«شفافيت» فرايندهاي «طرحهاي عمراني»، در «شرايط تحريم»، چگونه تأمين خواهد‌شد؟





مهندس شهرام حلاج
پژوهشگر مناقصات، معاملات و نظام فني و اجرايي

1397/07/25

شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور، به گفته‌ي سخنگوي وقت دولت: در جهت تشریک مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا تشکیل شده‌است.
اين نهاد فوق‌العاده‌ي شرايط تحريمهاي جديد كشور، در مصوبه‌ي جلسه‌ي شنبه 6 مرداد 1397 خود كه به سازمان برنامه ابلاغ كرده‌است، مقرر داشته‌‌‌است:
«به‌منظور سودآور كردن طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي و ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، با حفظ كاربري اصلي، ايجاد كاربري‌هاي چندگانه يا ايجاد ساير تأسيسات جانبي اقتصادي در پروژه‌ها و عرصه‌هاي مربوط به آن توسط كارگروههاي واگذاري با پيشنهاد متقاضي و يا دستگاههاي اجرايي، قبل از واگذاري مجاز است. هرگونه تغيير كاربري توسط خريدار پس از واگذاري ممنوع مي‌باشد. شرايط پذيرش پيشنهاد متقاضيان براي اقتصادي‌تر كردن طرحها در آگهي مزايده اطلاع‌رساني شود. در واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام، كارگروههاي واگذاري مجازند قيمتي را به‌عنوان مبناي فروش اعلام‌كنند كه پروژه واجد توجيه مالي شده و مورد استقبال قرارگيرد. چنانچه اقدامات اجرايي مديران طبق مصوبات كارگروهاي واگذاري انجام‌شود، قابل تعقيب قضايي نخواهد بود.»
طبق همين مصوبه، «كارگروه واگذاري، كارگروهي است به رياست بالاترين مقام دستگاه مركزي يا نماينده‌ي وي و عضويت معاون وي يا رييس دستگاه اجرايي تابعه‌ي ذيربط حسب مورد، نماينده‌ي وزارت امور اقتصادي و دارايي، نماينده‌ي سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور، نماينده‌ي وزارت دادگستري، نماينده‌ي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و يك نفر كارشناس صاحب‌نظر به تشخيص رييس دستگاه مركزي». همچنين «كارگروه واگذاري استان نيز كارگروهي است به رياست بالاترين مقام دستگاه اجرايي استاني يا نماينده‌ي وي و عضويت نماينده‌ي استاندار، نماينده‌ي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان، نماينده‌ي سازمان برنامه و بودجه‌ي استان، نماينده‌ي اداره‌ي كل دادگستري استان، نماينده‌ي اتاق بازرگاني، صنايع،‌ معادن و كشاورزي استان و يك نفر كارشناس صاحبنظر به تشخيص رييس دستگاه اجرايي.»
اين احكام مصوب شوراي عالي هماهنگي با اين هدف بوده‌‌است كه امكان واگذاري و مشاركت بخش خصوصي يا تعاوني در طرحهاي عمراني فراهم‌آيد. تقريبا همه‌ي سخنان و بياناتي كه اين روزها در مجامع و رسانه‌ها به‌گوش مي‌خورد، مؤيد همين است كه:
تنها راه حل معضل انباشت طرحهاي عمراني نيمه‌تمام، استفاده از قراردادها و روشهايي است موسوم به PPP و BOT و BOO و مانند آنها كه در اين مجامع و رسانه‌ها بيان، تبيين و تبليغ مي‌شود.
برخي افراد با‌عنوان كارشناس اين قراردادها نيز مي‌گويند: بدهيد ما قراردادهاي روشهاي نامبرده را برايتان تنظيم‌كنيم تا مشكل طرحهاي عمراني نيمه‌تمام حل بشود.
اين كه مي‌شنويم بالاخره راه حلي براي معضل انباشت طرحهاي نيمه‌تمام پيدا شده‌باشد،‌ جاي خوشحالي زيادي دارد.
البته اين در حالي است كه در روز دوشنبه 22 مرداد 1395 در نهاد عالي برنامه‌ريزي كشور، يعني در سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور، مركز پژوهشهاي توسعه و آينده‌نگري، نشستي تخصصي با نام «ساماندهي و تأمين مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي» را با حضور عالي‌ترين كارشناسان و مديران اين حوزه برگزاركرد كه در آن نشست تخصصي، سخنران محترم اول اعلام‌كرد:
خيلي از نابسامانيهاي ما در طرحهاي عمراني، ناشي از تصميمات قبلي بوده‌ كه ما را دچار معضل امروز كرده‌است. عليرغم تأكيدات، ممانعتها و كنترلهاي كميسيونهاي ماده‌ي 215و 23 براي جلوگيري از آغاز طرحهاي جديد، بازهم هرساله طرحهاي جديدي را تحميل‌كرده‌اند كه اين سرمايه‌ي كشور را به دارايي راكد تبديل كرده‌است. مثلا از روستايي كه احتمالا پدرخانم كسي در آنجا بوده‌است، يك راه‌آهن ملي تعريف شده‌است؛ در محل و مسيري كه حتي راه روستايي هم نمي‌توان كشيد و حتي تاكسي هم حاضر نيست به آنجا برود. يا طرحي را اضافه‌كرده‌اند به‌عنوان برقي كردن راه‌آهن كه به‌اندازه‌ي خود تأسيس خط آهن هزينه‌دارد. خيلي از طرحهاي ملي چنين چيزهايي هستند. واقعيت اين است كه تعريف و تصويب طرحهاي ملي فوق‌العاده فاجعه‌آميز بوده‌است. اين مصيبتي است كه متأسفانه «مجلس» به سر اين كشور آورده‌است.
پذيرش اين سخنان رييس محترم امور هماهنگي و تلفيق بودجه‌ي سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور اثبات‌مي‌كند:
نهادي به‌نام «مجلس» در كشور ما، طي ساليان، فشار زيادي آورده و به خاطر مصالح و ترجيحات شخصي يا دست‌كم محلي و بدون توجيهات ملي و كلان، حتي سازمان قدرتمند برنامه و بودجه‌ي كشور در پايتخت كشور را مجبور كرده‌است پروژه‌هايي را به بخش عمومي كشور تحميل‌كند.
توجه به اين نكته، به‌خودي‌خود، ذهن پژوهشگران و كنشگران ساماندهي طرحهاي عمراني را با مسأله‌ي بزرگ و مهمي روبه‌رو مي‌سازد.
البته رييس صاحب تجربه و سابقه‌ي امور هماهنگي و تلفيق بودجه‌ي سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور، هماهنگ با ديگر مجامع و رسانه‌هاي روز، در نهايت اعلام نتيجه‌كرد كه:
«ما هيچ راهي به جز واگذاري طرحهاي عمراني به بخش خصوصي نداريم. من شنيده‌ام كه بيسمارك يك كارخانه بنز را واگذار كرد به يك مارك.»
البته بارها شنيده‌ايم كه چنين مديران برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري اعلام‌مي‌كنند ساختارها و رفتارهايي در نظامهاي تصميم‌گيري وجود دارد كه موجب شده‌است نهاد قدرتمندي مانند سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و كارگروههاي ماده‌ي 32 برنامه‌ي چهارم، ماده‌ي 215 برنامه‌ي پنجم و ماده‌ي 23 قانون الحاق 2 و احتمالا كميته‌هاي مشابه و متناظر ديگر، بازهم در تصميم‌گيري دچار اعوجاجات و خطاهايي تا اين حد بزرگ بشوند كه معضل بزرگ كنوني را ايجاد‌كرده‌است.
با اين شرايط، اكنون و در نيمه‌ي سال 1397، نسبت به سال و سالهاي قبل و ادوار قبلي مجلس يا دولت، چه تمهيدات و سازوكارهايي فراهم‌ ‌شده‌است كه اين اختيارات گسترده - و البته لابد ضروري و ناگزير – اخذ شده از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي كشور و تفويض‌شده به مديران محلي، منجر و بلكه مسبب تحميل فشارهاي تازه‌اي به همين مديران نشود؟
در واقع ما در شرايط كنوني، اختيارات زير را به اين مديران و صاحبان مناصب سپرده‌ايم:
اختيار «ايجاد كاربري‌هاي جديد» و «كاربريهاي چندگانه» (و طبيعتا تشخيص تزاحم اين كاربريها با يكديگر يا با ظرفيتها و الزامات محلي و ملي و ...) يا «ايجاد ساير تأسيسات جانبي اقتصادي» «در پروژه‌ها» و «عرصه‌هاي مربوط»، «با پيشنهاد متقاضي و يا دستگاههاي اجرايي» و نيز «تعيين و اعلام قيمتي به‌عنوان مبناي فروش» تا جايي كه «پروژه مورد استقبال قرارگيرد».
يعني در نيمه‌‌ي سال 1397، براي حل معضل طرحهاي عمراني نيمه‌تمام، اين راه مقرر شده‌است كه مديران و صاحبان مناصب در اقصي نقاط كشور، مجموعه‌‌اي از امكانات و امتيازات را به افراد يا اشخاص صاحب سرمايه در استانها و شهرستانها - كه لابد صاحب نفوذ و ارتباطاتي هم هستند - معامله‌كنند.
اما آيا همان «مجلس» كه طبق سخنان كارشناسي و مديريتي مذكور در سطور فوق، اين همه اعوجاج و خطا در تولد و تصويب طرحها ايجاد كرده‌است، امروز دچار چه اصلاح ساختاري شده‌است يا چه تحول رفتاري يافته‌است كه آثار اعوجاج‌‌آفرين و خطاساز آن در خيل عظيم واگذاري و مشاركت صاحبان سرمايه‌ - و لابد نفوذ و ارتباط - در حوزه‌هاي انتخابيه‌ نخواهد‌داشت و اين واگذاريها و مشاركتها را به قول آن مدير محترم «به طرف پدرخانم – يا ديگر بستگان و وابستگان - كسي كج‌نكند»؟
هنگامي كه به مواردي ماننند ماده‌ي 215 برنامه‌ي پنجم توسعه‌ي كشور ياد و به آن استناد مي‌كنيم، آيا شايسته نيست به بخشهاي مختلف آن از جمله بند طلايي و بسيار مهم «هـ» از ماده‌ي 215 برنامه‌ي پنجم نيز توجه‌كنيم؟
هنگامي كه از تحولات جدي نظام فني و اجرايي كشور به سوي مشاركت و واگذاري سخن مي‌گوييم،‌ آيا شايسته نيست به لوازم و الزامات اين تحول نيز بپردازيم؟
فقط به‌عنوان يك نمونه، آيا اساسا به اهميت و دستاوردهاي بسيار زياد موادي مانند بند «هـ» ماده‌ي 215 توجه و اعتناي كافي كرده‌ايم و خواهيم كرد؟
آيا نمي‌توان گفت: ايكاش هريك از ما و بويژه سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور به تكليف مندرج در بند «هـ» ماده‌ي 215 برنامه‌ي پنجم توسعه‌ي كشور و نيز اقدامات مشابه قانوني، عقلاني و كارشناسي ، به نحو بهتري عمل كرده‌بود. تا احتمال اين اعوجاجات و خطاهاي مورداشاره، كمتر مي‌شدند و به نحو مناسبي مديريت مي‌شدند؟
بند «هـ» ماده‌ي 215 قانون برنامه‌ي پنجم در ديماه سال 1389 مقرر كرده‌بود: «معاونت [يعني سازمان برنامه و بودجه‌ي كشور] موظف است خلاصه‌اي از جمع‌بندي گزارش‌هاي توجيهي طرحهايي كه از منابع عمومي تامين مالي مي‌شود، به‌استثناء طرحهاي دفاعي و امنيتي را يك‌سال پس از تصويب از طريق وبگاه معاونت در دسترس عموم كارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.»
اثر شفافيت‌زاي اين حكم قانوني در قريب يك دهه‌ كه از الزام آن گذشته‌است، مي‌توانست نه تنها امروز براي سرمايه‌گذاران در مسير واگذاري و مشاركت طرحهاي عمراني نيمه‌تمام بسيار مفيد باشد و احتمال ورود اثربخش و كارآي بخش خصوصي و تعاوني را بسيار افزايش دهد؛ بلكه مي‌توانست از فشارهاي غيرشفاف يا پنهانِ اعوجاج‌ساز و انحراف‌آفرين بر مديران و صاحبان مناصب «كارگروههاي واگذاري» بكاهد و حتي با اتكا به نيروي شفافيتِ حاصل از اين اطلاع‌رساني «عمومي»، بسياري از فشارهاي «شخصي» و نامناسب را مرتفع يا بي‌اثر سازد.
اكنون اگر اقدام مناسب، به‌هنگام و جامعي را براي شفافيت‌بخشي به فرايندهاي واگذاري و مشاركت (به شرحي كه در بند «هـ» ماده‌ي 215 برنامه‌ي پنجم يا بند «د» تبصره‌ي 19 قانون بودجه‌ي 1396 تعريف‌ و مقرر‌ شده‌است) در دستور قرارندهيم، آنگاه در آينده به چه وضعيتي خواهيم‌رسيد و چگونه پاسخهايي خواهيم‌داشت؟
آيا نه اينكه وضعيت و معضل كنوني ما،‌ حاصل تصميمها و رفتارهاي قبلي ما بوده‌است؟
هنگامي كه به برخي دستاوردهاي كشورهايي مانند كره، كانادا، آمريكا و آلمان در روشهاي واگذاري و مشاركت استناد مي‌‌كنيم و از برخي – و فقط برخي - از اجزاي «شبكه‌ي عملياتي» آنان، از جمله قيمتهاي قراردادهاي آنها (مثل يك مارك)، نام مي‌بريم، آيا مطالعه و بيان مي‌كنيم كه آنان از حيث برنامه‌‌هاي مديريت «تعارض منافع»، چه تفاوتهايي با ما داشته‌اند؟
اين پرسشها وقتي جدي‌تر مي‌شوند كه در نظر آوريم در همان نشست مورد استناد 22 مردادماه با نام «ساماندهي و تأمين مالي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي»، آخرين سخنران كه سابقه‌ي مديريت عالي دولتي از جمله سالها در جايگاه استانداري و نيز مقام وزارت داشته‌اند و در سالهاي اخير نيز به‌عنوان رييس گروه پروژه‌هاي نيمه‌تمام اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران مشغول به خدمت هستند، تصريح‌‌فرمودند كه:
«مدير دولتي از كيسه‌ي خليفه و نفت مي‌بخشد و برايش مهم نيست ...»
اينك و با اين داده‌ي اخير، پژوهشگران، كنشگران و ديگر دلبستگان كشور، بايد با جدّيت و حساسيت، به مسأله‌ي زير و ابعاد آن توجه‌كنند:
طبق سخن مدير متخصص و مجرب نخست: مجلس سالها منابع عمومي را به‌سويي غير از مصالح ملي و خير عمومي كژ كرده‌است.
طبق سخن مدير متخصص و مجرب ديگر: مديران دولتي سالها با منابع عمومي و بين‌نسلي(مثل نفت) كم‌پروا و كم‌توجه برخورد‌كرده‌اند.
با اين اوصاف و اوضاع، اكنون و از نيمه‌ي سال 1397،
براي آنكه جريانِ بسيار «ضروريِ» مشاركت‌ و‌ واگذاري طرحهاي عمراني (به سرمايه‌گذاران و متقاضيان معامله‌ي منابع عمومي)
چنان پيش‌برود كه نزديكتر به صلاح و خيرِ عمومي باشد،
كدام اصلاح ساختاري و چه تحول رفتاري در بازيگران صدرالاشاره(«مجلس» و «دولت») در دستور كار است؟
چگونه اطمينانِ كارشناسيِ كمابيش كافي ايجاد‌كنيم كه حقوقِ ملت و مصالحِ عمومي، به نحوي مناسب اولويت يافته و تأمين خواهد‌شد؟
چرا در تمام اين سالها به تكاليفي مانند بند «هـ» ماده‌‌ي 215 برنامه‌ي پنجم كه مقرر كرده‌بود اطلاعات طرحهاي عمراني در دسترس قرارگيرد بي‌‌اعتنا بوده‌ايم؟
در دو سال گذشته با بند «د» تبصره‌ي 19 قانون بودجه‌ي 1396 چه برخورد و رفتاري كرده‌‌ايم؟
اكنون و امروز با آن چه مي‌كنيم؟
آيا از امروز به اهميت شفافيت و دسترسي همگاني به اطلاعات بيشتر توجه ‌خواهيم‌كرد يا نخواهيم‌كرد؟
اگر خواهيم كرد چگونه و با كدام برنامه‌ي زماني؟
كدام نهاد و طي چه برنامه‌ي زماني، توسعه‌ي ساختارها و اصلاح رفتارهاي حاكم بر مشاركت و واگذاري طرحهاي عمراني را در دستور دارد؟
ساختارها و ابزارهاي شفافيت‌ساز، براي رفع انواع «تعارض منافع» و مديريتِ انگيزه‌هايي غير از «خير عمومي» را كدام نهاد و طي چه برنامه‌ي زماني ايجاد و راهبري مي‌كند؟
اين برنامه‌ي اصلاحي، قبل از جريان مشاركت و واگذاري طرحها انجام خواهد‌شد يا بعد از وقوع آن؟
گزارش اين برنامه و دستاوردهاي آن، چگونه به اطلاع مردم و در دسترس علاقمندان و پژوهشگران قرار خواهدگرفت؟



دیدگاه ها
دیدگاه شما








تا به حال دیدگاهی ثبت نشده است.