کلیه سوابق محکومیت های قطعی و نیز اطلاعات متهمان قاچاق و اعسار محکومان قاچاق در محاکم حقوقی و کیفری و نیز کلیه اجرائیه های ثبتی و قضائی با ذکر موضوع پرونده و نوع و میزان محکومیت، اطلاعات اجرای احکام این پرونده ها، شامل میزان محکومیت پرداخت­شده و پرداخت­نشده، وضعیت اعسار و احکام مربوط، قرارهای تأمین کیفری و تأمین­خواسته صادرشده و اموال توقیف­شده در اجرای تأمین، کلیه اطلاعات توقیف اموال و اسناد متهمان و محکومان قاچاق در محاکم قضائی و دوایر اجرای ثبت و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت را به صورت ساختار یافته و قابل بهره برداری، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات برای سامانه مذکور فراهم آورند. آیین­نامه اجرائی این بند توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و باهمکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. خ ـ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه جامع پنجساله مبارزه با قاچاق کالا و ارز را با هدف کاهش سالانه حداقل پانزده درصد (۱۵%) قاچاق کالا به تفکیک دستگاههای اجرائی ابلاغ نماید. این ستاد مکلف است گزارش دوره ای عملکرد دستگاههای اجرائی در اجرای برنامه مزبور را هر شش ماه یک بار برای عموم منتشر نماید. د ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به برنامه ریزی و زمینه سازی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه به­ویژه در مصادیق مهم آن توسط دستگاههای ذی ربط اقدام و علاوه بر اعلام عمومی، بر اجرای آن نظارت و گزارش عملکرد سالانه دستگاهها را به مجلس ارسال نماید. ذ ـ به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم کارت های تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است رأساً یا حسب اعلام قوه­ قضائیه، سیم کارت های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضائی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد یک طرفه یا مسدود نماید. مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند. ر ـ به منظور توسعه همکاری بین شهرداری ها و دهیاری های کشور، برقراری ارتباط با اتحادیه های بین ­ المللی شهرداری ها، انتقال تجربه ها و تنظیم و اجرای برنامه ­ های آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات شهرداری ها، ارائه راه ­ حلها و پیشنهادهای مناسب و ارتباط بیشتر شهرداری ها با قوای سه گانه و پیگیری امور مربوط، اتحادیه شهرداری های کل کشور با عضویت تمام شهرداری های کشور در قالب تشکل غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت کشور بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت ایجاد می­گردد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها مجلس ارسال نماید. ز ـ نظام جامع مدیریت منابع انسانی شهرداری ها (به استثنای شهرداری تهران) متناسب با وظایف و اختیارات شهرداری در حوزه جذب، استخدام، آموزش و توسعه مدیریت، ارزیابی عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد شهرداری، ارتقا و انتصاب، پایان خدمت، بیمه و تأمین اجتماعی، امور رفاهی و سلامت، نظام حقوق و مزایای کارکنان شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید. ژ ـ رئیس یا عضو منتخب شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر به ترکیب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اجتماعی کشور، شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی هماهنگی حمل ونقل و ایمنی کشور اضافه می­گردد. ماده۸۶ ـ به منظور ساماندهی مهاجرین و اتباع بیگانه، وزارت کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مکلف است: الف ـ سازمان ملی مهاجرت را تشکیل دهد. تبصره ـ ساختار، وظایف و اختیارات سازمان مذکور به­تصویب مجلس می­رسد. ب ـ با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز آمار ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرائی، نسبت به ساماندهی، ورود، خروج، طرد، سرشماری، آمایش سرزمینی و ثبت احوال اتباع بیگانه، پناهجویان، مهاجرین قانونی و غیرقانونی، به نحوی اقدام نماید که تمامی اطلاعات مهاجرین و اتباع بیگانه در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردآوری شود و درگاههای بهره برداری آن بر اساس ماده (۷) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی برای سایر دستگاهها ایجاد شود. تبصره ـ ارائه هرگونه خدمات به اتباع بیگانه غیر از شرایط اضطراری مانند ضرورت معالجه در موارد خطر جانی و همچنین در موارد مربوط به خطر حیثیتی و جانی در امور کیفری، انتظامی و قضائی توسط دستگاههای اجرائی باید بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد. فصل۱۹ـ ارتقای نظام آموزشی ماده۸۷ ـ در اجرای بند (۲۰) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۲۰) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی سنجه عملکردی واحد هدف کمّی در پایان برنامه نسبت دانشجو معلم به هیأت علمی تمام وقت (حضوری) دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی نفر ۳۰ نسبت هیأت علمی تمام­وقت استادیار و بالاتر به کل اعضای هیأت علمی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی درصد ۸۰ سرانه فضای آموزشی و پرورشی مدارس مترمربع ۶.۱ سرانه فضای ورزشی درون­مدرسه­ای مترمربع ۱ نسبت دانش­آموز به مربی امور پرورشی (میانگین کشوری) نفر ۱۵۰ مدارس بدون مربی پرورشی با جمعیت بیشتر از (۷۵) دانش آموز تعداد ۰ نسبت دانش­آموزان به معلم تربیت بدنی نفر ۲۸۰ کلاس­های هوشمند و فناورپایه (با اولویت مناطق محروم) درصد ۵۰ میزان مشارکت سالانه دانش­آموزان در برنامه های علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی نفر کلیه دانش آموزان ایجاد بستر مناسب مجازی برای پشتیبانی از مدارس محروم و کمتربرخوردار توسط مدارس با کیفیت درصد ۱۰ بازطراحی، تولید و غنی سازی بسته های تربیت یادگیری مبتنی بر اسناد تحولی و اجرای آن درصد ۵۰ میزان معلمان و مدیرانی که مسیر رشد معلمی را طی کرده و گواهی صلاحیت حرفه معلمی را کسب می کنند. درصد ۶۰ کلاسهای با تراکم بالای ۳۵ دانش آموز در دوره ابتدایی و متوسطه اول تعداد ۰ تعداد دانش آموزان دارای یک مهارت شغلی، هنری و ورزشی که موفق به کسب گواهینامه معتبر آموزش و پرورش می شوند. تعداد ۶ میلیون نفر پوشش آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی در دوره متوسطه دوم درصد ۵۰ آزمون های ملی جامع پایش کیفیت در پایان دوره های تحصیلی تعداد ۴ فراهم کردن امکانات پوشش تحصیلی دانش آموزان درصد ۱۰۰ افزایش معدل دانش آموزان دوره متوسطه دوم نمره ۲/۵ حضور دانش آموزان حداقل یک­مرتبه در سال تحصیلی در اردوهای علمی فرهنگی درصد ۱۰۰ مقاوم سازی و بازسازی کلاس های فرسوده و فاقد معیار لازم درصد ۸۰ معیارسازی (استانداردسازی) سامانه های گرمایش و سرمایش مدارس درصد ۱۰۰ وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد سنجه های عملکردی ارتقای نظام آموزشی را سالانه به مجلس ارسال نماید. احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا می باشد. سرمایه انسانی ماده۸۸ ـ به منظور ارتقای کیفیت نیروی انسانی آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور، اقدامات ذیل انجام می گیرد: الف ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بر اساس اسناد بالادستی از جمله « سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور» ابلاغی مقام معظم رهبری و «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۶/۱/۶۴ ، «سند جامع سرمایه انسانی آموزش و پرورش شامل جذب، گزینش، تربیت، استخدام، نگهداشت، ارتقا، بازنشستگی و خروج از خدمت» را ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و ترتیبات قانونی لازم را جهت تصویب و اجرائی نمودن آن اعمال نماید. ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند در طول اجرای برنامه، تا زمان تصویب و اجرای سند موضوع بند «الف» این ماده، ردیفهای استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی برای جذب دانشجو معلمان را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. جذب و تربیت نیرو های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت ها و ظرفیت ها و توسعه کمّی و کیفی آنها و با موافقت و همکاری مراکز مدیریت حوزه های علمیه، بر اساس دستورالعملی که توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم با مشارکت مراکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان و اصفهان تهیه می شود (برای تربیت و توانمندسازی معلمان گروه معارف اسلامی، قرآن و مربی امور پرورشی ) و سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی صورت می­گیرد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است در صورت عدم تأمین معلمان مورد نیاز از طریق دانشگاههای فوق الذکر، نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز خود از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت های عمومی و تخصصی سایر دانشگاههای دولتی و غیردولتی یا حوزه های علمیه با گذراندن دوره مهارت­آموزی و یا دانشجومعلمی در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، همزمان با تحصیل در دانشگاه دولتی و غیردولتی یا حوزه های علمیه با امکان دریافت کمک هزینه به میزان پنجاه درصد (۵۰%) حداقل حقوق از زمان تحصیل در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی اقدام نماید . آیین نامه نحوه جذب این دانشجویان ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و با کسب نظر از شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران می رسد. دانشجویان دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی در طول مدت تحصیل به صورت سالانه مورد ارزشیابی قرار گرفته و در صورت عدم صلاحیت ناشی از کشف فقدان شرایط قانونی یا از دست دادن شرایط قانونی ، ارتباط استخدامی آنان قطع خواهد شد. سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش مکلفند گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس سالانه ارسال نمایند. تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان به منظور عدالت در پرداخت تا پایان سال دوم برنامه درخصوص فوق­العاده مربوط به خدمتگزاران و خدمتگزاران سرایدار متناسب با سایر کارکنان اقدام قانونی به عمل آورد. پ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام قانونی لازم را نسبت به ایجاد نظام انضباطی خاص معلمان به عمل آورد. احراز صلاحیت­های عمومی، حرفه­ای و تخصصی معلمان علاوه بر گزینش بدو خدمت، در طول سنوات خدمتی در قالب اعطای گواهینامه صلاحیت حرفه معلمی و نظام ارزیابی مشارکتی (ارزیابی به ­وسیله خانواده های دانش­آموزان و مدیران مدرسه) بر اساس نظام انضباطی مذکور که متناسب با نظام رتبه بندی معلمان است خواهد بود. ت ـ هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج سال گذشته حداقل یک­سال تحصیلی به صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده­اند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است. مقررات این حکم مانع از مشارکت افتخاری نخبگان بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت نیست. ث ـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش می­توانند به اختیار خود عضو حساب پس انداز کارکنان دولت شوند. برای آن دسته از کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضو سایر صندوق­ها بوده­اند، با تغییر عضویت صندوق صرفاً برای یک بار وجوه پس انداز آنها به تفکیک سهم دولت، سهم مستخدم و سود حاصل از سرمایه گذاری به محل عضویت جدید انتقال می یابد. کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت هر یک از صندوق­ها یا حساب پس­انداز کارکنان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت، باید ماهانه تا پنج­درصد (۵%) از حقوق و مزایای خود را به حساب آنان (حسب مورد در صندوق یا حساب پس­انداز کارکنان) واریز کنند و دولت نیز مکلف است همه ساله معادل سهم واریزی فرهنگیان را به هر یک از صندوق­ها یا حساب پس­انداز کارکنان دولت که عضویت آن را پذیرفته­اند، به طور کامل در ردیف اعتباری خاصی در بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر ظرف سه­­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، نسبت به تصویب اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنان، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع اقدام قانونی نماید. پس از تصویب و لازم­الاجرا شدن اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان، این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بهابازار (بورس) عرضه نموده و مجاز به بنگاهداری نیست. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری و معاونت نظارت مجلس ارسال نماید. همچنین دولت نسبت به تأدیه دیون قانونی حسابرسی شده خود اقدام قانونی به عمل آورد. ج ـ دولت مجاز است در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی، پاداش بازنشستگی معلمان در رتبه های استادیار معلم و بالاتر را در پایان سنوات مورد نیاز قانونی برای بازنشستگی هر فرد بدون اعمال فرایند بازنشستگی، پرداخت و با استمرار خدمت آنان با رعایت سقف قانونی الزام بازنشستگی موافقت نماید. چ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است حداقل معادل تعداد معلمانی که به طرق مختلف از جمله بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، اخراج و سایر موارد از خدمت در آموزش و پرورش خارج می شوند، با رعایت اساسنامه دانشگاه فرهنگیان صرفاً از طریق این دانشگاه و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، استخدام نماید. سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند مجوز و شناسه (کد) استخدامی مورد نیاز را صادر نمایند. کیفیت و عدالت تربیتی ماده۸۹ ـ به منظور برخورداری نوآموزان (کودکان زیر هفت­سال) و دانش­آموزان از فرصتهای تعلیم و تربیت با کیفیت و تأمین و بسط عدالت تربیتی و تعلیم ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط تا پایان سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید: الف ـ معیارها و ضوابط اداره کیفی کودکستان­ها (با رعایت ماهیت غیردولتی آنها)، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی در زمینه های آموزشی، پرورشی، تجهیزاتی و اداری را طراحی و ضمن ابلاغ به مدیران واحدهای مرتبط، تعهدات لازم برای اجرای صحیح قواعد اعلام شده را از آنها اخذ کند. ب ـ اعتبار و سرانه دانش آموزی متناسب با نیازها، سطح محرومیت و کیفیت آموزشی و تربیتی را تعیین و به هر مدرسه ابلاغ نماید. پ ـ عملکرد مدارس را بر مبنای شاخصهای سنجش پذیر در بخشهای آموزشی و تربیتی و بر اساس میزان اجرای تعهدات موضوع این ماده مبتنی بر اهداف محقق­شده ارزیابی نماید. ت ـ نسبت به ایجاد «بانک جامع سوابق فرهنگی، تحصیلی، آموزشی، ورزشی و مهارتی» برای دانش آموزان در قالب «پرونده الکترونیکی آموزشی ـ رشدی ـ تربیتی» با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال کشور، وزارتخانه­های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. ث ـ رشته های آموزش های فنی، حرفه ای و مهارتی و کارودانش در دوره متوسطه دوم مبتنی بر آمایش و آینده­پژوهی و توسعه زیرساخت های کمّی و کیفی هنرستان ها را بر اساس بسته های حمایتی مصوب دولت با مشارکت سازمان ها، مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی، شهرکهای صنعتی، صاحبان صنایع و مشاغل اتحادیه های حرفه ای اصناف و بنگاههای اقتصادی برای راه اندازی هنرستان های جوار کارخانه، شهرک های صنعتی و پارکهای علم و فناوری و هنرستان­های وابسته به دستگاهها بازطراحی نموده و توسعه دهد. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ج ـ به منظور غنی­سازی برنامه­های قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی در مدارس و تأمین سلامت روحی و جسمی دانش آموزان و پیشگیری یا مقابله بهنگام و مؤثر با آسیبها و مخاطرات اجتماعی دانش­آموزان با بهره گیری از انواع روشهای تربیتی و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرائی، مساجد، آستان­های مقدس و حوزه های علمیه گروههای جهادی، سازمان­های بسیج مستضعفین، بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان و سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، اردوگاههای وزارت آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون ورزش دانش آموزی و مشارکت دانش­آموزان مستعد و علاقه­مند و خانواده ها، بر اساس «نظام جامع امور تربیتی» و «نظام مراقبت های اجتماعی دانش آموزان» که ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و با همکاری دستگاهها و نهادهای مذکور تهیه می گردد، نسبت به تسهیل گری و فراگیر کردن انواع روشهای تربیتی از جمله اردوهای علمی، فرهنگی، ورزشی، زیارتی، راهیان­ نور، اردوهای جهادی و راهیان پیشرفت دانش آموزی با رعایت ملاحظات تربیتی از محل منابع حاصل از اجاره و ارائه خدمات موضوع ماده (۲) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و سایر اعتبارات مصوب اقدام نماید. تبصره۱ـ استفاده از ظرفیت مدارس و مراکز آموزش و پرورش و معلمان و مربیان شاغل و بازنشسته واجد صلاحیت­های عمومی، تخصصی و حرفه­ای در اجرای فوق برنامه­ها و فعالیت های پژوهشی، فرهنگی و تربیتی در ساعات غیرآموزشی و ایام تعطیل با رعایت موازین شرعی مجاز می­باشد. تبصره۲ـ در مواردی که خدمات فوق­برنامه آموزشی، مهارتی، فرهنگی، هنری، تربیتی و ورزشی و غنی سازی اوقات فراغت در ساعات غیرآموزشی برای دانش آموزان و خانواده­ها انجام می گیرد، نحوه ارائه خدمات فوق برنامه و بهره برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان­های دولتی، مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش و پرورش و نحوه وصول درآمدها و هزینه­کرد وجوه دریافتی حاصل از آن به موجب آیین نامه­ای است که توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه درآمدهای موضوع این بند پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه به صورت درآمد ـ هزینه و صددرصد (۱۰۰%) تخصیص یافته به همان واحدها اختصاص می یابد. کلیه خدمات و اقدامات و نحوه ارائه آنها موضوع این تبصره باید با رعایت موازین شرعی باشد. چ ـ وزارت آموزش و پرورش از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، استانداری­ها، شهرداری ها و سایر دستگاههای اجرائی در قالب پرداخت تسهیلات و بهره­برداری از زمین با حفظ مالکیت در مراکز استان ها به منظور تقویت ایمان و تربیت و اخلاق اسلامی نسبت به ایجاد شهر کودک و نوجوان (رشد ـ سرگرمی)، (سرگرمی ـ خلاقیت) و (سرگرمی ـ مهارت) توسط بخش غیردولتی اقدام نماید. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مسؤول هدایت و نظارت شهرهای مزبور است. آیین­نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ح ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به ایجاد فضای ورزشی درون­مدرسه­ای و تخصیص نیروی انسانی، تجهیزات، امکانات و منابع مالی مورد نیاز فدراسیون­ ورزش دانش­آموزی و هیأتها و انجمن­های ورزشی تابعه آن، دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی­، جبران خدمات معلمان تربیت­بدنی در ساعات غیرموظف و راه اندازی کانون های تربیتی ـ تندرستی و باشگاههای استعدادیابی ورزشی در سطح استان های کشور اقدام نماید. خ ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است در راستای بهینه سازی دوران نوجوانی، هویت بخشی به نوجوانان و آماده سازی نیروی انسانی کارآمد در نقشهای خانوادگی و اجتماعی و هدفمندسازی اوقات فراغت نوجوانان و مستندسازی فعالیت نوجوانان؛ نسبت به راه اندازی بازار مجازی و غیرمجازی «نوجوان کارآفرین» اقدام نماید. د ـ در آزمون­های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده­اند، به ازای یک­سال سابقه تمام­وقت، ضریب یک و یک دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه شده و به­ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج­سال سابقه، این ضریب به میزان یک دهم افزایش می­یابد. ذ ـ با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی برای استفاده دانش آموزان دوره های تحصیلی مختلف، کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی به­استثنای دانشگاههای فنی و حرفه ای که در سالهای گذشته در فضاهای متعلق به آموزش و پرورش و زیر­مجموعه آن مستقر شده اند مکلفند تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تخلیه ساختمان و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان اقدام کنند، در غیر این­صورت با موافقت وزارت مذکور ملک یا املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک باید به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد. در صورت عدم اجرای این حکم در ابتدای سال سوم برنامه، سازمان مکلف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف غیر از اعتبارات مربوط به هزینه های لازم و مهم­تر و یا مربوط به مطالبات اشخاص غیردولتی، کسر و جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیاز به اعتبارات وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه نماید. هرگونه اصلاح یا تغییر بهره بردار در مورد املاک مشمول این حکم ممنوع است. وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش اقدامات این ماده را به تفکیک بندها به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید. بازماندگان از تحصیل ماده۹۰ـ برای جذب بازماندگان از تحصیل با اولویت دوره ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش مکلف به انجام اقدامات زیر است: الف ـ تدوین «برنامه درسی متناسب با جذب بازماندگان از تحصیل» به­منظور تنوع بخشی و ایجاد انعطاف در نحوه اجرای برنامه ها، شیوه ها و ساعات آموزشی و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش ب ـ تهیه و تأمین کتب درسی و تغذیه رایگان، بسته های حمایتی (از قبیل نوشت افزار و کیف، کفش و پوشاک و هزینه های ایاب و ذهاب) و منابع آموزشی و کمک آموزشی برای دانش آموز یا اعطای کمک نهادهای حمایتی به خانواده وی از طریق واحدهای آموزشی پ ـ توسعه مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی، عشایری، استثنائی و آموزش از راه دور با اولویت تأمین هزینه های وسیله ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی، عشایری و استثنائی (به ویژه دختران) وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس ارسال نماید. نظام مدیریتی ماده۹۱ـ الف ـ به منظور ارتقای بهره وری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با مأموریت های مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمام­ساحتی با تأکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران برساند: ۱ـ استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تأکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروههای جهادی و خانواده و جلب مشارکت های آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط ۲ـ تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمّی و کیفی در عرصه­های علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوری) ۳ـ حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استان ها و مناطق ۴ـ اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیم گیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه به عنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصره های (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۸۹) این قانون ۵ ـ بکارگیری فناوری های نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمع­سپاری خدمات و فرایندهای کاری با تأکید بر تکمیل و یکپارچه سازی نظام آماری و سامانه های کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ۶ ـ ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسه­یار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری ب ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۳/۳ با هدف ریشه­کنی کامل بی­سوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد. آموزش و پرورش به مثابه امر ملی ماده۹۲ـ در راستای ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و تأکید بر همکاری همه ارکان و فعالان، اقدامات زیر انجام می گردد: الف ـ به­استناد بند «د» فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دستگاههای اجرائی مکلفند بر اساس برنامه تقسیم کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و الگوی نظارت و نظام شاخصها و استانداردهای ارزشیابی این سند که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و تأیید کارگروه (کمیته) برنامه­ریزی شهرستان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، نسبت به در­اختیار گذاشتن امکانات و منابع خود بر اساس اعلام نیاز واحدهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند. ب ـ سازمان مکلف است به منظور تأمین سلامت روحی و جسمی دانش­آموزان و پیشگیری و مقابله به هنگام و مؤثر با آسیبهای اجتماعی و رفتارهای پرخطر دانش آموزان، با استفاده از ظرفیت های قانونی در اختیار از جمله ظرفیت های سازمان ها و نهادهای متولی، اعم از وزارت کشور، سازمان­های بهزیستی کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شورای اجتماعی کشور و دستگاههای درمانی، حمایتی، انتظامی، قضائی، فرهنگی، ورزشی و تربیتی و تجمیع منابع قابل اختصاص برای این امر اقدام نماید. پ ـ سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور نمودن معادل کمکهای تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح(پروژه)های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به این که تعیین ساختگاه‏‏ منطبق بر طرحهای مصوب و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد. ت ـ ۱ـ به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تأمین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاهها دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاههای فرهنگیان، شهید رجائی و فنی و حرفه­ای اختصاص دهد. ۲ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، پژوهشی و فناوری، خوابگاههای شبانه روزی، کتابخانه ها، سالنهای ورزشی، کارگاهها و هنرستان های حسب مورد وابسته به وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه­های علمیه از جمله فضاهای آموزشی و سراهای دانشجویی دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، مراکز آموزش مهارتی و فنی و حرفه ای و سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای و مراکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان­ که در چهارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام می شود حسب مورد با تأیید سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری­، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مرکز مدیریت حوزه­های علمیه و سازمان های ذی ربط را به عنوان هزینه قابل ­قبول مالیاتی محسوب نماید. ث ـ دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به­نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد. ۲ـ به گونه ای برنامه­ریزی نماید که پذیرش دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی، هر­سال نسبت به سال قبل حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) تا سقف ردیف (۱) جدول شماره (۲۰) ماده (۸۷) این قانون افزایش یابد. ۳ـ در اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هرگونه واگذاری مدیریت و خصوصی­سازی مدارس دولتی در طول اجرای برنامه، ممنوع است. ج ـ کلیه درآمدها، کمکها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران پس از واریز به حساب خزانه­داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد ـ هزینه با رعایت بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به این واحدها اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش مکلف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه نماید. چ ـ با هدف تأمین و استانداردسازی سامانه­های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان­های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «بیست درصد (۲۰%)» در بند «ب» ماده (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به «چهل درصد (۴۰%)» اصلاح می گردد. ح ـ در طول اجرای برنامه، سه درصد (۳%) عوارض موضوع بند (۳) ماده (۱۳) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق کشور مصوب ۱۳۷۱/۲۰/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی طی قبض جداگانه توسط فرد به­طور مستقیم به حساب وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود تا صرف اهداف مندرج در قانون مذکور گردد. خ ـ هزینه کرد خیرین در ساخت، تکمیل و تجهیز طرحهای عمرانی دارای مجوز سازمان یا دارای مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) یا دارای ردیف در جداول قانون بودجه سالانه کشور و طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و موافقت سازمان به­عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود. د ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمینها و مدارس کوچک­مقیاس یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود یا سایر منابع از جمله مشارکت های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل دویست مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمینهای خود و یا دستگاههای وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش بینی و واگذار نماید. تبصره ـ مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) به مجموعه­ای از واحدهای آموزشی و پرورشی اطلاق می­شود که دارای دوره­های تحصیلی مختلف با حداقل ۳۶ کلاس و ۱۰۰۰ دانش آموز، به صورت تمام ساحتی مشتمل بر فضاهای آموزشی، پرورشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و ورزشی است. فصل۲۰ـ ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی ماده۹۳ـ در اجرای بند (۲۰) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل با رعایت موازین شرعی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام می شود: جدول شماره (۲۱) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه رتبه جهانی ایران از نظر کمّیت تولید علم به استناد پایگاههای معتبر بین ‎ المللی رتبه ۱۴ رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجی رتبه ۵۰ سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) از تولید ناخالص داخلی درصد ۷ رتبه شاخص نوآوری رتبه ۴۲ استقرار نظام آموزشی برنامه­محوری در سطح دانشگاههای معین و تخصصی تعداد ۳۰ سهم آموزشهای مهارتی و حرفه ای در کلیه زیر نظامهای آموزش عالی و کلیه مقاطع بر اساس نیازهای جامعه و اصلاح برنامه های درسی با رویکرد افزایش مهارت های حرفه­ای درصد ۴۰ شمار دانشجویان خارجی (حضوری و الکترونیکی) نفر ۳۲۰.۰۰۰ سرانه سالانه مقالات نمایه شده در پایگاههای استنادی بین المللی به هیأت علمی دولتی مقاله به نفر ۱.۵ درصد افزایش نشریات ایرانی نمایه شده دارای چارک (کیو) نسبت به سال پایه درصد ۲۵ نسبت تعداد مقالات مشترک با محققان خارجی از کل مقالات ایرانی نمایه شده در یکی از پایگاههای علمی درصد ۳۹ دانشگاههای ایرانی قرار گرفته در یکی از نظا مهای رتبه بندی معتبر بین المللی با رتبه زیر ۵۰۰ تعداد ۲۰ مقالات خارجی نمایش داده شده در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام تعداد ۵۵.۰۰۰ سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضامحور و نیازمحور از کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده در گروه علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایده­ها و نیازها (نان) درصد ۱۰ سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضا محور و نیاز محور از کل پایان نامه ها و رساله های انجام شده در گروههای علمی غیر علوم انسانی بر اساس سامانه نظام ایده­ها و نیازها (نان) درصد ۲۰ سهم اختراعات تجاری سازی شده از کل اختراعات ثبت شده درصد ۵ افزایش سالانه درآمد قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و پژوهشگاهها نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ درصد ۲۰ نسبت اعتبارات پژوهش و فناوری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی درصد ۲ نسبت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان حوزه صنایع فرهنگی، صنایع خلاق، علوم انسانی و اجتماعی به کل شرکتهای دانش بنیان درصد ۱۰ افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ برابر ۱۵ شرکتهای دانش­بنیان تعداد ۳۰.۰۰۰ رتبه صادرات محصولات با فناوری متوسط به بالا (های.تِک) در منطقه رتبه ۲ رشد فروش کالاها و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی نسبت به سال تصویب برنامه درصد ۲۰۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارسال نماید. تحقیقات و پژوهش ماده۹۴ـ الف ـ به منظور جهت دهی فعالیت های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیازهای واقعی کشور و ارتقای بهره وری و افزایش اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تأکید بر تحقیقات میان رشته ای با اولویت حوزه علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرحهای پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها) دانشگاهها، دانشگاه فرهنگیان، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرائی به نحوی اصلاح می گردد که تا پایان برنامه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات در قالب طرحهای تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها، مزیتها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده ها و نیاز ها (نان) و اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه گردد. آیین نامه اجرائی (پژوهانه جامع) این ماده ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب ـ مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از پژوهشگران دوره پسادکترای خود را به دوره های پسادکترای «کاربردی»، «صنعتی» و «فناورانه» تقاضامحور طبق آیین نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند. پ ـ به منظور ارتقای بهره­وری و اثربخشی پژوهش­ها و تحقق مسؤولیت اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش­آفرینی حلقه­های میانی، مردمی و نخبگانی، دستگاههای اجرائی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی و دانشکده ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد. آموزش ماده۹۵ـ در اجرای اصل سی­ام (۳۰) قانون اساسی و به منظور وحدت رویه و تقویت هماهنگی و همگرایی در روند توسعه آموزش عالی، پژوهش و فناوری، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، طرح خود مشتمل بر تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته­ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته­ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروههای آموزش عالی، مبتنی بر ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمین را تهیه نموده و به تصویب شوراهای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارتخانه های مذکور برسانند و هرساله آن را به روزرسانی نمایند. تبصره۱ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند نسبت به رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال بر اساس سیاست های شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند. تبصره۲ـ وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رشته های غیربالینی، مکلفند در هر یک از مقاطع تحصیلی در رشته های ممکن در کنار دروس نظری، دروس عملی و مهارتی را نیز در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، پیش بینی و ارائه نمایند به گونه ای که پس از فراغت از تحصیل در رشته مذکور، دانش آموخته دانشگاهی حداقل در یک حوزه تخصصی دارای مهارت های کاربردی مورد نیاز کشور باشد. دستگاههای اجرائی مکلفند مشارکت لازم را برای اجرای دروس عملی در دستگاه اجرائی خود به عمل آورند. آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند گزارش عملکرد این ماده را هرشش ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند. ماده۹۶ـ وزارتخانه­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مکلفند به منظور تحقق اهداف آمایش آموزش عالی، تنظیم ارتباط تحصیل و اشتغال، ارتقای پاسخگویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهش و فناوری به نیازهای بازار کار و تقاضای اجتماعی، افزایش جذابیت تحصیل در رشته های دارای اولویت کشور و حذف رشته­های غیر ضرور، اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح نظام تأمین مالی هزینه های تحصیلات عالی بر اساس پایش (کنترل) کیفی و کمّی خدمات آموزشی، با رعایت اصل سی­ام (۳۰) قانون اساسی از محل منابع عمومی به عمل آورند. الف ـ سازمان مکلف است با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه نحوه تعیین اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را بر اساس عواملی از قبیل سرانه دانشجو، عضو هیأت علمی، نرخ خدمات محلی، سرانه برون­داده­های علمی، میزان ارائه خدمات به دانشجویان، نوع رشته ها اعم از نظری، کاربردی و عملی و مقاطع تحصیلی ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند. تبصره ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مفاصاحساب قراردادهای پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی مورد تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قراردادهای مرتبط با تولید محصولات دانش بنیان مورد تأیید معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را صرفاً بر اساس ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی، بدون اعمال ضرایب حق بیمه موضوع ماده (۲۸) قانون مزبور و مستقل از سایر قراردادهای مؤسسه بدون هیچ­گونه قید و شرط بررسی و صادر نماید. ب ـ به دانشجویان مستعد و ممتاز دانشگاهها که در رشته های مورد نیاز کشور در سقف بیست درصد (۲۰%) ظرفیت رشته محلهای روزانه و بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه پذیرش می شوند با شرط حفظ کیفیت آموزشی، کمک­هزینه تحصیلی از طریق صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ بانک مرکزی مکلف است از طریق بانکهای عامل جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی­های سرمایه­ای با اولویت ساخت، خرید، تکمیل و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاههای دانشگاهها، دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تأیید هیأت امنا و از محل توثیق اموال و املاک در اختیار آنها نسبت به ارائه تسهیلات از بانکها اقدام نماید. مرجعیت علمی ماده۹۷ـ الف ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با هدف تحقق دانشگاه تمدن ساز و حکمت بنیان و زمینه سازی انجام پژوهش های مأموریت گرا و مسأله محور و پاسخگویی به نیازها و مسائل کشور، تحقق مرجعیت علمی و سرآمدی جهانی در عرصه علوم و فناوری و ارتقای شتاب علمی، در سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم را به­منظور بازنگری و اصلاح شاخصهای ارزیابی، برنامه های آموزشی و پژوهشی و فناوری و آیین نامه ها و مقررات مربوط به جذب، تبدیل وضعیت، ارتقا، ترفیع و آیین نامه جامع «مدیریت دانشگاهها، نظام ارزیابی و انگیزش و نحوه ارائه خدمات موظفی اعضای هیأت علمی» بر اساس رویکرد برنامه محوری از جمله مأموریت گرایی و مسأله محوری ، شاگردپروری و استادمحوری انجام دهند. تبصره۱ـ با هدف اصلاح مأموریت ها و تناسب بین نیازها و ظرفیت های علمی هر یک از زیرنظام های آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی را متناسب با مأموریت گرایی، مسأله محوری و برنامه محوری هریک از زیرنظام های آموزش عالی دولتی و غیردولتی و برحسب گروههای علمی (حسب ضرورت) و ماهیت رشته به نحوی اصلاح نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برسانند که از ابتدای سال دوم برنامه هر یک از این مراکز و گروههای علمی از آیین نامه ترفیع و ارتقای خاص خود تبعیت کنند. تبصره۲ـ با عنایت به نقش مهم و حساس علوم پایه و علوم انسانی در مسیر رشد و تعالی جامعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است بر اساس توافق با مرکز مدیریت حوزه های علمیه و با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی نسبت به تهیه اسناد پایه موضوعات فوق اقدام نموده و به تصویب مراجع ذی صلاح برساند و از سال دوم برنامه، اقدامات مربوط را به صورت سالانه ده درصد (۱۰%) اجرائی نماید به­گونه ای که در حوزه علوم انسانی کتب مربوط اصلاح و در حوزه علوم پایه حداقل در دو حوزه تخصصی، وضعیت علمی کشور در سطح قابل قبول بین المللی و در سطح منطقه به رتبه اول ارتقا یابد. ب ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه حداقل بیست درصد (۲۰%) ظرفیت اولویت­های پژوهشی سالانه خود و موضوعات جهاد تبیین را با ثبت در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) از طریق پایان­نامه­ها و رساله­های دانشجویی دانشجویان آن دستگاه یا دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج اساتید، به انجام برسانند. موضوعات محرمانه مشمول این حکم نیست. مرکز جذب هیأت علمی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در فرایند جذب اعضای هیأت علمی برای محققینی که در حوزه یادشده فعالیت پژوهشی نموده­اند، امتیاز لازم را لحاظ نماید. تبصره ـ مؤسسات و مراکز پژوهشی وابسته به قوه قضائیه و قوه مقننه و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول حکم این بند مستثنی هستند. پ ـ به منظور ارتقای جایگاه علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری حسب مورد مکلفند مراکز علمی شاخص و قطبهای علمی در رشته­های تخصصی پیشران علم و فناوری را در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه، اعتبارات مورد نیاز برای نوسازی تجهیزات، دستگاهها و ابزارهای علمی مربوط را در سقف بودجه­های سنواتی تأمین نمایند. آیین نامه اجرائی مربوط ظرف سه ­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط معاونت مذکور و با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده۹۸ـ به منظور فعال ­کردن قابلیت های سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بین المللی و منطقه ای اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقش آفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت امورخارجه مکلف است ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرائی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند به نحوی که تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست­ درصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود. ب ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت امور خارجه، دانشجویان خارجی را در سقف ظرفیت دانشگاههای دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی با توسعه برنامه های تبادل دانشجو و تسهیل شرایط لازم برای پذیرش، رقابتی کردن قیمت گذاری شهریه، تقویت تبادل پذیری برنامه های درسی دانشگاههای کشور با دانشگاههای خارجی هدف و تسهیل حضور در دوران تحصیل به ویژه اعطای حق اقامت به مدت تحصیل، ورود و خروج مکرر، کار پاره وقت، بیمه درمانی و خدمات بانکی به دانشجویان خارجی پذیرش نمایند. پ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف یک­سال از لازم الاجرا شدن این قانون، امکان اشتغال، اقامت و دریافت تسهیلات کنسولی دانش آموختگان بین المللی نخبه ای که تقاضای لازم برای کار آنها در کشور وجود دارد، را فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت مذکور با همکاری وزارتخانه های امور خارجه، کشور، اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک دستگاههای مجری به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هر شش ماه یک بار ارسال نماید. منابع مالی ماده۹۹ـ با هدف ارتقای بهره وری و اثربخشی منابع آموزش عالی، پژوهش و فناوری، افزایش شتاب پیشرفت علمی، فناوری و نوآوری و کسب سهم هفت درصدی (۷%) محصولات با فناوری متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلی: الف ـ پرداخت اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اختصاص می یابد، بر اساس شاخصهای هر یک از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موافقتنامه متبادله میان سازمان و دانشگاهها و مؤسسات ذی ربط می­باشد. انطباق هزینه­کرد با شاخصهای یادشده بر عهده رئیس مؤسسه یا دانشگاه می باشد. ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مواد این قانون حاکم است. تبصره ـ بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به گونه ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵%) اعتبارات برای امور فرهنگی پیش بینی و واگذار شود. ب ـ در راستای تقویت نظام تأمین مالی نوآوری، کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی یا سرمایه گذاری مشترک با مدیریت صندوق به عنوان مصادیق جزء (۲) بند «ت» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان محسوب می شود. پ ـ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرستی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد و عوارض می­شود. میزان قطعی این عوارض سالانه توسط دستگاههای مذکور تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. کلیه منابع درآمدی موضوع این بند و نیز حقوق ورودی ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، صنعتی، معدنی و کشاورزی با پیش بینی در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی در راستای اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. این معاونت مکلف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس و سازمان قرار دهد. ت ـ دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیست بوم فناوری در حوزه های پیشران و اقتدار آفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساخت ها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های قانون جهش تولید دانش بنیان، در حوزه های زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: ۱ـ هوش مصنوعی ۲ـ بار الکتریکی(کوانتوم) ۳ـ زیست مهندسی ۴ـ مواد و ساخت پیشرفته ۵ ـ ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) ۶ ـ فناوری های عصبی، مغز و علوم شناختی آیین نامه اجرائی این بند توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با همکاری سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ث ـ در راستای رفع چالشها و گلوگاههای فناورانه دستگاههای اجرائی و داخلی سازی اقلام راهبردی موضوع ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان و اجرای طرحهای پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با استفاده از ظرفیت های صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر ظرفیت های قانونی، اقدامات لازم جهت داخلی سازی حداقل هرسال ده درصد (۱۰%) از اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود موضوع ماده (۱) قانون مذکور را با بهره گیری از ظرفیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و جهاد دانشگاهی در صورت احراز توانمندی این شرکتها و مؤسسات در تأمین کالا و خدمات موصوف توسط وزارتخانه ذی ربط به عمل آورد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکتها و مؤسسات مذکور با رعایت قانون جهش تولید دانش بنیان، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. فصل۲۱ـ سیاست خارجی دیپلماسی سیاسی ماده۱۰۰ـ در اجرای بند (۲۱) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر تأکید بر کنشگری فعال در سیاست (دیپلماسی) رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه سیاست (دیپلماسی) و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی وزارت امور خارجه با استفاده از همه ظرفیت­های قانونی مربوط به خود و سایر قوانین مسؤولیت تحقق مفاد بند مذکور را بر عهده دارد و کلیه دستگاهها نیز در تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی و موارد یادشده حسب مورد ملزم به هماهنگی و همکاری لازم با وزارت امور خارجه در چهارچوب قوانین و مقررات می­باشند. وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ اجرای اقدامات سیاسی و سیاست­های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۱/۲۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب ۱۳۸۱۰/۷/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محور مقاومت و حمایت از جریان های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاهها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران و سیاست های اقتصاد مقاومتی در گستره فرامرزی با اولویت کشورهای منطقه و همسایه با استفاده از ابزارهای نوین سیاست (دیپلماسی) ۲ـ کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته ای کشور، لغو تحریم های ظالمانه، مدیریت بحران ها و مناقشات منطقه ای و مقابله با «خشونت گرایی، ارعاب گری (تروریسم) و افراط گرایی» و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان تبصره ـ وزارت امور خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چندقطبی با اقدامات سیاسی (دیپلماتیک)، روابط متوازن با کشورهای منطقه را برقرار کرده و نسبت به توسعه آن در طول اجرای برنامه اقدام نماید. ۳ـ حمایت و صیانت از حقوق، هویت و سرمایه اجتماعی هموطنان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، تسهیل مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور، تلاش برای استمرار ارتباط فرهنگی با سرزمین مادری از طریق تسهیل تردد آنها به داخل کشور، بسترسازی دسترسی به خدمات مشاوره ای حقوقی و تقویت جایگاه و عملکرد شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با همکاری تمامی دستگاههای اجرائی ذی ربط. در این راستا وزارت امورخارجه مکلف است با همکاری سازمان ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور را با توجه به احکام فوق مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این وزارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. تبصره ـ حکم این ماده در خصوص نیروهای مسلح، مشمول بند «الف» ماده (۱۲۰) این قانون است. سیاست (دیپلماسی) اقتصادی ماده ۱۰۱ـ در اجرای بندهای (۱۰) و (۲۲) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است با استفاده از تمام امکانات و ظرفیت های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست (دیپلماسی) همسایگی و سیاست (دیپلماسی) چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد سیاست (دیپلماسی) اقتصادی، اقدامات زیر را حسب مورد با رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، هشتادم (۸۰) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی انجام دهد: الف ـ تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی سیاست (دیپلماسی) اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دانش بنیان با تمرکز بر پیوندهای اقتصادی با همسایگان، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرتهای نوظهور و سازمان های بین المللی از جمله سازمان همکاری شانگهای ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط و در قالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی ب ـ انعقاد و تعمیق موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با توجه به قرابت های فرهنگی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت پ ـ فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران ت ـ مساعدت و معاضدت در تأسیس شرکتهای مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره گیری از تسهیلات ارائه­شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور ث ـ انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و دیگر دستگاههای ذی­ربط ج ـ تعیین میزان و نحوه اعطای کمکهای توسعه ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاههای اجرائی ذی ربط با تصویب هیأت وزیران چ ـ تسهیل مقررات قرنطینه های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی کشور ح ـ افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیر المسافری الکترونیکی برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خ ـ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سطوح منطقه ای و بین المللی با تأکید بر استفاده از ظرفیت سازمان های شانگهای، بریکس، اکو و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از طریق تقویت ابعاد مختلف گذر (ترانزیت) (انرژی، کالا، مسافر و گردشگری)، توسعه سواحل مکران با اولویت تکمیل بندر چابهار، تکمیل و متصل نمودن کلیه بنادر گذری (ترانزیتی) سواحل شمالی و جنوبی کشور با تأکید بر منطقه آزاد اروند و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد، تنوع بخشی هر چه بیشتر به بازارهای صادراتی و وارداتی کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، یافتن سازوکارهای مقابله با تحریم های بانکی و بیمه ای به ویژه از طریق گسترش پیام رسان های بانکی جایگزین سوئیفت، کمک به جذب سرمایه و فناوری خارجی و بهره گیری از کشت فراسرزمینی در راستای ارتقای امنیت غذایی کشور، پیگیری امور حقابه ها از کشورهای همسایه و بهره مندی کشور از دستاوردهای علمی و فناورانه دیگر کشورها در امر مصرف و توزیع آب، اتصال شبکه های انرژی کشورهای همسایه به شبکه داخلی کشور، ارتقای صنعت گردشگری اعم از گردشگری سلامت، سیاحتی، علمی و زیارتی، ارتقای جایگاه کشور در زمینه تجارت با تأکید بر تجارت فناوری و دانش بنیان و صدور خدمات فنی و مهندسی، انتقال و خدمات معاوضه (سوآپ) انرژی اعم از گاز، نفت و برق با همکاری کلیه دستگاههای ذی ربط به ویژه وزارتخانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، نهادهای انقلابی و بخشهای غیردولتی اعم از بخشهای تعاونی و خصوصی از جمله اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکز و استان­ها وزارت امورخارجه مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارسال نماید. فصل۲۲ـ دفاعی و امنیتی ماده۱۰۲ـ الف ـ دولت مکلف است در اجرای بند (۲۳) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه ای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را به عنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالانه کشور اختصاص دهد . حداقل سهم یادشده در طول اجرای برنامه قابل کاهش نمی باشد. منابع و اعتبارات تقویت بنیه دفاعی به طور صددرصد (۱۰۰%) تأمین می گردد، چنانچه به هر دلیلی امکان تأمین فراهم نباشد، دولت مکلف است در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بخشی از سهم تعیین شده را به صورت ریالی و با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی با اعمال حساب معادل ریالی آن در خزانه انواع نفت خام و میعانات گازی تحویل نماید. نیروهای مسلح مجازند بخشی از سهمیه نفت خام و میعانات گازی خود را جهت صادرات فراورده و مشتقات آن در پالایشگاهها و پتروشیمی های تابعه و مرتبط استفاده نمایند. ب ـ به منظور هم­افزایی بین قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی با سایر حوزه های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری های بخش دفاع به بنگاههای اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام نماید. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذی ربط در دولت و بخشهای غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره­سازی ظرفیت های این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاههای مرتبط و نیز راه­اندازی شرکتهای سرمایه­گذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نماید. آیین­نامه اجرائی این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری و سازمان و با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح ظرف چهارماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ کلیه اقدامات این بند باید با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی انجام شود. پ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با درخواست ستادکل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره برداری از معادن واقع در پادگان های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح با رعایت سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای آن و نیز قانون معادن و سایر قوانین اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت حقوق دولتی و فرایند بهره­برداری و سایر اقدامات لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان در چهارچوب قوانین با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ت ـ ستادکل نیروهای مسلح به منظور تحکیم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی کشور، استفاده از ظرفیت های ملی و ایجاد انگیزه لازم برای جوانان در انجام خدمت وظیفه و رشد تعالی و توانمند سازی و افزایش مهارت های آنها در طول سالهای اجرای برنامه نسبت به کاهش خدمت سربازی به میانگین چهارده ماه با احتساب مدت آموزش و جایگزینی سایر عضویت ها، با تأمین منابع پایدار توسط دولت، تعیین تکلیف مشمولان غایب و دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاههای معتبر خارج از کشور که به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه می رسد، با رعایت ماده (۴) قانون خدمت وظیفه عمومی اقدام نماید. تبصره۱ـ در راستای سیاست های کلی جمعیت، مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای حداقل دو فرزند و غیرغائب از دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی معافند تبصره۲ـ ادامه تحصیل مشمولین مقطع دیپلم و بالاتر و طلاب حوزه های علمیه در خارج از کشور مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی مجاز است و دستورالعمل نحوه و شرایط صدور معافیت تحصیلی آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه های علمیه تهیه و اجرائی می گردد. ث ـ به منظور تقویت کمّی و کیفی سازمان بسیج مستضعفین و اجرای فرمان اعتلای بسیج و نقش آفرینی بیشتر نیروهای مردمی در تمامی عرصه های گام دوم انقلاب اسلامی از جمله امنیتی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی، دولت مکلف است نسبت به تأمین منابع و پشتیبانی های لازم در طول اجرای برنامه جهت اجرای موارد ذیل به وسیله سازمان بسیج مستضعفین اقدام نماید: ۱ـ جذب، آموزش، سازماندهی، حفظ انسجام و نقش آفرینی تا تحقق بسیج دهها میلیونی ۲ـ مقابله با جنگ نرم و تهاجم فرهنگی در فضای حقیقی و مجازی ۳ـ ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی و کمک به مقابله با ناهنجاری ها و آسیبهای اجتماعی با تأمین بسترهای لازم و ظرفیت های مردمی ۴ـ ارتقای کمّی و کیفی نقش و فعالیت های بسیج با تعامل دستگاههای اجرائی ذی ربط از طریق بسیج اقشار و متخصصین و برنامه های امنیت مردمی محله محور، امداد و نجات، هسته های علمی، مراکز رشد و شرکتهای دانش­بنیان و تعمیق و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و حفظ آثار آنان و گسترش اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت، برگزاری کنگره­ها و یادواره های شهدا ۵ ـ توسعه و مشارکت سازمان بسیج سازندگی در کمک به دولت در امر محرومیت زدایی ، اقتصاد مقاومتی، اشتغال و سازندگی مناطق محروم و روستاهای کشور ۶ ـ ایجاد زیرساختهای مناسب برای رده های مأموریتی بسیج سازمان بسیج مستضعفین و سازمان مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های «امور داخلی کشور و شوراها» و «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس ارسال نمایند. ج ـ دولت مکلف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح در راستای ارتقا، توانمند سازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین در طول اجرای برنامه و در سقف بودجه مصوب اقدامات زیر را انجام دهد: ۱ـ تسویه جمعی ـ خرجی حساب بدهی های آب، برق و گاز رده­های نیروهای مسلح از محل بودجه نیروهای مسلح به استثنای منازل سازمانی تبصره ـ آیین­نامه اجرائی صرفه جویی مصرف حاملهای انرژی و آب در نیروهای مسلح و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از آن در چهارچوب قوانین و در قالب بودجه­های سنواتی توسط سازمان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های نیرو و نفت و دستگاههای مربوط ظرف سه ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ۲ـ پشتیبانی و حمایت در احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه مکران و اجرای تأسیسات و زیرساخت های منطقه یکم دریایی در جاسک ۳ـ کمک به تجهیز و توسعه و ارتقای سطح فنی و کیفی فرودگاههای نظامی که مورد بهره برداری مشترک عمومی و نظامی قرار دارند، از محل درآمد اختصاصی همان فرودگاه ۴ـ پشتیبانی و حمایت در جهت پیشرفت صنعت هوافضای کشور و خدمات فضاپایه ۵ ـ کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و معادل وجوه واریز شده به حساب ردیفهای بودجه های نیروهای مسلح برای تأمین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی در طول اجرای برنامه، واریز می گردد. ۶ ـ دولت مجاز است به منظور توجه ویژه به بسیج مستضعفین نسبت به تأمین زمین و احداث ساختمان رده های بسیج تا سطح حوزه های مقاومت و تأمین منابع و پشتیبانی لازم از جمله تجهیزات دفاعی و امنیتی در مراکز استان ها اقدام نماید. ماده۱۰۳ـ در اجرای بند (۲۴) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقای تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساختها و سرمایه های ملی ، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی ، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر­عامل کشور و بهره گیری از شرکتها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاههای اجرائی مطابق استانداردها و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیر عامل کشور اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید. ب ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخشهای دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید. پ ـ به­منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیست تروریستی (بیو تروریستی) ، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند . تبصره۱ـ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سالهای برنامه به­گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش­بینی­شده در سال ۱۴۰۱ نباشد. تبصره۲ـ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین منابع ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سالهای برنامه به­گونه­ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از منابع ارزی پیش­بینی­شده در سال ۱۴۰۱ نباشد. ت ـ نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز اقدام نمایند. وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و بر اساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نمایند . دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاهها ظرف شش ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد. ث ـ به منظور ارتقای نظم و امنیت عمومی، حمایت پایدار و مؤثر از عملکرد ضابطان و افزایش ضریب اطمینان به گزارش ها و پیشگیری از تخلفات احتمالی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان سال اول برنامه، در سقف اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی نسبت به ثبت داده مکانی و تصویر برداری از محل انجام عملیات ها اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، کشف آلات جرم و توقیف و نگهداری اشیای مکشوفه با رعایت حریم خصوصی و حقوق شهروندی از طریق دوربین های نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین ها اقدام کند و ضمن نظارت و پایش مستمر نسبت به صحت عملکرد تجهیزات و حفظ محتوای ضبط شده حداقل تا مدت شش ماه امکان دسترسی مقام قضائی به داده های مذکور را به عنوان پیوست پرونده فراهم آورد. وزارت کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نمایند. تبصره ـ تصویر­برداری موضوع این بند از جرائم منافی عفت موضوع تبصره ماده (۳۰۶) قانون آیین­دادرسی کیفری ممنوع است و در صورت تصویربرداری از جرائم مذکور باید فوراً امحا شود. مواردی که جرم در مرئی و منظر واقع شده است نسبت به کسی که بی مبالات است و نیز مواردی که راه اثبات امر اهم مانند امنیت و اخلاق جامعه منوط به این امر باشد، مشمول حکم این تبصره نیست. ج ـ ­ کلیه دستگاههای اجرائی ملی و استانی مکلفند در راستای پیشگیری از وقوع حوادث غیر مترقبه و ناگوار و کاهش آسیب پذیری و پیامدهای ناشی از آن در ساختمان ها و تأسیسات زیر بنایی کشور و افزایش توان بازدارندگی و تاب آوری زیر ساخت ها با الزام و اولویت انجام معاینه فنی ساختمان های حیاتی، حساس و مهم کشور به صورت سالانه و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی توسط شرکتهای واجد صلاحیت و دارای سابقه فعالیت مرتبط و دارای مجوز از مراجع ذی صلاح نظیر سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان پدافند غیر عامل کشور و سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند و وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد خود را سالانه به مجلس ارسال نماید. چ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. ح ـ به منظور توسعه امنیت پایدار و ارتقای احساس امنیت و کاهش جرائم و همچنین ارتقای منزلت، شأن و معیشت کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیر انجام می گیرد: ۱ـ دولت مکلف است از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها نسبت به احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها اقدام و اعتبار لازم را در لوایح بودجه سالانه کشور لحاظ نماید. ۲ـ به منظور پیشگیری و تسریع در کشف جرم، زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بانکهای اطلاعات و سامانه های مرتبط با مأموریت های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و حفظ حریم خصوصی اشخاص در اختیار دستگاههای دولتی که فهرست آنها توسط ستاد کل نیروهای مسلح مشخص می شود، فراهم گردد. خ ـ سامانه های نظارتی (کنترلی) و مراقبتی هوشمند کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استان ها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزادراهها که توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی؛ نصب، نگهداری و به روزرسانی می­شود و دسترسی آن به صورت برخط در اختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می­گیرد. هزینه اقدامات فوق در مواردی که توسط شهرداری­ها انجام می پذیرد از محل منابع جریمه­های رانندگی سهم شهرداری­ها پس از گردش خزانه تأمین می گردد. فصل ۲۳ـ اصلاح نظام اداری ماده۱۰۴ـ در اجرای بند (۲۵) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۲۲) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری سنجه عملکردی واحد متعارف هدف کمّی در پایان برنامه بازطراحی و اصلاح روشهای انجام کار درصد ۶۵ کاهش مجموع کارکنان دستگاههای اجرائی درصد ۱۵ کاهش ساختمان ها و فضاهای اداری دولتی به استثنای مدارس دولتی درصد ۵ واگذاری وظایف و اختیارات قابل واگذاری به سطوح استانی و شهرستانی درصد ۷۵ انجام کلیه معاملات دولت به صورت الکترونیکی درصد ۱۰۰ ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی درصد ۱۰۰ بهبود رتبه کشور در شاخص توسعه دولت الکترونیکی رتبه ۷۵ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش سنجه های عملکردی اصلاح نظام اداری را سالانه به مجلس ارسال نماید. تبصره ـ رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی در پایش و گزارش سنجه­ های عملکردی اصلاح نظام اداری و توسعه دولت الکترونیکی الزامی است . ساختار دولت ماده۱۰۵ـ به منظور ارتقای بهره­وری نظام اداری، کاهش هزینه های جاری و چابک سازی، هوشمندسازی، منطقی سازی و متناسب سازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاست گذاری و تنظیم گری و کاهش تصدی ‎ گری اقدامات زیر انجام شود: الف ـ دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت موارد مذکور در این بند، ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند به نحوی که هر سال، حداقل به میزان پنج درصد (۵%) از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به تفکیک دستگاههای اجرائی به صورت فصلی به رئیس­ جمهور و مجلس ارائه دهد. ۱ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تا پایان سال اول برنامه، فعالیت­ها و وظایف خارج از مأموریت های ذاتی دستگاههای اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور را شناسایی نماید و پیشنهاد حذف آنها را جهت تصویب به شورای عالی اداری ارائه نماید. شورای عالی اداری مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه نسبت به تصویب موارد ارجاعی اقدام و گزارش عملکرد آن را به مجلس ارائه نماید. تخصیص هرگونه بودجه به فعالیت ها و وظایف خارج از مأموریت های قانونی دستگاههای اجرائی و تشکیلات موازی و غیرضرور ممنوع است. ۲ـ فرایندهای ارائه خدمات با تمرکز بر نتیجه گرایی و رعایت کیفیت و دسترسی عادلانه اصلاح و کوتاه شود. ۳ـ دستگاههای اجرائی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورای عالی اداری مکلفند: ۱ـ۳ـ نسبت به انتقال امور حاکمیتی از شرکتهای دولتی به دستگاه ذی ربط با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام نمایند. ۲ـ۳ـ نسبت به انتقال امور تصدی ‎ گری غیرحاکمیتی که امکان خرید خدمات آن وجود دارد به بخش خصوصی اقدام نمایند. ۳ ـ۳ـ نسبت به انتقال آن دسته از تصدی های قابل ­واگذاری به استان ها و شهرستان ‎ ها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند. ۴ـ۳ـ نسبت به شناسایی و انتقال آن دسته از تصدی های قابل واگذاری از لحاظ قانونی و اجرائی به شهرداری­ها با رویکرد مدیریت یکپارچه شهری و تقویت نقش خط مشی گذاری، هماهنگی، تسهیل گری و نظارتی دولت با پیشنهاد شورای عالی استان­ها اقدام نمایند. سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان مکلفند گزارش عملکرد اجرای این جزء را هر شش­ماه یک بار به مجلس ارسال نمایند. ۴ـ هرگونه توسعه کمّی خدمات دستگاههای اجرائی به نسبت خدمات ارائه­شده در سال ۱۴۰۲ صرفاً به استناد مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از طریق خرید خدمات از بخش غیردولتی با پرداخت هزینه ها، متناسب با قیمت تمام­شده خدمات مشابه انجام می شود. همچنین ارائه خدمات جاری به همین روش و به صورت تدریجی انجام می­پذیرد. تبصره ـ دستگاههای اجرائی مکلفند نسبت به توانمند­سازی بخش خصوصی و تعاونی برای مشارکت در ارائه خدمات اقدام نمایند. ۵ ـ ایجاد هرگونه دستگاه اجرائی توسط دولت بجز از طریق ادغام یا تجمیع ممنوع است . ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه­سازی نظام تصمیم گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری و یا به موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را سالانه به مجلس ارسال نماید. تبصره۱ـ احکام این ماده شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی­شود. تبصره۲ـ انتقال و مأموریت کارکنان بین دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و غیر آن از جمله شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین بلامانع است. پ ـ دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه، دفاتر شرکتهای صنعتی و معدنی که دولتی هستند یا قسمتی از سهام آنها از محل اموال و وجوه عمومی است را بجز موارد ضروری و در حد رفع ضرورت با مسؤولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی از تهران به محل شهرستان محل کارخانه منتقل نماید. در صورت عدم انتقال تا پایان سال سوم برنامه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات بر عملکرد سالانه دو برابری برای این شرکتها منظور نماید. سرمایه انسانی دولت ماده ۱۰۶ ـ به منظور ارتقای بهره وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه­ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می شود: الف ـ تمامی اختیارات وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه در مورد جذب و بکارگیری نیروی انسانی به­استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (با رعایت ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و سازمان انرژی اتمی ایران در طول اجرای برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای مورد نیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است . ب ـ ۱ـ دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به وضع ضوابط انتقال کارکنان جدیدی که از پس لازم­الاجرا شدن این قانون بکارگیری می­شوند، در بین دستگاههای صرفاً درون همان شهرستان محل خدمت دستگاه مبدأ، با رعایت حقوق قانونی مکتسبه از جمله حقوق و مزایای آنان در دستگاه مبدأ اقدام قانونی به عمل آورد. ۲ـ انتقال، مأموریت و مرخصی کارکنان قراردادی مانند کارکنان پیمانی و رسمی است. تبصره ـ انتقال کارکنان قراردادی صرفاً در صورت داشتن شناسه (کد) کارکنان دولت مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و اعلام نیاز دستگاه مقصد و موافقت دستگاه مبدا، مجاز است. ۳ـ دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره­وری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی و نیز تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاههایی که بر فعالیت شرکتها نظارت دارند، نسبت به وضع فوق­العاده خاص مشمول کسور اقدام قانونی به عمل آورد. پ ـ مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، «سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت» را به عنوان زیرسامانه یکپارچه نظام اداری ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون طراحی نماید به­نحوی که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاههای اجرائی و دوره های آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این سامانه انجام شده و صدور گواهینامه های آموزشی کارکنان از طریق آن انجام پذیرد. ت ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به نیازسنجی آموزشی مبتنی بر بانک اطلاعات سوابق و عملکرد مدیران و نیازهای شغلی و نتایج ارزیابی کانون های صلاحیت حرفه ای و طراحی و تنظیم برنامه های آموزش و توسعه قابلیت های مدیران در قالب پودمان ها و دوره­های آموزش حین خدمت اقدام نماید. هر یک از مراکز آموزش های ضمن خدمت دستگاهها با نظارت مرکز آموزش مدیریت دولتی، برگزاری دوره ها را بر عهده خواهد داشت. در اجرای این بند، صدور هر نوع مدرک یا گواهی آموزشی یا معادل آن برای دوره های مذکور ممنوع است . تبصره ـ بندهای فوق شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و مجلس، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نمی­شود. ث ـ دولت مکلف است مشاغل آتش­نشانی و پرتوکاری اشعه را جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب کند. در طول اجرای برنامه، قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۱/۸/۲۰ معتبر تلقی می گردد. هوشمندسازی و دولت الکترونیک ماده۱۰۷ـ به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مواد (۷) و (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اقدامات زیر را انجام دهند: الف ـ مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاههای مذکور و انتقال داده دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاهها در صورت موافقت آنها و زمان­بندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. تبصره۱ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید. تبصره۲ـ سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند. ب ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید. تبصره ـ آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر شرح وظایف و ساختار تشکیلاتی و عزل و نصب مدیران و نحوه نظارت توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. پ ـ برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا گذارند. ت ـ نسبت به طراحی و راهبری سامانه های مشترک در واحدهای ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود اقدام نموده و آن را به مرحله اجرا گذارند. تبصره ـ به منظور پرهیز از موازی کاری و صرفه جویی در هزینه های دولت در طول سالهای برنامه، راه اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی و فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی امکان پذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ کند. در صورتی که وزارت مزبور به تشخیص خود مهلت یاد شده را کافی نداند مهلت مزبور برای یک ماه دیگر تمدید می شود و این امر به اطلاع متقاضی می رسد. پس از مهلت استمهال شده، متقاضی می­تواند بدون تأیید وزارت مزبور نسبت به راه­اندازی سامانه اقدام نماید. عدم پاسخ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهلت­های یاد شده تخلف، محسوب شده و قابل رسیدگی در مراجع ذی­صلاح قانونی است . دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند. ث ـ اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخصهای ملی و بین المللی از جمله شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک با رعایت ملاحظات و معیارهای بومی و داخلی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید. ج ـ خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه بیست درصد (۲۰%) از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. چ ـ کلیه دستگاههای اجرائی متولی پایگاههای اطلاعاتی پایه موضوع قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعاتی خود را تکمیل نمایند و از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگویی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی و کسب وکارها را بر اساس قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی به­صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، گزارش تحقق این بند را سالانه به مجلس ارائه می­نماید. ح ـ ظرف یک سال از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاههای داده و اطلاعات پایه موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری نمایند. خ ـ به منظور ارتقای بهره وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، بانک مرکزی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان ریاست جمهوری با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلفند تا پایان سال اول اجرای برنامه، نسبت به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و طرح(پروژه)های پیشران به همراه سازوکارهای تأمین مالی آن منطبق با پیشنهادها و توانمندی های اجرائی بخش غیردولتی اقدام نموده و آنها را به تصویب هیأت وزیران برسانند. گزارش پیشرفت این بند باید به صورت سالانه به شورای عالی فضای مجازی و مجلس ارسال گردد. تبصره ـ سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می تواند با بهره گیری از حداکثر توان کلیه تشکلهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقای بهره وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی هر یک از بخشها اقدام و آن را به دستگاه اجرائی ذی ربط ارائه نماید. دستگاههای اجرائی نیز در تدوین برنامه های تحول رقومی (دیجیتال) خود طرحهای پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانه­ای کشور را لحاظ می­نمایند. ماده۱۰۸ـ قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد: الف ـ مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است امکان برگزاری این مزایده ها را در این سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۸/۶/۱ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بهای موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه­داری کل کشور واریز می شود. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز مکلف است مزایده های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه نماید. ب ـ با ایجاد زیرساخت های لازم درطول سالهای برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به­صورت الکترونیکی در پایگاه ملی اسناد و املاک و حدنگاری (کاداستر) کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادرشده در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می گردد. پ ـ احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۱/۲۰/۱۷ است. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان ها و بازداشتگاهها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند. ماده۱۰۹ـ مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت­های حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری مکلفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ های خود را در صورتی که شخص ذی نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور و در صورتی که دارای حساب کاربری نباشد، به طرق سابق به ذی نفع ارسال نمایند. مراجع مزبور مکلف به رعایت احکام این ماده و ابلاغ از طرق مذکور، می­باشند. همچنین قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این ماده را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) برای مراجع مذکور نسبت به افرادی که دارای حساب کاربری (ثنا) هستند، فراهم نماید. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه یک بار به مجلس ارائه نماید. ارزیابی عملکرد و ارتقای رقابت پذیری ماده۱۱۰ـ به منظور ارتقای نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان، مطابق مصوبه هیأت وزیران که حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون ابلاغ می گردد؛ وزارتخانه­ها، شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی و تمامی دستگاههای ارائه­دهنده خدمت (نظیر خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی، بهزیستی، کشاورزی، بانکی، مالیاتی و ثبت احوال) زیرمجموعه قوه مجریه به تفکیک سطوح ملی و استانی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس شاخصهای سنجش کیفیت خدمات، قیمت تمام شده، سرعت ارائه و میزان الکترونیکی­شدن خدمات و همچنین میزان رضایتمندی مردم از دریافت خدمات با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، به صورت سالانه ارزیابی و بر اساس نمره، رتبه بندی می­شوند و گزارش آن حداکثر تا پایان خرداد سال بعد به صورت شفاف، ضمن ارائه به رئیس­جمهور به اطلاع مردم می­رسد. دستگاههای اجرائی و واحدهای استانی جزو ده درصدِ (۱۰%) بالای رتبه بندی، مورد تشویق و ده درصدِ (۱۰%) انتهائی، مورد برخورد انضباطی قرار می­گیرند. نظام بهره وری ماده۱۱۱ـ به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه اقدامات زیر انجام می­شود: الف ـ دولت مکلف است حداکثر شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون جداول کمّی و کیفی شاخصهای بهره وری در فصول مختلف برنامه برای تحقق سهم سی و پنج درصدی (۳۵%) رشد بهره وری کل عوامل تولید در تأمین رشد اقتصادی هدف برنامه (هشت درصد (۸%)) را تهیه نموده و به تصویب شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» ماده (۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس ارائه کند. ب ـ دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمّی، شرح تکالیف نقش­آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای عالی راهبری برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس ارائه دهد: ۱ـ طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره­­وری خدمات ­کلیدی دستگاههای اجرائی و زیرساخت­های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده­سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره­وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره­وری خدمات دولتی حداقل ده درصد (۱۰%) افزایش یابد. ۲ـ در راستای افزایش مشارکت شرکتهای دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره­وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت­ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ­ بنیان ریاست جمهوری، نسبت به تهیه دستور العمل های افزایش نقش آفرینی شرکتهای دانش بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقای بهره­وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به مجلس ارائه نماید. فصل۲۴ـ تحول قضائی و حقوقی ماده۱۱۲ـ در اجرای بند (۲۶) سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمّی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می شود: جدول شماره (۲۳) ـ اهداف کمّی سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی سنجه عملکردی واحد متعارف عملکرد هدف کمّی در پایان برنامه کاهش زمان رسیدگی درصد ۱۰ نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی نفع ابلاغ شود به کل اوراق ابلاغی درصد ۱۰۰ نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آراء درصد ۲۰ تعداد زندانیان به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نفر ۲۳۷ ۲۳۰ نسبت بازگشتی زندانیان به زندان پس از آزادی به کل زندانیان درصد ۱۹/۳۳ ۱۲ نسبت بازداشت شدگان تحت قرار به کل زندانیان درصد ۲۶/۲ ۱۸ نسبت زندانیان شاغل به زندانیان واجد شرایط اشتغال درصد ۳۶/۹۲ ۱۰۰ نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان درصد ۱۵ سرانه فضای زندان برای هر زندانی مترمربع ۱۳ نسبت تعداد زندانیان در زندان­های خارج از شهرها به تعداد کل زندانیان داخل در محدوده شهری درصد ۴۰ ۹۰ افزایش میانگین دستمزد (به قیمت ثابت) پرداختی به زندانیان واجد شرایط اشتغال درصد ۶۴ ۱۰۰ نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد مالکیت درصد ۱۰۰ پاسخ آنی (کمتر از ۵ دقیقه) به استعلام های املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاههای اجرائی نسبت به کل استعلام های املاک دریافتی از مراجع مزبور درصد ۱۰۰ نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از ۵ دقیقه) خلاصه معاملات به کل معاملات درصد ۱۰۰ نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلام های املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاههای اجرائی به کل استعلام­های املاک دریافتی از مراجع مزبور درصد ۱۰۰ نسبت اسناد صادرشده رودخانه ها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل درصد ۱۰۰ نسبت مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی درصد ۱۰۰ میانگین زمان دریافت سند مالکیت حدنگاری جدید توسط متقاضی از زمان ثبت درخواست یا ثبت معامله برای املاک دارای سند حدنگاری روز ۲ نسبت تعداد ثبت درخواست صدور اجرائیه در «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» به تعداد کل درخواست های صدور اجرائیه درصد ۲۰ نسبت مزایده های انجام شده در شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و شعب تصفیه امور ورشکستگی به صورت برخط (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد») به کل مزایده ها درصد ۱۰۰ نسبت دفاتر تجاری مهر و موم (پلمب) شده با روش الکترونیکی به میزان کل دفاتر تجاری مهر و موم شده درصد ۱۰۰ سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تعداد ۱۷۸ سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تعداد ۶۹ نسبت تعداد ضابطان قضائی مجهز به دستگاه ضبط تصویر و صدا به تعداد کل ضابطان قضائی درصد ۹۵ نسبت تعداد آرای قضائی منتشر­شده به صورت عمومی در سامانه آرای قضائی به کل آرای قضائی درصد ۹۵ میزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضی و کارشناسان رسمی به میزان کل ارجاعات درصد ۵۰ میزان ابلاغ ممنوع الخروجی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به کل ممنوع الخروجی های صادر­شده درصد ۹۵ افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه نفر قضات سالانه ۱۱۵۰ کارکنان سالانه ۳۴۵۰ احداث مراکز پزشکی قانونی جدید بر اساس اولویت در شهرستان های فاقد ساختمان های تملیکی تعداد ۸۵ احداث سوله­های بحران جدید در مراکز پزشکی قانونی استان های معین تعداد ۸ نسبت مراکز پزشکی قانونی تجهیز­شده به دستگاههای آزمایشگاهی با فناوری بالا جهت بخشهای امور آزمایشگاهی و امور تشریح به کل مراکز موجود درصد ۴۰ الکترونیکی کردن فرایندهای معاینات، کمیسیون و تشریح و آزمایشگاه فقره/ پرونده ۱.۰۰۰.۰۰۰ تأمین فضای تخصصی معاینات و تشریح پزشکی قانونی مترمربع ۴۵.۰۰۰ افزایش امنیت و ایمنی ساختمان ها و اماکن قوه قضائیه به تجهیزات پایش محیطی، حفاظتی و نظارتی به نسبت کل اماکن فاقد تجهیزات مزبور درصد ۳۵ تعداد جذب و بکارگیری نیروی یگان حفاظت قوه قضائیه به کل پستهای مصوب بلاتصدی نفر در طول سال­های برنامه ۱۳۵۰۰ افزایش نرخ صلح و سازش درصد ۴۵ میزان دسترسی آحاد مردم به روشهای جایگزین رسیدگی قضائی درصد ۹۰ نسبت سهم داوری، میانجی­گری و صلح یاری از رسیدگی های غیر قضائی درصد ۳۰ وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه های عملکردی تحول قضائی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید. ماده۱۱۳ـ به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده های قضائی و رفع اختلافات مردم، قوه قضائیه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: الف ـ تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند. آیین نامه اجرائی این بند در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد. ب ـ تا پایان برنامه، پرونده های قضائی را الکترونیکی و جایگزین پرونده های کاغذی نمایند. پ ـ امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه (سهام) درخصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکومٌ علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ به و بدهی پرونده های اجرای ثبت را برای مقام قضائی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاههای اجرائی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به صورت برخط در اختیار قوه قضائیه قرار دهند. ت ـ سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش­بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات دادگاهها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند. ث ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه، گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (۳۶۰) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر­شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ بر اساس داده­ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی­نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده­روز پس از ابلاغ در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیأت مذکور، ظرف بیست­روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیتنامه و نظایر آن نزد محاکم نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت­نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید. سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرائی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند. آیین­نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می­رسد. ج ـ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه ها و قراردادهای صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید: ۱ـ ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آنها با اولویت وکالت­نامه­ها یا قراردادهای صلح با موضوع اموال غیرمنقول، خودرو و سهام شرکتها ۲ـ ایجاد پایگاه جامع وکالت­نامه ها و قراردادهای صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین چ ـ برای استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضائی در حل­و­فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات: ۱ـ به منظور توسعه شیوه های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی گری ، صلح ­و­ سازش و مذاکره، قوه قضائیه از طریق مرکز حل­ اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به­عمل آورد. ۲ـ در جهت توسعه مشارکت­های مردمی و دریافت کمکها، هبه ­ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه­ از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به منظور افتتاح « حساب خیریه صلح» نزد خزانه ­داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضائیه ـ ستاد ملی صبر» به ­عمل می­آورد. وجوه حاصل به­ موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می شود. ح ـ دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به­عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش­های سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت. خ ـ به­منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به­صورت الکترونیکی؛ قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال اول برنامه، سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست های مورد نیاز به­ صورت غیرحضوری و از طریق درگاه خدمات قضائی ارسال گردد. د ـ به منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر­عمدی به ­استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی ابلاغ می شود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک­هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع می شود. تبصره۱ـ در خصوص موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمه گر یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف ­ نظر نمایند، بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. تبصره۲ـ حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (۷۱۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده)، مطابق قوانین مربوط نیست. آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه­ قضائیه به تصویب هیأت وزیران می رسد. ذ ـ قوه قضائیه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق ­بشر از جمله نسل­کشی، جنایت علیه بشریت، ارعاب­گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولتها به­ویژه جرائم ارتکابی توسط دولتهای غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی صلاح داخلی و بین المللی قرار دهد. ر ـ ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادرشده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیرمنقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد، در غیر این صورت رأی داوری، فاقد اعتبار است. ز ـ دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی به عمل آورد. ماده ۱۱۴ـ به منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است: الف ـ تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» را با قابلیت­هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست های موردنیاز در فرایند اجرا به صورت غیر­حضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه اندازی کند. تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده های لازم برای صدور اجرائیه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند. ب ـ سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضائی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضائی موضوع این بند را به صورت برخط و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد. تبصره ـ پس از پایان سال اول برنامه، چنانچه دستگاههای اجرائی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۲/۵/۵۴، بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند، مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر این ­صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت، سردفتر و منتقلٌ­الیه مسؤولیت و تعهدی درخصوص مطالبات وصول­نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجادکننده بدهی نیست. سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید. پ ـ به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید. ت ـ در اجرای قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و به منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهادها و سازمان های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو(پلتفرم )های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکوهای مذکور فراهم نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای مذکور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. ماده ۱۱۵ ـ به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاهها، تشریح و کمیسیون ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاهها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند. ب ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی لازم جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به استثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت تعیین خواهند شد، انجام دهد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه­های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد. پ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوزهای قانونی از سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب، به­صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور­افتاده اقدام نماید. ت ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید. ماده۱۱۶ـ الف ـ در طول سالهای اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج البلاغه، اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند، در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می­گیرند. ب ـ در اجرای سیاست­های کلی قضائی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷)، یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) و یکصد و شصتم (۱۶۰ ) قانون اساسی، مسؤولیت و وظایف و اختیارات اجرائی (اداری و مالی) قوه قضائیه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رئیس قوه قضائیه است. پ ـ با رویکرد عدالت در پرداخت­ها و هماهنگی میان گروههای شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۱ ظرف شش­ماه توسط آن سازمان تهیه می­شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد. ت ـ در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق­العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضائی و مشوقها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه ­سازی و بهره ­وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می­باشد، تعیین می­شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. ماده۱۱۷ـ به منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاههای اجرائی اقدامات زیر انجام می گیرد: الف ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاههای ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم­الاجرا شدن این قانون، تمهیدات لازم را جهت ساماندهی «مراجع اختصاصی اداری» مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه، تأمین حقوق مردم، رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع بر خط، خودکاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاههای اجرائی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی می کنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد. ب ـ اختلافات میان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه می باشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی حل و فصل می شود. چنانچه دستگاههای اجرائی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند . در مورد آن دسته از شرکتهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانکها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حسابهای متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاههای اجرائی به قوه قضائیه منوط به تأیید هیأت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است. پ ـ در مواردی که آرای مراجع قضائی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۱/۲۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئیس جمهور می­تواند مراتب را به مراجع ذی­ربط منعکس نماید. ساختار راهبری برنامه ماده۱۱۸ـ الف ـ به منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگ­نمودن فعالیت دستگاههای اجرائی، «شورای­عالی راهبری برنامه» با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیون­های دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل می گردد. وظیفه دبیرخانه شورای­عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان می­باشد. جلسات شورای­عالی راهبری برنامه حداقل ماهی یک بار و با حضور دوسوم اعضا تشکیل می شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامه ای و اتخاذ سیاست­های متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاههای اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده می کنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای­عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذی­ربط معرفی نماید. دستگاههای یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر می باشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر شش­ماه یک­بار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیش رو در عدم تحقق این تکالیف را به دبیرخانه شورای­عالی راهبری برنامه ارائه نماید. تبصره۱ـ دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای­عالی راهبری برنامه مشخص می گردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیر­قابل تمدید و منطبق بر سالهای اجرای برنامه می­باشد. تبصره۲ـ مسؤولیت صحت گزارش­های شش­ماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی می گردد و قابل رسیدگی در مراجع ذی صلاح است. شورای­عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تامین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرائی و فصول برنامه به­صورت کمّی و مقایسه­ای و پیشرفت سنجه های عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیون­های ذی­ربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع می شود. کمیسیون های اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست­روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاههای مسؤول­، گزارش ارائه نمایند. ب ـ دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیت­های داخلی و خارجی و منابع عمومی ، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را به تفکیک سالهای برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم نماید. جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» هر سال در بودجه سنواتی درج می­شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (۲) بند «الف» این ماده گزارش می­گردد. ماده۱۱۹ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به موارد زیر با تأکید بر ایجاد نهاد پیشران مطابق نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست­های کلی نظام و تعیین تکلیف نسبت به ارتقای نحوه اداره و مدیریت مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اقدام لازم را در چهارچوب قوانین به عمل آورد: ۱ـ تدوین جدول کمّی و روشهای تجهیز منابع مالی برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصد (۸%) ۲ـ برنامه رفع ناترازی های اقتصادی کلان ۳ـ تعیین سهم بخش خصوصی و تعاونی در رشد اقتصادی ۴ـ الزامات رشد بیش از بیست و پنج درصدی صادرات غیرنفتی ۵ ـ برنامه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و تراز تجاری ۶ ـ برنامه تقویت سهم و الزامات پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و افزایش سهم صادرات محصولات و خدمات با فناوری بالا ۷ـ برنامه ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی ۸ ـ برنامه سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف، متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه در مرحله توزیع ۹ـ برنامه برای رفع تبعیض ناروا در بهره مندی از منابع عمومی ۱۰ـ برنامه تحقق عدالت مالیاتی ۱۱ـ برنامه نظام تأمین مالی خرد ۱۲ـ برنامه تقویت فرصت برابر و عادلانه در استخدام و پستها از جمله مدیریتی، اقتصادی و مالی ۱۳ـ برنامه کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی ۱۴ـ برنامه کاهش ناترازی حساب سرمایه ۱۵ـ برنامه تقویت حکمرانی و مدیریت ریال ۱۶ـ برنامه کاهش سوداگری در بازار ارز و مدیریت انتظارات ۱۷ـ برنامه تعیین تکلیف بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، قرارگاه سازندگی خاتم­الانبیاء و موارد مشابه ۱۸ـ برنامه شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت ملی نفت ۱۹ـ برنامه جامع رسوخ فناوری های چهارگانه «اطلاعات و ارتباطات»، «زیست فناوری»، «ریزفناری» و «انرژی های نو تجدیدپذیر» ۲۰ـ تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال ۲۱ـ تدوین برنامه تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور و افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی گذر (ترانزیت) و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی ۲۲ـ تدوین سند جامع پیشرفت و تحول آموزشهای غیررسمی و مهارتی فنی و حرفه ای برمبنای آمایش سرزمین، تقاضای بازار کار، تغییرات فناوری های نوین و مشاغل آینده ۲۳ـ انجام موارد زیر مبتنی بر تأمین منابع با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و همکاری دستگاههای ذیربط به ویژه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش به منظور تحول و ارتقای شاخصهای علمی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوری در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر ۱ـ۲۳ـ تدوین و بازنگری برنامه های درسی ۲ـ۲۳ـ تولید محتوای آموزشی ۳ـ۲۳ـ ارتقای سهم پایان نامه ها و رساله های تقاضا محور ۴ـ۲۳ـ تولید نظریات بومی ۵ ـ۲۳ـ پیوست نگاری شغلی ۶ ـ۲۳ـ برنامه تأمین بورسیه داخل برای استعدادهای درخشان ۷ـ۲۳ـ برنامه تأمین نیروی انسانی توانمند برای تأمین نیازهای کارشناسی، اداری و مدیریتی ۲۴ـ تدوین برنامه ارتقای سطح علمی ضابطان قضائی ۲۵ـ تعیین طرحهای پیشران زیر: ۱ـ۲۵ـ حمل و نقل هوایی ۲ـ۲۵ـ طراحی، ساخت و تولید هواپیماهای مسافربری و ترابری ۳ـ۲۵ـ دالان های راهبری گذر (ترانزیت) و حمل و نقل دریایی شمال ـ جنوب و راه آهنی(ریلی) و جاده­ای شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب ۴ـ۲۵ـ طرحهای هم افزایی بخشهای صنعت و معدن و مسکن ۲۶ـ تهیه برنامه ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم تبصره ـ سازمان مکلف است گزارش اقدامات صورت ­گرفته موضوع این ماده را به­ صورت ماهانه به مجلس ارسال نماید. ماده۱۲۰ـ الف ـ شمول احکام این قانون بر دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بر اساس اذن معظم­له می­باشد. ب ـ آیین نامه های مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی برای تصویب آن پیش بینی نشده­است، حداکثر ظرف شش­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد. همچنین دولت یا دستگاههای اجرائی در مواردی که موظف به تهیه و ابلاغ برنامه، دستورالعمل، بسته اجرائی، شیوه نامه و سایر موارد و یا ایجاد سامانه­های رقومی شده اند ولی مدت خاصی برای آن پیش­بینی نشده است، مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تهیه و تصویب آن، اقدام نمایند. پ ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طول اجرای برنامه، تنفیذ می شود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف آن قانون، اقدام لازم را به عمل آورد. ت ـ از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، معتبر است. قانون فوق مشتمل بر یکصد و بیست ماده در جلسه علنی روز سه­شنبه مورخ ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۳/۴/۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند «الف» ماده (۱۱) و اصلاح بند «پ» و تبصره (۲) بند «ج» ماده (۸)، بند «ت» ماده (۱۰) و تبصره (۱) بند «ت» ماده (۱۰۲) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده­شد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف