آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۸/۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه نحوه صدور تضمین نامه های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده۱ـ در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .
۲ـ تضمیننامه: سندی تعهدآور که به موجب آن دولت یا دستگاههای اجرایی در چهارچوب قوانین و مقررات، ضمانت اشخاص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با انجام تکالیف و تعهدات مدیون اصلی در برابر ذی نفع تضمین، طبق شرایط مندرج در تضمیننامه به عهده می گیرد.
۳ـ ذینفع تضمین: منظور از ذینفع تضمین (مضمونله) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که تضمیننامه به نفع وی صادر می شود از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بانک های اعتباردهنده خارجی، بانکها و مؤسسات بینالمللی و سایر اشخاصی که به موجب قانون صدور و تحویل تضمین نامه به ایشان مجاز است.
۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور (ضامن) که به نمایندگی از دولت تضمیننامههای مورد نیاز را صادر مینماید.
۵ ـ متقاضی: اشخاصی که حسب قانون مجاز به درخواست صدور تضمیننامه برای خود یا یکی از دستگاه های تابع خود و یا سایر اشخاص به موجب قوانین و مقررات می باشند.
۶ ـ مدیون اصلی: منظور از مدیون اصلی (مضمونعنه) شخصی است که از او ضمانت شده و شامل دستگاه های اجرایی و اشخاص غیردولتی که به موجب قانون، دولت مجاز به تضمین ایفای تعهدات وی در قبال ذی نفع است.
۷ـ سامانه: سامانه جامع مدیریت تضامین دولت موضوع ماده (۳) این آییننامه.
۸ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۹ـ اوراق مالی اسلامی: هر نوع ورقه که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت باشد و به موجب قانون و مقررات مربوط به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر شود. این اوراق نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و غیره) و اسناد خزانه اسلامی میباشد.
۱۰ـ دستورالعمل اجرایی: دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده(۳) این آیین نامه.
ماده۲ـ در مواردی که دولت به موجب قوانین و مقررات، مجاز به تضمین تعهدات مدیون اصلی به ذینفع تضمین می باشد، صرفا سازمان مجاز است به نمایندگی از دولت کلیه تضمیننامههای مورد نیاز را صادر نماید.
تبصره۱ـ در صورتی که دستگاه های اجرایی به موجب قوانین و مقررات، مجاز به صدور تضمین اعم از تضامین به ذی نفعان داخلی و خارجی می شوند، باید تضمین نامه مربوط مطابق چهارچوبی که توسط سازمان اعلام می شود، پیش از صدور در سامانه ثبت و شناسه یکتای تضمین دریافت نماید. همچنین دستگاه های اجرایی مذکور موظفند ظرف یک ماه پس از صدور، اطلاعات مربوط به تضمین نامه از قبیل زمانبندی و وضعیت بازپرداخت تعهدات مرتبط با تضمین را به صورت سامانهای (سیستمی) و برخط برای سازمان ارسال نمایند. تشخیص مصادیق دستگاه های اجرایی موضوع این تبصره به عهده سازمان است.
تبصره۲ـ بانکها و بیمههای دولتی از شمول این ماده مستثنی می باشند.
ماده۳ـ سازمان ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه، سامانه را به گونه ای تهیه، اجرا و بهره برداری می نماید که کلیه فرآیندهای مرتبط با تضمیننامه های موضوع این آیین نامه اعم از ارسال درخواست، صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه، ابطال، تأیید و همچنین مبادله الکترونیکی تضمیننامهها را حسب مورد دربرگرفته و پس از بررسی و واپایش (کنترل) ضوابط و مقررات نسبت به تخصیص شناسه یکتای تضمین اقدام نماید. همچنین امکان دریافت اطلاعات پس از صدور کلیه تضامین صادره توسط دستگاههای اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲) این آییننامه را نیز دربرگیرد.
تبصره۱ـ صدور تضمین نامه از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ بوده و در حکم صدور برگه تضمیننامه است.
تبصره۲ـ پس از راه اندازی و استقرار سامانه، صرفاً تضمین نامه های دارای شناسه یکتا از سامانه، واجد اعتبار بوده و دولت هیچ گونه تعهدی در خصوص تضامین فاقد شناسه از سامانه، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره۳ـ دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده۴ـ متقاضی و ذی نفع تضمین موضوع ماده (۱) این آییننامه مکلفند کلیه درخواست های خود شامل صدور، اصلاح، تمدید، مطالبه و پرداخت وجه و ابطال تضمیننامه را به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، در سامانه ثبت نمایند.
ماده۵ ـ دستگاههای اجرایی مکلفند به نحوی که در دستورالعمل اجرایی تعیین خواهد شد، امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط اطلاعات با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.
تبصره۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه موظفند امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی تضمین شده را با کیفیت و کفایت لازم به تشخیص سازمان برای سامانه فراهم نمایند.
تبصره۲ـ بانک مرکزی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط وضعیت تسهیلات و تعهدات تضمین شده توسط دولت را مطابق روش مورد توافق آن بانک و سازمان برای سامانه فراهم می نماید.
تبصره۳ـ اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی استعلام شده از سامانههای مرتبط بانک مرکزی که توسط سازمان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار میگیرد، پس از تأیید سازمان حسابرسی در اجرای تبصره (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه شماره ۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷، ملاک تأیید و تسویه بدهی دولت ناشی از تضامین موضوع این آیین نامه به بانک ها و مؤسسات اعتباری خواهد بود.
ماده۶ ـ سازمان مکلف است، امکان استعلام سامانهای (سیستمی) و برخط وضعیت تضمیننامه های صادره توسط سامانه را برای متقاضی، ذی نفعان تضمین و وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نماید. صحت اطلاعات مندرج در تضمین نامه و اصلاحیه های آن صرفاً از طریق سامانه قابل استعلام است.
تبصره۱ـ بانک مرکزی و کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پیش از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات به پشتوانه تضمیننامههای موضوع این آیین نامه، از صحت مندرجات تضمیننامه به وسیله استعلام آن از سامانه از طریق سامانه های مرتبط بانک مرکزی اطمینان حاصل نمایند.
تبصره۲ـ بانک مرکزی موظف است همزمان با صدور شناسه تسهیلات و تعهدات در سامانههای خود از صحت و اصالت تضمین نامه با استعلام سامانهای (سیستمی) شناسه تضمین نامه از سامانه اطمینان حاصل نماید.
ماده۷ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمیننامه های دولت پیش از ابلاغ این آیین نامه اعطا نموده اند، به همراه اطلاعات تضمین نامه های مربوط، در چهارچوب توافق سازمان با بانک مرکزی از طریق سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات)، موضوع ماده (۳۵) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی موضوع تصویبنامه شماره ۱۷۶۸۱۸/ت۵۶۱۷۳هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ برای سامانه ارسال نمایند.
تبصره۱ـ دولت هیچ گونه تعهدی درخصوص تسهیلات و تعهداتی که ظرف مدت تعیین شده و مطابق با شرایط مذکور در این ماده برای سازمان ارسال نشود، بر عهده نخواهد داشت.
تبصره۲ـ سازمان، اطلاعات تسهیلات و تعهدات دریافتی موضوع این ماده را در اختیار سازمان حسابرسی قرار داده و سازمان حسابرسی ظرف سه ماه پس از دریافت اطلاعات مذکور آن را بررسی و نسبت به ثبت نتیجه در سامانه اقدام می نماید. سازمان تنها اطلاعات مورد تأیید سازمان حسابرسی را ملاک تسویه خود قرار می دهد.
ماده ۸ ـ بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی، کلیه اطلاعات و سوابق تسهیلات و تعهداتی را که به پشتوانه تضمین نامه های دولت به ذی نفعی بانک مرکزی پیش از ابلاغ این آیین نامه اعطا نموده است، به همراه اطلاعات تضمین نامه های مربوط مطابق با چهارچوب اعلامی سازمان برای سامانه ارسال نمایند.
ماده۹ـ تضمین نامه های صادره حداقل باید حاوی اطلاعات مربوط نظیر نام ذی نفع تضمین، نام مدیون اصلی، استناد قانونی، موضوع تضمین، سقف مبلغ بدهی مورد تضمین، تاریخ سررسید بدهی، تاریخ اعتبار تضمین نامه و زمانبندی بازپرداخت، حسب مورد باشد. سایر اطلاعات به تشخیص سازمان خواهد بود.
ماده۱۰ـ متقاضی مکلف است در صورت نیاز تا سه ماه قبل از انقضای تاریخ اعتبار تضمیننامه، درخواست تمدید/اصلاح/ابطال تضمیننامه را در سامانه ثبت نماید.
تبصره ـ سازمان حسب مورد نسبت به تمدید/اصلاح/ابطال تضمیننامه موضوع درخواست این ماده، مطابق قوانین و مقررات اقدام نموده و مراتب را به صورت سامانهای (سیستمی) از طریق سامانه به ذی نفع تضمین و متقاضی اعلام می نماید. تضمیننامههایی که تعیین تکلیف نشده اند و سایر تضمیننامههایی که تا قبل از تاریخ این آیین نامه صادر شده اند و فاقد تاریخ اعتبار مشخص می باشند، تا زمان تسویه کامل بدهی معتبر خواهند بود.
ماده۱۱ـ ذینفع تضمین به نیابت از دولت مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات، نسبت به پیگیری وصول مبالغ از متقاضی اقدام نماید.
تبصره۱ـ در صورتیکه اموال و املاکی بعد از انتقال بدهی بر ذمه دولت، توسط ذینفع تضمین داخلی تملک شود، متعلق به دولت بوده و مدیریت آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی) منتقل می شود. جبران هزینههای ذینفع تضمین داخلی برای تملک این اموال از محل فروش اموال تملک شده با اعلام ذینفع تضمین و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی)، توسط سازمان در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت می شود.
تبصره۲ـ حسابرس مستقل و بازرسان قانونی ذینفع تضمین داخلی، اعم از سازمان حسابرسی و یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی موظفند بر حسن اجرای این ماده نظارت و حسب مورد در گزارش حسابرسی مربوط این موضوع را افشا نمایند.
ماده۱۲ـ ملاک انتقال بدهیهای شرکت های دولتی به حساب بدهی دولت موضوع ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، تضمین نامه های موضوع این آیین نامه می باشد.
ماده۱۳ـ صدور تضمین نامه جدید در سامانه برای هر متقاضی منوط به تعیین تکلیف تضامین قبلی و اعلام وضعیت آنان توسط متقاضی می باشد.
تبصره۱ـ دستگاه های اجرایی که تضمین به درخواست آنها صادرشده است موظفند مطابق این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی مربوط، نسبت به انجام به موقع تعهدات خود اقدام نمایند. مسئولیت اجرای این تبصره به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می باشد.
تبصره۲ـ در صورتی که بازپرداخت اقساط تضمین شده برای سه دوره متوالی پرداخت نشده باشد یا بیش از یکسال از سررسید اقساط پرداختنشده گذشته باشد (هر کدام که کمتر باشد) با درخواست ذی نفع تضمین و تأیید سازمان در سامانه، از محل سرجمع منابع بودجه (براساس حکم قانون) یا از محل کاهش سقف تخصیص بعدی دستگاه اجرایی متقاضی متناسب با تعهدات ایفا نشده، سازمان راساً اقدام به بازپرداخت بدهی سررسید شده می نماید.
ماده۱۴ـ پس از انقضای تاریخ سررسید بدهی، درصورتی که تاریخ اعتبار تضمین نامه صادره منقضی نشده باشد و پرداخت بدهی توسط مدیون اصلی خودداری شود، ذینفع تضمین مکلف است درخواست مطالبه و پرداخت وجه را در سامانه ثبت نماید.
تبصره۱ـ سازمان نسبت به بررسی درخواست مطالبه و پرداخت وجه اقدام نموده و پس از تأیید آن با لحاظ تبصره (۲) ماده (۱۳) این آیین نامه نسبت به پیش بینی آن در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
تبصره۲ـ در مواردی که ذی نفع تضمین اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی می باشند، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان سرمایهگذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران) مکلف است به نمایندگی از ذی نفع، درخواست مذکور را در سامانه ثبت نماید.
تبصره۳ـ در صورتی که درخواست مطالبه و پرداخت وجه در سامانه ثبت گردد و در حین فرآیند بررسی درخواست توسط سازمان تاریخ اعتبار تضمین نامه صادره منقضی شود، درخواست مربوط کماکان معتبر بوده و سازمان باید مطابق با بررسی های انجام شده اقدام نماید.
ماده ۱۵ـ پس از استقرار و راه اندازی سامانه، اطلاعات موجود در سامانه تنها مرجع مورد استناد در خصوص بدهی های ناشی از تضامین خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی (حسب مورد) مکلفند کلیه اطلاعات تضمین نامه های صادره و بدهیهای ناشی از آن را از سامانه استعلام و این اطلاعات را ملاک عمل قرار دهند.
ماده۱۶ـ دستگاه های اجرایی مکلفند قبل از ارسال درخواست صدور تضمین نامه به سازمان براساس قوانین و مقررات مربوط، مانده بدهی ها و مطالبات به/از کلیه اشخاص را براساس الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، امکان استعلام برخط و سامانهای (سیستمی) اطلاعات موضوع این ماده را برای سامانه فراهم سازد.
ماده۱۷ـ چنانچه تعهدات ناشی از تضمیننامههای صادره توسط سامانه (شامل اصل، سود و سایر موارد مربوط)، قطعی گردد و دولت مکلف به پرداخت تعهدات ناشی از تضمین نامه شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی) مکلف است پس از تأیید مبلغ بدهی توسط سازمان حسابرسی، نسبت به تعیین دستگاه اجرایی مسئول اعمال حساب اقدام و در غیراین صورت بدهی مربوط را بر اساس مقررات مربوط ثبت نماید.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی مکلفند از طریق ادارات کل امور مالی/ ذی حسابی دستگاه های ذی ربط نسبت به ثبت تضمین نامه های صادره اقدام نمایند.
ماده۱۸ـ سازمان موظف است نسبت به پیش بینی هزینه های تعهدات ناشی از تضمین نامه های ثبت شده در سامانه در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده۱۹ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است فرآیند واگذاری شرکت های دولتی که بدهی آنها توسط دولت تضمین شده است، ضمن هماهنگی با سازمان و ذی نفع تضمین، بدهی ها و انتقال یا عدم انتقال آنها و ضمانت دولت را با رعایت موازین قانونی مربوط تعیین تکلیف نماید.
ماده۲۰ـ صدور تضمین نامه منوط به بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی بر اساس گزارش اعتباری شرکت اعتبارسنجی موضوع بند (د) ماده (۱) آییننامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویبنامه شماره ۳۹۱۵۱/ ت۵۵۲۹۶ هـ مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند ( ۲۱) ماده ( ۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ می باشد.
تبصره۱ـ دستورالعمل نحوه بررسی وضعیت اعتباری مدیون اصلی با استفاده از گزارش اعتباری یا رتبه بندی اعتباری موضوع این ماده توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره۲ـ کلیه شرکت های موضوع این ماده موظفند بر اساس دستورالعمل تبصره فوق همکاری های لازم را با سازمان به عمل آورند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
