قانون محاسبات عمومی کشور
فصل اول - تعاریف
ماده 1 - بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می‌شود:
1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف - پیش‌بینی دریافت‌ها و منابع تأمین اعتبار که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به‌وسیله دستگاه‌ها از طریق حساب‌های خزانه‌داری کل اخذ می‌گردد.
ب - پیش‌بینی پرداخت‌هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام گردد.
2- بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها شامل پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار.
3- بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
ماده 2 - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون به این عنوان شناخته‌شده و یا بشود.
ماده 3 - مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
تبصره - نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌گردد. ازنظر این قانون مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده 4 - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به‌صورت شرکت ایجاد شود و یا به‌حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به‌عنوان شرکت دولتی شناخته‌شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه‌درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.
تبصره – شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال این‌ها به‌منظور به کار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه ایجادشده یا می‌شوند ازنظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی‌شوند.
ماده 5 - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ازنظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به‌منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل‌شده و یا می‌شود.
تبصره - فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 6 - سال مالی یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین‌ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌شود.
ماده 7 - اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده 8 - دیون بلامحل عبارت است از بدهی‌های قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آن‌ها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجادشده باشد:
الف - احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه.
ب - انواع بدهی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ناشی از خدمات
انجام‌شده مانند حق اشتراک برق آب، هزینه‌ها مخابراتی،پست و هزینه‌های مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرایی ایجادشده باشد.
ج - سایر بدهی‌هایی که خارج از اختیار دستگاه ایجادشده باشد. انواع دیون بلامحل موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 9 - مواد هزینه، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مشخص می‌کند.
ماده 10 - درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.
ماده 11 - دریافت‌های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت‌های دولتی و سایر منابع اعتبار و سپرده‌ها و هدایا به‌استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می‌گردد و مانند این‌ها و سایر وجوهی که به‌موجب قانون باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود.
ماده 12 - سایر منابع تأمین اعتبار عبارت‌اند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداخت‌های سال‌های قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود و ماهیت درآمد ندارند.
ماده 13 - وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان‌های مذکور که متعلق به‌حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به‌موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.
تبصره 1 - وجوهی نظیر سپرده، وجه‌الضمان و مانند آن‌ها که به‌طور موقت در اختیار دستگاه‌های مذکور در این ماده قرار می‌گیرد و پس‌ازآنقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل‌استرداد است مادام که در اختیار دستگاه‌های مزبور می‌باشد تصرف در آن‌ها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی تلقی می‌گردد.
تبصره 2 - اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمان‌های مذکور در این ماده نیز در حکم وجوه عمومی است.
ماده 14 - درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به‌موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می‌گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.
ماده 15 - درآمد شرکت‌های دولتی عبارت است از درآمدهایی که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت‌هایی که شرکت‌های مذکور به‌موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آن‌ها هستند عاید آن شرکت‌ها می‌گردد.
ماده 16 - سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی عبارت است از منابعی که شرکت‌های مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام استفاده از ذخائر، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به‌موجب قانون مجاز به‌منظور کردن آن در بودجه‌های مربوط هستند.
تبصره - منظور از سرمایه در گردش مذکور در این ماده مازاد دارایی‌های جاری بر بدهی‌های جاری است.
ماده 17 - تشخیص، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است.
ماده 18 - تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
ماده 19 - تعهد ازنظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:
الف - تحویل کالا یا انجام دادن خدمت.
ب - اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقدشده باشد.
ج - احکام صادرشده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
د - پیوستن به قراردادهای بین‌المللی و عضویت در سازمان‌ها یا مجامع بین‌المللی با اجازه قانون.
ماده 20 - تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به‌موجب اسناد و مدارک اثبات‌کننده بدهی.
ماده 21 - حواله اجازه‌ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر دستگاه‌های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی‌های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذی‌حساب در وجه ذینفع صادر می‌شود.
ماده 22 - درخواست وجه سندی است که ذی‌حساب برای دریافت وجه به‌منظور پرداخت حواله‌های صادرشده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداخت‌هایی که به‌موجب قانون از محل وجوه متمرکزشده در خزانه مجاز می‌باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذی‌ربط صادر می‌کند.
ماده 23 - هزینه عبارت از پرداخت‌هایی است که به‌طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.
ماده 24 - تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به‌موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هرسال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود و منتها تا پایان سال واریز می‌گردد.
ماده 25 - تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد.
ماده 26 - تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سال‌های قبل در اختیار ذی‌حساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادرشده واریز و با صدور درخواست وجه مجداً دریافت گردد.
ماده 27 - تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذی‌حساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز طرف آن‌ها برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به‌موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به‌تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.
ماده 28 - پیش‌پرداخت عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.
ماده 29 - علی‌الحساب عبارت است از پرداختی که به‌منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد.
ماده 30 - سپرده ازنظر این قانون عبارت است از:
الف - وجوهی که طبق قوانین و مقررات به‌منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می‌گردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهای مربوط است.
ب - وجوهی که به‌موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می‌گردد و به‌موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل‌استرداد می‌باشد.
ج - وجوهی که بر اساس مقررات قانونی توسط اشخاص نزد دستگاه‌های دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع می‌گردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود.
تبصره - وجوهی که توسط دستگاه‌های دولتی به‌موجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق، تلفن، تلکس، گاز و نظایر آن‌ها از اشخاص دریافت می‌شود ازنظر این قانون سپرده تلقی نمی‌گردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.
ماده 31 - ذی‌حساب مأموری است که به‌موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به‌منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب‌ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آن‌ها.
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
3- نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپرده‌ها و اوراق بهادار.
4- نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
تبصره 1 - ذی‌حساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام می‌دهد.
تبصره 2 - ذی‌حساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت‌می‌دارند، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.
ماده 32 - معاون ذی‌حساب مأموری است که با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین کارکنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب می‌شود.
ماده 33 - نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است که در مرکز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه‌گردان استان واگذاری‌تنخواه‌گردان حسابداری به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی تابع نظام بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه‌های استانی و افتتاح حساب‌های جاری دولتی در سطح استان و سایر وظایفی را که به‌موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بر عهده واحد مزبور محول می‌شود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیرکل امور اقتصادی و دارایی محل انجام خواهد داد.
ماده 34 - امین اموال مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت‌دار با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم وزارتخانه یا مؤسسه ذی‌ربط به این سمت منصوب و مسئولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حساب‌های اموال و اوراقی که در حکم وجه نقد است و کالاهای تحت ابوابجمعی، به عهده او واگذار می‌شود. آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسئولیت‌های امین اموال در مورد اموال منقول و غیرمنقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 35 - کارپرداز مأموری است که از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذی‌ربط به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات موردنیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.
ماده 36 - عامل ذی‌حساب مأموری است که با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده 31 این قانون توسط ذی‌حساب به او محول می‌شود.
کارپردازان واحدهای تدارکاتی و سایر مأموران واحدهای دولتی مادام که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت‌های محوله مجاز به دریافت تنخواه‌گردان پرداخت از ذی‌حساب می‌باشند ازلحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه‌گردان دریافتی در حکم عامل ذی‌حساب محسوب‌می‌شوند.
فصل دوم - اجرای بودجه
بخش 1 - درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار
ماده 37 - پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورداحتیاج به مجوز قانونی دارد. مسئولیت حصول صحیح به‌موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌باشد.
ماده 38 - وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است.
ماده 39 - وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکت‌های دولتی به‌استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به‌حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد تحویل شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکت‌های دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره - در مورد شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آن‌ها به بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) متعلق باشد درصورتی‌که اساسنامه آن‌ها با هر‌یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل‌اجرا می‌باشد و در غیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتی لازم‌الاجرا است.
ماده 40 - نحوه عمل و روش‌های اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نمونه فرم‌های مورداستفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره – شرکت‌های دولتی به‌استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه مکلف‌اند روش‌های اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
ماده 41 - وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به‌استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) به‌عنوان سپرده و یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آن‌ها دریافت می‌گردد باید به‌حساب های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود وجوه واریزشده به‌حساب های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هرماه به‌حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل شود.
تبصره - رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجود سپرده یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده را فراهم نماید.
ماده 42 - کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده‌هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به‌حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های مذکور را به خزانه اعلام نمایند.
ماده 43 - آیین‌نامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به‌موجب رأی هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازات‌های مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهند شد.
ماده 44 – شرکت‌های دولتی مکلف‌اند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.
تبصره - شرکت‌های دولتی مکلف‌اند درصورتی‌که تا پایان شهریورماه هرسال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آن‌ها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به‌حساب رس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را که به‌عنوان مالیات دوره مالی موردنظر در لایحه بودجه کل کشور برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.
ماده 45 - مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد اساسنامه آن‌ها پیش‌بینی‌شده است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.
ماده 46 - انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل کشور مورداستفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،سند مالکیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده دادستانی کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط می‌گردد.
تبصره 1 - تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
تبصره 2 - هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسکناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و چاپخانه یکی دیگر از بانک‌های دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذکور انجام شود و در این صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رئیس بانک به‌جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت.
تبصره 3 - ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 47 - در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی ناشی از استنکاف و یا عدم پرداخت به‌موقع بدهی به‌موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به‌موقع اجراء گذارده می‌شود.
تبصره - چنانچه بدهی‌های موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین ذی‌ربط توسط دستگاه‌های اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود.
ماده 48 - مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به‌موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده 49 - وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این‌که منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این‌که تحقق اضافه دریافتی براثر رسیدگی دستگاه ذی‌ربط و یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی به‌نحوی‌که در ادای حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود.
تبصره 1 - در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به‌عنوان حقوق و عوارض گمرکی مقررات مربوط اجرا می‌شود.
تبصره 2 - به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.
بخش 2 - هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها
ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به‌خودی‌خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق نمی‌کند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزینه‌های جاری مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌کند وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می‌کند منعقد نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور مکلف‌اند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
تبصره - انواع هزینه‌های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت برنامه‌وبودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 52 - پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
ماده 53 - اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب می‌باشد.
تبصره 1 - اختیارات و مسئولیت‌های موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق و سایر مقامات دستگاه مربوط کلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
تبصره 2 - در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذی‌حساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسئولیت‌های وزیر یا رئیس مؤسسه به ذی‌حساب و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده 54 - به‌منظور ایجاد تسهیل در پرداخت هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی وجوه لازم به‌عنوان تنخواه‌گردان در اختیار ذی‌حسابان مربوط و نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها قرار خواهد داد.
آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان در اختیار ذی‌حسابان مربوط و نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها قرار خواهد داد.
آیین‌نامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌هایی که واگذاری آن‌ها برحسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می‌کند‌و همچنین ترتیب واریز آن‌ها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب و ابلاغ خواهد گردید.
ماده 55 - اعتباری که تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود، بنا به پیشنهاد وزرای ذی‌ربط و تأیید وزارت برنامه‌وبودجه و تصویب هیأت وزیران با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت قابل‌مصرف می‌باشد و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات قانونی خاص می‌باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
تبصره - حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرایی مربوط و در سایر دستگاه‌ها که فاقد ذی‌حساب می‌باشند، توسط مقامات مجاز نخست‌وزیری صادر خواهد شد.
ماده 56 - مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی که به‌طور جداگانه در بودجه کل کشور منظور می‌شود و مستقیماً مربوط به هزینه‌های دستگاه اجرایی خاصی نمی‌باشد جز در مواردی که در این قانون برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
ماده 57 - منظور کردن اعتبار تحت عنوان (سری) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاه‌های نظامی و انتظامی ممنوع است.مصرف اعتباراتی که تحت این عنوان به تصویب می‌رسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاه‌های نظامی و انتظامی با تأیید شورای عالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست‌وزیر و شورای عالی دفاع به هزینه قطعی منظور می‌گردد گزارش این قبیل هزینه‌ها باید حداکثر ظرف شش ماه از طریق نخست‌وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
ماده 58 - اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان"دیون بلامحل" در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی با تأیید وزارت برنامه‌وبودجه قابل‌مصرف است.
ماده 59 - در مواردی که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می‌توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به‌عنوان پیش‌بینی پرداخت تأدیه نمود.
ماده 60 - در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد می‌توان قسمتی از وجه تعهد انجام‌شده را تحت عنوان علی‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.
ماده 61 - میزان و موارد تأدیه پیش‌پرداخت و علی‌الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آن‌ها به هزینه قطعی طبق آیین‌نامه‌ای است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 62 -
1- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی در صورتی می‌توانند برای خدمات و کالاهای وارداتی موردنیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذی‌ربط، اعتبار تأمین کرده باشند.
2- در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع این ماده که به‌موجب قراردادهای منعقده بهای آن‌ها باید تدریجاً و یا به‌طور یکجا در سال‌های بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه‌وبودجه مشعر بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط مجاز خواهد بود.
3- آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به‌عنوان پیش‌پرداخت قابل تأدیه می‌باشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 63 - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هرسال باید حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجادشده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌های بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
1- تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت‌نشده بودجه مصوب سال‌های قبل) در بودجه سال‌های بعد منظور می‌شود.
2- تعهدات مربوط به سال‌های 1352 به بعد طرح‌های عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری که در سال‌های بعد ضمن موافقت‌نامه طرح‌های مربوط منظور می‌شود.
3- تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرح‌هایی که عملیات آن‌ها خاتمه یافته و یا کلاً متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت وزارت برنامه‌وبودجه در قالب طرحی که اعتبار آن محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هرسال پیش‌بینی می‌شود.
تبصره 1 - بهای کالا یا خدمات موضوع قراردادهایی که در هرسال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری و یا عمرانی مصوب تأمین‌شده است مشروط بر آنکه پایان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی که خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یکی از آن‌ها است کلاً و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد می‌رسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسب مورد از محل اعتبارات مذکور دربندهای (1) و (2) این ماده قابل پرداخت است.
تبصره 2 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در پایان هرسال مالی با رعایت مفاد آیین‌نامه موضوع ماده 54 این قانون به‌پای تنخواه‌گردان‌سال بعد واحدهای مذکور محسوب گردد.
تبصره 3 - چک‌هایی که تا پایان هرسال عهده حساب‌های خزانه صادر می‌شود پرداخت آن سال محسوب می‌شود.
ماده 64 - اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت می‌باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هرسال باید تا پایان فروردین‌ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به‌حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد. تعهداتی که تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجادشده و پرداخت‌نشده باشد در سال‌های بعد از محل اعتبار موضوع‌بند یک ماده 63 این قانون قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره 1 - هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده که زائد بر میزان پیش‌بینی‌شده در بودجه‌های مصوب مربوط وصول شود، قابل‌مصرف نبوده و باید به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره 2 - سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود می‌باشد.
ماده 65 - کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند جز در مواردی که به‌موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقررشده باشد پرداخت‌های خود را منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مجاز انجام دهند و گواهی بانک دائر بر:
1- انتقال وجه به‌حساب ذینفع.
2- پرداخت وجه به ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او.
3- حواله در وجه ذینفع یا قائم‌مقام قانونی او. پرداخت محسوب می‌گردد.
ماده 66 - در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آن‌ها تابع آیین‌نامه داخلی خاص هرکدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می‌باشد.
ماده 67 - عناوین کمک مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.
ماده 68 - بودجه هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واحدهای وابسته به آن‌ها باید به‌طور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.
ماده 69 - اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور به‌عنوان کمک برای عملیات جاری شرکت‌های دولتی منظور می‌شود به‌موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکت‌های مذکور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.
هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شرکت بر اساس ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مکلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب خود تأمین و از کمک دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد کمک دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش‌بینی‌شده را به‌حساب خزانه واریز نماید.
تبصره - شرکت‌های دولتی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل‌برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند.
ماده 70 - کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکت‌های دولتی و اعتبارات دستگاه‌های اجرایی بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی موردنیاز عامه اختصاص داده می‌شود باید منحصراً به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً به‌منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به‌حساب های بانکی مربوط تودیع شود. زیان احتمالی حاصل از خریدوفروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی می‌باشد.
تبصره 1 - حساب خریدوفروش مواد و کالاهای مزبور باید به‌طور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حساب‌های مذکور به‌طور مستقل امکان‌پذیر باشد.
تبصره 2 - در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت وزارت برنامه‌وبودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش‌بینی‌شده مربوط به خریدوفروش کالاهای موضوع این ماده به‌طور علی‌الحساب قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره 3 - هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده 71 - پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در‌مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است.
ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای سلامی خواهد رسید وجوه پرداختی از این بابت توسط ذی‌حسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به‌حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنکه در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقررشده باشد.
تبصره - دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به‌عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیردولتی پرداخت می‌شود نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت برنامه‌وبودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
ماده 72 - مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
تبصره 1 - مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آن‌ها تعیین مکلف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد و درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط دارای مقررات قانونی خاص برای این موضوع نباشند اعتبارات مذکور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل‌مصرف خواهد بود.
تبصره 2 - مصرف درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار شرکت‌های دولتی بر اساس بودجه‌های مصوب جز در مواردی که در این قانون برای آن‌ها تعیین تکلیف شده است تابع مقررات قانونی مربوط می‌باشد لکن اجرای طرح‌های عمرانی شرکت‌های مذکور ازنظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود. شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی که شمول مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - درصورتی‌که مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می‌توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آن‌ها گذارده می‌شود جز در مواردی که در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به‌عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی گذارده می‌شود. ذی‌حساب دستگاه پرداخت‌کننده کمک وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود.
تبصره 4 - اعتبارات طرح‌های عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می‌باشد.
تبصره 5 - حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید قبل از تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی رسیدگی شود و حساب سالانه آن‌ها برای حسابرسی به دیوان محاسبات کشور تحویل گردد.
تبصره 6 - آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که به‌موجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشود با رعایت قانون دیوان محاسبات کور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده 73 - نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی مأمورین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که به‌موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی که در حکم وجه نقد است می‌باشد نسبت به وجوه و یا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرایی مربوط بارأی دیوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده منظور در بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این اقدام مانع تعقیب قانونی مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره - وجوهی که براثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد به‌حساب درآمد عمومی منظور می‌گردد.
ماده 74 - نحوه انجام و حدود وظایف و مسئولیت‌های نمایندگی‌های خزانه در استان‌ها و چگونگی ارتباط آن‌ها با خزانه‌داری کل و دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های تابعه هر استان به‌موجب آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد معین خواهد شد.
ماده 75 - مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی در مرکز و شهرستان‌ها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله‌های نقدی به‌موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
تبصره - حداکثر تا اول اردیبهشت‌ماه هرسال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه‌ها و موافقت‌نامه‌ها به آن‌ها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاه‌های مجری تخصیص داده شود.
ماده 76 - برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (به‌استثناء بانک‌ها و شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری) واحدهای تابعه آن‌ها در مرکز و شهرستان‌ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان‌ها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد موردنیاز حساب‌های بانکی برای پرداخت‌های مربوط افتتاح خواهد شد.استفاده از حساب‌های مزبور در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترک ذی‌حساب و یا مقام مجاز طرف او لااقل یک نفر دیگر از مقامات مسئول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان به عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت‌های دستگاه‌های نامبرده منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور مجاز خواهد بود. استفاده از حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی با امضاء مشترک مقامات مذکور در اساسنامه آن‌ها و ذی‌حساب شرکت یا مقام مجاز طرف او ممکن خواهد بود.
تبصره - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی‌که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاه‌ها به تصویب می‌رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب‌های بانکی مذکور قابل پرداخت می‌باشد.
ماده 77 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند برای رفع احتیاجات سال بعد از در مواردی که موضوعی جنبه فوری و فوتی داشته و تأخیر در‌انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت گردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط و تأیید وزارت برنامه‌وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قراردادهای لازم برای خرید کالا یا خدمات موردنیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر این‌که مبلغ آن‌گونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه‌وبودجه در هر مورد حداکثر بیش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرایی حداکثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحد مربوط نباشد. چنانچه در اجرای قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی به‌عنوان پیش‌پرداخت ضرورت پیدا کند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند وجوه لازم را به‌عنوان پیش‌پرداخت (از محل اعتبار خاصی که در اجرای این ماده در بودجه هرسال پیش‌بینی می‌شود) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید.
ماده 78 - در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌های همه‌گیر و بیماری‌های‌مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به‌فرمان رهبر یا شورای رهبری به‌عنوان ضرورت‌های اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به‌موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند)، می‌باشد. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست‌وزیر تقدیم گردد.
بخش 3 - معاملات دولتی
ماده 79 - معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خریدوفروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به‌استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
1- در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
2- در مورد معاملاتی که انجام آن‌ها به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز طرف آن‌ها با نهادها و مؤسسات و شرکت‌های مشروحه زیر:
الف - مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه‌درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن‌ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب - شرکت‌های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های تعاونی تشکیل و اداره می‌شوند.
ج - شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره می‌گردند، که مقرون‌به‌صرفه صلاح دولت باشد.
3- در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز طرف آن‌ها منحصربه‌فرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
4- در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز طرف آن‌ها با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
5- در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
6- در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن‌ها از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی نرخ‌های معینی تعیین و اعلام‌شده باشد.
7- در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و یا شهرداری‌ها برای آن‌ها نرخ ثابتی تعیین‌شده باشد.
8- در مورد کالاهای ساخت کارخانه‌های داخلی و کرایه حمل‌ونقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط برای آن‌ها نرخ تعیین‌شده باشد.
9- در مورد کرایه حمل‌ونقل هوایی، دریایی، هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
10- در مورد تعمیر ماشین‌آلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز طرف آن‌ها.
11- در مورد خرید قطعات یدکی برای تعویض یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار وسائل‌اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاه‌های علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز طرف آن‌ها انتخاب خواهد شد، پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف.
12- در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
13- در مورد چاپ و صحافی که به‌موجب آیین‌نامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام خواهد شد.
14- در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه می‌شود و نرخ فروش آن‌ها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین می‌گردد.
تبصره - انجام معاملات موضوع ردیف‌های 1 و 2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده،مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام دهنده آن باشد یا این‌که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده 80 - معاملات دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می‌شود:
الف - معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نکند.
ب - معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج - معاملات عمده: معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره 1 - مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره 2 - مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرایی ذی‌ربط انتخاب می‌شود خواهد بود.
ماده 81 - مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام می‌پذیرد:
الف - در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز.
ب - در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز طرف آن‌ها.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مقامات مجاز طرف آن‌ها.
ماده 82 - مزایده در معاملات به طریق زیر انجام می‌پذیرد:
الف - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات جزیی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش.
ب - در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج - در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده 83 - در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یک هیأت سه‌نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام آن‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به‌طورکلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام‌خواهد نمود.
ماده 84 - ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون در مورد دستگاه‌های اجرایی در مرکز و استان‌ها به شرح زیر خواهد بود:
الف - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذی‌حساب مربوط و یک نفر دیگر از
کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
ب - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، استاندار یا نماینده او بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذی‌حساب مربوط در مرکز استان.
ج - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به‌صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نمی‌باشند به‌جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی قضایی و نماینده شورای سرپرستی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات کشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط در هیأت موضوع این ماده شرکت خواهد نمود.
د - در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار و یا نماینده او بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذی‌ربط و ذی‌حساب مربوط.
ه - در مورد عملیات جاری و طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی، مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذی‌حساب مربوط و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی.
و - در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مادام که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می‌دارند درصورتی‌که به‌موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می‌شوند. ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارکان مربوط و درصورتی‌که فاقد
شورا یا ارکان مشابه می‌باشند، ذی‌حساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوطه.
ز - در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرکز، فرمانده نیروی مربوط و ذی‌حساب مربوط و یک نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مرکز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و
عامل ذی‌حساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ح - در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (الف) این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی‌ایران، ذی‌حساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ماده 85 - هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز طرف آن‌ها تشکیل می‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیأت بارأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.
ماده 86 - در اجرای ماده 83 این قانون درصورتی‌که مبلغ معامله بیش از 20 میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه‌نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تأیید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
الف - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی، وزیر مربوطه.
ب - در مورد دستگاه‌های اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در خارج از مرکز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز، استاندار استان مربوط.
ج - در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع، وزیر دفاع.
د - در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به‌صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضایی، شورای سرپرستی، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط.
ه - در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی درصورتی‌که به‌موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره می‌شوند، شورا و یا رکن مربوط و درصورتی‌که فاقد شورا و یا ارکان مشابه می‌باشند، بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا نهاد مربوط.
ماده 87 - در اجرای ماده 83 درصورتی‌که مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه‌نفری موضوع ماده 84 موکول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذکور دربندهای ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود.
ماده 88 - در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل موردنیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی واقع می‌شود به تشخیص و مسئولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهده‌دار انجام وظایف او باشد، مقدور نباشد، معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا به‌طورکلی برای یک نوع کالا یا خدمات تعیین می‌شود انجام خواهد شد.
ماده 89 - نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد 79 الی 88 این قانون به‌موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
فصل سوم - نظارت مالی
ماده 90 - اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ازنظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج، به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
تبصره - نظارت عملیاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرح‌های عمرانی که هزینه آن‌ها از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور تأمین می‌شود، به‌منظور ارزشیابی و ازنظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله باهدف‌ها و سیاست‌های تعیین‌شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه کل کشور و مقایسه پیشرفت کار با جدول‌های زمان‌بندی به ترتیبی که در قانون برنامه‌وبودجه کشور مقررشده و یا خواهد شد کماکان به عهده وزارت برنامه‌وبودجه می‌باشد.
ماده 91 - درصورتی‌که ذی‌حساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند. مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش ذی‌حساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانونی به عهده بگیرد و مراتب را به ذی‌حساب اعلام نماید. ذی‌حساب مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی درصورتی‌که مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.
ماده 92 - در مواردی که براثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به رد معامله مربوط می‌باشد. و درصورتی‌که رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام‌شده مکلف به قبول وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانونی متخلف نخواهد بود.
ماده 93 - درصورتی‌که بر اساس گواهی خلاف واقع ذی‌حساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز طرف آن‌ها زائد بر اعتبار مصوب و یا برخلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یک از این تخلفات در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد.
ماده 94 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید.
فصل چهارم - تنظیم حساب و تفریغ بودجه
ماده 95 - کلیه ذی‌حسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف‌اند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هرماه را همراه با اصل اسناد و مدارک مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هرسال را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد به ترتیبی که در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات کشور مقرر می‌شود به دیوان مذکور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذکور را بدون ضمیمه کردن اسناد و مدارک به‌نحوی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی معین می‌کند به وزارت نامبرده ارسال نمایند.
تبصره 1 - صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز طرف او ذی‌حساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات کشور رسیده باشد.
تبصره 2 - مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات کشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل‌تغییر می‌باشد.
تبصره 3 - نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نسبت به‌صورتحساب‌ها و اسناد و مدارک موضوع این ماده در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون دیوان محاسبات کشور معین خواهد شد.
تبصره 4 - در موارد اضطراری نظیر سیل و آتش‌سوزی درصورتی‌که به تشخیص هیأتی مرکب از نماینده مجلس شورای اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور دسترسی به اصل مدارک جهت انضمام به اسناد و صورتحسابهای ماهانه میسر نباشد، ذی‌حساب مربوط‌می‌تواند نسخ دیگر و یا تصویر مدارک را به‌جای مدارک اصلی به اسناد صورتحساب‌ها ضمیمه نماید موارد شمول و نحوه اجرای این تبصره مشترکا ً‌توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
ماده 96 - دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به ترتیبی که هیأت وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هرسال مالی گزارش عملیات انجام‌شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور وزارت برنامه‌وبودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
ماده 97 - در مواقعی که سمت ذی‌حساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت ذی‌حسابی از وی سلب شود ذی‌حسابان قبلی و بعدی مکلف‌اند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اشتغال ذی‌حساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود سوابق ذی‌حسابی را با تنظیم صورت‌مجلس، تحویل و تحول نمایند. این صورت‌مجلس باید به امضاء تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال گردد.
تبصره - در مواردی که ذی‌حساب از تحویل ابوابجمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد،ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات کشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی با تنظیم صورت‌مجلس به ذی‌حساب جدید تحویل خواهد شد.
ماده 98 - شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
ماده 99 - شرکت‌های دولتی مکلف‌اند صورتحساب دریافت و پرداخت طرح‌های عمرانی (اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت) خود را مطابق دستورالعمل که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.
ماده 100 - کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلف‌اند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرح‌های عمرانی (اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت)، مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع قانونی ذی‌ربط حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
تبصره - نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آیین‌نامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورتحسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آیین‌نامه مذکور عمل خواهند کرد.
ماده 101 - خزانه مکلف است صورتحساب دریافت‌ها و پرداخت‌های ماهانه حساب‌های درآمد متمرکز در خزانه را به تفکیک انواع حساب‌ها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات کشور تحویل نماید. طبقه‌بندی انواع حساب‌های مذکور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه‌بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد.
ماده 102 - پیش‌پرداخت‌ها در سالی که به مرحله تعهد می‌رسد و علی‌الحساب‌ها در سالی که تصفیه می‌شود به‌حساب قطعی همان سال محسوب و در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور جمعاً و خرجاً منظور می‌شود.
ماده 103 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هرسال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین
اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
الف - صورتحساب دریافت‌های خزانه شامل:
1- موجودی اول سال خزانه.
2- درآمدهای وصولی سال مالی مربوط.
3- سایر منابع تأمین اعتبار.
4- واریز پیش‌پرداخت‌های سال‌های قبل.
ب - صورتحساب پرداخت‌های خزانه شامل:
1- پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
2- پیش‌پرداخت‌ها.
3- پیش‌پرداخت‌های سال‌های قبل که به‌پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
4- موجودی آخر سال.
به‌طور هم‌زمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید.
ماده 104 - دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هرسال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیأت‌های مستشاری ارجاع نماید.
ماده 105 - ذی‌حسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تکالیف و مسئولیت‌هایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها محول می‌شود، موظف‌اند به تکالیف و مسئولیت‌های محوله عمل نمایند و کلیه مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان ذی‌حسابی‌ها مکلف به همکاری و تشریک‌مساعی در این مورد خواهند بود.
متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دادستان دیوان محاسبات کشور به‌موجب رأی هیأت‌های مستشاری دیوان مزبور حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم خواهند شد:
1- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
2- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
3- کسر حقوق و مزایا تا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا سه ماه.
4- انفصال موقت از سه ماه تا یک سال.
فصل پنجم - اموال دولتی
ماده 106 - مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و غیرمنقول در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانه‌یا مؤسسه دولتی استفاده‌کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص دهد به‌حساب و موجودی اموال وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به طرق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاه‌های مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و درهرحال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع مسئولیت دستگاه‌های دولتی مربوط نخواهد بود.
تبصره - اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ازلحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شمول حکم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوطه به خود می‌باشد. فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین خواهد شد.
ماده 107 - انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت خانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه‌ای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلاً تحصیل شده باشد.
ماده 108 - انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شرکت دولتی ذی‌ربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال‌دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز می‌باشد. درصورتی‌که ارزش اموال منقولی که در اجرای این ماده در هرسال به شرکت دولتی منتقل می‌شود بر اساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعاً بیش از یک‌میلیون ریال باشد در پایان هرسال باید سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی‌شده افزایش یابد و درهرحال شرکت انتقال گیرنده مکلف است ارزش مال منتقل‌شده را به‌حساب های مربوط منظور نماید.
ماده 109 - انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت‌های دولتی که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مشروط بر آنکه ارزش دفتری (قیمت تمام‌شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در اجرای این ماده انتقال داده می‌شود جمعاً از 50% سرمایه پرداخت‌شده شرکت تجاوز نکند، مجاز می‌باشد.
شرکت انتقال‌دهنده مال مکلف است درصورتی‌که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در اجرای این ماده به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منتقل‌می‌شود تا یک‌میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به‌حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یک‌میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل‌شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
ماده 110 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی می‌توانند اموال منقول خود را به‌طور امانی در اختیار سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تحویل‌گیرنده بدون این‌که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی ذی‌ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
ماده 111 - منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیر مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل‌وانتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی در آیین‌نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده 112 - فروش اموال منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود و موردنیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نباشد، بااطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به‌حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره - اموال منقولی که فروش آن‌ها به‌موجب قانون ممنوع می‌باشد، از شمول این ماده مستثنی می‌باشد.
ماده 113 - کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری و یا براثر اجرای این طرح‌ها ایجاد و یا تملک می‌شود اعم از این‌که دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح‌های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن‌ها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط می‌باشد و درصورتی‌که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آن‌ها به سایر دستگاه‌های دولتی و همچنین فروش آن‌ها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود وجوه حاصل از فروش باید به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره 1 - اموال منقول و غیرمنقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرح‌های مربوط در مورد طرح‌هایی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجراء می‌شود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرح‌هایی که مجری آن‌ها شرکت‌های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هستند به‌حساب اموال و دارایی‌های دستگاه مسئول بهره‌برداری طرح منظور خواهد شد.
تبصره 2 - درآمدهای ناشی از بهره‌برداری از این نوع اموال و دارایی‌ها در مورد طرح‌های عمرانی که توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اجرا می‌شود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به‌حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرح‌های مورداجرای شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی درصورتی‌که هزینه بهره‌برداری از محل منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی مربوط تأمین شود به‌حساب درآمد دستگاه مسئول بهره‌برداری طرح و در غیر این صورت به‌حساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد گردید.
ماده 114 - کلیه اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آن‌ها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است که مال را در اختیار دارد. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیاردارند به یکدیگر واگذار کنند.
ماده 115 - فروش اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده می‌شود به‌استثناء اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
1- اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.
2- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات‌سازی.
3- آثار و بناهای تاریخی.
4- اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آن‌ها ممنوع می‌باشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می‌باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به‌حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره 1 - در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نیستند و به‌طور مستقل اداره می‌شوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
تبصره 2 - فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی بجز اموال غیرمنقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آن‌ها مجاز می‌باشد.
ماده 116 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاه‌ها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.
تبصره - مادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره‌برداری از آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده 117 - اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل‌انتقال به شرکت‌هایی که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است می‌باشد. اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی شرکت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت مذکور افزایش می‌یابد.
ماده 118 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل‌انتقال به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، مشروط بر این‌که قیمت دفتری آن‌گونه اموال انتقالی، مجموعاً از پنجاه‌درصد سرمایه پرداخت‌شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شرکت کسر می‌شود.
ماده 119 - اموال غیرمنقول متعلق به شرکت‌هایی که صد درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آن‌ها قابل‌انتقال به یکدیگر می‌باشد. بهای آن‌گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقال‌دهنده کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرنده افزوده می‌گردد.
ماده 120 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیرمنقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را به‌طور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انتقال گیرنده بدون این‌که حق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذی‌ربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
ماده 121 - نقل‌وانتقال اموال منقول و غیرمنقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین‌نامه خاص خود خواهد بود.
ماده 122 - آیین‌نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیرمنقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
فصل ششم - مقررات متفرقه
ماده 123 - سهام و اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و تضمین‌نامه‌ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکت‌ها باید به ترتیب و در محل و یا محل‌هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود نگاهداری شود.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید و سهام و اسناد و تضمین‌نامه‌ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به‌موجب دستورالعمل اجرایی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید، معین می‌شود.
ماده 124 - حساب‌های خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه‌دار کل کشور و یا مقام مجاز طرف او افتتاح و یا مسدود می‌گردد و استفاده از حساب‌های مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه‌داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه‌دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده‌دار وظایف او می‌باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل‌وانتقال موجودی حساب‌های خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود
ماده 125 - خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حساب‌های اختصاصی ازجمله حساب تمرکز درآمد شرکت‌های دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر این‌که بلافاصله پس از درخواست سازمان ذی‌ربط وجوه استفاده‌شده را مسترد دارد.
ماده 126 - حقوقی که براثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.
ماده 127 - کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست‌وزیر وزیر مسئول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد.
کلیه تصویب‌نامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل‌طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب‌شده باشد.
ماده 128 - نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه‌ها موردقبول واقع می‌شود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تأیید دیوان محاسبات کشور تعیین می‌شود و دستورالعمل‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد.
ماده 129 - در مورد دریافت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمی‌شود.
ماده 130 - از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و 3 و 4 این قانون منحصراً به‌صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه‌های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه‌یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجادشده و اداره می‌شوند مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود.
تبصره - نهادها و مؤسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس‌ازآن بنا به ضرورت‌های انقلاب اسلامی به وجود آمده‌اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات موردنیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می‌نمایند، درصورتی‌که وضعیت حقوقی آن‌ها به‌موجب قانون معین نشده باشد، مکلف‌اند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2، 3، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند.
ماده 131 - در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات به‌عنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند روش‌های مناسب دیگری را برای وصول آن‌گونه درآمدها تعیین نماید. موارد و نحوه عمل و روش‌های جایگزینی به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد.
ماده 132 - مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح‌های عمرانی) شرکت را رسیدگی و تصویب نمایند.
تبصره 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح‌های عمرانی) در صورتی قابل‌طرح و تصویب در مجمع عمومی خواهد بود که از طرف حسابرسی منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرارگرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.
تبصره 2 - هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شرکت‌های دولتی مکلف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را جهت رسیدگی به‌حساب رس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسیدگی‌های لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی‌ربط تسلیم نماید.
تبصره 3 - موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به‌حساب رس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه و مهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد قابل تمدید است.
ماده 133 - درصورتی‌که پس از تشکیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد،مجامع عمومی مکلف‌اند هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی که تعیین می‌شود نسبت به رفع ایرادات و اشکالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب تشکیل مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان بدهند، درهرحال ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال مالی شرکت‌های دولتی باید حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به تصویب مجامع عمومی آن‌ها رسیده باشد.
تبصره - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانونی تخلفات احتمالی مسئولان امر در رابطه با عملکرد شرکت نخواهد بود.
ماده 134 - انحلال شرکت‌های دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز می‌باشد مگر آنکه در اساسنامه‌های مربوط ترتیبات دیگری مقررشده باشد.
ماده 135 – شرکت‌های دولتی مکلف‌اند هرسال معادل ده درصد سود ویژه شرکت را که به‌منظور افزایش بنیه مالی شرکت دولتی به‌عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند تا وقتی‌که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت‌شده شرکت بشود.
تبصره - افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمی‌باشد.
ماده 136 - سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شرکت‌های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی‌گردد. مابه‌التفاوت حاصل از تسعیر‌دارایی‌ها و بدهی‌های مذکور باید در حساب"ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی" منظور شود.
درصورتی‌که در پایان سال مالی مانده‌حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به‌حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره - درصورتی‌که مانده‌حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت‌شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل‌انتقال به‌حساب سرمایه شرکت می‌باشد.
ماده 137 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند کلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را که در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند.
ماده 138 - صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359.10.8 مجلس شورای اسلامی ازنظر شمول این قانون در حکم شرکت دولتی محسوب می‌گردد.
ماده 139 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه‌های دستگاه‌های دولتی و نیز تجهیز کارد مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، نسبت به تأسیس آموزشگاه عالی اختصاصی برای این امر اقدام نماید و هزینه آن بر اساس تبصره 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین می‌شود.
ماده 140 - این قانون از تاریخ تصویب به مورد اجراء گذارده می‌شود و از تاریخ مذکور قانون محاسبات عمومی مصوب 1349.10.15 و اصلاحات بعدی آن و کلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره - آیین‌نامه‌های اجرایی قانون محاسبات عمومی مصوب 1349.10.15 تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی که با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر شش فصل و 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یکشنبه اول شهریور یک هزار و سیصد و شصت‌وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
