قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی
مصوب 16 خردادماه 1310 شمسی
ماده اول - هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این
قانون صورت املاک
مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به دفتر محکمه بدایتی که مال غیرمنقول در
حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتباً معرفی نماید.
تبصره - توابع و متعلقات املاک مزروعی
از قبیل قنوات - چشمه‌سارها - باغات مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعی
است.
ماده دوم - رئیس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده (1) مقومی
را که در طرف
اداره مالیه محل برای تقویم املاک به محکمه معرفی می‌شوند مأمور خواهد کرد با مقومی که از طرف
دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نمایند.
ماده سوم - اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف‌نظر باشد مقومین به تراضی
یک نفر سر مقوم تعیین خواهند نمود و در صورت عدم تراضی رئیس محکمه و مدعی‌العموم بدایت سر مقوم را
معین خواهند کرد. تقویم سر مقوم درهرحال معتبر و قاطع خواهد بود.
ماده چهارم - هر ملک مزروعی که دارنده آن در مدت
مقرر به تکالیف مذکور در ماده اول
عمل ننمود به‌وسیله مقومی که از طرف رئیس محکمه و مدعی‌العموم معین می‌شود تقویم خواهد شد در
این صورت دارنده ملک حق هیچ‌گونه اعتراض بر تقویمی که به‌عمل‌آمده نخواهد داشت.
مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری
خواهد شد که مقوم معرفی‌شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.
ماده پنجم - پس‌ازآنکه قیمت ملک به طریق مذکور فوق معین گردید ملک به
مزایده به ترتیبی
که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر‌است فروخته خواهد شد.
ماده ششم - اگر ملک به قیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد به
همان قیمت تقویمی
متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محکمه بدایت به دولت داده می‌شود.
ماده هفتم - هرگاه دولت قیمت مزبور را نقداً بپردازد ملک را قطعاً تصرف
خواهد کرد و
اگر قیمت را نقداً نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در تصرف دارنده آن (یا وارث) او باقی‌مانده و دارنده
ملک آن را به خرج خود اداره کرده و منافع آن را تملک خواهد
نمود تا موقعی که دولت قیمت ملک را نپرداخته
است دارنده ملک حق خواهد داشت به هر نحو
و به هر قیمتی که بخواهد ملک را بااطلاع دولت به یکی از اتباع ایران انتقال دهد این انتقال مورد
تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت به هم بری خواهد شد.
ماده هشتم - هرگاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست آن را تأدیه
کند هر یک از
طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند در این صورت تقویم بر طبق مواد 2 و 3 به‌عمل‌آمده و
دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین می‌شود باید تأدیه کند.
ماده نهم - جز در مورد ماده قبل که حق‌الزحمه مقوم به عهده طرفی است که
تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق‌الزحمه مقومی که دارنده ملک معین می‌نماید
و همچنین حق‌الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی‌العموم مطابق ماده 4 این قانون معین می‌شود و نصف حق‌الزحمه
سر‌مقوم و تمام مخارج مزایده به عهده دارنده ملک خواهد بود.
ماده دهم - هر نقل‌وانتقال راجع به اموال غیرمنقول که تا تاریخ اجرا این قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ایران واقع‌شده باشد و همچنین هر نقل‌وانتقالی به اتباع ایران که از تاریخ اجرا این قانون تا سه ماه مقرر در ماده (1) به عمل آید معتبر است.
ماده یازدهم - نسبت به نقل‌وانتقالی که از طرف
اتباع خارجه واقع‌شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیماً ناقل بوده یا ملک
مطابق ماده (7) انتقال داده‌شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد
بود.
ماده دوازدهم - این قانون از اول مردادماه
1310 به‌موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این
قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه شانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و ده
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
