قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
ماده 1- به‌منظور مشارکت عموم در اجرای
طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین
بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه
و شرکت‌های وابسته
به دستگاه‌های مذکور و همچنین شرکت‌های سهامی عام و خاص
و شرکت‌های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی‌از منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرح‌های مذکور شامل منابع مالی
لازم برای تهیه مواد
اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.
تبصره - تشخیص انتفاعی بودن طرح‌های
عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی
"طرح انتفاعی" به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران می‌باشد. این قبیل
طرح‌ها در پیوست طرح‌های عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.
ماده 2- اوراق مشارکت، اوراق بهادار با
نام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون به
قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به‌سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های موضوع ماده (1) رادارند واگذار می‌گردد.
دارندگان این اوراق به
نسبت قیمت اسمی و مدت‌زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.
خریدوفروش این اوراق مستقیماً و یا از
طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.
ماده 3 - انتشار اوراق مشارکت از طرف
دولت صرفا برای تأمین منابع مالی موردنیاز جهت
اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود.
تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب
و سود تحقق‌یافته این قبیل اوراق توسط وزارت
امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط سازمان برنامه‌وبودجه
به همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به عمل خواهد آمد.
تبصره - انتشار اوراق مشارکت به‌منظور تأمین
منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی
انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور که مجری آن‌ها شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.
ماده 4 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران طرح‌های مشمول این قانون به‌استثناء طرح عمرانی
انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (1) ارائه می‌شود بررسی
نموده و درصورتی‌که دارای
توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به
میزان لازم صادر خواهد
کرد.
تبصره 1 - درخواست انتشار اوراق مشارکت
توسط شرکت‌های دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع عمومی و یا شورای عالی شرکت‌های مربوط رسیده باشد.
تبصره 2 - حداکثر میزان (سقف) اوراق
مشارکت قابل‌انتشار برای طرح‌های موضوع این ماده
در هرسال با توجه به سیاست‌های پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.
تبصره 3 - میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل‌انتشار
برای طرح‌های موضوع این ماده در مورد
هریک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص دارایی‌های وی (مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.
ماده 5 – شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و
شرکت‌های غیردولتی موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند
بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین
نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از
محل تضمین مذکور در ماده (4) راسا اقدام نماید.
تبصره - پرداخت سود علی‌الحساب به
ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد.
ماده 6 - شرکت‌های سهامی عام می‌توانند
طبق این قانون اوراق مشارکت قابل‌تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه
تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ماده 7- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی
بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) می‌باشد
و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچ‌گونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد.
پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلفند‌در هر پرداخت
یاتخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا
تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داری کل تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز
از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط
تسلیم نمایند.
پرداخت‌کنندگان سود اوراق مشارکت و در
صورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده 199 قانون مالیات‌های
مستقیم مصوب اسفند‌ماه 1366 خواهند بود.
تبصره - پرداخت مالیات سود پرداختی و
یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشرشده است با نرخ
مقرر در این ماده بر عهده دستگاه‌های منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد.
ماده 8 - درصورتی‌که شرکت‌های سهامی
خاص وابسته به دستگاه‌های مذکور در ماده (1) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند،
دارندگان اوراق مشارکت شرکت‌های مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می‌باشند.
ماده 9 - سود پرداختی به دارندگان
اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل‌قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات‌های
مستقیم محسوب می‌گردد.
ماده 10 -مصرف وجوه حاصل از واگذاری
اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح‌های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی
محسوب خواهد شد.
ماده 11 - مقررات مواد (2) و (5) و (7)
و (8) و (9) و (10) و (12) این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق
مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشرشده‌اند نیز می‌گردد.
ماده 12 - آیین‌نامه اجرایی این قانون
متضمن مشخصات طرح‌های سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه
انتشار و عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت‌های
سهامی عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 13 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی هرسال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاع کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و هفت
تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ام شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتادوشش
مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1376/7/2 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی –
علی‌اکبر ناطق نوری
بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه
