1- استفاده از بخش خصوصي براي ارائه خدمات عمومي (بخش یکم)

1397/8/30

يکي از مهمترين وظايف دولت‌ها ارائه خدمات عمومي به مردم است. در اغلب موارد ارائه خدمات عمومي مستلزم ايجاد زيربناهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است. زيربناهايي که موجب افزايش رفاه مردم شده و زمينه را براي رشد و توسعه اقتصادي و پيشرفت کشور فراهم مي‌آورد. از اين روست که هر سال قسمتي از بودجه دولت‌ها به سرمايه‌گذاري براي ساخت زيربناهاي اقتصادي و اجتماعي مورد نياز اختصاص مي‌يابد. افزايش جمعيت از يک سو و نياز مداوم به بهبود سطح خدمات عمومي از سوي ديگر، رشد سرمايه‌گذاري در بخش عمومي و ارتقاي بهره‌وري و بازده در اين بخش را اجتناب ‌ناپذير کرده است. تنوع مخارج دولت‌ها و محدوديت منابع عمومي، آنها را به فکر استفاده از منابع مالي بخش خصوصي براي ارائه خدمات عمومي به مردم انداخته است. به خصوص آن که، بازده سرمايه‌گذاري دولتي در اغلب موارد از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي کمتر است.
راه حل نخست، انتزاع بعضي خدمات از بخش دولتي و واگذاري آنها به بخش خصوصي است. کاري که از سالهاي دور در کشورهاي بلوک غرب انجام شده و در ايران زمينه انجام آن در قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب سال 1387 فراهم شده است.
راه حل دوم، واگذاري برخي مستحدثات دولتي و عمومي موجود براي بهره‌برداري به بخش خصوصي است. مصاديق اين اقدام که بيش‌تر با عنوان خصوصي‌سازي(Privatization) شناخته مي‌شود در کشورهاي بلوک شرق پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي قابل ملاحظه است. واگذاري با دو نوع پيش‌شرط قابل انجام است . واگذاري با حفظ کاربري اوليه و واگذاري بدون الزام به حفظ کاربري اوليه. در اين راستا، مي‌توان کارهاي ناتمام را هم براي تکميل و بهره‌برداري به بخش خصوصي واگذار کرد. در ماده 220 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389 و در ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393، واگذاری طرح‌های تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غيردولتي پيش‌بيني شده است.
راه حل سوم، همکاري بخش عمومي با بخش خصوصي براي ساخت و بهره‌برداري از زيربناها و ارائه خدمات عمومي به مردم است، که بيش‌تر با عنوان مشارکت عمومي خصوصی (Public - Private - Partnership) شناخته مي‌شود. اين روش معمولاً براي طرح‌ها و پروژه‌هاي بزرگ با زمان بهره‌برداري بيش از پانزده سال استفاده مي‌شود. در مشارکت عمومي خصوصي، ريسک تأمين منابع و ساخت (اعم از خريد، تجهيز، احداث و امثال آن)، بهره‌برداري (اگر بر عهده بخش خصوصي گذاشته شده باشد) و حوادث قهریه طبيعي برعهده بخش خصوصي است و ريسک تامین ساختگاه، صدور مجوزها، خريد محصول یا خدمات پروژه و پرداخت بهاي آن، حوادث قهریه سياسي و امثال آن نیز با بخش عمومي است.
از حدود سی سال قبل در سطح کشورهای جهان فعالیت‌ها و اقداماتی برای ترویج مشارکت عمومی خصوصی انجام شده که نتایج قابل ملاحظه‌ای هم در سطح کشورهای صنعتی مانند آمریکا و انگلستان و هم در سطح کشورهای جهان سوم مانند چین، هند و اندونزی داشته است. به طوری که در بیست سال اول رونق مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای اتحادیه اروپایی، نزدیک به 1400 قرارداد با مبلغی قریب به 260 میلیارد یورو منعقد شد. حجم سرمایه‌گذاری مشارکت عمومی خصوصی در برنامه دهم توسعه هند بالغ بر 320 میلیارد دلار برآورد شده است.
با توسعه مشارکت به عنوان وسیله مهمی برای توسعه اقتصادی در اتحادیه اروپا، مرکز کارشناسی مشارکت عمومی خصوصی اروپا (EPEC) برای تقویت ظرفیت سازمانی بخش عمومی کشورهای عضو و انتقال تجارب و توان کارشناسی بین آنها تأسیس شد.
در ايران، ترويج مشارکت عمومي خصوصي با تصويب قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور در سال 1366 آغاز شد و با ايجاد ظرفیت‌های قانونی در برنامه پنجم توسعه، تصویب تبصره‌ای در قوانین بودجه سال‌های 1391 و 1392 برای توسعه و ترویج مشارکت عمومی خصوصی، تهیه چارچوب‌های قراردادهای مشارکت و سایر ضوابط مربوط ادامه يافت.